جعل اسناد یکی از عوامل مهم سلب آسایش عمومی، کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان‌ها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه‌ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها وارد می‌گردد.
همچنین، باعث خدشه به حیثیت و اعتبار فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور می‌شود. امروزه جعل در اسناد و اوراق و نوشتجات و استفاده از آن‌ها و تحصیل مال دیگران از این طریق گونه‌هایی از این رفتار ناپسند است و به خاطر همین آثار زیان‌بار اجتماعی، جرم انگاری و در حیطه حقوق جزا قرار گرفته است.
برای به وجود آمدن جرم جعل وجود شرایطی لازم است از جمله این که باید قلب حقیقت شده باشد، این قلب حقیقت در یک نوشته ایجاد شده باشد و موجب خسارت باشد چه به صورت بالفعل و چه به صورت بالقوه و با قصد متقلبانه اقدام به جعل صورت گرفته باشد.
بنابراین باید این قبیل اسناد باارزش را شناسایی نمود و موجبات ایجاد جعل در چنین اسنادی را با اتخاذ سیاست‌های کیفری و غیر کیفری از بین برد تا از ارتکاب اینگونه جرایم جلوگیری به عمل آید و اینگونه اعمال به نتیجه نمی‌رسد مگر با شناسایی این قبیل اسناد و ارزش‌گذاری آن‌ها از طریق قانون و در نظر گرفتن مجازات برای کسانی که در این قبیل موارد از قوانین سرپیچی می‌کنند.
بهترین روش، پیشگیری از اینگونه جرائم است با ایجاد روش‌های امنیتی در اسناد و آموزش کارمندان جهت شناسایی هر چه سریع‌تر اینگونه اسناد تا از بی‌نظمی و وقوع جرم بیشتر در جامعه کاسته شود.
جرم جعل اسناد
جعل اسناد امروزه یکی از مسائل مهم حقوق کیفری به شمار می‌رود و اسناد و نوشتجات که در روابط مردم و ادارات دولتی به انحاء مختلف مبادله می‌شوند برای اینکه فعالیت‌های اجتماع راه عادی و قانونی خود را طی کند باید در حفظ و استحکام اینگونه اسناد کوشید تا مبادا مورد سوءاستفاده دیگران واقع شود و قانون که برای حفظ امنیت و آسایش مردم بوجود می‌آید مورد خدشه‌ی عده‌ای قرار گیرد.
جای تردیدی نیست که اسنادی که مورد جعل قرار می‌گیرند طبعا موجب اختلال روابط اجتماع و موجب لطمه به منافع افراد می‌شود.
همین آثار موجب ضرر مادی و معنوی است که مداخلۀ قانون مجازات را ایجاب می‌نماید تا به جرایم رسیدگی و نظم دوباره در جامعه برقرار شود. توسعه روزافزون روابط تجاری-سیاسی و علمی بین افراد و اجتماعات موجب شده است که اسناد بی‌شماری بین افراد رد و بدل شود، و جعل هم به همان نسبت روز به روز افزایش یافته و موجب هرج و مرج در جامعه شده است.
در نتیجه با گسترش اسناد و مدارک در جهان جعل هم به تناسب با آن رو به افزایش است. متاسفانه در جوامع و دنیای کنونی هر یک از دست آوردهای بشری که برای رفاه و آسایش عموم مردم فراهم شده همواره به گونه‌ای توسط عده‌ای مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد طوری که اسناد و نوشتجات نیز از این نابسامانی در امان نبوده و به صور گوناگون مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
همین امر باعث شده که در همۀ نظام‌های حقوقی اسناد و نوشته‌ها موردحمایت کیفری قرار گیرند و سوءاستفاده از آن‌ها عمل مجرمانه تلقی شود.
مهمترین سوءاستفاده از اسناد و نوشته‌ها جعل اسناد می‌باشد که مخاطرات و زیان‌های زیادی برای هر جامعه در پی دارد یکی از مواردی که خطرناکی این جرایم را افزایش می‌دهند پیشرفت‌هایی است که در عرصه علم و فناوری به وجود آمده و انجام دادن این قبیل موارد (جعل اسناد) را بسیار آسان ساخته و زمینه‌های گرایش به اینگونه جرایم را بیش از پیش فراهم ساخته است.
این دسته از جرایم گذشته از زیان‌های فردی، آسایش و رفاه عمومی را خدشه‌دار ساخته و موجب هرج و مرج در جامعه می‌شوند. جرم مزبور (جعل اسناد) از جمله جرایمی است که همه ی مراجع اعم از حقوقی و کیفری روزانه با آن سر و کار دارند. با این وجود رویه قضایی و مطالعه در این زمینه نارساست و ما را بی‌نیاز از بررسی عمیق و دقیق آن نمی‌کند.
قانون‌گذار در متون قانونی از نوشته، سند، مهر، امضاء، تمبر، علامت و منگنه نام برده است. که هر کس مرتکب این جرایم شود به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
نوشته طیف وسیعی از مکتوبات را شامل می‌شود، از جمله: مجله و نشریه، رونوشت و کپی اسناد، تصدیق نامه و گواهی خلاف واقع و امثال آن‌ها. همه ی این موارد در عرف نوشته به شمار می‌آید و ممکن است مفاد و محتوای آن‌ها برخلاف واقعیت تنظیم شده باشد، ممکن است بسیاری از اسنادی که در حافظه رایانه‌ها نگهداری و به مثابه اسناد الکترونیکی هستند مورد تحریف و تغییر قرار گیرند، از این رو، تعیین حد و مرز موضوع جرم یاد شده ضرورت پیدا می‌کند.
امروزه اسنادی چون: سفته، برات و چک با ویژگی‌ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب‌ناپذیر بر اقتصاد و توسعه هر کشور، از مهمترین ابزارهای تجارت نیز به شمار می‌روند.
در حال حاضر کمتر کسی است که با این اسناد سر و کار نداشته باشد. لذا افراد برای استفاده از اینگونه اسناد نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با سه اصل صحت، سرعت و سهولت دارند.
این جرم یکی از جرایم علیه آسایش عمومی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد وجود داشته و تاکنون استمرار و مورد استفاده مجرمان و ناآگاهان از این عنوان مجرمانه «کسانی که اطلاعی نسبت به جرم بودن جعل و یا مصادیق آن نداشته و ناآگاهانه اقدام به این جرم می‌نمایند» قرارگرفته است.
با توجه به پیشرفت علم و صنعت و نرم‌افزارهای کامپیوتری و وسایل چاپ و غیره این جرم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و مجرمان و بزهکاران با اتکا به فناوری علم آن چنان اقدام به این عنوان مجرمانه می‌نمایند که گاه تشخیص جعل و یا بدل از اصل در اسناد و نوشتجات با دشواری روبه‌رو می‌شود. چنانچه در روزگاران گذشته جعل را می‌توان در قلب سکه و اکنون در اسناد و نوشتجات و حتی در اسناد الکترونیکی جویا شد.
در شرایط کنونی پرداختن به جرم جعل اسناد دارای چه اهمیتی می‌باشد؟
به نظر می‌رسد که بررسی اینگونه جرایم و شناخت عناصر و علل بوجود آورنده‌ی آن در جوامع کنونی مؤثر باشد که با شناخت بیشتر و عمیق‌تر اینگونه مسائل می‌توانیم از گسترش بیش از اندازه جرم جعل جلوگیری کنیم؛ و همان‌طور که می‌دانیم جلوگیری از وقوع یک جرم بهتر از مجازات آن است که موجب بی‌نظمی در جامعه و متحمل هزینه‌بر دولت می‌شود.
ماهیت جعل و عناصر آن
جعل در فرهنگ لغات به معنای وضع کردن، ساختن، قرار دادن و ساختن چیزی برخلاف حقیقت است. و در معنی اعم، جعل هرگونه اقدامی که برای فریب دیگری به عمل آید، ساختن سند خلاف واقع و یا تغییر حقیقت در مفاد و یا دست بردن در کلمات و یا ارقام و امضاء یا سند به هر صورت به منظور تغییر دادن محتوای آن است؛ و در معنای خاص شامل قلب حقیقت و واقعیت در نوشتجات، اسناد، مدارک و اشیایی از این قبیل می‌باشند.
در قانون جمهوری اسلامی ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.
دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب «جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی «در تعریف جرم جعل می‌نویسد: «ساختن یا تغییر دادن آگاهانۀ نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زدن آن‌ها به عنوان اصلی»
در قانون مجازات اسلامی در این مورد آمده است: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.
پس بر این اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آن‌ها به عنوان اصل، برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می‌شود.
بدیهی است که جرم جعل در ارتباط با جرایم دیگری نظیر استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، اختلاس و غیره موضوعیت می‌یابد و در گروه جرایمی به شمار می‌آید که علیه آسایش عمومی جوامع بشری قرار می‌گیرند.
جرم «جعل» از جمله مصادیق مفاسد اداری در ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای دولتی است که بالتبع نیروهای مسلح هم که به نوعی بخشی از سازمان‌های اداری محسوب می‌شوند، از این آفت مصون نمانده‌اند.
شناخت علل و عوامل ارتکاب، روش‌ها و شگردهای جاعلین اسناد و مدارک از ضرورت‌های برنامه‌ریزی بوده و انجام تحقیقات گسترده علمی در این خصوص و همچنین دست‌یابی به راهکارهای اجرایی جهت جلوگیری از افزایش این جرم از اولویت‌های اساسی می‌باشد.
با این توضیحاتی که گذشت اگر خواسته باشیم جعل را تعریف کنیم باید به این صورت بیان کنیم که:
جعل عبارت است از ساختن متقلبانه سند و یا اشیای مشابه آن برخلاف حقیقت، به نحوی که متضمن ضرری برای دیگری باشد.ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل و عناصر آن
می‌دانیم که برای تحقق هر جرمی پیدایش سه رکن: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی (روانی) لازم است. از طرفی هر جرم به نوبۀ خود دارای ارکان اختصاصی می‌باشد که در تحقق و پیدایش جرم مزبور مؤثر است.
جرم جعل نیز از این قاعده مستثنا نیست و برای تحقق و پیدایش آن علاوه بر ارکان عمومی، پیدایش پاره‌ای شرایط اختصاصی ضرورت دارد.
رکن قانونی جرم جعل
بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هر رفتاری زمانی جرم محسوب می‌شود که قانون‌گذار طی حکمی آن را ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده باشد.
بنابراین هر جرمی در وهلۀ اول و قبل از هر چیز به موجب یک حکم قانونی به وجود می‌آید و از این حکم به عنوان عنصر قانونی یاد می‌شود؛ یعنی جرم جعل باید در قانون مشخص و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد.
قانون‌گذار با وضع مقررات جزایی مربوط به جعل در مقام حمایت هر چه بیشتر از اسناد و نوشته‌ها بر آمده است. از این جهت جعل در صورتی محقق می‌شود که عملیات خاصی به عنوان رفتار مجرمانه بر روی سند و نوشته صورت پذیرد که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. برای اعمال مقررات مربوط به جعل و تعیین مجازات درباره جاعل باید به موضوعات متعدد توجه شود.
قوانین جعل متعدد و متنوع است که عمده آن به ترتیب ذیل می‌باشد:
- مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵؛
- بندهای ۲، ۳، ۴ ماده ۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰؛
- قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس سال ۱۳۶۸؛
- ماده ۱۰۰ قانون دفاتر اسناد رسمی؛
- قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران؛
- قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص از مرز مصوب ۱۳۶۷؛
- موادی از قانون گذرنامه؛
- قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۴؛
- قانون تغییرات، تخلفات و جرایم اسناد سجلی ۱۳۷۰؛
- قانون منع خرید و فروش کوپن کالاهای اساسی؛
- جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸؛
رکن مادی جرم جعل
یکی از عناصر اصلی و رکن تشکیل دهنده جرم که در واقع پیکره جرم را تشکیل می‌دهد عنصر مادی هر جرم است و عبارت است از تظاهر خارجی اندیشه مجرمانه که مورد منع قانون‌گذار قرار می‌گیرد.
در جرم جعل که یک تغییر حقیقت صورت گرفته باید تغییر حقیقت محقق شده، در یک نوشته بوده، سندیت و ارزش حقوقی داشته باشد و این تغییرات جزو مواد پیش‌بینی شده در قانون باشد.
مصادیق تمثیلی از عنصر مادی جرم عبارتند از:
- ساختن نوشته یا سند (به وجود آوردن سند غیر موجود)
- ساختن مهر یا امضای اشخاص
- خراشیدن یا تراشیدن
- قلم بردن
- الحاق، محو، اثبات
- تقدیم یا تاخیر تاریخ سند
- الصاق نوشته به نوشته دیگر
- به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه
بزه جعل واقع نمی‌شود مگر هنگامی که قلب حقیقت به یکی از طرق مذکور در قانون واقع شده باشد. به این صورت که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده است:
جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.
در زیر به تفسیر هر یک از طرق مذکور در قانون که بوسیلۀ آن‌ها جعل محقق می‌شود می‌پردازیم:
خراشیدن یا تراشیدن
این عمل، معمولا با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آن‌ها صورت می‌گیرد؛ یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل، از روی نوشته یا سند محو می‌کند.
در عمل خراشیدن، جاعل بخشی از یک کلمه را از بین میبرد مثلا با حذف حرف «ن» کلمه نبود را تبدیل به بود می‌سازد، ولی در عمل تراشیدن، جاعل کل کلمه را محو می‌کند؛ مثلا نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می‌نماید.
قلم بردن
لازم نیست حرف یا کلمه‌ای به سند اضافه شود، بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم، قسمت‌هایی از سند یا نوشته را ناخوانا نماید یا بر روی آن خط بکشد.
الحاق
در این مورد چیزی به سند می‌افزایند؛ مثلا رقمی در مقابل چک می‌گذارند یا با افزودن حرفی به کلمه، آن را به کلمه دیگری تبدیل می‌کنند. برای مثال، با افزودنی به کلمه حسن آن را به حسین تبدیل می‌نماید.
محو کردن
پاک کردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مدادپاک‌کن، لاک غلط‌گیر و یا سایر مواد شیمیائی است و منظور از اثبات، خارج کردن سند از بطلان است، مثل این که مهر باطل شد را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند مقصود از سیاه کردن، ناخوانا کردنش با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.
تقدیم یا تاخیر تاریخ سند
در این جا جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را به جلو یا عقب می‌اندازد. مثلا تاریخ سفته را از ۴/۱/۸۲ به ۴/۲/۸۳ تبدیل می‌کند.
الصاق
در این جا جاعل، بخش‌هایی از نوشته را به بخش‌هایی از نوشته دیگر پیوند می‌زند و منظم می‌کند؛ به نحوی که حالتی به وجود می‌آید که خواننده، آن را نوشته‌ای واحد تصور می‌نماید برای مثال، امضائی از یک نوشته را به متن پیش‌نویس امضا نشده‌ای، ضمیمه می‌کند و می‌چسباند.
به کار بردن مهر دیگری
در این حالت جاعل، مهر فرد دیگری مثل مهر شرکت، اداره یا فرد عادی را بدون اجازه صاحبش مورد استفاده قرار می‌دهد و آن را در ذیل نوشته یا سند به کار میبرد.
رکن معنوی جرم جعل
جرم جعل از جمله جرائم عمدی است و در جرائم عمدی، قدر متیقن عنصر معنوی دو جز است:
- علم
- خواستن
در جرم جعل علم و اراده به عنوان عنصر معنوی بدین نحو ظاهر می‌شود:
- علم به خلاف واقع بودن داشته باشد
- این خلاف واقع را بخواهد
تقارن عنصر مادی و عنصر معنوی شرط است بدین معنا که نیت مجرمانه بایستی در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد.
بنابراین هرگاه کسی سندی را که به نام دیگران است به تصور اینکه به نام خود اوست و با حسن نیت امضاء کرده سپس از آن به عنوان سند امضاء شده توسط دیگری استفاده کند امضاء کردن وی را نمی‌توان جعل دانست هر چند که استفاده بعدی از آن می‌تواند استفاده از سند مجعول تلقی شود.
بنابراین جرم جعل از جمله جرایمی است که سوء نیت عام لازم دارد تا محقق شود و اینکه جعل جرمی عمدی است و لذا رکن معنوی آن نمی‌تواند از مصادیق خطا باشد.
با استفاده از تعاریفی که از جعل به عمل آمد چنین نتیجه می‌گیریم که جرم جعل اسناد شامل سه رکن است:
- تغییر حقیقت در یک نوشته
- اضرار به غیر یا امکان و قابلیت اضرار به غیر
- قصد متقلبانه
حال در ذیل به توضیح هر یک از موارد فوق می‌پردازیم:
تغییر حقیقت در یک نوشته
- تقلب باید صورت گرفته باشد: مثلا از طرف شخصی تقلب باید انجام گیرد، بنابراین اگر حقیقت تغییر نکند جعل واقع نشده است لذا عنصر مادی جعل، قلب حقیقت یا تغییر حقیقت است.
بر فرض مثال کارمندی از طرف مدیر یک مجموعه اختیار نوشتن و امضاء کردن نامه‌های تجاری به او داده شده است چنانچه با همین امضای تجارتی مقداری از مال‌التجاره شرکت را به نفع خود تصاحب کند مرتکب جعل نشده چون تغییر حقیقت انجام نشده است و رکن اصلی و اساسی جعل هم قلب حقیقت به خلاف واقع است و عمل آن شخص ممکن است در بعضی موارد کلاهبرداری تلقی شود.
- تقلب باید در یک نوشته صورت گیرد: مقصود از نوشته ردیف، حروف، کلمات و ارقام و اعداد و غیره است؛ که متضمن علاماتی باشد که با ملاحظه آن‌ها فکر انسانی منتقل به معنی و مفهوم گردد.
نکته دیگر اینکه لازم نیست که نوشته به لغت یا اصطلاح اقوام و ملل روی زمین باشد بلکه ممکن است به صورت رمزهایی بین دسته‌هایی خاص از مردم معمول باشد و نیز لازم نیست که حتما روی کاغذ یا جنس مخصوصی تهیه شود و ممکن است روی سنگ، پوست و موارد دیگری از این قبیل نوشته صورت گیرد.
در نتیجه نوشته هر عبارت و علامت اصطلاحی است که با دست و قلم و یا چاپ و ماشین و غیره روی صفحه تنظیم گردد برخلاف حقیقت و به‌منظور اضرار به غیر که رکن مادی جرم مزبور را ایجاد و تکوین می‌نماید.
- نوشته‌ای که در آن قلب حقیقت صورت می‌گیرد باید سندیت داشته باشد: منظور این است که نوشته بتواند مثبت حق بوده و دارای ارزش قضایی باشد (قابلیت اسناد و استناد در مراجع قانون را داشته باشد) یعنی اینکه سند توانایی اثبات را داشته باشد.
- تقلب در نوشته باید به یکی از صور پیش بینی شده در قانون عملی گردد: یعنی همان مصادیقی که در فوق آورده شده است در نوشته وجود داشته باشد از جمله: خراشیدن، تراشیدن و یا الحاق و غیره باید در نوشته به وجود آید تا شامل جعل شود.
انواع جعل
حقوقدانان معمولا جرم جعل را به دو نوع: جعل مادی و معنوی تقسیم‌بندی می‌کنند.
جعل مادی
به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش و تراش را گویند یعنی جعل زمانی مادی است که تقلب به صورت مادی و دارای آثار عینی باشد (خراشیدن، تراشیدن و غیره)، لازمه جعل مادی انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج وجود پیدا می‌کند.
سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می‌دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می‌ماند. تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می‌گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیرحرفه‌ای به نحوی انجام می‌شود که با کمی دقت قابل تشخیص می‌باشد.
به عبارتی جعل مادی عبارت است از تحریف و تغییر حقیقت در نوشته و سند به صورت مادی که دارای آثار خارجی محسوس و مشهود است به گونه‌ای که با چشم و یا با وسایل دقیق‌تر آثار خارجی آن قابل تشخیص باشد.
قلب حقیقت قوام رکن مادی جرم جعل است لذا هنگامی که اظهارات مندرج در یک سند یا نوشته‌ای با حقیقت مطابقت داشته باشد آن سند یا نوشته جعلی محسوب نمی‌شود اگر چه شخصی که سند یا نوشته را ایجاد نموده دارای سوءنیت بوده و معتقد باشد آنچه را که درج می‌کند خلاف حقیقت است.
هر قلب حقیقتی وصف عنوان جعل را ندارد بلکه به منظور تحقق جرم جعل ضرورت دارد؛ که
- قلب حقیقت در یک نوشته یا سند صورت پذیرد
- در این عمل شباهت سازی انجام شود
- این امر به یکی از شیوه‌های مذکور در قانون انجام گیرد
- عملیات انجام یافته موجب خسارت مادی یا معنوی به غیر شده یا بتواند چنین خسارتی را فراهم سازد.
- این اقدامات توام با قصد متقلبانه و سوء نیت صورت گیرد.
جعل معنوی
بالعکس جعل زمانی معنوی است که دارای هیچ گونه علامت مادی ظاهری نبوده بلکه به طور کلی مضمون سندی دستخوش تغییر و تقلب قرار گرفته باشد و در نوشته دیده نشود.
به عبارت دیگر جعل معنوی یا مفادی تغییر مفاد یک سند است، در این نوع جعل بدون ایراد هیچ گونه خدشه‌ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آن‌ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونۀ دیگری در آن‌ها منعکس شود.
مثلا اگر منشی دادگاه هنگام ثبت اظهارات شاکی بخشی از اظهارات او را حذف یا به نحو دیگری بنویسد که توسط شاکی یا متهم بیان نشده، چنانچه به قصد تقلب و با سوء نیت همراه باشد مرتکب جعل معنوی شده است.
به عبارت دیگردر این نوع جعل، جاعل هیچگونه تحریف و خدشه‌ای را درسند موجود «از لحاظ اینکه به تقلید یا عکس‌برداری از آن سندی بسازد یا اینکه مفاد و مضمون آن را به نحوی تغییر دهد.
به عمل نمی‌آورد بلکه به هنگام تنظیم و تحریر آن ابتدا حقیقت امر و مطالب منتسب به دیگری را در ذهن خویش قلب می‌نماید و سپس به همان کیفیت این مضامین و مراتب منقلب شده را در سند یا نوشته وارد می‌سازد؛ و هیچ نوع اثر فیزیکی خارجی و مادی محسوس از خود در آن نوشته یا سند باقی نمی‌گذارد و لذا بدین جهات است که آن را جعل معنوی یا مفادی نامیده‌اند.
وجوه افتراق جعل مادی و معنوی
- ارتکاب جعل معنوی مقارن و همزمان و در حین تنظیم نوشته یا سند صورت می‌پذیرد درصورتی‌که جعل مادی پس از صدور سند یا نوشته صورت می‌گیرد. به عبارتی همان‌طور که می‌دانیم جعل به دو صورت واقع می‌شود ساختن و تغییر دادن، در ساختن اسناد هم مثل جعل معنوی از ابتدا شروع به ساختن می‌شود نه بعد از ساخته شدن سند
- در ارتکاب جعل معنوی هیچگونه تغییری در ماده و جسم سند یا نوشته حاصل نمی‌شود و اثر فیزیکی در ظاهر سند باقی نمی‌گذارد در حالیکه در جعل مادی به عکس می‌باشد.
- قلب حقیقت در جعل معنوی به صورت تغییر و تحریف معنا و مفهوم مضمون سند و نوشته ظاهر می‌شود درصورتی‌که این امر در جعل مادی ضمن دگر گونی مفهوم یا وضعیت موجود در شکل تغییر و تخدیش حروف، اعداد، کلمات و عبارات مندرج و بالاخره ماده و جسم سند و نوشته ظهور می‌یابد.
- جعل معنوی غالبا در اسناد رسمی «سند به مفهوم خاص» واقع می‌شود اما جعل مادی در هر نوشته‌ای اعم از سند رسمی و غیر آن به طور معمول ممکن است وقوع یابد.
تحقق بزه جعل مادی با صرف فعل مثبت صورت می‌گیرد و تصور وقوع آن با فعل منفی ممکن نیست.
آیا جعل اسناد شامل مشارکت هم می‌شود؟
جعل از دو قسمت تشکیل می‌شود: ساختن و تغییر و دست بردن (تخدیش نمودن)
در بخش اول که شامل ساختن می‌شود مشارکت می‌تواند تحقق یابد ولی در بخش دوم که فقط شامل دستکاری می‌شود مشارکت تحقق نمی‌یابد مثلا کسی اسم حسن را به حسین تغییر دهد در این صورت جرم تمام شده است و دستکاری تمام شده و شرکت در این مواقع به وجود نمی‌آید. شرکت زمانی است که دو نفر فقط در ساخت سند مشارکت داشته باشند نه دستکاری.
با توجه به مواردی که ذکر شد چنانچه شخصی مفاد اصلی سندی را بسازد و شخص دیگری امضاء را در ذیل آن جعل کند هر دو نفر جاعل محسوب شده و قابل مجازات می‌باشند.
در مواردی دیگر، هم در ساختن و هم در مخدوش نمودن مشارکت نیز واقع می‌شود بر فرض مثال: کسی بخواهد اسم حسن را به حسین تبدیل کند اولی حرفی را مثلا «ی» را گذارد و دومی نقطه آن را می‌گذارد و کامل می‌کند در اینجا می‌بینیم که مشارکت در مخدوش نمودن هم وجود دارد نه اینکه فقط در ساختن وجود داشته باشد.
مهری را که از آن استفاده می‌کنیم آیا لزومی‌دارد که درست شبیه مهر اصلی باشد؟ یا صرف اینکه به اسم دیگری آن را بسازیم و از آن استفاده کنیم، کفایت می‌کند؟
به نظر می‌رسد که لزومی ندارد مهر درست شبیه (نقش و طرح) همان مهر باشد بلکه همین‌که به اسم دیگری جعل کرد و نوشت جعل واقع شده است و لزومی هم ندارد که شبیه همان طرح و شکل دارنده مهر باشد.
به اثر خود مهر جعل اطلاق نمی‌شود بلکه جعل مهر در موردی صادق است که مهری به جای مهر دیگری به کار برده شود و اگر کسی مهری را در سندی بکار برد که نمی‌بایستی آن را مهر کند این عمل جعل مهر تلقی نمی‌شود.
بررسی اسناد و مفاهیم
سند به موجب ماده ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و بر دو نوع رسمی و عادی منقسم است. سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد، عادی محسوب می‌گردند.
این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد.
نوشته باید در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد، در میان ادله اثبات دعوی هیچ یک از ادله به اندازه سند ارزش مثبت نداشته و قابل اعتماد نیستند.
جعل در نوشته یا سند
متداولترین و راحت‌ترین نوع جعل، جعل در نوشته یا سند است. نوشته و سند، عام و خاص مطلق هستند، یعنی اینکه هر سندی نوشته است ولی هر نوشته‌ای سند نیست.
سند آن چنان نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع برای اثبات یا نفی امری محسوب گردد (ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی)
نوعی دیگر از نوشته که در صدر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به آن اشاره گردیده، نوشته‌ای است که گرچه عرفا به آن سند اطلاق نمی‌شود و متضمن تعهدی نیست ولی قابلیت مورد جعل واقع شدن را دارد از قبیل آگهی‌های تبلیغاتی، اعلامیه‌ها، بلیط‌های بخت آزمایی و مسافرتی و ورودی نمایشگاه‌ها.
در جعل سند یا نوشته باید توجه داشت که قلب حقیقت وقتی جعل محسوب می‌شود که مربوط به حکم سند یا مربوط به اموری باشد که سند یا نوشته برای اثبات یا نفی آن تنظیم شده است.
لذا تغییر در کلمات آن قسمت از سند که خللی به حکم سند وارد نسازد و در حقی که سند برای اثبات یا نفی آن تنظیم شده باشد تغییری ایجاد نکند جعل محسوب نمی‌شود.
مثل اینکه در یک سند رسمی یا عادی معاملۀ غیر منقول، محل اقامت یا عنوان تحصیلی یا شغل یکی از متعاملین را متقلبانه خلاف واقع درج نماید یا بعدا تغییر دهند.
تفاوت نوشته و سند
نوشته در مفهوم خاص آن ورقه ایست که از نظر قانون و عرف و عادت فاقد وصف سند باشد و سند به آن چنان نوشته‌ای اطلاق می‌شود که در مراجع قانونی و از نظر عرف و عادت قابل استناد باشد اعم از اینکه عادی بوده یا رسمی باشد.
به موجب ماده ۱۲۸۴ ق.م. سند آن‌چنان نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع برای اثبات یا نفی حقی قابل استناد باشد و به عبارت دیگر دلیل اثبات یا نفی امری محسوب گردد.
در حالی که نوشته، مکتوبی است که مفاد و مدلول آن به‌منظور اثبات یا نفی امری در مراجع قانونی قابل استناد نمی‌باشد ولی قابل ترتیب اثر و اضرار به غیر می‌تواند واقع شود؛ مانند یک نامه خصوصی یا شهادت نامه یا صورت دریافت‌ها و پرداخت‌های غیر تاجر یا یک بلیط مسافرت که هرچند این قبیل اوراق و نوشتجات سند محسوب نمی‌شوند ولی از آنجا که دارای اثر بوده و قابلیت اضرار غیر را دارند ساختن متقلبانه آن‌ها جعل محسوب می‌شوند.
از مهمترین مزایای اسناد رسمی این است که اسناد مزبور در مورد دیون و سایر اموال منقول و راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا هستند.
اقسام سند و اعتبار آن
برای درک اعتبار سند و حدود و مقرر آن باید دانست که تنها اموری دلیل تلقی می‌گردند که قانون‌گذار آن‌ها را به عنوان دلیل پذیرفته و صد البته نحوه تاثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز به موجب حکم قانون‌گذار می‌باشد.
با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد به دلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانون‌گذار دارای اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آن‌ها متفاوت تلقی می‌گردند.
لیکن به عنوان اصلی کلی هر نوشته علیه کسی که آن را امضاء کرده همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است البته قانون‌گذار اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی قائل شده و اصل صحت را درباره آن‌ها جاری می‌داند در حالی که اسناد عادی فاقد چنین اعتباری هستند به همین دلیل است که اصولا سند عادی تا قبل از تنفیذ آن در محاکم قضائی یا پذیرش سند توسط طرف معارض و یا اثبات صحت صدور آن دارای اعتبار قضایی نمی‌باشند.
شرایط سند رسمی
از تعریف مندرج در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می‌توان دریافت که سند رسمی دارای شرایط ذیل است:
- تنظیم سند به وسیله مامور رسمی
- صلاحیت مامور در تنظیم سند
- رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند
تنظیم سند به وسیله مامور رسمی
سند در صورتی رسمی است که مستقیما به وسیله مامور رسمی در مدت ماموریت او تنظیم شود. مامور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار برای تنظیم سند معین شده است خواه از مستخدمان دولتی باشد یا غیر آن بدین وصف تنظیم سند می‌بایست توسط مامور یا تحت نظارت کامل وی توسط عوامل تحت امر تنظیم شود.
صلاحیت مامور در تنظیم سند
صلاحیت مامور و شناخت صلاحیت مامور نیز تماما به موجب قانون مشخص شده و وقتی قانون‌گذار ماموری را از تنظیم برخی اسناد از جمله در مورد اقرباء و غیره منع می‌نماید این منع به عنوان عدم اعتبار مزبور بوده و این سند، سند رسمی محسوب نمی‌گردد.
رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند
تنظیم سند رسمی دارای تشریفاتی است به شرح ذیل:
- تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می‌اندازد مانند ضرورت امضاء سند توسط مامور رسمی یا عدم الحاق، تراشیدن و خراشیدن مفاد آن که همگی مستند به قوانین موضوعه بوده و عدم رعایت هر یک از آن‌ها سند را از اعتبار مقرر قانونی خارج می‌سازد.
- تشریفاتی که عدم رعایت آن موجب عدم اعتبار رسمی سند نمی‌باشد، این تشریفات جزو ارکان اساسی سند نبوده و عدم رعایت آن ممکن است تخلف اداری محسوب گردد، یا حتی در برخی موارد اصلاح و انطباق سند با قانون قابل تدارک است مانند تمبر سند که عدم الصاق آن موجب عدم اعتبار سند نبوده و الصاق بعدی آن ممکن و میسر است.
در مقابل اسناد عادی که عموما به هنگام معاملات عادی اشخاص تنظیم می‌گردند از این اصل (اصل صحت) بهره‌مند نبوده و به محض انکار یا تردید طرف دعوی، بار اثبات صحت و ارائه دلایل در این خصوص بر عهده ارائه کننده سند بوده و عدم توان اثبات آن را از عداد دلایل وی خارج می‌کند.
بدین وصف در حقیقت سند عادی را نمی‌توان هم‌سنگ سند رسمی از دلایل اثبات دعوی دانست بلکه این دلایل به مشابه سایر دلایل از قبیل قسم و غیره، محتاج به بررسی، تایید و اقناع وجدانی قاضی دارند در حالی که سند رسمی به محض ارائه قابل انکار و تردید نبوده و از ادله اثباتی قوی به شمار آمده و دادرس نیز نمی‌تواند از اعتبار دادن به آن در شرایط عادی خودداری نماید.
جعل در انواع اسناد
جعل در نوشتجات دولتی و رسمی
جعل در نوشتجات دولتی و رسمی علاوه بر عناصر کلی جعل، مستلزم عنصر خاص دیگری است که آن وجود نوشته رسمی یا دولتی است و ما آن را شرط تکمیلی می‌گوییم.
در اینجا مجازات بر حسب عنوان مرتکب اصلی متغیر است، مثلا اگر جعل به‌وسیله‌یک کارمند یا صاحب منصب دولتی در حین انجام وظیفه ارتکاب شده باشد مجازاتش بر حسب قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت رسیدگی می‌شود؛ که از اخطار کتبی شروع شده تا اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی و غیره را شامل می‌شود.
می‌دانیم که به موجب مستفاد از قانون مدنی ایران اسناد رسمی آن چنان نوشتجاتی هستند که از ناحیۀ کارمندان یا صاحب منصبان و یا از ناحیه‌ی وابستگان تشکیلات دولتی در امور مربوطه به وظیفه آن‌ها در حدود صلاحیت به موجب قوانین مربوطه صادر می‌گردد و شامل انواع نوشتجات سیاسی و احکام قضایی و اسناد لازم‌الاجراء و اسناد اداری و گواهینامه‌های دولتی می‌باشند.
در ذیل به انواع اسناد دولتی و رسمی اجمالا اشاره‌ای می‌کنیم:
نوشته‌های رسمی
کلیه نوشتجاتی که از طرف قوه قانون‌گذاری و قوه مجریه مملکت صادر می‌شود بایستی از اسناد رسمی تلقی شوند مثل قوانین، فرامین و دست خط‌های رئیس مملکت، قراردادهای مربوط به صلح و جنگ و اتحاد و غیره (اما جعل در این نوشتجات بسیار نادر اتفاق افتاده است).
اسناد سجلی
اسناد سجلی مسلما از اسناد دولتی و رسمی هستند و تفاوتی بین اصل سند و رونوشت مصدق آن نیست.
جعل در اسناد سجلی، جعل در اسناد رسمی است؛ بنابراین متن مزبور شامل برگ المثنای شناسنامه هم خواهد بود چون منظورش همان سجلی است فرقی با المثنی ندارد.
موارد دیگری هم وجود دارند از قبیل اسناد محضری، اسناد اجرائی، اسناد مربوطه به محاسبات خزانه‌داری عمومی و غیره که بخاطر تطویل کلام از توضیح آن‌ها دوری می‌کنیم.
برای تعریف کارمندان دولت می‌گوییم که کارمندان و صاحب منصبان دولتی افرادی هستند که به موجب قوانین استخدام کشوری و نظامی و قضایی و سیاسی انتخاب و استخدام شده و به امور مربوطه به حاکمیت یا تصدی دولت گمارده شده‌اند و شامل کلیه وزراء و معاونان وزارتخانه ها و افراد و درجه داران و افسران نیرو های انتظامی و درجه داران و افسران ارتش و قضات و سایر کارمندان سیاسی و اداری و فنی وزارتخانه ها و بنگاه‌های وابسته به دولت می‌باشند.
برای اینکه جعل انتساب به کارمندان باشد، باید به‌وسیله‌ی کارمند دولت در ضمن اجرای وظیفه او واقع شده باشد و لازم است در سندی واقع گردد که آن سند نتیجه اجرای وظایف آن کارمند است. به این نحو که ماموریتی که آن کارمند دارد. قانونا حق گواهی و تایید موضوع سند به او داده شده باشد.
رونوشت مصدق اسناد رسمی در حکم سند رسمی است و هر جعلی که در آن‌ها صورت گیرد و در نتیجه با اصل مطابقت ننماید نویسنده و تصدیق کننده آن جاعل در اسناد رسمی شناخته شده و قابل تعقیب می‌باشد.
نتیجتا چنانچه قلب حقیقت در مطلب یا چیزی صورت گیرد که متضمن عبارات نوشتاری نباشد جعل سند تلقی نمی‌شود بلکه ممکن است جعل در چیز دیگر محسوب و یا در شمار جرائم دیگری واقع شود.
محتوای سند الزاما باید متضمن بیان رویداد یا تفسیر از اراده‌ای باشد که قانونا اثری به آن مترتب باشد.
آیا جعل اسناد شامل اسنادی که اعتبار ندارند و مدت اعتبار آن گذشته هم می‌شود؟ جعل در اینگونه اسناد هیچ مجازاتی ندارد و شامل جعل اسناد نمی‌شود.
چون با جعل در روی این اسناد نه خسارتی وارد می‌شود و نه اعتباری دارد که بتوان از آن سوءاستفاده نمود در نتیجه شامل جعل اسناد نمی‌شود. از ظاهر نوشته و سند باطل چنین بر می‌آید که چون این اسناد واجد آثار حقوقی، نیستند لذا جعل در این نوشتجات نمی‌تواند موجب ضرر باشد.
جعل در سایر اشیاء
عنوان بزه جعل در قانون مجازات اسلامی محدود به نوشته و سند نیست. قانون‌گذار در مواد ۵۲۳ به بعد به چیزهای دیگر هم اشاره کرده که ساختن متقلبانه آن‌ها هم در صورت وجود شرایط لازم جعل محسوب می‌شود.
در مورد این اشیاء نیز شرط قابلیت استناد برای اثبات یا نفی حق حاکم است و به عبارت دیگر آن چیزها نیز باید ارزش قضائی با قابلیت اثبات یا نفی حقی را دارا باشند.
مثل مهرهای رسمی ادارات دولتی و اجتماعی و شرکتهای خصوصی یا عمومی، علامت تجارتی یا منگنه‌ای که برای تعیین عیار طلا و نقره به کار می‌رود یا تمبرهای دولتی اعم از تمبرهای مالیاتی یا پستی، مارک‌هایی که برای تعیین مشخصات کالا به روی مصنوعات چاپ یا حک و یا نصب می‌شود.
اینگونه اشیاء نیز چون یا متعلق به دولت بوده و جنبه رسمی دارند و یا از طرف مقامات مسئول دولتی مورد تایید قرار گرفته و استعمال آن‌ها به منزله امتیازی است که دولت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌دهد، چنانچه جعل شوند موجب خسارت شده و جرم به حساب می‌آیند.
ضرر و خسارات ناشی از جعل
ضرر مورد نظر قانون‌گذار عبارت است از لطمه‌ای که به اعتماد عمومی نسبت به ارزش و اعتبار آن وارد می‌شود و قدر متیقن ضرر لازم برای تحقق جرم جعل، ضرر احتمالی عمومی است و ورود ضرر شرط نیست.
منظور از عنصر ضرری لزوما ورود ضرر بالفعل نیست، بلکه ضرر بالقوه یا محتمل نیز کفایت می‌کند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد:… اضرار آنی شرط تحقق (جعل) نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد با موارد مربوط به جعل منطبق است.
منظور از عنصر ضرر لزوما ورود ضرر بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه یا محتمل کفایت می‌کند، ضرر در جرم جعل برخلاف جرائم علیه اموال لزوما ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می‌کند.
جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مدنظر قانون‌گذار نمی‌باشد.
ضرر مورد نظر قانون‌گذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است.
این سخت‌گیری قانون‌گذار بدین علت است که جعل از جرائم بر هم زنندۀ نظم و آسایش عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته می‌شود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن جرم مستقل به شمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی می‌گردند.
عده‌ای از نویسندگان حقوق کیفری معتقدند که عنصر ضرر جزئی از عنصر مادی است و نه اینکه خود عنصر، عنصر مستقلی باشد؛ بنابراین لازم نیست مرجع قضایی در پی کشف امکان ترتیب ضرر بر جعل باشد، ولی به نظر می‌رسد ضرر که لازمه عنصر مادی این جرم است می‌بایست مورد توجه مرجع قضایی قرار گرفته و با احتمال ورود ضرر به آسایش عمومی که در جرم جعل مفروض است به این نکته توجه گردد.
می توان به این صورت سوال کرد که آیا جعل با صرف وقوع قلب حقیقت به یکی از طرق مذکور در قانون تحقق می‌یابد یا اینکه لازم است علاوه بر آن ضرر نیز حاصل شود یا لااقل احتمال واقع شدن آن موجود باشد؟
اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که ضرر یکی از شروط مادی جرم جعل و یا وصف قلب حقیقت است و به هر حال عنصری مستقل از برای این جرم نمی‌باشد. به نظر می‌رسد که با انجام هر یک از اقدامات ذکر شده در قانون جرم جعل تحقق پیدا می‌کند و خسارت هم ممکن است وارد شود پس چه خسارت وارد شود و چه وارد نشود با انجام این قبیل اقدامات جعل به وجود آمده است.
ضرر مورد اشاره لازم نیست در خارج محقق شده و شکل عینی یابد بلکه صرف وجود ضرر بالقوه کافی است. این ضرر اعم از بالفعل یا بالقوه که الزاما باید از قلب حقیقت باشد و نیز می‌تواند متوجه هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی یا به طور کلی جامعه شود.
نتیجتا حتی قلب حقیقتی که با تمامی اوصاف خود موجب تحقق ضرر و ورود آن به دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و منتسب الیه سند یا غیر آن شده است الزاما سبب وقوع بزه جعل نمی‌شود مگر اینکه اوصاف و شرایط موجود در آن به گونه‌ای باشد که این قابلیت اضرار بالفعل یا بالقوه به غیر را در مقلوب به وجود آورده و این زیان حادث یا خسارت محتمل مورد بحث ناشی از این امر باشد.
چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت سند است برای اضرار غیر، ولی برای تحقق رکن مزبور همه وقت لازم نیست ضرر به کسی متوجه باشد که سند را بنام او ساخته‌اند بلکه ضرر غیر او هم محقق عنوان جعل خواهد بود بنابراین اگر کسی در ظهر سندی رسیدی به نام صاحب سند جعل کند و از بدهکار وجه آن را دریافت دارد چون جعل رسید موجب تضرر بدهکار عمل مشمول تعریف جعل خواهد بود.
همانگونه که ملاحظه می‌شود مطابق مفاد این رای هر چند که ضرورت قابلیت اضرار در سند برای تحقق بزه جعل شرط است اما لازم نیست این اضرار متوجه منتسب الیه سند باشد بلکه ضرر غیر وی اعم از یک شخص حقیقی یا حقوقی هم کافی است.
همچنین الزامی نیست که متضرر از جرم افراد باشند و ممکن است دولت متضرر شود که در این صورت نیز بزه جعل صادق است.
به عنوان مثال اگر مامور وصول درآمد دولت مبلغی که از مؤدیان دریافت می‌کند و قبض می‌دهد در ته قبض آن مبلغ کمتر از وجه دریافتی وارد و بقیه را به نفع خود برداشت کند گرچه مؤدی که قبض صحیح در دست دارد متضرر نمی‌شود ولی چون وزارت دارائی از این امر متضرر است بزه جعل مصداق پیدا می‌کند.
هر چند که حصول ضرر رکن بزه جعل محسوب می‌شود ولی این امر بدین معنا نیست که برای تحقق جعل الزاما باید این ضرر واقع شود بلکه همان‌طور که تصریح شد ضرر می‌تواند بالفعل یا بالقوه، باشد.
چنانچه عمل مرتکب به گونه‌ای باشد که بتواند در آتی و بالقوه متضمن ضرر دیگری شود قابل مجازات خواهد بود به عبارت دیگر قلب حقیقت الزاما باید به نحوی باشد که از همان لحظه ارتکاب، قابلیت اضرار به غیر را دارا باشد. مفاد رای ذیل از دیوان عالی کشور مؤید همین مراتب است.
اقسام ضرر: ضرر مادی، معنوی، اجتماعی و عمومی
ضرر ممکن است متوجه اموال و دارائی یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی گردد مانند اینکه سند پرداخت یا برائت یا تعهد یا دین به اسم دیگری ساخته شود و یا اینکه متوجه حیثیت و شرافت فردی گردد مثل اینکه نامه‌ای با امضاء مجعول منتسب به دیگری به‌منظور لطمه زدن به شهرت و معروفیت و موقعیت فردی یا اجتماعی وی جعل نماید یا اینکه شخصی به قصد گرفتار کردن دیگری به اسم و امضاء او نامه‌ای بر علیه مصالح کشور جعل کند.
ضرر اجتماعی که به دولت وارد می‌شود به این صورت است که کسی اسناد دولتی مثل شناسنامه، گواهینامه رانندگی و مدارک تحصیلی را شبیه‌سازی کند.
این قبیل اعمال هر چند که موجب خسارت و زیان مادی دولت نشوند اما مسلما به اعتبارات معنوی او و جامعه لطمه می‌زنند و اعتماد عمومی مردم را نسبت به اسناد رسمی و دستگاه‌های دولتی متزلزل می‌سازند.
اگر کارمند دولت برای استفاده از مرخصی در برگ گواهینامه پزشک جعل نماید هر چند مرخصی او بدون استفاده از حقوق باشد عمل او جعل محسوب می‌شود چه برای تحقق بزه جعل اضرار اعم از ضرر مالی و غیرمالی می‌باشد و اگر در این مورد ضرر مالی متوجه خزانه دولت نشده باشد صرف استفاده از وقت مرخصی که می‌بایست صرف خدمت دولت بشود به وسیلۀ ساختن نوشته برخلاف حقیقت جعل به شمار می‌رود و استفاده از آن نیز بزه خواهد بود.
با توضیحاتی که در فوق داده شد دانستیم که لازم نیست حتما جعل خسارتی به دیگران وارد آورد بلکه همان اندازه کافی است که در هنگام ساختن نوشته ضرر ممکن الحصول باشد، یعنی امکان ایجاد ضرر در نوشته وجود داشته باشد.
شرایط تحقق و ظهور جعل
هر تحریف و تغییر حقیقتی ولو اینکه به روش مذکور در مواد قانونی راجع به جعل صورت گرفته باشد موجب حصول ضرر به غیر و نتیجتا تحقق بزه جعل نخواهد شد بلکه برای وقوع ضرر لازم است که:
- تغییر و تحریف و در یک کلمه قلب حقیقت صورت گرفته مربوط به قسمت‌های اصلی سند یا نوشته باشد
- تحریف و قلب توام با نوعی شباهت سازی باشد
- سند و نوشته قلب شده مدرکیت و قابلیت استناد را داشته باشد
وقوع قلب در قسمت‌های اصلی سند
تحریف و تغییری در یک سند یا نوشته می‌تواند موجب تحقق بزه جعل شود که در اجزاء و ارکان اصلی آن صورت پذیرد.
به نحوی که متضمن انعکاس معنا و مطلبی خلاف واقع یا متعارض متن اصلی سند یا نوشته گردد و در غیر این صورت دست بردن و ایجاد هرگونه تغییر و تحریف در قسمت‌های فرعی سند و نوشته به لحاظ عدم تغییر موثر در معنا و مضمون آن نمی‌تواند موجب حصول رکن ضرر و نتیجتا وقوع بزه جعل شود.
پس به نظر می‌رسد که در جعل اسناد، قلب حقیقت در قسمت‌های اصلی سند اتفاق می‌افتد نه در قسمت‌های غیر اصلی و حاشیه
وقوع قلب توام با شباهت سازی
شبیه‌سازی به طور کلی عبارت از تقلید آثار دیگران می‌باشد و از این حیث ساختن سند یا نوشته مجعول همانگونه که سابقا گذشت ممکن است به دو شیوه صورت پذیرد:
- یکی ساختن سند من البدو الی الختم و به اصطلاح خلق نمودن مدرک که از مصادیق جعل معنوی است
- و دیگری ساختن نوشته و سند به نحو تقلید که از انواع جعل مادی بوده و به عنوان قسمی از اقسام تحریف نوشته نیز توسط برخی از اندیشمندان حقوق کیفری از آن یاد شده است.
در این قسم از جعل رکن ضرری زمانی تحقق پیدا می‌کند که حسب مورد شباهت تام یا ناقص فی‌مابین سند اصیل و مجعول وجود داشته باشد و الا به لحاظ مباینت آشکار فی مابین، موجب تشخیص و احراز مجعولیت سند ساخته شده و فقدان قابلیت استعمال می‌شود و تحقق این رکن را بصورتی که قبلا بیان شد غیر ممکن می‌سازد و وقوع جعل را مانع می‌گردد.
مستند بودن سند مقلوب
به‌منظور وقوع جعل، صرف قلب حقیقت کافی نبوده بلکه سند یا نوشته مقلوب باید به عنوان دلیل قابلیت استناد یا ترتیب اثر را داشته باشد.
یعنی بتواند مؤثر در اثبات یا نفی حق یا امری باشد و در غیر این صورت حتی به فرض استعمال و وقوع ضرر نیز جرم جعل و استفاده از سند مجعول واقع نشده و ممکن است موضوع امر از مصادیق کلاهبرداری باشد.
شرایط و منافع ضرر
- اولا وجود خسارت بایستی مبتنی بر تضییع حق و ممکن الحصول بوده باشد.
- ثانیا حق اعم از حقوق فردی و اجتماعی است.
حقوق مقایسه
در حقوق انگلستان نیز خسارت حتمی شرط تحقق جرم نیست و امکان خسارت برای احراز بزهکاری متهم کافی است. «لازم نیست که حتما از جعل سند خسارتی بالفعل متوجه غیر گردد بلکه امکان خسارت غیر برای تحقق جعل کافی است.»
جعل لطمه به حاکمیت دولت است: اگر یکی از اسناد مورد تصدیق دولت به سبب تقلبی بی‌اعتبار و نادرست اعلام شود زیان غیر قابل تردیدی به اصل اعتبارات و حاکمیت دولت وارد شده و بالنتیجه خود دولت غیر مستقیم از آثار ضرری جعل برخوردار خواهد شد.
منظورمان از این بیان، نوشتجات دولتی و رسمی است که صاحب منصبان و کارمندان و وابستگان به دولت، به نام دولت صادر و تنظیم نموده‌اند، این نوشته‌ها ممکن است اراده یک طرفی دولت را اعلام کند، مثل تصمیمات اداری و قضایی اعمال دولت و یا اسنادی که با اراده افراد تنظیم و ثبت دفاتر دولتی شده و این تشریفات قدرت اجرائی و اعتبار به آن‌ها داده است.
منافعی که ممکن است در جعل اسناد مورد آسیب واقع شود:
این منافع به دو دسته متمایز تقسیم می‌شوند، یکی منافع مستقیم و دیگری منافع غیر مستقیم است.
منافع مستقیم
آن دسته منافعی که بلافاصله از جرم مورد لطمه واقع می‌شود و آن حس اعتماد عمومی نسبت به اسناد است.
منافع غیر مستقیم
دسته دوم منافعی است که غیر مستقیم مورد لطمه جرم جعل واقع می‌شوند این منافع عبارتند از: منافع دولت یا منافع یک فرد.
وجه تمایز این دسته با نوع اول، آن است که دسته اول واجد جنبه معنوی و عمومی است ولی دسته اخیرالذکر ممکن است مادی یا معنوی و نیز برخلاف دسته اول ممکن است فردی باشد، لازم است که استعمال جعل احتمالا زیان‌آور باشد.
بنابراین منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضرورت ندارد، قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند. عنصر ضرر در جعل مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید.
همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر تحقق خارجی داشته باشد.
مبنای جرم انگاری جعل
هر مقررات کیفری به منظور حمایت و حراست از یک یا چند ارزش و مصلحت انسانی – اجتماعی وضع می‌شود، یعنی تمام قوانین موجود به‌منظور حفظ و حراست از ارزش‌های انسانی و برقراری نظم و امنیت در جامعه‌ایجاد شده‌اند.
هرگاه قانون‌گذار ضمانت اجرای غیر کیفری را برای حفظ و پاسداری از ارزش‌ها و مصالح جامعه بی‌تاثیر و یا ناکافی دید به ضمانت اجراهای کیفری روی می‌آورد.
همان‌طور که می‌دانیم حق حیات و زندگی از حقوق طبیعی همۀ انسان‌ها می‌باشد که در همه کشورها به گونه‌های مختلف موردحمایت قرار گرفته است حتی امروزه شاهد گسترش بیش از اندازه‌ی این حقوق به عنوان حقوق بشر در سطح جهانی هستیم که انسان‌ها به عنوان انسان بودن دارای ارزش و کرامت می‌باشند را شعار اصلی خود قرار داده است.
بدیهی است مبنای جرم انگاری در باب جرایم علیه اشخاص حمایت از این دسته از حقوق است این را هم باید به یاد داشته باشیم که اسناد و نوشتجات ارزش ذاتی ندارند، بلکه این ارزش و اعتبار را خودمان به اسناد و نوشته‌ها می‌بخشیم در جهت تثبیت موقعیت‌ها و امور مختلف حقوقی؛ و لذا به‌خودی‌خود دارای اعتبار و ارزش نمی‌باشند.
در دنیای امروز در بیشتر روابط بین امور مختلف، اسناد و نوشتجات نقش مهم و اساسی را به عهده دارند. بر همین اساس امروزه کمتر رابطه حقوقی وجود دارد که به سند و نوشته وابسته نباشد.
مبنای جرم انگاری جعل هم در همین امر نهفته است که نظم حقوقی در سطوح مختلف به وسیلۀ سند و نوشته برقرار می‌شود و درصورتی‌که اقداماتی بر روی اسناد و نوشتجات انجام شود که منجر به بی‌اعتباری آن‌ها گردد، به نظم حقوقی اسناد خدشه و لطمه وارد خواهد شد.
به عبارتی نظم اسنادی یکی از مهمترین نظم‌های حقوقی و اجتماعی است که حمایت از آن ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. از این رو قانون‌گذار جعل یا مخدوش نمودن اسناد و نوشته را جرم و قابل مجازات دانسته است تا با این کار از گسترش این جرائم بکاهد و جامعه را به سمت رفاه و آسایش سوق دهد و در اسناد و نوشته‌ها نوعی اعتماد ایجاد کند و شک و تردید بی‌جا از بین برود.
جرم جعل از جرائم غیر قابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی‌کند، علاوه بر این مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.
نتیجه جرم جعل حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد.
راه‌های شناسایی و کشف جعل اسناد و جرم یابی و راه‌های پیشگیری از آن
پیشگیری از ارتکاب جرائم در تمامی زمینه‌های متصور اجتماعی، فرهنگی، قضایی و غیره آماری به مراتب سودمندتر و کاراتر از مقابله با جرائم دانسته و هزینه‌های انجام آن و ماندگاری آثار پیشگیری بر همگان مسلم و محرز است.
بدین لحاظ در تمامی جوامع از طریق آموزش‌های همگانی، نهادینه نمودن ارزش‌ها و اخلاقیات و از بین بردن انگیزه‌ها و زمینه‌های ارتکاب جرم از صرف هزینه بسیار توسط جامعه و نهادهای امنیتی و قضائی در جهت کشف جرائم، تعقیب مجرمین و نهایتا مجازات مرتکبین خودداری نموده است.
سعی بر آن دارند به جای پرداختن به بحث مقابله با جرائم که امری موخر و در حقیقت عکس العمل محسوب و همیشه به لحاظ منفعل و غیر کارآمد خواهد بود به عوامل پیشرو و قبل از وقوع جرم همت گمارند بدین طریق توصیه تمامی جامعه شناسان و جرم شناسان تمرکز بر بحث پیشگیری از وقوع جرایم و سعی در این زمینه است.
در بحث جعل اسناد نیز توجه به آثار مخرب به روز بودن مجرمین و ایادی درگیر که با استفاده از روش‌های مدرن و تکنیک‌های جدید به جعل و استفاده از اسناد مجعول می‌پردازند ضرورت توجه به پیشگیری و از بین بردن زمینه‌ها و موجبات و مقدمات جرم امری اساسی و غیر قابل اجتناب است که در این مقاله به صورت خلاصه و در حوصله این مقاله ذکر می‌گردد:
- ارائه آموزش همگانی به منظور تقبیح عمل و رویگردانی عموم از ارتکاب عمل
- اعمال نظارت بر اماکن و صاحب حرف از جمله سازندگان و تولیدکنندگان وسایط و لوازم ذی‌ربط
- بالا بردن ضریب امنیتی اسناد مورد استفاده از طریق به کار بردن اسناد خاص، مهرهای برجسته و غیره.
- آموزش دائم کارکنان به‌منظور رعایت اصول امنیتی و کشف و شناسایی و مبارزه با اسناد جعلی
- پیشگامی در استفاده از اسناد الکترونیک و حذف سیستم اداری سنتی موجود
- ایجاد بایگانی مکانیزه
- به روز نمودن مقررات و سازوکارهای داخلی و نظارتی
راه‌های شناسایی و کشف و جرم یابی جعل اسناد
بررسی اصالت اسناد دو محور اساسی دارد که عبارتند از سند سنجی و زیست‌سنجی اسناد
سند سنجی اسناد عبارت است از بررسی اجزاء یا ضرایب امنیتی اسناد برای تشخیص آن‌ها یا به عبارات دیگر بررسی سند سنجی فاکتورهای امنیتی تعبیه شده در یک سند برای تایید اصالت آن و این بررسی ممکن است به دو روش، موسوم به روش مطلق و روش مقایسه‌ای صورت پذیرد که در هر دو حالت شناخت اجزاء یا سند سنجی ضروری خواهد بود.
تمامی تلاش‌ها در این مبحث علمی اعم از بکار گیری فاکتورها و ضرایب در اسناد به هنگام تولید یا به عبارتی: استفاده از کاغذ، چاپ وجوه امنیتی یا ایجاد طرح‌ها و الگوهای امنیتی در هنگام ساخت اسناد در مواردی چون رنگ، الیاف، ذرات رنگی و غیره می‌باشد که تولید اسناد دولتی و امکان بازرسی و به‌کارگیری از سوی صاحب سند برای ثابت نمودن هویت مهمترین دغدغه دولت‌ها نیز محسوب می‌گردد.
در مقابل زیست‌سنجی عبارت است از طیف گسترده‌ای از فن‌آوری‌هایی که هویت افراد را با اندازه‌گیری و تحلیل آماری داده‌های بیولوژیک معرفی کرده‌اند یعنی هر خصوصیت فیزیولوژیکی مقاوم و قابل سنجش و اندازه‌گیری در افراد مختلف که فرد را از دیگران متمایز می‌کند.
در حقیقت استفاده از این روش‌ها که اعتبار سنجی اسناد به شمار می‌آید از بهترین روش‌های پیشگیری از وقوع جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در تمامی کشورها به شمار می‌آید؛ و این طریق علمی محتاج بروز رسانی و آموزش مداوم کارکنان ذی‌ربط در تمامی دوره‌های خدمتی می‌باشد.
جرم یابی جعل اسناد
جرم یابی جعل اسناد یکی از ماموریت‌های مهم نیروی انتظامی می‌باشد. برای موفقیت در این ماموریت مهم ابتدا بایستی سازمان‌ها و افرادی که با اسناد با ارزش سر و کار دارند را خوب بشناسند و برای تولید اسناد، خود صرفا از شرکت‌هایی که در کار تولید و ساخت اسناد امنیتی تخصص و مهارت کافی دارند استفاده نمایند.
در این صورت آمار وقوع جعل بسیار کاهش پیدا خواهد کرد؛ و چنانچه جعلی واقع شود پلیس تخصصی با استفاده از فرایندهای بررسی سیستمی و همچنین تکنیک‌های بررسی فنی و آزمایشگاهی، نسبت به کشف جرم و شناسایی مجرمین اقدام خواهد نمود.
مقابله با جعل اسناد یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی، بطور عام و سیستم‌های قضایی و نیروی انتظامی، بطور خاص می‌باشد.
در یک دید کلی شیوه‌ی ارتکاب جرم جعل، بر اثر تحولات پدید آمده در عرصه دانش و فناوری، در ابعاد و سطوح مختلف، در حال تحول بوده و این تحولات ورودی‌های جدیدی را برای سیستم‌های پلیس به وجود آورده است.
یکی از روش‌های مقابله با جعل تولید اسناد ایمن بوده است که در زیر به برخی از آن‌ها می‌پردازیم:
کاغذهای امنیتی
کاغذ مورد استفاده در یک سند به نوع و کاربرد آن بستگی زیادی دارد. خواص کاغذهای موجود بسیار متنوع می‌باشد. مثلا کاغذ اسکناس باید مقاومت بالایی در مقابل تاخوردگی داشته باشد، در عوض کاغذ گذرنامه باید مقاومت سایشی پایینی داشته باشد.
طراحی
یکی از موارد مهمی که در ساخت اسناد امنیتی مدنظر قرار می‌گیرد طراحی دقیق و کارشناسانه است که حتی‌الامکان غیر قابل جعل و چاپ باشد. در طراحی امنیتی به طور کلی به جای نقاط برای تشکیل، تصاویر از خطوط در هم تنیده استفاده می‌شود زیرا امکان کپی‌برداری از آن‌ها بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است.
موارد الحاق شونده
منظور از موارد الصاق شونده قطعاتی هستند که پس از تولید اسناد امنیتی جهت حفاظت بیشتر در مقابل دستکاری و جعل، همچنین شناسایی دستگاهی و سیستمی و تعیین اصالت آن‌ها به اسناد الصاق می‌گردد؛ مانند هولوگرام، بارکد و غیره
بررسی مجازات در خصوص جعل اسناد
قبل از اینکه به توضیح مجازات جعل اسناد بپردازیم بهتر است شرح مختصری از مجازات اداری تحت عنوان تخلفات اداری را ارائه دهیم:
ارتکاب هر یک از تخلفات ذکر شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، منجر به شروع رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد.
ارتکاب هر یک از تخلفات اداری، تنبیه اداری را به دنبال خواهد داشت و تنبیه‌های اداری یکی از موارد زیر خواهد بود: اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و سایر تنبیهاتی که به دلیل نبودن مجال کافی از ذکر آن امتناع می‌کنیم.
پس هر کسی مرتکب یکی از جرایم مقرر در قوانین جزائی شود، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
بنابراین اگر امضاء نوشته و سند ساخته شود یا از عنصر خراشیدن، قلم زدن، الحاق کردن، محو کردن، تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی، به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و از این قبیل اعمال صورت گیرد جعل مادی صورت گرفته است.
مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی به توضیح در خصوص جعل مادی و احکام و مجازات‌ها از جهت کیفری می‌پردازد.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب یکی از موارد ذکر شده در قانون شود و جعل کند یا با علم به جعل استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
گفتنی است هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسه‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها یا شرکتهای غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است، یا یکی از تجارت‌خانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال (برای موسسه‌ها و نهادهای عمومی) و سه ماه تا دو سال (در ارتباط با شرکتهای غیردولتی) محکوم خواهد شد.
البته همان‌طور که پیداست جعل که در بند ۲۶ آمده عنوان کلی است و حتی مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی نوع خاص بوده است یا می‌توان گفت بیان خاص پس از عام مبین نوع و تخصیص آن است.
خدمات مشاوره حقوقی بنیاد وکلا در جرم جعل
شما می‌توانید برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی آنلاین، تلفنی و یا حضوری در سراسر کشور و با توجه به زمانبندی مناسب همین حالا رزرو وقت کنید.
اعطای وکالت به وکلای کیفری بنیاد وکلا و تنظیم اوراق قضایی نظیر تنظیم شکواییه کار را در پرونده برای شما آسان می‌کند.
