در انواع جرایم می‌توان قربانی یا مجنی علیه را یافت، در حالی که برخی از جرائم نسبت به عموم یا وجدان جمعی اجتماع رخ می‌دهد و یا آن که اثراتی بر نظم و امنیت عمومی بازی می‌کند، نوعی دوم از جرائم مجنی علیه خاص دارند که در آن شخص یا اشخاص معینی از رفتار مرتکب ضررهای مالی، جانی یا هر دو را دیده‌اند، دسته سوم از جرایم را گروهی تشکیل می‌دهد که هم جنبه شخصی و هم جنبه عمومی دارد.
کلاهبرداری یکی از جرایمی است که هر دو گروه قربانی خاص و عام را در پی دارد، به همین سبب نیز قوانین کیفری ما نه تنها مصادیق متعددی بر آن ذکر کرده‌اند، بلکه مجازات‌های به نسبت سنگینی اعم از حبس و جزای نقدی برای آن در نظر گرفته‌اند، همچنین مرتکب الزام می‌شود که مبالغ دریافت شده را به مالک حقیقی آن بازگرداند.
اما مجازات‌های عنوان شده و نیز بازپرداخت مبالغ دریافت شده، تنها در صورتی که معنا می‌یابد که مرتکب حکم قطعی به محکومیت دریافت کند، یا به عبارت ساده‌تر نزد مرجع صالح احراز شود که متهم مرتکب جرم شده است و باید رفتار وی با مجازات همراه باشد. پس اثبات کلاهبرداری اهمیت فراوانی دارد.
با توجه به نقشی که راه‌های اثبات شکایت کیفری در سرنوشت موضوع بازی می‌کنند و بازیگران آن که با توجه به نوع جرم و جنبه عمومی یا خصوصی آن تغییر می‌یابند، در این نوشتار قصد داریم به بررسی راه‌های اثبات دعاوی کیفری علی الخصوص کلاهبرداری بپردازیم.
معرفی جرم کلاهبرداری
مطابق با ماده اول از تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، جرم کلاهبرداری به وضعیتی اطلاق می‌شود که مرتکب با انجام اعمال فریبکارانه همچون ادعای وجود داشتن شرایط خاص یا ادعای وجود خطر قریب الوقوع، قربانی را فریب می‌دهد به گونه‌ای که وی به وجود آن شرایط باور می‌آورد و به همین سبب با میل و رضایت خود مال، وجوه مالی یا هر منفعت مالی دیگری را در اختیار مرتکب جرم قرار می‌دهد.
برای تحقق هر جرم وجود سه عنصر مادی، معنوی و قانونی در حین ارتکاب جرم ضروری است، و زمانی که از اثبات یک جرم صحبت می‌کنیم، مقصود احراز وجود عناصر سه‌گانه در زمان ارتکاب جرم است به همین سبب پیش از ورود به موضوع راه‌های اثبات وقوع جرم عناصر سه‌گانه کلاهبرداری را به صورت خلاصه با هم مرور می‌کنیم.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
عنصر قانونی بدان معناست که رفتار خاصی از نظر قانونگذار مشمول عنوان مجرمانه بوده و در قوانین کیفری مصوب کشور این موضوع درج شده باشد.
در خصوص جرم کلاهبرداری تا پیش از سال ۶۷ باید به کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی رجوع می‌کردیم، اما در سال ۶۷ با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، عنصر قانونی جرم کلاهبرداری تغییر یافت.
در هر صورت چه در خصوص جرائم صورت گرفته پیش از سال ۶۷ و چه رفتارهای مجرمانه پس از آن تاریخ، عنصر قانونی موجود و خالی از اختلاف است.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری
عنصر مادی جرم کلاهبرداری از تعریف قانون به دست می‌آید، همانطور که در بخش پیشین تعریف جرم کلاهبرداری را با هم دیدیم، زمانی عنصر مادی جرم محقق شده است که ارکان آن همانگونه که قانونگذار تعیین کرده است موجود بوده و احراز گردد. در جرم کلاهبرداری ارکان عنصر مادی عبارتند از:
- انجام رفتار متقلبانه توسط مرتکب
- فریب خوردن قربانی
- تسلیم مال یا منافع مالی توسط قربانی به مرتکب
عنصر معنوی جرم کلاهبرداری
عنصر معنوی وجه تمایز جرایم عمدی از شبهعمد و خطای محض است، اما در برخی از جرایم ارکان عنصر مادی به نحوی است که تصور وقوع جرم به غیرعمد یا خطا نمی‌رود بلکه مرتکب باید با علم، قصد و نیت انجام ارکان مادی جرم را در پیش بگیرد.
در این قبیل از جرایم که کلاهبرداری نیز در شمول آن قرار دارد، در صورتی که عنصر معنوی متهم احراز نگردد، مجرمیت وی احراز نمی‌گردد. این نکته مورد تاکید وکیل تلفنی ما نیز هست.
مجازات اصلی جرم کلاهبرداری
در ادامه ماده اول از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، با احراز مجرمیت متهم وی به باز پس دادن مبالغ دریافتی در اثر ارتکاب جرم به مالک حقیقی آن، حبس از یک سال تا هفت سال و نیز جزای نقدی به میزان مبلغ دریافتی در اثر ارتکاب جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود.
با وجودی که که مجازات کلاهبرداری با توجه به شرایط انجام آن و نیز مرتکب جرم می‌تواند دستخوش تغییراتی قرار گیرد، اما از آنجا که موضوع این نگارش بررسی روش‌های احراز جرم است به استثنائات میزان مجازات مرتکب ورود نمی‌کنیم.
راه‌های اثبات جرم کلاهبرداری
راه‌های اثبات جرم تحت عنوان ادله احراز وقوع جرم نیز شناخته می‌شوند، در قوانین کیفری ادله متفاوتی با ارزش اثباتی آن‌ها در انواع جرایم قید شده‌اند اما پیش از ورود به آن‌ها با چند قاعده کلی از قانون آیین دادرسی کیفری که قابل اعمال درباره کلیه جرایم هستند آشنا می‌شویم:
- مطابق با ماده ۸ از قانون آیین دادرسی کیفری، محکومیت کیفری منتج از ارتکاب جرم بوده و هر جرمی دارای جنبه الهی شناخته می‌شود اما می‌تواند دو جنبه عمومی و خصوصی داشته باشد، جنبه عمومی جرم از حیث تجاوز به حدود و مقررات الهی است، همچنین اخلال در نظم عمومی و یا تجاوز به حقوق جامعه از جنبه عمومی جرم ناشی می‌شود.
جنبه خصوصی جرم از حیث تجاوز به حقوق اشخاص معین و یا یک شخص معین است.
- با توجه به دو جنبه عمومی و خصوصی جرم و مطابق با ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هر جرمی می‌تواند منجر به طرح دو دعوا شود: دعوای عمومی که برای حفظ و حراست جنبه الهی و حقوق اجتماعی مطرح می‌شود و جنبه خصوصی که هدف جبران ضرر و زیان‌های ناشی از جرم به اشخاص معین و نیز مطالبه کیفرهای جزایی همچون حد قذف و قصاص
- اقامه و پیگیری دعوا از حیث جنبه عمومی آن بر عهده دادستان و از حیث جنبه خصوصی آن بر عهده مدعی خصوصی است، مطابق با ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شخص بزه‌دیده (شخصی که از وقوع جرم متحمل زیان شده است) چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست نماید به عنوان شاکی شناخته می‌شود و چنانچه تنها ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه نماید، مدعی خصوصی نامیده می‌شود.
با توضیحات یاد شده دانستیم که هر جرمی می‌تواند دو جنبه و دو گروه از شاکیان را داشته باشد، در نتیجه شروع رسیدگی موکول است به اقدام هر یک از اشخاص واجد صلاحیت، اما پس از اقامه شکایت اصولا رسیدگی تا زمان صدور و اجرای رای ادامه می‌یابد جز در موراد استثنائی.
در بخش بعدی با ادله اثبات دعوا و تعاریف هر کدام و نیز تقدم و تاخر آن‌ها نسبت به یکدیگر آشنا می‌شویم. همچنین شما می‌توانید از وکیل کیفری در راستای اثبات بی‌گناهی خود کمک بگیرید.
ادله اثبات دعوا
ادله اثبات دعوا همانطور که پیش از این بیان شد به مواردی گفته می‌شود که به قاضی و محکمه قضایی در کشف جرم کمک می‌نماید، به عبارت ساده‌تر ممکن است یک شخص حقیقتا مرتکب جرم شده باشد، اما چون دلیل و برهان قانونی بر مجرمیت وی وجود ندارد، نتوان حکم مقتضی برای وی صادر کرد.
همانطور که دیدیم شروع دعاوی کیفری با طرح شکایت شاکی خصوصی یا شاکی عمومی انجام می‌شود، پس از آن اصولا محکمه کیفری به رسیدگی ادامه داده و در کشف حقیقت خواهد کوشید، با این حال هر دو مدعی عمومی و مدعی خصوصی می‌توانند با ابراز ادله صحیح محکمه را در این مهم همراهی نمایند.
بخش پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ادله اثبات دعوا را بیان داشته که به قرار ذیل است:
اقرار
اقرار به بیان ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی به معنای اطلاع دادن شخص از ارتکاب جرم توسط خود وی و علیه شخص ثالث است. اقرار می‌تواند به صورت شفاهی باشد یا کتبی، همچنین چنانچه شخص توانایی سخن گفتن و نوشتن نداشته باشد، می‌تواند با فعل همچون اشاره نیز به مجرمیت خود اقرار نماید، البته اقرار در هر صورت باید شفاف و بدون ابهام باشد، این ویژگی باید در اقرار عملی هم موجود باشد.
نکته بعدی مشاوره حقوقی آن که اقرار باید بدون شرط باشد و یا موکول به ایجاد شرایطی خاص باشد، مثلا شخص الف نمی‌تواند بگوید اگر شخص ب اقرار به ارتکاب جرم نکرد آن گاه اقرار من را بپذیرید.
علاوه بر شرایط اقرار، شخص مقر نیز باید شرایطی داشته باشد، اولا وی در حین اقرار باید به سن بلوغ و رشد رسیده باشد و همچنین عاقل باشد یعنی مجنون نباشد، و نیز اقرار نباید به اجبار، از طریق شکنجه، آزار و اذیت و دیگر موارد مشابه دریافت شده باشد.
با توجه به ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی، اقرار شخص سفیه و ورشکسته نسبت به ضمان مالی که از جرم ناشی شده باشد مسموع نیست، و از آنجا که کلاهبرداری نیز جنبه مالی دارد، چنانچه شخص سفیه باشد (یعنی عقل معاش و کنترل امور مالی خود را نداشته باشد) و یا آن که حکم ورشکستگی وی صادر شده باشد، اقرار وی در بخش مالی مجازات موثر نیست، البته حبس را برای وی به همراه خواهد داشت.
نکته بعدی که باید اشاره کرد حکم ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی، مطابق با این ماده اگر متهم اقرار نموده و اقرار وی معتبر باشد، دیگر نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد و مجرمیت شخص با اقرار وی احراز می‌گردد. در نهایت مطابق با ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، در جرم کلاهبرداری یکبار اقرار متهم برای اثبات مجرمیت وی کافی است.
شهادت
دومین ادله اثبات دعوا را شهادت می‌گویند، شهادت در ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی اینگونه تعریف شده است که چنانچه شخصی غیر از اطراف دعوا در خصوص وقوع یا عدم وقوع جرم توسط شخص ثالثی اعم از متهم یا هر شخص دیگر اطلاع دهد، چنانچه اعلام نزد مقام قضایی صورت گرفته باشد، شهادت محقق شده است.
شرایط شاهد در حین ادای شهادت در میزان اعتبار شهادت وی موثر است اما در هر حال بلوغ و عقل شاهد در حین ادای شهادت و نیز ذی‌نفع نبودن وی در موضوع شهادت ضروری است.
نکته بعدی آن که شهادت باید از روی قطع و یقین باشد و باید به امور متعارف حسی همچون بینایی و شنوایی به دست آمده باشد، شهادت نیز همچون اقرار با نوشته یا لفظ یا در صورت تعذر با فعل صورت می‌پذیرد.
همچنین در صورتی که بین دو شهادت با شرایط مشابه تعارض وجود داشته باشد، هر دو شهادت از درجه اعتبار ساقط خواهند شد. در نهایت به موجب ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، نصاب شاهد در جرم کلاهبرداری دو شاهد مرد است.
قسامه
قسامه به تکرار تعداد معینی سوگند توسط طرفین یا اقوام ذکور آنان در شرایط مقرر قانونی است، اما قسامه نمی‌تواند به عنوان ادله اثبات در کلیه جرایم مورد استفاده قرار گیرد که من جمله کلاهبرداری است، به همین سبب به موضوع قسامه ورود نمی‌کنیم.
سوگند
مطابق با ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی سوگند به معنای گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار است. ادا کننده سوگند در حین ادای آن باید دارای شرایطی باشد که من جمله عبارتند از عقل، بلوغ، اختیار و قصد ادا کننده سوگند.
نکته‌ای که باید مورد توجه داشت آن است که سوگند باید مطابق با قرار دادگاه و با عبارات تعیینی دادگاه صورت گرفته باشد، همچنین باید صریح و بدون ابهام باشد. اصل بر آن است که سوگند با بیان و لفظ صورت پذیرد اما چنانچه شخص قدرت ادای کلمات را نداشته باشد می‌تواند با نوشتن یا اشاره سوگند خود را برساند.
در نهایت باید توجه داشت که مطابق با ماد ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی در جرم کلاهبرداری، مجازات حبس با سوگند بر متهم بار نمی‌شود اما سوگند می‌تواند در اثبات ضرر و زیان ناشی از کلاهبرداری موثر واقع شود.
علم قاضی
علم قاضی که پنجمین مورد از ادله اصبات دعوا است مطابق با ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی عبارت است از اینکه قاضی با توجه به مستنداتی که وی ارائه شده است، به کمک کارشناسان و شرایط موجود در موضوع به یقین برسد.
یقین و علم قاضی می‌تواند با دیگر ادله در تعارض باشد اما به شرط آن که دلایل تعارض را بیان دارد و نمی‌تواند به اموری همچون بینش درونی، حس وجدانی، الهام و غیره استناد نماید.
همچنین در حالتی که حکم مستند به علم قاضی صادر شده باشد، وی در ضمن حکم ملتزم است که قرائن و امارات مستند علم خود را قید نماید.
مشاوره راه‌های اثبات کلاهبرداری
در این مقاله پس از نگاه مختصری که به جرم کلاهبرداری و مجازات آن داشتیم، شناختیم که قربانی جرم و نیز مدعی العموم می‌توانند برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری درخواست رسیدگی نماید.
همچنین بیان شد که با طرح شکایت اصولا مرجع رسیدگی تا صدور و اجرای رای به رسیدگی خود ادامه می‌دهد اما با توجه به اینکه برای صدور حکم محکومیت باید مجرمیت متهم با ادله معتبر احراز گردد، شاکی عمومی و خصوصی می‌توانند مقام قضایی را در این امر همراهی نمایند.
همچنین بیان شد که ادله احراز دعوای کلاهبرداری به ترتیب اولویت عبارتند از اقرار، شهادت و سوگند، همچنین علم قاضی دیگر ادله اثبات دعوا است که می‌تواند در اولویت از موارد قبلی قرار گیرد. در نهایت به معرفی هر یک از ادله و ارزش اثباتی آن‌ها پرداختیم.
با وجودی که تلاش شد در این مقاله اهم موضوعات در اختیار قرار گیرد، چنانچه با سوالاتی مرتبط با موضوع این مقاله مواجه شدید می‌توانید نسبت به دریافت مشاوره حقوقی آنلاین، تلفنی و حضوری از مشاوران بنیاد وکلا اقدام نمایید.
