معنای مساحقه
سحق عبارت از آن عملی که دوتا زن با همدیگر انجام میدهند، و از این طریق اطفاء شهوت میکنند.
به بیان دیگر همان کاری را که دو مرد با همدیگر در لواط انجام میدهند، دوتا زن نیز همان عمل را با همدیگر انجام میدهند، منتها با این تفاوت که در دو مرد مسئلهی ولوج و دخول است، اما در دوتا زن مسئلهی ولوج و دخول در کار نیست فقط مسئله مساحقه است.
حد سق یا مساحقه
درباره حد سحق دو قول است:
- قول اول این است که حدش یکصد تازیانه است، شوهردار باشند یا بدون شوهر، کنیز باشند یا آزاد، مطلقا یکصد تازیانه.
- قول دوم این است که سحق حکم زنا را دارند، اگر مجرد هستند، یکصد تازیانه است و اگر شوهردار و محصنه هستند، حدش رجم است و سنگسار.
بنابراین حکمش حکم زناست، به این معنای که اگر طرفین محصنه هستند، رجم میشوند و اگر مجرد و غیر محصنه هستند، حدش یکصد تازیانه است.
همچنین در ماده ۱۳۴ ق.م.ا. مجازات دو زن که بیهیچ ضرورتی برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، از نوع تعزیری تعیین شده است و تکرار این عمل برای بار سوم موجب تبدیل تعزیر به حد میگردد.
قانون مجازات اسلامی با پیروی از نظر مشهور فقها، در ماده ۱۲۹ ق.م.ا، حد مساحقه را درباره هر یک از طرفین صد تازیانه قرار داده است.
البته در صورت تعدد و تکرار جرم، تشدید مجازات در جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است.
از آنجا که مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده معمولا دارای حداقل و حداکثر است و قاضی قادر به جولان در دامنه مجازات میباشد؛ همچنین در متناسب ساختن مجازات با سوء نیت مجرمانه و حالت خطرناک جرم، امکان تخفیف مجازات و تشدید آن وجود دارد.
لذا تعدد و تکرار هردو موجب تشدید مجازات و در مواردی موجب جمع مجازات میگردد.
اما در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امکان تشدید یا تخفیف آن وجود ندارد و صرفا در صورت تکرار، نوع مجازات تغیر میکند.
تعدد جرم مساحقه، تاثیری در مجازات نداشته و هرگاه فردی چندبار این عمل را تکرار نماید، بدون اینکه حد بر وی جاری شود، فقط مستحق یک بار اجرای حد (صد ضربه) است، اما تکرار جرم در نوع مجازات مساحقه کنندگان مۆثر میباشد.
ماده ۱۳۱ ق.م.ا. تکرار مساحقه برای بار چهارم را مستوجب قتل دانسته است.
مطابق تبصره ماده ۱۳۰ حد مساحقه درخصوص فاعل و مفعول مساوی است.
فاعل کسی است که فرج خود را بر دیگری میمالد و دیگری مفعول است.
همچنین در ماده ۱۳۴ ق.م.ا. مجازات دو زن که بیهیچ ضرورتی برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، از نوع تعزیری تعیین شده است و تکرار این عمل برای بار سوم موجب تبدیل تعزیر به حد میگردد.
راههای ثبوت مساحقه
گرچه در مورد مساحقه مانند زنا و لواط قانونگذار راههای ثبوت جرم را به طور جداگانه در فصل خاصی پیش بینی نکرده است، مع هذا با توجه به مندرجات ماده ۱۳۲ که مقنن اشاره به نقش توبه مساحقه کننده اگر قبل از شهادت شهود نموده و در تعقیب آن در ماده ۱۳۳ نیز بی تاثیری توبه مساحقه کننده در سقوط حد هر گاه بعد از اقرار مساحقه کننده در دادگاه باشد مورد توجه قرار داده است، می توان نتیجه گرفت که راههای ثبوت مساحقه بر طبق مواد مذکور از دو راه یکی اقرار مساحقه کننده و دیگری شهادت شهود ثابت می شود.
اما اقرار مساحقه کننده در صورتی که شرایط عامه تکلیف را دارا باشد با دو بار اقرار در دادگاه ثابت خواهد شد.
یکی دیگر از دلایل اثبات مساحقه شهادت شهود است.
بنابراین حد مساحقه وقتی ثابت می شود که چهار مرد عاقل و عادل انجام عمل مساحقه بین زنان را مشاهده کرده باشند.
ماده ۱۳۱ ق.م.ا. تکرار مساحقه برای بار چهارم را مستوجب قتل دانسته است.
مطابق تبصره ماده ۱۳۰ حد مساحقه درخصوص فاعل و مفعول مساوی است.
فاعل کسی است که فرج خود را بر دیگری میمالد و دیگری مفعول است.
در خصوص عدم ذکر علم قاضی به عنوان یکی از راههای اثبات مساحقه در باب سوم از کتاب حدود، با توجه به عبارت مندرج در ماده ۱۲۸ این باب، که قانونگذار راههای ثبوت مساحقه در دادگاه را همان راههای ثبوت لواط ذکر کرده است می توان نتیجه گرفت که یکی دیگر از راههای ثبوت مساحقه علم قاضی است؛ هر چند قانونگذار صریحا آن را ذکر نکرده است.
اسقاط مجازات
یکی از موجبات سقوط حدود، توبه میباشد.
در تعریف توبه آمده: بازگشت به خدا و آیات او است.
خداوند متعال در آیهای توبه را سبب آمرزش گناهان ذکر نموده و فرموده: «والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروالله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله.»
بنابراین توبه، پشیمانی و بازگشت از گناه است، به گونهای که قصد بر تکرار آن عمل نداشته باشد.
تاثیر توبه در سقوط حد مساحقه، بستگی به زمان توبه و همچنین نحوه اثبات حد دارد.
اگر حد با بینه ثابت شود دو حالت قابل تصور است:
- الف) توبه قبل از شهادت شهود محقق نشود که در این صورت موجب سقوط حد است.
- ب) توبه بعد از شهادت شهود حادث شود، در این حالت تاثیری در اجرای حد ندارد.
اگر حد مساحقه با اقرار مجرم ثابت شود و بعد از آن توبه نماید، حد ساقط نمیگردد؛ اما قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.