ادعای مستحق‌للغیر بودن ملک توسط مستأجری که شاهد فروش آن بوده چه حکمی دارد؟

پرسیده شده ۱ ماه پیش۱۱ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

کارخانه‌ای در سال ۱۳۹۰ به آقای [الف] فروخته و تحویل داده شد و آقای [ب] شاهد این معامله بود. هفت سال بعد، در سال ۱۳۹۷، همان کارخانه به مدت سه سال به آقای [ب] اجاره داده شد و او تا سال ۱۴۰۰ بدون هیچ مزاحمتی از ملک استفاده کرد و اجاره‌بها را به موقع پرداخت نمود. از سال ۱۴۰۰ تاکنون آقای [ب] از تخلیه امتناع می‌کند، اجاره نمی‌پردازد و مدعی مستحق‌للغیر بودن ملک شده است. آیا دادگاه می‌تواند با توجه به اینکه [ب] هم شاهد فروش ملک بوده و هم سه سال بدون اعتراض از آن استفاده کرده، ادعای او را بپذیرد و قرارداد اجاره را به دلیل فضولی بودن معامله باطل اعلام کند؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

دادگاه تنها با ادعای مستأجر قرارداد اجاره را باطل یا فضولی اعلام نمی‌کند و اثبات مالکیت شخص دیگر ضروری است. سابقه شهادت مستأجر بر معامله و پرداخت سه سال اجاره‌بها، قرینه‌ای قوی علیه ادعای او و نشانه پذیرش قبلی مالکیت موجر محسوب می‌شود.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

رد بطلان اجاره صرفاً با ادعای مستأجر

صرف ادعای مستحق‌للغیر بودن از سوی مستأجر، مجوزی برای عدم تخلیه یا عدم پرداخت اجاره‌بها نیست. شهادت قبلی مستأجر در زمان معامله و سکوت و پرداخت اجاره طی سه سال، قرائنی جدی علیه ادعای فعلی او به شمار می‌رود. برای بی‌اعتباری قرارداد اجاره، اثبات قطعی تعلق ملک به غیر و نبود سمت برای موجر الزامی است و تا زمانی که این موضوع اثبات نشود، تعهدات مستأجر پابرجا خواهد بود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۱ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
علیرضا باقری

علیرضا باقری

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۱۱ نظر)

صرف اینکه مستاجر در سال ۱۳۹۰ شاهد فروش ملک بوده و بعدا در سال ۱۳۹۷ همان ملک را از خریدار اجاره کرده و سه سال بدون اعتراض از آن استفاده کرده، به‌تنهایی مانع طرح ادعای مستحق‌للغیر بودن نیست؛ زیرا اگر ثابت شود موجر اساسا مالک نبوده یا معامله اجاره نسبت به مال غیر و بدون اجازه مالک واقعی انجام شده، بحث معامله فضولی طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مطرح می‌شود. اما در فرض سؤال، این سوابق می‌تواند قرینه بسیار مهمی علیه ادعای فعلی مستاجر باشد؛ خصوصا اینکه شخص، مالکیت و انتقال ملک را از ابتدا می‌دانسته، با علم به آن وارد رابطه استیجاری شده و تا پایان مدت اجاره نیز بدون هیچ اعتراضی از ملک استفاده کرده است. مواد ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مدنی، نفوذ معامله فضولی را منوط به اجازه مالک می‌دانند و باید ابتدا اصل ادعای «متعلق بودن ملک به غیر» با دلیل معتبر اثبات شود. 

بنابراین دادگاه صرفا به استناد ادعای مستاجر نمی‌تواند قرارداد اجاره را فضولی و باطل تلقی کند؛ ابتدا باید مالک واقعی و فقدان مالکیت یا سمت موجر در زمان انعقاد اجاره احراز شود. اگر چنین امری ثابت نشود، شهادت یا علم قبلی مستاجر به فروش، تصرف سه‌ساله، پرداخت منظم اجاره‌بها و عدم هرگونه اعتراض، قرائن قابل توجهی برای رد ادعای وی خواهد بود. حتی اگر مستحق‌للغیر بودن در نهایت ثابت شود، آثار حقوقی آن از جمله ضمان درک و استرداد عوض، اصولا متوجه مالک یا فروشنده حسب مورد است و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی نیز مسئولیت بایع را در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع پیش‌بینی کرده‌اند.

وحید عاکفی قاضیانی

وحید عاکفی قاضیانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۳۷ نظر)

با سلام، اول باید مشخص شود که آیا در عالم ثبوت (واقع) مالکیت ملک برای چه کسی می باشد. بعد از این موضوع میتوان پاسخ دقیق داد. اما صرفا برای آنکه سوال شما بی پاسخ نماند، فرضی را در اینجا مطرح میکنم: اگر ب مدعی است که ملک برای فروشنده بوده و نه برای الف، پرداخت اجاره بها و شهادت وی - در صورتی که در قرارداد موجود باشد و یا قابل احراز بعدی باشد- دلایلی هستند که به صورت ضمنی نشان میدهند ایشان مالکیت را و استحقاق فرد الف به دریافت اجاره بها را پذیرفته است. از این رو ادعا بر این که الف دیگر مستحق دریافت اجاره بها نیست امری دشوار و دارای پیچیدگی های حقوقی است که بر عهده مستاجر فعلی است . در این وضعیت، مستاجر باید از عدم پرداخت اجاره بها و ضمانت اجرای این نقض قراردادی بیمناک باشد چرا که موجر میتواند خسارات مادی مندرج در قرارداد مانند وجه التزام و نیز خسارات وارده من باب تسبیب را (در فرض وجود) ثابت نماید.

محسن پورعلی

محسن پورعلی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۳۶ نظر)

ادعای مستحق اللغیر بودن مبیع نیاز به اثبات دارد و مجوزی برای ادامه تصرف ملک استیجاری نیست.
دادگاه با سنجش تمام جوانب، ادله، مدارک و قرائن تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و صرف مواردی که در پرسش ذکر شد، نمیتواند به تنهایی وجود یا عدم معامله فضولی را اثبات کند

مصطفی فودازی

مصطفی فودازی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۳ نظر)

با سلام
خیر، صرف ادعای مستحق‌للغیر بودن، با این اوصاف به‌راحتی قابل پذیرش نیست. اگر آقای «ب» هنگام معامله سال ۱۳۹۰ شاهد فروش بوده و سپس با علم به وضعیت ملک، آن را سه سال از همان شخص اجاره کرده و اجاره‌بها نیز پرداخت کرده است، این سوابق می‌تواند قرینه بسیار مهمی علیه ادعای جهل و فضولی بودن اجاره باشد.
اما اگر مالکیت موجر واقعا ثابت نشود، دادگاه از نظر حقوقی باید وضعیت مالکیت و نفوذ اجاره را بررسی کند؛ علم و رفتار قبلی «ب» به‌تنهایی مالکیت را ایجاد نمی‌کند.
بنابراین دفاع اصلی، اثبات مالکیت آقای «الف»، علم و اقرار عملی آقای «ب» به مالکیت وی و اجرای کامل قرارداد اجاره است.

نمایش ۷ پاسخ دیگر وکلا
نفیسه اصولی صفار

نفیسه اصولی صفار

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۷۴ نظر)

سلام مالک اصلی باید مالکیت خود را اثبات کند و صرف ادعای مستحق‌للغیر بودن کافی نیست و با توجه به اینکه ب شاهد معامله بوده و سه سال ملک را اجاره کرده و اجاره‌بها پرداخته این رفتارها قرائن مهمی علیه ادعای فعلی اوست

حمیدرضا قاسمی

حمیدرضا قاسمی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۲۳۷ نظر)

دادگاه ادعای مستحق‌لغیر بودن [ب] را نمی‌پذیرد، زیرا شهادت او بر فروش و استفاده سه‌ساله بدون اعتراض، حکایت از قبول مالکیت فروشنده دارد و حق اعتراض را از وی سلب کرده است. در نتیجه، قرارداد اجاره صحیح بوده و [ب] به دلیل تخلف از تخلیه و عدم پرداخت اجاره، محکوم به تخلیه و پرداخت معوقات می‌شود. همچنین امکان مطالبه خسارت تاخیر و اجرت‌المثل ایام تصرف پس از پایان قرارداد وجود دارد. بنابراین، فروشنده و موجر می‌توانند با اطمینان کامل دعوی خود را پیگیری کنند.

مریم حاج منوچهری

مریم حاج منوچهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۲۳۹ نظر)

باسلام
دادگاه از نظر حقوقی نمی‌تواند صرفا به علت ادعای ب قرارداد را فضولی و باطل اعلام کند؛ ابتدا باید مالکیت شخص ثالث و عدم اختیار الف در زمان اجاره احراز شود. ضمن اینکه در اصطلاح حقوقی، معامله فضولی اصولا غیرنافذ است، نه اینکه از ابتدا لزوما باطل باشد. ماده ۲۴۷ نیز همین تعبیر را به کار برده است.

مجتبی نصیری نیا

مجتبی نصیری نیا

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۷ نظر)

امکان اثبات مستحق الغیر بودن ضعیف است لذا صرف شهادت ب تاثیری در عدم مستحق الغیر بودن ندارد اما درصورت اثبات مستحق الغیر بودن اجاره فضولی محسوب می‌گردد و مستاجر تکلیفی در پرداخت مال اجاره به شما ندارد.

میثم امیرزاده

میثم امیرزاده

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۵ نظر)

سلام ایشان در بطلان عقد ذینفع نیست و چنین دعوی ای از سوی ایشان نباید نتیجه بدهد

زهرا فرج

زهرا فرج

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲۶۴ نظر)

صرف ادعای مستاجر، موجب بطلان اجاره‌نامه نیست. شهادت وی بر وقوع معامله، تصرف سه‌ساله و پرداخت اجاره‌بها قرائن مؤثر بر علم و پذیرش مالکیت موجر محسوب می‌شود.
بنابراین، پذیرش ادعای مستحق‌للغیر بودن، منوط به اثبات مالکیت شخص ثالث و عدم اذن وی است و صرف ادعا، برای بی‌اعتباری اجاره کفایت نمی‌کند.

تهمینه جعفری زرمهری

تهمینه جعفری زرمهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۱۸ نظر)

با توجه به اینکه آقای [ب] شاهد فروش بوده و سه سال بدون اعتراض از ملک استفاده کرده و اجاره پرداخت کرده، ادعای مستحق‌للغیر بودن و بطلان اجاره به دلیل فضولی معمولا پذیرفته نمی‌شود، مگر اینکه سند رسمی معتبری خلاف آن ارائه دهد؛ بنابراین دادگاه احتمالا حکم به تخلیه و مطالبه اجاره‌بها می‌دهد.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید