مسئولیت فروشنده در قبال بدهی شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از انتقال سند چیست؟

اگر در سند رسمی انتقال توافق شده باشد که خریدار بدهی‌ها را پرداخت و سپس از فروشنده مطالبه کند، در صورت احراز اینکه بدهی مربوط به قبل از انتقال ملک بوده است، خریدار می‌تواند مطابق همان شرط به فروشنده رجوع کند. بدهی‌های ناشی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز در صورت ارتباط با تخلفات پیش از انتقال، ممکن است مشمول این تعهد باشند. برای مطالبه این مبالغ، مهلت خاص و کوتاه‌مدت قانونی پیش‌بینی نشده و اصل بر اجرای مقررات عمومی مرور زمان دعاوی مدنی است؛ مگر اینکه در قرارداد، مدت مشخصی تعیین شده باشد.

سلام
با توست به متن بیعنامه فروشنده موظف به پرداخت کامل آنها می‌باشد و خریدار هر زمان میتوان آم را مطالبه نماید

بدهی‌های ناشی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که پیش از انتقال سند ایجاد شده‌اند، اصولا بر عهده‌ی فروشنده است، زیرا این تعهدات به دوران مالکیت او مربوط می‌شوند؛ اما عبارتی که در سند رسمی درج شده، این ترتیب را تغییر داده است.موفق باشید 🌹

سلام و عرض ادب

اگر بدهی فقط مالیاتی یا قبض است: طبق متن سند، خریدار ابتدا باید پرداخت کند و سپس از شما مطالبه کند (حق مطالبه دارد).
اگر بدهی مربوط به جریمه تخلف ساختمانی (ماده ۱۰۰) است: این یک موضوع فراتر از «بدهی اداری» است و به «مشکل در مالکیت و کیفیت ملک» مربوط می‌شود. اگر در سند قید شده که ملک قانونی است، شما مسئول هستید.

طبق ماده ۷ ماده قانون مدنی، مرور زمان عمومی برای مطالبات ناشی از قراردادها ۱۰ سال است.

با سلام
بدهی های ملک مربوط به فروشنده است و درصورت پرداخت توسط خریدار بایستی توسط فروشنده تسویه شود.

با سلام چنانچه مدرکی در دفتر خانه تنظیم گردد سند رسمی محسوب شده و لارم الاجراست و هر زمان هر مبلغی پرداخت کردید بلافاصله قابل طرح و مطالبه میباشد مگر انکه نسبت به زمان ان تصمیم و توافقی صورت گرفته شده باشد

عرض سلام
اگر در سند رسمی تصریح شده که خریدار بدهی‌ها را پرداخت و سپس از فروشنده مطالبه کند، خریدار ابتدا باید بدهی را بپردازد و سپس برای بازیافت آن به شما مراجعه کند. مطالبه خریدار بابت بدهی‌های قبلی مانند جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری معمولا تابع مرور زمان خاصی نیست و تا زمانی که دین و پرداخت آن قابل اثبات باشد، قابل مطالبه است؛ مگر اینکه در قرارداد توافق دیگری شده باشد.

سلام اگر این جمله ای که شما نوشتید(هرگونه بدهی به ادارات...) درست باشد بله جریمه کمیسیون ماده صد راهم شامل میشود
اما اگر عدم وجود پایان کار جدید به دلیلی ربط داشته باشد به کمیسیون ماده صد و شما این موضوع پایان کار را عمدا از خریدارپنهان کرده باشید و این موضوع در مبایعه نامه قید نشده باشد خریدار حق فسخ دارد اگر هم خیارات را ساقط کرده باشد حق شکایت و خسارتی وارد شده باشد را میتواند مطالبه کند

با سلام
مسئولیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ با مالک زمان وقوع تخلف (فروشنده) است و شرط درج‌شده در سند، تنها مسئولیت پرداخت موقت را به خریدار منتقل می‌کند و حق رجوع خریدار به شما برای دریافت مبالغ پرداختی را سلب نمی‌کند.

با سلام.
چون در قرارداد ذکر شده که ابتدا شما به عنوان خریدارد باید هرگونه بدهی را پرداخت نموده و سپس از فروشنده مطالبه کنید، قطعا فروشنده پس از پرداخت شما موظف به پرداخت آن می باشد و جهت مطالبه این بدهی ها از فروشنده مهلتی وجود ندارد و بستگی به اقدام درخواست و اقدام شما دارد.

