راهکار قانونی مستاجر در صورت افزایش نامتعارف اجاره‌بهای مغازه پس از پایان قرارداد

درود در خصوص افزایش اجاره‌بهای مغازه از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان، امکان الزام مالک به تمدید قرارداد بستگی به قانون حاکم بر رابطه استیجاری شما دارد و اگر اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد، شرایط تمدید و تخلیه تابع مقررات حمایتی آن قانون است؛ اما اگر مشمول قانون سال ۱۳۷۶ باشد، اصولاً پس از پایان مدت، الزام مالک به تمدید وجود ندارد، مگر حق یا تعهد قراردادی قابل استنادی داشته باشید

اگر اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶ باشد، موجر اصولاً الزامی به تمدید قرارداد ندارد و افزایش اجاره‌بها نیز نیازمند توافق طرفین است. اما اگر مشمول قانون سال ۱۳۵۶ باشید یا حق سرقفلی داشته باشید، ممکن است امکان الزام به تمدید وجود داشته باشد.

باسلام
مطابق اصل آزادی اراده ها در اماکن تجاری محدودیتی در جهت تعیین اجاره بها متوجه موجر نیست،مگر این که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ باشد

درود و احترام
خیر؛ در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، پس از پایان مدت، موجر اصولاً الزامی به تمدید یا پذیرش اجاره‌بهای قبلی ندارد و اجاره جدید تابع توافق طرفین است.فقط اگر قرارداد شما مشمول قوانین قدیمی‌تر دارای حق کسب‌وپیشه یا سرقفلی یا شرط تمدید باشد وضعیت متفاوت است و باید قرارداد بررسی شود.

سلام . اگر قراداد شما مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد تعدیل اجاره بها در بازه زمانی سه ساله آنهم توسط دادگاه با ارجاع به کارشناس تعیین می شود . اگر هم قرارداد مشمول قانون سال ۷۶ به بعد باشد چاره ای جز توافق با موجر ندارید

سلام. خیر راهکار قانونی در خصوص اجبار موجر به تعیین اجاره بها کمتر وجود ندارد . این موضوع به توافق طرفین بستگی دارد و شما اگر قادر به پرداخت نیستید باید تخلیه نمائید.

در صورتی که قرارداد اجاره شما مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 باشد امکان الزام موجر به افزایش مبلغ اجاره بها به میزان و درصد مشخص وجود ندارد