کلاهبرداری از طریق کارت به کارت

پیام‌­های متعددی توسط مراجع صالح از طریق پیامک، برنامه­‌های تلویزیونی و رادیویی در خصوص دوری جستن و مراقبت کردن از افتادن به دام کلاهبرداران برای شهروندان ارسال می­‌گردد، به خصوص در چند سال گذشته کلاهبرداری از طریق کارت به کارت امری فراگیر و روزافزون بوده است.

با وجودی که این پیام‌­ها را از طرق مختلف دریافت می­‌کنیم اما شاید درک کافی از معنای آن نداشته باشیم، به همین سبب در این مقاله قصد داریم به معرفی جرم کلاهبرداری از طریق کارت به کارت، اقداماتی که می‌­توانیم انجام دهیم، مجازات مرتکبین و سایر موضوعات مشابه بپردازیم.

با توجه به اینکه هر کاربر کارت­‌های اعتباری و بانکی یک قربانی بالقوه برای این جرایم است، پیشنهاد می­‌شود که در این مقاله ما را همراهی نمایید. البته که امکان برقرار ارتباط با مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی بنیاد وکلا نیز همین حالا برای شما فراهم می‌باشد.

معرفی جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری به وضعیتی گفته می­‌شود که قربانی با میل و رضایت خود نسبت به پرداخت مبالغ یا ارائه منافع مالی یا تحویل اشیایی که ارزش مالی دارند به مرتکب اقدام می‌­نماید.

در کلاهبرداری، قربانی اطلاعی از اینکه از یک جرم آسیب دیده است ندارد و حتی در حین پرداخت مبلغ یا تحویل مال حس رضایتی را تجربه می­‌کند اما پس از گذشت مدت زمانی که گاه کم و گاه زیاد است متوجه می‌­شود که مبالغ یاد شده را از دست داده و آنچه که انتظارش را داشته نیز محقق نشده است.

در حقوق کیفری ما برای آن که یک رفتار مشمول عنوان مجرمانه بوده و مرتکب آن با مجازات مواجه شود، ضروری است که در حین ارتکاب رفتار مجرمانه سه عنصر مادی، معنوی و قانونی مهیا باشند، جرم کلاهبرداری و به خصوص کلاهبرداری از طریق کارت به کارت نیز از این اصل استثنا نیستند به همین سبب نخست به تعریف عناصر یاد شده و تطبیق آن‌ها در جرم کلاهبرداری می‌­پردازیم.

عناصر جرم کلاهبرداری

عناصر جرم همان­طور که بیان شد در کلیه جرایم شامل مادی، معنوی و قانونی هستند، لیکن محتوای هر عنصر از جرمی به جرم دیگر متفاوت است، در ادامه به بررسی هر کدام از عناصر یاد شده در جرم کلاهبرداری می‌­پردازیم.

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

رفتارهای متعددی ممکن است به اشخاص آسیب وارد سازد، همسایه­‌ای که هر شب تا پاسی از شب مهمانی داشته و ساکنان را با صدای بلند مجلس خود می­‌آزارد ممکن است به خواب و آرامش همسایگان آسیب بزند، اما این امر بدین معنا نیست که وی با مجازات­‌های کیفری مواجه می­‌شود.

از سوی دیگر برخی از جرایم وجود دارند که در ظاهر و در نگاه اول قربانیان خاص ندارد اما مرتکبین با مجازات­‌های کیفری دست و پنجه نرم خواهند کرد.

به عبارت دیگر رفتارهایی مجرمانه تلقی شده و مرتکب را با مجازات همراه می­‌سازد که توسط قانون­گذار وصف مجرمانه به آن‌ها تعلق گرفته باشد. نظر و نیت قانون­گذار در قوانین کیفری منعکس خواهد شد مشروط به اینکه تنظیم و اجرای قانون روال قانونی خود را طی کرده باشد.

زمانی که از عنصر قانونی یک جرم صحبت می­‌کنیم مقصود آن است که رفتار مرتکب باید در قوانین کیفری جاری مملکت به عنوان رفتار مجرمانه معرفی و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

در خصوص کلاهبرداری در حال حاضر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری را داریم که در سال ۱۳۶۷ تصویب شد، اما در پیش از این قانون نیز در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی کلاهبرداری به عنوان یک جرم که مرتکب آن باید با مجازات روبه­رو شود بیان می­‌شد.

همچنین در قانون جرائم رایانه‌ای و علی ­الخصوص ماده ۱۳ آن، با جرم کلاهبرداری رایانه‌ای که کلاهبرداری از طریق کارت به کارت نوعی از آن است برمی‌خوریم.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری

چرا در بیان هر جرم نخست آن را تعریف می‌­کنیم؟ چرا یک سلسه از رفتارها را عنوان مجرمانه خاصی بخشیده و میزانی از مجازات برای آن تعیین کرده و سلسه دیگری از رفتارها را به عنوان جرمی دیگر باز می‌­شناسیم؟

پاسخ وکیل آنلاین ما این است که در محتوای قانون نهفته است اما آنچه وجود دارد تمایز در عنصر مادی جرایم است، عنصر مادی جرایم به مجموعه‌­ای از رفتارهای مثبت و منفی گفته می‌­شود که در کنار هم به تشکیل یک عنوان مجرمانه می­‌انجامند و فقدان هر رکن می­‌تواند عمل ارتکابی را فاقد وصف مجرمانه نموده و یا عنوان مجرمانه را تغییر دهد. رفتارهای مادی یا عنصر مادی است که سرنوشت مرتکب را از حیث احراز جرم یا رفع اتهام تعیین می­‌کند.

درباره جرم کلاهبرداری با توجه به ماده اول از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، ضروری است که رفتار ارتکابی دارای ارکان چندگانه‌ای به شرح ذیل باشد:

رفتار متقلبانه مرتکب

فراهم کردن عنصر مادی جرم کلاهبرداری از رفتار متقلبانه مرتکب آغاز می­‌شود، رفتار متقلبانه بدین معناست که مرتکب پیش از آغاز عملیات خود به انجام اموری همچون جعل اسناد، فراهم کردن شرایطی همچون پوشیدن لباس نظامیان، تاسیس شرکت­‌های واهی یا انواع دیگری از اقدامات دست بزند.

در جرایم کلاهبرداری نوین که به عنوان کلاهبرداری الکترونیکی نیز شناخته می­‌شوند، با وجودی که همچنان رفتار متقلبانه وجود دارد اما ظاهر آن تغییر کرده است.

در کلاهبرداری از طریق کارت به کارت، مرتکب معمولا با بیان ادعایی همچون برنده شدن قربانی در قرعه­‌کشی، نیاز فوری یک دوست، جعل عنوان یک آشنا و درخواست واریز مبالغی از پول مواجه هستیم.

صرف نظر از اقدام انجام شده چنانچه قربانی ادعای متقلبانه مرتکب را باور کند، رکن اول عنصر مادی محقق شده است. همچنین در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه­‌های رایانه‌ای و مخابراتی و ایجاد تغییراتی در محتوای داده­‌ها همچون کاستن یا افزودن به آن‌ها من­ جمله اعمالی شناخته شده که می­‌تواند مشمول عنوان مجرمانه قرار گیرد.

تحصیل مال توسط مرتکب

رکن دوم در تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری آن است که مرتکب باید از اقدام متقلبانه خود مالی را تحصیل نماید، وجوه نقد و نیز منافع مالی هم ذیل تحصیل مال قرار دارند. نکته بعدی آن که پرداخت وجوه باید با میل و رضایت قربانی صورت گرفته باشد و پرداخت ناشی از رفتارهای متقلبانه مرتکب باشد.

این رکن نیز در هر دو ماده از قانون تشدید مجازات و جرایم رایانه‌ای قید شده است و در هر دو تحصیل مال از طریق متقلبانه به عنوان رکنی ضروری در تشکیل مال قید گردیده است.

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری

عنصر معنوی به طور کلی به نیت و قصد مرتکب گفته می­‌شود، عنصر معنوی مرتکب اصولا در میزان مجازات­‌ها موثر است؛ برای مثال در جرائم عمدی مجازات قابل اعمال از جرائم خطای محض یا شبه­ عمد بیشتر است. همچنین چنانچه عنصر معنوی در شخص مخدوش باشد برای مثال مجنی­علیه با رفتار خود موجبات وقوع جرم را مهیا کرده باشد، میزان مجازات از زمانی که مرتکب با قصد و نیت غیرانسانی اقدام می‌­نماید متفاوت است.

با این حال در برخی از جرایم که کلاهبرداری نیز من­ جمله آن‌هاست، تنها حالت عمدی جرم قابل تصور بوده و مرتکب باید با نیت و آگاهی پیشین نسبت به آماده­سازی شرایط و اجرای جرم اقدام کرده باشد.

مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات اصلی جرم کلاهبرداری را می‌­توان در هر دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون جرایم رایانه‌ای دریافت کرد.

در ماده اول از قانون تشدید مجازات بیان شده است که مرتکب جرم علاوه بر اینکه به بازپرداخت مبالغ تحصیل شده از جرم به مالک آن اجبار می­‌شود به جزای نقدی به همان میزان نیز محکوم می‌­شود، علاوه بر جزای نقدی شخص مرتکب به یک تا هفت سال حبس محکوم خواهد شد.

قابل ذکر آن که انتخاب بین یک تا ۷ سال از اختیارات قاضی صادر کننده رای است که با توجه به شرایط به مدت معین حکم می‌­نماید، یکی از مصادیقی که بیان شد شرایط ارتکاب جرم و عنصر معنوی در میزان مجازات موثر خواهد بود را می­‌توان در همین بازه اختیارات دادگاه در تعیین مدت دقیق مجازات شناسایی کرد.

در ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای مجازات مرتکب کلاهبرداری رایانه‌ای به یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می­‌شود.

علاوه بر موارد یاد شده با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری یک عنوان مجرمانه تعزیری است، دادگاه می‌­تواند به مجازات­‌های تکمیلی همچون محرومیت از حقوق اجتماعی نیز رای دهد، و نیز تکرار ارتکاب جرم در هر یک از کلاهبرداری عادی یا رایانه‌ای می­‌تواند منجر به تغییر در میزان مجازات قابل اجرا باشد.

با توجه به آنچه که بیان شد به دست می­‌آید که میزان مجازات قابل اعمال بر مرتکب با توجه به نوع کلاهبرداری و شرایط آن متفاوت خواهد بود، لیکن بازپس دادن مال به مالک، جبران خسارات وارده شده بر قربانی و نیز حبس همواره در حکم دادگاه منعکس می­‌گردند.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که در تحقق مسئولیت کیفری و در نتیجه تحمل مجازات، مرتکب باید واجد شرایطی همچون قصد و عقل بوده باشد، اصولا طفل یا شخص مجنون یا شخصی که در اثر اکراه دیگری و با هدف حفظ جان خود مرتکب جرم شده است را نمی­‌توان با مجازات­‌های یکسانی با سایر مرتکبین مواجه ساخت.

انواع مصادیق کلاهبرداری از طریق کارت به کارت

تا اینجا به معرفی جرم کلاهبرداری پرداخته و با مجازات آن آشنا شدیم، همچنین دیدیم که با مهیا بودن ارکان جرم، کلاهبرداری صورت گرفته و مرتکب آن با مجازات روبه‌­ر‌و خواهد شد، لیکن باید توجه داشت که مصادیق شناخته شده‌­ای از جرم کلاهبرداری از طریق کارت به کارت وجود دارد که آشنایی با آن‌ها می‌­تواند ما را از افتادن به دام کلاهبرداران برهاند، مصادیق یاد شده به قرار ذیل است:

1. حالت اولی که می­‌توانیم معرفی کنیم وضعیتی است که کاربر تلفن همراه پیامک یا تماس‌­های حاکی از آن که برنده جوایز شده است دریافت می‌نماید، در این حالت همان­گونه که بارها در رسانه­‌های جمعی بیان شده است، کلاهبرداران از قربانی می­‌خواهند که برای دریافت جایزه خود به دستگاه‌­های خودپرداز مراجعه کرده و مراحلی که مرتکب اعلام می‌­کند را طی نماید. دوری کردن از این حالت به راحتی ممکن است، کافی است به اخبار و اطلاعیه‌­های کذب اعتماد نکنیم.
2. حالت دوم زمانی است که از نصب افزونه­‌هایی بر روی دستگاه­‌های خودپرداز استفاده می­‌شود، این تراشه‌­های نرم­ افزاری با ورود کارت بانکی اطلاعات آن را ذخیره کرده و سپس در کارت بانکی دیگری کپی می‌­کند، سپس کلاهبرداران با دریافت رمز عبور قربانی می‌­تواند وجوه حساب وی را جابه‌جا نماید.
3. سومین حالت را می‌­توان به سایت­‌های خرید جعلی اختصاص داد، در این حالت سایتی که شخص از آن خرید می­‌نماید حقیق نبوده ولی قربانی با باور اطلاعات موجود در سایت نسبت به انتقال وجوه اقدام می­‌نماید.

شکایت از جرم کلاهبرداری از طریق کارت به کارت

قربانی جرم کلاهبرداری از طریق کارت به کارت، یعنی شخصی که مال خود را در این راه از دست داده است می‌­تواند نسبت به تنظیم شکایت کیفری اقدام نماید. نامبرده می­‌تواند شخصا و یا به کمک وکیل دادگستری شکایت خود را مطرح کرده و علاوه بر دریافت وجوه از دست داده، ضرر و زیان و خسارت‌های وارده را نیز مطالبه نماید.

شکایت کیفری از طریق دفاتر خدمات قضایی و نیز پاسگاه‌­های پلیس ممکن است، سایر مراحل را ماموران حاضر در محل راهنمایی خواهند کرد.

ادله اثبات جرم کلاهبرداری

با طرح دعوای کیفری دادگاه صالح تعیین و رسیدگی آغاز خواهد شد، اصولا هر شکایت کیفری تا زمان صدور رای و اجرای حکم ادامه پیدا می‌­کند اما نقش قربانی و وکیل وی در ارائه اسناد و مدارک را نباید از خاطر برد.

ادله احراز دعوا که در بهترین حالت اقرار متهم است، می­‌تواند مواردی همچون ارائه شهادت شهود، درخواست کارشناسی یا در مواقعی اقامه سوگند نیز باشد. در هر حال صدور حکم محکومیت برای متهم، موکول به احراز مجرمیت وی است.

مشاوره تخصصی کلاهبرداری از طریق کارت به کارت

در این مقاله وضعیتی را بررسی کردیم که شخص قربانی جرم کلاهبرداری از طریق کارت به کارت قرار گرفته است، در این حالت قربانی با میل و رضایت خود نسبت به انتقال وجوه به حساب میزان اقدام می‌­نماید، اما رفتار وی ناشی از اقدامات متقلبانه‌ای است که مرتکب جرم انجام داده است.

دانستیم که کلاهبرداری می­‌تواند به حالت سنتی و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری باشد و یا آن که از جمله کلاهبرداری­‌های الکترونیکی و ذیل قانون جرائم رایانه‌ای باشد، در دو حالت عنصر مادی و نیز مجازات مرتکب متفاوت خواهد بود.

همچنین بیان شد که قربانی یک جرم که از رفتار متقلبانه مرتکب خسارت مالی دیده است می‌­تواند با طرح شکایت کیفری بازپرداخت مبالغ از دست رفته به همراه خسارات وارده را مطالبه و نیز مرتکب را با مجازات کیفری همچون حبس مواجه سازد.

با وجودی که در مقاله حاضر سعی کردیم اطلاعات اصلی و کاربردی در خصوص جرم کلاهبرداری از طریق کارت به کارت و اقدامات ضروری را مطرح سازیم، با این حال چنانچه سوالات یا ابهاماتی در این خصوص داشتید می‌­توانید با مشاوره حقوقی بنیاد وکلا ارتباط بگیرید.