آیا تناقض بین تفهیم اتهام و قرار منع تعقیب در پرونده سرقت غیرقانونی است؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
در جریان اثاث‌کشی منزل توسط شرکت باربری، پس از اتمام جابه‌جایی متوجه شدم یک تلویزیون از وسایل من مفقود شده و مسئولان باربری اعلام بی‌اطلاعی کردند. بر همین اساس شکایت خیانت در امانت مطرح کردم که بازپرس اتهام سرقت تعزیری را نیز به پرونده اضافه کرد و برای متهمان قرار جلب و سپس آزادی با کفالت صادر شد. در برگه تفهیم اتهام قید شده بود که با توجه به ادله و مستندات موجود، جرم محرز است. در جلسه مواجهه حضوری به دلیل پانزده دقیقه تأخیر ناشی از ترافیک، اجازه ورود و درج دفاعیات به من داده نشد و متهمان پیش‌تر جلسه را ترک کرده بودند. یک ماه بعد، برخلاف تفهیم اتهام اولیه، قرار منع تعقیب به دلیل نبود ادله کافی صادر شد و در صورت‌جلسه نیز عدم حضور شاکی قید گردیده، در حالی که من با تأخیر اندک حاضر شده بودم. با توجه به ناراحتی روحی، در مهلت قانونی نسبت به این قرار اعتراض نکردم و اکنون مهلت اعتراض نیز سپری شده است. آیا این روند و تناقض میان تفهیم اتهام و قرار نهایی تخلف یا خلاف قانون محسوب میشود و چه اقدامی می‌توانم انجام دهم؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
با اتمام مهلت اعتراض، قرار منع تعقیب قطعی شده و تناقض اولیه قابل پیگیری عادی نیست؛ تنها راه بازگشایی پرونده، ارائه دلیل و مدرک جدید به دادستان است.
امکان پیگیری مجدد پرونده قطعی‌شده، کاملاً به نوع و اعتبار مدارک جدیدی بستگی دارد که بعداً کشف می‌کنید.
