شاید شما هم این تجربه را داشته باشید که بین دسته‌ای از اسکناس‌ها یک یا دو مورد اسکناس جعلی دریافت کرده باشید، گاهی جعل اسکناس تقلبی به قدری مشخص است که یک نگاه از دور هم کفایت می‌کند برای تشخیص تقلبی بودن آن، اما گاهی هم اینگونه نیست و تنها با استفاده از تجهیزات ویژه می‌توان جعلی بودن اسکناس را متوجه شد.
اسکناس به عنوان یکی از روش‌های داد و ستد نماینده میزان ارزش اسمی آن است اما اسکناس‌ها در صورتی حقیقتا کاربرد دارند که توسط مرجع صالح دولتی چاپ و توزیع شده باشد و در غیر این صورت چیزی جز یک تکه کاغذ نیستند، اما به دلیل همین کاربردی که یاد شد اهمیت اسکناس جعلی را نباید دست کم گرفت.
شخصی که اسکناس جعلی دریافت می‌کند به ازای مبلغ اسمی آن سرمایه خود را از دست داده است، کسی که اسکناس جعلی را به عنوان حقیقی پرداخت می‌کند به ازای همان مبلغ مالک دارایی شده است بدون اینکه مالکیت جدید وی دلیل قانونی و شرعی داشته باشد.
همچنین با توجه به اینکه چاپ و توزیع اسکناس یک امر حاکمیتی است که وظیفه آن را بانک مرکزی بر عهده دارد، چاپ و توزیع اسکناس جعلی و گردش آن در بازار سرمایه، نوعی زیر پا نهادن قدرت و اختیارات نهاد حاکمیتی است.
بنا به دلایل یاد شده جعل اسکناس از نظر قانونگذار ایران یک جرم تعزیری بوده و مستحق مجازات است که در بندهای بعدی بدان‌ها پرداخته خواهد شد.
قابل ذکر آن که علاوه بر اسکناس دیگر اسناد بانکی که نشاندهنده ارزش هستند نیز در حمایت قانونگذار و مرجع صادر کننده قرار دارند، به همین دلیل جعل و انتشار آن‌ها نیز مشمول عنوان مجرمانه است.
همچنین با وجودی که احکام کیفری به اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی اشاره کرده، اما امروزه که روش‌های پرداخت متعدد و متنوع شده‌اند به ویژه در روش‌های الکترونیکی، به نظر می‌رسد اگر بتوان با تحریف و جعل داده‌ها تصور پرداخت را ایجاد کرد عنوان مجرمانه رخ داده است.
انواع جعل اسکناس و مجازات آن
جعل از نظر قانون مجازات اسلامی عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
در تعریف یاد شده سه رکن مهم را باید مورد توجه قرار داد، اول آن که باید اقدامی صورت پذیرد و چیزی ساخته شود یا تغییر داده شود تا مصداق جعل باشد، دوم آن که رفتار انجام شده بدون اجازه و مجوز باشد و به عنوان سومین رکن باید توجه داشت که رفتار انجام شده ضرورتا به قصد فریب بوده باشد.
قانونگذار علاوه بر اینکه تعریف فوق را ارائه داده در مواد متعددی انواع مصادیق جعل و مجازات‌های آن را یاد کرده، از مصادیق جعل می‌توان به جعل اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی اشاره کرد که در سه بند به ترتیب زیر بررسی می‌شود:
- هر شخصی که اسکناس داخلی یا خارجی یا اسناد تعهدآور بانکی را جعل کند، یا با علم به جعلی بودن آن‌ها اقدام به وارد کردن اسناد مجعول به کشور نماید و یا آن که با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، و قصد وی از انجام امور یاد شده ایجاد اختلال در وضعیت پولی یا بانکی یا اقتصادی کشور باشد، و یا با هدف بر هم زدن امنیت سیاسی و اجتماعی انجام شده باشد، مجازات وی حبس از ۵ تا ۲۰ سال خواهد بود.
- هر کس افعال یاد شده در ماده قبلی را مرتکب شود، یعنی اسکناس داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی تعهدآور را جعل نموده و یا از اسناد معجول فوق با آگاهی نسبت به جعلی بودن آن‌ها استفاده نماید و نیز در حالتی که موارد فوق را با آگاهی به جعلی بودن آن‌ها به کشور وارد کند، یک تا ده سال حبس به همراه خواهد داشت، این حکم در صورتی است که قصد مرتکب ایجاد اختلال در سیستم پولی یا بر هم زدن نظم و امنیت نبوده و تنها قصد فریب و کسب منافع اقتصادی برای شخص خودش داشته باشد.
- وضعیت دیگری که ممکن است برای مرتکب افعال فوق رخ دهد آن است که شخص مفسد و محارب شناخته شود، برای توضیح این بند ضروری است که نخست به تعریف جرم افساد و محاربه پرداخته شده و سپس مجازات آن‌ها معرفی گردد.
جرم محاربه
محارب به بیان قانونگذار به شخصی گفته می‌شود که با کشیدن سلاح به مال یا جان مردم قصد کند و یا آن که به دنبال ترساندن آن‌ها باشد، دیگر شرط وقوع محاربه آن است که موجبات ناامنی را فراهم آورده باشد.
در محاربه نباید یک یا چند شخص خاص مخاطب محارب باشند بلکه رفتار وی باید جنبه عمومی داشته باشد و همچنین موفق به سلب امنیت نیز شده باشد.
مجازات محاربه یکی از موارد چهارگانه قانونی است که قاضی در انتخاب بین آن‌ها آزاد است، این موارد عبارتند از: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نیز تبعید (نفی بلد).
جرم افساد فی الارض
قانونگذار مواردی از اقدامات اشخاص را تعیین کرده که به دلیل ایجاد اختلال شدید در نظم عمومی و نیز ایجاد ناامنی، افساد فی الارض شناخته شده و با مجازات اعدام همراه است، من جمله این موارد عبارت است از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، دایر کردن مراکز فساد و فحشا و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور. مجازات افساد فی الارض اعدام مرتکب است.
در تحقق این جرم قصد مرتکب حائز اهمیت است، مرتکب باید با هدف ایجاد اختلال گسترده در نظم عمومی یا ایراد خسارات عمده عمل کرده باشد، به همین سبب اگر شخصی چنین قصدی نداشته باشد اما در عمل رفتار وی یکی از این نتایج را به بار بیاورد، مطابق حکم قانونگذار مفسد نبوده و به حبس محکوم می‌گردد.
از توضیحات بیان شده می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر چاپ و توزیع اسکناس جعلی به صورت گسترده و با هدف ایجاد اختلال در ثبات و نظم اقتصادی کشور و یا لطمه زدن به اعتبار حاکمیت انجام شود، ممکن است از مصادیق جرم افساد فسالارض بوده و مرتکب یا مرتکبین را با مجازات اعدام رو به رو سازد.
در تحقق جرم جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی، ارکان عمومی جعل باید احراز گردد، در نتیجه قصد فریب داشتن مرتکب باید وجود داشته باشد و حقیقتا نیز اقدام وی به فریب منجر شده باشد.
پس اگر شخصی کپی رنگی از اسکناس تهیه کرده و برای بازی در اختیار فرزند خود قرار دهد، صرفا به دلیل نقش اسکناس داشتن آن‌ها مرتکب جرم جعل نشده است، و یا اگر همین کپی‌های رنگی را به قصد فریب فروشنده‌ای به او داده و اجناسی را در مقابل مطالبه کند، اگر فروشنده به راحتی متوجه واقعی نبود اسکناس‌ها شود، باز هم جرم جعل واقع نشده است.
نکته دیگر آن که اگر اسکناس‌های مجعول به صورت گسترده در بازار پخش شده باشد و اشخاص بدون آگاهی از جعلی بودن آن‌ها به داد و ستد با اسکناس‌های مذکور بپردازند، از آن جا که به جعلی بودن آگاهی نداشته‌اند مرتکب جرم نشده‌اند.
در این حالت به نظر می‌رسد اگر شخصی مدعی آگاهی استفاده کنندگان باشد باید با توجه به وضعیت و شرایط موجود با ارائه دلیل و مدارک کافی ادعای خود را احراز نماید.
البته اینگونه نیست که همیشه به جاعل دسترسی وجود داشته باشد، در حالتی که مجرم شناسایی نمی‌گردد ولی اشخاص متعددی به دلیل وجود اسکناس‌های جعلی در بازار مالی متضرر می‌شوند، نمی‌توان انکار کرد که رسیدگی به جنبه حقوقی و تعیین تکلیف ضررهای وارده از همان اهمیتی برخوردار است که تعیین جاعل و حفاظت از امنیت و ثبات عمومی.
رسیدگی به جرم جعل اسکناس
در اول این بحث و در قالب یک مثال مطرح شد که ممکن است استفاده از اسکناس مجعول باعث ورود ضرر مالی به شخصی شود و نیز امکان ورود خسارات عمده به ثبات و امنیت عمومی کشور وجود دارد، همچنین انواع حالت‌هایی که برای جعل اسکناس وجود دارد و مجازات‌های آن‌ها بررسی گردید، اما بر فرض وقوع چنین جرمی، چه شخصی باید شکایت کند و مرجع رسیدگی کننده کدام نهاد است؟
شروع به رسیدگی به جرایم به دو شکل ممکن است، حالت اول آن است که از جرم واقع شده شخص حقیقی یا حقوقی زیان دیده باشد (مجنی علیه) و همین شخص اعلام جرم کرده و خواستار رسیدگی و اجرای عدالت شود، در وضعیت دوم صرف نظر از آن که مجنی علیه خاصی وجود داشته باشد یا خیر، دادستان به عنوان مدافع عمومی عدالت اعلام جرم می‌نماید.
پس در جرمی مثل جعل اسکناس و اسناد بانکی، شاکی می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی و نیز دادستان به نیابت از جامعه باشد. حال باید دید این افراد به کجا می‌توانند مراتب تظلمخواهی خود را اعلام کنند؟
به طور کلی رسیدگی به جرایم، تعیین و اجرای مجازات در صلاحیت دادگاه‌های کیفری و دادسراها است، در حال حاضر دادگاه‌های کیفری به کیفری یک، کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و نیز دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شوند. هر کدام از دادگاه‌های یاد شده در موارد مصرح قانونی صلاحیت رسیدگی دارند.
مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی کننده به جرائم موجب سلب حیات و نیز جرایمی که حداقل ۵ سال مجازات حبس دارند دادگاه کیفری یک است که در مرکز استان واقع شده و با ۳ عضو تشکیل می‌شود.
از سوی دیگر در ماده ۳۰۳ قانون فوق، رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض با دادگاه انقلاب است. دادگاه انقلاب نیز در این موارد با سه عضو اقدام به رسیدگی می‌نماید. در دیگر وضعیت‌هایی از جرم که حداکثر مجازات آن ۵ سال باشد، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است.
با توجه به آنچه که از مجازات انواع جعل اسکناس و صلاحیت دادگاه‌های کیفری بیان شد مشاهده می‌شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب بوده و در هر دو مورد رسیدگی با ۳ عضو صورت می‌پذیرد.
نکته دیگری که از باب صلاحیت محاکم باید مورد توجه قرار داد حکم ماده ۵ قانون مجازات اسلامی است که بیان داشته، رسیدگی به جرایم مربوط به جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی که توسط هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی صورت گرفته باشد، اعم از اینکه محل وقوع جرم ایران باشد یا خارج ایران، در صلاحیت محاکم ایران است.
از حکم این ماده به دست می‌آید که حتی جعل اسکناس ایران توسط یک شخص خارجی در خارج از کشور در دادگاه انقلاب یا کیفری دو ایران رسیدگی می‌شود، حکم این ماده از حیث اهمیت جرم است، زیرا همانطور که بیان شد جرم موضوع بحث می‌تواند به امنیت و ثبات اقتصادی آسیب وارد کرده و قدرت حاکمیت را زیر سوال ببرد.
البته این ماده حالتی را پیش‌بینی کرده که به جرم جعل واقع شده در خارج ایران رسیدگی شده باشد، در این صورت اگر رسیدگی به اجرای حکم نیز منجر شده باشد، دادگاه ایرانی در تعیین مجازات میزان مجازات تحمل شده مرتکب را در نظر نگه می‌دارد.
از دیگر ویژگی‌هایی که جرم جعل اسکناس دارد می‌توان به حکم ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد، مطابق این ماده چنانچه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، به وی اعلام می‌شود که نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید و در غیر این صورت برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود.
دلیل این امر را می‌توان در اهمیت جرم و شدت مجازات آن جستجو کرد، وکیل دادگستری به عنوان مدافع حقوق متهم در کشف حقیقت به قضات دادگاه یاری می‌رساند.
وکیل در مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی
هر چه موضوعات تخصصی‌تر و پیچیده‌تر ضرورت دریافت مشاوره حقوقی بیشتر، در این نوشتار که میزان و انواع مجازات‌های جعل اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی مشاهده گردید، دیدیم که سنگینی مجازات‌های قابل اعمال تا اعدام شخص به پیش می‌رود.
پیچیدگی رسیدگی به این جرم بر ضرورت حضور وکیل دادگستری در مراحل دفاع از نخستین مرحله تحقیقات مقدماتی تا دفاع، پیگیری، اعتراض، درخواست کارشناسی و اجرای رای ادامه دارد.
اهمیت حضور وکیل دادگستری تا میزانی است که قانونگذار در آخرین بازنگری خود از قانون آیین دادرسی کیفری این ضرورت را پیش‌بینی و الزامی ساخته است.
قربانی جرم جعل اسکناس قرار گرفتن همانقدر دردآور است که متهم چنین جرمی واقع شدن، شخصی که متضرر جرم شده باید از امکان دادخواهی و دفاع مناسب برخوردار باشد، همانطور که متهم باید از حقوق خود آگاه و منتفع قرار گیرد.
برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری درباره جرم جعل اسکناس و انواع اسناد تعهدآور بانکی، حقوق خود و اقدامات ضروری که باید انجام دهید با مشاوران بنیاد وکلا تماس بگیرید. علاوه بر گروه مشاوران وکلای کیفری بنیاد می‌توانند خدمات مورد نیاز را به شما ارائه دهند.
