درود بر شما؛
طرح همزمان دعوای کیفری و حقوقی علیه یک شخص، در صورت وجود منشا و ارکان مستقل هر دعوا، امکانپذیر است. در فرض مطالبه طلاجات، ابتدا باید احراز شود که رفتار طرف مقابل واجد وصف کیفری «خیانت در امانت» موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بوده و سپردن مال، تعلق مال به شاکی، ورود ضرر و سوءنیت متهم قابل اثبات است؛ همزمان میتوان دعوای حقوقی استرداد مال یا مطالبه قیمت آن را نیز با رعایت مقررات صلاحیت و ادله اثبات دعوا مطرح نمود.
مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بزهدیده حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی دارد. همچنین به موجب ماده ۱۷ همان قانون، رای قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی لازمالاتباع خواهد بود.
سؤال اساسی این است: آیا دلایل کافی برای اثبات «سپردن طلاجات به عنوان امانت» و «امتناع از استرداد با قصد اضرار» وجود دارد یا موضوع صرفا اختلاف خانوادگی و ادعای مالکیت است؟ تشخیص دقیق مسیر کیفری یا حقوقی، تنظیم شکواییه و دادخواست متناسب با ادله موجود، نیازمند بررسی اسناد، شهادت شهود و اوضاع پرونده است.
مستندات: مواد ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)؛ ۱۴ و ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی.