- کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌کردن کارگران خود اقدام کنند (مادهٔ ۱۴۸ قانون کار).
- اثبات میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقهٔ کار در کارگاه بر عهدهٔ کارگر است؛ اثبات پرداخت آن‌ها بر عهدهٔ کارفرما (مادهٔ ۱۵ آییننامهٔ رسیدگی).
- همهٔ دریافتی‌ها هم‌وزن نیستند: کمک‌هزینهٔ مسکن، خواربار و عائله‌مندی و پاداش افزایش تولید جزو مزد ثابت شمرده نمی‌شوند (تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۳۶ قانون کار).
چه زمانی به دادخواست اصلاح لیست بیمه نیاز دارید؟
- رد کردن لیست با حداقل دستمزدحقوق شما بالاتر از حداقل مصوب بوده اما لیست ماهانه با حداقل دستمزد رد شده است. اینجا خواسته احراز مزد واقعی برای همان ماه‌هاست تا سابقهٔ بیمهای بر پایهٔ رقم درست بازنویسی شود.
- پرداخت بخشی از حقوق به‌صورت نقدی یا کارت‌به‌کارتبخشی از دریافتی به حساب رد می‌شده و بخشی نقدی یا از حساب شخصی مدیر. الگوی تکرارشوندهٔ واریزها و پیام‌های مربوط به آن، مهم‌ترین دلیل شماست و باید به‌صورت ماه‌به‌ماه در دادخواست تفکیک شود.
- ماههای کارکرد ناقص یا جاافتاده در سابقهچند ماه از دورهٔ اشتغال اصلاً در سابقه ثبت نشده یا با روزهای کمتر ثبت شده است. اینجا افزون بر مزد، احراز مدت واقعی اشتغال هم بخشی از خواسته است و مادهٔ ۱۵ آیین‌نامه اثبات سابقه را بر عهدهٔ کارگر گذاشته است.
- تأخیر در شروع بیمه نسبت به شروع به کارچند ماه پس از شروع به کار بیمه شده‌اید و آن ماه‌ها در سابقه نیست. مادهٔ ۱۴۸ قانون کار کارفرما را مکلف به بیمه‌کردن کارگران کارگاه کرده است و دورهٔ آزمایشی هم از این تکلیف بیرون نیست: مادهٔ ۱۱ همان قانون دورهٔ آزمایشی را بخشی از رابطهٔ کار می‌داند که کارگر در آن مستحق حقوق است.
- نیامدن مزایای مستمر شغل در لیستفوق‌العادهٔ شغل، مزایای سختی کار یا مزایای سرپرستی دریافت می‌کنید اما در لیست دیده نمیشود. تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳۶ این‌ها را در کارگاه فاقد طرح طبقه‌بندی، مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل می‌داند.
لیست بیمه چیست و «دستمزد واقعی» یعنی چه؟
هر ماه کارفرما فهرستی از کارگران کارگاه، روزهای کارکرد و دستمزد مبنای کسر حق بیمهٔ هر نفر را به سازمان تأمین اجتماعی می‌فرستد. همین فهرست است که سابقهٔ بیمهای شما را می‌سازد. تکلیف اصلی در مادهٔ ۱۴۸ قانون کار آمده است: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند. تکلیف ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه هم در قانون تأمین اجتماعی بر عهدهٔ کارفرما گذاشته شده است (مواد ۳۶ و ۳۹ آن قانون).
«دستمزد واقعی» یعنی رقمی که واقعاً بابت کار به شما پرداخت میشود، در برابر رقمی که در لیست نوشته شده است. اختلاف این دو، در کوتاه‌مدت به چشم نمی‌آید؛ اثر آن بعداً پیدا میشود — در محاسبهٔ مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی، غرامت دستمزد ایام بیماری، مقرری بیمهٔ بیکاری و هر حمایتی که مبنای آن دستمزد ثبتشده است. به همین دلیل این پرونده حتی وقتی هنوز در همان کارگاه مشغول کارید هم ارزش طرح دارد.
خواستهٔ این دادخواست را دقیق بشناسید: شما از هیئت تشخیص نمی‌خواهید حق بیمه را حساب کند؛ می‌خواهید مزد واقعی و مدت واقعی اشتغال شما را احراز و اعلام کند. محاسبه و وصول مابه‌التفاوت حق بیمه از کارفرما، کار سازمان تأمین اجتماعی است و بر پایهٔ همان رأی انجام میشود. این تفکیک، تفاوت میان یک دادخواست پذیرفتنی و یک دادخواست بی‌نتیجه است.
کدام اقلام دریافتی باید در لیست بیاید؟ تفکیکی که پرونده را می‌سازد
قانون کار میان چند مفهوم تفاوت گذاشته و همین تفاوت‌ها تعیین می‌کنند خواستهٔ شما تا کجا قابل دفاع است:
- حق‌السعی (مادهٔ ۳۴): گسترده‌ترین عنوان — کلیهٔ دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار می‌گیرد: مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها.
- مزد (مادهٔ ۳۵): وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار پرداخت میشود. اگر با ساعت کار مرتبط باشد مزد ساعتی، و اگر بر پایهٔ میزان کار یا محصول باشد کارمزد نامیده میشود.
- مزد ثابت (مادهٔ ۳۶): مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه‌بندی، مزایای ثابت به تبع شغل یعنی مزایایی که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میشود، مانند مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی و فوق‌العادهٔ شغل (تبصرهٔ ۱). در کارگاه دارای طرح طبقه‌بندی، مزد گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل میدهد (تبصرهٔ ۲).
- آنچه مزد ثابت نیست (تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۳۶): مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک‌هزینهٔ مسکن، خواربار، کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه.
دو قاعدهٔ دیگر هم اینجا به کار می‌آید. تبصرهٔ مادهٔ ۴۱ کارفرمایان را موظف کرده در ازای کار در ساعات قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد مصوب نپردازند و در صورت تخلف، ضامن تأدیهٔ مابه‌التفاوت مزد پرداخت‌شده و حداقل مزد جدید دانسته است. مادهٔ ۳۹ هم می‌گوید مزد و مزایای کارگران نیمه‌وقت به نسبت ساعات کار انجام‌یافته محاسبه و پرداخت میشود — نکته‌ای که در پرونده‌های «روزهای کارکرد ناقص در لیست» تعیین‌کننده است. مادهٔ ۳۸ را هم دقیق بخوانید: این ماده می‌گوید برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. یعنی این ماده هر تفاوت مزدی میان دو هم‌کار را ممنوع نکرده؛ فقط تفاوتی را که ریشه در همین عنوان‌ها داشته باشد رد کرده است. بیرون از این عنوان‌ها، لیست هم‌کارِ هم‌شغل صرفاً یک قرینه است که مرجع رسیدگی می‌تواند در کنار سایر امارات به آن توجه کند (مادهٔ ۱۶ آیین‌نامه)، نه یک حق مستقل.
بار اثبات: چه چیزی را شما و چه چیزی را کارفرما باید ثابت کند؟
مادهٔ ۱۵ آییننامهٔ رسیدگی این پرونده را از همان ابتدا شکل میدهد. بر عهدهٔ کارگر است که ارائه کند: دلایل و مدارک دال بر وجود رابطهٔ کار، میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی، و میزان سابقهٔ کار در کارگاه. در مقابل، ارائهٔ دلایل و مدارک دال بر تأدیهٔ این حقوق، یا عدم شمول مقررات قانون کار بر رابطهٔ طرفین، بر عهدهٔ کارفرماست.
معنای عملی این تقسیم روشن است: صرفِ گفتن «حقوقم بیشتر بود» کافی نیست و باید دلیل بیاورید. آنچه در عمل وزن دارد:
- گردش حساب بانکی: اگر واریزی‌ها منظم، ماهانه و از حساب کارگاه یا مدیر باشد، الگوی آن‌ها خودش یک قرینه است. مبالغ نامنظم و پراکنده وزن کمتری دارند و باید با مدرک دیگری تقویت شوند.
- فیش حقوقی یا حکم کارگزینی: قوی‌ترین سند، به‌ویژه اگر مهر یا امضای کارگاه داشته باشد.
- مکاتبات و پیام‌ها: پیام کارفرما دربارهٔ مبلغ حقوق، افزایش سالانه یا اضافه‌کاری.
- مقایسه با هم‌کاران: اظهارات مطلعان دربارهٔ سطح دستمزد همان شغل در همان کارگاه.
اگر اظهارات و اسناد دو طرف با هم مغایر باشد، مرجع رسیدگی با توجه به امارات و قرائن و در صورت نیاز با ارجاع به تحقیق، واقعیت را احراز میکند (مادهٔ ۱۶ آیین‌نامه). تشخیص ارزش و تأثیر مدارک هم با خودِ هیئت است و اگر دلیلی را مؤثر نداند، با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن خودداری میکند (مادهٔ ۱۴). به همین دلیل انبوه‌کردن مدارک بی‌ربط سودی ندارد؛ چیدمان و انتساب هر مدرک به یک ادعای مشخص است که کار میکند.
کجا باید شکایت کرد؟ ادارهٔ کار یا سازمان تأمین اجتماعی؟
این پرسش، بیشترین وقت را از مراجعان می‌گیرد. پاسخ کوتاه: هر دو، اما به ترتیب.
گام نخست، مرجع حل اختلاف کار. مادهٔ ۱۵۷ قانون کار هر اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار یا قرارداد باشد، نخست به سازش مستقیم — در شورای اسلامی کار و در نبودِ آن از طریق انجمن صنفی یا نمایندهٔ قانونی کارگران — و در صورت عدم سازش، به هیئت تشخیص و سپس هیئت حل اختلاف سپرده است. آنچه از این مسیر به دست می‌آورید، رأیی است که مزد واقعی و مدت اشتغال شما را احراز و اعلام میکند.
محل ثبت: دادخواست به واحد کار و امور اجتماعی محلی داده میشود که آخرین محل کار شما در حوزهٔ آن قرار دارد (مادهٔ ۳ آییننامهٔ رسیدگی و تبصرهٔ ۲ آن)، و کارگاهِ دایر اقامتگاه قانونی کارفرما شمرده میشود (تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۴).
گام دوم، سازمان تأمین اجتماعی. پس از قطعی شدن رأی، پرونده به شعبهٔ بیمه می‌رود تا لیست اصلاح و مابه‌التفاوت حق بیمه از کارفرما مطالبه شود؛ در رویه، اعتراض کارفرما به مطالبات سازمان در هیئت‌های تشخیص مطالبات همان سازمان رسیدگی میشود. توجه کنید که آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار لازم‌الاجراست و به‌وسیلهٔ اجرای احکام دادگستری اجرا میشود (مادهٔ ۱۶۶ قانون کار)، و اعلام قطعیت رأی از سوی واحد کار و امور اجتماعی، در صورت استعلام مراجع، منوط به ابلاغ و قطعی شدن آن است (مادهٔ ۳۸ آیین‌نامه).
یک مسیر کیفری هم وجود دارد که فقط در حالت خاص باز میشود: اگر کارفرما برخلاف مادهٔ ۱۴۸ اساساً از بیمه‌کردن کارگر خودداری کرده باشد، مادهٔ ۱۸۳ علاوه بر تأدیهٔ کلیهٔ حقوق متعلق به کارگر — که خودِ ماده آن را «سهم کارفرما» توصیف کرده — جریمهٔ نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمهٔ مربوطه را، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، پیش‌بینی کرده و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است و خارج از نوبت انجام میشود (مادهٔ ۱۸۵). این مسیر جایگزین دادخواست ادارهٔ کار نیست و در کنار آن مطرح میشود.
هزینه‌های این پرونده
سه قلم را از هم جدا نگه دارید:
- ثبت دادخواست: در این مسیر خواسته را تقویم نمی‌کنید و درصدی از آن را تمبر نمی‌زنید؛ آنچه قانون‌گذار برای دادخواست هیئت‌های حل اختلاف کار پیش‌بینی کرده «بهای اوراق» است (بند ۶ مادهٔ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مصوب ۱۳۷۳) و رقم آن هر سال بر پایهٔ تعرفه به‌روز میشود. دادخواست کتبی و به زبان فارسی و حتی‌الامکان روی برگ مخصوصی نوشته میشود که واحد کار و امور اجتماعی در اختیار خواهان قرار میدهد (مادهٔ ۳ آییننامهٔ رسیدگی و تبصرهٔ ۱ آن) و پیوست‌ها باید به تعداد خواندگان به‌علاوهٔ یک نسخه باشد (تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۴).
- کارشناسی: در این پرونده‌ها، بررسی دفاتر و اسناد مالی کارگاه یا محاسبهٔ ماه‌به‌ماهِ مابه‌التفاوت ممکن است به کارشناسی برسد. در آن صورت، به تقاضای یکی از طرفین و تأیید هیئت، موضوع ارجاع میشود و متقاضی هزینه را بر حسب تعرفهٔ رسمی دادگستری می‌پردازد؛ نپرداختن آن در مهلت مقرر، به منزلهٔ صرف‌نظر کردن از استناد به آن سند است (مادهٔ ۲۷ آیین‌نامه).
- دستمزد وکیل: به دو قلم بالا ربطی ندارد؛ خودِ وکیل آن را در همان گفتوگو و پیش از پرداخت می‌گوید. اگر پرونده را با وکالت‌نامهٔ وکیل دادگستری پیش ببرید، ابطال تمبر مالیاتی همان وکالت‌نامه نیز قلمی جداگانه است.
یک نکتهٔ مهم دربارهٔ جنس این پرونده: آنچه از مرجع حل اختلاف می‌گیرید، حکمی نیست که مبلغی به شما بپردازند؛ رأیی است که مزد و مدت واقعی شما را احراز و اعلام میکند. محاسبهٔ مابه‌التفاوت حق بیمه و مطالبهٔ آن از کارفرما مرحلهٔ بعدی و در سازمان تأمین اجتماعی است. پس هنگام برآورد هزینه، آن را با پرونده‌های مطالباتی مقایسه نکنید: اینجا خروجی، سابقهٔ درست است و ارزش آن سالها بعد و در محاسبهٔ مستمری خود را نشان میدهد.
مدارکی که اختلاف لیست بیمه را ثابت میکند
- کارت ملی و در صورت وکالت، وکالت‌نامه؛ همراه با نام و نشانی دقیق کارفرما و نشانی کارگاه (مادهٔ ۴ آییننامهٔ رسیدگی).
- پرینت کامل سوابق بیمه: ستون‌های روزهای کارکرد و دستمزد مبنا، ماه‌به‌ماه — این سند نقطهٔ شروع پرونده است و اختلاف دقیقاً از روی آن مشخص میشود.
- قرارداد کار یا حکم کارگزینی همراه با احکام افزایش سالانه؛ نداشتن قرارداد کتبی راه را نمی‌بندد — کارت شناسایی کارگاه، معرفی‌نامه، ایمیل استخدام یا هر نوشته‌ای که سِمت و تاریخ آغاز اشتغال شما را نشان دهد جای آن می‌نشیند.
- فیش‌های حقوقی ماههای مورد اختلاف، ترجیحاً با مهر یا امضای کارگاه.
- گردش حساب بانکی برای همان بازه، با علامت‌گذاری واریزی‌های حقوقی و ذکر مبدأ هر واریز.
- پیام‌ها و مکاتبات کارفرما دربارهٔ مبلغ حقوق، افزایش سالانه، اضافه‌کاری یا مزایای شغل.
- مدارک مربوط به مزایای مستمر شغل، مانند حکم سرپرستی یا سند پرداخت فوق‌العادهٔ شغل.
- در صورت وجود، مستندات طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و گروه و پایهٔ شما.
- مشخصات دو یا سه هم‌کار با شغل مشابه بهعنوان مطلع، برای مرحلهٔ تحقیق.
مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست اصلاح لیست بیمه
- ۱استخراج اختلاف از سوابق بیمهنخست پرینت سوابق را در برابر فیشها و گردش حساب بگذارید و بازهٔ اختلاف را ماه‌به‌ماه مشخص کنید: کدام ماه‌ها کم‌اظهار شده، کدام ماه‌ها اصلاً ثبت نشده و کدام ماه‌ها روز کارکرد ناقص دارد. خواستهٔ دادخواست از روی همین جدول نوشته میشود.
- ۲درخواست کتبی اصلاح از کارفرماپیش از طرح دعوا، اصلاح لیست را کتباً از کارفرما بخواهید و رونوشت نگه دارید. این کار هم گاهی پرونده را بدون رسیدگی حل میکند و هم بعداً نشان میدهد اختلاف واقعی و اعلام‌شده بوده است.
- ۳مرحلهٔ سازشقانون‌گذار پیش از رسیدگی، یک فرصت توافق گذاشته است: مادهٔ ۱۵۷ قانون کار اختلاف فردی را ابتدا از راه سازش مستقیم، یا از طریق شورای اسلامی کار و در نبودِ آن انجمن صنفی یا نمایندهٔ قانونی کارگران، حل‌وفصل میکند و تنها در صورت نرسیدن به سازش، پرونده به هیئت تشخیص می‌رسد.
- ۴تسلیم دادخواست به واحد کار و امور اجتماعیدادخواست کتبی و فارسی، حاوی مشخصات کامل شما، نوع شغل و میزان سابقه، مشخصات و اقامتگاه کارفرما و شرح خواسته به تفکیک، به تعداد خواندگان به‌علاوهٔ یک نسخه تسلیم میشود (مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه) و با قید تاریخ روز و ماه و سال به ثبت می‌رسد.
- ۵ابلاغ و جلسهٔ هیئت تشخیصهمراه دعوت‌نامهٔ نوبت اول، یک نسخه از دادخواست و تصویر پیوست‌ها برای کارفرما ارسال میشود و تحویل آن باید دست‌کم سه روز پیش از تشکیل جلسه انجام شود (مواد ۵ و ۷). اگر کارفرما یا شما در جلسه حاضر نشوید، رسیدگی و صدور رأی متوقف نمی‌ماند (مادهٔ ۱۱).
- ۶تحقیق یا کارشناسیاگر پرونده آمادهٔ صدور رأی نباشد، قرار تحقیق با ذکر موضوعات به تفکیک صادر میشود و مأمور تحقیق با بررسی مدارک و دفاتر و استماع اظهارات مطلعان گزارش میدهد (مواد ۲۱ تا ۲۳)؛ در صورت نیاز، موضوع با هزینهٔ متقاضی به کارشناس ارجاع میشود (مادهٔ ۲۷).
- ۷صدور رأیهیئت پس از پایان رسیدگی فی‌المجلس رأی میدهد. در متن رأی باید هر بند خواسته جداگانه بررسی شده باشد، نظر مستدل مرجع و مستند قانونی همان بند بیاید، قابل اعتراض بودن و مهلت آن قید شود و رقم محکومٌ‌به هم با عدد و هم با حروف نوشته شود (مادهٔ ۲۸).
- ۸پیگیری اصلاح لیست در تأمین اجتماعیپس از قطعی شدن رأی، نسخهٔ قطعیت‌یافته را به شعبهٔ تأمین اجتماعی مربوط ببرید تا اصلاح سابقه و مطالبهٔ مابه‌التفاوت حق بیمه از کارفرما در جریان بیفتد. اعلام قطعیت رأی از سوی واحد کار منوط به ابلاغ و قطعی شدن آن است (مادهٔ ۳۸ آیین‌نامه).
مسیر اعتراض: چرا واخواهی و تجدیدنظر اینجا شکل دیگری دارد؟
در دادگاه‌های دادگستری، رأی غیابی با واخواهی در همان دادگاه بازبینی میشود و مهلت تجدیدنظر از ابلاغ رأی یا از انقضای مهلت واخواهی شروع میشود. در مراجع حل اختلاف کار چنین ساختاری وجود ندارد: دعوت از طرفین برای یک نوبت الزامی است و نیامدن هیچ‌یک مانع رسیدگی و صدور رأی نیست (مادهٔ ۱۱ آییننامهٔ رسیدگی)، پس رأی غیابیِ قابل واخواهی موضوعیت پیدا نمی‌کند. مادهٔ ۲ آیین‌نامه رسیدگی را — جز جایی که قانون ترتیب دیگری گفته باشد — در دو مرحلهٔ بدوی و تجدیدنظر سامان داده است.
- مهلت و مرجع: تا پانزده روز پس از ابلاغ، رأی هیئت تشخیص هنوز لازم‌الاجرا نشده است و در همین بازه هر یک از دو طرف می‌تواند اعتراض کتبی خود را به هیئت حل اختلاف بدهد؛ آنچه آن هیئت صادر کند از لحظهٔ صدور قطعی و لازم‌الاجراست (مادهٔ ۱۵۹ قانون کار).
- شمارش روزها: روز ابلاغ رأی و روز تسلیم اعتراض جزو مهلت محسوب نمیشود و اگر آخرین روز با تعطیل مصادف شود، اعتراض در نخستین روز پس از تعطیلات پذیرفته است (مادهٔ ۳۲ آیین‌نامه).
- دامنهٔ بازبینی: آنچه در لایحهٔ اعتراض ننویسید بررسی نمیشود؛ هیئت حل اختلاف فقط در چارچوب همان ایرادها تصمیم می‌گیرد و تنها استثنا، تخلف بارز از مقررات آمرهٔ قانونی است. تبصرهٔ مادهٔ ۳۶ آیین‌نامه رعایت حداقل مزد قانونی را صریحاً نمونه‌ای از همین مقررات آمره شمرده — و در پروندهٔ دستمزد، این تبصره درست همان‌جایی است که به کارتان می‌آید.
- پس از قطعیت: رویهٔ جاافتاده این است که رأی قطعی مراجع حل اختلاف کار از راه شکایت در دیوان عدالت اداری قابل طرح باشد. جدا از آن، اگر کارفرما به مطالبات حق بیمه اعتراض داشته باشد، مسیر او هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی است، نه این پرونده.
و یک محدودیت: مرجع رسیدگی پس از صدور رأی حق رسیدگی مجدد و تغییر رأی ندارد؛ تنها اشتباه در محاسبه، سهو قلم یا اشتباهات بیّن دیگر، مادام که رأی اجرا نشده و به درخواست ذی‌نفع، قابل تصحیح است (مادهٔ ۳۹ آیین‌نامه و تبصرهٔ آن). در پرونده‌ای که تمام آن عدد و ماه است، این تبصره ارزش عملی زیادی دارد.
اشتباه‌هایی که پروندهٔ اصلاح لیست را زمین می‌زند
- خواستن «حق بیمه» از هیئت تشخیص: خواستهٔ درست، احراز مزد واقعی و مدت اشتغال است؛ محاسبه و وصول حق بیمه کار سازمان تأمین اجتماعی است. خواستهٔ بدجا، رأی بی‌فایده می‌آورد.
- وارد کردن اقلام غیرمشمول در مبنای مزد: کمک‌هزینهٔ مسکن، خواربار، کمک عائله‌مندی و پاداش افزایش تولید طبق تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۳۶ جزو مزد ثابت نیستند؛ بزرگ‌نمایی خواسته، تمام ادعا را زیر سؤال می‌برد.
- تکیه بر گفتهٔ شفاهی: مادهٔ ۱۵ آیین‌نامه اثبات مزد بالاتر از حداقل را بر عهدهٔ کارگر گذاشته است؛ بدون سند، ادعا در همان جلسهٔ اول زمین می‌ماند.
- گردش حساب بدون توضیح: فهرستی از واریزی‌ها بدون تفکیک ماه، بدون مبدأ و بدون تطبیق با روزهای کارکرد، برای هیئت خوانا نیست و اثر اثباتی خود را از دست میدهد.
- دیر اقدام کردن: دسترسی به فیشها، پیام‌ها و مطلعان با گذشت زمان از بین می‌رود؛ سوابق بیمه هر سال طولانی‌تر و اصلاح آن دشوارتر میشود.
- رها کردن پرونده پس از رأی: رأی قطعی خودبه‌خود لیست را اصلاح نمی‌کند؛ باید با اعلام قطعیت به شعبهٔ بیمه ارائه شود (مادهٔ ۳۸ آیین‌نامه).
- از دست دادن مهلت پانزده‌روزهٔ اعتراض: مهلت از ابلاغ رأی می‌دود، نه از روزی که رأی را خوانده‌اید.