رفع مشکل کارشناسی مکرر در قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند چگونه است؟

قولنامه + اقرارنامه محضری + نقشه، ادله مهمی هستند ولی لزوما در تمام پرونده‌ها به تنهایی کافی نیستند؛ زیرا هیات باید مالک رسمی، منشا قانونی تصرف، سلسله انتقالات، حدود ملک و عدم تعارض را احراز کند.
اما الزام شما به شالوده‌زدن، خصوصا برای یک زمین زراعی، به عنوان یک شرط عمومی قانونی محل ایراد است و کارشناس نیز حق ندارد برخلاف ضوابط، صرفا بر مبنای تشخیص شخصی خود پرونده را مختومه یا منفی کند. وظیفه قانونی او تطبیق نقشه، تصرفات، مدارک خرید و سوابق ثبتی است.

شما مراحل‌ را طی کنید چنانچه مدعی دیگری پیدا نشد برای شما سند صادر میشود

با سلام
خیر، قولنامه و اقرارنامه محضری به‌تنهایی الزاما کافی نیست و هیات می‌تواند برای احراز سلسله انتقالات، مدارک ایادی قبلی را مطالبه کند.
اما اگر کارشناس به دلیل «نوع اجرای شالوده با بیل» پرونده را رد کرده، به گزارش او اعتراض کنید و درخواست بررسی مجدد توسط هیات/کارشناس دیگر بدهید. صرف این ایراد، بدون مستند قانونی، نباید مبنای رد مالکیت شما باشد.

درود
قولنامه و اقرارنامه به‌تنهایی برای صدور سند کافی نیست و اداره ثبت می‌تواند مدارک سلسله ایادی را مطالبه کند. احداث شالوده در زمین زراعی الزامی نیست و شما می‌توانید به گزارش غیرمستند کارشناس اعتراض کرده و بررسی موضوع را از هیئت حل اختلاف یا کارشناس دیگر بخواهید.

قولنامه عادی، اقرارنامه رسمی و نقشه، قطعا مدارک قابل استناد هستند، اما اینکه همین سه مدرک به‌تنهایی برای صدور سند کافی باشند، مطلق نیست. طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه، کارشناس باید مدارک خرید را با تصرفات فعلی تطبیق دهد و «سلسله ایادی» و نحوه خرید متقاضی از مالک را نیز در گزارش خود درج کند. بنابراین مطالبه مدارک انتقال از مالک رسمی تا شما، فی‌نفسه مبنای قانونی دارد.

در قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، قولنامه و اقرارنامه محضری به‌تنهایی همیشه کافی نیست و کارشناس می‌تواند مدارک زنجیره‌ای فروش را بخواهد؛ برای اعتراض به نظر کارشناس، می‌توانی درخواست کارشناس مجدد، اعتراض کتبی به مدیر ثبت، طرح موضوع در هیئت حل اختلاف و دیوان عدالت اداری را انجام دهی و در صورت نیاز کارشناس رسمی دادگستری برای اثبات شالوده و مالکیت معرفی کنی.