بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

پرداخت قبوض تلفن ثابت مغازه اجاری به عهده کیست؟

پرسیده شده
۲۸ پاسخ ۱۰۵

یک قرارداد اجاره مغازه در سامانه خودنویس دارم که در آن تلفن ثابت قید نشده است. اکنون به دلیل بدهی معوقه که شامل آبونمان نیز می‌شود، خط تلفن قطع دو طرفه شده است. با توجه به اینکه خط تلفن ثابت در مغازه موجود است، پرداخت قبوض آن به عهده موجر است یا مستأجر؟ مستأجر ادعا می‌کند از تلفن استفاده نمی‌کند و پرداخت را نمی‌پذیرد.

۲۸ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

هزینه‌های مصرفی ملک اجاری از قبیل قبوض تلفن، آب و برق اصولاً به عهده مستأجر است، زیرا این هزینه‌ها در اثر تصرف و استفاده از ملک ایجاد می‌شوند. آبونمان تلفن نیز در حکم همین هزینه‌های جاری است و صرفِ عدم استفاده از آن توسط مستأجر، تکلیف پرداخت را از وی ساقط نمی‌کند.

بر اساس قانون مدنی، مستأجر موظف است ملک را به همان نحوی که تحویل گرفته نگهداری کند و هزینه‌های ناشی از تصرف خود را بپردازد. از آنجا که خط تلفن جزء منصوبات مغازه بوده و در اختیار مستأجر قرار داشته، آبونمان و هزینه‌های مربوط به دوره تصرف بر عهده اوست.

برای حل موضوع، ابتدا به مستأجر به‌صورت مکتوب اخطار دهید که ظرف مهلت معین نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند. در صورت امتناع، می‌توانید از طریق شورای حل اختلاف دعوای مطالبه وجه مطرح کنید. اگر قرارداد اجاره در حال اتمام است، این بدهی را در زمان تسویه از ودیعه کسر کنید.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

با سلام هزینه اب و برق و تلفن و هر انچه که در مغازه است بر عهده مستاجر است مگر انکه در قرار داد اجاره توافق دیگری صورت گیرد .

گفتگو با وکلای آنلاین ۵۳ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده اجرای احکام کیفری و جرایم ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اجرای احکام جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده اجرای احکام خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام
چون شماره تلفن ثابت به عنوان توابع و متعلقات عین مستاجره در اجاره نامه قید نگردیده پرداخت قبوض به عهده موجر می باشد.

بر اساس قانون، پرداخت قبوض آبونمان و مصرف تلفن ثابت به عهده مستاجر است، مگر اینکه در قرارداد صراحتا بر عهده موجر گذاشته شده باشد (ماده ۶۷۱ قانون مدنی). استفاده یا عدم استفاده از تلفن تاثیری در این تکلیف ندارد، زیرا خط تلفن به عنوان یکی از تاسیسات ملک در اختیار مستاجر است. در صورت اختلاف، موجر می‌تواند از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف اقدام به مطالبه وجه کند.

درود کاربر محترم
اگر تلفن در قرارداد اجاره قید شده است، مستاجر، علیرغم استفاده یا عدم استفاده باید هزینه آبونمان را پرداخت نماید. اما اگر تلفن در سند اجاره قید نشده باشد، مستاجر حق استفاده نداشته و تکلیف پرداخت آبونمان را نیز ندارد.

سلام بدهی قبل از تحویل مغازه با موجر است

بدهی و آبونمان دوره تصرف مستاجر اصولا با مستاجر است چون خط در محل مورد اجاره و در اختیار او بوده حتی اگر بگوید استفاده نکرده
ریزقبض بگیرید دوره‌ها را جدا کنید و اگر مربوط به زمان اجاره است پس از پرداخت می‌توانید از ودیعه کسر یا مطالبه کنید مگر در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد

سلام و احترام؛
چنانچه در قرارداد (اجاره یا سامانه خودنویس) درخصوص تلفن ثابت توافقی نگردد، اصولا هزینه استفاده از خط و قبوض در دوره تصرف، بر عهده مستاجر می باشد، حتی اگر از آن استفاده ننماید؛ زیرا خط جزو منافع مورد اجاره و در اختیار وی بوده است. اما بدهی قبل از مستاجر، بر عهده شما می باشد.

سلام، قبض پرداخت برعهده مصرف کننده است.

با سلام و درود

اگر تلفن بخشی از تجهیزات یا امکانات مغازه باشد که مالک آن را به عنوان «مغازه مجهز» یا «مغازه با امکانات پایه» به شما اجاره داده است، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری آن (از جمله آبونمان و قبوض دوره قبل از اجاره) بر عهده مالک است.

اگر در قرارداد قید نشده که “مغازه دارای تلفن است”، مستاجر می‌تواند استدلال کند که او این خدمت را خریداری نکرده و بنابر این، تعهدی به پرداخت هزینه آن ندارد. در این صورت، مالک باید خط را یا تسویه و به مستاجر تحویل دهد (در صورت درخواست مستاجر برای استفاده) و یا خط را کلا از مغازه حذف کند.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

اگر تلفن را در اختیار او قرارداده بودید باید پرداخت کند

سلام، بنظر اگر خط تلفن در قرارداد بعنوان تجهیزات مورد استفاده قید نشده و مستاجر هم استفاده ای از آن نداشته برعهده موجر، در غیر اینصورت با مستاجر است.

باسلام و احترام.متاسفانه چون خط تلفن ثابت در قرارداد اجاره در قسمت امکانات ثبت نشده با موجر است

سلام
اگر در قرارداد اجاره شرطی درباره تلفن ثابت نیامده باشد، اصل بر این است که هزینه‌های جاری و مصرفی ملک در مدت اجاره با مستاجر است؛ از جمله قبض تلفن و آبونمان.
بدهی مربوط به قبل از شروع اجاره بر عهده موجر است.
بدهی مربوط به مدت تصرف مستاجر بر عهده مستاجر است، حتی اگر بگوید از تلفن استفاده نکرده؛ چون آبونمان و هزینه نگهداری خط، با در اختیار بودن خط، جزء هزینه‌های دوره بهره‌برداری محسوب می‌شود.

با سلام
از آنجاییکه از امتیازات منصوب در مغازه بوده و در تصرف مستاجر ، مکلف است مستاجر پرداخت نماید .
پیشنهاد میشود یک اظهارنامه رسمی به مستاجر ارسال و اگر ظرف مهلت پرداخت نکرد ، اقدام به واریز و سپس مطالبه وجه از وی نمایید .

سلام حسب توضیحات خط تلفن جزء منصوبات مغازه بوده و در اختیار مستاجر قرار داشته، آبونمان و هزینه‌های مربوط به دوره تصرف بر عهده اوست

از آنجا که در قرارداد تلفن ثابت ذکر نشده و تلفن بخشی از تجهیزات و خدمات ملکی است که برای استفاده مستاجر در محل مستقر شده طبق قاعده کلی هزینه‌های مصرفی و آبونمان از زمان تحویل ملک و شروع بهره‌برداری بر عهده مستاجر است اما اگر خط تلفن از پیش موجود بوده و مستاجر ادعا می‌کند از آن استفاده نمی‌کند و در قرارداد به آن اشاره نشده‌ای می‌توانید با استناد به اینکه مستاجر مسئول استهلاک و هزینه‌های جاری محل است بر عهده او فشار بیاورید مگر اینکه ثابت شود بدهی مربوط به دوره پیش از اجاره است که در آن صورت بر عهده موجر خواهد بود

اگر در قرارداد اجاره درباره تلفن ثابت و پرداخت هزینه‌های آن توافقی نشده باشد، اصل بر این است که هزینه مصرف و آبونمان تلفنی که در اختیار مستاجر قرار گرفته، بر عهده مستاجر است؛ حتی اگر ادعا کند از خط استفاده نکرده است، مگر اینکه ثابت شود خط عملا در اختیار او نبوده یا توافق دیگری بین طرفین وجود داشته است. بنابراین، صرف درج نشدن تلفن در قرارداد، مسئولیت پرداخت هزینه‌های متعارف خط را لزوما از مستاجر سلب نمی‌کند.

اگر در قرارداد قید گردد برعهده مستاجر و اگر استفاده ایی برای مستاجر نداشته و تعهدی برای وی در قرارداد فی مابین قید نشده ، در تعهد موجر است.

سلام و احترام
اگر در قرارداد اجاره شرطی درباره تلفن ثابت نیامده، در حالت معمول هزینه‌های دوره تصرف و استفاده از منافع مغازه با مستاجر است؛ یعنی اصل بر این است که قبض کارکرد تلفن و معمولا آبونمان دوره‌ای خطی که در اختیار مستاجر بوده بر عهده مستاجر است، نه موجر.
اینکه مستاجر بگوید «استفاده نمی‌کنم» به‌تنهایی کافی نیست؛ اگر خط تلفن داخل مغازه و در اختیار او بوده، معمولا هزینه‌های مرتبط با همان دوره متوجه اوست، مگر اینکه ثابت شود:
خط عملا تحویل یا قابل استفاده نبوده، یابین طرفین توافق دیگری وجود داشته، یابدهی مربوط به قبل از شروع اجاره باشد که آن بخش با موجر است.

سلام
باتوجه به اینکه پرداخت هزینه های خط تلفن جزو هزینه های مصرفی است که در اختیار مستاجر می باشد به نظر مستاجر مسئول پرداخت است

سلام عرض ادب مستاجر موظف است ملک را به همان نحوی که تحویل گرفته نگهداری کند و هزینه‌های ناشی از تصرف خود را بپردازد. از آنجا که خط تلفن جزء منصوبات مغازه بوده و در اختیار مستاجر قرار داشته، آبونمان و هزینه‌های مربوط به دوره تصرف بر عهده اوست

با سلام
هزینه های مصرفی بر عهده مستاجر می باشد هزینه تعمیرات و نگهداری بر عهده مالک است البته مالک در زمان تحویل ملک نسبت به تسویه قبوض باید اقدام نمایید.

باسلام
اگر خط تلفن در مغازه فعال بوده و امکان استفاده تجاری داشته، غالبا مستاجر مسئول پرداخت قبوض (حتی آبونمان) شناخته می‌شود.
اگر بتواند ثابت کند خط عملا استفاده نشده و توافقی هم نبوده، امکان مسئولیت موجر هم مطرح است.

درود
قوانین مختلفی در این مورد هست
لکن بستگی به عرف دارد
اگر سایر قبوض را مستاجر پرداخت میکند قبوض تلفن ثابت هم برعهده مستاجر است
اگر در قرارداد اجاره اشاره ای به امتیاز تلفن ثابت نشده و مستاجر هم نیازی به تلفن ثابت ندارد الزامی به پرداخت قبض تلفن هم ندارد

با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، تکلیف هزینه‌های مربوط به خط تلفن تصریح نشده است و نیز با عنایت به عرف حاکم بر روابط موجر و مستاجر در قراردادهای اجاره مغازه، اصل بر آن است که کلیه منافع عین مستاجره در مدت اجاره در اختیار و تصرف مستاجر قرار دارد. بنابراین، چنانچه مستاجر از خط تلفن استفاده کرده باشد، کلیه هزینه‌های ناشی از مصرف بر عهده وی خواهد بود. همچنین در فرض عدم استفاده از خط نیز، هزینه‌های ثابت اشتراک و آبونمان خط تلفن بر عهده مستاجر بوده و مکلف به پرداخت آن است.

عرض سلام
اگر در قرارداد اجاره یا قرارداد سامانه خودنویس درباره تلفن ثابت توافقی نشده باشد، اصل بر این است که هزینه استفاده از خط و قبوض دوره تصرف بر عهده مستاجر است، حتی اگر استفاده‌ای از آن نکرده باشد؛ زیرا خط در اختیار او و جزو منافع مورد اجاره بوده است. اما بدهی قبل از مستاجر بر عهده شما می باشد.

درود و احترام. اگر مستاجر استفاده نمیکند و در اجاره‌نامه نیز شرطی نگذاشته اید و تنها بدهی از بابت آبونمان است، قاعدتا نمیتوانید این مبلغ را از مستاجر مطالبه کنید

اگر تلفن را همراه مورد اجاره تحویل دادید بر عهده مستاجر است.اگر تحویل ندادید ولی مستاجر استفاده کرده نیز بر عهده ایشان است.

مستاجر موظف است ملک را به همان نحوی که تحویل گرفته نگهداری کند و هزینه‌های ناشی از تصرف خود را بپردازد. از آنجا که خط تلفن جزء منصوبات مغازه بوده و در اختیار مستاجر قرار داشته، آبونمان و هزینه‌های مربوط به دوره تصرف بر عهده اوست..موفق باشید 🌹

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۳,۰۸۴ مشاوره حقوقی قرارداد اجاره تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۰۲۳ وکیل قرارداد اجاره آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا