آیا تماس با پلیس در ملک مشاع می‌تواند ممانعت از حق کیفری باشد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
دادگاه نسبت به اراضی زراعی مشاع متعلق به ۱۹ وارث، حکم قطعی تقسیم ترکه صادر کرده است. به علت غیرقابل افراز بودن زمین، حکم فروش از طریق مزایده نیز صادر شده و پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان است. ۷ نفر از وراث علیه ۴ نفر متصرف دعوای خلع ید مطرح کرده‌اند و حکم بدوی به نفع آنان صادر شده است. در زمان رسیدگی تجدیدنظر، همان ۴ نفر مجدداً اقدام به شخم زدن اراضی کرده‌اند. یکی از وراث غیرمتصرف به عنوان نماینده در محل حاضر شده، با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و احکام دادگاه را به مأموران ارائه داده است. مأموران نیز از راننده تراکتور خواسته‌اند محل را ترک کند. اکنون دو نفر از همان متصرفان علیه این نماینده شکایت کیفری با عنوان ممانعت از حق مطرح کرده‌اند. سه پرسش مطرح است: ۱. آیا تماس با پلیس و ارائه احکام دادگاه می‌تواند رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل دهد؟ ۲. آیا این موضوع اساساً وصف کیفری دارد یا اختلاف حقوقی است؟ ۳. آیا این شکایت شانس موفقیت دارد؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
اکثریت قریب به اتفاق وکلا معتقدند صرف تماس با پلیس و ارائه احکام، رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل نمیدهد و موضوع فاقد وصف کیفری و صرفاً یک اختلاف حقوقی است؛ هرچند یک وکیل اشاره کرده که هر شکایتی احتمال موفقیت خاص خود را دارد.
این نظر بر اساس رویه عمومی است، اما ارزیابی نهایی شکایت بستگی به مفاد گزارش مأموران پلیس و احکام ارائه‌شده دارد.
