موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اعتبار امر مختوم کیفری در شکایت مجدد با عنوان مجرمانه متفاوت توسط شاکی دیگر
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۴۶ پاسخ ثبت شده
شخص «ب» به اتهام نصب جی‌پی‌اس زیر خودروی متعلق به خود، علیه «شخص الف» با عنوان مجرمانه «شنود غیرمجاز» شکایت کیفری مطرح کرده که این پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب قطعی شده است. متعاقباً فرزند «شخص ب»، بدون داشتن مالکیت رسمی بر خودرو، با استناد به همان رفتار مادی (نصب جی‌پی‌اس)، شکایت کیفری جدیدی را تحت عنوان «شروع به سرقت» علیه «شخص الف» ثبت کرده است. بازپرس پرونده بدون احراز مالکیت خودرو اقدام به صدور کیفرخواست کرده است. دو سؤال مطرح است: اول، آیا طرح شکایت مجدد با عنوان مجرمانه جدید مصداق اعتبار امر مختوم کیفری است؟ دوم، آیا شاکی دوم (فرزند) سمت قانونی لازم برای طرح شکایت کیفری شروع به سرقت را داشته است؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
درباره اعتبار امر مختوم بر سر اینکه صرف تغییر عنوان اتهام با رفتار مادی واحد مشمول آن میشود یا خیر، میان وکلا اختلاف نظر وجود دارد. در خصوص سمت شاکی نیز اکثر وکلا معتقدند صرف فرزندی بدون مالکیت، تصرف قانونی یا ذی‌نفعی مستقیم برای شکایت کافی نیست و این ایراد در دادگاه قابل طرح است.
این چارچوب کلی دفاع است، اما وضعیت نهایی پرونده شما به چگونگی توصیف واقعه در قرار قبلی و وضعیت تصرف فرزند روی خودرو بستگی دارد.
زهرا فرجوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
ایراد به سمت شاکی و امر مختوم در دادگاه
در خصوص شکایت مجدد، بخشی از وکلا معتقدند وحدت رفتار مادی حتی با تغییر عنوان مجرمانه مشمول اعتبار امر مختوم است و گروهی دیگر تغییر عنوان را مانع تحقق امر مختوم می‌دانند مگر اینکه سبب و شرایط به طور کامل یکسان باشد. درباره سوال دوم، صرف رابطه فرزندی برای طرح شکایت شروع به سرقت کافی نیست و شاکی باید مالک، متصرف یا دارای ضرر مستقیم باشد. بنابراین متهم یا وکیل او می‌توانند به فقدان سمت شاکی و کیفرخواست صادره در دادگاه ایراد شکلی وارد کنند.
قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۳، ۲۶۵، ۲۷۸ و ۲۷۹
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
درود بر شما؛
خیر. صرف تغییر عنوان اتهامی، مادام که رفتار مادی، متهم و منشا واقعه واحد باشد، موجب زوال اعتبار امر مختوم کیفری نمی‌شود. در صورت وحدت اصحاب دعوا نسبت به متهم، وحدت رفتار و وحدت سبب، قرار منع تعقیب قطعی نسبت به همان واقعه، مانع تعقیب مجدد است؛ مگر آنکه دلیل جدید مؤثر مطابق مقررات قانونی ارائه شود. مستندا به مواد ۱۳، ۲۶۵، ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل منع محاکمه و تعقیب مکرر.
از سوی دیگر، در اتهام شروع به سرقت، شاکی باید ذینفع یا متضرر از جرم باشد. صرف رابطه فرزندی، بدون احراز مالکیت، تصرف قانونی یا ورود ضرر مستقیم، برای احراز سمت شاکی خصوصی کافی نیست و بازپرس مکلف به بررسی سمت و ذینفع بودن شاکی پیش از صدور کیفرخواست است.
آیا در پرونده نخست، قرار منع تعقیب قطعی ناظر به همان واقعه نصب جی‌پی‌اس بوده و آیا فرزند، هیچ دلیل قانونی بر مالکیت، تصرف یا ورود ضرر مستقیم از خودرو ارائه کرده است؟ پاسخ به این دو نکته، مبنای ایراد اعتبار امر مختوم و ایراد فقدان سمت شاکی در دفاع خواهد بود.
سلام، لازم است پرونده شما بررسی شود تا بتوان پاسخ قطعی ارائه داد اما به صورت کلی :
۱. مطابق بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه نسبت به یک واقعه کیفری، تصمیم قطعی صادر شده باشد، تعقیب مجدد ممنوع و مشمول اعتبار امر مختوم است.
۲. بر اساس ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها در صورت کشف دلیل جدید امکان تعقیب مجدد وجود دارد.
۳. بنابراین، اگر هر دو پرونده ناشی از یک رفتار مادی واحد (نصب GPS) باشند، صرف تغییر عنوان اتهام از «شنود غیرمجاز» به «شروع به سرقت» موجب زوال اعتبار امر مختوم نیست.
در خصوص شاکی دوم، مطابق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی خصوصی باید از جرم متحمل ضرر مستقیم شده یا ذی‌سمت باشد بنابراین فرزند مالک، در فرض نداشتن مالکیت، وکالت یا نمایندگی قانونی، سمت شاکی خصوصی برای تعقیب جرم علیه مال پدر ندارد و وی صرفا میتواند وقوع جرم را اعلام کند، نه اینکه به عنوان شاکی خصوصی اقامه شکایت نماید.
بله، اصل بر اعتبار امر مختومه است اگر رفتار مادی مورد رسیدگی در پرونده اول دقیقا همان نصب GPS باشد؛ تغییر عنوان از «شنود غیرمجاز» به «شروع به سرقت» به‌تنهایی امکان تعقیب مجدد همان رفتار را ایجاد نمی‌کند و ماده ۱۳ و ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مؤید این امرند.
اما درباره شاکی دوم، صرف فرزند مالک بودن برای احراز سمت کافی نیست؛ در شروع به سرقت، باید رفتار انتسابی اساسا متوجه مال دیگری و واجد ارکان شروع به سرقت باشد و مالکیت یا حق قانونی شاکی نیز باید روشن شود.
اگر خودرو متعلق به شخص «ب» بوده و فرزند هیچ مالکیت یا سمت قانونی نداشته، میتوانید به فقدان سمت شاکی، اعتبار امر مختومه و فقدان ارکان شروع به سرقت ایراد کنید و درخواست نقض کیفرخواست/صدور قرار موقوفی یا برائت را مطرح نمایید.
نکته تعیین‌کننده، متن قرار منع تعقیب قطعی پرونده اول و متن کیفرخواست پرونده دوم است.
باسلام
صرف تغییر عنوان اتهام از شنود غیرمجاز به شروع به سرقت، به‌تنهایی موجب زوال اعتبار امر مختوم نمی‌شود و در صورت وحدت واقعه، امکان استناد به اعتبار امر مختوم وجود دارد.
فرزند، در صورت نداشتن مالکیت یا حق قانونی نسبت به خودرو، اصولا سمت شاکی خصوصی ندارد؛ هرچند گزارش او میتواند به عنوان اعلام جرم، مبنای ورود دادستان در جرایم غیرقابل گذشت قرار گیرد.
عدم احراز ذینفع بودن شاکی خصوصی و نیز عدم بررسی وضعیت مالکیت خودرو میتواند از جمله ایرادات قابل طرح نسبت به روند تحقیقات و کیفرخواست باشد.
۱. شکایت دوم با عنوان جدید، اگر همان رفتار مادی قبلی را هدف گرفته باشد، اصولا مشمول اعتبار امر مختوم است و تغییر عنوان مجرمانه به‌تنهایی مانع آن نمی‌شود.
۲. فرزند شاکی، اگر مالک یا ذینفع مستقیم در خودرو نباشد و سمت قانونی او احراز نشده باشد، اصولا برای طرح شکایت کیفری با این عنوان سمت کافی ندارد.
۳. در چنین وضعی، بازپرس باید ابتدا وحدت رفتار و اصحاب دعوا و نیز سمت شاکی را بررسی کند؛ اگر شکایت تکراری یا بدون سمت باشد، تعقیب جدید وجه قانونی ندارد.
جمع‌بندی کوتاه: شکایت دوم با همان رفتار، قابل ایراد به اعتبار امر مختوم است و بدون سمت قانونی، شکایت فرزند هم محل اشکال جدی است.
۱. خیر، صرف تغییر عنوان مجرمانه لزوما مانع اعتبار امر مختوم نیست. اگر رفتار مادی، اشخاص و موضوع اتهام همان باشد و درباره آن تصمیم قطعی کیفری صادر شده باشد، می‌توان به اعتبار امر مختوم کیفری استناد کرد و تغییر عنوان اتهام به‌تنهایی موجب امکان تعقیب مجدد نیست.۲. در خصوص سمت شاکی، اگر فرزند مالک خودرو نبوده و ذینفع یا بزه‌دیده محسوب نشود، اصولا سمت قانونی برای طرح شکایت خصوصی بابت شروع به سرقت آن خودرو ندارد؛ هرچند دادستان از حیث جنبه عمومی جرم، در صورت وجود ادله کافی، میتواند تعقیب را دنبال کند.
با توجه به اینکه نسبت به همان رفتار مادی یعنی نصب GPS قبلا شکایت کیفری مطرح و منتهی به صدور قرار منع تعقیب قطعی شده است، تغییر عنوان اتهامی از شنود غیرمجاز به شروع به سرقت، در صورت وحدت واقعه و رفتار انتسابی، میتواند با ایراد اعتبار امر مختوم کیفری مواجه باشد. از سوی دیگر، صرف فرزند بودن شاکی دوم برای طرح شکایت کافی نیست و چنانچه مالک خودرو نبوده و ضرر مستقیم و سمت قانونی وی احراز نشده باشد، سمت وی محل ایراد جدی است. بنابراین عدم احراز مالکیت خودرو و سمت شاکی، علاوه بر ایراد اعتبار امر مختوم، میتواند مبنای دفاع مؤثر در برابر کیفرخواست و درخواست صدور حکم برائت قرار گیرد.
سلام
اگر موضوع هر دو پرونده همان نصب دستگاه GPS باشد و نسبت به همان رفتار قبلا قرار منع تعقیب قطعی صادر شده باشد، صرف تغییر عنوان اتهام از «شنود غیرمجاز» به «شروع به سرقت» لزوما موجب امکان تعقیب مجدد نیست. دادگاه باید بررسی کند که آیا موضوع جدید واقعا متفاوت است یا خیر. اگر رفتار، زمان و ادله همان باشد، امکان استناد به اعتبار امر مختوم وجود دارد.
در مورد شاکی دوم نیز، اگر خودرو متعلق به پدر باشد و فرزند مالک یا ذی‌حق نسبت به آن نباشد، ایراد نسبت به سمت وی قابل طرح است و دادگاه باید پیش از ورود به ماهیت، این موضوع را بررسی کند.
بنابراین، دفاع بر پایه اعتبار امر مختوم و همچنین ایراد به سمت شاکی، هر دو در این پرونده قابل استناد هستند.
محمدمهدی قنبری
۳ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
اعتبار امر مختوم کیفری:خیر، لزوما مصداق امر مختوم نیست؛ چون عنوان اتهام از «شنود غیرمجاز» به «شروع به سرقت» تغییر کرده است. صرف یکی بودن رفتار مادی، به‌تنهایی برای تحقق اعتبار امر مختوم کافی نیست، مگر اینکه موضوع اتهام و سبب تعقیب همان باشد.
سمت قانونی فرزند برای شکایت:خیر، اصولا سمت نداشته است؛ چون فرزند، مالک رسمی یا قائم‌مقام قانونی مالک نبوده و در جرم علیه مال، شاکی باید مالک، متصرف قانونی یا ذینفع مستقیم باشد. بنابراین صدور کیفرخواست بدون احراز مالکیت یا سمت قانونی، مخدوش و قابل ایراد است.
سعید نقدی
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۳۱ مشاوره موفق
درود کاربر محترم.
در موضوع مطروحه، دو نکته اساسی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد.
اولا اعتبار امر مختومه در موقعی است که علاوه بر وحدت اصحاب دعوا، وحدت موضوع هم وجود داشته باشد. در این قضیه نه وحدت اصحاب دعواست نه وحدت موضوع، بنابراین استناد به اعتبار امر مختومه، مفید نیست.
دوم، اینکه چنانچه ماشین صرف نظر از مالکیت آن، در ید شاکی، فرزند مالک بوده باشد، و اتهام سرقت را در چنین شرایطی مطرح کرده باشد، قابلیت. رسیدگی قضایی دارد.
سلام خیر با توجه به توضیحات شما و بر اساس قانون این دو شکایت ، دو موضوع جداگانه میباشد و موضوع شکایت دوم مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد شد مرجع قضایی می تواند به شکایت دوم رسیدگی نماید
شاکی دوم باید ابتدا ذینفع بودن خود را بر مال مورد سرقت و یا مالکیت خود را اعلام و اثبات نماید متهم می تواند دفاعیات خود را ارائه نماید و نسبت به این موضوع ایراد بگیرد
بر اساس قانون ، شرط اقامه دعوا ، ذینفع بودن شاکی است
۱. اعتبار امر مختوم: بله، این شکایت جدید مصداق اعتبار امر مختوم است، چون رفتار مادی (نصب GPS) واحد و عنوان مجرمانه (شنود) قبلا قطعی شده است (ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری).
۲. سمت قانونی شاکی: خیر، فرزند «ب» سمت قانونی ندارد، چون مالک خودرو (طبق سند رسمی) نیست و شروع به سرقت نیاز به شاکی با حق قانونی (مالک یا نماینده او) دارد.
نتیجه: کیفرخواست صادره قابل اعتراض و در دادگاه باطل است.
سلام
با توجه به اینکه رفتار مادی واحد (نصب GPS) قبلا رسیدگی و درباره آن قرار منع تعقیب قطعی صادر شده است، طرح شکایت مجدد با عنوان اتهامی متفاوت، در صورت وحدت واقعه، مشمول اعتبار امر مختوم کیفری است. همچنین، فرزند مالک خودرو، در صورت نداشتن مالکیت یا سمت قانونی، حق طرح شکایت خصوصی نداشته و صدور کیفرخواست بدون احراز سمت وی، واجد ایراد قانونی است.
با سلام اعتبار امر به مختوم زمانی است که اشتراک در سبب و موضوع و اصحاب وجود داشته باشد ولی هریک ازانها فرق کند اعتبار امر مختوم نیست مثلا بجای الف فرد ب شکایت کند ولی مشروط بر اینکه فرد ذی نفع و مالک باشد در مودد مذکور پس مالکیتی ندارد و موضوع پدر ارتباطی به ایشان مدارد و نمیتواند در مورد دیگری تصمیم یا شکایتی مطرح نماید
در اعتبار امر مختومه ،وحدت موضوع و سبب و اشخاص باید وجود داشته باشد که در فرض سوال به دلیل تفاوت در اصحاب دعوی شامل اعتبار امرمختومه نمی شود در صورتیکه خودرو در ید فرزند مالک باشد امکان پیگیری دارد درغیر اینصورت دفاع اصلی شما باید محور مالکیت خودرو باشد.موفق باشید 🌹
درود
با توجه به اینکه بازپرس بدون توجه به این ایرادات، کیفرخواست صادر کرده است، متهم (شخص «الف») میتواند در دادگاه، با استناد به «اعتبار امر مختوم» و «فقدان سمت قانونی شاکی»، درخواست صدور قرار موقوفی تعقیب را مطرح کند.
اولا اگر متهم، رفتار مادی و موضوع یا عنوان مجرمانه واحدی در هر دو شکایت وجود داشته باشد ،میتواند از جهت اعتبار امر مختوم قابل استناد و بررسی باشد.
ثانیا در جرم شروع به سرقت، شاکی باید ذینفع یا مالک یا دارای حق قانونی نسبت به مال باشد.
سلام دوست خوبم
در موضوع اعتبار امر مختومه سه شرط لازم و ضروریست
اول وحدت در طرفین دعوا
دوم وحدت موضوع
سوم وحدت سبب
الان طرفین دعوا متفاوت هست
و اینکه مالک شخص دیگری بوده جای بحث دارد
شما میتوانید درخواست مشاوره آنلاین جهت بررسی قرار صادره قبلی ثبت کنید تا بتوانم بهتر و دقیقتر جهت دفاع شما رو راهنمایی کنم
با سلام
شما وقتی می توانید به اعتبار امر مختومه استناد کنید که اصحاب هر دو دعوی یکسان باشد.در این مورد با توجه به اینکه شخص جدیدی به عنوان شاکی شکایتی را آغاز کرده است نمی توانید به این موضوع استناد کنید.
هد شخصی برای شکایت از جنبه خصوصب جرم باید ذینفع باشد اما در مورد جنبه عمومی جرم حتی اگر ذینفع نباشد می بایست نسبت به موضوع رسیدگی و حکم صادر شود.
با سلام و درود. ۱. خیر، صرف تغییر عنوان اتهام از «شنود غیرمجاز» به «شروع به سرقت» به‌تنهایی موجب اعتبار امر مختوم کیفری نمی‌شود؛ مگر اینکه وحدت موضوع، سبب و طرفین نیز احراز شود. ۲. اگر فرزند مالک یا ذی‌حق نسبت به خودرو نباشد، اصولا سمت خصوصی برای طرح شکایت به عنوان شاکی ندارد و این موضوع از ایرادات قابل استناد در دادگاه است.
سلام
در اعتبار امر مختومه ،وحدت موضوع و سبب و اشخاص باید وجود داشته باشد که در فرض سوال به دلیل تفاوت در اصحاب دعوی شامل اعتبار امرمختومه نمی شود در صورتیکه خودرو در ید فرزند مالک باشد امکان پیگیری دارد درغیر اینصورت دفاع اصلی شما باید محور مالکیت خودرو باشد.
درود و احترام. برای اینکه پرونده اعتبار مختومه داشته باشد، شرایط موردنظر مقنن باید وجود داشته باشد که در این فرض وجود ندارد.
برای اقامه دعوای سرقت الزاما مالکیت نیاز نیست، بلکه متصرف نیز میتواند شکایت کند. موفق باشید.
۱) خیر، اعتبار امر مختوم فقط برای همان اتهام (شنود) است، نه اتهام جدید (شروع به سرقت).
۲) خیر، فرزند بدون اثبات مالکیت، سمت قانونی برای شکایت شروع به سرقت ندارد.
باسلام
با توجه به اظهارات و تفاوت در اصحاب دعوا شامل اعتبار امر مختومه نمی باشد همچنین اگر خودرو در ید فرزند مالک باشد امکان پیگیری دارد درغیر این صورت باید در خصوص مالکیت خودرو دفاع نمود .
در فرض سؤال، رفتار مادی واحد است (نصب GPS بر یک خودرو) و صرفا عنوان اتهامی در شکایت دوم به «شروع به سرقت» تغییر یافته است. با توجه به اینکه ملاک اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت رفتار (فعل مادی)، وحدت اصحاب و عدم تغییر ماهیت واقعی رفتار است، تغییر عنوان به‌تنهایی موجب تجویز تعقیب مجدد نمی‌شودلذا در صورت احراز رسیدگی قطعی قبلی نسبت به همان واقعه موضوع مشمول اعتبار امر مختوم کیفری خواهد بود.
همچنین فرزند شاکی، در صورت فقدان مالکیت یا نمایندگی قانونی نسبت به خودرو، فاقد سمت قانونی برای طرح شکایت کیفری سرقت است.
بنابراین، صدور کیفرخواست در این وضعیت واجد ایراد از حیث اعتبار امر مختوم و فقدان سمت شاکی میباشد.
توصیه میشود برای بررسی دقیقتر و دفاع مؤثر، از مشاوره وکیل متخصص استفاده کنید.
باسلام،از آنجا که عنوان مجرمانه در پرونده دوم تغییر کرده است، ظاهر امر حاکی از شکایت جدید است. با این حال، اگر رفتار مادی (نصب جی‌پی‌اس) در پرونده اول به طور جامع بررسی شده باشد و قاضی رسیدگی‌کننده با احراز عدم وقوع جرم، قرار منع تعقیب صادر کرده باشد، شاکی نمیتواند با تغییر عنوان مجرمانه، مجددا همان رفتار را دستمایه شکایت قرار دهد (مگر اینکه دلایل جدیدی ارائه دهد که در پرونده اول نبوده است). با این حال، به دلیل تغییر عنوان مجرمانه، دادسرا معمولا قرار اعتبار امر مختوم را صادر نمی‌کند و به ماهیت اتهام جدید (شروع به سرقت) رسیدگی میکند. اما دفاع اصلی شما در این بخش باید این باشد که نصب جی‌پی‌اس بر روی خودرو، با هیچ‌یک از ارکان مادی «شروع به سرقت» انطباق ندارد.
درود
چون شاکی و موضوع شکایت متفاوت هست، اعتبار امر مختوم وجود ندارد. عدم احراز مالکیت می تواند دفاع اهم شما در دادگاه باشد. پیشنهاد میکنم با وکیل مشورت کنید تا همه جوانب بررسی شود.
با سلام کاربر گرامی این مورد باتوجه به اینکه عنوان اتهامی تغییر کرده اعتبار امر مختوم نمیباشد درمورد سوال دوم نیازی نیست فرزند مالک مال باشد همینکه متصرف نیز باشدبرای شکایت کیفری کفایت میکند
۱. اعتبار امر مختوم زمانی قابل استناد است که وحدت متهم، رفتار مادی و موضوع رسیدگی وجود داشته باشد. صرف تغییر عنوان اتهام از «شنود غیرمجاز» به «شروع به سرقت» لزوما مانع رسیدگی نیست؛ اما اگر شکایت دوم دقیقا بر همان رفتار و همان وقایع استوار باشد، میتواند از جهت اعتبار امر مختوم قابل استناد و بررسی باشد.
۲. در جرم شروع به سرقت، شاکی باید ذینفع یا مالک یا دارای حق قانونی نسبت به مال باشد. اگر فرزند هیچ مالکیت یا سمت قانونی نسبت به خودرو نداشته باشد، سمت او برای طرح شکایت قابل ایراد است و می‌توان این موضوع را در دفاع مطرح کرد. همچنین اگر بازپرس بدون احراز این سمت کیفرخواست صادر کرده باشد، این موضوع نیز قابل ایراد در دادگاه است.
درود
در خصوص سوال اول، پاسخ منفی است و طرح شکایت مجدد با عنوان مجرمانه سابق حائز بررسی اعتبار امر مختومه تحت شرایط خاص را دارد. یعنی اتهام سابق را مجددا مطرح کنیم.
در غیر این صورت تقدیم شکایت با عنوان جدید خود پرونده مجزا بوده و شایسته بررسی می باشد.
در خصوص سوال دوم، هرچند این ایراد را می‌توان به کیفرخواست گرفت اما لازم است بدانید مالکیت اعم از عین یا منفعت، در اموال منقول از جمله خودرو، تا حدودی با قاعده ید قابل احراز و شناسایی است، می توان علیه متهم طرح دعوای کیفری نمود.
باسلام، برای تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، سبب و اصحاب دعوا ضروری است؛ بنابراین، با توجه به تفاوت اصحاب دعوا، موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود.
سلام پاسخ به سوال اول شما خیر است اعتبار امر مختوم ندارد
سوال دوم شما : اگر طرف مقابل یعنی شخص الف خود یا وکیل ایشان ایراد شکلی بگیرند دعوا رد میشود چون شاکی ذی نفع نبوده است
درود
قاضی در موضوع اول *نصب جی پی اس در خودروی خود شخص و پیگیری اتهام بر شخص دیگر* قرار منع تعقیب صادر کرده است و به علت واحد نبودن متهم و موضوع اعتبار امر مختوم بروز نمی کند
در موضوع دوم فرزند نمی تواند شکایت مطرح نماید زیرا هیچگونه مالکیتی نسبت به خودرو فوق الذکر ندارد و در واقع ذینفع نیست . در دفاع از خود ، هر دو مسئله را اظهار نمایید الف : منع تعقیب در موضوع اول
ب : ذینفع نبودن فرزند در موضوع دوم *شروع به سرقت*
با سلام؛
برای اینکه بتوانید از قاعده امر مختوم استفاده کنید، باید موضوع، علت و اشخاص پرونده با پرونده قبلی کاملا یکسان باشند.
از آنجایی که در مورد شما اشخاص دعوی متفاوت هستند، این قاعده شامل حال پرونده شما نمی‌شود.
در مرحله بعد، اگر خودرو در ید فرزند مالک باشد، مسیر پیگیری متفاوت است؛ اما اگر چنین نباشد، تمرکز اصلی و اصلی‌ترین دفاع شما در پرونده باید بر روی اثبات مالکیت خودرو باشد.
در خصوص پرسش اول؛ با توجه به عدم وجود شرایط اعتبار امر مختوم پرونده مشمول این قاعده نیست و در خصوص پرسش دوم بسته به مبلغ مال مسروقه دارد اگر بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد به جهت غیر قابل گذشت بودن جرم میتواند به عنوان مطلع یا گزارش دهنده دعوا را اقامه کند اما پیگیری آن در نهایت با بزه دیده است. در غیر این صورت امکان شکایت متصور نیست.
با سلام تعقیب و تفهیم اتهام مجدد نسبت به همان رفتار با وجود قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتکابی امکان پذیر نیست اما اگر به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل بوده باشد با نظر دادستان ممکن است .بهرحال بهتر است دفاعیات خود را بطور کامل و باتوجه به پیگرد قبلی که به قرار منع تعقیب منتهی شده است عنوان نمایید.
