درود بر شما؛
صرف بطلان قرارداد پایه، لزوما موجب بطلان خودکار وکالتنامه رسمی نیست؛ زیرا عقد وکالت اصولا عقدی مستقل است و باید جهت بطلان آن نیز احراز شود. با این حال، اگر ثابت شود وکالتنامه صرفا در اجرای همان قرارداد باطل و در چارچوب توافق مزبور اعطا شده و بدون قرارداد پایه فاقد سبب یا فاقد شرایط صحت بوده، میتوان حسب مورد اعلام بطلان یا زوال وکالت و ابطال انتقالات بعدی را مطالبه کرد.
در فرض حاضر، تصریح قرارداد اصلی به اعطای وکالت، قرینه مهمی بر ارتباط حقوقی دو سند است؛ لیکن باید ماهیت دقیق قرارداد، علت بطلان، زمان تنظیم وکالتنامه، حدود اختیار و وضعیت شخص ثالث بررسی شود. همچنین رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در فرض انتقال با ثمن بخس و عدم رعایت مصلحت موکل، اقدام وکیل را حسب شرایط، فضولی و قابل ابطال دانسته است؛ رای مزبور تصریح دارد که موضوع آن شامل معامله‌ای که پیش از تنظیم وکالتنامه واقع شده باشد نیست.
مبنای تکمیلی، مواد ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۳، ۶۵۶، ۶۶۳، ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی و حسب مورد مواد ۲۴۷ و بعد قانون مدنی است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ نیز دعوای اعلام بطلان وکالتنامه رسمی را در صورت اثبات فقدان شرایط اساسی صحت معامله قابل استماع دانسته است.
راهکار مؤثر، طرح دعوای مرکب و دقیق «اعلام بطلان قرارداد پایه، حسب مورد اعلام بطلان/انفساخ وکالتنامه، ابطال معامله و سند رسمی انتقال به ثالث و ابطال اسناد مالکیت بعدی» همراه با بررسی وضعیت حسن‌نیت یا سوءنیت منتقل‌الیه ثالث است؛ اما نتیجه دعوا به علت بطلان قرارداد پایه و وضعیت ثبتی و زمانی انتقالات وابسته است.
آیا قرارداد پایه به علت فقدان قصد و رضا، صوری بودن، فقدان عوض واقعی، جهت نامشروع، یا سبب دیگری باطل شده و آیا انتقال به ثالث قبل یا بعد از طرح دعوای بطلان انجام گرفته است؟ پاسخ این دو نکته، تعیین‌کننده امکان ابطال زنجیره اسناد و نحوه تنظیم دادخواست است.
