این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
مبنای محاسبه، نرخ دیه در سال وقوع جنایت است، نه سال پرداخت؛ اما اگر پرداخت با تأخیر صورت گرفته باشد، دادگاه میتواند کاهش ارزش پول را لحاظ کند.
طبق رویه قضایی و قانون مجازات اسلامی، دیه بر اساس نرخ اعلامی قوه قضاییه در سال وقوع جرم تعیین میشود. با این حال، اگر پرداخت به تأخیر افتاده و ارزش پول کاهش یافته باشد، زیاندیده میتواند خسارت تأخیر تأدیه یا جبران کاهش ارزش را از دادگاه بخواهد.
اگر حکم دادگاه مبلغ مشخصی را به عنوان دیه تعیین کرده، محکومعلیه موظف است همان مبلغ مندرج در حکم را بپردازد و اختلاف نرخ سنواتی به خودی خود الزامآور نیست — مگر آنکه در حکم به نرخ روز اشاره شده باشد. برای احقاق حق، میتوانید از طریق اجرای احکام کیفری پیگیری کنید.