روند سیستمی تعیین مجازات ،در سال های اخیر نشان می دهد که نگاه به مجازات حبس دگرگون شده و قانون گذار به سمت و سویی حرکت کرده است تا با مدیریت صحیح و با رعایت شرایط موجود بتواند از کارکرد مجازات حبس بیشترین بهره برداری را داشته باشد و شخص بزهکار علاوه بر احساس تلخ عقوبت فعل ارتکابی، اصلاح شود و جامعه ای که مورد آسیب واقع شده است نیز ترمیم گردد.
نگاه به مجازات حبس و پیشینه تعیین مجازات حبس، چه در تاریخ اسلام وچه دردوران های مختلف زندگی بشری به ما کمک می کند که تصمیم تاریخ در مورد این گونه مجازات ها را درک نمائیم و پاسخ به این سئوال داده شود که آیا مجازات حبس به عنوان یک مجازات مستقل قابلیت استفاده داشته است یا صرفا از آن برای انتظار محاکمه و مجازات مستقل دیگری استفاده شده است؟
پس از انقلاب اسلامی و وضع قوانین جزایی، اندیشه تعدیل مجازات حبس و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس رشد قابل توجهی داشته است و در آخرین اراده قانونگذار در سال ۹۲ و در قانون مجازات اسلام ، توجه ویژه ای به استفاده از مجازات های جایگزین حبس شده است.
در این پژوهش با استفاده از مدیریت منابع موجود و ظرفیت قانونی نهادها و تاسیسات جدیدی مانند مجازات های جایگزین حبس که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از خدمات اجتماعی است و هم چنین نهاد هایی مانند نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم و سایر نهادهای مرتبط سعی شده است روند حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس به جای زندان مورد بررسی قرار گیرد. مدیریت مجازات حبس، مجازات های جایگزین حبس رویکرد حبس زدایی و بررسی تناسب مجازات های جایگزین حبس نسبت به بزهکار و جامعه موضوع اصلی پژوهش می باشد.
پیشینه تفکر حبس زدایی از منظر حقوق ایران
در این مبحث سابقه تاریخی و دیدگاه مجازات حبس در ایران بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بررسی شده است.
الف: دیدگاه تعدیل مجازات حبس در قانون مجازات مصوب ١٣٦١
تخفیف مجازات
در تخفیف مجازات در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ١٣٦١ دادگاه در مجازات های تعزیری و در صورت احراز کیفیات مخففه می توانست مجازات را تخفیف دهد. جهات تخفیف هم در ذیل ماده ٣٥ قید شده بود مانند گذشت شاکی ، اظهارات و راهنمائی های متهم در جهت شناسایی هم دستان ، اوضاع و احوال خاصی که متهم در اثر آن ها مرتکب جرم شده است و سایر موارد. در تعدد جرم هم دادگاه می توانست از تخفیف مجازات استفاده کند.
آزادی مشروط زندانیان
در سال ۱۳۶۱ و در قانون مجازات مصوب در این سال در قسمت آزادی مشروط افرادی که برای اولین بار به حبس تعزیری محکوم می گردیدند و از میزا ن حبس خود نصف آن را گذرانده بودند ممکن بود دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی با وجود شرایطی اقدام به صدور آزادی مشروط فرد زندانی نماید . شرایطی مانند دارا بودن حسن اخلاق در مدت تحمل حبس ، پیش بینی عدم ارتکاب جرم پس از آزادی و انجام اموری برای جبران ضرر و زیان های وارد شده از جمله شروط مندرج در ماده ۳۹ می باشد.
صدور حکم آزادی مشروط ابتدا با پیشنهاد دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان و در صورت نبودن دادیاربه پیشنهاد دادستان به جریان می افتاد و وجود شرایط مندرج در ماده ۳۹ در این پیشنهاد قید می گردید. نظریاتی را هم که انجمن حمایت زندانیان ارائه می کرد مورد توجه قرار می گرفت. مدت آزادی مشروط شامل بقیه مجازات بود لیکن دادگاه اختیار داشت که مدت آن را تغییر دهد اما در هر صورت این مدت کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال نمی توانست باشد و در صورتی که باقیمانده حبس کمتر از یک سال بود مدت آزادی مشروط به اندازه همین مدت باقی مانده حبسی بود که فرد می بایست تحمل نماید.
تعلیق اجرای مجازات
در همه محکومیت های تعزیری، حاکم می توانست و اختیار داشت تا در صورت وجود شرایطی که در ماده ٤٠ قانون راجع به مجازات اسلامی وجود داشت مجازات مربوطه را از دو تا پنج سال معلق نماید و این موضوع صرفًا در مجازات های تعزیری امکان داشت و در سایر مجازات ها ممنوع بود مگر مواردی که شرعًا و قانونًا در مورد آن حکمی وجود داشته باشد.
از جمله شرایطی که باید برای تعلیق مجازات وجود داشته باشد عدم وجود سابقه کیفری موثر می باشد و هم چنین دادگاه با توجه به شخصیت بزهکار و وضعیت و اوضاع و احوال لحظه ارتکاب جرم، تعلیق را مناسب بداند و محکوم تعهدی بر داشتن زندگی شرافتمندانه دهد و دستورهای دادگاه را انجام دهد.
دستورهای دادگاه در متن رای قید خواهد شد و مدت تعلیق نیز در رای درج می گردد.دادگاه اختیار دارد متناسب با وضعیت بزهکار اجرای دستورهایی را در زمان تعلیق از وی بخواهد که این دستورها در تبصره ۴ ماده ۴۰ وجود دارد مانند خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی، خودداری از رفت و آمد به محل های معین. برخی مجازات ها قابلیت تعلیق نداشتند مانند مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام می کردند.
دیدگاه حبس زدایانه در قانون مجازات مصوب ١٣٧٠
تخفیف مجازات
در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در باب تخفیف مجازات، دادگاه می توانست در صورتی که جهات مخففه را احراز می کرد در مجازات های تعزیری و یا بازدارنده این مجازات ها را تخفیف یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد. جهات مخففه هم در شش بند ذکر شده بود مانند گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است،وضع خاص متهم یا سابقه او. در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می توانست جهات مخففه را رعایت کند.
آزادی مشروط زندانیان
ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ در مورد آزادی مشروط می باشد و در مورد بزهکارانی که برای بار اول مرتکب جرمی شده بودند که مجازات آن جرم حبس بوده و به این مجازات محکوم شده است و نصف مجازات را هم گذرانده باشد. در این شرایط دادگاه صادر کننده حکم قطعی اختیار داشت در صورتی که شرایط مندرج در این ماده فراهم باشد حکم به آزادی مشروط شخص زندانی را بدهد که از جمله این شرایط وجود حسن اخلاق در فرد زندانی ، پیش بینی عدم ارتکاب جرم در آینده، جبران ضرر و زیان وارده به مدعی خصوصی را می توان ذکر کرد.
همچنین دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد می بایست در مدت آزادی مشروط رعایت می کرد را در حکم خود قید می کرد و در صورت تخلف محکوم از انجام دستورات یا ارتکاب جرِم مجدد، بقیه محکومیت وی که مشمول آزادی مشروط شده بود به اجرا گذاشته می شد . صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تائید دادستان یا دادیار ناظر زندان بود. مدت آزادی مشروط هم با تشخیص دادگاه بود لیکن کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال نباید در نظر گرفته می شد.
تعلیق اجرای مجازات
در ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ در مورد تعلیق اجرای مجازات بیان شده بود که در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را تحت شرایطی از دو تا پنج سال معلق نماید. برای اینکه مجازات به حالت تعلیق در بیاید چه به صورت کامل، چه قسمتی از مجازات لازم بود که بزهکار سابقه محکومیت قطعی به یک سری مجازات ها نداشته باشد که عبارت بود از: محکومیت قطعی به حد، محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو، محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال، سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات.دادگاه نیز باید اجرای مجازات را با توجه به شرایط فرد و اوضاع و احوال لحظه ارتکاب جرم مناسب نداند.
دادگاه دستورهایی را برای مجرم در ضمن حکم صادر و باید اجرا می گردید و اگر در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه سر پیچی می کرد با درخواست دادستان وپس از اثبات تخلف، مرتبه اول به مدت تعلیق یک تا دو سال افزوده می شد و در مرتبه دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به اجرا در می آمد. جرائمی هم بودند که نمی توانستند مشمول تعلیق اجرای مجازات شوند که در بندهای سه گانه ماده ٣٠ وجود داشت مانند مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام می کردند. اگر محکوم در مدت تعلیق مرتکب جرایمی که مستوجب محکومیت مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی است نشود محکومیتی که مجازات آن به حالت تعلیق در آمده است بدون اثر محسوب خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرایم با مجازات مندرج در ماده ۲۵ بشود با قطعی شدن رای آن جرم دادگاه صادر کننده حکم تعلیقی یا دادگاه جانشین لغو این تعلیق را اعلام و حکم معلق هم به اجرا در خواهد آمد. همانطور که در مواد قانونی مربوط به تعلیق اجرای مجازات مشاهده می شود جنس تعلیق در قانون سال ۱۳۷۰ از نوع تعلیق مراقبتی است و اثری از تعلیق ساده مشاهده نمی شود.
ج: دیدگاه توسعه یافته برای حبس زدایی در قانون مجازات مصوب ١٣٩٢
تخفیف مجازات
در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که یک یا چند جهت از جهات تخفیف وجود داشته باشد دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد که در مجازات حبس می تواند با شرایط ذکر شده یک تا سه درجه مجازات حبس را تقلیل دهد . جهات تخفیف مانند گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، همکاری موثر برای شناسایی شرکا یا معاونان جرم ، اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم و جهات دیگری که در ماده ۳۸ ذکر شده است.
تعویق صدور حکم
در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه اختیار دارد و بعد از آن که مجرمیت متهم را احراز کرد و با در نظر داشتن وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است و در صورت بودن شرایطی مانند وجود جهات تخفیف و پیش بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان و فقدان سابقه کیفری موثر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. ماده ٤٠ قانون مجازات اسلامی اشاره به تعویق صدور حکم دارد. تعویق صدور حکم می تواند به شکل ساده یا مراقبتی باشد. در برخی جرایم که در ماده ٤٧ قانون مجازات به آن ها اشاره شده است قابل تعویق نمی باشند.
تعلیق اجرای مجازات
در ماده ٤٦ قانون مجازات اسلامی بیان شده که در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایطی که برای تعویق صدور حکم وجود دارد ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری هم پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، تقاضا و درخواست تعلیق نماید. محکوم هم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات و در صورتی که دارای شرایط قانونی باشد از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید. در برخی جرایم مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور یا جرایم سازمان یافته قابلیت تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد. تعلیق اجرای مجازات ، ممکن است ساده یا مراقبتی باشد.
نظام نیمه آزادی
در ماده ٥٦ قانون مجازات اسلامی به این نظام پرداخته شده است و شیوه ای است که محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیت های حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد. در حبس های تعزیری که دارای درجات پنج تا هفت باشند دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند در صورتی که شاکی اعلام رضایت نموده باشد و مجرم هم تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی ، حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است بدهد محکوم را با رضایت خودش تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. محکوم هم می – تواند در طول دوره تحمل مجازات و با دارا بودن شرایط، صدور حکم نیمه آزادی را بخواهد.
نظام آزادی مشروط
در ماده ٥٨ قانون مجازات اسلامی اشاره بر این موضوع شده است و در محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومین به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر نماید.
مجازات های جایگزین حبس
در ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم، سن ، مهارت ، وضعیت ، شخصیت و سابقه مجرم ، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.
بررسی مزایا و معایب مجازات حبس
برای اینکه مجازات حبس مورد ارزیابی قرار گیر نیاز به بررسی تمام جوانب موضوع حبس می باشد که باید محاسن و معایب آن بررسی شود.
جرم زدائي توسط مجازات حبس
در این قسمت مزایایی که از توجه و تعیین مجازات حبس به دست می آید مطالبی ذکر می شود.
الف: از طریق ترس و ارعاب
١- ایجاد ترس فردی
مجازات حبس و زندان از آن جهت که فرد یا افراد از کودکی با واژه زندان نامانوس بوده اند و همیشه از زندان به عنوان یک جایگاه خشن و تاریک و ترسناک یاد می کرده اند و یک حالت ترس همیشه در افراد وجود دارد که سبب می شود فرد در روابط و تعاملات خود از ارتکاب جرم به خاطر مجازاتی که انتظار او را خواهد کشید پرهیز نماید و هم چنین باعث می شود که مجرمین که سابقه حبس و مجازات زندان را دارند از ترس این که مبادا مجدد به آن محیط برگردند از تکرار جرم اجتناب نمایند.
٢- ایجاد ترس جمعي
مجازات زندان و مشاهده این مجازات توسط افراد جامعه به این شکل که اگر شخصی به ارتکاب جرمی راهی زندان شد و شرایط سختی که برای مجرم بوجود خواهد آمد جملگی می تواند از عواملی باشد که باعث ترس و ارعاب جمعی را در جامعه ایجاد و از ارتکاب جرایم مشابه و سایر جرایم در اجتماع جلوگیری و یک حالت بازدارندگی ایجاد خواهد کرد.
ب: از طریق اصلاح وتربيت
یکی از اهداف مجازات حبس و به زندان انداختن فرد مجرم این است که یک حالت ندامت و پشیمانی در او ایجاد شود و با فراموشی حالت مجرمانه خود زمینه اصلاح فراهم شود. در این راستا استفاده از وسایل و امکانات زندان برای تسریع در روند اصلاح پذیری بسیار مفید خواهد بود.
جرم زايي ناشی از اعمال مجازات حبس
در این قسمت معایبی که ممکن است از تعیین مجازات حبس حاصل شود ارائه خواهد شد.
الف: تاثيرمستقيم حبس در جرم زايي
آموزش و انتقال جرايم
اگر شخصی که مرتکب جرم شده است به حبس محکوم شود و وی راهی زندان برای تحمل حبس گردد و یا اگر شخصی موقتًا بازداشت گردد و یا تحت هر عنوانی، فردی وارد زندان گردد بدون تردید خطرات زیادی در کمین او خواهد بود. زندان محل نگهداری زندانیان است و مطمئنًا افرادی هستند که سابقه های متعددی دارند که به خاطر آن ها به دفعات طعم زندان را چشیده اند و هم چنین تعداد زیادی زندانی وجود دارند که هر کدام مرتکب جرم یا جرایم متفاوت از دیگری شده است.
در این شرایط در بهترین حالت هر کدام از زندانیان به دفعات با دیگر بزهکاران ارتباط خواهند گرفت و در این راستا ودر روابط گوناگون با یکدیگر صفات و خصوصیات آن ها بر هم دیگر اثر خواهد گذاشت و رفتار مجرمانه ای که سبب ارتکاب جرم شده است به زندانیان منتقل خواهد شد . مثلا اگر شخصی به دلیل بدهکاری و محکومیت مالی وارد زندان شده باشد و تا آن زمان هم زندگی شرافت مندانه ای داشته، اما به دلیل مشکل مالی گرفتار شده و نهایتًا هم منتهی به محکومیت و روانه زندان شده است.
این فرد در زندان با یک کلاهبردار هم نشین می شود و شخص کلاهبردار هم شیوه های مختلف کلاهبرداری را به وی منتقل می کند . شخص بدهکار که خود را گرفتار زندان می بیند در اولین مرخصی که می رود اقدام به یک عمل مجرمانه ای مانند صدور چک های متعدد بی محل می کند. پس محیط زندان می تواند محلی باشد برای آموزش و انتقال انواع جرایم که فقط راه و روش آن را مجرمینی می دانند که سوابق متعدد دارند و بارها محکوم و روانه زندان شده اند از این رو زندان می تواند جایگاه اصلاح پذیری خود را از دست داده و تبدیل به یک مجموعه انتقال شیوه های عمل مجرمانه شود. مخالفان زندان عقیده دارند که زندان با توجه به آن شیوه زندگی که بر مجرمین تحمیل می کند اسباب تولید جرم را فراهم می آورد.
بزهكاري درداخل زندان
آسیب دیگری که در مجازات زندان متصور است این است که افراد داخل زندان به جهات مختلف مرتکب جرم می شوند مانند ورود مواد مخدر و استعمال آن در زندان که یکی از جرایمی است که در زندان به دفعات انجام می شود یا ممکن است در گیری و ایراد ضرب و جرح در داخل زندان رخ دهد و هم چنین جرایمی مانند تجاوز جنسی و سایر جرایم مشابه که در نتیجه محرومیت از نیازهای اساسی فرد برای او ایجاد می شود و شخص قادر به تحمل چنین شرایطی نیست و لذا با سر آمدن آستانه تحمل، مرتکب جرم در داخل زندان خواهد شد.
پذيرش ارزش هاي ضد اجتماعی
با عنایت بر اینکه شخص زندانی خود را در تقابل با اجتماع و همچنین شخص یا اشخاصی می بیند که او را به زندان انداخته اند لذا تصمیم بر انتقام خواهد گرفت و به جامعه به عنوان یک محیطی نگاه می کند که او را مجازات کرده و به ناحق محروم از تمامی حق و حقوق خود نموده است و به این ترتیب به یک فرد ضد اجتماع تبدیل خواهد شد که هیچ اعتبار و اطمینانی هم برای جامعه قائل نیست و در برخوردهای خارج از زندان هم هیچ کدام از قواعد و اصول جامعه را نمی پذیرد و دست به افعال ناهنجار و ضد اجتماعی خواهد زد.
بازگشت مجدد به زندان
زندان برای همه افرادی که در طول عمرشان به زندان نرفته اند به عنوان یک خط قرمز می باشد و تا زمانی که این اتفاق برای آن ها واقع نشده است تمام تلاش خود را می کنند که وارد زندان نشوند لیکن اگر برای یک بار طعم زندان را بچشند آن قبح و زشتی که زندان برای آن ها داشته است از بین می رود و اگر زمانی از ترس این که اگر مرتکب جرمی شوند روانه زندان خواهند شد از ارتکاب جرم پرهیزمی کردند و به خاطر حفظ آبرو و حیثیت خودشان هم که شده اقدام به انجام جرم نمیکردند اما اگر یک بار به زندان بروند آن نیروی محافظ و بازدارنده از جرم یعنی حفظ آبرو و حیثیت از بین رفته و دیگر مانعی بازدارنده ندارد و لذا ارتکاب جرم مجدد آنچنان ترس و وحشتی برای او نخواهد داشت.
تاثير غيرمستقيم حبس درجرم زايی
١- ازهم پاشيدگي كانون خانواده
قوام و ارزش خانواده و حفظ کانون گرم خانواده بستگی به حضور تمام افراد خانواده خصوصًا زوجین دارد . اگر به هر جهتی شخصی وارد زندان شود این امکان وجود دارد که به جهت عدم حضور یکی از ارکان خانواده، بنیان آن متزلزل و آسیب پذیر شود و خطرات متعددی کیان خانواده را تهدید خواهد کرد.
٢- بيكاري و طرد اجتماعي ناشي ازالصاق برچسب
وقتی شخصی وارد زندان شود دید اجتماعی و جامعه سریعًا نسبت به او تغییر خواهد کرد و قضاوت محیطی صرف نظر از این که وی به چه علت وارد زندان شده است متفاوت خواهد شد. مطمئنًا افراد جامعه به شخصی که زندان را تجربه کرده است با یک بدبینی نگاه خواهند کرد و انتظار این که جامعه و محیط به راحتی این افراد را بپذیرند سخت بوده و عنوان زندانی به عنوان یک برچسب همیشه با این شخص خواهد بود وسبب می شودکه موقعیت های مختلف شغلی و ظرفیت های اجتماعی را به راحتی از دست داده و خود را در جامعه تنها و بدون یاور ببیند.
مبحث سوم: روش هاي جايگزين حبس متناسب با وضعیت بزهکار
در این قسمت جایگزین هایی که می تواند به تناسب شخصیت بزهکار و نوع جرم و مجازات قانونی جرم تعیین شود معرفی می شوند.
روش های مالی و بدنی
الف- جزای نقدی و جزای نقدی روزانه
جزای نقدی به طور مطلق به این معنا است که برای عمل ارتکاب یافته مجرمانه که برای آن عمل در قوانین موضوعه مجازات حبس تعیین شده است متناسب با وضعیت بزهکار و جرم ارتکاب یافته به طور مستقل، از مجازات جزای نقدی استفاده نمائیم. مثلا مرتکب را به پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان جزای نقدی محکوم کنیم. در جزای نقدی روزانه به تناسب وضعیت بزهکار و نوع جرم و میزان در آمد بزهکار جزای نقدی روزانه تعیین می شود که متناسب با درآمد روزانه فرد در نظر گرفته خواهد شد و درصدی از درآمد روزانه خود را تا یک مدت زمان مشخص باید بپردازد.
ب- شلاق
در برخی جرایم، اختیار تعیین مجازات از بین دو یا سه عنوان در اختیار قاضی و دادگاه گذاشته شده است ، در این موارد به جای مجازات حبس می توانیم از مجازات شلاق استفاده نمائیم .
ج- خدمات عمومی رایگان
این خدمات با رضایت محکوم و برای مدت معین می باشد که متناسب با جرم ارتکابی و مجازات مقرر قانونی برای آن با در نظر گرفتن تعداد ساعات برای انجام خدمات عمومی در نظر گرفته خواهد شد. خدمات عمومی می تواند کار در مدرسه یا بیمارستان و ارگان های دولتی که خدمات رسان هستند باشد.
نتیجه گیری
ممکن است فردی برای اولین بار جرمی را انجام داده باشد و قاضی هم سهو و خطا را به جای تعمد در آن ببیند. حال تکلیف چیست آیا فرد بایستی در زندان به عواقب جرمی که انجام داده بیندیشد یا می‌تواند اثرات اجتماعی گناهی که انجام داده است را با انجام یک کارمثبت در همان حیطه به خوبی درک کند. هدف از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ترویج و اشاعه فرهنگ خدمات‌دهی به مردم و توسعه کارهای عام‌المنفعه و تحت تاثیر قرارگرفتن متهم از ورود میدانی به عرصه این نوع خدمات‌رسانی به شهروندان به‌جای حبس که می‌تواند تبعات منفی و جبران‌ناپذیر عدیده‌ای را در پی داشته باشد، است. معمولاً احساس فایده‌مندی و تأثیرگذاری مطلوب در یک اجتماع انسانی با هویت جدید و درپوشش انگاره‌های اخلاقی و رفتاری شایسته یک انسان متعهد و باایمان، فصل تازه‌ای از تولد مجدد برای انجام بهترین کارها در عالم واقعی است.
در واقع در بسیاری از مجازات‌های جایگزین برای حبس قاضی حکم کار و خدمات اجتماعی در همان حوزه را به فرد مجرم می‌دهد. در همین زمینه فرد دو موضوع را از لحاظ روانی به خوبی درک می‌کند. اول اینکه جرم و فعل خطایی که وی انجام داده است چه اثرات سوئی در جامعه داشته است و برای اینکه کار وی رفع شود باید چه میزان کار و تلاش انجام پذیرد تا جامعه به روال مثبت خود بازگردد.
از سوی دیگر فرد می‌تواند حس مثبت بودن و اثرات مثبت خدمات اجتماعی که انجام می‌دهد را دریابد و همین موضوع سبب می‌شود که وی شخصیتی اجتماعی پیدا کند. درواقع اغلب افرادی که جرمی انجام می‌دهند و در نقش افراد نابهنجار در جامعه حضور می‌یابند فرصت مفید بودن برای اجتماع را شاید به خوبی درک نکرده باشند. بنابراین از لحاظ روانی نیز فرد می‌تواند آثار مثبت کار خود را اینبار نه در نقش یک فرد نابهنجار بلکه به عنوان شهروند با مسئولیت ببیند و لمس کند. در شرایطی که فرد اگر در زندان قرار بگیرد قطعا چنین اثراتی را نه می‌بیند و نه می‌تواند بخشی از خطا و خرابکاری که انجام داده است را جبران کند. درواقع مجازات‌های جایگزین هم برای افراد و هم برای جامعه و کار اجرایی و خدماتی مثبت است در صورتی که زندان رفتن این اثرات مثبت را ندارد.
اثرات اجتماعی مجازات‌های جایگزین نیز برای افراد و جامعه بسیار بالاست. ممکن است زندان رفتن یک فرد هم برای وی و هم برای خانواده و اطرافیانش تولید خشونت کند. اما اثرات کار و خدمات اجتماعی که جایگزین زندان می‌شود، این حس و حال و تولید خشونت را اغلب ندارد و حتی اثرات مطلوب روانی و اجتماعی دارد.
