آیا عرف متداول در قرارداد مشارکت در ساخت معتبر است؟

پرسیده شده ۱ سال پیش۲۷ پاسخ ثبت شده

سلام، در قرارداد مشارکت در ساخت، در قسمت تاریخ تحویل نوشته شده تحویل ۲۱ ماه بعد از صدور پروانه ساختمانی و در متن قرارداد نوشته شده (در حال ساخت). در شکایت حقوقی، وکیل خواهان درخواست خسارات به دلیل عرف متداول اماره از تاریخ شروع قرارداد را معیار قرارداده و گفته ۲۱ ماه گذشته. آیا این درست است؟ در ضمن پروانه گرفته نشد و دو جا هم قید شده که تاریخ تحویل ۲۱ ماه بعد از صدور پروانه ساختمان. آیا تفسیر وکیل خواهان به استناد به عرف که در حال ساخت نوشته شده، آیا دلیل درستی است؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

طبق نظر وکلا، متن و توافق صریح قرارداد بر عرف اولویت دارد و اگر زمان تحویل صراحتاً به صدور پروانه مشروط شده باشد، عرف ملاک نیست؛ مگر اینکه بین بخش‌های مختلف قرارداد تعارض جدی وجود داشته باشد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

اولویت متن قرارداد بر عرف در تاریخ تحویل

عرف زمانی قابل استناد است که در قرارداد توافقی وجود نداشته یا طرفین سکوت کرده باشند. وقتی در قرارداد به صراحت ذکر شده که تحویل ۲۱ ماه پس از صدور پروانه ساختمانی است، همان شرط مبنای محاسبه زمان تحویل است و استناد به عرف در حضور این توافق صریح معمولاً درست نیست. با این حال، اگر میان عباراتی مثل «در حال ساخت» و شرط «صدور پروانه» تعارض وجود داشته باشد، ممکن است نیاز به تفسیر قرارداد بر اساس عرف مسلم پیدا شود. بنابراین تا زمانی که پروانه صادر نشده باشد، با تکیه بر متن صریح قرارداد، موعد تحویل محاسبه نمی‌شود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۲۷ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر

مرتضی قمبر

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۵(۲ نظر)

سلام
در قراردادهای ساختمانی، تاریخ تحویل معمولا بر اساس شروط قراردادی و تاریخ‌های مشخص شده در قرارداد تعیین می‌شود. اگر در قرارداد ذکر شده است که تاریخ تحویل ۲۱ ماه بعد از صدور پروانه ساختمانی است، این زمان‌بندی باید رعایت شود.

بنابراین، اگر پروانه ساختمانی هنوز صادر نشده باشد، زمان تحویل نیز هنوز نرسیده است و استناد به عرف متداول اماره نمی‌تواند مبنای درستی برای مطالبه خسارت باشد
با این حال باید بیان کرد ک اگر بین قسمت های مختلف قرارداد تعارض باشد و یک جا نوشته شده ۲۱ ماه بعد از پروانه و یک جا شروع عملیات ساخت وساز را بیان کرده میتوان ب عرف مسلم استنلد کرد لذا بررسی پرونده تون لازم است تا پاسخ دقیق تر ارائه شود

حسین مظاهری تهرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۸۴ نظر)

با سلام
مدارک بایستی بررسی شود.

مینا امیری ثانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۵۴ نظر)

با درود
مدارک و مستندات بایستی بررسی شود

مصطفی مستاجرانهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۳۸۴ نظر)

با سلام خیر عرف مربوط به زمانی است که توافقی وجود نداشته باشد و طرفین سکوت کرده باشند

نمایش ۲۳ پاسخ دیگر وکلا

سید اشکان جلالی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۴۵ نظر)

بادرود
اگرچه عرف می‌تواند در تفسیر قرارداد مؤثر باشد، اما متن قرارداد اولویت دارد. اگر قرارداد به صراحت زمان تحویل را به صدور پروانه ساختمانی مرتبط کرده باشد، نمی‌توان بدون صدور پروانه، تاریخ تحویل را محاسبه کرد.
تفسیر وکیل خواهان ممکن است با متن قرارداد سازگار نباشد، زیرا زمان تحویل به صدور پروانه ساختمانی وابسته است و پروانه هنوز صادر نشده.

