پرداخت قبوض تلفن ثابت مغازه اجاری به عهده کیست؟

اگر در قرارداد اجاره شرطی درباره تلفن ثابت نیامده، در حالت معمول هزینه‌های دوره تصرف و استفاده از منافع مغازه با مستاجر است؛ یعنی اصل بر این است که قبض کارکرد تلفن و معمولا آبونمان دوره‌ای خطی که در اختیار مستاجر بوده بر عهده مستاجر است، نه موجر.
اینکه مستاجر بگوید «استفاده نمی‌کنم» به‌تنهایی کافی نیست؛ اگر خط تلفن داخل مغازه و در اختیار او بوده، معمولا هزینه‌های مرتبط با همان دوره متوجه اوست، مگر اینکه ثابت شود:
خط عملا تحویل یا قابل استفاده نبوده، یابین طرفین توافق دیگری وجود داشته، یابدهی مربوط به قبل از شروع اجاره باشد که آن بخش با موجر است.

اگر در قرارداد اجاره شرطی درباره تلفن ثابت نیامده باشد، اصل بر این است که هزینه‌های جاری و مصرفی ملک در مدت اجاره با مستاجر است؛ از جمله قبض تلفن و آبونمان.
بدهی مربوط به قبل از شروع اجاره بر عهده موجر است.
بدهی مربوط به مدت تصرف مستاجر بر عهده مستاجر است، حتی اگر بگوید از تلفن استفاده نکرده؛ چون آبونمان و هزینه نگهداری خط، با در اختیار بودن خط، جزء هزینه‌های دوره بهره‌برداری محسوب می‌شود.

با توجه به عرف و رویه قضایی، هزینه آبونمان تلفن ثابت به عنوان یک هزینه جاری و مصرفی، بر عهده مستاجر است، زیرا خط تلفن در اختیار اوست و حتی عدم استفاده، هزینه ثابت را از بین نمیبرد. اگر مستاجر مدعی عدم استفاده باشد، میتواند درخواست قطع خط را بدهد تا از پرداخت هزینه معاف شود. در غیر این صورت، پرداخت آبونمان و هزینههای مصرفی بر عهده اوست

با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، تکلیف هزینه‌های مربوط به خط تلفن تصریح نشده است و نیز با عنایت به عرف حاکم بر روابط موجر و مستاجر در قراردادهای اجاره مغازه، اصل بر آن است که کلیه منافع عین مستاجره در مدت اجاره در اختیار و تصرف مستاجر قرار دارد. بنابراین، چنانچه مستاجر از خط تلفن استفاده کرده باشد، کلیه هزینه‌های ناشی از مصرف بر عهده وی خواهد بود. همچنین در فرض عدم استفاده از خط نیز، هزینه‌های ثابت اشتراک و آبونمان خط تلفن بر عهده مستاجر بوده و مکلف به پرداخت آن است.

عرض سلام
اگر در قرارداد اجاره یا قرارداد سامانه خودنویس درباره تلفن ثابت توافقی نشده باشد، اصل بر این است که هزینه استفاده از خط و قبوض دوره تصرف بر عهده مستاجر است، حتی اگر استفاده‌ای از آن نکرده باشد؛ زیرا خط در اختیار او و جزو منافع مورد اجاره بوده است. اما بدهی قبل از مستاجر بر عهده شما می باشد.

چنانچه در قرارداد (اجاره یا سامانه خودنویس) درخصوص تلفن ثابت توافقی نگردد، اصولا هزینه استفاده از خط و قبوض در دوره تصرف، بر عهده مستاجر می باشد، حتی اگر از آن استفاده ننماید؛ زیرا خط جزو منافع مورد اجاره و در اختیار وی بوده است. اما بدهی قبل از مستاجر، بر عهده شما می باشد.

مستاجر موظف است ملک را به همان نحوی که تحویل گرفته نگهداری کند و هزینه‌های ناشی از تصرف خود را بپردازد. از آنجا که خط تلفن جزء منصوبات مغازه بوده و در اختیار مستاجر قرار داشته، آبونمان و هزینه‌های مربوط به دوره تصرف بر عهده اوست..موفق باشید 🌹

باسلام،بر اساس مفاد قرارداد و مقررات مربوط، پرداخت هزینه‌های مصرفی و آبونمان تلفن ثابت اصولا بر عهده مستاجر است، مگر اینکه در قرارداد صراحتا بر عهده موجر گذاشته شده باشد؛ عدم استفاده از تلفن نیز لزوما موجب رفع این تعهد نمی‌شود. در صورت وجود بدهی، موجر می‌تواند حسب مبلغ و شرایط، از طریق مرجع صالح قضایی نسبت به مطالبه آن اقدام کند.

باسلام
اگر خط تلفن در مغازه فعال بوده و امکان استفاده تجاری داشته، غالبا مستاجر مسئول پرداخت قبوض (حتی آبونمان) شناخته می‌شود.
اگر بتواند ثابت کند خط عملا استفاده نشده و توافقی هم نبوده، امکان مسئولیت موجر هم مطرح است.

