آیا اقالهنامه و فسخ قرارداد اعتبار دارد؟
سلام
من سال ۱۳۹۰ زمینی خریدم به همراه دوستم از سه نفر فروشنده. هر کدام دو دانگ خریدیم. دوستم و یکی از فروشندهها بدون اطلاع بنده و ۲ نفر از دیگر فروشندهها بعد از قرارداد، اقالهنامه تنظیم کرده بودند. جالب اینجاست دوباره دوستم در همان اقالهنامه خریدار بود. فروشندهها در سال ۱۴۰۰ دادخواست تایید انفساخ علیه اینجانب و دوستم مطرح کردند و حتی در دادخواست اشارهای به اقالهنامه کرده بودند که بهصورت ماهوی رسیدگی شد. قاضی به صراحت مدرک اقالهنامه را از فروشندهها قبول نکرد و بیان کرد (متنی که در رای آمده: هرگونه اقاله قرارداد میبایست با رضایت تمامی طرفین توافق باشد که در قرارداد فوق رعایت نشده است و با فرض ترتیب اثر به چنین قراردادهایی وسیلهای برای تضرر اشخاص و اصحاب دیگر قرارداد خواهد بود و مغایر با اصل نسبی بودن قراردادها نیز میباشد) و دیگر موارد مثل زمان که چندین سال از قرارداد گذشته. در نهایت بعد از سه سال دادخواست فروشندهها با حکم بر بیحقی مواجه شد و در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد.
جالب اینجاست یکی از فروشندهها بعد از ابلاغ رای قطعی انفساخ، دوباره برای بنده اظهارنامه فسخ فرستاده و دادخواست تایید اقاله و تایید فسخ قرارداد ثبت کرده.
با توجه به اینکه در پرونده انفساخ بهصورت ماهوی به اقالهنامه رسیدگی شده، آیا این امر از اعتبار مختومه برخوردار نیست؟
با توجه به اینکه انفساخ ایشان بهصورت ماهوی رسیدگی و رد شده، الان دوباره تایید فسخ را میخواهد یا میتواند و امر مختومه برخوردار نیست؟ با تفسیرهای مختلف از قرارداد خرید دادخواست ثبت میکند در حالی که اگر متن قرارداد به معنای انفساخ نبود، قاضی نباید بهصورت ماهوی رسیدگی میکرد. پس در قرارداد ما انفساخ بوده، ماهوی رسیدگی شده اما با حکم بیحقی فروشندهها مواجه شده.
درباره بخش تایید اقاله با توجه به رسیدگی ماهوی قبلی احتمال شمول اعتبار امر مختومه بسیار بالاست، اما درباره ادعای فسخ میان وکلا اختلاف است؛ گروهی آن را به دلیل تفاوت ماهیت فسخ و انفساخ دعوایی مجزا میدانند و گروهی دادخواست جدید را ردشده یا با چالش جدی میبینند.
این وضعیت کلی است و برای مشخص شدن قطعی، متن دقیق خواسته جدید و تطبیق سبب و موضوع دو دادخواست تعیینکننده خواهد بود.
