اعتبار شرایط جدید مندرج در دفترچه قرارداد تعاونی مسکن بدون امضای عضو

باسلام
قرارداد توافقی است الزام آور میان اشخاص برای تعهدی الزام آور با آثار حقوقی آن لذا قرارداد توافق بین یک نفر است با یک دیگر یا چند طرف دیگر بنابراین یک دستورالعمل نیست که یکطرف آنرا مکتوب و طرف دیگر ملزم به رعایت آن شود در نتیجه چنانچه مقرر شود بندی به آن (قرارداد )اضافه شود باید به رویت طرف مقابل نیز برسد تا در صورت مطالعه وعدم مخالفت با بند الحاقی موافقت خود را با ممضی ذیل آن تصدیق تا ضمانت اجرایی پیدا کند.

اگر پیش‌قرارداد حاوی بندی باشد که اعضا را ملزم به پذیرش مفاد دفترچه آتی نماید، شرکت تعاونی نمی‌تواند به صورت دلخواه و یک‌طرفه، موارد خلاف قانون، نظم عمومی، اخلاق حسنه یا مقتضای عقد را به دفترچه اضافه کند و عضو را ملزم به پذیرش آن نماید. در چنین مواردی، عضو می‌تواند نسبت به ابطال آن شروط یا حتی کل قرارداد (در صورت اثبات مغایرت اساسی) در مراجع قضایی اقدام نماید.

صرف درج چنین بندی در قرارداد اولیه، به تعاونی اختیار نامحدود برای افزودن شروط جدید نمی‌دهد. اگر در دفترچه بعدی، تعهدات جدیدی مانند جریمه یا حق فسخ یک‌طرفه پیش‌بینی شده باشد، اصل بر این است که تحمیل آن‌ها به عضو، نیازمند رضایت و قبول معتبر وی است.
بنابراین می‌توان نسبت به شروط یک‌طرفه و مغایر قرارداد اولیه اعتراض کرد و حسب مورد، ابطال یا عدم قابلیت استناد به آن‌ها را از مرجع قضایی درخواست نمود. البته متن دقیق بند قرارداد اولیه و اساسنامه تعاونی در این موضوع تعیین‌کننده است.

خیر تعاونی نمی‌تواند با آن بند شروط جدید و یک‌طرفه مثل جریمه یا حق فسخ را به عضو تحمیل کند آن بند فقط چارچوب کلی است و رضایت آزاد عضو برای تعهدات سنگین بعدی کافی نیست عضو می‌تواند از امضای دفترچه حاوی شروط ناعادلانه خودداری کند و با اظهارنامه رسمی سپس داوری اتاق تعاون یا دادگاه پیگیری کند

اصولاً خیر؛ تعاونی نمی‌تواند صرفاً با استناد به امضای پیش‌قرارداد، شروط جدیدی مانند جریمه یا حق فسخ یک‌طرفه را بدون رضایت عضو تحمیل کند. عبارت «مفاد دفترچه ملاک عمل است» باید تفسیر شود و لزوماً به معنای اختیار نامحدود تعاونی برای افزودن تعهدات جدید نیست

خیر، شرکت تعاونی نمی‌تواند صرفاً با استناد به بندی کلی در قرارداد اولیه، هر شرط جدیدی را یک‌طرفه در دفترچه اضافه کند و عضو را ملزم به پذیرش آن بداند. اگر در قرارداد اولیه صراحتاً اختیار تعیین جزئیات مشخصی به تعاونی داده شده باشد، همان اختیار در حدود توافق قابل اعمال است؛ اما اضافه کردن جریمه‌های جدید یا حق فسخ یک‌طرفه که قبلاً مورد توافق نبوده، اصولاً نیازمند رضایت عضو است. بنابراین امضای قرارداد اولیه به‌تنهایی به معنای پذیرش تمام شروط بعدی و نامحدود نیست. می‌توانید با استناد به قرارداد اولیه، نسبت به شروط جدید اعتراض کنید و در صورت اعمال آن‌ها، از طریق دادگاه درخواست بی‌اعتباری شروط و جلوگیری از اجرای آن‌ها را مطرح کنید.

سلام و درود چنین ادعایی از نظر حقوقی و رویه قضایی کاملاً مردود و فاقد اعتبار است.... شرکت تعاونی مسکن نمی‌تواند با ترفند ارجاع به دفترچه آینده یا قراردادهای تکمیلی بعدی شرایطی به زیان عضو (مانند جریمه‌های سنگین، حق فسخ یک‌طرفه به نفع تعاونی، یا تغییرات یک‌طرفه تعهدات) به او تحمیل کند....

باسلام.خیر، شرکت نمی‌تواند صرفاً با استناد به قرارداد اولیه، هر شرط جدیدی مثل جریمه یا حق فسخ یک‌طرفه را به عضو تحمیل کند؛ ملاک، حدود توافق اولیه و رضایت معتبر عضو است و طبق مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، تغییر تعهدات قراردادی بدون مجوز قراردادی یا قانونی و خارج از توافق طرفین قابل تحمیل نیست.

خیر. تعاونی نمی‌تواند صرفاً با استناد به یک شرط کلی، جریمه یا حق فسخ یک‌طرفه جدیدی به عضو تحمیل کند. شروط جدید اصولاً نیازمند توافق معتبر عضو است. اعتبار آن‌ها با توجه به متن قرارداد اولیه و اساسنامه بررسی می‌شود.

عضو می‌تواند با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، عدم نفوذ شروط تحمیلی جدید و عدم قابلیت استناد آن‌ها علیه خود را از مرجع قضایی مطالبه کند. البته اگر قرارداد اولیه به‌طور صریح و معتبر اختیار تعیین جزئیات مشخصی را به تعاونی واگذار کرده باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.

خیر، تعاونی نمی‌تواند صرفاً با استناد به یک بند کلی در قرارداد اولیه، شروط جدیدی مانند جریمه یا حق فسخ یک‌طرفه را به عضو تحمیل کند؛ مگر اینکه اختیار درج چنین شروطی در توافق اولیه به‌طور روشن پیش‌بینی شده باشد. در غیر این صورت، تغییر تعهدات نیازمند رضایت عضو است و وی می‌تواند به شروط جدید اعتراض کند.

درود؛ خیر، به این صورت نمی‌تواند: هرچند شرط «مفاد دفترچه ملاک است» معتبر باشد، اما تعهدات اساسی جدیدی چون جریمه یا حق فسخ یک‌طرفه که در قرارداد اولیه نیامده، یک‌جانبه بر عضو تحمیل نمی‌شود و ادعای «الزام به پذیرش دفترچه جدید» بدون رضایت و توافق آگاهانه عضو، قابل خدشه است