به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تنظیم قرارداد توسط وکلای متخصص امور قراردادها در بنیاد وکلا. دانلود بیش از ۱۳۰ عنوان قرارداد تخصصی در موضوعات مختلف. پرداخت آنلاین و تحویل آنی قراردادهای آماده دانلود در بنیاد وکلا.
سریع و بدون اتلاف وقت از میان وکلای آنلاین سایت فرد مورد نظر خود را انتخاب و مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین و یا رایگان را دریافت کنید.
پاسخ سوال خود را پیدا نکرده‌اید؟
میتوانید پرسش خود را با واحد پشتیبانی بنیاد وکلا
مطرح کنید.
کلیه قراردادهای سایت توسط کارشناسان و وکلای متخصص قراردادهای در چندین سال برای نیازهای گوناگون اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه شده است. به جرات میتوانیم بگوییم گنجینهای از قراردادها را برای شما ایجاد و منتشر کردهایم.
قطعا که به غیر نیازهای عمومی هیچ قراردادی۱۰۰ درصد نیاز خاص شما را پاسخگو نیست.پیشنهاد میکنیم تنظیم قرارداد را به عهده یک متخصص بسپارید تا بطور کامل قرارداد انتخابی شما را به شکل آن چیزی دقیقا مد نظر دارید در بیاورد.
قرارداد پس از پرداخت بصورت آنی برای شما ارسال و قابل درسترس است.
شما همیشه میتوانید با شماره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱ با کارشناسان بنیاد وکلا تماس حاصل کرده و سوالات خود در خصوص امور قراردادها را مطرح کنید.
امور قراردادها واحدی تخصصی در بنیاد وکلا است. شما میتوانید با تکمیل فرم درخواست قرارداد تخصصی اطلاعات مورد نظر خود را برای این واحد ارسال و پس از بررسی کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت.
در ادامه می‌خواهیم شما را با همه چیز در مورد قرارداد و تنظیم قرارداد آشنا کنم. با من همراه باشید.
قبل از اینکه وارد مباحث تنظیم قرارداد شوم می‌خواهم شما را با مباحث پایه قرارداد آشنا کنم.
قرارداد، همانطور که از نام آن پیدا است، عمل حقوقی است که طرفین، متعهد به انجام کاری می‌شوند. در واقع اشخاصی که تمایل به انجام دادن کار و یا پروژه مشخصی دارند، می‌توانند توافقات صورت گرفته را در قالب قرارداد اعمال کنند.
افراد طرف معامله، می‌توانند تصمیم بگیرند که توافقات خود را به صورت قرارداد تنظیم نمایند. اگر بخواهیم تعریف ساده و عامیانه از قرارداد عنوان کنیم، می‌توان گفت که قرارداد، در واقع همان قرار و عهد و پیمانی است که اشخاصی با یکدیگر می‌بندند که بر اساس شرایطی نیز اقدام به انجام تعهدات صورت گرفته کنند.
در ارتباط با این موضوع که قرارداد چیست، می‌توان به تعریف عقد که در ماده 183 قانون مدنی به آن پرداخته شده است، بپردازیم. بر همین اساس، قرارداد، تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر در مورد انجام کاری است که مورد پذیرش طرفین نیز می‌باشد.
آن چیزی که در مورد قرارداد بسیار مهم است، بحث تعهد است. در واقع طرفین عقد و یا قراردادی، متعهد می‌شوند که کار مورد توافق خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. لازم به ذکر است که در قانون، الزامی برای اجرای تعهدات در قالب قرارداد وجود ندارد و طرفین می‌توانند اقدام به تنظیم قرارداد نموده و یا به صورت ضمنی توافقات صورت گرفته را انجام دهند.
بنابراین می‌توان بیان کرد که قرارداد به عنوان عمل حقوقی شناخته شده که طرفین ملزم به فعل یا ترک فعل شده باشند. در متن قرارداد، صرفا به تعهداتی که طرفین دارند، اشاره نمی‌شود، بلکه موضوعات دیگری مانند مدت قرارداد و همچنین شرایط فسخ قرارداد نیز عنوان می‌گردد.
از این رو همواره به طرفین معامله برای نگارش قرارداد، توصیه می‌شود که قرارداد را طبق اصول و مقررات قانونی تنظیم کنند.
عقد و قرارداد شاید به ظاهر، مفهوم یکسانی را داشته باشند، اما از لحاظ حقوقی، این دو اصطلاح با یکدیگر تفاوت دارند. به کار بردن واژه عقد به جای قرارداد، در بسیاری از موارد کاربرد دارد و حتی در موادی از قانون نیز نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
زمانی که بحث عقد مطرح می‌شود، عمدتا به عقود معین اشاره دارد. عقودی که مشخصا عنوان آن‌ها در قانون ذکر شده است که شامل عقودی چون رهن، هبه، مضاربه، اجاره و غیره است. اما قرارداد شامل کلیه عقود از قبیل معین و نامعین است. کلیه عقودی که بین دو طرف بسته می‌شود، می‌تواند به عنوان قرارداد در نظر گرفته شود.
در واقع می‌توان به جای استفاده از عقد در مورد عقود مختلف از واژه قرارداد نیز استفاده نمود. به طور مثال، به جای عقد اجاره می‌توان قرارداد اجاره در نظر گرفت. علی القاعده به جزء در مورد فوق، قرارداد و عقد تفاوت خاص دیگری با یکدیگر ندارند و امکان به کارگیری این دو واژه در موارد مختلف وجود دارد.
در این بخش از مقاله قصد داریم در ابتدا شما را با ماهیت قرارداد آشنا کرده و همچنین تعریف دقیقی از یک قرارداد را ارائه دهیم.
و در ادامه به بررسی اهمیت تنظیم قرارداد و شرایط عمومی تنظیم قرارداد می‌پردازیم.
عقد یا قرارداد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته است، مطابق این ماده عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.
در نظر برخی از حقوقدانان منظور از عقد همان عقود معین یعنی عقودی که نام آن‌ها در قانون آمده باشد است، و منظور از قرارداد همان قراردادهای آزاد تابع ماده ۱۰ قانون مدنی است.
بر مبنای این نظر توافقی را که موضوع آن خرید و فروش است باید عقد بیع دانست زیرا نام و قواعد مربوط به وی در قانون مدنی قید شده است اما توافقاتی مانند مشارکت در ساخت را باید قرارداد دانست زیرا در قانون هیچ نام و قواعدی در خصوص آن بیان نشده است.
البته به نظر می‌رسد که ماهیت قرارداد همان عقد است با این تفاوت که قرارداد واژه‌ای فارسی است ولی عقد کلمه‌ای عربی.
به طور کلی تعریف دقیق و حقوقی قرارداد آن است که تراضی دو یا چند اراده جهت ایجاد اثر حقوقی را عقد یا قرارداد می‌نامیم، در واقع توافق اشخاص جهت انجام کار و یا معاملات در قالب قرارداد قرار می‌گیرد.
به این سبب که قرارداد ناشی از تراضی دو یا چند اراده است، ماهیت قرارداد از دسته اعمال حقوقی است که منجر به ایجاد تعهد می‌شود.
همانطور که پیشتر نیز توضیح دادیم قرارداد در نتیجه حصول یک توافق میان طرفین است؛ بنابراین وقتی هر دو طرف یک قرارداد بر امری توافق می‌کنند اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند به عنوان مثال توافق یک معلم و شاگرد برای تدریس خصوصی درس ریاضی می‌تواند منجر به انعقاد یک قرارداد بین آن‌ها شود، و یا توافق بین نقاش ساختمانی و صاحب خانه می‌تواند منجر به ایجاد یک قرارداد شود، همچنین حالت دیگری از قرارداد می‌تواند توافق بر فروش یک اتومبیل به فرد دیگر باشد.
در تمام توافقات که منجر به ایجاد یک قرارداد می‌شود هر یک از طرفین خواهان انجام مورد توافق هستند، بنابراین ممکن است صرف اعتمادی که هر یک از طرفین به یکدیگر دارند برای این توافق کافی نباشد.
ایجاد یک قرارداد مکتوب جهت ایجاد اطمینان خاطر از اجرای صحیح موارد مورد توافق بسیار حائز اهمیت است.
از طرف دیگر زمانی که موضوع قرارداد با راهنمایی مشاوره حقوقی قرارداد به درستی تنظیم شود علاوه بر حفظ حقوق هر یک از طرفین می‌تواند در خصوص بروز اختلافات و دعاوی احتمالی در آینده راه‌گشا باشد.
هر قراردادی با هر موضوعی که باشد تابع شرایطی عمومی است که باید در تمامی قراردادها رعایت شود تا آن قرارداد کاربردی باشد.
یکی از شرایط عمومی تنظیم قراردادها تعیین موضوع قرارداد به طرز شفاف روشن و مشخص است تا هر یک از طرفین بتوانند نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشند.
همچنین هزینه‌های مربوط به قرارداد برای هر یک از طرفین باید دقیقاً مشخص شده و توافقات در خصوص شرایط پرداخت نیز در قرارداد درج شود.
در صورتی که انجام قرارداد از نظر مدت زمان دارای محدودیت باشد این محدوده انجام، باید به طور واضح و روشن تعیین شود.
همچنین شرایط تحویل کالا یا خدمات در خصوص قراردادهای مربوط به انجام معاملات باید دقیق مشخص باشد.
در خصوص شرایط فسخ قرارداد و همچنین موارد تضمین قرارداد باید در قرارداد به آن‌ها اشاره شود و مسئولیت هر یک از طرفین در قرارداد مطرح شود.
جهت تنظیم یک قرارداد صحیح باید در پایان قرارداد امضای هر یک از طرفین درج شود که به معنی تصدیق موارد درج شده در قرارداد است.
ممکن است یک قرارداد برای انجام معاملات مختلف و یا اجرای تعهدات گوناگونی تنظیم شود، چرا که ممکن است توافقات مختلفی میان افراد شکل بگیرد که در باب موضوعات متفاوتی هستند.
در این قسمت متداول‌ترین قراردادهای میان افراد را مختصرا معرفی میکنیم.
یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین قراردادها بین افراد قراردادهای مشارکت است؛ قرارداد مشارکت موجب می‌شود که اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه‌هایی از قبیل سرمایه مادی یا معنوی را به اشتراک گذاشته و در جهت انجام امور تجاری و یا اقتصادی فعالیت کنند.
بر اساس این قراردادها هر یک از طرفین این مشارکت می‌توانند بر اساس میزان آورده خود در سود این همکاری سهم داشته باشند.
قراردادهای مشارکت عموما در مواردی همچون مشارکت در تولید و موارد مشابه کاربرد دارد.
یکی دیگر از موارد متداول در تنظیم قراردادها بین اشخاص مختلف قرارداد پیمانکاری ساختمان است، مطابق این قرارداد کارفرما پروژه‌ای ساخت یک ساختمان را به پیمانکار واگذار کرده و پیمانکار تعهد ساخت را بر عهده می‌گیرد.
عموما قرارداد پیمانکاری ساختمان با تعیین مواردی همچون پیمانکاری با مصالح، یا بدون مصالح، تعیین درصد هر یک از طرفین و غیره همراه است.
قرارداد کار که میان کارگر و کارفرما عموماً شکل می‌گیرد در انواع مختلفی از مشاغل به کار می‌رود.
برای شروع همکاری در هر شغلی لازم است که کارفرما با نیروهای کاری که استخدام می‌کند قراردادی را منعقد کند.
در قرارداد میان کارگر و کارفرما، مواردی از قبیل تاریخ شروع فعالیت، ساعات کاری، میزان دستمزد و حقوق و همچنین وظایف هر یک از کارگر و کارفرما مورد بحث قرار می‌گیرد.
انعقاد یک قرارداد کاری به صورت حرفه‌ای می‌تواند از بروز هرگونه احتمال سوء استفاده توسط هر یک از طرفین پیشگیری کند.
بیع از رایج‌ترین قراردادهاست که به منظور خرید و فروش اموال صورت می‌گیرد.
در واقع مطابق قرارداد بیع، در ازای تملیک عین فروشنده نیز مالک عوض می‌شود که به عبارتی ثمن نامیده می‌شود. خرید و فروش در خصوص املاک یا اموال منقول در قالب قرارداد بیع انجام می‌شود.
قواعد قرارداد بیع در قانون مدنی ما به طور دقیق مورد بحث قرار گرفته است.
جهت تنظیم یک قرارداد مطابق ضوابط و قواعد تعیین شده حقوقی باید شرایط تنظیم آن‌ها نیز رعایت شود در این بخش از مقاله به شرایط اساسی تنظیم قرارداد از جمله قصد و رضا، اهلیت طرفین، صحت موضوع قرارداد و مشروعیت جهت پرداخته‌ایم.
قصد محرک انعقاد عمل حقوقی است. در واقع قصد تصمیمی است که شخص می‌گیرد برای اینکه قراردادی را منعقد کند، و به نوعی قصد سازنده عمل حقوقی است.
منظور از رضا تمایل قلبی و نیت درونی یک فرد برای ایجاد یک قرارداد می‌باشد. تفاوت قصد و رضا در آن است که قصد محرک عملی یک فرد برای تنظیم قرارداد و انعقاد عقد است در حالی که رضا نیت درونی اوست.
روش ابراز قصد تشریفات خاصی ندارد و همچنین محدودیتی برای آن تعیین نشده است بنابراین هرچی رفتاری که دلالت بر قصد کند برای انعقاد عقد و قرارداد کافی است. البته مطابق قانون قصد باید ابراز شود و سکوت طرفین به هیچ عنوان اثر حقوقی ندارد، قصد ابراز شده می‌تواند به اشکال مختلف باشد مثلاً به صورت لفظی یا نوشتن یا اشاره...
در صورت فقدان قصد قرارداد باطل است مثلاً فردی که در حال مستی اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند معامله و قرارداد او باطل است، در حالی که فقدان رضا موجب عدم نفوذ معامله می‌شود یعنی مثلاً فردی در حالت اکراه که رضایت به انعقاد قرارداد ندارد موجب آن است که معامله و قرارداد او غیر نافذ باشد.
در ماده ۲۱۰ قانون مدنی جهت اعتبار معاملات به اهلیت طرفین اشاره شده است که البته منظور از این اهلیت اهلیت استیفا است، قانونگذار در ماده ۲۱۱ قانون مدنی در خصوص اهلیت طرفین قرارداد ارکان بلوغ، عقل، رشد را لازم می‌داند.
منظور از بلوغ مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ۱۵ سال تمام قمری برای پسران و ۹ سال تمام قمری برای دختران است.
و منظور از رکن عقل آن است که فرد طرف قرارداد مبتلا به جنون نباشد و قدرت و توانایی درک و تمیز دارا باشد.
و منظور از رشد مطابق ماده ۱۲۸ قانون مدنی آن است که فرد تصرفات عقلایی در اموال و حقوق مالی خود داشته باشد.
مطابق قانون افراد زیر ۱۸ سال در حکم غیر رشید هستند اما پس از ۱۵ سالگی امکان صدور حکم رشد آن‌ها از محکمه وجود دارد.
به طور کلی اقدامات محجورین ممکن است باطل یا غیر نافذ باشد، در خصوص اقدامات غیر نافذ محجورین، منوط به تنفیذ قیم آن‌ها می‌باشد.
معمولا موضوع قرارداد معامله یک مال یا انجام یک عملی است که موجب تعهد طرفین می‌شود.
در خصوص موضوع قرارداد به صورت انتقال مال باید آن مال ارزش اقتصادی داشته باشد. در صورتی که موضوع قرارداد انتقال مال باشد باید شرایطی از جمله موجود بودن مال در زمان معامله، قابلیت نقل و انتقال قانونی آن، قدرت تسلیم آن توسط فروشنده، معلوم بودن و معین بودن وجود داشته باشد تا معامله انجام گرفته صحیح باشد.
و در صورتی که موضوع قرارداد انجام کاری باشد باید آن کار قابل اجرا باشد، مشروع و قانونی باشد، انجام آن کار یا عدم انجام آن برای طرف قرارداد مفید باشد، فعل یا ترک فعل برای هر دو طرف قرارداد معلوم و معین باشد.
جهات قرارداد به هیچ عنوان نمی‌تواند نامشروع باشد زیرا قانونگذار نیز مقرر کرده که جهت معامله باید مشروع باشد و در غیر این صورت عقد و معامله باطل است.
در صورتی که جهت قرارداد یکی از طرفین نامشروع است و طرفین صریحاً این موضوع را در عقد یا قرارداد ذکر کرده‌اند چنین عقدی باطل است. به طور مثال شخص الف ۱۰۰ کیلو انگور را به شخص ب می‌فروشد با این شرط که آن‌ها را تبدیل به مشروب کند جهت قرارداد نامشروع بوده و چون در عقد ذکر شده است این عقد باطل است.
