اعتبار امر مختوم کیفری در شکایت مجدد با عنوان مجرمانه متفاوت توسط شاکی دیگر

۱. خیر، صرف تغییر عنوان مجرمانه لزوما مانع اعتبار امر مختوم نیست. اگر رفتار مادی، اشخاص و موضوع اتهام همان باشد و درباره آن تصمیم قطعی کیفری صادر شده باشد، می‌توان به اعتبار امر مختوم کیفری استناد کرد و تغییر عنوان اتهام به‌تنهایی موجب امکان تعقیب مجدد نیست.۲. در خصوص سمت شاکی، اگر فرزند مالک خودرو نبوده و ذی‌نفع یا بزه‌دیده محسوب نشود، اصولا سمت قانونی برای طرح شکایت خصوصی بابت شروع به سرقت آن خودرو ندارد؛ هرچند دادستان از حیث جنبه عمومی جرم، در صورت وجود ادله کافی، می‌تواند تعقیب را دنبال کند.

اگر موضوع هر دو پرونده همان نصب دستگاه GPS باشد و نسبت به همان رفتار قبلا قرار منع تعقیب قطعی صادر شده باشد، صرف تغییر عنوان اتهام از «شنود غیرمجاز» به «شروع به سرقت» لزوما موجب امکان تعقیب مجدد نیست. دادگاه باید بررسی کند که آیا موضوع جدید واقعا متفاوت است یا خیر. اگر رفتار، زمان و ادله همان باشد، امکان استناد به اعتبار امر مختوم وجود دارد.

در مورد شاکی دوم نیز، اگر خودرو متعلق به پدر باشد و فرزند مالک یا ذی‌حق نسبت به آن نباشد، ایراد نسبت به سمت وی قابل طرح است و دادگاه باید پیش از ورود به ماهیت، این موضوع را بررسی کند.

بنابراین، دفاع بر پایه اعتبار امر مختوم و همچنین ایراد به سمت شاکی، هر دو در این پرونده قابل استناد هستند.

اعتبار امر مختوم کیفری:خیر، لزوما مصداق امر مختوم نیست؛ چون عنوان اتهام از «شنود غیرمجاز» به «شروع به سرقت» تغییر کرده است. صرف یکی بودن رفتار مادی، به‌تنهایی برای تحقق اعتبار امر مختوم کافی نیست، مگر اینکه موضوع اتهام و سبب تعقیب همان باشد.
سمت قانونی فرزند برای شکایت:خیر، اصولا سمت نداشته است؛ چون فرزند، مالک رسمی یا قائم‌مقام قانونی مالک نبوده و در جرم علیه مال، شاکی باید مالک، متصرف قانونی یا ذی‌نفع مستقیم باشد. بنابراین صدور کیفرخواست بدون احراز مالکیت یا سمت قانونی، مخدوش و قابل ایراد است.

کاربر محترم.
در موضوع مطروحه، دو نکته اساسی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد.
اولا اعتبار امر مختومه در موقعی است که علاوه بر وحدت اصحاب دعوا، وحدت موضوع هم وجود داشته باشد. در این قضیه نه وحدت اصحاب دعواست نه وحدت موضوع، بنابراین استناد به اعتبار امر مختومه، مفید نیست.
دوم، اینکه چنانچه ماشین صرف نظر از مالکیت آن، در ید شاکی، فرزند مالک بوده باشد، و اتهام سرقت را در چنین شرایطی مطرح کرده باشد، قابلیت. رسیدگی قضایی دارد.

خیر با توجه به توضیحات شما و بر اساس قانون این دو شکایت ، دو موضوع جداگانه میباشد و موضوع شکایت دوم مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد شد مرجع قضایی می تواند به شکایت دوم رسیدگی نماید

شاکی دوم باید ابتدا ذینفع بودن خود را بر مال مورد سرقت و یا مالکیت خود را اعلام و اثبات نماید متهم می تواند دفاعیات خود را ارائه نماید و نسبت به این موضوع ایراد بگیرد
بر اساس قانون ، شرط اقامه دعوا ، ذینفع بودن شاکی است

۱. اعتبار امر مختوم: بله، این شکایت جدید مصداق اعتبار امر مختوم است، چون رفتار مادی (نصب GPS) واحد و عنوان مجرمانه (شنود) قبلا قطعی شده است (ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری).

۲. سمت قانونی شاکی: خیر، فرزند «ب» سمت قانونی ندارد، چون مالک خودرو (طبق سند رسمی) نیست و شروع به سرقت نیاز به شاکی با حق قانونی (مالک یا نماینده او) دارد.
نتیجه: کیفرخواست صادره قابل اعتراض و در دادگاه باطل است.

با توجه به اینکه رفتار مادی واحد (نصب GPS) قبلا رسیدگی و درباره آن قرار منع تعقیب قطعی صادر شده است، طرح شکایت مجدد با عنوان اتهامی متفاوت، در صورت وحدت واقعه، مشمول اعتبار امر مختوم کیفری است. همچنین، فرزند مالک خودرو، در صورت نداشتن مالکیت یا سمت قانونی، حق طرح شکایت خصوصی نداشته و صدور کیفرخواست بدون احراز سمت وی، واجد ایراد قانونی است.

در اعتبار امر مختومه ،وحدت موضوع و سبب و اشخاص باید وجود داشته باشد که در فرض سوال به دلیل تفاوت در اصحاب دعوی شامل اعتبار امرمختومه نمی شود در صورتیکه خودرو در ید فرزند مالک باشد امکان پیگیری دارد درغیر اینصورت دفاع اصلی شما باید محور مالکیت خودرو باشد.موفق باشید 🌹

اعتبار امر به مختوم زمانی است که اشتراک در سبب و موضوع و اصحاب وجود داشته باشد ولی هریک ازانها فرق کند اعتبار امر مختوم نیست مثلا بجای الف فرد ب شکایت کند ولی مشروط بر اینکه فرد ذی نفع و مالک باشد در مودد مذکور پس مالکیتی ندارد و موضوع پدر ارتباطی به ایشان مدارد و نمیتواند در مورد دیگری تصمیم یا شکایتی مطرح نماید

دوست خوبم
در موضوع اعتبار امر مختومه سه شرط لازم و ضروریست
اول وحدت در طرفین دعوا
دوم وحدت موضوع
سوم وحدت سبب
الان طرفین دعوا متفاوت هست
و اینکه مالک شخص دیگری بوده جای بحث دارد
شما میتوانید درخواست مشاوره آنلاین جهت بررسی قرار صادره قبلی ثبت کنید تا بتوانم بهتر و دقیقتر جهت دفاع شما رو راهنمایی کنم

شما وقتی می توانید به اعتبار امر مختومه استناد کنید که اصحاب هر دو دعوی یکسان باشد.در این مورد با توجه به اینکه شخص جدیدی به عنوان شاکی شکایتی را آغاز کرده است نمی توانید به این موضوع استناد کنید.
هد شخصی برای شکایت از جنبه خصوصب جرم باید ذینفع باشد اما در مورد جنبه عمومی جرم حتی اگر ذینفع نباشد می بایست نسبت به موضوع رسیدگی و حکم صادر شود.

اولا اگر متهم، رفتار مادی و موضوع یا عنوان مجرمانه واحدی در هر دو شکایت وجود داشته باشد ،می‌تواند از جهت اعتبار امر مختوم قابل استناد و بررسی باشد.
ثانیا در جرم شروع به سرقت، شاکی باید ذی‌نفع یا مالک یا دارای حق قانونی نسبت به مال باشد.

با توجه به اینکه بازپرس بدون توجه به این ایرادات، کیفرخواست صادر کرده است، متهم (شخص «الف») می‌تواند در دادگاه، با استناد به «اعتبار امر مختوم» و «فقدان سمت قانونی شاکی»، درخواست صدور قرار موقوفی تعقیب را مطرح کند.

باسلام
با توجه به اظهارات و تفاوت در اصحاب دعوا شامل اعتبار امر مختومه نمی باشد همچنین اگر خودرو در ید فرزند مالک باشد امکان پیگیری دارد درغیر این صورت باید در خصوص مالکیت خودرو دفاع نمود .

در اعتبار امر مختومه ،وحدت موضوع و سبب و اشخاص باید وجود داشته باشد که در فرض سوال به دلیل تفاوت در اصحاب دعوی شامل اعتبار امرمختومه نمی شود در صورتیکه خودرو در ید فرزند مالک باشد امکان پیگیری دارد درغیر اینصورت دفاع اصلی شما باید محور مالکیت خودرو باشد.

۱) خیر، اعتبار امر مختوم فقط برای همان اتهام (شنود) است، نه اتهام جدید (شروع به سرقت).
۲) خیر، فرزند بدون اثبات مالکیت، سمت قانونی برای شکایت شروع به سرقت ندارد.

در فرض سؤال، رفتار مادی واحد است (نصب GPS بر یک خودرو) و صرفا عنوان اتهامی در شکایت دوم به «شروع به سرقت» تغییر یافته است. با توجه به اینکه ملاک اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت رفتار (فعل مادی)، وحدت اصحاب و عدم تغییر ماهیت واقعی رفتار است، تغییر عنوان به‌تنهایی موجب تجویز تعقیب مجدد نمی‌شودلذا در صورت احراز رسیدگی قطعی قبلی نسبت به همان واقعه موضوع مشمول اعتبار امر مختوم کیفری خواهد بود.
همچنین فرزند شاکی، در صورت فقدان مالکیت یا نمایندگی قانونی نسبت به خودرو، فاقد سمت قانونی برای طرح شکایت کیفری سرقت است.
بنابراین، صدور کیفرخواست در این وضعیت واجد ایراد از حیث اعتبار امر مختوم و فقدان سمت شاکی می‌باشد.
توصیه می‌شود برای بررسی دقیق‌تر و دفاع مؤثر، از مشاوره وکیل متخصص استفاده کنید.

برای اینکه پرونده اعتبار مختومه داشته باشد، شرایط موردنظر مقنن باید وجود داشته باشد که در این فرض وجود ندارد.
برای اقامه دعوای سرقت الزاما مالکیت نیاز نیست، بلکه متصرف نیز میتواند شکایت کند. موفق باشید.

باسلام،از آنجا که عنوان مجرمانه در پرونده دوم تغییر کرده است، ظاهر امر حاکی از شکایت جدید است. با این حال، اگر رفتار مادی (نصب جی‌پی‌اس) در پرونده اول به طور جامع بررسی شده باشد و قاضی رسیدگی‌کننده با احراز عدم وقوع جرم، قرار منع تعقیب صادر کرده باشد، شاکی نمی‌تواند با تغییر عنوان مجرمانه، مجددا همان رفتار را دستمایه شکایت قرار دهد (مگر اینکه دلایل جدیدی ارائه دهد که در پرونده اول نبوده است). با این حال، به دلیل تغییر عنوان مجرمانه، دادسرا معمولا قرار اعتبار امر مختوم را صادر نمی‌کند و به ماهیت اتهام جدید (شروع به سرقت) رسیدگی می‌کند. اما دفاع اصلی شما در این بخش باید این باشد که نصب جی‌پی‌اس بر روی خودرو، با هیچ‌یک از ارکان مادی «شروع به سرقت» انطباق ندارد.

چون شاکی و موضوع شکایت متفاوت هست، اعتبار امر مختوم وجود ندارد. عدم احراز مالکیت می تواند دفاع اهم شما در دادگاه باشد. پیشنهاد میکنم با وکیل مشورت کنید تا همه جوانب بررسی شود.

۱. اعتبار امر مختوم زمانی قابل استناد است که وحدت متهم، رفتار مادی و موضوع رسیدگی وجود داشته باشد. صرف تغییر عنوان اتهام از «شنود غیرمجاز» به «شروع به سرقت» لزوما مانع رسیدگی نیست؛ اما اگر شکایت دوم دقیقا بر همان رفتار و همان وقایع استوار باشد، می‌تواند از جهت اعتبار امر مختوم قابل استناد و بررسی باشد.
۲. در جرم شروع به سرقت، شاکی باید ذی‌نفع یا مالک یا دارای حق قانونی نسبت به مال باشد. اگر فرزند هیچ مالکیت یا سمت قانونی نسبت به خودرو نداشته باشد، سمت او برای طرح شکایت قابل ایراد است و می‌توان این موضوع را در دفاع مطرح کرد. همچنین اگر بازپرس بدون احراز این سمت کیفرخواست صادر کرده باشد، این موضوع نیز قابل ایراد در دادگاه است.

کاربر گرامی این مورد باتوجه به اینکه عنوان اتهامی تغییر کرده اعتبار امر مختوم نمیباشد درمورد سوال دوم نیازی نیست فرزند مالک مال باشد همینکه متصرف نیز باشدبرای شکایت کیفری کفایت میکند

فرزند ب سمتی ندارد و ذی نفع در طرح شکایت نمیباشد. مگرتوسط خود فرد ب اقدام به طرح شکایت نماید . فرزند ب صرفا میتواند گزارش به پلیس دهد.

در خصوص سوال اول، پاسخ منفی است و طرح شکایت مجدد با عنوان مجرمانه سابق حائز بررسی اعتبار امر مختومه تحت شرایط خاص را دارد. یعنی اتهام سابق را مجددا مطرح کنیم.
در غیر این صورت تقدیم شکایت با عنوان جدید خود پرونده مجزا بوده و شایسته بررسی می باشد.

در خصوص سوال دوم، هرچند این ایراد را می‌توان به کیفرخواست گرفت اما لازم است بدانید مالکیت اعم از عین یا منفعت، در اموال منقول از جمله خودرو، تا حدودی با قاعده ید قابل احراز و شناسایی است، می توان علیه متهم طرح دعوای کیفری نمود.

پاسخ به سوال اول شما خیر است اعتبار امر مختوم ندارد
سوال دوم شما : اگر طرف مقابل یعنی شخص الف خود یا وکیل ایشان ایراد شکلی بگیرند دعوا رد میشود چون شاکی ذی نفع نبوده است

در رابطه با پرسش اول باید گفت این موضوع مشمول اعتبار امر مختوم نیست و در مورد پرسش دوم شاکی به عنوان متصرف و ذی‌نفع شکایت طرح کرده است

قاضی در موضوع اول *نصب جی پی اس در خودروی خود شخص و پیگیری اتهام بر شخص دیگر* قرار منع تعقیب صادر کرده است و به علت واحد نبودن متهم و موضوع اعتبار امر مختوم بروز نمی کند
در موضوع دوم فرزند نمی تواند شکایت مطرح نماید زیرا هیچگونه مالکیتی نسبت به خودرو فوق الذکر ندارد و در واقع ذینفع نیست . در دفاع از خود ، هر دو مسئله را اظهار نمایید الف : منع تعقیب در موضوع اول
ب : ذینفع نبودن فرزند در موضوع دوم *شروع به سرقت*

برای اینکه بتوانید از قاعده امر مختوم استفاده کنید، باید موضوع، علت و اشخاص پرونده با پرونده قبلی کاملا یکسان باشند.
از آنجایی که در مورد شما اشخاص دعوی متفاوت هستند، این قاعده شامل حال پرونده شما نمی‌شود.
در مرحله بعد، اگر خودرو در ید فرزند مالک باشد، مسیر پیگیری متفاوت است؛ اما اگر چنین نباشد، تمرکز اصلی و اصلی‌ترین دفاع شما در پرونده باید بر روی اثبات مالکیت خودرو باشد.

مشمول اعتبار امر مختوم نمی گردد.
دفاعی که می توانید انجام دهید عدم اثبات مالکیت می باشد.

در خصوص پرسش اول؛ با توجه به عدم وجود شرایط اعتبار امر مختوم پرونده مشمول این قاعده نیست و در خصوص پرسش دوم بسته به مبلغ مال مسروقه دارد اگر بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد به جهت غیر قابل گذشت بودن جرم میتواند به عنوان مطلع یا گزارش دهنده دعوا را اقامه کند اما پیگیری آن در نهایت با بزه دیده است. در غیر این صورت امکان شکایت متصور نیست.

بله مشمول اعتبار امر مختومه است و تغییر عنوان شکایت موثر در مقام نیست

و درود. ۱. خیر، صرف تغییر عنوان اتهام از «شنود غیرمجاز» به «شروع به سرقت» به‌تنهایی موجب اعتبار امر مختوم کیفری نمی‌شود؛ مگر اینکه وحدت موضوع، سبب و طرفین نیز احراز شود. ۲. اگر فرزند مالک یا ذی‌حق نسبت به خودرو نباشد، اصولا سمت خصوصی برای طرح شکایت به عنوان شاکی ندارد و این موضوع از ایرادات قابل استناد در دادگاه است.

تعقیب و تفهیم اتهام مجدد نسبت به همان رفتار با وجود قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتکابی امکان پذیر نیست اما اگر به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل بوده باشد با نظر دادستان ممکن است .بهرحال بهتر است دفاعیات خود را بطور کامل و باتوجه به پیگرد قبلی که به قرار منع تعقیب منتهی شده است عنوان نمایید.

امکان استناد به پرونده قبلی وجود دارد هر چند موضوع اعتبار امر مختوم نداشته باشد..

میتوانید در دادگاه به همین موارد استناد کنید و کیفرخواست باطل می‌شود موفق باشید

کاربر گرامی ممکن است مشمول اعتبار امر مختومه نباشد اما سمت شخص دارای اهمیت است

باسلام، برای تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، سبب و اصحاب دعوا ضروری است؛ بنابراین، با توجه به تفاوت اصحاب دعوا، موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود.

پاسخ هر دو پرسش منفی می باشد.

شکایت جدید با عنوان جدید اعتبار امر مختومه ندارد.صرفا مالک یا مادون از جانب مالک می‌تواند طرح شکایت نماید