قاچاق کالا و ارز از موضوعاتی است که موجب ایجاد مشکلات و چالش‌هایی از نظر اقتصادی و امنیتی برای کشور‌ها می‌شود و به همین علت حکومت‌ها همواره تلاش دارند علاوه بر ایحاد ساز و کارهای فنی برای کنترل این معضل ساز و کارهایی نیز برای مجازات خاطیان در نظر بگیرند.
در مقاله حاضر مختصرا به بررسی قاچاق کالا و ارز از منظر قضایی می‌پردازیم.
تعریف و عنصر مادی قاچاق کالا و ارز
قاچاق کالا و ارز عملیاتی است که طی آن شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی با نقض تشریفات قانونی اقدام به ورود یا خروج کالا می‌نماید.
در این مورد فرقی نمی‌کند که نقض تشریفات ورود یا خروج در مبادی خروجی یا ورودی مرزهای کشور رخ می‌دهد یا در مبادی ورودی یا خروجی داخل کشور؛ برای مثال ورود یا خروج غیر مجاز کالا از مرزهای جنوبی کشور از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس و ورود و خروج غیر مجاز کالا یا ارز از جزیره قشم هر دو قاچاق محسوب می‌شوند.
این تشریفات شامل اخذ مجوزات لازم و همچنین رعایت مقررات و ضوابط گمرکی مرتبط با آن کالا می‌باشد در مواردی که مجوز اخذ شده اما اظهارنامه واردات یا صادرات با کالای اظهار شده متفاوت یا بیشتر از مقدار اظهار شده است نیز قاچاق محسوب شده و مطابق مقررات قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌شود.
تقسیم‌بندی کالاهای قاچاق
کالاهای ممنوع
کالاهایی هستند که عمدتا ورود یا خروج آن‌ها به کشور به دلیل ملاحضات شرعی یا امنیتی مجاز نمی‌باشد مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر صنعتی یا سنتی.
کالاهایی مجاز مشروط
برخی کالاها هر جند کاربرد مشروع دارند اما ورود یا خروج آن‌ها نیاز به کسب مجوز خاص از مبادی ذی‌ربط دارد مانند اسلحه و مهمات؛ و بدون اخذ مجوز امکان ورود یا صدور ندارند و در این مورد قانونگذار ضوابط سختگیرانه‌تری دارد.
کالاهای مجاز
این کالاها برای ورود یا خروج نیاز به اخذ مجوز خاصی ندارند و تنها با رعایت تشریفات گمرکی با راهنمایی مشاوره حقوقی و سایر ضوابط مربوطه می‌توان به کشور وارد یا از کشور صادر کرد. مانند مواد غذایی و پوشاک و سایر اقلام.
- کالای قسم اول یعنی کالاهای ممنوع در صورت کشف معدوم شده یا برای استفاده دارویی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرند و شخص وارد‌کننده یا صادر‌کننده برای تعیین مجازات به دادسرا و دادگاه‌های صالح معرفی شده و برابر قوانین مربوطه مجازات می‌شوند. مجازات این جرایم حسب مورد در رابطه با اشخاص حقیقی حبس و جزای نقدی و در رابطه با اشخاص حقوقی ممانعت از فعالیت یا انحلال و جزای نقدی می‌باشد که جزای نقدی ان بر اساس ارزش عرفی آن تعیین می‌شود.
- کالای قسم دوم یعنی کالاهایی که نیاز به مجوز خاص دارند مانند سلاح و مهمات نیز در صورت کشف ضبط و در اختیار مبادی ذی‌ربط قرار می‌گیرند و رسیدگی به ان‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های مربوطه می‌باشد که حسب مورد دادگاه انقلاب یا دادگاه عمومی می‌باشد مجازات قاچاق این کالاها نیز اگر شخص حقیقی باشد حبس و جزای نقدی و اگر شخص حقوقی باشد حسب مورد ممانعت از فعالیت یا انحلال و جزای نقدی است که جزای نقدی آن بر اساس قیمت عرفی کالا تعیین می‌شود.
- کالاهای قسم سوم یعنی کالاهایی که ممنوعه نیستند و برای ورود آن‌ها نیاز به مجوز نیست تخلف محسوب شده و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و مجازات آن عمدتا جزای نقدی است. البته اگر قاچاق این کالاها به صورت سازمان یافته یا حرفه‌ای انجام شود نیز در صلاحیت دادسرا و دادگاه است و جزای نقدی آن نیز بر اساس قیمت قیمت خرید کالا و سایر هزینه‌های ورود یا خروج آن‌ها است و در رابطه با ارز نیز بر اساس قیمت اعلامی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها در رابطه با قاچاق کالا و ارز برابر آیین دادرسی کیفری می‌باشد و مرجع تجدید نظر از آرای صادره از شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی شعب تجدیدنظر مستقر در سازمان تعزیرات هر استان می‌باشد و آرای صادره از شعب تجدیدنظر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نمی‌باشد.
روند رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز
هر کدام از شعب رسیدگی‌کننده در تعزیرات و مراجع قضایی مکلفند ظرف یک ماه به موضوع رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نمایند و در صورتی که جهت رسیدگی زمان بیشتری لازم باشد باید مقام مافوق در جریان امر قرار داده شده و از وی کسب تکلیف شود.
اگر متهمان پرونده قاچاق متعدد باشند و رسیدگی به اتهام یکی یا برخی از آن‌ها در صلاحیت مرجع قضایی باشد به اتهام سایرین حتی اگر در صلاحیت سازمات تعزیرات حکومتی باشد هم در مرجع قضایی رسیدگی می‌شود.
اگر بعد از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات مشخص شود که رسیدگی به اتهام در صلاحیت سازمان تعزیرات نبوده و در صلاحیت مرجع قضایی است شعبه رسیدگی‌کننده سازمان تعزیرات مکلف است در اسرع وقت با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید.
جهات تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از شعب رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز اعم از سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی صلاحیتدار بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری است.
البته در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده سازمان تعزیرات است و ارزش کالای قاچاق مکشوفه کمتر از بیست میلیون ریال است رای قطعی است و مهلت تجدیدنظر نیز بیست روز می‌باشد و اگر ارزش کالا بیش از صد میلیون ریال باشد صدور قرار وثیقه توسط شعب رسیدگی‌کننده الزامی است.
مجازات قاچاق کالا و ارز
کالا یا ارز قاچاق به نفع دولت ضبط می‌شود و جزای نقدی آن در مواقعی که کالا در زمره کالاهای مجاز است و شخص قاچاق‌کننده شخص حقیقی است یک تا دو برابر ارزش کالا مکشوفه قاچاق می‌باشد.
اگر کالای قاچاق شده در زمره کالاهای مجاز مشروط باشد و شخص قاچاق‌کننده حقیقی باشد علاوه بر ضبط آن به نفع دولت مشمول جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش کالا می‌شود و اگر کالا یارانه‌ای باشد علاوه بر ضبط کالا جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا باید پرداخت شود.
در تمام موارد پیش گفته اگر شخص قاچاق‌کننده حقوقی باشد علاوه بر ضبط کالا به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا مکشوفه قاچاق محکوم می‌شود.
اگر کالای قاچاق در زمره کالاهای ممنوع باشد با توجه به ارزش عرفی آن حسب مورد مشمول جزای نقدی بین دو تا ده برابر ارزش عرفی کالا است و کالای کشف شده ضبط و حسب مورد معدوم یا برای مصرف دارویی در اختیار مراجع مربوطه قرار می‌گیرد.
