در فرضی که شما صرفا در سال ۱۳۹۶ وکالتنامه‌ای از شخصی دریافت کرده‌اید اما هیچ اقدامی در حدود اختیارات وکالت انجام نداده‌اید، صرف وجود وکالتنامه به‌تنهایی موجب مسئولیت کیفری یا مالی شما نمیشود. از نظر حقوقی، اصل بر این است که هر شخص مسئول اعمال و تعهدات خود است و ادعای سوءاستفاده از وکالتنامه باید با دلیل و مستندات قابل اثبات باشد.
در خصوص بدهی گمرکی نیز، اگر واقعا در سال ۱۳۹۸ با استفاده از وکالتنامه اقدامی در گمرک انجام شده باشد، باید اسناد رسمی آن وجود داشته باشد؛ از جمله:
اظهارنامه یا پرونده گمرکی،
امضا یا مهر منتسب به شما،
ثبت ورود در سامانه‌های گمرکی،
اسناد حمل یا ترخیص،
یا هرگونه مدرکی که نشان دهد شما به‌عنوان وکیل اقدام کرده‌اید.
بنابراین صرف ادعا، بدون ارائه هیچ سندی، ارزش اثباتی ندارد و نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای مسئولیت شما قرار گیرد. همچنین توقیف حساب بانکی معمولا بدون وجود یک دستور قانونی، اجراییه، رای مرجع قضایی یا اجرائیات اداری امکان‌پذیر نیست؛ لذا ابتدا باید مشخص شود توقیف حساب دقیقا از سوی چه مرجعی و بر اساس چه پرونده‌ای انجام شده است. شما حق دارید:
از مرجع توقیف‌کننده، تصویر کامل پرونده و مستندات بدهی را مطالبه کنید؛
به اجرائیه یا عملیات اجرایی اعتراض نمایید؛
و در صورت جعل امضا یا سوءاستفاده از مدارک، شکایت کیفری مطرح کنید.
اما درباره افترا: مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، زمانی جرم افترا محقق میشود که شخص، صریحا جرمی را به دیگری نسبت دهد و نتواند آن را اثبات کند. بنابراین اگر آن فرد بدون دلیل، شما را به سوءاستفاده، جعل، کلاهبرداری یا ارتکاب جرم مشخصی متهم کرده باشد و این انتساب را نزد مراجع رسمی یا اشخاص ثالث مطرح کند، در صورت عدم اثبات، میتواند واجد عنوان افترا یا نشر اکاذیب باشد. البته صرف اختلاف، ادعای حقوقی یا مطالبه توضیح، لزوما افترا محسوب نمیشود و تشخیص نهایی با دادگاه است.