سلام عرض ادب مسئولیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ با مالک زمان وقوع تخلف (فروشنده) است و شرط درج‌شده در سند، تنها مسئولیت پرداخت موقت را به خریدار منتقل می‌کند و حق رجوع خریدار به شما برای دریافت مبالغ پرداختی را سلب نمی‌کند.

سلام
اگر خریدار مبالغی در این باره پرداخت نماید می تواند به فروشنده مراجعه نموده و مسترد نماید

باسلام،مسئولیت تخلفات مشمول ماده۱۰۰ با مالک در زمان وقوع تخلف بوده و همچنین طبق قید درج شده در قرارداد خریدار درصورت پرداخت هرگونه هزینه می تواند جهت مطالبه به فروشنده مراجعه نماید.

بسم تعالی
بدهی‌های ناشی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که پیش از انتقال سند و دوره مالکیت فروشنده ایجاد شده‌ است اصولا پرداخت ان بر عهده‌ی فروشنده است، زیرا این تعهدات به دوران مالکیت او مربوط می‌شوند لاکن عبارتی که در سند رسمی و قرارداد فی مابین درج شده این ترتیب را تغییر داده است بر این اساس شما باید تمام هزینه ها را پرداخت نمایید و سپس ان را از طریق فروشنده مطالبه کنید .

با سلام،اصولا بر عهده مالک‌ قبلی است و در صورت پرداخت توسط خریدار،طبق قرارداد، قابل مطالبه از فروشنده است.

درود با توجه به امضای متن سند خریدار میتواند از،فروشنده مطالبه کند

با درود
بدهی های ملک مربوط به فروشنده می باشد

درود
پرداخت اینگونه بدهی‌های ملک اصولا برعهده فروشنده است. در هر صورت اگر خریدار پرداخت کرد، می‌تواند بعدا برای مطالبه مبالغی که پرداخته، به فروشنده مراجعه کند.

سلام ۱. **مسئولیت پرداخت:** از نظر حقوقی، بدهی‌های پیش از انتقال مالکیت (مانند جریمه‌های ماده ۱۰۰) متعلق به فروشنده است؛ اما چون شما در سند امضا کرده‌اید که خریدار ابتدا پرداخت کند و سپس از شما مطالبه کند، خریدار ابتدا باید بدهی را بپردازد و سپس از شما مطالبه کند.

۲. **بدهی ماده ۱۰۰:** جریمه‌های شهرداری که مربوط به دوره مالکیت شماست، بر عهده شماست؛ مگر اینکه در قرارداد یا سند، خلاف این شرط شده باشد.

۳. **مهلت مطالبه:** اگر خریدار بدهی را پرداخت کند، طبق قانون مدنی و مرور زمان، معمولا تا **۱۰ سال** فرصت دارد برای مطالبه خسارت یا بازگشت وجه از شما اقدام کند.

با سلام
بدهی ملک خصوصا بابت کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به فروشنده بوده و موظف به پرداخت که طی سند رسمی و شرط ضمن عقد ترتیبی مقرر شده که صحیح است و باید مطابق توافق در سند اجرا شود .
پس خریدار می‌باید پرداخت نماید و بعد با مستندات پرداخت خود مطالبه یا دادخواست علیه فروشنده مطرح نماید .

بااحترام معمولا اینگونه موارد برعهده فروشنده هست و اگر خریدار پرداخت میکرد میتواند بارسید پرداختی به فروشنده مراجعه و مطالبه کند

وقت بخیر
بله کاربر گرامی بدهی ها قبوض آب و برق و...و بدهی به سازمان های مختلف همانند شهرداری و...با فروشنده می باشد در صورت پرداخت اینگونه بدهی ها خریدار می بایست با رسیدهای پرداختی به فروشنده مراجعه کند

با سلام

بنابر آنچه که در سند ذکر شده بدهیهای مربوط به ملک را خریدار بایستی پرداخت و سپس از شما مطالبه نماید. محدودیت زمانی از بابت مطالبه ایشان از شما وجود ندارد.

باسلام
در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مسئول اصلی جریمه یا تخلف، مالک زمان وقوع تخلف است، اگر تخلف قبل از فروش باشد فروشنده در نهایت مسئول هزینه است
خریدار اگر پرداخت کند حق رجوع به فروشنده دارد،محدودیت زمانی خاصی برای مطالبه وجود ندارد.

بادرو.د
فروشنده مکلف است مفاصاحساب دریافت کند مگر خلاف آن توافق شده باشد

سلام بدهی ملک بابت کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به فروشنده است در صورت پرداخت خریدار می بایست به فروشنده رجوع کند

سلام
فروشنده موظف به ارائه مفاصاحساب می باشد باتوجه به متن درج شده در سند به نظر امکان رجوع به شما جهت دریافت تمامی بدهی های ملک متصور است

سلام و احترام
به طور کلی در معاملات املاک قاعده بر این است هر کس مالک است مسئول بدهی های مربوط به ملک است.
قبل از انتقال سند تمام بدهی های معوق از جمله مالیات نوسازی شهرداری بعهده فروشنده هست.
پس از انتقال سند از لحظه ای که سند بنام خریدار منتقل می شود مسئولیت پرداخت هزینه های جاری مثل مالیات بر درآمد حاصل از فروش بعهده خریدار خواهد بود.
در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد تخلفات ساختمانی اگر تخلف قبل خرید انجام شده خریدار می تواند بر اساس خیار تدریس یا خیار عیب مطالبه خسارت نماید.

سلام و وقت بخیر
بله کاملا صحیح است و بدیهی ها بر عهده شما فروشنده محترم و در صورت پرداخت از سوی خریدار می‌تواند به شما مراجعه کند.
مگر در قرارداد سخنی خلاف این موضوع مکتوب شده باشد. و به تایید و امضای طرفین قرارداد رسیده باشد.

درود
قاعده کلی همان است که در سند شما درج شده است، هرگونه بدهی مربوط به ملک و قبل از تاریخ انجام معامله در مسئولیت شماست و این مسئولیت مقید به زمان برای مطالبه نمی باشد.

سلام، فروشنده در نهایت مسئول پرداخت بدهی‌های ملک (از جمله جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰) قبل از تاریخ انتقال سند است.
بند درج‌شده صرفا این تکلیف را از دوش خریدار برداشته و او را موظف کرده ابتدا بدهی را تسویه و سپس به فروشنده مراجعه کند. بنابراین اگر خریدار الان پرداخت کند، می‌تواند کل مبلغ را با استناد به همان بند از فروشنده مطالبه کند.
مهلت قانونی خریدار برای مطالبه این وجه محدود نیست ولی از زمان مطالبه رسمی خسارت تاخیر تادیه محاسبه می شود.

بله، فروشنده موظف به پرداخت بدهیهای ماده ۱۰۰ تا زمان تنظیم سند است؛ خریدار باید ظرف ۲ سال از تاریخ تنظیم سند، آن را مطالبه کند.

در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مسئول اصلی جریمه یا تخلف، مالک زمان وقوع تخلف است، اگر تخلف قبل از فروش باشد فروشنده در نهایت مسئول هزینه است.
خریدار اگر پرداخت کند حق رجوع به فروشنده دارد،محدودیت زمانی خاصی برای مطالبه وجود ندارد
اما از زمان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باید پرداخت کنید.

باسلام و مهر.باتوجه به اینکه در متن قرارداد همه هزینها بعده خریدار گذاشته شده فروشنده مسئولیتی در قبال بدهیها ندارد.

طبق قرارداد خریدار می‌تواند از فروشنده بدهی شهرداری و ماده ۱۰۰ را نیز مطالبه کند مهلت اگر در قرارداد تعیین نشده باشد خریدار پس از پرداخت می‌تواند مطالبه کند قرارداد جهت جواب دقیق بایستی مطالعه شود

براساس توافق طرفین و عرف محل هزینه های ملک باید پرداخت شود و معمولا هزینه های شهرداری با فروشنده می‌باشد.

سلام و احترام؛
اگر در سند رسمی صراحتا قید شده باشد خریدار بدهی‌ها را پرداخت نماید و سپس از فروشنده آن را مطالبه کند، خریدار ابتدائا می بایست بدهی را بپردازد و سپس برای باز پس گرفتن آن به شما مراجعه نماید.
مطالبه خریدار بابت بدهی‌های قبلی عموما شامل مرور زمان خاصی نیست و تا زمانی که دین و پرداخت آن را بتوان اثبات نمود، قابل مطالبه می باشد؛ مگر توافقی خلاف آن در قرارداد قید گردیده باشد.

سلام. اگر تخلف ساختمانی و بدهی مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل از انتقال ملک ایجاد شده باشد، اصل بر این است که مسئولیت آن با فروشنده است، مگر اینکه در سند رسمی برخلاف آن توافق شده باشد. با توجه به توضیح شما، اگر در سند آمده که خریدار ابتدا بدهی را پرداخت کند و سپس حق مطالبه از فروشنده را دارد، خریدار می‌تواند پس از پرداخت، مبلغ را از فروشنده مطالبه کند. مهلت مشخص و کوتاهی برای این مطالبه در قانون تعیین نشده، مگر اینکه در قرارداد مدت خاصی ذکر شده باشد. بنابراین، ملاک اصلی متن دقیق سند رسمی و مفاد توافق طرفین است.

با سلام، اصولا پرداخت این هزینه بر عهده مالک قبلی است و در صورت پرداخت آن توسط خریدار، مطابق قرارداد، از فروشنده قابل مطالبه خواهد بود.

با سلام؛ در خصوص تعهدات ملک فروخته شده:
۱. بدهی شهرداری (ماده ۱۰۰): با توجه به اینکه در سند رسمی قید شده «هرگونه بدهی» به عهده خریدار است و همچنین با توجه به «پایان کار قدیمی» ملک، فروشنده (شما) موظف به پرداخت بدهی‌های احتمالی ماده ۱۰۰ شهرداری نیست؛ این مسئولیت با خریدار است.
۲. مهلت مطالبه خریدار: مهلت قانونی برای مطالبه‌ی خریدار از شما بابت این بدهی‌ها، ۳ سال از زمان اطلاع او از بدهی است. مگر اینکه در قرارداد تاریخ دیگری برای این منظور تعیین شده باشد.

اگر بدهی یا جریمه مربوط به تخلفات ساختمانی انجام‌شده در زمان مالکیت فروشنده باشد مانند پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اضافه بنا، تغییر کاربری، کسری پارکینگ یا نداشتن پایان‌کار جدید اصل بر این است که مسئولیت ایجاد آن با مالک قبلی (فروشنده) بوده است؛ مگر اینکه در سند یا مبایعه‌نامه به‌صورت صریح و روشن توافق شده باشد که خریدار تمام بدهی‌ها و جرایم موجود و احتمالی را شخصا تقبل کرده و حق رجوع نداشته باشد.

بنابراین اگر بعدا مشخص شود ملک دارای بدهی شهرداری یا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به قبل از انتقال بوده، خریدار می‌تواند پس از پرداخت، علیه فروشنده دادخواست مطالبه وجه مطرح کند؛ مگر اینکه در قرارداد، مسئولیت این بدهی‌ها صریحا به عهده خریدار گذاشته شده باشد.

در خصوص مرور زمان یا مهلت مطالبه نیز:
در حقوق ایران برای اصل مطالبه دیون و طرح دعوای حقوقی ناشی از قرارداد، معمولا مرور زمان عمومی به آن شکل وجود ندارد؛ یعنی خریدار اصولا می‌تواند حتی پس از چند سال نیز مطالبه کند، مشروط بر اینکه:

بتواند پرداخت بدهی را اثبات کند؛
ثابت شود منشا بدهی مربوط به زمان مالکیت فروشنده بوده است؛
و دعوا مشمول موارد خاص سقوط حق یا اسقاط ادعا در قرارداد نباشد.

البته تاخیر طولانی ممکن است از نظر اثباتی به ضرر خریدار باشد، اما به‌طور معمول حق مطالبه را از بین نمی‌برد.

با سلام
حسب شرط ضمن قرارداد بایستی هزینه های مذکور را پرداخت نموده و متعاقبا از فروشنده مطالبه نمایید.

سلام
با توجه به توضیحات شما ، باید بر اساس مفاد قرارداد عمل شود طرفین قرارداد مکلف هستند که تعهدات مندرج در قرارداد عمل نمایند
با توجه به اینکه در قرارداد ذکر شده و خود فروشنده قبول کرده است که پرداخت هزینه ها بر عهده فروشنده است پس فروشنده باید به تعهدات قراردادی عمل نماید و هزینه ها را پرداخت نماید

بر اساس قانون ، پرداخت هزینه کمیسیون ماده ۱۰۰ بر عهده فروشنده است مگر در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد و شرط شده باشد که پرداخت هزینه بر عهده خریدار است

اگر سند رسمی پرداخت بدهی‌های شهرداری را بر عهده خریدار گذاشته، اصل بر همان است؛ ولی بدهی ماده ۱۰۰ که مربوط به قبل از انتقال باشد ممکن است قابل رجوع به فروشنده هم باشد، و بهتر است خریدار بلافاصله بعد از پرداخت، مطالبه خود را ثبت کند.

سلام کاربر گرامی به قرارداد تنظیمی فی ما بین بستگی دارد،در خصوص مهلت بهتر است هر چه سریع تر اقدام شود

با توجه به مفاد سند و قرارداد شما تکلیف بدهی مادهد۱۰۰ در فرض سوال به این صورت است که ابتدا خریدار این بدهی را پرداخت می‌نماید و سپس در هر زمان که خواست از فروشنده مطالبه خواهد کرد. با توجه به ابنکه این مطالبه خریدار از فروشنده از تاریخ مطالبه به روز می‌شود و خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق می‌گیرد و نه از تاریخ پ داخت بدهی، پس بهتر است خریدار هرچه سریع‌تر بابت مطالبه وجوهی که پرداخت کرده اظهارنامه ارسال نماید.

با سلام کاربر گرامی
طبق ثبت موضوع در مبایعه نامه بر عهده فروشنده بعد از پرداخت خریدار است

سلام پرداخت این هزینه بستگی به مفاد قرارداد و توافق طرفین دارد و در صورتی که طبق قرارداد بر عهده فروشنده باشد خریدار می‌تواند آن را از وی مطالبه نماید.

باسلام با توجه به مفاد قرارداد فروشنده ملزم به پرداخت بدهی های قانونی خواهد بود و خریدار پس از پرداخت میتواند مطالبه نماید.

سلام
در این فرض، ملاک اصلی متن سند رسمی و قرارداد فروش است.

اگر در سند رسمی تصریح شده باشد که:

* خریدار بدهی‌های مربوط به ادارات (از جمله شهرداری) را پرداخت کند و سپس حق رجوع به فروشنده را داشته باشد،
آنگاه پرداخت اولیه بر عهده خریدار است، اما این شرط لزوما مسئولیت نهایی فروشنده را نسبت به بدهی‌هایی که تا قبل از انتقال مالکیت ایجاد شده‌اند از بین نمی‌برد.

در خصوص بدهی‌های ناشی از کمیسیون ماده ۱۰۰:

* اگر تخلف ساختمانی و رای یا منشا بدهی مربوط به دوران مالکیت فروشنده باشد، اصل بر این است که مسئولیت آن متوجه فروشنده است؛ مگر اینکه در قرارداد به‌طور روشن و معتبر خلاف آن توافق شده باشد.
* اگر تخلف پس از انتقال یا ناشی از اقدامات خریدار باشد، مسئولیت با خریدار خواهد بود.

درباره مهلت مطالبه نیز قانون برای این نوع مطالبه مهلت کوتاه و اختصاصی تعیین نکرده است و موضوع تابع مقررات عمومی مرور زمان نیست؛ اما تاخیر طولانی در طرح دعوا ممکن است از نظر اثباتی یا بر مبنای قواعدی مانند اسقاط ضمنی حق، برای مدعی مشکلاتی ایجاد کند.

در نهایت، برای پاسخ قطعی باید متن دقیق سند رسمی انتقال و مبایعه‌نامه بررسی شود؛ زیرا نحوه تنظیم شرط انتقال بدهی‌ها می‌تواند در مسئولیت طرفین اثر تعیین‌کننده داشته باشد.

با سلام
بدهی‌های مربوط به ملک و تخلفات ساختمانی اصولا باید بر اساس منشا بدهی و تعهدات قراردادی تعیین شود؛ اما اگر در سند رسمی صراحتا تعهد کرده‌اید این بدهی‌ها را پرداخت کنید، همان شرط می‌تواند برای شما الزام‌آور باشد.
اگر خریدار بدهی را طبق شرط پرداخت کند، می‌تواند در صورت وجود شرایط، وجه پرداختی را از شما مطالبه کند.

شروط قراردادی الزام آور است

سلام پیرو سوال شما، اگر در سند رسمی صراحتا قید شده خریدار بدهی‌های ادارات دولتی از جمله شهرداری را پرداخت و سپس به فروشنده مراجعه کند، این شرط در رابطه داخلی شما و خریدار معتبر و لازم‌الاجراست و اصل بر این است که خریدار پس از پرداخت، حق رجوع به شما را در حدود تعهد قراردادی دارد؛ زیرا قراردادها نسبت به طرفین لازم‌الاتباع‌اند و تعهدات تصریح‌شده باید اجرا شوند. درباره جریمه و بدهی کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز باید متن سند دقیقا بررسی شود؛ اگر عبارت «هرگونه بدهی به ادارات دولتی … و شهرداری» شامل جرایم و عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی باشد، خریدار می‌تواند پس از پرداخت، وجه را از شما مطالبه کند، حتی اگر بدهی مربوط به دوره پیش از انتقال باشد، چون تعهد قراردادی شما در برابر خریدار تعیین‌کننده است؛ ضمن اینکه ماده ۱۰۰ شهرداری، تخلفات ساختمانی و رسیدگی کمیسیون را مستقل از مالک فعلی شناسایی می‌کند. اما از حیث مهلت مطالبه خریدار از شما، برای چنین طلب قراردادی اصولا مرور زمان عمومی مقرر برای دعاوی مدنی وجود ندارد؛ بنابراین صرف گذشت چند سال موجب سقوط حق او نمی‌شود، هرچند اگر پرداخت انجام شده باشد، از تاریخ پرداخت و تحقق حق رجوع، موضوع قابلیت مطالبه پیدا می‌کند. بنابراین اگر می‌خواهید دقیقا مشخص شود جریمه ماده ۱۰۰ و بدهی شهرداری بر عهده شماست یا خریدار، باید عبارت کامل همان بند سند رسمی را بررسی کرد، چون یک کلمه در این بندها گاهی از یک ساختمان گران‌تر هزینه حقوقی تولید می‌کند.

در رابطه بین شما و خریدار، متن سند رسمی ملاک است. چون صراحتا خریدار تعهد کرده بدهی‌های ادارات دولتی از جمله شهرداری، آب، برق و گاز را شخصا پرداخت کند و سپس از فروشنده مطالبه نماید، اصل بر این است که این تعهد قراردادی معتبر و لازم‌الاجراست

با توجه به اینکه در سند رسمی قید شده خریدار ابتدا بدهی را پرداخت و سپس از فروشنده مطالبه کند، فروشنده موظف به پرداخت بدهیهای شهرداری (کمیسیون ماده ۱۰۰) و سایر ادارات است، مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد. مهلت مطالبه خریدار از فروشنده، ۲ سال از تاریخ پرداخت بدهی است و در غیر این صورت، حق مطالبه ساقط میشود. برای اثبات میزان بدهی، خریدار باید مدارک پرداخت را ارائه دهد. در صورت اختلاف، دادگاه با استناد به سند رسمی و مدارک، تکلیف را تعیین میکند. توصیه میشود برای جلوگیری از اختلاف، تکلیف بدهیها را در زمان انتقال سند شفاف کنید.

اگر سند رسمی به‌نحوی که اشاره کردید تصریح کرده باشد که خریدار بدهی‌ها را شخصا پرداخت و سپس از فروشنده مطالبه کند، فروشنده مسئول پرداخت آن بدهی‌هاست و مهلت مطالبه نیز تابع مقررات عمومی مرور زمان (عمدتا ۱۰ سال برای دعاوی حقوقی) و مفاد قرارداد خواهد بود.

بله اگر بدهی مربوط به قبل از انتقال باشد فروشنده مسئول است مگر خلاف آن در سند توافق شده باشد خریدار پس از پرداخت می‌تواند از فروشنده مطالبه کند مهلت معمول ۱۰ سال از تاریخ پرداخت است