لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی اداره کار در بنیاد وکلا به صورت ۲۴ ساعته و آنلاین و تلفنی انجام می‌شود. وکیل متخصص اداره کار آماده پاسخگویی مشاوره به صورت مشاوره تلفنی اداره کار و مشاوره آنلاین اداره کار می‌باشد. بنیاد وکلا کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) را تضمین می‌کند.
شما هم می‌توانید پرسش حقوقی خود را بصورت ناشناس مطرح کنید و از متخصصین بنیاد وکلا پاسخ بگیرید.
سوال خود را مطرح کنیدبا سلام بنده به عنوان پیمانکار در شرکتی مشغول بکار شدم،و در طول کار بارها از طرف کارفرما کار بنده را لنگ کردن،و همچنین به علت ندادن پول نزدیک به ۴۰ روزکار من تقریبا تعطیل بود و…
۵سال تویک مجموعه کارکردم الان اخراج شدم میخوام تمام حق وحقوقاتی ک پرداخت نکردن طی ۵سال دریافت کنم ازجمله حق بیمه و اضافه کاری تعطیل کاری و... ازسال دوم بیمه شدم اما بیمه ام کامل…
اگر کارگری ۶ ماه در کارگاهی کار کرده باشد ولی طلب و بیمه‌ی چند ماه را دریافت نکرده باشد، در صورتی که برای دریافت حق‌السعی و بیمه این ۶ ماه شکایت کند و همچنان با وجود ثبت شکایت ۲…
سلام وقتتون بخیر من سه سال خورده در سالن زیبایی کار میکردم و در بعضی اوقات که مشتری نداشتیم کارهای رزینی انجام میدادم موقعی که اختلافات پیش اومد من وسایلمو تو کارتون گذاشتم و از…
سلام من تو پروژه ساختمانی کار کردم پیمانکار حقوقم رو نمیدهد
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
سلام بنده نزدیک ده سال برای شخصی به صورت آزاد(روزمزد و دابست بندی) کار میکنم که بیمه نشدیم
سلام بنده دارای معلولیت هستم و در یک شرکت مشغول به کار و تحت پوشش بیمه هستم میخواستم بدونم می توانم حق بیمه خودم (۷ درصد ) را کمتر پرداخت کنم یا( ۲۳ درصد) که سهم کارفرما است و…
باسلام دوستان برای اعمال ماده قانون ۷۹ دردیوان نیاز به لایحه نویسی توضیحات کامل از ماده ۱ الی ماده ۲۰۳ قانون کار لازم است یا نه
از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۹تا ۳/۱۰/۱۴۰۱ در ویلا بعنوان نگهبان تمام وقت با حقوق ۲ میلیون تومان مشغول بکار شدم .در ویلا سه حوضچه پرورش ماهی داشت که وظیفه تغذیه و نظافت حوضچه و بقیه کارها…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
این‌جانب پزشک و از اتباع خارجی مقیم ایران هستم، نظر به این‌که شرکت خدمات درمانی کارفرما موفق به ارائه‌ی مفاصا حساب نشده است، متاسفانه پروانه‌ی کار و اقامت کاری من باطل شده است،…
مشاوره حقوقی اداره کار در ارتباط با دعاوی بین کارگر و کارفرما است. در واقع می‌توان اینگونه بیان کرد که دعاوی کار همان دعاوی مطرح شده علیه کارفرما یا کارگر است که تحت شرایطی خاص به اینگونه دعاوی رسیدگی می‌شود. روابط بین کارفرما و کارگر به جهت اهمیت بالایی که دارد، در قانون کار مورد بررسی قرار گرفته است.
اصلی‌ترین موضوعاتی که در قانون کار به آن اشاره شده است، به وظایف متقابل کارفرما و کارگر نسبت به یکدیگر است. کارفرمایی که قصد استخدام تعدادی افراد نیروی کار را دارد، باید در وهله اول در اندیشه تنظیم یک قرارداد کاری مناسب باشد. قرارداد در تمامی مشاغل برای شروع همکاری لازم است و سبب اعتبار بخشیدن به رابطه بین اشخاص مختلف می‌شود.
جدای از وجود قرارداد کار، وظایف طرفین نیز بسیار مهم است. کارفرما باید از حقوق مالی کارگران آشنایی کافی داشته باشد. حقوق مالی کارگر شامل دستمزد ماهیانه، پاداش و عیدی، حق سنوات، حق مسکن و اولاد و غیره است. وظیفه کارفرما صرفا پرداخت دستمزد کارگر نمی‌باشد بلکه باید پاداش و عیدی و همچنین سنوات آن‌ها را نیز در نظر بگیرد.
در متن قرارداد به موضوعاتی مانند زمان پرداخت دستمزد کارگر اشاره می‌شود. بر همین اساس، کارفرما باید در موعد مقرر اقدام به پرداخت نمودن حقوق کارکنان خود کند. همچنین پرداختی حقوق کارگران باید بر اساس حداقل مصوب وزارت کار باشد. بنابراین پرداخت دستمزد در زمان مقرر و بر اساس میزان تصویب شده اداره کار باید صورت گیرد.
اختلاف بین کارفرما و کارگر از زمانی آغاز می‌شود که طرفین در اجرای وظایف خود کوتاهی کنند. در صورتی که کارفرما در انجام وظایف خود کوتاهی کند یا کارگر دستورات کارفرما را به درستی انجام ندهد، بحث طرح شکایات قانونی علیه یکدیگر مطرح می‌گردد.
رسیدگی به شکایات کارفرما و کارگر در اداره کار انجام می‌شود. طبق قانون کار، هیات های تشخیص و حل اختلاف صلاحیت رسیدگی نمودن به دعاوی بین کارگر و کارفرما را برعهده دارند. حال اگر منشا اختلاف دعاوی کار موضوعات حقوقی یا کیفری باشد، مراجع قضایی در این زمینه واجد صلاحیت هستند.
گاهی اوقات در برخی از مشاغل، کارفرما با کارگر بر سر مسائلی با یکدیگر دچار اختلاف شده و حتی شاهد وقوع جرائمی در این حوزه هستیم. به طور مثال کارفرما علنا به کارگر توهین می کند و یا او را مورد ضرب و شتم قرار میدهد که در صورت شکایت کارگر علیه کارفرما، رسیدگی به آن در مراجع قضایی انجام می‌شود.
موضوعاتی که در ارتباط با دعاوی کار، ارائه مشاوره حقوقی صورت می‌گیرد، بسیار گسترده هستند که در این مقاله به مهم‌ترین مسائل مرتبط با روابط کارفرما و کارگر می‌پردازیم.
رابطه بین کارگر و کارفرما نوعی رابطه کاری محسوب می‌شود. به دلیل اهمیت بالای این نوع روابط، مقررات مربوط به آن‌ها در قانون کار مورد بررسی قرار گرفته است. قانون کار در حال حاضر تنها قانونی در کشور ما است که به صورت تخصصی به نحوه تعامل کارفرما و کارگر پرداخته است و همچنین شرایط کلی از رابطه کاری را عنوان نموده است.
از تعاریف کارفرما و کارگر در قانون کار به خوبی می‌توان به نوع روابط بین آن‌ها پی برد. کارگر بر اساس این قانون فردی است که برای کارفرما اقدام به انجام کار نموده و در قبال آن حق السعی دریافت می‌کند.
کارفرما نیز شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.
با توجه به این که شخصیت حقیقی یا حقوقی برای کارفرما در نظر گرفته شده است، کارفرما می‌تواند یک مجموعه کاری مثلا شرکت تجاری باشد یا یک شخصی حقیقی. در خصوص پرداخت حقوق مالی کارگران تفاوتی بیین حقیقی یا حقوقی بودن کارفرما نمی‌کند و در هر صورت کارفرما موظف است که تمامی موضوعات مالی که جز حق و حقوق کارگران است را انجام دهند.
در شرایطی که کارفرما یا کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، رابطه کاری بین طرفین ممکن است که با مشکل مواجه شود. می‌توان گفت که رابطه کارگری و کارفرمایی نوعی رابطه کاری متقابل است. به این صورت که کارگر دستورات کارفرما را اجرا می‌کند و در مقابل نیز کارفرما موظف است که در ازای امور انجام شده، دستمزد مشخصی را پرداخت کند.
پرداخت حقوق تنها وظیفه کارفرما نمی‌باشد بلکه وظایف دیگری نیز در قانون برای آن‌ها تعریف شده است. اما اصلی‌ترین وظیفه کارگران این است که تمامی کارهایی که از طرف کارفرما به آن‌ها محول شده است را بدون مشکل خاصی انجام دهند.
در بخش قبل به روابط بین کارگر و کارفرما پرداختیم و حال در این بخش قصد داریم که به وظایف هریک از آن‌ها بر اساس قانون کار بپردازیم. مقررات قانون کار به گونه‌ای هستند که برای کارفرما وظایف بیشتری تعریف شده است. از جمله وظایف مهم کارفرما می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
همچنین در مقابل نیز کارگر وظایفی را برعهده دارد که عبارتند از:
موارد فوق تنها بخشی از وظایف کارفرما و کارگر است که در هر صورت طبق قانون موظف به انجام آن هستند. عدم اجرای صحیح هر کدام از وظایف تعیین شده نوعی تخلف محسوب می‌شود و باعث مشکلاتی در روابط کار می‌گردد.
یکی از موضوعات اداره کار که منجر به بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما می‌شود و نیاز به ارائه مشاوره حقوقی دارند، بحث پرداخت کردن دستمزد کارگران کمتر از حداقل حقوق مصوب وزارت کار است. در واقع افرادی که برای کارفرما کار انجام می‌دهند و بنا به دلایلی حقوق کمتری را دریافت می‌کنند، ممکن است با این سوال مواجه شوند که کارفرما می‌تواند اقدام به انجام این کار کند؟
در زمان دریافت مشاوره حقوقی به تمامی سوالات و ابهامات کارگران در این زمینه پاسخ داده می‌شود اما به طور کلی کارفرما حق انجام چنین امری را ندارد و نمی‌تواند پایین تر از میزانی که شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را تصویب نموده است را پرداخت کنند.
مهم‌ترین مسئله در تمامی روابط کاری بحث دستمزد کارگران است. در واقع هدف از کارکردن در تمامی مشاغل این است که در ازای آن مبلغ مشخصی از طرف کارفرما دریافت شود. در راس وظایف کارفرما بحث پرداخت دستمزد کارگران مطرح می‌شود. یکی از مواردی که باید در قرارداد کار به آن اشاره شود، میزان پرداختی دستمزد کارگران است.
حال در این زمینه ممکن است سوال شود که کارفرما می‌تواند حقوق کارگران را پایین‌تر از آن چه توسط وزارت کار تعیین شده است، پرداخت نماید؟ از لحاظ قانونی کارفرما حق انجام دادن چنین کاری را ندارد. طبق قانون شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار است.
با تعیین میزان دستمزد کارگران، کارفرما اجازه ندارد که کمتر مصوب وزارت کار، حقوق آن‌ها را پرداخت کند. در صورت مشاهده چنین موضوعی، کارفرما تخلف کرده است که کارگر باید از طریق اداره کار از کارفرما شکایت کند. در واقع کارفرمایان موظف هستند که در زمان پرداخت دستمزد، حداقل‌ها را رعایت کنند.
در خصوص پرداخت کردن حقوق بیش از آن چه که مصوب شده است، به توافق میان کارفرما و کارگر ارتباط دارد. ممکن است که کارفرما از نحوه عملکرد کارگران رضایت داشته باشد و از این حیث دستمزد بیشتری را به آن‌ها پرداخت کند.
این موضوع به اختیار کارفرما بستگی دارد اما پرداخت حقوق کمتر از مصوب قانونی ارتباطی به اراده و نظر کارفرما ندارد و طبق قانون موظف است که حقوق کارگران را بر اساس حداقل میزان قانونی نیز پرداخت کند.
موضوع دیگری که در ارتباط با دعاوی اداره کار نیاز به ارائه مشاوره حقوقی دارد، نحوه شکایت از کارفرما به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق می‌باشد. با توجه به این که ممکن است کارگران اطلاع کافی در مورد این موضوع که می‌توانند از کارفرما به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق شکایت کنند یا خیر، نداشته باشند، باید از طریق مشاوره حقوقی اطلاعات خود را افزایش دهند.
رویه پرداخت دستمزد در کشور ما به صورت ماهانه انجام می‌شود. در واقع افراد شاغل در اواخر هر ماه دستمزد خود را از کارفرما دریافت می‌کنند. البته این موضوع قابل توافق بین طرفین است و کارگر می‌تواند از کارفرما تقاضا کند که دستمزد وی را به صورت هفتگی یا روزانه پرداخت کند.
کارفرمایان به طور معمول تاریخ مشخصی را برای پرداخت دستمزد کارگران تعیین می‌کنند و از این حیث باید در تاریخ تعیین شده کلیه پرداختی‌های همان ماه را انجام دهند. البته اگر کارفرما در خصوص پرداختی‌ها مشکلی داشته باشد، می‌تواند آن را به اطلاع کارگران برساند و از این حیث مشکلی وجود ندارد.
اما در شرایط شاهد آن هستیم که کارفرما حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کنند. در طی چند سال اخیر شاهد اینگونه مسائل بوده‌ایم که کارگران ماه‌ها حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و کارفرمایان نیز به دلایل مختلف از پرداخت حقوق آن‌ها خودداری کرده‌اند.
در صورت بروز چنین مشکلی، کارگران می‌توانند بابت تاخیر در پرداخت دستمزد از کارفرما شکایت کنند. در این صورت رسیدگی به شکایت کارگران در اداره کار انجام می‌شود. کارفرما طبق قانون نمی‌تواند پرداخت حقوق را با تاخیر آن هم به صورت طولانی انجام دهد.
پرداختی‌هایی که با تاخیر انجام می‌شوند حتی اگر ظرف مدت چند روز باشند نیز قابل پیگیری از طریق اداره کار می‌باشند. تجربه ثابت کرده است که کارگران بابت عدم پرداخت حقوق زمانی از کارفرما شکایت می‌کنند که برای مدت طولانی دستمزد خود را دریافت نکرده باشند و کمتر شاهد آن هستیم که کارگران برای تاخیر چند روزه در پرداخت حقوق اقدام به طرح دعوا علیه کارفرما نمایند.
بنابراین کارگران این حق را دارند تا در صورت پرداخت دستمزد با تاخیر از کارفرما شکایت کنند و به نوعی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کنند. با توجه به این که پرداخت نکردن حقوق در موعد تعیین شده ممکن است خساراتی را به کارگران وارد کند، در این صورت امکان طرح دعوا علیه کارفرما وجود دارد.
مشاوره حقوقی در مورد سوء استفاه کارفرما از اسناد ارائه شده بابت تضمین کار به موضوعاتی مانند شرایط استفاده قانونی کارفرما از این اسناد و همچنین تخلفاتی که کارفرما می‌تواند در این زمینه انجام دهد، اشاره می‌شود.
در بسیاری از مشاغل زمانی که کارگر بخواهد برای کارفرما کار کند، اسنادی نظیر چک و سفته از او گرفته می‌شود. این اسناد تحت عنوان اسناد تضمین کار شناخته می‌شوند و صرفا برای ضمانت از کارگران اخذ می‌گردند. حال اگر کارفرما اگر قصد سوء استفاده از چک و سفته کارگر را داشته باشد، زمینه بروز مشکلات و همچنین طرح دعوا قانونی از طرف کارگر را فراهم می‌کند.
برای آن که کارفرما نتواند از این اسناد سوء استفاده کند، کارگران باید به یک سری نکات در این زمینه توجه کنند. بنابراین ذکر نکات ذیل در همین راستا ضروری است:
در سفته ای که کارگر به کارفرما میدهد، باید عبارت حسن انجام کار ذکر شود. این موضوع بدین معناست که کارفرما جهت حسن انجام کار از کارگر سفته دریافت کرده است و هدفی جزء این موضوع ندارد. چنانچه کارفرما بخواهد از اسناد ارائه شده سوء استفاده کند، کارگر می‌تواند به عبارت درج شده در سفته یا همان حسن انجام کار استناد کند.
در سفته باید مشخصات کارفرما قید شود. در صورتی که کارفرما شخص حقوقی مانند شرکت باشد، باید اطلاعات شرکت نیز عنوان شود.
در چک و سفته تضمین کار نباید تاریخ پرداخت ذکر شود. در واقع درج تاریخ پرداخت در اسناد مربوطه به منزله پرداخت مبلغ مندرج در آن است. به بیان دیگر اگر تاریخی در برگه سفته قید شود، بدین معناست که کارگر باید در موعد مقرر مبلغ مشخص شده را به کارفرما پرداخت کند.
رعایت نکات فوق در زمان ارائه چک و سفته تضمین کار الزامی است. یکی از مواردی که موجبات سوء استفاده کارفرما از اسناد تضمین شده را فراهم می‌نماید، مشخص کردن تاریخ پرداخت است که باید از قید تاریخ پرداخت در سفته یا چک اکیدا خودداری شود.
گفتنی است که کارفرما زمانی می تواند از اسناد ضمانت کار به نفع خود استفاده کند که کارگر سبب بروز خساراتی در محل کار شده باشد یا در حین انجام کار در کارگاه تخلفی را انجام دهد. با توجه به این که ارائه سفته و چک بابت ضمانت و حسن انجام کار است، در صورت انجام رفتارهایی که خلاف حسن انجام کار باشد، استفاده از این اسناد از طرف کارفرما مجاز است.
به دلیل اهمیت موضوع نحوه شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی، به متقاضیان پیشنهاد می‌شود که حتما در این زمینه از مشاوره حقوقی استفاده کنند. با توجه به این که این موضوع باید از ابعاد مختلف حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین می‌بایست به ادله اثبات دعوا نیز اشاره شود، در زمان دریافت مشاوره حقوقی به تمامی ابهامات در این زمینه پاسخ داده می‌شود.
قانون کار در ماده 7 صراحتا عنوان می‌کند که قرارداد کار به صورت شفاهی و کتبی به امضاء طرفین می‌رسد. در خصوص کتبی یا شفاهی بودن قرارداد کار، جنبه الزام آوری برای طرقین وجود ندارد و این موضوع کاملا توافقی انجام می‌شود. نبود قرارداد کتبی یا انعقاد قرارداد به صورت شفاهی، سبب بروز مشکلات فراوانی در روابط کار می‌شود.
زمانی که قرارداد کتبی منعقد شده باشد، در صورتی که کارفرما و کارگر دچار اختلاف شوند، می‌توانند به قرارداد منعقده استناد کنند. اما زمانی که قراردادی منعقد نشده باشد، شرایط برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی دشوار می‌شود. حال تصور کنید که کارفرما مرتکب تخلفی شده است و کارگر قصد شکایت از کارفرما را دارد اما قرارداد کتبی در این بین وجود ندارد. در چنین شرایطی کارگر از چه روش‌هایی می‌تواند اقدام به طرح دعوا کند؟
با توجه به این که قرارداد کتبی منعقد نشده است، کارفرما به راحتی می‌تواند منکر هرگونه رابطه با کارگر شود. در شرایطی که کارگر قصد دارد از کارفرما شکایت کند، باید در وهله اول رابطه کاری خود با کارفرما را به اثبات براساند. برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی چند روش وجود دارد که مهم‌ترین آن به شرح زیر است:
فیش واریزی که کارفرما ماهانه جهت پرداخت حقوق کارگران انجام میدهد، می‌تواند دلیل موجهی برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی باشد. همچنین علاوه بر فیش وازیری، دلیل دیگری که باعث احراز رابطه بین کارگر و کارفرما می‌شود، شهادت شهود کارگران است.
در واقع سایر کارگران می‌توانند به عنوان شاهد شهادت دهند که در طی مدت اخیر کارگر برای کارفرما کار انجام می‌داده است و به نوعی رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار بوده است. در صورت اقرار کارفرما نیز چنین رابطه ای احراز می‌شود.
در شرایطی که قرارداد مکتوب بین طرفین بسته نشده باشد، دلایل فوق می‌تواند سبب احراز رابطه کارگری و کارفرمایی گردد. در صورت اثبات شدن اینگونه روابط، کارگر می‌تواند از کارفرما به دلیل تخلف انجام شده شکایت کند.
در صورت انعقاد قرارداد کار به صورت کتبی دیگر نیازی به احراز رابطه کاری بین کارگر و کارفرما نمی‌باشد و کارگر می‌تواند به دلیل آن که کارفرما تخلفی را انجام داده است، از او شکایت کند.
مطالبه خسارت از طرف کارفرما به دلیل ترک کار توسط کارگر موضوعی است که به صورت تخصصی در زمان دریافت مشاوره حقوقی به آن پاسخ داده می‌شود و تمام اطلاعات مورد نیاز در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
گاهی اوقات ممکن است که کارگر بنا به دلایلی محل کار را ترک کند که ترک کار می‌تواند به صورت دائمی یا موقت باشد. ترک کردن شغل مورد نظر از طرف کارگر می‌تواند به صورت قانونی یا غیر قانونی باشد. ترک کار به صورت قانونی بدین معناست که کارگر این موضوع را از قبل به اطلاع کارفرما رسانده و کارفرما با درخواست وی موافقت کرده است.
اما ترک غیر قانونی کار به این صورت می‌باشد که کارگر بدون اطلاع قبلی به کارفرما، شغلی که در آن مشغول بوده را ترک کرده است. در واقع کارگر این موضوع را با کارفرما در میان نگذاشته و در نهایت اقدام به ترک کردن کار نموده است.
در خصوص این موضوع که کارفرما در چه شرایطی می‌تواند از کارگر به دلیل ترک کار مطالبه خسارت نماید، باید عنوان کرد که اگر کارگر به صورت غیر قانونی اقدام به انجام این کار نموده باشد، کارفرما طبق قانون می‌تواند از کارگر درخواست پرداخت خسارت کند.
طبق ماده 29 قانون کار، در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر وی شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.
ترک کار توسط کارگر در صورتی که کارفرما از این موضوع اطلاعی نداشته باشد، منجر به بروز خساراتی خواهد شد. بنابراین کارگری که بدون اطلاع اقدام به ترک کار می نماید، باید خسارات وارده را جبران کند. در این شرایط، کارگر تخلفی را مرتکب شده است و کارفرما این حق را دارد تا از کارفرما شکایت کند.
برای مطالبه خسارت بابت ترک کار، کارفرما بهتر است قبل از ثبت شکایت در اداره کار، این مسئله را با کارگر در میان بگذارد. در صورتی که این موضوع به صورت مسالمت از طریق گفتگو برطرف نشود، کارفرما برای آن که بتواند پرداخت غرامت را از کارگر دریافت کند، چاره‌ای جز طرح دعوا در اداره کار نخواهد داشت.
برای مطالبه خسارت از راه قانونی کارفرما باید ابتدا ثابت کند که کارگر بدون اطلاع وی و به صورت غیر قانونی اقدام به ترک کار کرده است. سپس با تنظیم شکواییه، شکایت خود را برای دریافت ضرر و زیان وارده تقدیم اداره کار نماید.
موضوعات اداره کار که برای آن‌ها مشاوره حقوقی ارائه می‌شود، بسیار گسترده هستند و صرفا در یک زمینه محدود نمی‌شوند. در مورد شرایط قانونی استعفا کارگر نیز اگر هرگونه سوال یا ابهامی دارید و یا قصد دارید که اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید، از طریق مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین ارائه می‌شود، می‌توانید بهره مند شوید.
در مورد استعفاء کارگران شرایطی در قانون کار عنوان شده است که در این بخش به بررسی آن می‌پردازیم. کارگری که قصد دارد استعفا دهد، باید یک سری مراحل قانونی را طی کند. در واقع کارگر به صرف ارائه استعفا نامه نمی‌تواند هر زمان که تمایل داشت، استعفا دهد و در شغل مربوطه دیگر حضور پیدا نکند.
بر اساس تبصره ماده 21 قانون کار، کارگری که استعفا می‌کند، موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید، استعفا وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
کارگر در صورتی که قصد استعفاء داشته باشد، باید استعفا خود را کتبا به کارفرما بدهد. در صورت موافقت کارفرما، این موضوع به اطلاع شورای اسلامی کارگاه رسیده و در صورت تایید آن، کارگر باید به مدت یک ماه کما فی سابق به شغل سابق خود ادامه دهد. حتی در شرایطی که با استعفا کارگر موافقت شده باشد، او باید به مدت یک ماه در شغل مربوطه مشغول کار باشد.
بعد از ارائه استعفا نامه، کارگر به مدت 15 روز فرصت دارد در صورت انصراف از تصمیم خود مبنی بر استعفا، نظر خود را اعلام کند. پس از گذشت مدت مزبور، درخواست انصراف کارگر از استعفا مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
یکی از روش‌های بهره‌مندی از اطلاعات حقوقی در زمینه اداره کار، مشاوره حقوقی تلفنی است. در خصوص مشاوره حقوقی تلفنی اداره کار، موکل با وکیل خود به صورت تلفنی به گفتگو حقوقی می‌پردازد و هرگونه سوال یا مشکلی که در روابط کاری با آن مواجه شده است را می‌تواند با وکیل در میان بگذارد.
در واقع موکل به جای آن که به دفتر وکیل مراجعه کند و به شکل حضوری از او مشاوره بگیرد، می‌تواند در قالب مشاوره حقوقی تلفنی، مشکلات خود در زمینه اداره کار را حل و فصل نماید.
علاوه بر مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی اداره کار به صورت آنلاین نیز در مجموعه بنیاد وکلا انجام می‌شود. نحوه ارائه مشاوره حقوقی آنلاین به این صورت است که در سایت مجموعه، موکل با وکیل یا کارشناس حقوقی متخصص در حوزه دعاوی کار به گفتگو می‌پردازند.
در گفتگو حقوقی که به صورت آنلاین انجام می‌شود، موکل مسائل مربوطه را به اطلاع وکیل می‌رساند و در صورت لزوم، مدارک لازم نیز از طرف موکل ارائه می‌شود. میزان رضایت موکلین از خدمات مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی بنیاد وکلا در سطح قابل قبولی قرار دارد و از این حیث می‌توانید تمامی ابهامات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی کار را برطرف کنید.
هزینه مشاوره حقوقی اداره کار به طور کلی بسته به عوامل مختلفی دارد و نمی‌توان در این زمینه معیار ثابتی را تعیین نمود. در واقع بسته به تعداد ساعتی که موکل مشاوره حقوقی دریافت می‌کند، هزینه آن طبیعتا متفاوت است.
بنیاد وکلا شرایطی را فراهم کرده است که متقاضیان بتوانند با هزینه مناسب از خدمات مشاوره حقوقی اداره کار استفاده کنند. در واقع با کمترین هزینه می‌توانید از مشاوره حقوقی دعاوی کار بهره مند شوید و به پاسخ تمامی سوالات خود برسید. مناسب بودن هزینه‌های مشاوره حقوقی باعث شده است تا روزانه به تعداد قابل توجهی از موکلین در سراسر کشور در این زمینه ارائه خدمات انجام شود.
وکلایی که به صورت تخصصی به دعاوی بین کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کنند، اصطلاحا به آن‌ها وکیل دعاوی کار گفته می‌شود. تخصص و داشتن تجربه بالا در رسیدگی به پرونده های مرتبط با اداره کار از ویژگی‌های بارز وکلای دعاوی کار محسوب می‌شود.
یکی از روش‌هایی که کارگر و کارفرما می‌توانند مشکلات خود را حل کنند یا به حق و حقوق قانونی خود برسند، بهره‌مندی از وکیل دادگستری است. تصور کنید علیه کارگر یا کارفرما طرح دعوا شده باشد، در این صورت اگر هریک از طرفین وکیل داشته باشند، می‌توانند از حقوق آن‌ها در اداره کار در منظر مراجع رسیدگی‌کننده دفاع شود.
اصلی‌ترین مزیت استفاده از وکیل اداره کار، دفاع از حق و حقوق قانونی اصحاب دعوا است. بارزترین مشخصه هر وکیل، دفاع از حق قانونی موکل است. بنابراین در صورتی که کارفرما یا کارگر در این زمینه وکیل داشته باشند، از حقوق آن‌ها در اداره کار دفاع خواهد شد.
برای طرح دعاوی حقوقی و کیفری داشتن وکیل امری است که به اختیار طرفین بستگی دارد. در ارتباط با دعاوی اداره کار، کارفرما و کارگر بسته به شرایط و اختیار خود می‌توانند برای اخذ وکیل اقدام کنند یا خیر. به دلیل پیچیدگی موضوعات دعاوی کار و همچنین عدم برخورداری بسیاری از کارفرمایان و کارگران از مقررات و تشریفات طرح شکایت در اداره کار، بهتر است که در این زمینه از وکیل کمک بگیرند.
بودن وکیل در اقامه دعاوی اداره کار باعث می‌شود تا تمامی مراحل ثبت شکایت توسط وکیل و بدون نیاز به مراجعه موکل انجام شود و همچنین در حین مراحل رسیدگی به دعوا، وکیل از حق قانونی موکل خود به بهترین شکل ممکن دفاع می‌کند.
انتخاب وکیل متخصص و مجرب یکی از موضوعات مهم برای تمامی موکلین محسوب می‌شود. موکلین همیشه برای طرح شکایات خود به دنبال وکلایی هستند که از مهارت بالا در امر وکالت برخوردار باشند. بنابراین اگر برای طرح دعاوی کار دنبال وکیل کاربلد هستید، مجموعه بنیاد وکلا انتخاب مطلوبی برای شما خواهد بود.
در این مجموعه وکلایی با سابقه بالا در امر وکالت و رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما، فعالیت می‌کنند و از این حیث با مجرب‌ترین وکلا کشور در ارتباط خواهید بود.
داشتن اطلاعات حقوقی در روابط کار به نفع کارگر و کارفرما می‌باشد و از بروز مشکلات در این حوزه می‌کاهد. شاید در نگاه اول اینطور به نظر برسد که موضوعات حقوق کار بسیار ساده هستند و نیازی به برخورداری از اطلاعات حقوقی نمی‌باشد. اما عمده مشکلات بین کارگر و کارفرما و طرح دعاوی کار به دلیل عدم آگاهی کافی طرفین از موضوعاتی است که در ارتباط با اداره کار است.
یکی از خدماتی که به صورت تخصصی توسط بنیاد وکلا ارائه می‌شود، مشاوره حقوقی در زمینه اداره کار است. در واقع مشاوره حقوقی اداره کار، تمامی مسائل و موضوعات مرتبط با روابط بین کارگر و کارفرما را پوشش میدهد و از این حیث متقاضیان می‌توانند مشکلات خود را از این طریق حل و فصل کنند.
در صورتی که کارگر و کارفرما یک سری ابهاماتی برایشان به وجود آمده باشد، می‌توانند این مسئله را از طریق مشاوره حقوقی برطرف نمایند.
مشاوره حقوقی اداره کار توسط وکلا و حقوقدانان برجسته بنیاد وکلا انجام می‌شود و از بابت کیفیت مشاوره‌های ارائه شده می‌توانید اطمینان خاطر داشته باشید. افرادی زیادی بوده اند که توانستند با دریافت مشاوره حقوقی این مجموعه بسیاری از مشکلات خود در روابط کاری را برطرف نموده و حتی به نتایج دلخواه خود در خصوص طرح شکایت رسیده باشند.
مشاوره حقوقی اداره کار در مورد تمامی مراحل و نحوه ثبت شکایت علیه کارگر و کارفرما ارائه می‌گردد. کارگر و کارفرمایی که قصد تنطیم شکایت را دارند، می‌توانند از خدمات مشاوره حقوقی بنیاد وکلا استفاده کنند.
مشاوره حقوقی تخصصی اداره کار تنها بخشی از خدمات بنیاد وکلا در زمینه دعاوی اداره کار است. بلکه این مجموعه خدمات دیگری را در اختیار متقاضیان قرار میدهد. در واقع بنیاد وکلا یک سری خدمات مجزایی را برای کارگران و کارفرمایان در نظر گرفته است که عمده‌ترین آن به شرح زیر است:
یکی از مشکلاتی که در روابط بین کارگر و کارفرما شاهد آن هستیم، عدم تنظیم قرارداد کار بر اساس اصول و قواعد مربوطه است. قرارداد کار که بدون اصول قراردادنویسی و همچنین مقررات قانون کار تنظیم شده باشد، می‌تواند مشکلاتی را در ادامه همکاری برای طرفین به وجود آورد. از این حیث می توانید نگارش قرارداد کار را برعهده متخصصین بنیاد وکلا قرار دهید.
جهت دریافت خدمات حقوقی مرتبط با دعاوی کار، کافیست با کارشناسان ما از طریق راه‌های ارتباطی درج شده در ارتباط باشید تا در این زمینه بهتر شما را راهنمایی کنند.
