بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

می‌توانم اجاره مغازه را به علت تورم افزایش دهم؟

پرسیده شده
۴۹ پاسخ ۳۰۵

نرخ افزایش سالانه اجاره به‌صورت ۳۰ درصد در قرارداد نوشته شده است. با توجه به افزایش تورم به ۶۰ درصد، آیا می‌توان با ادعای اینکه الان نرخ افزایش اجاره فلان قدر است، از مستاجر طلب اجاره بیشتر نمود؟

۴۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر. اگر در قرارداد به‌صراحت افزایش سالانه ۳۰ درصد توافق شده باشد، موجر نمی‌تواند صرف افزایش تورم یا افزایش قیمت‌های بازار، مبلغی بیش از آن را به‌صورت یک‌جانبه مطالبه کند.

تنها در صورتی که مستاجر با افزایش بیشتر توافق کند یا قرارداد قبلی پایان یافته و قرارداد جدیدی با شرایط جدید منعقد شود، امکان تعیین اجاره‌بهای متفاوت وجود دارد. در غیر این صورت، ملاک همان مفاد قرارداد منعقدشده بین طرفین است.

گفتگو با وکلای آنلاین ۷۰ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
دیوان عدالت اداری ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک خانواده
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان

باسلام؛
نمی توانید بیش از توافقتان اجاره بها را مطالبه نمائید.

عرض سلام
اصل بر توافق طرفین است. بنابراین امکان مطالبه اجاره بها بیش از توافق وجود ندارد.

سلام
خیر، قانونا چنین امکانی وجود ندارد.
۱. قرارداد اجاره یک سند قانونی و لازم‌الاجراست. وقتی طرفین بر روی نرخ افزایش ۳۰ درصدی توافق کرده و آن را امضا نموده‌اند، ملزم به رعایت آن هستند و نوسانات تورمی مجوزی برای تغییر یک‌طرفه قرارداد نیست.
۲. در قانون، ملاک اصلی توافق مکتوب است. مگر اینکه در قرارداد شرطی مبنی بر «تعدیل اجاره‌بها بر اساس نرخ تورم روز» پیش‌بینی شده باشد؛ در غیر این صورت، ادعای تورم ۶۰ درصدی وجاهت قانونی برای دریافت مبلغ بیشتر ندارد.
۳. امکان تغییر تنها در زمان تمدید: شما تنها زمانی می‌توانید نرخ جدیدی تعیین کنید که مدت قرارداد فعلی به پایان رسیده باشد. در آن زمان نیز افزایش قیمت برای دوره جدید، منوط به توافق مجدد با مستاجر یا اقدام برای تخلیه ملک (طبق ضوابط قانونی) خواهد بود.

با سلام
شما قرارداد دارید و تا پایان قرارداد فقط در صورت توافق می‌توانید افزایش اجاره بها داشته باشید

باسلام
این عمل تا پایان قرارداد امکان ندارد .

با سلام
می بایست مطابق توافق مندرج در قرارداد عمل کنید.

باسلام
در قرارداد اجاره، افزایش اجاره فقط طبق همان شرط مندرج در قرارداد یا توافق جدید طرفین امکان‌پذیر است و صرف افزایش تورم، حق مطالبه مازاد ایجاد نمی‌کند.،.

سلام



به صرف تورم امکان مطالبه وجه مازاد وجود ندارد و صرفا مطابق قرارداد اقدام میشود

خیر نمیتوانید تا پایان مدت اجاره میزان اجاره بها را تغییر دهید مگر با توافق مستاجر

باسلام
خیر چنین امری امکانپذیر نیست.

سلام، خیر چنین اقدام قانونی نبوده و ردیف قانونی وجود ندارد.

درود و عرض ادب
خیر، صرف افزایش تورم یا افزایش متعارف اجاره‌بها در بازار، به شما حق مطالبه مبلغی بیش از آنچه در قرارداد توافق شده است نمی‌دهد.
اگر در قرارداد اجاره صراحتا قید شده باشد که اجاره‌بها در هر سال مثلا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، این شرط برای طرفین لازم‌الاتباع است و موجر نمی‌تواند به استناد اینکه تورم ۶۰ درصد شده یا املاک مشابه با نرخ بالاتری اجاره داده می‌شوند، به‌طور یک‌جانبه مستاجر را ملزم به پرداخت مبلغ بیشتری کند.
تغییر اوضاع اقتصادی، کاهش ارزش پول یا افزایش تورم، اصولا موجب تعدیل خودکار قراردادهای خصوصی نمی‌شود؛ مگر اینکه در خود قرارداد مکانیزم دیگری برای تعدیل پیش‌بینی شده باشد؛ یا طرفین بعدا بر مبلغ جدید توافق کنند.
البته اگر مدت اجاره به پایان رسیده باشد و شما قصد انعقاد قرارداد جدید داشته باشید، الزام قانونی به تمدید با همان نرخ ۳۰ درصد ندارید و می‌توانید برای قرارداد جدید هر مبلغی را پیشنهاد کنید. در این حالت، مستاجر نیز مختار است بپذیرد یا ملک را تخلیه کند (با رعایت مقررات مربوط به تخلیه و نوع قرارداد).

با سلام
خیر؛ در قرارداد اجاره، افزایش اجاره فقط طبق همان شرط مندرج در قرارداد (۳۰٪) یا توافق جدید طرفین امکان‌پذیر است و صرف افزایش تورم، حق مطالبه مازاد ایجاد نمی‌کند.

این امر تا قبل از خاتمه قرارداد ممکن نیست

سلام
خیر. وقتی در قرارداد افزایش سالانه ۳۰٪ به‌صورت صریح توافق شده، مالک حق مطالبه افزایش بیشتر حتی با وجود تورم ندارد.
تنها راه افزایش بیش از ۳۰٪، توافق جدید با مستاجر است و بدون رضایت او امکان مطالبه مبلغ بالاتر وجود ندارد

ارادت تا پایان قرارداد امکان پذیر نمی باشد

سلام
مستاجر تعهدی به پرداخت بیش از ۲۵/۳۰ درصد توافق شده در قرارداد ندارد و شما نمی‌توانید از طریق مراجع قضایی (مانند شورای حل اختلاف) او را مجبور به پرداخت مبلغی بر اساس تورم ۶۰ درصدی کنید، چرا که قرارداد معتبر، «قانون» بین شما و مستاجر است...

از منظر حقوقی و قانونی، پاسخ به این سوال به طور کلی **«خیر»** است؛ مگر در شرایطی خاص که با توافق طرفین همراه باشد.

در ادامه، تحلیل دقیق حقوقی این موضوع را برای شما شرح می‌دهم:

### ۱. اصل لزوم قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی)
طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران، قراردادهای خصوصی بین افراد تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ و لازم‌الاجرا هستند. وقتی شما و مستاجر در متن قرارداد توافق کرده‌اید که نرخ افزایش سالانه ۳۰ درصد باشد، این عدد به عنوان یک **«شرط ضمن عقد»** تلقی می‌شود و برای هر دو طرف لازم‌الاجراست.

### ۲. تورم و ادعای «عسر و حرج» یا «تغییر فاحش اوضاع و احوال»
ممکن است این استدلال مطرح شود که به دلیل تورم ۶۰ درصدی، اجرای قرارداد با نرخ ۳۰ درصد برای مالک ناعادلانه است. اما در نظام حقوقی ایران، تورم به خودی خود باعث فسخ یا تغییر خودکار مفاد قرارداد نمی‌شود.
* تورم در اقتصاد ایران یک پدیده قابل پیش‌بینی محسوب می‌شود. بنابراین، دادگاه‌ها معمولا ادعای «غبن» (ضرر فاحش) یا «تغییر غیرمنتظره شرایط» را برای تغییر اجاره‌بهایی که قبلا بر سر آن توافق شده، به راحتی نمی‌پذیرند.

### ۳. مصوبات دولتی و سقف اجاره‌بها
در سال‌های اخیر، دولت سقف‌هایی برای افزایش اجاره‌بها (مثلا ۲۵ درصد برای تهران) تعیین کرده است. نکته مهم اینجاست که:
* این مصوبات برای **حمایت از مستاجر** و تعیین «حداکثر» میزان افزایش است.
* اگر در قرارداد شما عددی (مثلا ۳۰ درصد) توافق شده که حتی از سقف دولتی بالاتر باشد، مستاجر می‌تواند به سقف دولتی استناد کند، اما مالک نمی‌تواند به بهانه تورم، عددی بالاتر از آنچه در قرارداد امضا کرده است را طلب کند.

### ۴. اتمام مدت قرارداد
اگر مدت قرارداد شما تمام شده است و در حال مذاکره برای **تمدید** هستید:
* در این حالت شما حق دارید نرخ جدیدی را پیشنهاد دهید. اما اگر در قرارداد قبلی ذکر شده باشد که «این قرارداد برای سال دوم با ۳۰ درصد افزایش تمدید می‌شود»، شما به همان ۳۰ درصد متعهد هستید.
* اگر قرارداد به صورت سالانه است و هیچ شرطی برای تمدید خودکار با نرخ مشخص ندارد، در زمان اتمام قرارداد می‌توانید بر اساس نرخ روز و تورم، اجاره جدید را پیشنهاد دهید.

### راهکار پیشنهاد شده:
با توجه به شرایط اقتصادی، بهترین راهکار در این موارد **«توافق و اقاله»** یا **«الحاقیه قرارداد»** است:
۱. **مذاکره مستقیم:** با مستاجر صحبت کنید و شرایط را توضیح دهید. گاهی مستاجران برای حفظ ثبات سکونت خود، با رقمی میان ۳۰ تا ۶۰ درصد توافق می‌کنند.
۲. **الحاقیه:** اگر مستاجر با مبلغ بالاتر موافقت کرد، حتما آن را به صورت الحاقیه در پشت قرارداد یا در یک برگه جداگانه با امضا و اثر انگشت دو شاهد ثبت کنید.

**نتیجه‌گیری:**
از نظر قانونی، مستاجر تعهدی به پرداخت بیش از ۳۰ درصد توافق شده در قرارداد ندارد و شما نمی‌توانید از طریق مراجع قضایی (مانند شورای حل اختلاف) او را مجبور به پرداخت مبلغی بر اساس تورم ۶۰ درصدی کنید، چرا که قرارداد معتبر، «قانون» بین شما و مستاجر است.

باسلام همانطوریکه اذعان نمودید طبق قرارداد مکتوب فیمابین ملتزم به تعهد قراردادی تا انقاضای مدت اجاره نامه هستید مگر اینکه با مستاجربه نرخ بالاتر تر از نرخ قرارداد رضایت دهد در غیر اینصورت ممکن نیست طبق قاعده فقهی طرفین باید این قاعده را رعایت کنند..اوفو بالعقود.

سلام
تا پایان قرارداد و به طور یک طرفه امکان پذیر نیست.

درود تا پایان قرارداد امکان پذیر نیست در صورت تمدید قرارداد به صورت توافقی امکان پذیر هست

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

خیر با توجه به قرارداد و ذکر ۳۰ درصد افزایش میزان اجاره بها ، شما تا پایان قرارداد نمی توانید اجاره بها را افزایش دهید حتی با توجه به تورم ۶۰ یا ۱۰۰ درصد

درود برشما تاپایان قراردادامکانپذیرنیست

با سلام
درصورت تمدید قرارداد امکان افزایش به صورت توافقی وجود دارد.

با درود به شما .خیر باید طرفین قرارداد متعهد به مواد قرارداد باشند .

باید مطابق قرارداد فی مابین اجاره افزایش یابد.

سلام خیر امکان افزایش میزان اجاره بیشتر از ۳۰ درصد در مدت اجاره وجود ندارد مگر با تراضی طرفین

خیر خلاف قرار داد نمی توان عمل نمود و لذا مگر در صورت توافق فی مابین

مطالبه اجاره بیشتر از ۳۰ درصد مبنای قراردادی ندارد و مستاجر الزام قانونی به پرداخت مبلغ اضافی نخواهد داشت. مگر اینکه قرارداد به پایان رسیده و موضوع، تعیین اجاره‌بهای قرارداد جدید باشد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام
خیر
ممکن نیست.

سلام
تا پایان قرارداد امکان پذیر نیست

سلام
باید قرارداد بررسی شود ولی اصولا تا پایان مدت قرارداد ،تغییر امکان پذیر نیست

سلام
تا انقضا قرارداد امکان پذیر نیست.

با سلام خیر تا اتمام قرارداد امکان افزایش وجود ندارد

با سلام. تا پایان قرارداد قابل افزایش نمی‌باشد.

با سلام،قرارداد نیاز به بررسی دارد.

سلام کاربر گرامی تا پایان قرارداد امکان افزایش نمی‌باشد و در پایان نیز باید توافق نمایید

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

سلام
تا پایان قرارداد امکان افزایش نمی‌باشد و در پایان نیز باید توافق نمایید

سلام کاربر گرامی طرفین ملزم به رعایت شرایط قراردادی می‌باشند.

با درود ، با توجه باینکه عقد اجاره یک عقد لازم و لازم الاجرا در طول مدت قرارداد می‌باشد ، قابل تغییر یکطرفه و یا قابل فسخ یکطرفه نمی‌باشد باید با توافق دو طرف باشد. و مبلغ اجاره بها تا اتمام مدت قرارداد غیر قابل تغییر و غیر قابل افزایش یا کاهش می‌باشد

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

وقت بخیر
خیر قرارداد فی مابین لازم الاتباع است.

سلام،خیر قرارداد فی مابین لازم اتباع است.

باسلام خیر امکان ندارد طرفین قرارداد مکلف به پایبند بودن به مفاد و شروط مندرج در قرارداد اجاره هستند
برای اساس قانون قرارداد اجاره عقد لازم است و قبل از پایان مدت قرارداد امکان فسخ قرارداد وجود ندارد

سلام خیر امکان ندارد طرفین قرارداد مکلف به پایبند بودن به مفاد و شروط مندرج در قرارداد اجاره هستند
برای اساس قانون قرارداد اجاره عقد لازم است و قبل از پایان مدت قرارداد امکان فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت

سلام خیر تا زمان اتمام قرارداد امکان افزایش اجاره بها ممکن نیست.

خیر، مبلغ اجاره فقط بر اساس همان ۳۰ درصد تعیین‌شده در قرارداد قابل مطالبه است و نمی‌توان به دلیل تورم بالاتر، افزایش بیشتری از مستاجر خواست.

با سلام ابتدا سال انعقاد قرارداد اجاره ی خود را بررسی نموده جهت اینکه قانون حاکم بر آن قرارداد کدام قانون است و در نهایت اگر طبق قانون اجازه ی افزایش اجاره را نداشتید مفاد قرارداد برای طرفین الزام آور خواهد بود …

با درود. طرفین ملزم به رعایت شرایط قراردادی می‌باشند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۳,۰۸۵ مشاوره حقوقی قرارداد اجاره تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۰۲۸ وکیل قرارداد اجاره آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا