موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
ملکی را فروختم و در دفترخانه سند رسمی انتقال را امضا کردم. پس از امضا متوجه شدم در متن سند قید شده که خریدار متعهد است هرگونه بدهی به ادارات دولتی از جمله آب، برق، گاز و شهرداری را شخصاً پرداخت کرده و سپس از فروشنده مطالبه کند. ملک دارای پایانکار قدیمی است و پایانکار جدید ندارد. سؤالم این است که اگر ملک پروندهای در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری داشته باشد و بدهی داشته باشد، آیا فروشنده موظف به پرداخت آن است؟ مهلت مطالبهی خریدار از فروشنده بابت این بدهیها چقدر است؟
بدهیهای ناشی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که پیش از انتقال سند ایجاد شدهاند، اصولاً بر عهدهی فروشنده است، زیرا این تعهدات به دوران مالکیت او مربوط میشوند؛ اما عبارتی که در سند رسمی درج شده، این ترتیب را تغییر داده است.
عبارت مندرج در سند به این معناست که خریدار ابتدا بدهیها را میپردازد و سپس از فروشنده بازپس میگیرد. این شرط بر اساس قانون مدنی معتبر است، چون طرفین آن را در قالب یک سند رسمی پذیرفتهاند و امضای سند، امارهی قانونی بر آگاهی از محتوای آن است. بنابراین شرط ضمن عقد الزامآور است، حتی اگر امضاکننده ادعا کند متن را نخوانده است.
برای مطالبه، خریدار باید ابتدا بدهی را به شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ بپردازد، سپس با ارائهی اسناد پرداخت، دعوای مطالبهی وجه علیه فروشنده مطرح کند. مرور زمان دعاوی مدنی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در اغلب موارد ده سال است، اما برای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ که جنبهی اداری دارند، اعتراض در دیوان عدالت اداری باید ظرف سه ماه از ابلاغ رأی صورت گیرد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با توجه به مفاد سند و قرارداد شما تکلیف بدهی مادهد۱۰۰ در فرض سوال به این صورت است که ابتدا خریدار این بدهی را پرداخت مینماید و سپس در هر زمان که خواست از فروشنده مطالبه خواهد کرد. با توجه به ابنکه این مطالبه خریدار از فروشنده از تاریخ مطالبه به روز میشود و خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق میگیرد و نه از تاریخ پ داخت بدهی، پس بهتر است خریدار هرچه سریعتر بابت مطالبه وجوهی که پرداخت کرده اظهارنامه ارسال نماید.
اگر سند رسمی پرداخت بدهیهای شهرداری را بر عهده خریدار گذاشته، اصل بر همان است؛ ولی بدهی ماده ۱۰۰ که مربوط به قبل از انتقال باشد ممکن است قابل رجوع به فروشنده هم باشد، و بهتر است خریدار بلافاصله بعد از پرداخت، مطالبه خود را ثبت کند.
سلام
با توجه به توضیحات شما ، باید بر اساس مفاد قرارداد عمل شود طرفین قرارداد مکلف هستند که تعهدات مندرج در قرارداد عمل نمایند
با توجه به اینکه در قرارداد ذکر شده و خود فروشنده قبول کرده است که پرداخت هزینه ها بر عهده فروشنده است پس فروشنده باید به تعهدات قراردادی عمل نماید و هزینه ها را پرداخت نماید
بر اساس قانون ، پرداخت هزینه کمیسیون ماده ۱۰۰ بر عهده فروشنده است مگر در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد و شرط شده باشد که پرداخت هزینه بر عهده خریدار است
اگر بدهی یا جریمه مربوط به تخلفات ساختمانی انجامشده در زمان مالکیت فروشنده باشد مانند پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اضافه بنا، تغییر کاربری، کسری پارکینگ یا نداشتن پایانکار جدید اصل بر این است که مسئولیت ایجاد آن با مالک قبلی (فروشنده) بوده است؛ مگر اینکه در سند یا مبایعهنامه بهصورت صریح و روشن توافق شده باشد که خریدار تمام بدهیها و جرایم موجود و احتمالی را شخصا تقبل کرده و حق رجوع نداشته باشد.
بنابراین اگر بعدا مشخص شود ملک دارای بدهی شهرداری یا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به قبل از انتقال بوده، خریدار میتواند پس از پرداخت، علیه فروشنده دادخواست مطالبه وجه مطرح کند؛ مگر اینکه در قرارداد، مسئولیت این بدهیها صریحا به عهده خریدار گذاشته شده باشد.
در خصوص مرور زمان یا مهلت مطالبه نیز:
در حقوق ایران برای اصل مطالبه دیون و طرح دعوای حقوقی ناشی از قرارداد، معمولا مرور زمان عمومی به آن شکل وجود ندارد؛ یعنی خریدار اصولا میتواند حتی پس از چند سال نیز مطالبه کند، مشروط بر اینکه:
بتواند پرداخت بدهی را اثبات کند؛
ثابت شود منشا بدهی مربوط به زمان مالکیت فروشنده بوده است؛
و دعوا مشمول موارد خاص سقوط حق یا اسقاط ادعا در قرارداد نباشد.
البته تاخیر طولانی ممکن است از نظر اثباتی به ضرر خریدار باشد، اما بهطور معمول حق مطالبه را از بین نمیبرد.
با سلام؛ در خصوص تعهدات ملک فروخته شده:
۱. بدهی شهرداری (ماده ۱۰۰): با توجه به اینکه در سند رسمی قید شده «هرگونه بدهی» به عهده خریدار است و همچنین با توجه به «پایان کار قدیمی» ملک، فروشنده (شما) موظف به پرداخت بدهیهای احتمالی ماده ۱۰۰ شهرداری نیست؛ این مسئولیت با خریدار است.
۲. مهلت مطالبه خریدار: مهلت قانونی برای مطالبهی خریدار از شما بابت این بدهیها، ۳ سال از زمان اطلاع او از بدهی است. مگر اینکه در قرارداد تاریخ دیگری برای این منظور تعیین شده باشد.
سلام. اگر تخلف ساختمانی و بدهی مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل از انتقال ملک ایجاد شده باشد، اصل بر این است که مسئولیت آن با فروشنده است، مگر اینکه در سند رسمی برخلاف آن توافق شده باشد. با توجه به توضیح شما، اگر در سند آمده که خریدار ابتدا بدهی را پرداخت کند و سپس حق مطالبه از فروشنده را دارد، خریدار میتواند پس از پرداخت، مبلغ را از فروشنده مطالبه کند. مهلت مشخص و کوتاهی برای این مطالبه در قانون تعیین نشده، مگر اینکه در قرارداد مدت خاصی ذکر شده باشد. بنابراین، ملاک اصلی متن دقیق سند رسمی و مفاد توافق طرفین است.
سلام و احترام؛
اگر در سند رسمی صراحتا قید شده باشد خریدار بدهیها را پرداخت نماید و سپس از فروشنده آن را مطالبه کند، خریدار ابتدائا می بایست بدهی را بپردازد و سپس برای باز پس گرفتن آن به شما مراجعه نماید.
مطالبه خریدار بابت بدهیهای قبلی عموما شامل مرور زمان خاصی نیست و تا زمانی که دین و پرداخت آن را بتوان اثبات نمود، قابل مطالبه می باشد؛ مگر توافقی خلاف آن در قرارداد قید گردیده باشد.
طبق قرارداد خریدار میتواند از فروشنده بدهی شهرداری و ماده ۱۰۰ را نیز مطالبه کند مهلت اگر در قرارداد تعیین نشده باشد خریدار پس از پرداخت میتواند مطالبه کند قرارداد جهت جواب دقیق بایستی مطالعه شود
در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مسئول اصلی جریمه یا تخلف، مالک زمان وقوع تخلف است، اگر تخلف قبل از فروش باشد فروشنده در نهایت مسئول هزینه است.
خریدار اگر پرداخت کند حق رجوع به فروشنده دارد،محدودیت زمانی خاصی برای مطالبه وجود ندارد
اما از زمان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باید پرداخت کنید.
درود بر شما؛
در فرض سؤال، صرف انتقال رسمی سند موجب سقوط مسئولیت فروشنده نسبت به دیون و تخلفات سابق ملک نمیشود. اگر رای یا بدهی ناشی از تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل از انتقال ایجاد شده باشد، اصل بر مسئولیت فروشنده است؛ مگر اینکه در مبایعهنامه یا سند رسمی، انتقال این تعهد بهطور صریح، روشن و بدون ابهام بر عهده خریدار قرار گرفته باشد. درج شرط پرداخت بدهی توسط خریدار با حق رجوع به فروشنده، معمولا حق مطالبه خریدار را ساقط نمیکند و صرفا نحوه پرداخت را تغییر میدهد. مستندات: مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۵ و ۳۶۲ قانون مدنی، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و قواعد لزوم وفای به عهد. دعوای مطالبه این هزینهها، در صورت تحقق شرایط قانونی، تابع مرور زمان نیست. تعیین مسئول نهایی، منوط به بررسی دقیق مبایعهنامه، سند رسمی، تاریخ وقوع تخلف ساختمانی و مفاد آرای شهرداری است؛ موضوعی که بدون بررسی اسناد، اظهارنظر قطعی درباره آن امکانپذیر نیست.
سلام، فروشنده در نهایت مسئول پرداخت بدهیهای ملک (از جمله جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰) قبل از تاریخ انتقال سند است.
بند درجشده صرفا این تکلیف را از دوش خریدار برداشته و او را موظف کرده ابتدا بدهی را تسویه و سپس به فروشنده مراجعه کند. بنابراین اگر خریدار الان پرداخت کند، میتواند کل مبلغ را با استناد به همان بند از فروشنده مطالبه کند.
مهلت قانونی خریدار برای مطالبه این وجه محدود نیست ولی از زمان مطالبه رسمی خسارت تاخیر تادیه محاسبه می شود.
درود
قاعده کلی همان است که در سند شما درج شده است، هرگونه بدهی مربوط به ملک و قبل از تاریخ انجام معامله در مسئولیت شماست و این مسئولیت مقید به زمان برای مطالبه نمی باشد.
سلام و وقت بخیر
بله کاملا صحیح است و بدیهی ها بر عهده شما فروشنده محترم و در صورت پرداخت از سوی خریدار میتواند به شما مراجعه کند.
مگر در قرارداد سخنی خلاف این موضوع مکتوب شده باشد. و به تایید و امضای طرفین قرارداد رسیده باشد.
سلام و احترام
به طور کلی در معاملات املاک قاعده بر این است هر کس مالک است مسئول بدهی های مربوط به ملک است.
قبل از انتقال سند تمام بدهی های معوق از جمله مالیات نوسازی شهرداری بعهده فروشنده هست.
پس از انتقال سند از لحظه ای که سند بنام خریدار منتقل می شود مسئولیت پرداخت هزینه های جاری مثل مالیات بر درآمد حاصل از فروش بعهده خریدار خواهد بود.
در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد تخلفات ساختمانی اگر تخلف قبل خرید انجام شده خریدار می تواند بر اساس خیار تدریس یا خیار عیب مطالبه خسارت نماید.
باسلام
در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مسئول اصلی جریمه یا تخلف، مالک زمان وقوع تخلف است، اگر تخلف قبل از فروش باشد فروشنده در نهایت مسئول هزینه است
خریدار اگر پرداخت کند حق رجوع به فروشنده دارد،محدودیت زمانی خاصی برای مطالبه وجود ندارد.
بنابر آنچه که در سند ذکر شده بدهیهای مربوط به ملک را خریدار بایستی پرداخت و سپس از شما مطالبه نماید. محدودیت زمانی از بابت مطالبه ایشان از شما وجود ندارد.
وقت بخیر
بله کاربر گرامی بدهی ها قبوض آب و برق و...و بدهی به سازمان های مختلف همانند شهرداری و...با فروشنده می باشد در صورت پرداخت اینگونه بدهی ها خریدار می بایست با رسیدهای پرداختی به فروشنده مراجعه کند
با سلام
بدهی ملک خصوصا بابت کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به فروشنده بوده و موظف به پرداخت که طی سند رسمی و شرط ضمن عقد ترتیبی مقرر شده که صحیح است و باید مطابق توافق در سند اجرا شود .
پس خریدار میباید پرداخت نماید و بعد با مستندات پرداخت خود مطالبه یا دادخواست علیه فروشنده مطرح نماید .
سلام ۱. **مسئولیت پرداخت:** از نظر حقوقی، بدهیهای پیش از انتقال مالکیت (مانند جریمههای ماده ۱۰۰) متعلق به فروشنده است؛ اما چون شما در سند امضا کردهاید که خریدار ابتدا پرداخت کند و سپس از شما مطالبه کند، خریدار ابتدا باید بدهی را بپردازد و سپس از شما مطالبه کند.
۲. **بدهی ماده ۱۰۰:** جریمههای شهرداری که مربوط به دوره مالکیت شماست، بر عهده شماست؛ مگر اینکه در قرارداد یا سند، خلاف این شرط شده باشد.
۳. **مهلت مطالبه:** اگر خریدار بدهی را پرداخت کند، طبق قانون مدنی و مرور زمان، معمولا تا **۱۰ سال** فرصت دارد برای مطالبه خسارت یا بازگشت وجه از شما اقدام کند.
درود
پرداخت اینگونه بدهیهای ملک اصولا برعهده فروشنده است. در هر صورت اگر خریدار پرداخت کرد، میتواند بعدا برای مطالبه مبالغی که پرداخته، به فروشنده مراجعه کند.
بسم تعالی
بدهیهای ناشی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که پیش از انتقال سند و دوره مالکیت فروشنده ایجاد شده است اصولا پرداخت ان بر عهدهی فروشنده است، زیرا این تعهدات به دوران مالکیت او مربوط میشوند لاکن عبارتی که در سند رسمی و قرارداد فی مابین درج شده این ترتیب را تغییر داده است بر این اساس شما باید تمام هزینه ها را پرداخت نمایید و سپس ان را از طریق فروشنده مطالبه کنید .
باسلام،مسئولیت تخلفات مشمول ماده۱۰۰ با مالک در زمان وقوع تخلف بوده و همچنین طبق قید درج شده در قرارداد خریدار درصورت پرداخت هرگونه هزینه می تواند جهت مطالبه به فروشنده مراجعه نماید.
سلام عرض ادب مسئولیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ با مالک زمان وقوع تخلف (فروشنده) است و شرط درجشده در سند، تنها مسئولیت پرداخت موقت را به خریدار منتقل میکند و حق رجوع خریدار به شما برای دریافت مبالغ پرداختی را سلب نمیکند.
با سلام.
چون در قرارداد ذکر شده که ابتدا شما به عنوان خریدارد باید هرگونه بدهی را پرداخت نموده و سپس از فروشنده مطالبه کنید، قطعا فروشنده پس از پرداخت شما موظف به پرداخت آن می باشد و جهت مطالبه این بدهی ها از فروشنده مهلتی وجود ندارد و بستگی به اقدام درخواست و اقدام شما دارد.
با سلام
مسئولیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ با مالک زمان وقوع تخلف (فروشنده) است و شرط درجشده در سند، تنها مسئولیت پرداخت موقت را به خریدار منتقل میکند و حق رجوع خریدار به شما برای دریافت مبالغ پرداختی را سلب نمیکند.
سلام اگر این جمله ای که شما نوشتید(هرگونه بدهی به ادارات...) درست باشد بله جریمه کمیسیون ماده صد راهم شامل میشود
اما اگر عدم وجود پایان کار جدید به دلیلی ربط داشته باشد به کمیسیون ماده صد و شما این موضوع پایان کار را عمدا از خریدارپنهان کرده باشید و این موضوع در مبایعه نامه قید نشده باشد خریدار حق فسخ دارد اگر هم خیارات را ساقط کرده باشد حق شکایت و خسارتی وارد شده باشد را میتواند مطالبه کند
عرض سلام
اگر در سند رسمی تصریح شده که خریدار بدهیها را پرداخت و سپس از فروشنده مطالبه کند، خریدار ابتدا باید بدهی را بپردازد و سپس برای بازیافت آن به شما مراجعه کند. مطالبه خریدار بابت بدهیهای قبلی مانند جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری معمولا تابع مرور زمان خاصی نیست و تا زمانی که دین و پرداخت آن قابل اثبات باشد، قابل مطالبه است؛ مگر اینکه در قرارداد توافق دیگری شده باشد.
با سلام چنانچه مدرکی در دفتر خانه تنظیم گردد سند رسمی محسوب شده و لارم الاجراست و هر زمان هر مبلغی پرداخت کردید بلافاصله قابل طرح و مطالبه میباشد مگر انکه نسبت به زمان ان تصمیم و توافقی صورت گرفته شده باشد
اگر بدهی فقط مالیاتی یا قبض است: طبق متن سند، خریدار ابتدا باید پرداخت کند و سپس از شما مطالبه کند (حق مطالبه دارد).
اگر بدهی مربوط به جریمه تخلف ساختمانی (ماده ۱۰۰) است: این یک موضوع فراتر از «بدهی اداری» است و به «مشکل در مالکیت و کیفیت ملک» مربوط میشود. اگر در سند قید شده که ملک قانونی است، شما مسئول هستید.
طبق ماده ۷ ماده قانون مدنی، مرور زمان عمومی برای مطالبات ناشی از قراردادها ۱۰ سال است.
بدهیهای ناشی از کمیسیون ماده ۱۰۰ که پیش از انتقال سند ایجاد شدهاند، اصولا بر عهدهی فروشنده است، زیرا این تعهدات به دوران مالکیت او مربوط میشوند؛ اما عبارتی که در سند رسمی درج شده، این ترتیب را تغییر داده است.موفق باشید 🌹
اگر در سند رسمی انتقال توافق شده باشد که خریدار بدهیها را پرداخت و سپس از فروشنده مطالبه کند، در صورت احراز اینکه بدهی مربوط به قبل از انتقال ملک بوده است، خریدار میتواند مطابق همان شرط به فروشنده رجوع کند. بدهیهای ناشی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز در صورت ارتباط با تخلفات پیش از انتقال، ممکن است مشمول این تعهد باشند. برای مطالبه این مبالغ، مهلت خاص و کوتاهمدت قانونی پیشبینی نشده و اصل بر اجرای مقررات عمومی مرور زمان دعاوی مدنی است؛ مگر اینکه در قرارداد، مدت مشخصی تعیین شده باشد.
سلام و احترام
درباره پرونده ماده ۱۰۰، اگر تخلف ساختمانی قبل از فروش وجود داشته و بدهی آن تا زمان تنظیم سند محقق و مربوط به همان وضعیت سابق ملک بوده، خریدار معمولا میتواند به فروشنده رجوع کند؛ خصوصا وقتی در سند آمده خریدار پرداخت کند و سپس از فروشنده بگیرد.
اما اگر در سند، خریدار آگاهانه و صریح همه دیون و آثار نداشتن پایانکار جدید را پذیرفته باشد، نتیجه ممکن است متفاوت شود.
اگر موضوع مربوط به بدهیها و تخلفات سابق ملک باشد، خریدار اصولا میتواند پس از پرداخت، مبلغ را از فروشنده مطالبه کند.اگر بدهی مربوط به اقدامات بعد از انتقال یا تغییرات انجامشده توسط خریدار باشد، دیگر بر عهده فروشنده نیست.برای تشخیص دقیق، باید متن کامل سند رسمی و مخصوصا عبارات مربوط به:«مفاصاحساب شهرداری» «قبول دیون و تعهدات»«اسقاط حق اعتراض» «وضعیت پایانکار و تخلفات ساختمانی» بررسی شود.
سلام
اگر بدهی شهرداری یا جریمه ماده ۱۰۰ مربوط به زمان مالکیت شما و تخلفات قبل از انتقال باشد، اصلا مسئول آن فروشنده است؛ حتی اگر در سند نوشته شده خریدار اول پرداخت کند و بعد از فروشنده بگیرد.
عبارت سند معمولا به این معناست که خریدار برای انجام کار، بدهی را میپردازد ولی حق رجوع به فروشنده را دارد؛ نه اینکه بدهی مربوط به گذشته کلا از دوش فروشنده برداشته شود.
اگر تخلف و بدهی مربوط به دورهای باشد که شما مالک نبودهاید، مسئولیتی با شما نیست.
مهلت مطالبه: در این مورد در حقوق ایران معمولا مرور زمان کوتاه و مشخصی که حق خریدار را سریع از بین ببرد وجود ندارد؛ خریدار از زمان پرداخت بدهی میتواند به فروشنده رجوع و مطالبه کند، مگر اینکه در قرارداد برای این موضوع شرط و مهلت خاصی گذاشته شده باشد.
