- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار با کارفرماست و اگر بر اثر عدم رعایت آن‌ها حادثهای رخ دهد، کارفرما از نظر کیفری و حقوقی مسئول است (مادهٔ ۹۵ قانون کار).
- هرکس در نتیجهٔ بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی دیگری لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است (مادهٔ ۱ قانون مسئولیت مدنی).
- مستمری و غرامت سازمان تأمین اجتماعی، دیه در مسیر کیفری و خسارت در مسیر حقوقی سه چیز جدا هستند و از یکدیگر بی‌نیاز نمی‌کنند.
چه زمانی به دادخواست خسارت حادثهٔ ناشی از کار نیاز دارید؟
- حادثه در کارگاه، با نبود وسایل ایمنیسقوط از ارتفاع، برق‌گرفتگی، قطع عضو با دستگاه یا ریزش، در حالی که وسایل حفاظت فردی در اختیار شما نبوده یا آموزش کاربرد آن‌ها داده نشده است — دقیقاً تکلیفی که مادهٔ ۹۱ قانون کار بر دوش کارفرما گذاشته است.
- حادثه در مأموریت یا رفت‌وبرگشتحادثه در مسیر رفتوبرگشت یا هنگام مأموریت رخ داده است. مأموریت یعنی حداقل پنجاه کیلومتر دوری از کارگاه اصلی یا ناچاری به توقف یک شب (تبصرهٔ مادهٔ ۴۶ قانون کار) و این وضعیت‌ها در تعریف حادثهٔ ناشی از کار جای می‌گیرند.
- بیماری ناشی از کار و کاهش تدریجی توانصدمه یک‌باره نبوده و در اثر تماس مستمر با عوامل زیان‌آور ایجاد شده است. در واحدهایی که شاغلان در معرض بیماری‌های ناشی از کارند، کارفرما مکلف به تشکیل پروندهٔ پزشکی و معاینهٔ دوره‌ای است (مادهٔ ۹۲).
- فوت کارگر و مطالبهٔ بازماندگانحادثه به فوت انجامیده است. زیان شامل کلیهٔ هزینه‌ها به‌ویژه هزینهٔ کفن و دفن است و اگر مرگ فوری نبوده، هزینهٔ معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار در مدت ناخوشی هم افزوده میشود (مادهٔ ۶ قانون مسئولیت مدنی).
- کارگر بیمه‌نشده یا کارگاه پیمانکاریکارفرما شما را بیمه نکرده یا کارگاه پیمانکاری است و هرکس دیگری را مقصر می‌داند. کارفرمایان مکلف به بیمه‌کردن کارگران خود بر اساس قانون تأمین اجتماعی‌اند (مادهٔ ۱۴۸ قانون کار) و در کار از طریق مقاطعه، تکالیف مقاطعه‌دهنده هم بررسی میشود (مادهٔ ۱۳).
حادثهٔ ناشی از کار چیست و چند مسیر جبران دارد؟
حادثهٔ ناشی از کار حادثهای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمهشده رخ میدهد؛ این تعریف در مادهٔ ۶۰ قانون تأمین اجتماعی آمده و اوقات رفتوبرگشت و مأموریت را هم در بر میگیرد. قانون کار به تعریف نمی‌پردازد اما تکلیف را روشن میکند: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهدهٔ کارفرما یا مسئولان واحد است و هرگاه بر اثر عدم رعایت این مقررات حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است (مادهٔ ۹۵).
نکته‌ای که سرنوشت بسیاری از پرونده‌ها را عوض میکند این است که برای یک حادثه، چهار مسیر موازی وجود دارد و هیچ‌کدام جای دیگری را نمیگیرد:
- سازمان تأمین اجتماعی. کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت، بیماری، از کارافتادگی کلی و جزئی تابع قانون تأمین اجتماعی است (مادهٔ ۲۳ قانون کار). غرامت دستمزد ایام بیماری و مستمری از کارافتادگی از این مسیر می‌آید و نیازی به حکم دادگاه ندارد.
- مسیر کیفری. اگر حادثه در نتیجهٔ قصور کارفرما در رعایت مقررات حفاظتی رخ داده باشد، جنبهٔ جزایی پیدا میکند و دیه در همین مسیر و بر اساس نظر پزشکی قانونی تعیین میشود.
- مسیر حقوقی. موضوع همین صفحه: دعوای مطالبهٔ خسارت بر پایهٔ قانون مسئولیت مدنی، برای زیان‌هایی که در مسیرهای بالا جبران نشده است.
- مطالبات کارگری. اگر رابطهٔ کار به سبب حادثه خاتمه یافته، مزایای پایان کار جداگانه‌ای در قانون کار پیش‌بینی شده: در از کارافتادگی کلی سی روز مزد به ازای هر سال سابقه، علاوه بر مستمری تأمین اجتماعی (مادهٔ ۳۱)؛ و اگر خاتمه به سبب کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار باشد — به تشخیص کمیسیون پزشکی — معادل دو ماه آخرین حقوق به ازای هر سال سابقه (مادهٔ ۳۲).
مسئولیت کارفرما دقیقاً از کجا می‌آید و کجا برداشته میشود؟
قانون کار زنجیره‌ای از تکالیف را بر دوش کارفرما گذاشته و اثبات نقض هر حلقه، ستون پروندهٔ شماست:
- رعایت دستورالعمل‌ها الزامی است. رعایت دستورالعمل‌هایی که شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت تدوین می‌کنند، برای کلیهٔ کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است (مادهٔ ۸۵).
- تهیه، آموزش و نظارت. کارفرما مکلف است وسایل و امکانات لازم برای حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران را تهیه و در اختیار آنان بگذارد، چگونگی کاربرد آن‌ها را بیاموزد و بر رعایت مقررات نظارت کند (مادهٔ ۹۱). هر سه تکلیف جداست: دادن کلاه ایمنی بدون آموزش و نظارت، انجام تکلیف نیست.
- پروندهٔ پزشکی و معاینات. در واحدهایی که شاغلان به اقتضای نوع کار در معرض بیماری‌های ناشی از کارند، تشکیل پروندهٔ پزشکی و معاینهٔ دست‌کم سالی یک‌بار الزامی است و اگر شورای پزشکی ابتلا یا در معرض ابتلا بودن را تشخیص دهد، کارفرما باید کار او را بدون کاهش حق‌السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین کند (مادهٔ ۹۲ و تبصرهٔ ۱ آن).
- هشدار پیشین کارگران. اگر کارگران امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را پیش‌بینی کرده و به کمیتهٔ حفاظت فنی یا مسئول مربوط اطلاع داده باشند، این امر باید در دفتری که به همین منظور نگهداری میشود ثبت شود (مادهٔ ۹۴). وجود چنین ثبتی، قصور را بسیار روشن میکند.
- ثبت و اعلام حادثه. کارفرما موظف است کلیهٔ حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ثبت و مراتب را سریعاً به‌صورت کتبی به ادارهٔ کار محل اطلاع دهد (تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۹۵). خودداری از این کار، خودش یک قرینه است.
در مقابل، قانون یک دفاع صریح هم به کارفرما داده است: اگر کارفرما وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشد و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن‌ها استفاده نکند، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت؛ و در صورت بروز اختلاف، رأی هیئت حل اختلاف نافذ است (تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۹۵). به همین دلیل مستندسازی اینکه چه چیزی تحویل داده شده، چه آموزشی داده شده و چه تذکری وجود داشته، محور اصلی دفاع و حملهٔ طرفین است. قانون مسئولیت مدنی هم به دادگاه اجازه داده میزان خسارت را تخفیف دهد، از جمله وقتی زیان‌دیده به نحوی موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم کرده باشد (بند ۳ مادهٔ ۴).
چه چیزی قابل مطالبه است و چه چیزی نیست؟
پایهٔ دعوای حقوقی، مادهٔ ۱ قانون مسئولیت مدنی است: هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجهٔ بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت دیگری لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران محکوم میکند و اگر عمل فقط موجب یکی از دو نوع خسارت شده باشد، حکم به جبران همان نوع میدهد (مادهٔ ۲). میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران را دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین میکند (مادهٔ ۳).
در صدمات بدنی، مادهٔ ۵ فهرست را روشن میکند: اگر در اثر آسیب به بدن یا سلامتی، در بدن نقصی پیدا شود، قوهٔ کار زیان‌دیده کم شود یا از بین برود، یا مخارج زندگی او افزایش یابد، واردکنندهٔ زیان مسئول جبران کلیهٔ این خسارات است. دادگاه می‌تواند جبران را به‌صورت مستمری یا پرداخت مبلغی به‌یک‌باره تعیین کند. نکتهٔ بسیار مهم برای پرونده‌های شدید: اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به‌طور تحقیق ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را دارد.
در صورت فوت، زیان شامل کلیهٔ هزینه‌ها به‌ویژه هزینهٔ کفن و دفن است؛ و اگر مرگ فوری نبوده، هزینهٔ معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزو زیان است. همچنین اگر زیان‌دیده قانوناً مکلف به نگاهداری شخص ثالثی بوده و آن شخص در اثر مرگ او از این حق محروم شود، واردکنندهٔ زیان باید مستمری متناسبی به او بپردازد (مادهٔ ۶).
و اما مرزها، که صادقانه باید گفته شود: ستون این دعوا رابطهٔ سببیت است. قانون واردکنندهٔ زیان را «مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود» می‌داند (مادهٔ ۱ قانون مسئولیت مدنی) و دادگاه تنها «پس از رسیدگی و ثبوت امر» حکم میدهد (مادهٔ ۲)؛ یعنی اگر پیوند میان قصور کارفرما و صدمه اثبات نشود، خواسته رد میشود. افزون بر این، تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم‌النفع را قابل مطالبه ندانسته است. از سوی دیگر مادهٔ ۵ قانون مسئولیت مدنی صریحاً «کم شدن یا از بین رفتن قوهٔ کار» را جزو خسارات شمرده است. جمع این دو حکم، محل اختلاف است و رویهٔ دادگاه‌ها در آن یکسان نیست؛ به همین دلیل شیوهٔ صورت‌بندی خواسته — اینکه زیان چگونه توصیف و به کدام ماده مستند شود — در این پرونده‌ها تعیین‌کننده است و کار وکیل دقیقاً همین‌جاست.
کدام خواسته را به کدام مرجع ببریم؟
تقسیم صلاحیت در این پرونده‌ها با تقسیم مسیرها گره خورده است:
- جنبهٔ کیفری و دیه. رسیدگی به جنبهٔ عمومی و خصوصی کلیهٔ جرائم غیرعمدی ناشی از کار، در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است (بند ۹ مادهٔ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲) و به این جرائم مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی میشود (تبصرهٔ ۱ همان ماده).
- دعوای حقوقی مطالبهٔ خسارت. دعاوی مالی تا نصاب مقرر در بند ۱ مادهٔ ۱۲ همان قانون در صلاحیت دادگاه صلح است و بالاتر از آن در دادگاه عمومی حقوقی مطرح میشود. نصاب هر سه سال یک‌بار متناسب با تغییر شاخص سالانه تعدیل میشود، پس مبلغ روز را باید پرسید. اصل صلاحیت محلی هم این است که دعوا در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزهٔ قضایی آن اقامتگاه دارد (مادهٔ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ و اگر خوانده شرکت باشد، دعوا در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود (مادهٔ ۲۲).
- مطالبات کارگری. اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری است، حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست (بند ۵ مادهٔ ۱۱ قانون شوراها). مطالبات ناشی از قانون کار — مانند سنوات موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ یا حق‌السعی — در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی میشود و مسیر آن ابتدا سازش است: هر اختلاف فردی میان کارفرما و کارگر نخست باید از راه سازش حل شود — مستقیم، یا با میانجیگری نمایندگان طرفین در شورای اسلامی کار و در کارگاهی که چنین شورایی ندارد، انجمن صنفی یا نمایندهٔ قانونی کارگران — و تنها در صورت عدم سازش به هیئت تشخیص و سپس هیئت حل اختلاف می‌رود (مادهٔ ۱۵۷ قانون کار).
- بازرسی کار. رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل آماری آن‌ها به‌منظور پیشگیری، از وظایف ادارهٔ کل بازرسی کار است (بند «ه» مادهٔ ۹۶). گزارش بازرس کار مرجع مستقلی نیست، اما در هر سه مسیر بالا سند کلیدی است.
ترتیب عملی که در بیشتر پرونده‌ها جواب میدهد این است: اعلام حادثه و گرفتن گزارش بازرس کار، سپس پیگیری پروندهٔ تأمین اجتماعی، سپس شکایت کیفری برای تعیین تقصیر و دیه، و در کنار آن دعوای حقوقی برای خساراتی که در دو مسیر پیشین جبران نشده است.
هزینه‌های این پرونده چقدر است؟
سه دستهٔ هزینه را از هم تفکیک کنید و برای هیچ‌کدام رقم ثابتی در ذهن نگیرید؛ همه طبق تعرفهٔ سالانه تغییر می‌کنند:
- هزینهٔ دادرسی. دعوای مطالبهٔ خسارت یک دعوای مالی است و هزینهٔ دادرسی آن درصدی از بهای خواسته است که در بند ۱۲ مادهٔ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تعیین شده و ارقام آن هر سال به‌روز میشود؛ خودِ قانون آیین دادرسی مدنی هم هزینهٔ دادخواست را به همان قانون ارجاع داده است (مادهٔ ۵۰۳). در مسیر کیفری، درخواست تعقیب کیفری مستلزم الصاق و ابطال تمبر است (بند ۴ مادهٔ ۳ همان قانون) و بار مالی آن با دعوای مالی قابل مقایسه نیست.
- هزینهٔ کارشناسی. پرونده‌های حادثه تقریباً همیشه به کارشناس می‌رسند: کارشناس ایمنی و حوادث ناشی از کار برای تعیین درصد تقصیر، و پزشکی قانونی برای تعیین نوع و شدت صدمه و نقص عضو. حق‌الزحمه بر اساس تعرفهٔ رسمی دادگستری است و معمولاً ابتدا از سوی خواهان پرداخت میشود.
- دستمزد وکیل. جدا از دو مورد بالاست، به شدت صدمات، تعداد مسیرهایی که باید دنبال شود و حجم مدارک بستگی دارد و خودِ وکیل آن را پیش از پرداخت، در همان گفتوگو اعلام میکند.
دو تسکین قانونی هم بشناسید. نخست، اعسار از هزینهٔ دادرسی: معسر کسی است که به واسطهٔ عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیهٔ هزینه نیست (مادهٔ ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ در پرونده‌های حادثه که مصدوم توان کار ندارد، این درخواست جدی گرفته میشود. دوم، خسارات دادرسی: هزینهٔ دادرسی، حق‌الوکالهٔ وکیل و هزینه‌های دیگری که مستقیماً برای اثبات دعوا لازم بوده — از جمله حق‌الزحمهٔ کارشناسی و هزینهٔ تحقیقات محلی — قابل مطالبه از خوانده است (مواد ۵۱۵ و ۵۱۹) و باید در همان دادخواست خواسته شود.
چه مدارکی پروندهٔ حادثه را می‌سازد؟
- کارت ملی و ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا برای خواهان؛ و در پرونده‌های فوت، گواهی فوت و گواهی حصر وراثت برای بازماندگان.
- مستندات رابطهٔ کار: قرارداد کار، فیش حقوقی، سابقهٔ بیمهٔ تأمین اجتماعی، معرفی‌نامه یا کارت شناسایی کارگاه — چون پیش از هر چیز باید کارگر بودن شما در آن کارگاه احراز شود.
- گزارش حادثه: صورت‌جلسهٔ کارگاه، ثبت در دفتر ویژه، نامهٔ اعلام کتبی کارفرما به ادارهٔ کار (تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۹۵) و مهم‌تر از همه گزارش بازرس کار.
- مدارک انتظامی و قضایی: گزارش نیروی انتظامی یا اورژانس در صورت وجود، و شمارهٔ پروندهٔ کیفری اگر شکایت شده است.
- مدارک درمانی کامل: پروندهٔ بیمارستانی، خلاصهٔ پرونده، تصویربرداری‌ها، نسخه‌ها و فاکتور همهٔ هزینه‌های درمان، توان‌بخشی و وسایل کمکی — همان‌ها که هزینهٔ معالجه و افزایش مخارج زندگی را می‌سازند.
- نظریهٔ پزشکی قانونی دربارهٔ نوع و شدت صدمه و درصد نقص عضو، و در صورت وجود، رأی کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی دربارهٔ از کارافتادگی.
- هر مدرکی که نبودِ ایمنی را نشان دهد: عکس و فیلم محل حادثه، پیام‌های هشدار پیشین، صورت‌جلسهٔ کمیتهٔ حفاظت فنی، و ثبت اطلاع‌رسانی کارگران موضوع مادهٔ ۹۴.
- در کارگاه پیمانکاری، قرارداد مقاطعه و مشخصات مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار؛ و مشخصات دقیق و نشانی خوانده یا خواندگان برای تعیین دادگاه صالح.
مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست خسارت حادثهٔ ناشی از کار
- ۱اعلام حادثه و تشکیل پروندهٔ بازرسیحادثه باید در دفتر ویژهٔ کارگاه ثبت و کتباً به ادارهٔ کار محل اعلام شود (تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۹۵). اگر کارفرما این کار را نکرده، خودتان یا بستگانتان موضوع را به ادارهٔ کار اعلام کنید تا بازرس کار به حادثه رسیدگی کند (بند «ه» مادهٔ ۹۶).
- ۲پروندهٔ درمانی و تأمین اجتماعیپروندهٔ درمانی را کامل نگه دارید و پروندهٔ غرامت دستمزد و از کارافتادگی را در سازمان تأمین اجتماعی باز کنید. کارگر از لحاظ مستمریهای ناشی از بیماری و از کارافتادگی تابع قانون تأمین اجتماعی است (مادهٔ ۲۳ قانون کار).
- ۳تعیین صدمه در پزشکی قانونینوع و شدت صدمه، نقص عضو و آثار آن با نظر پزشکی قانونی مشخص میشود. این نظریه هم مبنای دیه در مسیر کیفری است و هم پشتوانهٔ محاسبهٔ خسارت در مسیر حقوقی؛ بدون آن، خواستهٔ شما عدد قابل دفاعی ندارد.
- ۴تنظیم دادخواست و تعیین بهای خواستهخواسته با تفکیک اقلام نوشته میشود: هزینهٔ معالجه، خسارت ناشی از نقص عضو و کاهش قوهٔ کار، افزایش مخارج زندگی و خسارات دادرسی. بهای خواسته تعیین‌کنندهٔ مرجع صالح و هزینهٔ دادرسی است.
- ۵ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضاییدادخواست و پیوست‌هایش را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت میکنید؛ پرونده پس از اسکن به مرجع صالح ارجاع میشود و از آن پس ابلاغ‌ها از سامانهٔ ثنا می‌رسد. اگر بیم انتقال اموال خوانده می‌رود، درخواست تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی هم ممکن است (بند «د» مادهٔ ۱۰۸).
- ۶جلسهٔ دادرسی و ارجاع به کارشناسیدادگاه معمولاً موضوع را به کارشناس ایمنی و حوادث ناشی از کار ارجاع میدهد تا درصد تقصیر کارفرما، کارگر و اشخاص ثالث تعیین شود. به نظریهٔ کارشناس در مهلت قانونی می‌توان اعتراض کرد و درخواست هیئت کارشناسی داد.
- ۷صدور رأی و اجرادادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، خوانده را به جبران خسارت محکوم میکند و میزان و طریقهٔ جبران را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین می‌نماید (مواد ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی). رأی قطعی از طریق اجرای احکام مدنی اجرا میشود.
مسیر اعتراض: واخواهی، تجدیدنظر و تجدیدنظر ویژهٔ صدمات بدنی
در مسیر حقوقی، اعتراض دو پله دارد و یک استثنای مخصوصِ همین دعواها:
- واخواهی. اگر رأی غیابی صادر شده باشد، محکومٌ‌علیه غایب حق اعتراض دارد و این اعتراض واخواهی نامیده میشود؛ دادخواست واخواهی در همان دادگاه صادرکنندهٔ حکم غیابی رسیدگی میشود (مادهٔ ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی). مهلت آن برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است، مگر معترض ثابت کند عدم اقدام به واخواهی به دلیل عذر موجه بوده — مانند بیماری مانع حرکت، فوت والدین یا همسر یا فرزند، حوادث قهریه و بازداشت (مادهٔ ۳۰۶).
- تجدیدنظر. احکام دادگاه عمومی حقوقی در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از نصاب مقرر در همان ماده بیشتر باشد، و کلیهٔ احکام در دعاوی غیرمالی، قابل درخواست تجدیدنظرند (مادهٔ ۳۳۱). مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه است — و مبدأ آن «از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی» است، نه صرفِ ابلاغ (مادهٔ ۳۳۶). مرجع تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است (مادهٔ ۳۳۴).
- آرای دادگاه صلح. اگر پرونده در دادگاه صلح رسیدگی شده باشد، آرای آن قطعی است مگر در موارد شمرده‌شده. برای دعوای مالی خسارت، رأی تنها وقتی قابل تجدیدنظر است که خواسته بیشتر از نصف نصاب دادگاه صلح باشد (بند «الف» تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف)؛ یعنی خواستهٔ کمتر از آن، در همان دادگاه صلح قطعی میشود. در پروندهٔ کیفری همان حادثه، مسیر جداست: رأی نسبت به دیه یا ارش وقتی قابل تجدیدنظر است که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک‌دهم دیهٔ کامل یا معادل آن باشد (بند «ب» همان تبصره).
- تصحیح رأی. اگر در نوشتن رأی سهو قلم یا اشتباه در محاسبه رخ دهد، تا وقتی از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح میکند (مادهٔ ۳۰۹).
- بازنگری دو‌ساله در صدمات بدنی. مسیری که مختص همین پرونده‌هاست: اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به‌طور تحقیق ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را دارد (مادهٔ ۵ قانون مسئولیت مدنی). اگر عوارض صدمه بعداً آشکار شد، این در را بسته ندانید.
- در مسیر مطالبات کارگری، ساختار متفاوت است: تا پانزده روز پس از ابلاغِ رأی هیئت تشخیص می‌توان کتباً به هیئت حل اختلاف اعتراض کرد و با گذشتن این مهلت، رأی لازم‌الاجرا میشود؛ آنچه هیئت حل اختلاف می‌گوید به محض صدور قطعی است (مادهٔ ۱۵۹ قانون کار).
اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را میگیرد
- بسنده‌کردن به یک مسیر. بسیاری از مصدومان با گرفتن مستمری از کارافتادگی، پرونده را تمام‌شده می‌دانند؛ در حالی که مستمری تأمین اجتماعی، دیهٔ مسیر کیفری و خسارت مسیر حقوقی سه چیز جدا هستند و هرکدام مبنای قانونی خود را دارد.
- اعلام‌نکردن حادثه در همان روزها. اگر حادثه در دفتر ویژه ثبت و کتباً به ادارهٔ کار اعلام نشود (تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۹۵)، ماه‌ها بعد اثبات اینکه صدمه اصلاً در محیط کار رخ داده است بسیار دشوار میشود.
- سبک‌گرفتن گزارش بازرس کار. این گزارش، مستند اصلی تقصیر است و در هر سه مسیر خوانده میشود؛ درخواست‌نکردن آن یا اعتراض‌نکردن به بخش‌های نادرست آن، هزینهٔ سنگینی دارد.
- پاسخ‌ندادن به دفاع تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۹۵. کارفرما معمولاً می‌گوید وسایل ایمنی داده و آموزش برگزار کرده و کارگر استفاده نکرده است. باید از پیش نشان داد کدام‌یک از سه تکلیف تهیه، آموزش و نظارت (مادهٔ ۹۱) انجام نشده است.
- خواستهٔ مبهم و بدون تفکیک اقلام. نوشتن «مطالبهٔ خسارت» بدون تفکیک هزینهٔ معالجه، نقص عضو، افزایش مخارج زندگی و خسارات دادرسی، رسیدگی را طولانی و بخشی از خواسته را بی‌پاسخ می‌گذارد.
- بی‌توجهی به مرز عدم‌النفع. خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست (تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی) و پیوند میان قصور کارفرما و زیان هم باید اثبات شود (مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی)؛ صورت‌بندی نادرست خواسته، آن را در معرض رد قرار میدهد.
- انتخاب مرجع نادرست. بردن مطالبات کارگری به دادگاه یا بردن دعوای خسارت به ادارهٔ کار، فقط زمان می‌سوزاند؛ اموری که در صلاحیت مراجع اختصاصی است حتی با توافق طرفین در شورا قابل طرح نیست (بند ۵ مادهٔ ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف).
- فراموش‌کردن سنوات ویژهٔ حادثه. اگر رابطهٔ کار به سبب کاهش توانایی جسمی و فکری ناشی از کار خاتمه یافته باشد، ضریب مزایای پایان کار دو ماه آخرین حقوق به ازای هر سال سابقه است (مادهٔ ۳۲ قانون کار) و اغلب از قلم می‌افتد.