موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
طرح دعوای تقابل مطالبه اجرت‌المثل در پرونده الزام به تنظیم سند چگونه است؟
پرسیده شده ۷ ساعت پیش
۲۰ پاسخ ثبت شده
با سلام و احترام. خواهان پرونده اصلی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک پلاک ثبتی علیه اینجانب مطرح کرده است. از طرفی خوانده (خواهان اصلی) سال‌ها بدون اذن و پرداخت وجه، ملک مذکور را تصرف کرده و از آن بهره‌برداری درآمدزا و تجاری داشته است؛ غیرقانونی بودن این تصرفات پیش‌تر در دادگاه تجدیدنظر اثبات شده است.
قصد داریم در پاسخ، دادخواست متقابل به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و خسارت تاخیر تادیه مطرح کنیم. موضوع هر دو دعوا مستقیماً یک پلاک ثبتی مشخص و یک رابطه تصرفی است. در دادخواست متقابل، علاوه بر خواهان اصلی، بهره‌بردار مستقیم ملک نیز به عنوان خوانده ردیف دوم اضافه شده است.
سوال این است که آیا شرایط مواد ۱۴۱ و ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ارتباط کامل و منشا واحد) برای پذیرش این دادخواست به عنوان دادخواست متقابل و الزام دادگاه به رسیدگی توأم محقق است، و در صورت صدور قرار رد دعوای متقابل به دلایل شکلی، آیا این تصمیم مانع دفاع در پرونده اصلی یا طرح دادخواست مجزا در آینده خواهد بود؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
درباره وجود ارتباط کامل بین الزام به تنظیم سند و اجرت‌المثل اختلاف‌نظر وجود دارد و احراز آن با دادگاه است، اما در صورت رد شکلی تقابل، حق دفاع در پرونده اصلی و امکان طرح دعوای جداگانه باقی می‌ماند.
امکان رسیدگی توأم به این دو خواسته، به نظر قاضی درباره وحدت منشا و نحوه ورود خوانده دوم در دادخواست شما بستگی دارد.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
شرایط طرح تقابل اجرت‌المثل در الزام به سند
پذیرش دعوای اجرت‌المثل به عنوان دعوای تقابل در پرونده الزام به تنظیم سند قطعی نیست، زیرا برخی وکلا صرف وحدت پلاک ثبتی را برای احراز منشا واحد کافی نمی‌دانند و اضافه کردن خوانده جدید را نیز مغایر با اصول دعوای تقابل تلقی می‌کنند. با این حال، احراز ارتباط کامل در نهایت در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است و دادخواست باید حتما تا پایان اولین جلسه دادرسی ثبت شود. در صورتی که دادگاه دعوای تقابل را به دلایل شکلی نپذیرد یا رد کند، این تصمیم مانعی برای دفاع شما در دعوای اصلی ایجاد نمی‌کند و میتوانید خواسته اجرت‌المثل را در قالب یک دادخواست مستقل مطرح نمایید.
منابع: قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۱۳۹، ۱۴۱ و ۱۴۳
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
دادخواست شما از جهت ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ارتباط کامل دارد، چون مبنای تصرف و استحقاق طرفین به همان پلاک ثبتی گره خورده است.اگر قرارداد یا تعهدی مبنای سند زدن باشد، غیرقانونی بودن تصرفات و غاصبانه بودن آن مستقیما در سرنوشت حقوقی قرارداد و تسلیم ملک اثر می‌گذارد.با این حال، وارد کردن شخص ثالث به عنوان خوانده دوم دعوای متقابل از نظر شکلی معمولا پذیرفته نمی‌شود، زیرا دعوای متقابل منحصرا بین همان طرفین دعوای اصلی جریان دارد.اگر دادگاه این شخص اضافه را نپذیرد، نباید کل خواسته را بسوزاند، بلکه طبق بخش پایانی ماده ۱۴۱ پرونده اجرت‌المثل را جدا کرده و مستقلا رسیدگی می‌کند.مهلت طرح این دادخواست هم طبق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی دقیقا تا پایان اولین جلسه دادرسی است و بعد از آن پذیرفته نمی‌شود.صدور قرار رد دعوای متقابل به دلیل ایراد شکلی، از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست و ماهیت حق شما را باطل نمی‌کند.شما همچنان در همان پرونده اصلی حق دارید به غاصبانه بودن تصرف و عدم استحقاق خواهان به عنوان یک دفاع ماهوی استناد کنید.همچنین در صورت رد شکلی، دست شما کاملا باز است که بعدا دادخواستی کاملا مستقل برای مطالبه اجرت‌المثل علیه هر دو نفر ثبت نمایید.پس حتی با وجود ریسک تفکیک پرونده، طرح این دعوا مانعی برای دفاع در پرونده الزام به سند یا شکایت جداگانه در آینده نخواهد بود.توصیه حقوقی این است که برای کاهش ریسک شکلی، دعوای متقابل را تنها علیه خواهان اصلی مطرح کرده و برای شخص ثالث دادخواست جداگانه بدهید.
باسلام
وحدت پلاک ثبتی و ارتباط رابطه تصرفی، دلایل مهمی برای احراز ارتباط کامل موضوع ماده ۱۴۱ هستند؛ اما احراز نهایی این شرط با دادگاه رسیدگی‌کننده است.
ماده ۱۴۳ ناظر بر مهلت طرح دعوای متقابل، یعنی تا پایان اولین جلسه دادرسی، است.
اضافه کردن بهره‌بردار مستقیم به‌عنوان خوانده دوم، به‌خودی‌خود موجب رد کل دعوا نیست؛ اما باید مسئولیت هر خوانده و امکان رسیدگی به خواسته علیه او در قالب دعوای متقابل بررسی شود.
قرار رد دعوای متقابل به علت شکلی، اصولا مانع دفاع در پرونده اصلی یا طرح دعوای مستقل پس از رفع ایراد نخواهد بود؛ مگر اینکه تصمیم صادرشده یا وضعیت پرونده، اثر حقوقی دیگری داشته باشد.
برای ارزیابی دقیق‌تر امکان الزام دادگاه به رسیدگی توامان، دو نکته تعیین‌کننده است: اینکه دادخواست متقابل پیش از پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شده باشد و اینکه رای قطعی تجدیدنظر درباره غیرقانونی بودن تصرف دقیقا چه موضوعی را احراز کرده باشد.
با توجه به وحدت پلاک ثبتی و ارتباط موضوعی دعاوی، مستندا به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان پذیرش دعوای متقابل مطالبه اجرت‌المثل، در صورت احراز ارتباط کامل، وجود دارد. بااین‌حال، صرف وحدت ملک برای الزام به رسیدگی توامان کافی نیست و مسئولیت هر یک از خواندگان باید احراز شود.
صدور قرار رد دعوای متقابل به جهت شکلی، اصولا مانع دفاع در دعوای اصلی یا طرح مستقل دعوای مطالبه اجرت‌المثل در مرجع صالح نخواهد بود؛ مشروط بر آنکه نسبت به اصل حق، رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم قطعی صورت نگرفته باشد.
با سلام و احترام
با توجه به اینکه هر دو دعوا درباره یک ملک و رابطه تصرفی مرتبط هستند
امکان پذیرش دادخواست متقابل مطالبه اجرت‌المثل وجود دارد؛ البته تشخیص ارتباط کامل با دادگاه است و صرف وحدت پلاک ثبتی کافی نیست. اضافه‌کردن بهره‌بردار مستقیم نیز به‌تنهایی مانع پذیرش نخواهد بود.
در صورت رد شکلی دعوای متقابل، اصولا میتوانید دعوای اجرت‌المثل را جداگانه مطرح کنید و دفاع شما در پرونده اصلی نیز محفوظ است. مطالبه خسارت تاخیر تادیه هم منوط به احراز شرایط قانونی آن است.
بله، با توجه به وحدت منشا (رابطه تصرفی و همان پلاک ثبتی) و ارتباط کامل، دعوای متقابل شما شرایط مواد ۱۴۱ و ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی را دارد و دادگاه باید توام رسیدگی کند؛ اما افزودن بهره‌بردار مستقیم به‌عنوان خوانده ردیف دوم ممکن است ایراد شکلی ایجاد کند، و در صورت صدور قرار رد، این تصمیم مانع دفاع شما در پرونده اصلی یا طرح دادخواست مجزا در آینده نخواهد بود.
۱-مطالبه اجرت‌المثل از خواهان اصلی، با توجه به ارتباط دو دعوا درباره همان ملک، می‌تواند دعوای متقابل محسوب شود؛ تشخیص نهایی با دادگاه است.
۲. افزودن بهره‌بردار دیگری به‌عنوان خوانده دعوای متقابل، ممکن است با ایراد شکلی مواجه شود؛ بهتر است مطالبه از او جداگانه طرح شود.
۳. طبق ماده ۱۴۳، دادخواست متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود
درود؛ خیر، دعوای مطالبه اجرت‌المثل با الزام به تنظیم سند منشا واحد یا ارتباط کامل حقوقی موضوع ماده ۱۴۱ ندارد و ورود شخص ثالث (خوانده دوم) نیز برخلاف ماده ۱۳۹ است، لذا دادگاه آن را به عنوان تقابل نمی‌پذیرد و جداگانه رسیدگی می‌کند. صدور قرار رد دعوای تقابل صرفا اثر شکلی دارد و به هیچ‌وجه مانع دفاع ماهوی شما در پرونده اصلی یا طرح دعوای مستقل اجرت‌المثل در آینده نخواهد بود.
بله شرایط مواد ۱۴۱ و ۱۴۳ محقق است چون هر دو دعوا از یک پلاک ثبتی و یک رابطه تصرف ناشی شده و ارتباط کامل دارند و دادگاه مکلف به رسیدگی توام است
اگر قرار رد دعوای متقابل به دلیل شکلی صادر شود مانع دفاع در پرونده اصلی نیست و می‌توانی همان مطالبات را در دادخواست مجزا طرح کنی فقط ممکن است دیگر در پرونده اصلی به عنوان دعوای متقابل استماع نشود
سلام و احترام
با توجه به اینکه احد از خواندگان که در دعوای اصلی وجود ندارد و در دعوای تقابل وجود دارد باعث اختلاف در ارتباط کامل دو پرونده میشود . به عبارتی در دو دعوا خواندگان متفاوتند از نظر تعداد . لذا به نظر می‌رسد دادگاه قرار رد دعوای تقابل را مطرح کند و میتوانید طی دادخواست و دعوایی جداگانه موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را مطرح نمایید
طبق مواد ۱۴۱ و ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مطالبه اجرت‌المثل زمانی تقابل محسوب میشود که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا یا دارای ارتباط کامل باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه شود. صرف وحدت پلاک ثبتی کافی نیست. رد شکلی دعوای تقابل اصولا مانع طرح دعوای مستقل اجرت‌المثل نیست و به‌خودی‌خود دفاع در دعوای اصلی را منتفی نمی‌کند.
با توجه به اوصافی که بیان کرده‌اید، استدلال قابل‌توجهی برای پذیرش دادخواست متقابل مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف وجود دارد؛ اما احراز ارتباط کامل و الزام به رسیدگی توامان، به مفاد دقیق دعاوی، منشا استحقاق طرفین و نقش خوانده ردیف دوم بستگی دارد. همچنین، رد شکلی دادخواست متقابل لزوما به معنای از بین رفتن حق مطالبه اجرت‌المثل یا محرومیت از دفاع در دعوای اصلی نیست.
با سلام دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با دعوای الزام به تنظیم سند به دلیل وحدت موضوع و منشا دارای ارتباط کامل است هرچند ورود شخص ثالث به عنوان خوانده ردیف دوم ممکن است با ایراد شکلی مواجه شود و صدور قرار رد دادخواست متقابل به هیچ وجه مانع از دفاع در پرونده اصلی یا طرح دعوای مستقل در آتی نخواهد بود.
وحدت پلاک ثبتی و تصرف، از دلایل ارتباط کامل است اما احراز نهایی با دادگاه است؛ دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود و رد شکلی آن مانع دفاع در پرونده اصلی نیست مشروط بر اینکه دادخواست پیش از اتمام جلسه اول تقدیم شده باشد
طرفین دعوای تقابل صرفا خواهان و خوانده دعوی اصلی هستند و نمی‌توان شخصی را به اشخاص پرونده اضافه نمود.چناچه دعوی از نظر دادگاه تقابل تشخیص داده نشود بطور مستقل و مجزا رسیدگی میگردد،اگر دعوی تقابل به دلیل شکلی رد گردد چون اعتبار امر مختومه ندارد میتوانید مجددا مطرح کنید
با سلام
«اگرچه وحدت پلاک ثبتی می‌تواند موجد ارتباط دعاوی باشد، اما صرف آن برای دعوای متقابل کافی نیست؛ بااین‌حال، رد شکلی دعوای متقابل مانع از طرح مستقل یا دفاع در دعوای اصلی نخواهد بود.»
با سلام و عرض ادب
یک، در دفاع پرونده الزام به تنظیم سند صراحتا به حکم قطعی تجدیدنظر مبنی بر غاصبانه بودن تصرفات استناد کنید زیرا تصرف عدوانی نشان می‌دهد طرف مقابل اذن یا قرارداد معتبری نداشته و دعوای الزام به سند او باید رد شود.
دو ،خواسته پول اجرت‌المثل را همراه با شخص ثالث در یک دادخواست جداگانه و مستقل ثبت کنید تا درگیر ایرادات شکلی دعوای متقابل نشوید و حقتان محفوظ بماند.
سلام. این دو دعوی منشا و ارتباط واحدی ندارد و بهتر است دادخواست جداگانه بدهید و اگر دادخواست تقابل بدهید در صورت تشخیص قاضی بعنوان تقابل پذیرفته می شود یا نه . در صورت نپذیرفتن بعنوان دعوای تقابل ،بصورت مستقل رسیدگی خواهد کرد.