حالت دیگر آن است که جهت قرارداد یکی از طرفین نامشروع است اما در عقد صحبتی از آن نشده است ولی طرف دیگر از جهت نامشروع آن طرف اطلاع دارد، از نظر اصول حقوق مدنی این عقد باطل است برای مثال شخص الف که کار او درست کردن مشروب است به مغازه‌ای می‌رود و ۱۰۰ کیلو انگور از شخص ب می‌خرد، شخص ب آگاه است که هدف از خریدن ۱۰۰ کیلو انگور درست کردن مشروب است بدون آنکه طرفین در این خصوص صحبتی کرده باشند بنابراین جهت معامله نامشروع است و در نهایت عقد باطل است.
حالت سوم آن است که جهت قرارداد یکی از طرفین نامشروع است اما در عقد و قرارداد از آن صحبتی نشده است و طرف مقابل نیز از آن اطلاعی ندارد از نظر قانون این عقد صحیح و معتبر است. مبنای تاثیر جهت نامشروع بر قرارداد در ماده ۲۱۷ قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته است.
در هر قراردادی که به شکل صحیح تنظیم شده باشد، ارکان مختلفی وجود دارد که بدون آن‌ها قرارداد معنا و مفهومی ندارد بنابراین رعایت این ارکان در تنظیم یک قرارداد نقش مهمی دارد که در ادامه به بخش و بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
در مقدمات قرارداد مهمترین مواردی که ذکر می‌شود اشاره به عنوان قرارداد و مشخصات کامل طرفین است.
قرارداد به عنوان ماحصل توافقات طرفین تنظیم می‌شود بنابراین در ابتدا باید موضوع و مفهوم قرارداد روشن شود به عنوان مثال اگر عنوان قرارداد از عناوین مذکور در قانون باشد مثل قرارداد بیع، صلح، اجاره و... همین عناوین ذکر می‌شود و در صورتی که قرارداد تابع توافقات آزاد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی باشد مثل قرارداد مشارکت در ساخت عناوین مرتبط با آن درج می‌شود.
در ادامه ذکر مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی که طرف قرارداد هستند الزامی است، چرا که هر یک از این طرفین نسبت به قرارداد تعهدات و حقوقی دارا می‌باشند بنابراین یکی از مهمترین ارکان قرارداد ثبت مشخصات دقیق هر یک از این طرفین است.
در خصوص اشخاص حقیقی مشخصات کامل شخص حقیقی ذکر می‌شود، و در خصوص اشخاص حقوقی مشخصات شرکت و نماینده شرکت به عنوان امضا کننده قرارداد ذکر می‌شود.
از دیگر ارکان اساسی یک قرارداد تعیین موضوع قرارداد است؛ موضوع یک قرارداد بیانگر ماهیت توافقات بین طرفین است.
بنابراین مشخص کردن موضوع قرارداد برای آشنایی هر یک از طرفین با حقوق و تعهدات خود ضروری به نظر می‌رسد.
همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم موضوع قرارداد می‌تواند انجام یک عمل یا خودداری از انجام یک کار باشد و یا آنکه موضوع قرارداد معامله یک مال باشد.
در خصوص قراردادهای مربوط به نقل و انتقال یک مال مانند بیع، اجاره و.. ویژگی‌هایی باید برای موضوع معامله وجود داشته باشد که از جمله آن‌ها عبارت است از، موجود بودن موضوع معامله به ویژه اگر مال عین معین باشد باید در زمان انجام عقد موجود باشد.
ویژگی دیگر مالیت داشتن موضوع معامله است یعنی، موضوع قرارداد باید قابلیت معامله اقتصادی و ارزش مالی داشته باشد به بیان دیگر قابلیت تبدیل شدن به پول را داشته باشد.
معلوم و معین بودن موضوع قرارداد از دیگر شاخصه‌های آن است.
مقدور التسلیم بودن و منفعت عقلایی معامله از دیگر ویژگی‌های مربوط به موضوع قرارداد است.
در خصوص قراردادهایی که موضوع آن‌ها انجام یا عدم انجام کاری باشد، باید آن فعل یا ترک فعل قابل اجرا بوده و همچنین مشروع و قانونی باشد. در این خصوص نیز لازم است که انجام یا عدم انجام یک فعل برای هر دو طرف قرارداد معلوم و معین باشد.
طرفین یک قرارداد می‌توانند علاوه بر متن اصلی یک قرارداد توافقات دیگری نیز داشته باشند که تحت عنوان شروط قراردادی شناخته می‌شود.
اعتبار شروط ضمن قرارداد به اعتبار قرارداد بستگی دارد پس هرگاه قراردادی منحل شود شرط نیز منحل می‌شود.
مطابق ماده ۲۳۴ قانون مدنی شروط به سه دسته شرط صفت شرط نتیجه و شرط فعل تقسیم می‌شوند.
شرط صفت مربوط به کمیت و کیفیت موضوع قرارداد است.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود که هرگاه در یک قرارداد کسب نتیجه یک عمل حقوقی در عالم خارج مورد نظر باشد شرط نتیجه در آن ایجاد می‌شود.
منظور از شرط فعل نیز آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی را بر یکی از طرفین یا شخص ثالث شرط کنیم.
تنظیم برخی شروط ضمن قرارداد باطل است مانند شرطی که انجام آن مقدور نیست یا شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و همچنین شرطی که نامشروع باشد.
تنظیم برخی شروط نیز باعث بطلان اصل قرارداد می‌شود مانند شرط خلاف مقتضای ذات عقد، شرط مجهولی که باعث مجهول شدن موضوع قرارداد باشد.
برای فسخ قرارداد دو راه وجود دارد، یک راه آنکه شرط فسخ در قرارداد پیش بینی شود، به عنوان مثال طرفین قرارداد شرایطی را در قرارداد درج کنند که در صورت تحقق آن شرایط یک طرف یا هر دو طرف یا شخص ثالثی بتوانند قرارداد را فسخ کند مثلاً در قرارداد فروش ملک این شرط پیش بینی شود که در صورتی که چک خریدار نقد نشود فروشنده می‌تواند یک طرفه قرارداد را فسخ کند.
حالت دیگر آن است که شرط فسخ در قانون پیش بینی شده باشد، این شرایط حق فسخ قانونی تحت عنوان خیارات در ماده ۳۹۶ قانون مدنی پیش بینی شده است.
برای فسخ قرارداد باید اولا امکان فسخ وجود داشته باشد و همچنین حق فسخ در زمان تعیین شده اعمال شود.
فسخ یک قرارداد نیازمند اعلام به طرف مقابل است بنابراین باید این مسئله کتباً به اطلاع طرف دیگر برسد معمولاً از طریق تنظیم اظهارنامه فسخ قرارداد به طرف مقابل ابلاغ می‌شود.
در خصوص انفساخ قرارداد نیز ممکن است شرایطی در قانون تعیین شده باشد و یا آنکه مطابق توافق طرفین شرایط انفساخ پیش‌بینی شده باشد.
یک قرارداد بر مبنای توافق طرفین شکل می‌گیرد و هر دو طرف ملزم به اجرای مفاد آن و تعهدات خود هستند؛ هرگاه یکی از طرفین مفاد قرارداد را رعایت نکند یا تعهدات خود را اجرا نکند طرف دیگر می‌تواند از طریق مراجع قضایی یا راسا اقدام برای جبران نقض قرارداد را انجام دهد.
بنابراین الزام کردن متعهد به اجرای تعهدات خود در قرارداد از طریق محاکم قضایی یکی از ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده برای اجرای قرارداد است.
یک ضمانت اجرای دیگر حق حبس است که مطابق قانون در قراردادهای معوض یعنی قراردادهایی که یک عوض یا ثمن در مقابل مبیع وجود دارد، فروشنده می‌تواند تسلیم مبیع را مشروط به تسلیم ثمن نماید.
فسخ قرارداد نیز دیگر ضمانت اجرایی است که برای اجرای درست تعهدات یک قرارداد به کار می‌رود به عنوان مثال در خصوص تخلف شروط ضمن عقد، یا تاخیر در پرداخت ثمن حق فسخ در قانون پیش بینی شده است.
ضمانت اجرای دیگر در خصوص انجام تعهدات در یک قرارداد امکان مطالبه خسارت است بنابراین اگر نقض تعهدات یک قرارداد منجر به خسارت به یکی از طرفین شود طرف دیگر می‌تواند مطالبه خسارت کند.
طرفین یک قرارداد می‌توانند بر اساس توافق خود اختلافات قراردادی را در صلاحیت شخصی به عنوان داور یا یک سازمان داوری قرار دهند تا آن‌ها رسیدگی کرده و موضوع حکم را صادر کنند.
توافق داوری می‌تواند به عنوان یکی از شروط ضمن قرارداد تعیین شود یا آن که به عنوان یک قرارداد مستقل توافق شود.
البته مطابق ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی برخی از موضوعات به دلیل اهمیت بالا قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، یکی از این موارد جنبه کیفری دعاوی و همچنین ورشکستگی و رسیدگی به اصل نکاح، طلاق و نسب است.
اختیارات داوران برای رسیدگی در محدوده صلاحیت آن‌هاست بنابراین در تنظیم قرارداد داوری بسیار مهم است که چه مواردی قابل ارجاع به داوری تعیین شده باشد و اگر داوران خارج از محدوده مورد توافق اظهار نظر کنند رای ایشان قابل ابطال است.
هر قراردادی که تنظیم می‌شود حاصل توافق میان دو طرف است که می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند اما به طور کلی هر قراردادی دارای آثار مشترکی است از جمله آنکه اصل صحت قراردادی در خصوص تمامی قراردادها جاری است و از طرف دیگر عدم اجرای هر قرارداد با ضمانت اجرا همراه است.
علاوه بر این‌ها در این بخش به آثار قرارداد برای اشخاص ثالث نیز پرداخته‌ایم.
اصل صحت به این معنا است که اگر در صحت یا بطلان قراردادی دچار شک و تردید شدیم باید اصل را بر صحت آن قرار داد بگذاریم و قرارداد را به گونه‌ای تفسیر کنیم که منتهی به صحت شود.
طبق اصل صحت قراردادها شخصی که مدعی بطلان یک قرارداد است باید ادعای خود را اثبات کند نه شخصی که معتقد به صحت عقد است.
البته در مواردی مانند شک در وقوع ظاهری عقد و یا شک در نیابت داشتن و وکالت داشتن طرف معامله اصل صحت جاری نیست.
بنابر اصل اجباری بودن قرارداد هیچ متعهدی نمی‌تواند از تعهدات خود سرپیچی کند در غیر این صورت محاکم قضایی می‌توانند او را ملزم به اجرای تعهد کنند.
در صورتی که مطالبه تعهد مستند به سند رسمی لازم الاجرا باشد جهت الزام به اجرای تعهد مراجعه به دادگاه لازم نیست و متعهد له می‌تواند از اداره ثبت اسناد اجرای مفاد سند را درخواست کند در غیر این صورت مراجعه به دادگاه الزامی است.
در صورتی که موضوع تعهد انجام یک کار باشد و متعهد حاضر به انجام آن نشود دادگاه به تقاضای طرف مقابل می‌تواند اجازه دهد که خود متعهد له یا شخص ثالثی به هزینه متعهد آن عمل را انجام دهند.
در خصوص تعهد خودداری از انجام کار دادگاه می‌تواند به رفع آثار آن کار حکم کند.
به طور کلی هر یک از طرفین ملزم هستند که تعهدات مذکور در قرارداد را رعایت کنند وگرنه با ضمانت اجرای قانونی مواجه می‌شوند.
در بررسی آثار قرارداد برای اشخاص ثالث به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا این قرارداد نسبت به اشخاص ثالث هم موثر هست یا نه؟
با وجود اصل نسبیت که به معنای نسبی بودن قراردادها است عقد و قرارداد فقط نسبت به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آن‌ها موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد.
اما این امر استثناهایی نیز دارد، زمانی که در ضمن یک قرارداد تعهدی به نفع شخص ثالث انجام شود و یا در حالت دیگر که معامله فضولی برای مال دیگری انجام شود بدون اینکه نماینده یا ماذون از طرف او باشد، قرارداد نسبت به اشخاص ثالث نیز موثر خواهد بود.
یک قرارداد حرفه‌ای که مطابق قواعد حقوقی تنظیم می‌شود دارای اصولی است که رعایت آن‌ها بسیار حائز اهمیت است از جمله آن‌ها واضح بودن وصف قرارداد و تعهدات طرفین در قرارداد است که به شرح آن‌ها پرداخته‌ایم همچنین یک وکیل یا مشاور حقوقی می‌تواند نقش مهمی در تنظیم یک قرارداد حرفه‌ای داشته باشد.
توجه داشته باشید که تنظیم یک قرارداد حرفه‌ای باید به نحوی باشد که متن قرارداد کامل و جامع باشد و تمامی ابعاد مد نظر طرفین را پوشش دهد.
بنابراین تنظیم یک قرارداد به صورت کلی بدون دقت به جزئیات حرفه‌ای نبوده و می‌تواند با خلا‌هایی همراه باشد.
دقت داشته باشید که برای تنظیم یک قرارداد حرفه‌ای باید اصل ساده نویسی و به طور واضح و قابل درک نوشتن را رعایت کنید.
اصل دیگر در تنظیم یک قرارداد حرفه‌ای تعیین کردن تعهدات هر یک از طرفین قرارداد است.
بنابراین یک قرارداد زمانی از منظر حقوقی و قانونی قراردادی جامع است که تعهدات و وظایف هر یک از طرفین آن به طور دقیق همراه با مصادیق و جزئیات تعیین شده باشد.
به این دلیل این موضوع بسیار پر اهمیت است که طرفین قرارداد تعهداتی در قبال یکدیگر دارند که این تعهدات موضوع قرارداد را شکل می‌دهد.
بنابراین هر یک از طرفین تنها می‌توانند الزام طرف دیگر به انجام اموری را بخواهند که در قرارداد نسبت به آن‌ها به طور واضح و روشن تصدیق شده باشد.
با توجه به پیچیدگی روابط حقوقی بین اشخاص و گسترش روابط مالی و اجتماعی بین افراد مختلف، نقش وکیل در تنظیم قرارداد نیز بسیار ویژه است.
چرا که وکیل قرارداد با تجربیاتی که در این زمینه دارد و آشنایی با اختلافات مربوط به قراردادها می‌تواند قراردادی را که همراه با جزئیات و نکات دقیق قانونی و حقوقی است تنظیم کرده و از ایجاد مشکلات حقوقی در روند کار افراد پیشگیری کند.
با در نظر گرفتن اهمیت قرارداد تنظیم شده به شکل اصولی، می‌توان به این نتیجه رسید که هزینه کردن در خصوص تنظیم قرارداد توسط یک وکیل می‌تواند از هزینه‌های کلان احتمالی در آینده جلوگیری کند.
ممکن است در مواردی طرفین یک قرارداد متمایل باشند که قرارداد مورد توافق را خود تنظیم کنند استفاده از کمک مشاور حقوقی در بررسی قرارداد تنظیم شده و در اضافه کردن بندهای یک قرارداد یا حذف مواردی از آن می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.
مشاوره حقوقی در این خصوص می‌تواند با ارائه اطلاعات کافی حقوقی و قانونی به هر یک از طرفین قرارداد کمک کند تا قرارداد تنظیم شده را متناسب با توافقات خود و بر اساس قانون و اصول حقوقی تنظیم کنند.
در این مقاله تلاش کردیم ابعاد مختلف تنظیم یک قرارداد حقوقی را بررسی کرده و به طور کلی علاوه بر آشنایی با ماهیت یک قرارداد و شناخت انواع قراردادهای متداول بتوانیم شرایط و اصول تنظیم قراردادها را شناخته و همچنین ارکان یک قرارداد را بررسی کنیم.
در این مقاله در خصوص آثار تنظیم یک قرارداد و اصول تنظیم قرارداد حرفه‌ای صحبت کردیم.
یک قرارداد حرفه‌ای به نحو واضحی تنظیم می‌شود و تعهدات هر یک از طرفین و تکالیف آن‌ها به طور روشن در قرارداد ذکر می‌شود.
بله در صورتی که طرف مقابل از اجرای تعهدات خود در قرارداد خودداری نماید می‌توان از طریق ضمانت اجراهای مختلف مانند مراجعه به محاکم قضایی الزام او به اجرای قرارداد یا پرداخت خسارت را درخواست کرد.