بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تخلف از شرط ضمن اقاله و وضعیت معامله بعدی چیست؟

پرسیده شده
۲۸ پاسخ ۱۸۵

اگر ضمن اقاله شرط شود که خریدار باید ثمن را ظرف یک هفته به فروشنده بازگرداند و در غیر این صورت عقد پابرجا بماند، اما خریدار پیش از پایان این مهلت، مال را به شخص ثالثی منتقل کند، معامله دوم چه وضعیت حقوقی دارد؟

مشاهدهٔ ۲۸ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

معامله دوم صحیح و نافذ است، زیرا در زمان انتقال، خریدار مالک رسمی مال بوده و اقاله هنوز محقق نشده است.

اقاله یک عقد است و شرط ضمن آن صرفاً یک تعهد قراردادی ایجاد می‌کند، نه قید مالکیت. طبق قانون مدنی، انتقال مال توسط مالک به ثالث نافذ است و شرط ضمن اقاله نمی‌تواند به‌خودی‌خود مانع این انتقال شود.

فروشنده می‌تواند به استناد تخلف از شرط، اقاله را منفسخ‌شده تلقی کند و عقد اصلی را مستحکم بداند؛ در نتیجه دیگر حقی به استرداد ثمن ندارد. اگر از این تخلف متضرر شده، می‌تواند خسارت ناشی از نقض شرط را از خریدار مطالبه کند.

۲۸ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

اگر اقاله با این شرط منعقد شده باشد که بازگرداندن ثمن ظرف یک هفته شرط تحقق یا بقای اقاله باشد، تا پایان مهلت، وضعیت اقاله قطعی نیست. در این فاصله، مالکیت خریدار نسبت به مال همچنان برقرار است، مگر اینکه از مفاد توافق خلاف آن برداشت شود. بنابراین انتقال مال به شخص ثالث، اصولا از سوی مالک انجام شده و صحیح است. اگر خریدار در مهلت مقرر ثمن را بازگرداند و اقاله قطعی شود، درباره اثر آن نسبت به معامله دوم اختلاف‌نظر وجود دارد، اما نظر غالب این است که اقاله نسبت به اشخاص ثالث اثر قهقرایی ندارد و حقوق ثالث با حسن‌نیت حفظ می‌شود. اگر خریدار ثمن را در مهلت مقرر بازنگرداند، اقاله منتفی و بیع نخست به قوت خود باقی می‌ماند و معامله دوم نیز بدون اشکال معتبر خواهد بود.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۴۰ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ثبت احوال و هویت بانکی و مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم خانواده خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل قرارداد صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۲٬۱۰۰ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

معامله دوم (با شخص ثالث) صحیح و نافذ است، زیرا خریدار تا زمانی که اقاله به طور کامل انجام نشده (یعنی ثمن مسترد نشده)، مالک قانونی عین معامله محسوب می‌شود و می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند. شرط ضمن اقاله (بازگرداندن ثمن تا یک هفته) صرفا یک تعهد مالی بین طرفین است و اگر خریدار تخلف کند، فروشنده می‌تواند او را به استرداد ثمن یا خسارت الزام کند، اما نمی‌تواند معامله دوم را باطل کند مگر اینکه ثابت شود شخص ثالث به قصد فرار از دین یا با علم به تخلف خرید کرده باشد.

با توجه به اینکه در اقاله شرط شده بود خریدار ظرف یک هفته ثمن را مسترد کند و در غیر این صورت عقد پابرجا بماند، اقدام خریدار به فروش ملک به شخص ثالث پیش از پایان مهلت می‌تواند به‌عنوان رفتار معارض با اقاله و نشانه پذیرش ادامه قرارداد اولیه تفسیر شود.
به عبارت دیگر، خریدار با انتقال مال، عملا نشان داده که قصد اجرای اقاله و بازگرداندن مورد معامله را نداشته است؛ بنابراین می‌توان استدلال کرد که اقاله محقق نشده و معامله اولیه به قوت خود باقی بوده است.
البته برای اظهارنظر قطعی باید متن دقیق اقاله، نحوه تنظیم شرط و زمان دقیق انتقال به ثالث بررسی شود.

در فرضی که طرفین اقاله را با این شرط منعقد کرده‌اند که خریدار ظرف یک هفته ثمن را به فروشنده مسترد کند و در صورت عدم استرداد، عقد بیع اولیه به قوت خود باقی بماند، وضعیت معامله دوم به ماهیت این شرط و تحقق یا عدم تحقق آن بستگی دارد.

اگر این توافق به‌گونه‌ای تنظیم شده باشد که اثر اقاله معلق بر استرداد ثمن باشد، تا پیش از پرداخت ثمن، اقاله به طور قطعی محقق نشده و مالکیت خریدار همچنان باقی است. بنابراین، انتقال مال به شخص ثالث در این فاصله، اصولا از سوی مالک انجام شده و معامله دوم صحیح و نافذ است. در این حالت، اگر خریدار در پایان مهلت ثمن را مسترد نکند، عقد نخست نیز به قوت خود باقی می‌ماند

معامله دوم صحیح و نافذ است، زیرا در زمان انتقال، خریدار مالک رسمی مال بوده و اقاله هنوز محقق نشده است.

اقاله یک عقد است و شرط ضمن آن صرفا یک تعهد قراردادی ایجاد می‌کند، نه قید مالکیت. طبق قانون مدنی، انتقال مال توسط مالک به ثالث نافذ است و شرط ضمن اقاله نمی‌تواند به‌خودی‌خود مانع این انتقال شود..موفق باشید 🌹

نمایش ۲۳ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

باسلام
پاسخ قطعی به وضعیت معامله دوم وابسته به تفسیر دقیق متن اقاله است،اگر از مفاد اقاله چنین برداشت شود که عقد اول تا پایان مهلت همچنان باقی است و فقط در صورت پرداخت ثمن در موعد، آثار اقاله قطعی می‌شود، خریدار تا آن زمان مالک بوده و انتقال او به ثالث اصولا معتبر خواهد بود.

اگر اقاله واقع شده باشد و فقط شرط تعلیقی در آثار آن پیش بینی شده باشد تا زمان تحقق شرط اثر اقاله معلق است و مالکیت خریدار باقی است بنابراین انتقالی که خریدار در مدت مالکیت خود انجام داده صحیح و معتبر است مگر اینکه شرط تعلیقی محقق شده و مالکیت او زایل شده باشد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

معامله دوم صحیح و نافذ است.
چون تا پایان مهلت یک‌هفته‌ای و قبل از تحقق شرط، مالکیت خریدار باقی است و او حق انتقال مال به ثالث را دارد. بنابراین انتقال به شخص ثالث پیش از انقضای مهلت، معتبر محسوب می‌شود.

در چنین فرضی اقاله به سبب تعلیق در انشاء باطل و اعتبار عقد به قوت خود باقیست فلذا انتقال مال توسط مالک ثانویه (خریدار) نیز صحیح و معتبر می باشد.

عبارتی که گفته‌اید: «اگر ثمن ظرف یک هفته برنگردد، عقد پابرجا بماند» بیشتر به نفع این تفسیر است که اقاله معلق به استرداد ثمن بوده؛ یعنی تا قبل از پایان مهلت، انحلال قطعی نشده است. در این برداشت، معامله دوم غالبا صحیح تلقی می‌شود.

بله، اگر در اقاله شرط شده باشد که تا پایان یک هفته خریدار حق انتقال مال به ثالث را نداشته باشد، انتقال زودتر از موعد برخلاف تعهد قراردادی است؛ اما معامله دوم لزوما باطل نیست

انتقال به شخص ثالث صحیح است. انتقال مال مانع اقاله نیست. چنانچه ثمن در مهلت تعیین شده بازگردانده شود اقاله اتفاق می افتد، در غیر اینصورت معامله اول هم پابرجاست.

اگر در اقاله چنین شرطی به‌طور صحیح درج شده باشد، تا پایان مهلت یک‌هفته‌ای وضعیت قرارداد تابع همان شرط است.
بنابراین اگر خریدار قبل از پایان مهلت، مال را به شخص ثالث منتقل کند:
اگر در پایان مهلت ثمن را بازنگرداند و طبق شرط، بیع اول پابرجا بماند، معامله دوم ممکن است غیرنافذ یا نسبت به فروشنده قابل استناد نباشد.
اگر شرط محقق شود و اقاله قطعی گردد، انتقال به شخص ثالث بر همان اساس ارزیابی می‌شود.
تشخیص نهایی به متن دقیق شرط اقاله و مفاد قرارداد بستگی دارد.

معامله دوم صحیح و نافذ است، زیرا در زمان انتقال، خریدار مالک رسمی مال بوده و اقاله هنوز محقق نشده است. موفق باشید

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

چنانچه، ذی نفع، معامله اول به شرط مندرج در اقاله استناد کرده و معامله نخست را پا برجا اعلام کند، معامله دوم باطل است

باسلام
با توجه به توضیحات شما؛ به نظر میرسید معامله دوم صحیح و نافذ است.

متن دقیق اقاله و مال( منقول یا غیر منقول )باید بررسی شود. با این حال با توجه به توضیحات مختصری که فرمودید مشخص نیست این مورد شرط ضمن اقاله بوده یا اقاله معلق ؟‌ در هر حال انتقال مال موضوع قرارداد مانع از اقاله نیست و تلف حکمی در نظر گرفته می شود و طرف دیگر باید مثل یا قیمت آنرا پرداخت کند. برای راهنمایی و اظهار نظر دقیق تر بهتر هست با مدارک و قرارداد موصوف به وکیل مراجعه نمایید.

انتقال مال به شخص ثالث مانع اقاله نیست و انتقال صحیح می باشد حتی در صورت تلف مبیع و ثمن امکان اقاله هست

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

اقاله ایجاد شده و صرفا شرط تعلیقی ضمن آن ایجاد شده و چون خریدار در زمان مالکیت خود ، انتقال داده معامله دوم صحیح است.

باسلام
معامله دوم صحیح و نافذ است، زیرا در زمان انتقال، خریدار مالک رسمی مال بوده است.

بنابر توضیح شما، معامله به دلیل اینکه اقاله معلق می باشد، از نظر قانونی صحیح است.

معامله دوم صحیح و نافذ است چرا که شرط محقق نشده و در زمان مالکیت معامله منعقد شده است

عرض سلام
معامله صحیح است چرا که اقاله به صورت معلق بوده

~
با توجه به شرح ماوقع؛ معامله دوم صحیح و نافذ است.

ابتدا اقاله صورت گرفته است و سپس مشروط شده است. اقاله را مجددا نمی توان اقاله کرد

معامله دوم صحیح و نافذ می باشد

باسلام عقد دوم صحیح می باشد.

این سوال پاسخ داده شده است لطفا به جوابیه قبلی مراجعه نمایید

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید