بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

اعتبار تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی چگونه است؟

پرسیده شده
۱۲ پاسخ ۵۵۰

با سلام
این حکم معتبر است یا ملغا شده؟

مستندات قانونی رو هم بفرماید.

۱۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
لازم الاجراست.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۴ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی اتباع خارجی و مهاجرت سربازی و نظام وظیفه قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

با سلام حکم پابرجاست

درود برشما کماکان لازم. الجراست

.....کماکان لازم الاجراست....

با درود
کماکان لازم الاجراست

با سلام
حکم پابرجاست

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

سلام همچنان معتبر ولازم الاجرا است

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با درود همچنان به قوت خود باقی است

همچنان معتبر و قابل اجراست.

خیر همچنان.پا بر جا می باشد .

با درود..
طبق تبصره دو ماده ۶۶ تامین اجتماعی؛؛ هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان شخصا کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند..
در این تبصره در واقع نوعی تعهد به نفع شخص ثالث گردیده است..
از آنجاییکه سال تصویب قانون تامین اجتماعی مقارن با افزایش فروش نفت و رونق طرح های عمرانی و بخصوص اجرای پروژه های بزرگی بود که در انها به طور همزمان چند پیمانکار فرعی با پیمانکاران اصلی در قراردادهایی با یک کارفرما که شامل بخش دولتی و خصوصی بود، فعالیت می کردند. و طبیعی بود که در حین کار و بروز حوادث، قصور و اهمال کارکنان یک پیمانکار، گاها موجب ایجاد صدمات جانی و بدنی برای کارکنان یک پیمانکار دیگر شود. از این رو مسلم اینکه خسارتی از باب تقصیر به عهده پیمانکار کارفرمای کارگر حادثه دیده نبوده و لذا به لحاظ قانونی، نیز شامل مفاد تبصره یک از ماده ۶۶قانون تامین اجتماعی نخواهد شد.. بنابر این این قانون در تبصره دو ، تکلیف کارگر زیان دیده و پیمانکار مقصر حادثه را معین و مشخص نموده است..
موفق باشـید..

اعتبار تبصره دو ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نه تنها منسوخ نشده است بلکه بایدبه پیشنهاد دهندگان آن تبریک گفت از اینکه چنین تبصره مترقی وبه روزی در سال ۱۳۵۴ به تصویب رساندند

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۲۵۴ مشاوره حقوقی تامین اجتماعی تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۳۸۱ وکیل تامین اجتماعی آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا