امکان تمدید قرارداد واگذاری زمین سازمان مسکن پس از انقضای مهلت ساخت؟

صرف تکمیل‌نشدن ساختمان در مهلت مندرج در پروانه ساختمانی، لزوما به این معنا نیست که سازمان مسکن و شهرسازی در هر شرایطی حق بازپس‌گیری زمین یا امتناع قطعی از بررسی درخواست تمدید را دارد. بااین‌حال، امکان حفظ زمین به مفاد دقیق قرارداد سال ۱۳۷۶، شرایط فسخ یا استرداد زمین، مقررات حاکم بر واگذاری و اقدامات انجام‌شده از سوی پدرتان بستگی دارد.
وجود پروانه ساختمانی صادرشده در سال ۱۳۸۷، اصلاح و تمدید آن در سال ۱۳۸۹ و به‌ویژه گزارش مهندس ناظر مبنی بر شروع عملیات ساختمانی از مستندات مهم پرونده شماست؛ زیرا می‌تواند نشان دهد که واگذاری صرفا روی کاغذ باقی نمانده و اقداماتی برای اجرای تعهد ساختمانی انجام شده است. البته این مدارک به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که تمام تعهدات قراردادی انجام شده یا حق فسخ سازمان از بین رفته است.
اگر سازمان صرفا به‌صورت شفاهی و با اعلام رئیس سازمان درخواست شما را رد کرده است، پیشنهاد می‌کنم ابتدا تقاضای خود را رسما ثبت کنید و بخواهید موضوع با بررسی تمام سوابق قرارداد و پروانه ساختمانی، گزارش مهندس ناظر و علت تاخیر در ساخت، مجددا بررسی شود.

با توجه به توضیحات شما، به نظر می‌رسد هنوز امکان پیگیری حقوقی برای حفظ زمین وجود داشته باشد؛ اما نتیجه به متن کامل قرارداد واگذاری سال ۱۳۷۶، شروط فسخ یا استرداد زمین و مقررات حاکم بر سازمان واگذارکننده بستگی دارد.
نکته مهم به نفع شما این است که پروانه ساختمانی در سال ۱۳۸۷ صادر شده، در سال ۱۳۸۹ اصلاح و تمدید شده و گزارش مهندس ناظر نیز از شروع عملیات ساختمانی حکایت دارد. این مدارک می‌توانند برای اثبات اقدام پدر شما در اجرای قرارداد و بررسی علت تکمیل‌نشدن ساختمان مؤثر باشند؛ هرچند شروع عملیات به‌تنهایی تخلف از مهلت تکمیل را منتفی نمی‌کند.

درود؛ با اتکا به شروع عملیات در مهلت تمدید سال ۸۹ و عسر و حرج، فورا تقاضای طرح پرونده در «کمیسیون ماده ۱۲ یا هیئت نظارت/رسیدگی به اختلافات سازمان ملی زمین و مسکن» جهت اعطای مهلت مجدد ثبت کنید. در صورت اصرار بر فسخ یا استرداد، در دادگاه عمومی حقوقی دادخواست «ابطال تصمیم فسخ و الزام به تمدید قرارداد و ابقای واگذاری» همراه با دستور موقت توقف هرگونه اقدام طرح نمایید.

با توجه به صدور و تمدید پروانه ساختمانی و وجود گزارش شروع عملیات، می‌توانید با استناد به مستندات مذکور، درخواست بازنگری در تصمیم سازمان و تمدید قرارداد را مطرح نمایید. در صورت رد درخواست یا اقدام به فسخ و استرداد زمین، حسب مورد، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری جهت ابطال تصمیم و الزام به رسیدگی مجدد وجود دارد؛ مشروط به مفاد قرارداد و مقررات حاکم.

توجه به قرارداد سال ۱۳۷۶، تمدید قرارداد حق قطعی نیست و به مفاد کامل قرارداد و ضمانت‌اجرای تاخیر بستگی دارد؛ اما شروع عملیات ساختمانی در سال ۱۳۸۷ می‌تواند دلیل مهمی به نفع شما باشد.
درخواست تمدید را کتبی و با مدارک شروع ساخت به سازمان ارائه دهید. در صورت رد درخواست یا اقدام برای بازپس‌گیری زمین، می‌توانید حسب ماهیت اختلاف، از طریق دیوان عدالت اداری یا دادگاه صالح پیگیری کنید.