ابطال سند رسمی ملک مبتنی بر قولنامه صوری چگونه انجام میشود؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام. در پرونده تقسیم ترکه، یکی از وراث با استناد به یک قولنامه عادی مدعی مالکیت اختصاصی یکی از اموال مورث شده و مانع تقسیم آن بخش از ترکه است. سایر وراث معتقدند این قولنامه صوری و فاقد معامله واقعی است. در جریان تامین دلیل مشخص شده همان شخص قولنامه عادی دیگری نیز برای همان ملک ارائه کرده و بر اساس آن موفق به اخذ سند رسمی مالکیت به نام خود شده است؛ این قولنامه دوم نیز از نظر سایر وراث صوری است. هدف این است که ابتدا سند رسمی و آثار ادعای مالکیت اختصاصی از بین برود و سپس ملک به عنوان جزء ماترک در پرونده تقسیم ترکه مطرح شود. سوال این است که آیا باید دعوای ابطال سند رسمی و ابطال معامله مبنای آن مطرح شود و سپس تقسیم ترکه پیگیری شود، یا لازم است نسبت به هر دو قولنامه به طور جداگانه خواسته مستقل مطرح شود؛ همچنین آیا طرح شکایت کیفری نیز برای رسیدن به هدف اصلی لازم یا مفید است.
جمع‌بندی پاسخ وکلا
برای بازگرداندن ملک به ماترک باید دعوای ابطال معامله و ابطال سند رسمی علیه وارث مدعی مطرح شود و قولنامه‌ها تعیین تکلیف شوند. شکایت کیفری جعل نیز در صورت وجود دلایل میتواند در اثبات امر مؤثر باشد ولی جایگزین دعوای حقوقی نیست.
این مسیر کلی است، اما شیوه طرح خواسته بستگی به نحوه پیوند هر دو قولنامه با سند رسمی صادره دارد.
