درود بر شما؛
تخریب و نوسازی ملک فاقد سند رسمی از حیث حقوقی ممنوع مطلق نیست، اما در عمل با ریسک بالای توقف عملیات و عدم صدور مجوز مواجه است، شهرداری معمولا صدور پروانه ساختمانی را منوط به احراز مالکیت معتبر میکند و در املاک قولنامه‌ای یا دارای سابقه ثبتی مبهم، امکان رد درخواست یا تعلیق پرونده وجود دارد.
مهم ترین مشکل، تعارض مالکیت و اعتراض ثالث است، هر ذی نفع می تواند با طرح دعوای خلع ید یا رفع تصرف عدوانی یا ابطال مبایعه نامه و نیز درخواست دستور موقت توقف عملیات، پروژه را متوقف کند، در صورت تخریب بدون مجوز یا عدول از ضوابط، شهرداری می تواند وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد که نتیجه آن جریمه سنگین یا حکم به قلع بنا است.
از حیث ثبت، تا زمانی که سند رسمی یا دست کم رای قطعی مثبت مالکیت نداشته باشید، انتقال رسمی، اخذ تسهیلات بانکی، اخذ انشعابات قطعی، تجمیع و تفکیک، پایان کار و سپس سند اعیانی با مانع جدی روبه رو می شود، همچنین اگر ملک در محدوده اراضی ملی، اوقافی، طرح های عمرانی یا دارای سابقه بازداشت باشد، هزینه و زمان شما عملا از بین می رود.
راهکار حرفه ای و کم ریسک، قبل از هر تخریب، استعلام ثبتی و شهرداری و تعیین تکلیف مالکیت است، در بسیاری موارد مسیر درست، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و در صورت فقدان سابقه ثبتی یا تعذر تنظیم سند، پیگیری صدور رای اثبات مالکیت و سپس اقدام برای پروانه است.
اگر مشخصات ملک، نحوه تملک، داشتن یا نداشتن پلاک ثبتی و وضعیت پایان کار قبلی را بفرمایید، دقیق می گویم کدام دعوا و کدام استعلام، سریع ترین و کم هزینه ترین مسیر شماست.