الهام دامغانی ثانیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۶۷۵ نظر)

با سلام و درود
اظهارنظر مستلزم بررسی مدارک و مستندات است

محمدرضا توکلی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۷۸ نظر)

با سلام با توجه به تصریح در قرارداد تاریخ تحویل ۲۱ ماه پس از صدور پروانه ساخت است

مهسا خاکپور

مهسا خاکپور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۷۸ نظر)

سلام
قرارداد ملاک عمل می باشد...

مرتضی حاتمی فر

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۶۰ نظر)

درود مستندات می بایست بررسی گردد

سعید قیطانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۲۴۲ نظر)

سلام
نیاز به بررسی مستندات می باشد

آسیه فتاحی امیردهی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲٬۸۲۹ نظر)

با سلام مدارک و مستندات بایستی مورد بررسی قرار گیرد

خدیجه عزیزی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

با احترام
پاسخ به این سوال نیاز به بررسی مدارک دارد

محمد قربانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

فردا ذکرشده ۲۱ ماه بعد از تارخ پروانه ساخت پس ملاک همان است، حال باید بررسی گردد اگر تاخیر در اخذ پروانه ساختمان از تقصیر سازنده باشد و از عمد بنا به دلیل غیر موجه تاخیر صورت گرفته مصداق کوتاهی می باشد می توان از باب عدم انجام به موقع تعهد و خسارت وارده محکوم نمود.

داود فروغی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۴۷ نظر)

با سلام برای اظهار نظر دقیق و کارشناسی نیاز به بررسی مستندات است

محمد اکبری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۵۹ نظر)

عرض سلام و احترام ،اظهار نظر مستلزم بررسی مدارک و مستندات است.

ابوالفضل جهان بخش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۱٬۲۴۹ نظر)

با سلام ،اظهار نظر مستلزم بررسی مدارک و مستندات می باشد.

محمدمهدی قنبری

محمدمهدی قنبری

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۳۲ نظر)

سلام
با توجه به اطلاعات ارائه شده در پرسش، به نظر می‌رسد تفسیر وکیل خواهان مبنی بر شروع محاسبه مدت ۲۱ ماه از تاریخ شروع قرارداد و استناد به عرف و عبارت "در حال ساخت"، با توجه به قیود صریح قرارداد، محل تامل دارد.

تحلیل وضعیت قرارداد شما
مبنای محاسبه تاریخ تحویل در قرارداد:
قرارداد شما به وضوح و در دو قسمت، تاریخ تحویل ملک را "۲۱ ماه بعد از صدور پروانه ساختمانی" تعیین کرده است [اشاره به متن سوال]. این یک شرط صریح و روشن در قرارداد است.

عدم صدور پروانه ساختمانی:
طبق اظهار شما، پروانه ساختمانی هنوز صادر نشده است [اشاره به متن سوال]. این بدان معناست که شرط لازم برای شروع محاسبه مهلت ۲۱ ماهه (یعنی صدور پروانه) هنوز محقق نشده است.

استناد وکیل خواهان به "عرف" و عبارت "در حال ساخت":
وکیل خواهان با استناد به "عرف متداول" و عبارت "در حال ساخت" در متن قرارداد، شروع مهلت ۲۱ ماهه را از تاریخ انعقاد قرارداد در نظر گرفته و مدعی است که این مدت سپری شده است [اشاره به متن سوال].

بررسی صحت استدلال وکیل خواهان بر اساس منابع:
اولویت شروط قراردادی بر عرف:

اصولا در قراردادها، توافقات صریح و مکتوب طرفین بر عرف مقدم است. تعهدات عرفی معمولا تعهداتی هستند که در متن قرارداد نوشته نشده‌اند و طرفین مستقیما بر آن‌ها توافقی نداشته‌اند. در مورد شما، تاریخ شروع محاسبه تحویل به صراحت به صدور پروانه منوط شده است.

قرارداد مشارکت در ساخت باید شامل تمامی جزئیات توافقات طرفین، از جمله مدت زمان ساخت باشد. تعیین زمان‌بندی دقیق برای هر مرحله از پروژه، از جمله دریافت مجوزها، در قرارداد توصیه می‌شود. این نشان‌دهنده اهمیت تعیین دقیق و مکتوب زمان‌بندی است.

شرط تحقق نیافته (صدور پروانه):

وقتی انجام تعهدی (مانند تحویل ملک در مدت ۲۱ ماه) منوط به تحقق شرطی (صدور پروانه) شده باشد، تا زمانی که آن شرط محقق نشود، الزام به ایفای تعهد اصلی نیز به وجود نمی‌آید. در قرارداد شما، زمان اجرای قرارداد و تحویل ملک به وضوح پس از صدور پروانه تعیین شده است، مشابه نمونه‌ای که در یکی از منابع ذکر شده: "مالک از زمان صدور پروانه به مدت ... روز متعهد به تحویل ملک می‌باشد و زمان اجرای قرارداد از تاریخ تخلیه ملک به مدت ... ماه شمسی است". این نشان می‌دهد که مبدا زمانی می‌تواند وابسته به رویدادی مانند صدور پروانه باشد.

تفسیر عبارت "در حال ساخت":

عبارت "در حال ساخت" می‌تواند به وضعیت پروژه در زمان انعقاد قرارداد اشاره داشته باشد (مثلا مراحل اولیه مانند تجهیز کارگاه یا اقدامات مقدماتی در جریان بوده) اما لزوما به معنای شروع رسمی دوره ۲۱ ماهه برای تحویل نهایی نیست، خصوصا وقتی شرط صریح دیگری (صدور پروانه) برای آغاز این دوره در قرارداد ذکر شده است. این عبارت به تنهایی نمی‌تواند شرط صریح مربوط به صدور پروانه را نادیده بگیرد.

اهمیت زمان‌بندی دقیق در قرارداد:

برای مطالبه خسارت تاخیر، باید زمان‌بندی هر کدام از مراحل انجام پروژه، از جمله دریافت مجوزها، به دقت در قرارداد مشخص شده باشد تا تاخیر در انجام تعهدات سازنده معنا پیدا کند. در قرارداد شما، نقطه شروع تعهد تحویل، صدور پروانه است.

نتیجه‌گیری اولیه:
با توجه به اینکه در قرارداد شما به صراحت قید شده که تاریخ تحویل ۲۱ ماه بعد از صدور پروانه ساختمانی است و این پروانه هنوز صادر نشده، استدلال وکیل خواهان مبنی بر شروع محاسبه این مدت از تاریخ انعقاد قرارداد و استناد به عرف یا عبارت "در حال ساخت" برای نادیده گرفتن شرط صریح صدور پروانه، قوی به نظر نمی‌رسد. اصولا، شروط صریح و مکتوب قرارداد بر تفسیرهای مبتنی بر عرف یا عبارات کلی که می‌توانند معانی مختلفی داشته باشند، اولویت دارند.

محمدمهدی کفشوندی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

مدارک بایستی بررسی شود

ندا السادات روناسی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۵۴ نظر)

با سلام
خیر؛متن صریح قرارداد بر عرف مقدم است و چون تاریخ تحویل صراحتا به «
صدور پروانه معلق شده، ادعای وکیل برخلاف تراضی مکتوب است.

اعلا قدیمی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۳۵ نظر)

سلام
دلیل عرفی زمانی جاریست که امور طبق روال پیش برود
حق باشماست
با وکیل مشورت کنید

مریم حاج منوچهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۲۴۰ نظر)

باسلام
خیر، کیل خواهان نمی‌تواند صرفا با استناد به عرف، تاریخ تحویل را از صدور پروانه به شروع قرارداد تغییر دهد.دادگاه به شرط صریح قرارداد نگاه می‌کند و موعد ۲۱ ماه پس از صدور پروانه معتبر است.

محمد محمدیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱٬۱۹۰ نظر)

سلام..خیر، کیل خواهان نمی‌تواند صرفا با استناد به عرف، تاریخ تحویل را از صدور پروانه به شروع قرارداد تغییر دهد.دادگاه به شرط صریح قرارداد نگاه می‌کند و موعد ۲۱ ماه پس از صدور پروانه معتبر است

بهنام رفیعی سارانهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۴۸۰ نظر)

سلام

متن قرارداد و توافقات اصولا بر عرف مقدم می باشد

ندا فرخ نیا

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۹۱ نظر)

درود
دلیل عرفی زمانی جاریست که امور طبق روال پیش برود
حق باشماست

لیلا تاجیک

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۴۷ نظر)

درود برشما
متن قرارداد و توافقات اصولا بر عرف مقدم می باشد...

حسن آرین پور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۳۹ نظر)

متن صریح قرارداد بر عرف مقدم است و چون تاریخ تحویل صراحتا به «
صدور پروانه معلق شده، ادعای وکیل برخلاف تراضی مکتوب است.

زهرا فرج

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲۷۰ نظر)

از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید