آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
مشاوره حقوقی فوری (۲۴ ساعته)
موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
۷ سال پیش ۱۱ هزار متر زمین خریداری کردم. یک ماه پس از معامله متوجه شدم مبیع مستحقللغیر است؛ شکایت کیفری مطرح کردم و تأیید شد که فروشنده مال دیگری را فروخته است.
در دعوای حقوقی، حکم به ابطال معامله، استرداد ثمن به مبلغ ۲ میلیارد تومان و پرداخت غرامت به مبلغ ۱۸ میلیارد تومان صادر شد؛ مبنای غرامت، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ بود.
در قرارداد دو شرط وجود دارد: نخست آنکه در صورت مستحقللغیر بودن مبیع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن باید ۱۰۰ میلیون تومان خسارت بپردازد. دوم آنکه در صورت عدم اجرای تعهد از سوی فروشنده، وی مکلف است روزانه ۱۰ میلیون تومان خسارت تأخیر پرداخت کند و این خسارت با تعهد اصلی قابل جمع است.
آیا میتوانم دادخواست جداگانهای تقدیم کنم و خسارت روزانه را از تاریخ عدم اجرای تعهد تا امروز مطالبه کنم؟
بله، مطالبه خسارت تأخیر قراردادی روزانه علاوه بر غرامت صادرشده امکانپذیر است، مشروط بر اینکه در دادخواست نخست این خسارت را مطالبه نکرده باشید.
طبق قانون مدنی، طرفین میتوانند در قرارداد خسارت وجه التزام تعیین کنند و دادگاه ملزم به رعایت آن است. رأی وحدت رویه ۸۱۱ ناظر به غرامت ناشی از کشف مستحقللغیر بودن مبیع است و ماهیتی متفاوت از وجه التزام قراردادی دارد؛ بنابراین این دو با یکدیگر قابل جمعاند.
اگر در دادخواست قبلی خسارت روزانه را مطالبه نکردهاید، میتوانید دادخواست مستقل مطالبه وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد تقدیم کنید. نقطه شروع محاسبه، تاریخ نقض تعهد توسط فروشنده است که معمولاً همان زمان کشف مستحقللغیر بودن یا تاریخ مطالبه رسمی در نظر گرفته میشود. مبلغ روزانه ۱۰ میلیون تومان در طول ۷ سال رقم قابلتوجهی است؛ مستندات قراردادی و تاریخهای دقیق را نگهدارید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام و احترام
خیر این امکان وجود ندارد و بسیار خوش شانس بودید که فقط دو میلیارد به علاوه ۱۰۰ میلیون خسارت قرار دادی (وجه التزام) به استناد شرط تحدید مسئولیت و تعیین وجه التزام مقطوع رای ندادن!!!
ضمنا بابت یک ضرر یک خسارت باید پرداخت شود!
از طرفی قرار داد شما باطل بوده و شروط هم به تبع قرار داد باطل هستن و احتمالا برای این که قاضی محترم عدالت را رعایت کند با همین نظر به نرخ روز به استناد رای وحدت رویه ۸۱۱ رای صادر کردن!
با سلام
زمانی که حکم به ابطال معامله صادر میشود، در واقع دادگاه اعلام میکند که این عقد از ابتدا باطل بوده و اثری در تملک نداشته است. مطابق با قواعد عمومی قراردادها، با بطلان عقد، شروط ضمن آن نیز اصولا از بین میروند. خسارت تاخیر در انجام تعهد (روزانه ۱۰ میلیون تومان) فرع بر وجود یک تعهد صحیح و قانونی است.لذا وقتی اصل معامله به دلیل مستحقللغیر بودن باطل شده، تعهد به تسلیم نیز باطل بوده و مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدی که باطل است، فاقد وجاهت قانونی است.
قاعده تبعیت شرط از عقد (ماده ۲۴۶ قانون مدنی) اختصاص به شروط وابسته دارد و شروط مستقل را شامل نمیشود؛ شرط وجه التزام روزانه در قرارداد شما با قید صریح «قابل جمع بودن با تعهد اصلی» نشان از استقلال آن از عقد دارد و رویه قضایی نیز چنین شروطی را حتی پس از بطلان عقد معتبر میداند. بنابراین میتوانید دادخواست جداگانهای برای مطالبه وجه التزام روزانه از تاریخ عدم اجرای تعهد تا امروز تقدیم کنید و غرامت ۱۸ میلیاردی که بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ محاسبه شده، جبران کاهش ارزش ثمن است و با وجه التزام قراردادی که مبنای آن توافق مستقیم طرفین است، قابل جمع میباشد. در پاسخ به این استدلال که با بطلان معامله، شرط نیز باطل میشود، باید گفت که این قاعده در مورد شروط مستقل که طرفین برای آن استقلال قائل شدهاند، جاری نیست و بطلان عقد اصلی، شرط مستقل را باطل نمیکند. با این حال، دادگاه ممکن است در صورت طرح دعوای جداگانه، با استناد به قاعده ممنوعیت جبران خسارت مضاعف یا تعدیل وجهالتزامهای نامتناسب، مبلغ روزانه را کاهش دهد.
با سلام ،خیر ممکن نیست. در شرایطی که اصل معامله باطل اعلام گردیده، شرط وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد از جانب فروشنده نیز باطل و بلااثر می باشد.موفق باشید 🌹
سلام
برای یک موضوع نمیتوان ۲ غرامت دریافت نمود با توجه به تعین و حکم به پرداخت در رای صادره آمده است دیگر امکان درخواست خسارت بر اساس قرارداد منتفی است
سلام
شما نمیتوانید دادخواست جداگانهای برای مطالبه خسارت روزانه ۱۰ میلیون تومانی (بابت تاخیر در اجرای تعهد) از تاریخ معامله یا عدم اجرای تعهد تا به امروز تقدیم کنید.
طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، «بیع فاسد اثری در تملک ندارد» معاملهای که مبیع آن مستحقللغیر درآمده، از ابتدا باطل بوده است . در حقوق ایران، شروط ضمن عقد از حیث بقا و اعتبار، تابع عقد اصلی هستند (شرط تبعی) وقتی دادگاه حکم به ابطال معامله صادر میکند، کلیه شروط مندرج در آن قرارداد نیز (به جز شروطی که مستقلا برای فرض بطلان طراحی شدهاند) از ابتدا باطل و بیاثر میشوند . بنابراین، شرط خسارت تاخیر روزانه ۱۰ میلیون تومانی دیگر مبنای قانونی برای اجرا ندارد
سلام کاربر گرامی
بله، در اصل امکان طرح دعوای مستقل برای مطالبه خسارت روزانه وجود دارد؛ اما نتیجه کاملا به متن دقیق قرارداد، مفاد حکم قبلی و اینکه این خسارت قبلا مورد مطالبه یا رسیدگی قرار گرفته یا نه، بستگی دارد.
در پرونده شما با توجه به ابطال معامله، محکومیت کیفری فروشنده و وجود دو شرط خسارتی، ظرفیت مطالبه مبالغ قابلتوجهی وجود دارد. بهتر است بدوا متن قرارداد و دادنامهها بررسی شود
بله میتوانید دادخواست بدید. پرداخت غرامت بر مبنای رای وحدت رویه که در حکم قانون میباشد، امکان مطالبه خسارات پیشبینی شده در قرارداد را از خریدار سلب نمیکند.
سلام اول اینکه در دادخواست قبلی این موضوع خسارت را مطرح نکرده باشید اما حتی اگر هم مطرح نکرده باشید یک مشکلی هست از آنجا که رای ۸۱۱ غرامت را به عنوان جبران کامل خسارت ناشی از بطلان معامله تعریف میکند، دادگاه جدید ممکن است وجه التزام روزانه را با این غرامت در تعارض ببیند. به همین دلیل تفکیک دقیق خسارت ناشی از بطلان از خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی در دادخواست جدید بسیار مهم است.
سلام
این موضوع اختلافی است
امکان طرح دعوی میسر است و بستگی به قرارداد و مفاد آن دارد ولی بصورت کلی باتوجه به رویه موجود اکثر شعبات در صورت مستحق الغیر درآمدن مبیع صرفا رای به استرداد ثمن به نرخ روز می دهند و جمع خسارات را قبول نمی کنند وبرخی دیگر مطالبه سایر خسارت را مورد قبول قرار می دهند.