مستاجر موظف است ملک را به همان نحوی که تحویل گرفته نگهداری کند و هزینه‌های ناشی از تصرف خود را بپردازد. از آنجا که خط تلفن جزء منصوبات مغازه بوده و در اختیار مستاجر قرار داشته، آبونمان و هزینه‌های مربوط به دوره تصرف بر عهده اوست

هزینه مصرف و بدهی ایجادشده در مدت اجاره بر عهده استفاده‌کننده، یعنی مستاجر است؛ حتی اگر شماره تلفن در قرارداد سامانه خودنویس ذکر نشده باشد، اگر خط در اختیار و مورد استفاده مستاجر بوده باشد.
اما اگر بدهی مربوط به قبل از شروع اجاره یا هزینه‌هایی باشد که عرفا بر عهده مالک است، مسئولیت با موجر خواهد بود.

کاربر محترم
اگر تلفن در قرارداد اجاره قید شده است، مستاجر، علیرغم استفاده یا عدم استفاده باید هزینه آبونمان را پرداخت نماید. اما اگر تلفن در سند اجاره قید نشده باشد، مستاجر حق استفاده نداشته و تکلیف پرداخت آبونمان را نیز ندارد.

از آنجاییکه از امتیازات منصوب در مغازه بوده و در تصرف مستاجر ، مکلف است مستاجر پرداخت نماید .
پیشنهاد میشود یک اظهارنامه رسمی به مستاجر ارسال و اگر ظرف مهلت پرداخت نکرد ، اقدام به واریز و سپس مطالبه وجه از وی نمایید .

اگر مستاجر از ملک استفاده نمی کند و در اجاره نامه نیز شرطی در این خصوص پیش بینی نشده باشد صرف بدهی بابت آبونمان قابل مطالبه از مستاجر نیست. مگر اینکه تعهد پرداخت آن در قرارداد بر عهده مستاجر گذاشته شده باشد.

قوانین مختلفی در این مورد هست
لکن بستگی به عرف دارد
اگر سایر قبوض را مستاجر پرداخت میکند قبوض تلفن ثابت هم برعهده مستاجر است
اگر در قرارداد اجاره اشاره ای به امتیاز تلفن ثابت نشده و مستاجر هم نیازی به تلفن ثابت ندارد الزامی به پرداخت قبض تلفن هم ندارد

چون شماره تلفن ثابت به عنوان توابع و متعلقات عین مستاجره در اجاره نامه قید نگردیده پرداخت قبوض به عهده موجر می باشد.

اگر مستاجر استفاده نمیکند و در اجاره‌نامه نیز شرطی نگذاشته اید و تنها بدهی از بابت آبونمان است، قاعدتا نمیتوانید این مبلغ را از مستاجر مطالبه کنید

بنظر اگر خط تلفن در قرارداد بعنوان تجهیزات مورد استفاده قید نشده و مستاجر هم استفاده ای از آن نداشته برعهده موجر، در غیر اینصورت با مستاجر است.

هزینه اب و برق و تلفن و هر انچه که در مغازه است بر عهده مستاجر است مگر انکه در قرار داد اجاره توافق دیگری صورت گیرد .

حسب توضیحات خط تلفن جزء منصوبات مغازه بوده و در اختیار مستاجر قرار داشته، آبونمان و هزینه‌های مربوط به دوره تصرف بر عهده اوست

هزینه های مصرفی بر عهده مستاجر می باشد هزینه تعمیرات و نگهداری بر عهده مالک است البته مالک در زمان تحویل ملک نسبت به تسویه قبوض باید اقدام نمایید.

اگر در قرارداد اجاره درباره تلفن ثابت و پرداخت هزینه‌های آن توافقی نشده باشد، اصل بر این است که هزینه مصرف و آبونمان تلفنی که در اختیار مستاجر قرار گرفته، بر عهده مستاجر است؛ حتی اگر ادعا کند از خط استفاده نکرده است، مگر اینکه ثابت شود خط عملا در اختیار او نبوده یا توافق دیگری بین طرفین وجود داشته است. بنابراین، صرف درج نشدن تلفن در قرارداد، مسئولیت پرداخت هزینه‌های متعارف خط را لزوما از مستاجر سلب نمی‌کند.

باتوجه به اینکه پرداخت هزینه های خط تلفن جزو هزینه های مصرفی است که در اختیار مستاجر می باشد به نظر مستاجر مسئول پرداخت است

درصورتیکه در قرارداد ذکر نشده باشد مستاجر ملزم به پرداخت نیست

اگر تلفن را در اختیار او قرارداده بودید باید پرداخت کند

اگر در قرارداد قید گردد برعهده مستاجر و اگر استفاده ایی برای مستاجر نداشته و تعهدی برای وی در قرارداد فی مابین قید نشده ، در تعهد موجر است.

اگر تلفن را همراه مورد اجاره تحویل دادید بر عهده مستاجر است.اگر تحویل ندادید ولی مستاجر استفاده کرده نیز بر عهده ایشان است.

قبض پرداخت برعهده مصرف کننده است.

باسلام و احترام.متاسفانه چون خط تلفن ثابت در قرارداد اجاره در قسمت امکانات ثبت نشده با موجر است

تلفن جزء ملک اجاره ای است