لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ملکی فروختم و در مبایعهنامه شرط گذاشتیم که اگر هریک از چکهای ثمن معامله در موعد مقرر پاس نشود، فروشنده حق فسخ یکطرفه دارد. همچنین بند اسقاط کافهٔ خیارات را با توافق طرفین از مبایعهنامه حذف کردیم. اما هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه، عبارت اسقاط کافهٔ خیارات مجدداً درج شده بود و من بدون توجه سند را امضا کردم و ملک به نام خریدار منتقل شد. آیا این عبارت در سند رسمی حق فسخ مرا از بین میبرد؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
شرط فسخ مندرج در مبایعهنامه یک خیار شرط است، نه از خیارات قانونی؛ بنابراین اسقاط کافهٔ خیارات در سند رسمی بهخودیِخود آن را ساقط نمیکند، زیرا خیار شرط ناشی از تراضی طرفین است و اسقاط آن نیاز به توافق صریح دارد.
طبق قانون مدنی، شرط ضمن عقد تا زمانی معتبر است که صریحاً اسقاط نشده باشد. اگر در سند رسمی عبارت کلیِ «اسقاط کافهٔ خیارات» درج شده باشد، دادگاهها این عبارت را معمولاً ناظر بر خیارات قانونی میدانند نه خیار شرط توافقی، مگر آنکه شرط فسخ صراحتاً در همان سند اسقاط شده باشد.
برای حفظ حق خود، نسخهٔ مبایعهنامهٔ اصلی را که بند اسقاط از آن حذف شده و شرط فسخ در آن درج است، نگهداری کنید. در صورت پاسنشدن چکها، اظهارنامهٔ رسمی مبنی بر اعمال حق فسخ ارسال کنید و در صورت اعتراض خریدار، با استناد به مبایعهنامه دعوای تأیید فسخ را در دادگاه مطرح نمایید.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
خیر، صرف درج عبارت اسقاط کافه خیارات در سند رسمی، لزوما حق فسخ ناشی از شرط مندرج در مبایعهنامه را از بین نمیبرد. اگر حق فسخ بهصورت شرط مستقل و صریح در مبایعهنامه پیشبینی شده باشد، اصل بر بقای آن است؛ زیرا خیار شرط با توافق خاص طرفین ایجاد شده و اسقاط آن نیازمند اراده صریح و روشن است. در صورت تعارض میان مفاد مبایعهنامه و سند رسمی، احراز قصد مشترک طرفین و تفسیر قرارداد با توجه به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۳۴، ۳۹۹ و ۴۴۸ قانون مدنی انجام میشود و صرف انتقال رسمی مالکیت نیز مانع اعمال حق فسخ ناشی از تخلف از شرط نیست. بررسی دقیق مفاد دو سند، زمان تحقق تخلف و ادله اثباتی، در نتیجه دعوا تعیینکننده است؛ آیا عبارت سند رسمی ناظر به اسقاط خیار شرط نیز بوده یا صرفا خیارات قانونی را شامل میشده است؟ این موضوع نیازمند بررسی تخصصی اسناد و تنظیم راهبرد حقوقی مناسب است.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل ملکی صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۳٬۰۳۲ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
صرف درج عبارت «اسقاط کافه خیارات» در سند رسمی، لزوما حق فسخی را که بهصورت مستقل و صریح در مبایعهنامه شرط شده است، از بین نمیبرد.
اگر در مبایعهنامه شرط شده باشد که در صورت برگشت هر یک از چکهای ثمن، فروشنده حق فسخ دارد، این حق، یک شرط قراردادی مستقل (خیار شرط یا شرط فاسخ، حسب مفاد قرارداد) است و صرف اسقاط خیارات در سند رسمی، الزاما آن را ساقط نمیکند؛ مگر اینکه از مفاد سند رسمی بهطور روشن برآید که طرفین قصد داشتهاند شرط فسخ قبلی را نیز لغو کنند.
در چنین اختلافی، دادگاه با بررسی:
* متن دقیق مبایعهنامه،
* متن سند رسمی،
* قصد مشترک طرفین،
* و نحوه تنظیم اسناد،
تشخیص میدهد که آیا شرط فسخ همچنان معتبر است یا خیر.
اسناد و مدارک باید توسط وکیل بررسی شود.
منظور از اسقاط کافه خیارات، اسقاط خیاراتی است که قهرا ممکن است حادث شود و خیار شرط از آن خروج موضوعی دارد، یعنی اینکه اسقاط کافه خیارات هیچ ربطی به خیار شرط فسخ عقد در صورت پاس نشدن چکها ندارد و از این بابت خیالتان راحت باشد. یک مثال: در یک مسابقه کشتی، شما با طرف مقابل شرط میکنید که بابت آسیبهایی که در اثر کشتی میبینید از یکدیگر شکایت نکنید به هیچ عنوان، حال اگر وسط کشتی طرف مقابل با سنگ شما را مجروح کند، برای فرار از مجازات نمیتواند به شرط عدم شکایت استناد کند چرا که منظور از آن شرط، این نبوده که صدمات عمدی قابل پیگیری نباشد. موفق باشید.
خیر علی القاعده شرط خیاری که بنا به توافق و جداگانه در قرارداد ذکر میشود جدای از مواد اسقاط کافه خیارات است و حتی با درج این عبارت خللی به اعتبار شرط خیاز مستقل وارد نمی شود
اگر در مبایعهنامه حق فسخ ناشی از عدم پرداخت چک صریحا شرط شده و بند اسقاط کافه خیارات حذف شده باشد، اصل بر اعتبار آن شرط است. درج مجدد اسقاط خیارات در سند رسمی، در صورت تعارض با توافق قبلی، لزوما حق فسخ را از بین نمیبرد و دادگاه باید قصد مشترک طرفین و تقدم قرارداد پایه را بررسی کند. رویه دیوان عالی کشور نیز شرط فسخ صریح را، در صورت احراز قصد واقعی طرفین، معتبر میداند و اسقاط خیارات را شامل خیار شرط توافقشده نمیداند، مگر اینکه طرفین بهطور روشن از آن نیز صرفنظر کرده باشند.
معمولا، آخرین اراده طرفین در قراردادها حاکم است، از طرف دیگر در تعارض سند عادی و سند رسمی غلبه با سند رسمی است. بنابراین فرضیات قانونی به نفع شما نیست، بایستی به هر نحو ممکن، اعتبار سند عادی را مجدد به تایید خریدار برسانید.
لازم نیست وارد جزییات شوید، به شکل کلی هم بنویسد مفاد سند عادی به قوت خودش باقی است با درج تاریخ کفایت میکند. جهت راهنمایی بیشتر، مشاوره آنلاین یا تلفنی پیشنهاد می شود.
امضای سند رسمی حاوی عبارت «اسقاط کافه خیارات» متاسفانه حق فسخ ناشی از خیار شرط یا خیار تخلف از شرط را که در مبایعهنامه عادی داشتید، ساقط کرده است؛ چرا که سند رسمی آخرین اراده مکتوب و توافق قطعی طرفین محسوب میشود و بر قرارداد عادی قبلی حاکم است. با این حال، شما همچنان حق دارید بابت چکهای پاسنشده، دادخواست «مطالبه وجه چک» به همراه خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال خریدار را از طریق دادگاه یا اجرای ثبت پیگیری کنید. همچنین در صورتی که بتوانید ثابت کنید درج این عبارت در دفترخانه بدون آگاهی، به صورت تحمیلی یا با اشتباه و تدلیس رخ داده، امکان طرح دعوای «ابطال بند اسقاط خیارات» وجود دارد که البته اثبات آن در محاکم بسیار دشوار است.
خیر، درج مجدد عبارت «اسقاط کافه خیارات» در سند رسمی، لزوما حق فسخ شما را از بین نمیبرد.
دلایل حقوقی:
۱. تضاد با اراده اصلی: از آنجا که اسقاط خیارات در مبایعهنامه (که پایه عقد است) وجود نداشته، امضای سند رسمی با وجود وجود شرط فسخ، میتواند به عنوان «غلط در قرارداد» یا «تقصیر دفترخانه در انعکاس صحیح اراده طرفین» مورد استناد قرار گیرد.
۲. استناد به شرط فاسخه: شرط فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن (عدم پرداخت چک)، یک «شرط فاسخه» است و اسقاط خیارات معمولا به خیارات فسخ (مانند غبن یا عدم تطابق) اشاره دارد، نه به شرایط مخل اجرای تعهد (عدم پرداخت).
۳. راهکار: امکان طرح دعوای «ابطال بخشی از سند» یا «اعاده وضعیت به حال سابق» به دلیل عدم رعایت اراده طرفین در تنظیم سند وجود دارد.
شرط ضمن عقد تا زمانی معتبر است که صریحا اسقاط نشده باشد. اگر در سند رسمی عبارت کلی «اسقاط کافه خیارات» درج شده باشد، دادگاهها این عبارت را معمولا ناظر بر خیارات قانونی میدانند نه خیار شرط توافقی، مگر آنکه شرط فسخ صراحتا در همان سند اسقاط شده باشد.
موفق باشید 🌹
امضای سند رسمی با عبارت اسقاط کافه خیارات میتونه حق فسخی که در مبایعهنامه داشتید رو از بین ببره؛ چون سند رسمی نسبت به توافقات قبلی مقدم و معتبرتره.
اما با این حال، با توجه به اینکه این بند قبلا با توافق طرفین حذف شده بود، شاید بشه تحت شرایطی مثلا اشتباه در تنظیم سند یا تدلیس برای ابطال اون بند اقدام کرد.
امضای سند رسمی حاوی «اسقاط کافه خیارات» کار شما را سخت میکند، اما لزوما و بهصورت قطعی حق فسخ ناشی از پاسنشدن چکها را از بین نمیبرد. نتیجه به متن دقیق مبایعهنامه، متن سند رسمی، تاریخ سررسید چکها، نحوه درج شرط فسخ، و تشخیص دادگاه از قصد واقعی طرفین بستگی دارد.
باسلام
لزوما خیر. درج عبارت «اسقاط کافه خیارات» در سند رسمی، به خودی خود، الزاما حق فسخی را که بهصورت شرط قراردادی مستقل در مبایعهنامه پیشبینی شده از بین نمیبرد؛ اما نتیجه نهایی به نحوه تنظیم اسناد و تفسیر دادگاه بستگی دارد.
امضای سند رسمی حاوی «اسقاط کافه خیارات» کار شما را سخت میکند، اما لزوما و بهصورت قطعی حق فسخ ناشی از پاسنشدن چکها را از بین نمیبرد. نتیجه به متن دقیق مبایعهنامه، متن سند رسمی، تاریخ سررسید چکها، نحوه درج شرط فسخ، و تشخیص دادگاه از قصد واقعی طرفین بستگی دارد.
با توجه به اینکه اسقاط کافه خیارات به صورت مستقل از شرط مورد نظر در قرارداد تصریح شده است به نظر می رسد این اسقاط ناظر به سایر خیارات قانونی باشد و به خیار شرط تسری نداشته باشد. بنابراین در صورت تحقق شرایط مقرر برای اعمال خیار شرط حق فسخ شما به علت برگشت چک همچنان محفوظ است.
عرض سلام
اگر حق فسخ ناشی از تخلف از شرط پرداخت چکها در مبایعهنامه بهطور صریح پیشبینی شده باشد، درج عبارت «اسقاط کافه خیارات» در سند رسمی لزوما آن حق را از بین نمیبرد، مگر اینکه اسقاط حق فسخ ناشی از آن شرط نیز صراحتا مورد توافق قرار گرفته باشد.
با توجه به اینکه سند رسمی تنظیم شده و اسقاط خیارات انجام شده، شانس شما برای فسخ سختتر شده. اما اگر چکها برگشت خورده، میتونید از مسیر اجرای ثبت چک اقدام کنید و همزمان دادخواست فسخ به استناد شرط ضمن عقد بدید.
حتما با یک وکیل متخصص ملکی مشورت کنید تا متن دادخواست رو دقیق تنظیم کنه.
باسلام معمولا ملاک سند رسمی است چون نیاز به اثبات ندارد ولی بر فرض اشتباه و با اثبات اینکه اراده هر دو طرف حذف ان بوده و بصورت اشتباه در دفتر اسناد رسمی نگارش گردیده قابل تامل است و با قبول طرفین تاثیری ندارد و حق شما محفوظ است
خیر، حق فسخ شما از بین نمیرود، زیرا شرط فسخ در مبایعهنامه (قرارداد عادی) مقدم بر سند رسمی است و اسقاط خیارات در سند رسمی، با توافق قبلی شما مغایر است (ماده ۱۰ قانون مدنی).
برای احقاق حق، از طریق دادگاه حقوقی و با استناد به مبایعهنامه اقدام کنید.
چنانچه حق فسخ ناشی از تخلف از شرط پرداخت چکها در مبایعهنامه صراحتا قید شده باشد ولو درج اسقاط کافه خیارات در سند رسمی آن را از بین نمی برد مگر اسقاط این حق فسخ نیز صراحتا مورد توافق واقع شده باشد.
خیار شرط بر اساس توافق طرفین ذکر شده در قرارداد حتی با عبارت اسقاط کافه خیارات قانونی چه در همان مبایعه نامه و چه سند رسمی قابل تخدیش نیست مگر تصریحا آن را ساقط کرد .
پس به نظر میرسد آن حق محفوظ بوده و قابل اعمال
چنانچه سند بعد از تیر ماه ۱۴۰۳ تنظیم شده باشد بنظر فقط مفاد سند رسمی ملاک عمل است، حتی در صورت درج چنین شرطی و ایجاد حق برای شما مراحل و شرایطی وجود دارد که برای فسخ بایستی رعایت شود.
پاس شدن با نشدن چک ، شرط فسخ است و جدا از خیارات میباشد. بنا براین چنانچه چک وصول نشود قابلیت فسخ همچنان محفوظ است.پس درواقع شرط یا خیارات متفاوت است.
از آنجایی که سند رسمی و مفاد آن بعد از مبایعه نامه امضا شده به عنوان اخرین اراده انشایی طرفین در نظر گرفته میشود و عنوان اسقاط کافه خیارات ،باعث از بین رفتن شرط حق فسخ داخل مبایعه نامه میشود.
بله، درج اسقاط کافه خیارات در سند رسمی، حق فسخ شما را از بین میبرد، مگر اینکه اثبات کنید اشتباها امضا کردهاید.
با امضای سند رسمی که از لحاظ زمانی موخر است، بقای حق فسخ مبایعهنامه قطعی نیست؛ خریدار میتواند بگوید فروشنده در آخرین اراده خود از آن حق چشم پوشی کرده است. فروشنده برای حفظ شرط فسخ باید عملیاتی نشان دهد که این عبارت فرم آماده دفترخانه بوده، درباره حذف شرط برگشت چکها هیچ مذاکره یا توافقی نشده، چکها هنوز تضمین پرداخت ثمن بودهاند، و سند رسمی فقط برای انتقال مالکیت تنظیم شده نه اسقاط حق فسخ ناشی از پاسنشدن چکها ؛ تنظیم دقیق دادخواست و لایحه اهمیت بسیار زیادی دارد. حتما از یک وکیل بگیرید موفق باشید
باتوجه به اینکه اسقاط کافیه خیارات جدا از شرط مذکورتصریح شده است به نظر به خیار شرط تسری نمی کند و شامل اسقاط سایر خیارات قانونی می شود و خللی به حق فسخ شما در خصوص برگشت چک وارد نمی شود.
اگر شرط مزبور ناظر به پرداخت ثمن در سند قطعی غیرمنقول نیز درج گردیده حق فسخ شما زایل نگردیده است.
صرف درج عبارت اسقاط کافه خیارات در سند رسمی، لزوما حق فسخ ناشی از شرط صریح مندرج در مبایعهنامه را از بین نمیبرد؛ زیرا حق فسخ ناشی از خیار شرط یا شرط فاسخ تابع توافق طرفین در قرارداد اصلی است، مگر اینکه در سند رسمی بهطور صریح، آن شرط نیز نسخ یا اسقاط شده باشد. بنابراین اگر حق فسخ بابت عدم پرداخت چکها بهصراحت در مبایعهنامه پیشبینی شده و در سند رسمی توافقی بر حذف آن وجود نداشته باشد، همچنان میتوان به آن استناد کرد؛ هرچند تفسیر نهایی با دادگاه و بررسی مجموع اسناد خواهد بود.
ملاک توافق طرفین میباشد و شروط ضمن عقد معتبر و صحیح هستند مگر با تنظیم سند رسمی قصد اسقاط آنرا داشته باشید.
خیر، صرف درج اسقاط کافه خیارات در سند رسمی لزوما حق فسخ قراردادی شما را از بین نمیبرد؛ چون حق فسخ ناشی از شرط مندرج در مبایعهنامه میتواند مستقل از خیارات قانونی باشد.
بحث شرط فسخ مندرج در قرارداد با اعمال خیارات قانونی متفاوت است و اسقاط کافه خیارات به وجود این شرط لطمهای نمیزد. درنتیجه حق شما برای فسخ معامله همچنان محفوظ است.
احتمالا حق فسخ شما از بین نرفته، مگر اینکه در سند رسمی یا اوضاع و احوال، اسقاط صریح همان شرط فسخ ثابت شود
خیار شرط مندرج در سند عادی با خیارات قانپنی متفاوت میباشد و خیار شرط نوعی شرط نتیجه در ضمن عقد لازم است و موردی ندارد
باسلام و ادب.تمایز قائل شدن بین دو نوع حق فسخ مهمترین نکته، تفکیک حق فسخی است که شما در مبایعه نامه عادی به عنوان یک «شرط ضمن عقد» ایجاد کردید، از خیارات قانونی مانند خیار غبن، عیب، یا تاخیر ثمن. عبارت «اسقاط کافه خیارات» عموما به معنای ساقط کردن همان خیارات قانونی است، نه خیارات و شروطی که خود طرفین ایجاد میکنند در نتیجه شما میتوانید حق فسخ خود را اعمال نمایید.
خیر، درج عبارت اسقاط کافه خیارات در سند رسمی، حق فسخ قراردادی شما را از بین نمیبرد.
این موضوع تفسیر پذیر است ولی علی الاصول با اسقاط کافه خیارات علاوه بر خیارات قانون خیار شرط نیز قابل اسقاط است.
با دزود
خیر در صورت تحقق این شرط، حق فسخ برای شما ایجاد می گزدد
خیر جای نگرانی ندارد وبیع شما لازم است مگر خیار غبن در شرایطی که ارزش ملک و ثمن یکی نباشد
دشوار است حق فسخ برای شما را همچنان باقی بدانیم به دو دلیل ۱- ارحجیت داشتن سندرسمی بر سند عادی که در سندرسمی حق فسخ شما منعکس نگردیده است ۲- اراده موخر شما در سندرسمی که فاقد هرگونه حق فسخ بوده
لذا به نظر بنده به سختی بتوانید اثبات کنید که حق فسخ شما همچنان موجود است .
بادرود
مشکلی نیست داگر یکی از چکها برگشت خوررد اگر قید شده باشد امکان فسخ وجوددارد
خیر در صورت تحقق این شرط، حق فسخ برای شما ایجاد خواهد شد
خیر بر اساس قانون تخصیص می خورد و امکان فسخ قرارداد از بابت خیار شرط وجود خواهد داشت
البته تاریخ عقد قرارداد شما و نوع سند رسمی ملک موضوع معامله در پاسخی که قراره به این سوال بدیم مهمه اما در حالت کلی باید بدونید که مفاد سند رسمی به نظر به خاطر اینکه موخر برای مبایعهنامه دستی شما بوده به عنوان آخرین اراده انشایی طرفین قرارداد لحاظ میشه
تنظیم سند رسمی و اسقاط کافه خیارات خللی در شرط توافقی مبایعه نامه ایجاد نمی کند.
بله کلیه خیارات منتفی است،انتقال سند بشکل قانونی صورت گرفته است.
امکان فسخ قرارداد از بابت خیار شرط وجود دارد
متاسفانه این امر در صورت بروز کار شما را سخت تر کرده است. با این حال به نظر از مواردی باشد که باید دید قاضی چه تصمیمی میگیرد.
اگر حق فسخ پیشبینی شده در مبایعهنامه، در سند رسمی هم قید شده باشد، همچنان حق فسخ برای شما محفوظ است. در غیر این صورت خیر
کاربر گرامی خیر حق فسخ شما پابرجاست
باسلام، در صورت تحقق شرایط خیار شرط، امکان فسخ قرارداد وجود دارد.
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
