اصل بر این است که بطلان قرارداد پایه میتواند بر اعمال حقوقی بعدی که بر مبنای آن قرارداد ایجاد شده‌اند اثر بگذارد؛ اما این اثر در مورد وکالتنامه و انتقال به شخص ثالث، به شرایط پرونده بستگی دارد.
اگر قرارداد اولیه واقعا باطل باشد و ثابت شود که وکالتنامه نیز صرفا برای اجرای همان قرارداد باطل صادر شده است، ممکن است بتوان نسبت به بی‌اعتباری آثار ناشی از آن، از جمله انتقال بعدی اقدام کرد؛ زیرا شخصی که بر اساس قرارداد باطل اختیار انتقال گرفته، مبنای قانونی برای آن اقدام نداشته است.
اما باید توجه داشت که وکالتنامه رسمی یک سند مستقل است. اگر وکالتنامه به‌صورت صحیح تنظیم شده باشد، صرف ادعای بطلان قرارداد پایه همیشه به‌طور خودکار باعث بطلان وکالتنامه یا سند رسمی انتقال نمیشود و باید رابطه حقوقی میان قرارداد، وکالت و انتقال بعدی اثبات شود.
همچنین اگر ملک به شخص ثالث با حسن نیت منتقل شده باشد (یعنی از بطلان معامله قبلی بی‌اطلاع بوده و شرایط قانونی حمایت از او وجود داشته باشد)، موضوع پیچیده‌تر میشود و ممکن است نتوان به‌سادگی سند او را باطل کرد.
بنابراین، معمولا برای چنین موضوعی باید ابتدا بطلان یا بی‌اعتباری قرارداد پایه اثبات شود و سپس حسب مورد، ابطال وکالتنامه، ابطال سند رسمی انتقال یا آثار ناشی از انتقال مورد درخواست قرار گیرد. نتیجه نهایی به وضعیت ثبتی ملک، علم یا جهل منتقل‌الیه و نحوه صدور و استفاده از وکالتنامه بستگی دارد.
