- عقد لازم فقط با اقاله یا فسخ به علت قانونی به هم می‌خورد (ماده ۲۱۹ قانون مدنی)؛ فسخ با ارادهٔ صاحب خیار واقع میشود و دادگاه آن را «تأیید» میکند، نه اینکه خودش فسخ کند (ماده ۴۴۹).
- همهٔ خیارات جز مجلس، حیوان و تأخیر ثمن در هر عقد لازمی ممکن است (ماده ۴۵۶)؛ پرکاربردترین مبنا در قراردادها، شرط فسخ با مدت معین (ماده ۳۹۹) و تخلف از شرط (مواد ۲۳۵ تا ۲۴۰) است.
- خیار شرط بدون تعیین مدت، هم شرط و هم عقد را باطل میکند (ماده ۴۰۱)؛ و با فسخ، شروط ضمن عقد هم از بین می‌روند (ماده ۲۴۶).
چه زمانی به دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد نیاز دارید؟
- در قرارداد حق فسخ دارید و طرف زیر بار نمی‌روددر مبایعه‌نامه، قرارداد مشارکت، پیمانکاری یا پیش‌فروش نوشته شده که «در صورت تأخیر یا تخلف، طرف مقابل حق فسخ دارد» یا برای مدت معینی خیار شرط گذاشته‌اید (ماده ۳۹۹). فسخ را اعلام کرده‌اید اما طرف میگوید قرارداد پابرجاست و انجام تعهد می‌خواهد. حکم تأیید فسخ این اختلاف را یک‌بار برای همیشه می‌بندد.
- طرف به شرط ضمن عقد عمل نکردهشرط فعل (مثلاً تحویل در تاریخ معین، گرفتن مجوز، پرداخت اقساط) یا شرط صفت (مثلاً متراژ، سال ساخت، کارکرد) نقض شده است. طبق مواد ۲۳۵ تا ۲۴۰ در شرط صفت مستقیم خیار دارید و در شرط فعل معمولاً اول الزام و اگر ممکن نبود فسخ؛ وکیل تشخیص میدهد در پروندهٔ شما کدام مرحله‌اید و دادخواست را بر همان مبنا می‌نویسد.
- قرارداد اجاره، خدمات یا مشارکت را فسخ کرده‌ایدتنفیذ فسخ مخصوص بیع نیست؛ همهٔ خیارات جز مجلس، حیوان و تأخیر ثمن در هر عقد لازمی ممکن است (ماده ۴۵۶). اگر اجاره، پیمانکاری، مشارکت یا قرارداد خدماتی را به علت تخلف طرف فسخ کرده‌اید و او تخلیه نمی‌کند، کار را رها نمی‌کند یا بابت ادامه پول می‌خواهد، حکم تأیید فسخ پایهٔ تخلیه، تسویه یا مطالبهٔ خسارت میشود.
- میخواهید پیش از دعوای طرف، تکلیف قرارداد روشن شودگاهی هنوز مالی رد و بدل نشده یا طرف تهدید میکند که دعوای الزام به انجام تعهد میدهد. طرح مستقل دادخواست تأیید فسخ، پیش از آنکه او اقدام کند، شما را از موضع دفاع به موضع خواهان می‌برد؛ و اگر او زودتر طرح دعوا کرد، همین خواسته تا پایان جلسهٔ اول به‌صورت دعوای متقابل قابل طرح است (ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م).
تنفیذ فسخ قرارداد چیست؟ فرق آن با فسخ، انفساخ، اقاله و تنفیذ قرارداد
قانون مدنی میگوید قراردادی که طبق قانون بسته شده، برای طرفین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است، «مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود» (ماده ۲۱۹). فسخ همان «علت قانونی» است: یک طرف، به پشتوانهٔ خیاری که قانون یا قرارداد به او داده، عقد را یک‌جانبه پایان میدهد. فسخ با هر لفظ یا فعلی که بر آن دلالت کند حاصل میشود (ماده ۴۴۹) و نیازی به اجازهٔ دادگاه ندارد. پس وقتی می‌گوییم «تنفیذ فسخ» یا «تأیید فسخ»، منظور این است که دادگاه بررسی کند آیا در تاریخ اعلام، خیار واقعاً وجود داشته و درست اعمال شده، و اگر بله، با حکمی اعلامی بگوید قرارداد از آن تاریخ منحل است. این حکم به خودی خود چیزی را جابه‌جا نمی‌کند، اما سند قطعی انحلال قرارداد است و هر دعوای بعدی (استرداد، تخلیه، خسارت) روی آن بنا میشود.
چهار عنوان نزدیک را از هم جدا کنید، چون عنوان اشتباه یعنی رد دادخواست:
- تأیید انفساخ: وقتی عقد خودبه‌خود منحل شده — تلف مبیع پیش از تسلیم (ماده ۳۸۷)، یا تحقق «شرط فاسخ» که در قرارداد نوشته‌اید (مثلاً «در صورت برگشت چک، قرارداد منفسخ است»). اینجا اعلام فسخ لازم نیست و خواسته «تأیید انفساخ» است.
- اقاله (تفاسخ): به‌هم‌زدن معامله با توافق هر دو طرف (ماده ۲۸۳)؛ دعوای آن وقتی پیش می‌آید که یکی از طرفین بعداً زیر توافق بزند.
- اعلام بطلان: قرارداد از ابتدا به درستی واقع نشده (مثلاً مورد معامله مالیت نداشته، ماده ۳۴۸)؛ اثرش از ابتداست، نه از تاریخ اعلام.
- تنفیذ قرارداد: درست برعکس این صفحه — وقتی میخواهید دادگاه اعتبار یک قرارداد را تأیید کند (مثلاً معاملهٔ فضولی که مالک بعداً اجازه داده، ماده ۲۴۷). اگر به دنبال آن هستید، این دادخواست برای شما نیست.
شرایط تنفیذ فسخ: خیار موجود، خیار باقی، فسخ اعلام‌شده
دادگاه سه چیز را بررسی میکند و دادخواست باید هر سه را با دلیل پوشش دهد:
- خیار وجود داشته. خیارات قانون مدنی در ماده ۳۹۶ فهرست شده‌اند: مجلس، حیوان، شرط، تأخیر ثمن، رؤیت و تخلف وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه و تخلف شرط. جز سه تای اول که مخصوص بیع‌اند (مجلس، حیوان، تأخیر ثمن)، بقیه در همهٔ عقود لازم قابل تصور است (ماده ۴۵۶). در قراردادها دو مبنا از همه رایج‌تر است: خیار شرط — در عقد برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث، برای مدت معین، اختیار فسخ گذاشته شده (ماده ۳۹۹)؛ اگر مدت معین نشده باشد، هم شرط و هم خودِ عقد باطل است (ماده ۴۰۱) و اگر ابتدای مدت گفته نشده، از تاریخ عقد حساب میشود (ماده ۴۰۰). و خیار تخلف شرط — اگر شرط صفت باشد و آن صفت نباشد، مشروط‌له مستقیماً خیار دارد (ماده ۲۳۵)؛ اگر شرط فعل باشد، اول باید الزام متخلف را از دادگاه خواست (ماده ۲۳۷)، اگر الزام ممکن نبود ولی دیگری می‌توانست انجام دهد، به خرج متخلف انجام میشود (ماده ۲۳۸) و فقط وقتی هیچ‌کدام ممکن نباشد، حق فسخ پیدا میشود (ماده ۲۳۹)؛ و اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود از ابتدا ممتنع بوده، مشروطٌ‌له بدون طی مرحلهٔ الزام حق فسخ دارد، مگر امتناع مستند به کار خودش باشد (ماده ۲۴۰). البته اگر در قرارداد صریحاً نوشته باشید «در صورت تخلف، طرف مقابل حق فسخ دارد»، این در واقع خیار شرطِ معلق به تخلف است و نیازی به مرحلهٔ الزام ندارد — تشخیص این دو حالت، کلیدی‌ترین تصمیم در نوشتن دادخواست است.
- خیار ساقط نشده. بسیاری از قراردادهای چاپی بند «اسقاط کافهٔ خیارات» دارند (ماده ۴۴۸)؛ این بند خیارات قانونی را می‌برد اما شرط فسخ صریحی که در همان قرارداد آمده، معمولاً بعد از آن نوشته شده و معتبر است. خیار غبن، عیب، تدلیس و رؤیت بعد از آگاهی فوری‌اند (مواد ۴۲۰، ۴۳۵، ۴۴۰ و ۴۱۵)؛ و تصرفی که عرفاً نشانهٔ رضایت به عقد باشد، «امضای فعلی» است و خیار را ساقط میکند (ماده ۴۵۰). کسی که شرط به نفع اوست می‌تواند از آن صرف‌نظر کند و اسقاط با لفظ یا فعل ممکن است (مواد ۲۴۴ و ۲۴۵).
- فسخ اعلام شده و قابل اثبات است. فسخ به هر لفظ یا فعل واقع میشود (ماده ۴۴۹) و حتی تصرفی که نوعاً کاشف از به‌هم‌زدن معامله باشد «فسخ فعلی» است (ماده ۴۵۱). اما در دادگاه باید تاریخ و وقوع اعلام را ثابت کنید؛ اظهارنامهٔ رسمی (ماده ۱۵۶ ق.آ.د.م) مطمئنترین دلیل است و بهتر است پیش از دادخواست فرستاده شود. خیار بعد از فوت به ورثه منتقل میشود (ماده ۴۴۵) مگر به قید مباشرت باشد (ماده ۴۴۶).
اثر فسخ از تاریخ اعلام است، نه از ابتدای قرارداد؛ شروط ضمن عقد با فسخ باطل می‌شوند و اگر کسی به شرطی عمل کرده، عوض آن را می‌گیرد (ماده ۲۴۶).
مرجع صالح و بهای خواسته در دعوای تنفیذ فسخ قرارداد
کدام دادگاه؟ اصل، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده است (ماده ۱۱ ق.آ.د.م). اگر قرارداد راجع به مال منقول یا بازرگانی است، خواهان می‌تواند دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد را هم انتخاب کند (ماده ۱۳). اگر موضوع قرارداد ملک است (مبایعه‌نامه، مشارکت در ساخت، اجاره)، دعوا راجع به مال غیرمنقول شمرده میشود و در دادگاه محل وقوع ملک طرح میشود (ماده ۱۲). اگر در قرارداد شرط داوری دارید، پیش از دادگاه باید به داور مراجعه کنید، وگرنه دادگاه به ایراد طرف، دعوا را نمی‌پذیرد — وکیل این بند را اول از همه چک میکند.
دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح؟ طبق قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا نصاب معینی در صلاحیت دادگاه صلح است و دعاوی تخلیه و تعدیل اجاره‌بها (جز سرقفلی) هم همین‌طور. تأیید فسخ قراردادی که موضوعش مالی است، با بهای خواسته‌ای که تقویم می‌کنید سنجیده میشود؛ دفتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده را بر همین اساس به مرجع صالح ارجاع میدهد. در رویه، دعاوی تأیید فسخ مبایعه‌نامهٔ ملک و قراردادهای با ارزش بالا در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود.
بهای خواسته: دعوا مالی است؛ هزینهٔ دادرسی و قابلیت تجدیدنظر بر اساس مبلغی است که در دادخواست قید می‌کنید (ماده ۶۱). در دعاوی راجع به اموال، خواهان خودش بهای خواسته را تعیین میکند و اگر خوانده تا جلسهٔ اول ایراد نکند همان ملاک است (بند ۴ ماده ۶۲)؛ اگر اختلاف مؤثر باشد، دادگاه با کارشناس تعیین میکند (ماده ۶۳). تقویم، تصمیمی راهبردی است: پایین نگه‌داشتن آن هزینهٔ دادرسی را کم میکند اما اگر از نصاب ماده ۳۳۱ پایین‌تر بیفتد، حق تجدیدنظر از دست میرود. وکیل با توجه به نوع قرارداد و هدف شما این رقم را پیشنهاد میکند.
هزینه‌های دعوای تنفیذ فسخ قرارداد
هزینه‌های این دعوا را جدا از هم ببینید:
- هزینهٔ دادرسی: دعوای مالی است و هزینه‌اش درصدی از بهای خواسته طبق تعرفهٔ سالانه است (ماده ۵۰۳ ق.آ.د.م به ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع میدهد و رقم آن هر سال در قانون بودجه به‌روز میشود). اگر خواستهٔ دوم (استرداد مال یا وجه، خسارت) هم اضافه کنید، هزینهٔ آن جداگانه محاسبه میشود. در صورت ناتوانی مالی، اعسار از هزینهٔ دادرسی قابل درخواست است.
- اظهارنامه: ارسال اظهارنامهٔ فسخ از طریق دفتر خدمات قضایی هزینهٔ اندکی دارد و یک‌بار انجام میشود؛ ارزش آن در دادگاه چندین برابر هزینه‌اش است.
- کارشناسی: وقتی مبنای فسخ غبن، عیب یا تخلف از وصف (متراژ، کیفیت کار) است یا بر سر بهای خواسته اختلاف میشود، دادگاه کارشناس تعیین میکند؛ دستمزد او ابتدا با خواهان است و در پایان جزو خسارات دادرسی از محکومٌ‌علیه قابل مطالبه است.
- تأمین خواسته یا دستور موقت: اگر خطر انتقال مال موضوع قرارداد یا ادامهٔ عملیات (مثلاً ساخت‌وساز) وجود دارد، همراه دادخواست میتوان تأمین خواسته (ماده ۱۰۸) یا دستور موقت (ماده ۳۱۰) خواست که ممکن است سپردن خسارت احتمالی به تشخیص دادگاه لازم داشته باشد؛ این سپرده در پایان دعوا برمی‌گردد.
- تمبر وکالت‌نامه: اگر وکیل در پرونده حاضر شود، ابطال تمبر مالیاتی وکالت‌نامه طبق تعرفه جداگانه است.
آنچه بابت نوشتن دادخواست می‌پردازید در هیچ‌یک از ردیف‌های بالا نیست و رقم آن را وکیل، پیش از پرداخت و در همان گفتوگو اعلام میکند. اگر حکم به نفع شما صادر شود، هزینهٔ دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه بهعنوان خسارت دادرسی از طرف مقابل قابل وصول است.
مدارکی که برای تنظیم دادخواست از شما می‌خواهیم
- کارت ملی خواهان و ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا؛ در صورت وکالت، وکالت‌نامه.
- متن کامل قرارداد با همهٔ صفحات، الحاقیه‌ها و شروط؛ بندهای مربوط به حق فسخ، مهلت‌ها، اسقاط خیارات و داوری را وکیل دقیق میخواند. اگر قرارداد شفاهی است، مدارک وقوع آن (پیام‌ها، رسیدها، شهود).
- دلیل تحقق جهت فسخ: مدرکی که نشان دهد شرط نقض شده (تأخیر، عدم تحویل، چک برگشتی، گزارش بازرسی)، یا صفت مشروط وجود نداشته (نظریهٔ کارشناس، سند رسمی، عکس)، یا مدت خیار شرط هنوز باقی بوده.
- اظهارنامهٔ فسخ و رسید ابلاغ آن (ماده ۱۵۶ ق.آ.د.م)، یا هر نامه و پیامی که اعلام فسخ را با تاریخ نشان میدهد. اگر هنوز اعلام نکرده‌اید، وکیل متن اظهارنامه را هم راهنمایی میکند و دادخواست بعد از ابلاغ آن ثبت میشود.
- مکاتبات و مذاکرات پس از تخلف: تا وکیل مطمئن شود رفتاری که بتواند «امضای فعلی» (ماده ۴۵۰) یا رضایت به ادامهٔ قرارداد تعبیر شود وجود ندارد، یا اگر هست، پاسخش آماده باشد.
- وضعیت اجرای قرارداد: چه پولی رد و بدل شده، مال کجاست، کار تا کجا پیش رفته — برای تقویم بهای خواسته و تصمیم دربارهٔ خواستهٔ دوم.
- اگر طرف قبلاً علیه شما دادخواست داده، شمارهٔ پرونده و تاریخ جلسهٔ اول (مهلت دعوای متقابل، ماده ۱۴۳).
مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد
- ۱بررسی قرارداد و تعیین مبنای فسخوکیل شروط قرارداد و رفتار طرف را با مواد ۲۳۵ تا ۲۴۰ و ۳۹۶ به بعد تطبیق میدهد، بند اسقاط خیارات و شرط داوری را بررسی میکند و مشخص میکند مبنای فسخ چیست و آیا هنوز پابرجاست. اگر شرط فعل است و هنوز الزام خواسته نشده، ممکن است مسیر درست اول «الزام به انجام شرط» باشد (ماده ۲۳۷).
- ۲ارسال اظهارنامهٔ فسخاگر فسخ هنوز به‌طور مستند اعلام نشده، اظهارنامه‌ای با ذکر قرارداد، جهت فسخ و اعلام صریح فسخ از طریق دفتر خدمات قضایی به طرف ابلاغ میشود (ماده ۱۵۶ ق.آ.د.م). تاریخ ابلاغ آن، تاریخ اثر فسخ و مبنای محاسبات بعدی است.
- ۳تنظیم متن دادخواستمشخصات طرفین، خواستهٔ «صدور حکم بر تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد مورخ … به استناد بند … / ماده …» با بهای خواسته، شرح قرارداد و تخلف، تاریخ و نحوهٔ اعلام فسخ، دلایل و منضمات و در صورت نیاز خواسته‌های تبعی (استرداد، خسارت، تأمین خواسته). اگر طرف پیش‌تر دعوا کرده، همین متن در قالب دادخواست متقابل تنظیم میشود.
- ۴ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضاییمدارک و کارت ملی را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی می‌برید؛ دادخواست و پیوست‌ها اسکن و به مرجع صالح ارجاع میشود و ابلاغ‌ها در سامانهٔ ثنا می‌نشیند. تمبر هزینهٔ دادرسی را همان‌جا و بر پایهٔ رقمی که برای خواسته تقویم کرده‌اید می‌پردازید.
- ۵جلسهٔ رسیدگی و دفاعدادگاه وقت رسیدگی تعیین میکند. خوانده معمولاً یکی از این سه را میگوید: خیاری نبوده، خیار ساقط شده (اسقاط ضمن عقد یا امضای فعلی)، یا فسخ به او اعلام نشده. لایحهٔ جلسهٔ اول باید پاسخ هر سه را با مدرک داشته باشد؛ در صورت نیاز دادگاه قرار کارشناسی میدهد.
- ۶صدور رأی و تجدیدنظراگر دادگاه وجود خیار و اعمال صحیح آن را احراز کند، حکم بر تأیید فسخ قرارداد از تاریخ اعلام صادر میکند؛ این حکم در دعوای مالی بالاتر از نصاب ماده ۳۳۱ ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است (مواد ۳۳۴ و ۳۳۶).
بعد از صدور حکم تنفیذ فسخ قرارداد چه باید کرد؟
حکم اعلامی است؛ اجراییه ندارد. رأی تأیید فسخ چیزی را توقیف یا تحویل نمی‌کند؛ فقط با اعتبار امر قضاوت‌شده اعلام میکند قرارداد از تاریخ اعلام فسخ منحل است. به همین دلیل، آنچه بعد از قطعیت حکم می‌کنید به هدف شما بستگی دارد:
- پسگرفتن آنچه داده‌اید: اگر مالی تحویل داده‌اید، دعوای استرداد مبیع؛ اگر پولی پرداخته‌اید، دعوای استرداد وجوه پرداختی؛ اگر ملکی اجاره داده بودید، دعوای تخلیه. اگر این‌ها را از ابتدا بهعنوان خواستهٔ دوم در همین دادخواست آورده باشید، حکم واحد صادر میشود و دعوای دوم لازم نیست — وکیل معمولاً همین را پیشنهاد میکند.
- پس‌دادن آنچه گرفتهاید: فسخ دوطرفه اثر میکند. اگر شما هم پول یا مالی دریافت کرده‌اید، باید برگردانید؛ شروط ضمن عقد (مثل وجه التزام‌های قراردادی) با فسخ از بین می‌روند و اگر کسی به شرطی عمل کرده، عوض آن را می‌گیرد (ماده ۲۴۶). منافع و نماآت دوران قرارداد برای کسی است که در آن زمان مالک بوده، مشابه قاعدهٔ اقاله (ماده ۲۸۷).
- مطالبهٔ خسارت: اگر تخلف طرف به شما زیان زده، بر اساس ماده ۲۲۱ (وقتی جبران خسارت تصریح شده یا عرفاً یا قانوناً لازم است) و ماده ۲۲۶ (پس از گذشتن موعد انجام تعهد) می‌توانید خسارت بخواهید؛ این هم می‌تواند همراه دادخواست اصلی باشد.
