موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
شخص «ب» به اتهام نصب جیپیاس زیر خودروی متعلق به خود، علیه «شخص الف» با عنوان مجرمانه «شنود غیرمجاز» شکایت کیفری مطرح کرده که این پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب قطعی شده است. متعاقباً فرزند «شخص ب»، بدون داشتن مالکیت رسمی بر خودرو، با استناد به همان رفتار مادی (نصب جیپیاس)، شکایت کیفری جدیدی را تحت عنوان «شروع به سرقت» علیه «شخص الف» ثبت کرده است. بازپرس پرونده بدون احراز مالکیت خودرو اقدام به صدور کیفرخواست کرده است. دو سؤال مطرح است: اول، آیا طرح شکایت مجدد با عنوان مجرمانه جدید مصداق اعتبار امر مختوم کیفری است؟ دوم، آیا شاکی دوم (فرزند) سمت قانونی لازم برای طرح شکایت کیفری شروع به سرقت را داشته است؟
در پاسخ به سؤال اول، اعتبار امر مختوم کیفری زمانی اعمال میشود که هم رفتار مادی (فعل انتسابی) و هم متهم یکسان باشند؛ تغییر عنوان مجرمانه یا تغییر شاکی بهتنهایی مانع اعمال این اصل نمیشود. طبق قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار منع تعقیب قطعی نسبت به همان رفتار مادی واحد، مانع تعقیب مجدد همان متهم است. بنابراین دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
در پاسخ به سؤال دوم، در جرم سرقت، شاکی باید ذینفع باشد؛ یعنی مال مورد ادعا باید به او تعلق داشته باشد یا در تصرف قانونی او بوده باشد. فرزندی که مالکیت رسمی یا تصرف قانونی بر خودرو ندارد، فاقد سمت قانونی برای طرح شکایت شروع به سرقت نسبت به آن خودرو است.
متهم میتواند با استناد به هر دو ایراد — اعتبار امر مختوم و فقدان سمت شاکی — در مرحله رسیدگی دادگاه کیفری، ایراد شکلی مطرح کند و درخواست صدور قرار موقوفی تعقیب یا رد شکایت را بنماید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
اعتبار امر مختوم کیفری:خیر، لزوما مصداق امر مختوم نیست؛ چون عنوان اتهام از «شنود غیرمجاز» به «شروع به سرقت» تغییر کرده است. صرف یکی بودن رفتار مادی، بهتنهایی برای تحقق اعتبار امر مختوم کافی نیست، مگر اینکه موضوع اتهام و سبب تعقیب همان باشد.
سمت قانونی فرزند برای شکایت:خیر، اصولا سمت نداشته است؛ چون فرزند، مالک رسمی یا قائممقام قانونی مالک نبوده و در جرم علیه مال، شاکی باید مالک، متصرف قانونی یا ذینفع مستقیم باشد. بنابراین صدور کیفرخواست بدون احراز مالکیت یا سمت قانونی، مخدوش و قابل ایراد است.
با سلام و درود. ۱. خیر، صرف تغییر عنوان اتهام از «شنود غیرمجاز» به «شروع به سرقت» بهتنهایی موجب اعتبار امر مختوم کیفری نمیشود؛ مگر اینکه وحدت موضوع، سبب و طرفین نیز احراز شود. ۲. اگر فرزند مالک یا ذیحق نسبت به خودرو نباشد، اصولا سمت خصوصی برای طرح شکایت به عنوان شاکی ندارد و این موضوع از ایرادات قابل استناد در دادگاه است.
سلام
با توجه به اینکه رفتار مادی واحد (نصب GPS) قبلا رسیدگی و درباره آن قرار منع تعقیب قطعی صادر شده است، طرح شکایت مجدد با عنوان اتهامی متفاوت، در صورت وحدت واقعه، مشمول اعتبار امر مختوم کیفری است. همچنین، فرزند مالک خودرو، در صورت نداشتن مالکیت یا سمت قانونی، حق طرح شکایت خصوصی نداشته و صدور کیفرخواست بدون احراز سمت وی، واجد ایراد قانونی است.
درود بر شما؛
خیر. صرف تغییر عنوان اتهامی، مادام که رفتار مادی، متهم و منشا واقعه واحد باشد، موجب زوال اعتبار امر مختوم کیفری نمیشود. در صورت وحدت اصحاب دعوا نسبت به متهم، وحدت رفتار و وحدت سبب، قرار منع تعقیب قطعی نسبت به همان واقعه، مانع تعقیب مجدد است؛ مگر آنکه دلیل جدید مؤثر مطابق مقررات قانونی ارائه شود. مستندا به مواد ۱۳، ۲۶۵، ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل منع محاکمه و تعقیب مکرر.
از سوی دیگر، در اتهام شروع به سرقت، شاکی باید ذینفع یا متضرر از جرم باشد. صرف رابطه فرزندی، بدون احراز مالکیت، تصرف قانونی یا ورود ضرر مستقیم، برای احراز سمت شاکی خصوصی کافی نیست و بازپرس مکلف به بررسی سمت و ذینفع بودن شاکی پیش از صدور کیفرخواست است.
آیا در پرونده نخست، قرار منع تعقیب قطعی ناظر به همان واقعه نصب جیپیاس بوده و آیا فرزند، هیچ دلیل قانونی بر مالکیت، تصرف یا ورود ضرر مستقیم از خودرو ارائه کرده است؟ پاسخ به این دو نکته، مبنای ایراد اعتبار امر مختوم و ایراد فقدان سمت شاکی در دفاع خواهد بود.
۱) خیر، اعتبار امر مختوم فقط برای همان اتهام (شنود) است، نه اتهام جدید (شروع به سرقت).
۲) خیر، فرزند بدون اثبات مالکیت، سمت قانونی برای شکایت شروع به سرقت ندارد.
باسلام
با توجه به اظهارات و تفاوت در اصحاب دعوا شامل اعتبار امر مختومه نمی باشد همچنین اگر خودرو در ید فرزند مالک باشد امکان پیگیری دارد درغیر این صورت باید در خصوص مالکیت خودرو دفاع نمود .
با سلام
شما وقتی می توانید به اعتبار امر مختومه استناد کنید که اصحاب هر دو دعوی یکسان باشد.در این مورد با توجه به اینکه شخص جدیدی به عنوان شاکی شکایتی را آغاز کرده است نمی توانید به این موضوع استناد کنید.
هد شخصی برای شکایت از جنبه خصوصب جرم باید ذینفع باشد اما در مورد جنبه عمومی جرم حتی اگر ذینفع نباشد می بایست نسبت به موضوع رسیدگی و حکم صادر شود.
با سلام؛
برای اینکه بتوانید از قاعده امر مختوم استفاده کنید، باید موضوع، علت و اشخاص پرونده با پرونده قبلی کاملا یکسان باشند.
از آنجایی که در مورد شما اشخاص دعوی متفاوت هستند، این قاعده شامل حال پرونده شما نمیشود.
در مرحله بعد، اگر خودرو در ید فرزند مالک باشد، مسیر پیگیری متفاوت است؛ اما اگر چنین نباشد، تمرکز اصلی و اصلیترین دفاع شما در پرونده باید بر روی اثبات مالکیت خودرو باشد.
در اعتبار امر مختومه ،وحدت موضوع و سبب و اشخاص باید وجود داشته باشد که در فرض سوال به دلیل تفاوت در اصحاب دعوی شامل اعتبار امرمختومه نمی شود در صورتیکه خودرو در ید فرزند مالک باشد امکان پیگیری دارد درغیر اینصورت دفاع اصلی شما باید محور مالکیت خودرو باشد.موفق باشید 🌹
باسلام
صرف تغییر عنوان اتهام از شنود غیرمجاز به شروع به سرقت، بهتنهایی موجب زوال اعتبار امر مختوم نمیشود و در صورت وحدت واقعه، امکان استناد به اعتبار امر مختوم وجود دارد.
فرزند، در صورت نداشتن مالکیت یا حق قانونی نسبت به خودرو، اصولا سمت شاکی خصوصی ندارد؛ هرچند گزارش او میتواند به عنوان اعلام جرم، مبنای ورود دادستان در جرایم غیرقابل گذشت قرار گیرد.
عدم احراز ذینفع بودن شاکی خصوصی و نیز عدم بررسی وضعیت مالکیت خودرو میتواند از جمله ایرادات قابل طرح نسبت به روند تحقیقات و کیفرخواست باشد.
۱. خیر، صرف تغییر عنوان مجرمانه لزوما مانع اعتبار امر مختوم نیست. اگر رفتار مادی، اشخاص و موضوع اتهام همان باشد و درباره آن تصمیم قطعی کیفری صادر شده باشد، میتوان به اعتبار امر مختوم کیفری استناد کرد و تغییر عنوان اتهام بهتنهایی موجب امکان تعقیب مجدد نیست.۲. در خصوص سمت شاکی، اگر فرزند مالک خودرو نبوده و ذینفع یا بزهدیده محسوب نشود، اصولا سمت قانونی برای طرح شکایت خصوصی بابت شروع به سرقت آن خودرو ندارد؛ هرچند دادستان از حیث جنبه عمومی جرم، در صورت وجود ادله کافی، میتواند تعقیب را دنبال کند.
سلام
در اعتبار امر مختومه ،وحدت موضوع و سبب و اشخاص باید وجود داشته باشد که در فرض سوال به دلیل تفاوت در اصحاب دعوی شامل اعتبار امرمختومه نمی شود در صورتیکه خودرو در ید فرزند مالک باشد امکان پیگیری دارد درغیر اینصورت دفاع اصلی شما باید محور مالکیت خودرو باشد.
با سلام اعتبار امر به مختوم زمانی است که اشتراک در سبب و موضوع و اصحاب وجود داشته باشد ولی هریک ازانها فرق کند اعتبار امر مختوم نیست مثلا بجای الف فرد ب شکایت کند ولی مشروط بر اینکه فرد ذی نفع و مالک باشد در مودد مذکور پس مالکیتی ندارد و موضوع پدر ارتباطی به ایشان مدارد و نمیتواند در مورد دیگری تصمیم یا شکایتی مطرح نماید
درود و احترام. برای اینکه پرونده اعتبار مختومه داشته باشد، شرایط موردنظر مقنن باید وجود داشته باشد که در این فرض وجود ندارد.
برای اقامه دعوای سرقت الزاما مالکیت نیاز نیست، بلکه متصرف نیز میتواند شکایت کند. موفق باشید.
در فرض سؤال، رفتار مادی واحد است (نصب GPS بر یک خودرو) و صرفا عنوان اتهامی در شکایت دوم به «شروع به سرقت» تغییر یافته است. با توجه به اینکه ملاک اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت رفتار (فعل مادی)، وحدت اصحاب و عدم تغییر ماهیت واقعی رفتار است، تغییر عنوان بهتنهایی موجب تجویز تعقیب مجدد نمیشودلذا در صورت احراز رسیدگی قطعی قبلی نسبت به همان واقعه موضوع مشمول اعتبار امر مختوم کیفری خواهد بود.
همچنین فرزند شاکی، در صورت فقدان مالکیت یا نمایندگی قانونی نسبت به خودرو، فاقد سمت قانونی برای طرح شکایت کیفری سرقت است.
بنابراین، صدور کیفرخواست در این وضعیت واجد ایراد از حیث اعتبار امر مختوم و فقدان سمت شاکی میباشد.
توصیه میشود برای بررسی دقیقتر و دفاع مؤثر، از مشاوره وکیل متخصص استفاده کنید.
درود کاربر محترم.
در موضوع مطروحه، دو نکته اساسی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد.
اولا اعتبار امر مختومه در موقعی است که علاوه بر وحدت اصحاب دعوا، وحدت موضوع هم وجود داشته باشد. در این قضیه نه وحدت اصحاب دعواست نه وحدت موضوع، بنابراین استناد به اعتبار امر مختومه، مفید نیست.
دوم، اینکه چنانچه ماشین صرف نظر از مالکیت آن، در ید شاکی، فرزند مالک بوده باشد، و اتهام سرقت را در چنین شرایطی مطرح کرده باشد، قابلیت. رسیدگی قضایی دارد.
در خصوص پرسش اول؛ با توجه به عدم وجود شرایط اعتبار امر مختوم پرونده مشمول این قاعده نیست و در خصوص پرسش دوم بسته به مبلغ مال مسروقه دارد اگر بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد به جهت غیر قابل گذشت بودن جرم میتواند به عنوان مطلع یا گزارش دهنده دعوا را اقامه کند اما پیگیری آن در نهایت با بزه دیده است. در غیر این صورت امکان شکایت متصور نیست.
درود
قاضی در موضوع اول *نصب جی پی اس در خودروی خود شخص و پیگیری اتهام بر شخص دیگر* قرار منع تعقیب صادر کرده است و به علت واحد نبودن متهم و موضوع اعتبار امر مختوم بروز نمی کند
در موضوع دوم فرزند نمی تواند شکایت مطرح نماید زیرا هیچگونه مالکیتی نسبت به خودرو فوق الذکر ندارد و در واقع ذینفع نیست . در دفاع از خود ، هر دو مسئله را اظهار نمایید الف : منع تعقیب در موضوع اول
ب : ذینفع نبودن فرزند در موضوع دوم *شروع به سرقت*
سلام دوست خوبم
در موضوع اعتبار امر مختومه سه شرط لازم و ضروریست
اول وحدت در طرفین دعوا
دوم وحدت موضوع
سوم وحدت سبب
الان طرفین دعوا متفاوت هست
و اینکه مالک شخص دیگری بوده جای بحث دارد
شما میتوانید درخواست مشاوره آنلاین جهت بررسی قرار صادره قبلی ثبت کنید تا بتوانم بهتر و دقیقتر جهت دفاع شما رو راهنمایی کنم
درود
چون شاکی و موضوع شکایت متفاوت هست، اعتبار امر مختوم وجود ندارد. عدم احراز مالکیت می تواند دفاع اهم شما در دادگاه باشد. پیشنهاد میکنم با وکیل مشورت کنید تا همه جوانب بررسی شود.
اولا اگر متهم، رفتار مادی و موضوع یا عنوان مجرمانه واحدی در هر دو شکایت وجود داشته باشد ،میتواند از جهت اعتبار امر مختوم قابل استناد و بررسی باشد.
ثانیا در جرم شروع به سرقت، شاکی باید ذینفع یا مالک یا دارای حق قانونی نسبت به مال باشد.
با سلام تعقیب و تفهیم اتهام مجدد نسبت به همان رفتار با وجود قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتکابی امکان پذیر نیست اما اگر به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل بوده باشد با نظر دادستان ممکن است .بهرحال بهتر است دفاعیات خود را بطور کامل و باتوجه به پیگرد قبلی که به قرار منع تعقیب منتهی شده است عنوان نمایید.
۱. اعتبار امر مختوم زمانی قابل استناد است که وحدت متهم، رفتار مادی و موضوع رسیدگی وجود داشته باشد. صرف تغییر عنوان اتهام از «شنود غیرمجاز» به «شروع به سرقت» لزوما مانع رسیدگی نیست؛ اما اگر شکایت دوم دقیقا بر همان رفتار و همان وقایع استوار باشد، میتواند از جهت اعتبار امر مختوم قابل استناد و بررسی باشد.
۲. در جرم شروع به سرقت، شاکی باید ذینفع یا مالک یا دارای حق قانونی نسبت به مال باشد. اگر فرزند هیچ مالکیت یا سمت قانونی نسبت به خودرو نداشته باشد، سمت او برای طرح شکایت قابل ایراد است و میتوان این موضوع را در دفاع مطرح کرد. همچنین اگر بازپرس بدون احراز این سمت کیفرخواست صادر کرده باشد، این موضوع نیز قابل ایراد در دادگاه است.
باسلام،از آنجا که عنوان مجرمانه در پرونده دوم تغییر کرده است، ظاهر امر حاکی از شکایت جدید است. با این حال، اگر رفتار مادی (نصب جیپیاس) در پرونده اول به طور جامع بررسی شده باشد و قاضی رسیدگیکننده با احراز عدم وقوع جرم، قرار منع تعقیب صادر کرده باشد، شاکی نمیتواند با تغییر عنوان مجرمانه، مجددا همان رفتار را دستمایه شکایت قرار دهد (مگر اینکه دلایل جدیدی ارائه دهد که در پرونده اول نبوده است). با این حال، به دلیل تغییر عنوان مجرمانه، دادسرا معمولا قرار اعتبار امر مختوم را صادر نمیکند و به ماهیت اتهام جدید (شروع به سرقت) رسیدگی میکند. اما دفاع اصلی شما در این بخش باید این باشد که نصب جیپیاس بر روی خودرو، با هیچیک از ارکان مادی «شروع به سرقت» انطباق ندارد.
