اعتبار امر مختومه و صلاحیت دادگاه در پرونده‌های متعدد کلاهبرداری با سبب واحد چیست؟

سلام و درود دادگاه کیفری یک ملزم به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و می تواند رسیدگی نمایدچون صلاحیت دادگاهها بر اساس عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست تعین می شود و از آنجا که دادسرا رفتار دوم را مشمول ماده ۴ قانون تشدید دانسته این جرم در صلاحیت کیفری یک است. و ایراد اعتبار امر مختومه به دلیل وحدت موضوع (تفاوت در مبالغ a وb) قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس تفاوت مبالغ اعتبار امر مختوم بر آن بار نمی شود

اگر واقعا پرونده B همان رفتار مجرمانه‌ای باشد که قبلا در پرونده A درباره آن رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، دادگاه کیفری یک نباید صرفا به دلیل عنوان «کلاهبرداری شبکه‌ای» پرونده را به کیفری دو بفرستد؛ بلکه موضوع، اعتبار امر مختومه کیفری است و باید با استناد به بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر شود. تغییر عنوان اتهام از کلاهبرداری عادی به کلاهبرداری شبکه‌ای، به‌تنهایی مجوز رسیدگی مجدد به همان رفتار نیست.
۲. اگر B رفتار و عملیات مستقلی باشد حتی با همان متهمان، همان شاکی و دقیقا همان شیوه ارتکاب صرف تفاوت مبلغ A و B می‌تواند نشان‌دهنده تعدد رفتار مجرمانه باشد و در این صورت امر مختومه منتفی است. بنابراین «همان اشخاص و همان شیوه» به‌تنهایی کافی نیست؛ باید وحدت رفتار مجرمانه احراز شود.

۱. بر اساس ذیل تبصره ی ۲ ماده ی ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری ۱ نمیتواند پس از تحقیق و بررسی چنانچه عنوان اتهامی را تغییر داد و عنوان جدید در صلاحیت وی نبود نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به قول علمای آئین دادرسی کیفری صلاحیت تام را اعمال میکند. ۲ شکایت پرونده a و پرونده ی b جدا است و مبلغ آنها نیز متفاوت است پس وحدت موضوع وجود ندارد گرچه عنوان اتهام یکی باشد

در فرضی که مطرح کرده‌اید، باید بین «وحدت رفتار مجرمانه» و صرفا «شباهت رفتار و شیوه ارتکاب» تفکیک بسیار دقیقی قائل شد؛ زیرا پاسخ هر دو سؤال اساسا به همین تفکیک وابسته است.
اگر A و B همان رفتار واحد باشند: تفاوت مبلغ یا تغییر عنوان از ماده ۱ به ماده ۴، به‌خودی‌خود مانع استناد به اعتبار امر مختومه نیست؛ دفاع اصلی، بند «چ» ماده ۱۳ و صدور قرار موقوفی تعقیب است.
اگر صرفا روش ارتکاب، اشخاص و موضوع کلی مشترک باشند ولی دو عملیات مالی مستقل وجود داشته باشد، وحدت سبب و موضوع به اندازه‌ای نیست که امر مختومه را ایجاد کند.

خیر، با توجه به وحدت اشخاص، موضوع و شیوه ارتکاب، تفاوت مبلغ مانع تحقق اعتبار امر مختومه کیفری نیست و دادگاه کیفری یک در پرونده مبلغ B باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کند.

با سلام
اگه رفتار مجرمانه دقیقا همون باشه که قبلا در پرونده قبلی قضاوت شده، اینجا دیگه بحث تغییر عنوان اتهام نیست، بلکه بحث “اعتبار امر مختومه” هست. یعنی دادگاه نباید دوباره وارد اون رفتار بشه و باید پرونده رو مختومه اعلام کنه.
مگر اینکه ثابت بشه این اتفاق دوم، یک عملیات جدید و جدا از اون قبلی بوده؛ حتی اگه متهم‌ها و روش کار یکی باشه، اگه “وحدت رفتار” نباشه، دیگه امر مختومه نیست و پرونده جدید حساب می‌شه.

با فرض احراز وحدت اصحاب رفتار و سبب، در پرونده دوم با استناد به اعتبار امر مختومه می‌توان درخواست موقوفی تعقیب کرد. حتی اگر عنوان اتهام از ماده ۱ به ماده ۴ تغییر یافته باشد، این موضوع مانع اعتبار امر مختومه نیست؛ اما برای این کار ابتدا باید وحدت موضوع دو پرونده به‌طور دقیق احراز شود. با توجه به حساسیت موضوع و اثر رای قطعی، حتما از وکیل متخصص کیفری کمک بگیرید.

اگر منظورتون از وحدت رفتار مجرمانه این باشد که موضوع دو پرونده در واقع یک رفتار واحد با یک منشا و عملیات واحد بوده و فقط مبالغ A و B در دو پرونده مطرح شده‌اند، تغییر مبلغ یا تغییر عنوان اتهامی از کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید به کلاهبرداری شبکه‌ای موضوع ماده ۴، به‌خودی‌خود موجب ایجاد جرم و تعقیب جدید نمی‌شود. در این فرض، با توجه به اینکه درباره همان رفتار، میان همان اشخاص، قبلا رسیدگی انجام و حکم قطعی صادر شده است، می‌توان با استناد به بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ایراد اعتبار امر مختومه کیفری و منع تعقیب مجدد را مطرح کرد و دادگاه کیفری یک نیز نباید صرفا به دلیل اینکه دادسرای دوم عنوان ماده ۴ را در کیفرخواست آورده، مجددا همان رفتار را رسیدگی کنه اما اگر دو اعتبار اسنادی یا دو عملیات مالی، از نظر زمانی و مادی مستقل بوده و هرکدام رفتار، اسناد، اقدامات و نتیجه مالی جداگانه‌ای داشته باشند، صرف وحدت شاکی، متهمان و مشابهت شیوه ارتکاب برای تحقق اعتبار امر مختومه کافی نیست و تفاوت مبلغ نیز در این حالت می‌تواند مؤید استقلال دو واقعه باشد؛ بنابراین پرونده B مستقلا قابل رسیدگی خواهد بود و اگر عنوان صحیح اتهام واقعا مشمول ماده ۴ باشد، صلاحیت دادگاه کیفری یک نیز بر اساس همان عنوان بررسی می‌شود. در نتیجه، نکته تعیین‌کننده نه صرفا تفاوت مبلغ A و B، بلکه وحدت یا استقلال رفتار مجرمانه است. اگر بتوانید نشان دهید پرونده B در حقیقت همان عملیات و همان رفتار موضوع حکم قطعی A است، دفاع اصلی شما باید اعتبار امر مختومه و ممنوعیت تعقیب مجدد باشه ولی اگر B یک عملیات مستقل باشد، رای قطعی A مانع رسیدگی به B نخواهد بود.

وقت بخیر
دادسراها مختلف است ولیکن اشخاص واحد با همان شیوه ارتکاب.
تفاوت مبلغ مانع اعمال اعتبار امر مختومه کیفری نیست طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری بند چ قرار موقوفی تعقیب صادر می شود( اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر اعتبار امر مختوم)
دادگاه کیفری یک در پرونده B می بایست قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نماید

درود
اگر رفتار مجرمانه و طرح کلاهبرداری در هر دو پرونده واقعا واحد باشد، تفاوت مبلغ یا تغییر عنوان قانونی مانع اعتبار امر مختومه نیست و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. اما اگر مبلغ دوم مربوط به معامله و رفتار مستقل باشد، دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به اتهام ماده ۴ را دارد.

همکاران پاسخ مناسب دادند.
نتیجه اینکه اگر دو رفتار عملی مستقل صورت گرفته باشد، کیفری یک برای ادامه رسیدگی با مانعی مواجه نیست.
و چنانچه تمام عناصر واحد و صرفا مبالغ متفاوت است، ایراد اعتبار امر مختومه قابلیت طرح دارد.

عرض ادب ، پاسخ سوال یک خیر است زیرا کیفری یک صالح به رسیدگی جرائم موضوع کیفری ۲ نیز می باشد و پاسخ سوال دو وقتی تفاوت مبلغ وجود دارد پس وحدت موضوع تنها در عنوان جرم است نه در ماهیت ضمن عرض این مطلب که کلاهبرداری شبکه ای یک جرم علیحده و کلاهبرداری نیز جرم دیگری است که چنانچه با بزه بطور مثال جعل همراه شود مشمول تعدد جرم نیز می شود.

لایحه دفاعیه بده فیش های واریزی و اظهارنامه و دادخواست تمکین را ضمیمه کن عدم تمکین زوجه موجب سقوط نفقه است در کیفری هم همین دفاع را مطرح کن

دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به پرونده مبلغ B را دارد، چون اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای در صلاحیت این دادگاه است و تفاوت مبلغ با پرونده قبلی، موجب تغییر صلاحیت نمی‌شود.
اعتبار امر مختومه کیفری محقق نمی‌شود، چون شرط تحقق آن وحدت موضوع، اصحاب و سبب است و با وجود وحدت اصحاب و سبب، تفاوت مبلغ به‌عنوان موضوع، مانع تحقق آن می‌شود.
بنابراین پرونده مبلغ B قابل رسیدگی مستقل است و می‌تواند منجر به محکومیت جدید شود.

بادرود
اعتبار امر مختومه زمانی است که به یک سبب دعوی با اصحاب دعوی واحد یک با رسیدگی ورای صادر شود

سلام
صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک بر نوان اتهامی کیفرخواست تعیین می‌شه و اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای ماده ۴ قانون تشدید مستوجب حبس ابدو طبق بند ب ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صلاحیت اختصاصی دادگاه کیفری یک
در صمن تفاوت مبلغ مانع نبوده و اگر رفتار مادی در هر دو پرونده واحد باشه با استناد به بند چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ایراد اعتبار امر مختومه وارده و دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر کنه

.

اگر مبلغ پرونده a,در پرونده دوم لحاظ شده یا پرونده a در احراز عنوان مجرمانه پروندهb لحاظ شده در این صورت می‌توان ایراد گرفت پای اگر بطور مستقل آن پرونده از نظر مقام قضایی بنابر عنوان مجرمانه در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته میبایست به عنوان اتهامی ایراد وارد شود و دفاع در این بخش صورت بگیرید.
در بحث ایراد امر مختومه لازم است اطلاعات بیشتری در خصوص نحوه رفتار مجرمانه وجود داشته باشد

اگر پرونده B دقیقا همان رفتار و موضوع پرونده A باشد، می‌توان ایراد اعتبار امر مختومه کیفری را مطرح کرد؛ صرف تفاوت مبلغ لزوما مانع نیست. اما اگر مبلغ B ناشی از رفتار یا معامله مستقل باشد، اعتبار امر مختومه منتفی است. صلاحیت دادگاه نیز بر اساس عنوان و مجازات قانونی اتهام تعیین می‌شود، نه صرفا تشخیص دادسرا.

اگر رفتارهای منتسب در دو پرونده در واقع یک رفتار واحد با یک نقشه و یک واقعه مجرمانه باشند، رای قطعی پرونده اول می‌تواند در پرونده دوم اثر مستقیم داشته باشد

اما صرف وحدت اشخاص و شیوه ارتکاب برای اعتبار امر مختومه کافی نیست و تفاوت مبلغ و موضوع مالی ممکن است باعث شود دو اتهام از نظر موضوع جرم متفاوت تلقی شوند. باید مشخص شود مبلغ B بخشی از همان رفتار و همان معامله یا تعهد قبلی بوده یا یک اقدام مستقل محسوب می‌شود
در خصوص صلاحیت نیز اگر دادستان پرونده دوم را واقعا مشمول ماده ۴ دانسته و عنوان اتهامی در صلاحیت کیفری یک باشد، دادگاه کیفری یک اصولا بر مبنای کیفرخواست رسیدگی می‌کند و در صورت احراز اینکه رفتار همان رفتار پرونده مختومه است، می‌توان موضوع اعتبار امر مختومه و نیز صلاحیت را مطرح کرد. برای اظهارنظر قطعی، متن دو کیفرخواست و دادنامه اول بسیار تعیین‌کننده است.