اجرای احکام

توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی در اجرای احکام مدنی

وصول محکوم به در مرحله اجرای احکام مدنی، ابتدا منوط به اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اخذ استعلام اموال محکوم علیه و شناسایی و توقیف اموال ایشان می‌باشد تا از این طریق اجرای احکام مدنی، امکان شناسایی و توقیف و وصول محکوم به را برای محکوم له داشته باشد.

توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی

توقیف ملک بدهکار در مرحله اجرای احکام جهت وصول طلب یا محکوم به نیز منوط به اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و احراز مالکیت محکوم علیه نسبت به یک پلاک ثبتی است که راسا از طرف اداره ثبت در واقع گواهی شده است.

در پاسخ استعلام به اجرای احکام واصل شده باشد تا از این طریق اجرای احکام مبادرت به پیگیری فرآیند مزایده ملک و وصول و پرداخت محکوم به برای محکوم له نماید.

در صورتی که محکوم علیه دارای املاک فاقد سابقه ثبتی یا به اصطلاح قولنامه‌ای باشد، چون موضوع مالکیت ایشان نسبت به مالک در اداره ثبت اسناد و املاک رسما ثبت نشده در نتیجه قابل استعلام نیست.

لذا استعلام های اجرای احکام مدنی در مورد مالکیت محکوم علیه نسبت به یک پلاک ثبتی منفی خواهد بود و محکوم علیه از همین طریق موفق به فرار از پرداخت محکوم به از محل ملک قولنامه‌ای خود خواهد شد.

در موارد مشابه وکیل متخصص به شما می‌گوید که محکوم له چنانچه اسناد و مدارکی داشته باشد که مالکیت محکوم علیه نسبت به یک ملک فاقد سابقه ثبتی را ثابت کند، می‌تواند این مستندات را به اجرای احکام مدنی ارائه داده و ضمن معرفی و اعلام مشخصات ملک شامل کاربری، مساحت و آدرس آن و غیره از طریق قاضی اجرای احکام تقاضای اعمال ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی و توقیف ملک جهت کارشناسی و برگزاری مزایده را نماید.

توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی

قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۰۱ از قانون اجرای احکام مدنی در این رابطه مقرر داشته است؛ «توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا‌ محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.»

با توجه به متن ماده اشاره شده، محکوم له بایستی مستندات و مدارکی  را به اجرای احکام مدنی ارائه نماید که حکایت از تصرفات مالکانه محکوم علیه در ملک مورد نظر داشته باشد؛

از جمله مصادیق تصرفات مالکانه محکوم علیه در ملک عبارتست از

  • سکونت شخص محکوم علیه در ملک معرفی شده از سوی محکوم له
  • یا انجام عملیات ساختمانی و عمرانی در ملک تعرفه شده از سوی محکوم له توسط محکوم علیه که می‌تواند مستند به گزارش کلانتری یا شهادت شهود باشد.
  • همچنین اجاره دادن آن ملک توسط محکوم علیه (به عنوان موجر) نیز می‌تواند از مصادیق تصرف مالکانه محکوم علیه در ملک تلقی شود،
  • مازاد بر موارد ذکر شده چنانچه مدارکی یافت شود که حکایت از مالکیت محکوم علیه نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی داشته باشد نیز قابلیت استناد و ارائه در اجرای احکام مدنی را دارا می باشد.

مانند آنکه قولنامه ای یافت شود که محکوم علیه به موجب آن اقدام به خرید ملکی به صورت قولنامه‌ای نموده باشد و یا حتی دادنامه نهایی یافت شود که مبین احراز و تایید مالکیت شخص محکوم علیه نسبت به یک ملک باشد، باز قابلیت استناد و ارائه در اجرای احکام مدنی جهت توقیف ملک به عنوان مال متعلق به محکوم علیه را به استناد ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی دارد.

مشاوره حقوقی و دریافت راهنمایی تخصصی در خصوص توقیف و رفع توقیف ملک

مشاوره حقوقی و دریافت راهنمایی تخصصی در خصوص توقیف و رفع توقیف ملک

در نتیجه در شرایطی که محکوم له پرونده از مالکیت غیررسمی و قولنامه ای شخص محکوم علیه نسبت به ملکی آگاهی داشته باشد، در این صورت می‌تواند ضمن تعرفه آن ملک به اجرای احکام مدنی، با ارائه ادله متعددی که مثبت و موید مالکیت یا تصرفات مالکانه شخص محکوم علیه نسبت به آن ملک باشد، از اجرای احکام مدنی تقاضای توقیف آن ملک را نماید.

تا از این طریق حسب دستور قاضی اجرای احکام مدنی ملک توقیف شده و کلانتری محل حسب دستور مقام قضایی مراتب توقیف ملک و عواقب تعرض از این موضوع را به اطلاع متصرفان و محکوم علیه می‌رساند.

در این صورت چنانچه اعتراض موثری نسبت به توقیف ملک در اجرای احکام مدنی واصل نشود، ملک به عنوان مال متعلق به محکوم علیه، از طریق اجرای احکام مدنی وارد فرآیند کارشناسی و مزایده می گردد تا از طریق فروش آن ملک، محکوم به وصول گردد.

نکته حائز اهمیت آن است که در طول مدت توقیف به عمل آمده هرگونه دخل و تصرف در ملک مشمول عنوان کیفری مندرج در ماده ۶۶۳ از قانون مجازات اسلامی بوده و از طریق مراجع کیفری قابل پیگیری است و میتواند منجر به محکومیت فرد متعرض به حبس از سه ماه تا یک سال شود‌.

در صورت نیاز به دریافت راهنمایی تکمیلی و مطالعه پرونده و مدارک خود توسط متخصصین ما، با مشاوره حقوقی تلفنی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا