بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ضمانت اجرای تخلف ضابط دادگستری از وظایف تحقیقاتی چیست؟

پرسیده شده
۳۳ پاسخ ۱۳۳

با توجه به اینکه ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری تخلف از مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۶ همان قانون را صریحاً جرم‌انگاری نکرده، آیا برای عدم انجام وظایف تحقیقاتی توسط ضابط دادگستری ضمانت اجرای دیگری وجود دارد یا شکایت از این تخلف بی‌نتیجه خواهد بود؟

۳۳ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

تخلف ضابط از وظایف مقرر در مواد ۴۴ تا ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، هرچند مستقلاً جرم‌انگاری نشده، اما بی‌ضمانت نیست.

طبق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تخلف ضابط از این مواد موجب محکومیت انتظامی از یک تا شش ماه تعلیق از خدمت می‌شود. افزون بر این، چنانچه تخلف ضابط با عناوین کیفری دیگری مانند کوتاهی در انجام وظیفه، سوءاستفاده از مقام یا بازداشت غیرقانونی همراه باشد، پیگرد کیفری مستقل نیز ممکن است.

اقدام عملی این است که شکایت هم به دادسرای انتظامی نیروی انتظامی یا سازمان مربوطه و هم به دادستانی که بر ضابطان نظارت دارد تقدیم شود؛ زیرا دادستان طبق قانون آیین دادرسی کیفری بر حسن اجرای وظایف ضابطان نظارت مستقیم دارد و می‌تواند رأساً اقدام کند.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

سلام کاربر گرامی خیر امکان شکایت وجود دارد

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۹ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خودرو و حمل‌ونقل کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

عرض سلام و احترام،

خیر، بی‌نتیجه نیست. برای تخلف ضابط از وظایف تحقیقاتی، مهم‌ترین ضمانت اجرا همان انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال است، هرچند ماده ۶۳ فقط برخی مواد را صریحا شمرده و همه تخلفات را دربرنمی‌گیرد. اگر رفتار ضابط منجر به نقض حقوق متهم یا شاکی، بازداشت غیرقانونی، تفتیش بدون مجوز، یا امتناع از اجرای دستور مقام قضایی شود، بسته به مورد ممکن است عنوان کیفری یا تخلف اداری و انتظامی جداگانه هم داشته باشد. بنابراین شکایت می‌تواند نتیجه بدهد، به‌ویژه اگر تخلف، روشن و مستند باشد و از طریق دادستان ناظر بر ضابطان پیگیری شود.

جمع‌بندی کوتاه: شکایت بی‌فایده نیست؛ اگر تخلف مشمول ماده ۶۳ یا عنوان مجرمانه دیگر باشد، قابل پیگیری و مجازات است.

درود
به نظر شماره موادی از قانون آیین دادرسی کیفری (۴۴-۴۵-۴۶) در صورت سوال اشتباه درس شده چرا که بر اساس ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری این مواد جز مواد شماره شده شما نیست.
اما فارغ از شماره مواد با توجه به اینکه ضابطان قضایی به عنوان بازوان اجرایی در دادگستری مشغول اجرای فرامین مقامات قضایی هستند لذا تخلف از هر کدام از وظایف ضابطی، صرفا مشمول ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و ضمانت جای دیگری نخواهد داشت.

سلام بر اساس قانون در صورت کوتاهی و تخلف ضابطان قضایی امکان اقدام قانونی وجود خواهد داشت شما می توانید ابتدا در بازرسی ۱۹۷ شکایت خود را مطرح و ثبت نمایید و پیگیری کنید

باسلام، استنکاف ضابطان قضایی از انجام تحقیقات یا اجرای دستورات را از طریق مقام قضایی صادرکننده دستور پیگیری نمایید.

می توانید از طریق دادستانی پیگیری نمایید....

باسلام،ابتدا مراتب عدم انجام وظیفه قانونی را از طریق بازرسی یا فرماندهی یگان پیگیری در صورت عدم حصول نتیجه از طریق شکایت در دادسرای نظامی اقدام نمائید.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام
استنکاف ضابطین قضایی از انجام تحقیقات و اقدامات محوله را از طریق مقام قضایی صادرکننده دستور پیگیری نمایید.

سلام
پس حتی اگر ماده ۶۳ مستقیما این موارد را جرم ندانسته باشد، تخلف ضابط بدون ضمانت اجرا نیست و می‌توان آن را از طریق شکایت به دادستان/مقام قضایی، پیگیری انتظامی، و در موارد لازم کیفری و مدنی دنبال کرد.

بدون هیچ تاثیری نیست. دارای مسوولیت انتظامی میباشد چنانچه مطابق دستور صادره اعمال تحقیقات صورت نپذیرفته باشد.
از طریق دادستانی یا باز پرسی پیگیری و اعلام نمایید.

درود بر شما؛
عدم انجام یا انجام ناقص وظایف قانونی توسط ضابط دادگستری لزوما بی‌ضمانت اجرا نیست. مطابق مواد ۲۹، ۳۰، ۳۵، ۴۴، ۴۵، ۴۶ و ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابط تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی مکلف به اجرای دقیق دستورات است و در صورت تخلف، حسب مورد با ضمانت اجراهای انتظامی، اداری، سلب عنوان ضابط، تعقیب کیفری در صورت انطباق رفتار با عناوین مجرمانه مقرر در قانون مجازات اسلامی و نیز مسئولیت مدنی ناشی از ورود خسارت مواجه خواهد بود. بنابراین نتیجه شکایت، کاملا وابسته به نوع تخلف، دستور مقام قضایی و آثار ناشی از آن است. آیا در پرونده شما ضابط از اجرای دستور صریح بازپرس یا دادستان استنکاف کرده، تحقیقات را ناقص انجام داده یا از تنظیم صورت‌مجلس قانونی خودداری کرده است؟ این تفاوت، مبنای انتخاب مؤثرترین مسیر اعتراض و تعقیب خواهد بود.

عرض سلام
در صورت تخلفات ضابط قضایی در تحقیقات مقدماتی، اقدامات صورت گرفته اعتبار ندارد.

درود کاربر محترم
با توجه به اینکه ضابط دادگستری، وظایف خویش را تحت نظر مرجع قضایی ارجاع دهنده تحقیقات به وی انجام میدهد، بر این اساس نقص تحقیقات و قصور یا کوتاهی ضابط را باید به نحو مستند و مستدل به مرجع ارجاع دهنده گزارش داده و تکمیل تحقیقات را بخواهید به ضابط ابلاغ کند. بر این. اساس جرم یا تخلف انگاری رفتار ضابط مد نظر قانونگذار نبود، بلکه انجام درست و صحیح تحقیقات مطرح است.

خیر. حتی اگر عدم انجام وظایف مقرر در مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۶۳ همان قانون به‌طور مستقل جرم‌انگاری نشده باشد، این به معنای بی‌ضمانت بودن تخلف نیست.
در صورت قصور یا استنکاف ضابط از انجام وظایف قانونی، بسته به مورد، امکان شکایت انتظامی از ضابط، گزارش موضوع به مقام قضایی ناظر، درخواست تعویض ضابط یا ارجاع امر به ضابط دیگر، و در موارد خاص، تعقیب بر اساس عناوین کیفری یا اداری دیگر (مانند تخلفات اداری یا استنکاف از اجرای اوامر مقام قضایی) وجود دارد.
بنابراین، شکایت لزوما بی‌نتیجه نیست؛ اما نوع ضمانت اجرا به ماهیت تخلف و آثار آن بستگی دارد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

ابتدا موضوع عدم انجام تحقیقات و ترک فعل ایشان را به بازپرس و دادستان اطلاع دهید و بعد به بازرسی و یا فرماندهی یگان و در صورت عدم ترتیب اثر مسولین دیربط در دادسرای نظامی علیه ایشان با توجه به تخلفات اداری ، انتظامی شکایت نمایید.

با سلام
هر چند مستقلا جرم انگاری نشده اما بی ضمانت نیست و حسب مورد موجب محکومیت انتظامی و از یک تا شش ماه تعلیق از خدمت محکوم می‌شوند.
ضمنا هم از طریق دادسرای انتظامی و هم از طریق دادستانی که وظیفه نظارت مستقیم بر ضابطین دارد می‌توان اقدام بر پیگیری نمود .

سلام بله می توانید از طریق دادستان پیگیری کنید

با سلام و درود. خیر، بی‌نتیجه نیست. هرچند ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری تخلف از مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۶ را مستقلا جرم‌انگاری نکرده است، اما این تخلفات می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی و اداری ضابط شود و تحت نظارت و دستور دادستان قابل پیگیری است. همچنین اگر ترک وظیفه با شرایط قانونی منطبق باشد، حسب مورد ممکن است مشمول عناوین کیفری مانند استنکاف از انجام وظیفه قانونی یا تخلفات اداری نیز قرار گیرد. بنابراین شکایت از طریق دادستان یا مراجع نظارتی، قابل طرح و پیگیری است.

سلام از طریق دادستان یا بازرسی اقدام به پیگیری کنید

سلام
علی رغم اینکه جرم انگاری نشده است اما دارای مسئولیت می باشد ضمنا باعث تخلف انتظامی نیز بوده و مطابق مقررات خاص محکومیت انتظامی به همراه دارد

سلام عرض ادب حسب مورد می تواند مسئولیت ایشان را در پی داشته باشد

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

سلام
حسب مورد می تواند مسئولیت ایشان را در پی داشته باشد

با سلام
با وجود اینکه ماده ۶۳ مستقیما جرم‌انگاری نکرده، اما عدم انجام وظایف توسط ضابطین می‌تونه منجر به برخوردهای اداری و انتظامی بشه.
شما می‌تونین از طریق بازرسی نیروی انتظامی یا دادسرای نظامی شکایت کنین. همچنین، قاضی پرونده هم می‌تونه تذکرات یا دستورات لازم رو بده. بنابراین، شکایت بی‌نتیجه نخواهد بود.

درود
عدم جرم‌انگاری صریح، لزوما به معنای نبود هیچگونه ضمانت اجرایی نیست. بنابراین شما می‌توانید موضوع را به دادستان، بازپرس یا فرمانده یگان مربوط گزارش نمایید. شکایت شما بی‌اثر نیست و باتوجه به ماهیت تخلف انجام شده، ممکن است برای فرد متخلف ضمانت اجراهایی درنظر گرفته شود. موفق باشد

با سلام
عدم انجام وظایف تحقیقاتی ضابط، حسب مورد می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، اداری یا کیفری باشد و شکایت از این تخلف لزوما بی‌نتیجه نیست.

بسم تعالی
اگر ضابط نسبت به تحقیقات و وظایف مقرر قصور ورزد و نسبت به ان بی اعتنایی کند شما میتوانید موضوع را به بازپرس پرونده و یا دادستان ارجاع دهید تا در رابطه با تخلف و نتایچ و اثار ان اقدامات لازم را پیگیری نمایند و اگر تخلف وی محرز شود ضابط تحت پیگیری اداری و انتظامی قرار میگیرد .

درود و احترام. از طریق بازرسی اقدام به پیگیری کنید

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

وقت بخیر
طبق ماده ۶۳ قانون ، جرم انگاری نشده است ولی بدان معنا نیست که ضابط با علم به اینکه جرمی محسوب نمی شود تخلف انجام دهد .
بله با شکایت شاکی، در خصوص جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی خواهد شد

سلام و احترام؛
اینکه اقدام نمائید بی فایده نیست.
به نکات ذیل توجه فرمائید:
چنانچه ضابط از وظایف قانونی خود سر باز زند، می‌توانید موضوع را به دادستان، بازپرس یا فرمانده یگان مربوط گزارش نمائید تا عملکرد ضابط مورد بررسی آن واحد قرار گیرد و چنانچه تخلفی محرز شود، با ضابط برخورد اداری یا انتظامی ممکن است صورت گیرد.

بله، ضمانت اجرای آن تعقیب انتظامی در دادسرای انتظامی قضات و نیز امکان طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب است.

به زبان ساده، بی‌نتیجه نیست، اما همیشه هم جرم کیفری محسوب نمی‌شود.

درست است که ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تخلف از مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۶ را صریحا مشمول مجازات انفصال ندانسته است، اما اگر ضابط وظایف قانونی خود را انجام ندهد، می‌توانید موضوع را به دادستان، بازپرس یا فرمانده یگان مربوط گزارش کنید تا عملکرد او بررسی شود. در صورت احراز تخلف، ممکن است با ضابط برخورد اداری یا انتظامی شود.

بنابراین، شکایت شما لزوما بی‌اثر نیست، اما صرف استناد به مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۶ معمولا به تنهایی باعث تعقیب کیفری ضابط نمی‌شود و نوع برخورد، به ماهیت تخلف و نظر مرجع رسیدگی بستگی دارد.

باسلام
اگر ضابط از انجام تحقیقات قانونی خودداری کرده باشد، می‌توانید موضوع را به دادستان یا بازپرس ناظر بر پرونده گزارش کنید تا درباره تخلف و آثار آن تصمیم‌گیری شود. اینکه رفتار ضابط جرم محسوب شود یا صرفا تخلف اداری یا انتظامی، به جزئیات رفتار و اوضاع پرونده بستگی دارد.

عدم جرم‌انگاری صریح در ماده ۶۳ به این معنا نیست که تخلف ضابط بدون پاسخ می‌ماند.
ضمانت اجرا می‌تواند از نوع: دیگر مانند : انتظامی و اداری ، نظارتی و قضایی ، بی‌اعتباری اقدامات ناقص و در موارد خاص کیفری یا مدنی باشد.
بنابراین، شکایت از این تخلف ذاتا بی‌فایده نیست اما باید با عنوان و مرجع درست مطرح شود، نه صرفا با این انتظار که حتما تحت ماده ۶۳ جرم مستقل تلقی شود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۲,۹۹۷ مشاوره حقوقی دادسرا تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۴۹۳ وکیل دادسرا آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا