در صورتی که تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود به بیش از ۱۲ نفر نرسد نظارت بر شرکت توسط شرکا به صورت انفرادی صورت می‌گیرد.
بنابراین هر شریک هر وقت بخواهد می‌تواند خودش یا به توسط نماینده‌اش از صورت دارایی کسب اطلاع کند اما مدارک دیگر مثل اسامی شرکا، حساب سود و زیان را نمی‌توان مگر به موجب اساسنامه این حق به او داده شده باشد.
تشکیل هیات نظارت
وجود هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود، شرط لازم برای تشکیل شرکت نیست و بنابراین توسط اولین مجمع عمومی بعد از تشکیل شرکت معین می‌شود و در صورت عدم تشکیل شرکا نمی‌توانند وظایفش را انجام بدهند و در صورت انجام باطل و بلااثر است.
تعداد آنان حداقل ۳ نفر است که از میان شرکا تعیین می‌شوند. رابطه هیات نظار مانند رابطه وکیل است و قابلیت عزل و استعفا خواهد داشت. عزل توسط مجمع عمومی شرکا صورت می‌گیرد.
مسئولیت هیات نظارت
هیات نظار مسئولیتی در قبال اعمال مدیر یا مدیران ندارند بلکه در صورت کوتاهی در انجام وظایف خودشان مسئول خواهند بود و مسئولیت تضامنی ندارند بلکه هر عضو، مسئول خطای خودش است و این مسئولیت هم در مقابل اشخاص ثالث و هم در مقابل شرکت قابل طرح خواهد بود.
مسائل مالی شرکت با مسئولیت محدود
منع صدور سهام
سهم الشرکه شرکا را نمی‌توان به شکل اوراق تجارتی اعم از با اسم یا بی اسم انتقال بدهد.
نکته قابل ذکر اینکه صدور و انتشار سهام توسط چنین شرکت‌هایی مجازات کیفری ندارد. مسئولیت مدنی متوجه موسسان یا مدیران شرکت خواهد بود و چنین اقدامی باطل خواهد بود. ولی در هر صورت موجب بطلان خود شرکت نیست.
وضعیت حساب‌های شرکت
تنظیم حساب‌ها
هر ساله باید صورت دارایی و بیلان تنظیم شود ولی عدم تنظیم به خودی خود باعث مسئولیت کیفری مدیر نیست. مسئولیت مدنی آن‌ها هم تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خواهد بود.
تصویب حساب‌ها
تصویب توسط شرکا به حساب‌ها جنبه قطعیت می‌بخشد و جز در صورت اثبات بطلان به طریق قانونی معتبر خواهند بود. اگر شرکا از تصویب حساب‌ها خودداری کنند مدیر یا خود شرکا می‌توانند با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور حکم قطعیت نمایند.
در صورت اصلاح حساب‌ها توسط شرکاء هم به همین ترتیب عمل خواهد شد.
انتقال سهم الشرکه
اگر انتقال سهم الشرکه بخواهد به صورت قراردادی و به یکی از شرکا صورت بگیرد در این صورت، بلا اشکال است چه معوض و چه مجانی. مگر اینکه در اساسنامه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد.
در صورتی که انتقال سهم الشرکه بخواهد به صورت قراردادی و به افراد خارج از شرکت منتقل شود باید اکثریت عددی شرکاء که لااقل ۴/ ۳ سرمایه متعلق به آن‌ها باشد، حاصل گردد.
فرقی هم نمی‌کند که بخواهد مجانی یا معوض صورت بگیرد. اگر اکثریت با انتقال موافقت نکنند انتقال کلا بلا اثر است چه نسبت به شریک و چه نسبت به شرکا و شرکت و اشخاص ثالث. خلاف این را هم نمی‌توان در اساسنامه شرط کرد چون جنبه نظم عمومی دارد و از قواعد آمره است.
در عمل شرکاء برای اینکه بعدا با این مشکل مواجه نشوند می‌توانند ورقه‌هایی را امضا کنند که موافقت اکثریت را برای انتقال احتمالی آزاد سهم الشرکه‌ها در آینده اخذ کنند.
بنابراین وکیل تلفنی می‌گوید انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی انتقال باید به صورت کتبی باشد تا شرکاء بتوانند به آن اعتماد کنند. قانونگذار رسمی بودن سند را هم لازم دانسته است که در مورد انتقال هم، رسمی بودن از شرایط ماهوی یعنی موجد حق تلقی شده است.
انتقال قهری سهم الشرکه امکان پذیر است مگر اینکه در اساسنامه خلافش آمده باشد و در نتیجه وراث و موصی‌له نیازی به اخذ توافق شرکا برای شریک شدن ندارند.
تقسیم منافع شرکت
سود قابل تقسیم، سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است. این سود مطابق آنچه در اساسنامه مقرر شده میان شرکا تقسیم می‌شود و اگر در اساسنامه چیزی مقرر نشده باشد به نسبت سرمایه تقسیم خواهد شد.
سرمایه احتیاطی در ماده ۱۱۳ قانون تجارت پیش‌بینی شده است که هر ساله باید لااقل ۲۰/۱ از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه مذکور کنار گذاشته شود تا به ۱۰/۱سرمایه شرکت برسد و بعد از آن، ذخیره این میزان اختیاری خواهد بود. خلاف این امر را نمی‌توان در اساسنامه پیش‌بینی نمود.
برای تقسیم سود موهوم مجازات در ماده ۱۱۵ قانون تجارت تعیین شده است اما فقط برای مدیران، گرچه می‌توان عمل شرکایی که به تصویب حساب‌ها مبادرت ورزیده‌اند را در صورت جمع شرایط، کلاهبرداری محسوب کرد.
تغییر سرمایه شرکت
در این خصوص قانون نص خاصی ندارد.
افزایش سرمایه
چون از موارد تغییر اساسنامه است در صورتی که بخواهد افزایش سرمایه توسط شرکاء جدید صورت بگیرد باید موارد مندرج در ماده ۱۱۱ قانون تجارت رعایت شود اما اگر بخواهد سهم الشرکه شرکای قبلی افزایش یابد، در این صورت لازم است اتفاق آرا حاصل گردد.
هر عملی که برای عضو شدن شرکا در ابتدا تشکیل لازم بوده در اینجا در مورد شرکای جدید هم باید اعمال گردد. یعنی اینکه انعقاد قرارداد جدید به موجب سند رسمی، تقویم و تسلیم آوره غیرنقدی، پرداخت آورده نقدی، عدم رعایت این موارد موجب بطلان افزایش سرمایه است.
قرارداد به امضای مدیر شرکت می‌رسد. افزایش سرمایه همچنین می‌تواند به صورت اختصاص مبلغی از سود به افزایش سرمایه باشد که البته با اتفاق آرا خواهد بود.
اگر نیاز به گفتگوی فوری با متخصصین حقوقی دارید، همین حالا به مشاوره حقوقی آنلاین ما پیام دهید.
کاهش سرمایه
برای کاهش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود، مشکل زیادی نخواهد داشت چرا که قانون، حداقلی برای میزان سرمایه شرکت مقرر نکرده است. و طریق عادی آن، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکاء از طریق خروج آن‌ها از شرکت خواهد بود.
با همان اکثریت مقرر در ماده ۱۱۱قانون تجارت، امکان‌پذیر است به شرط آن که با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران صورت نگیرد و الا مؤثر نیست. اما قانون، ضمانت اجرایی برای این اقدام تعیین نکرده است.
انحلال شرکت با مسئولیت محدود
- علل عام
- علل خاص
شرکت مذکور یا به دلایل عام انحلال شرک‌ها و یا به دلایل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود منحل خواهد شد.
علل عام عبارتند از:
- از بین رفتن مقصود یا غیرممکن شدن آن
- انقضای مدت
- اقاله (با تصمیم همه شرکا).
- انتفای تعدد شرکا
- ورشکستگی شرکت
علل خاص عبارتند از:
- تصمیم عده‌ای از شرکا که سهم الشرکه آن‌ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
- برابر بند ج ماده ۱۱۴:
- الف – انحلال موکول است به تقاضا از دادگاه.
- ب- دعوا در دادگاه در صورتی استماع می‌شود که شرکت نیمی از سرمایه اش از بین رفته باشد. (یعنی فقط در این صورت است که دادگاه دلایل موجه شریک را در نظر خواهد گرفت.)
- ج- شرکاء حاضر نباشند سهم شریک متقاضی انحلال را بدهند.
- فوت یکی از شرکا در صورتی که به موجب اساسنامه، موجب انحلال باشد. به خلاف اعسار یا ورشکستگی یا ممنوع المعامله شدن شریک، که نمی‌توان در اساسنامه مقرر کرد که موجب انحلال باشد گرچه می‌تواند از دلایل موجه شریک در درخواست انحلال به موجب بند ج ماده ۱۱۴ باشد؛ چرا که موارد انحلال جنبه حصری و امری دارد.
تصفیه شرکت
مانند شرکت‌های اشخاص است جز در موارد ذیل:
- امر تصفیه به عهده مدیران است مگر خلافش در اساسنامه آمده باشد.
- متصدی تصفیه فقط در صورت پیش‌بینی در اساسنامه یا مجمع عمومی، حق صلح یا تعیین واحد دارد.
- تقسیم دارایی حین تصفیه یا بعد از آن وقتی امکان دارد که قبلا ۳ مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید، اعلان شده و یک سال از تاریخ اولین آگهی گذشته باشد اگر رعایت نشود موجب مسئولیت متصدیان تصفیه در مقابل خسارت طلبکارانی خواهد بود که به پولشان نرسیده‌اند.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص شرکت‌ها می‌توانید از طریق سامانه بنیاد وکلا نسبت به کسب مشاوره حقوقی شرکت‌ها و یا ارتباط با وکیل شرکت‌ها اقدام نمایید.