- سند رسمی: اگر برای قرارداد سند رسمی تنظیم شده (مثلاً انتقال ملک یا خودرو)، حکم تأیید فسخ پایهٔ درخواست ابطال یا اصلاح سند است که معمولاً بهعنوان خواستهٔ جداگانه در همان دادخواست آورده میشود.
مدت زمان: مهلت قانونی برای رسیدگی تعیین نشده؛ در رویه، از ثبت تا صدور رأی بدوی معمولاً چند ماه طول می‌کشد و اگر کارشناسی لازم شود بیشتر. دعوایی که مدارکش کامل و خواسته‌اش یک‌جا باشد، کمترین رفت‌وبرگشت را دارد.
تجدیدنظر، دعوای متقابل و دفاع‌های طرف مقابل
تجدیدنظر: احکام دعاوی مالی با خواسته یا ارزش بیش از نصاب ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م و همهٔ احکام دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرند؛ مهلت آن برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ یا پایان مهلت واخواهی است (ماده ۳۳۶) و مرجع آن دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است (ماده ۳۳۴). حکمی که به اقرار در دادگاه یا به نظر کارشناسی که طرفین کتباً قاطع دعوا قرار داده‌اند مستند باشد، قابل تجدیدنظر نیست (تبصرهٔ ماده ۳۳۱). اگر طرفین حق تجدیدنظر را کتباً ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی پذیرفته نیست مگر در مورد صلاحیت (ماده ۳۳۳).
اگر شما خوانده‌اید: وقتی طرف قرارداد علیه شما دعوای الزام به انجام تعهد یا تنظیم سند داده، فسخ را میتوان صرفاً بهعنوان دفاع مطرح کرد و این دفاع دادخواست جداگانه نمیخواهد (ماده ۱۴۲)؛ اما اگر میخواهید حکم مستقلِ تأیید فسخ داشته باشید که بعداً هم به آن استناد کنید، یا خواستهٔ اجرایی (استرداد، خسارت) دارید، دادخواست متقابل لازم است و مهلت آن تا پایان جلسهٔ اول دادرسی است (ماده ۱۴۳)؛ دعوای متقابل با دعوای اصلی یک‌جا رسیدگی میشود (ماده ۱۴۱).
دفاع‌های رایج طرف و پاسخ آن‌ها: «خیارات را اسقاط کرده‌اید» — بررسی می‌کنیم شرط فسخ صریح بعد از بند اسقاط آمده یا نه (ماده ۴۴۸)؛ «فسخ فوری نبوده» — تاریخ آگاهی و اعلام را با اظهارنامه و پیام‌ها مستند می‌کنیم (مواد ۴۲۰ و ۴۳۵)؛ «با ادامهٔ قرارداد رضایت داده‌اید» — نشان می‌دهیم رفتار شما امضای فعلی نبوده (ماده ۴۵۰)؛ «اول باید الزام می‌خواستید» — اگر شرط فسخ صریح دارید، مرحلهٔ الزام لازم نیست، و اگر ندارید، پیشینهٔ الزام یا ممتنع‌بودن آن را ثابت می‌کنیم (مواد ۲۳۷ تا ۲۴۰). همهٔ این‌ها باید پیش از جلسهٔ اول در دادخواست و لایحه چیده شود.
اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد
- درخواست «فسخ» از دادگاه: نوشتن «صدور حکم به فسخ قرارداد» به‌جای «تأیید فسخ»؛ فسخ کار شماست (ماده ۴۴۹) و دادگاه فقط تأیید میکند. این اشتباه ساده، دادخواست را در معرض رد قرار میدهد.
- فسخ بدون اعلام مستند: فسخی که فقط در گفت‌وگوی تلفنی گفته شده، در دادگاه اثبات نمی‌شود و تاریخ اثر آن معلوم نیست؛ اظهارنامه (ماده ۱۵۶ ق.آ.د.م) این خلأ را می‌بندد.
- خیار شرط بدون مدت: اگر در قرارداد «حق فسخ» گذاشته‌اید اما مدتی برایش تعیین نکرده‌اید، طبق ماده ۴۰۱ هم شرط و هم عقد باطل است — یعنی به‌جای تأیید فسخ، باید دعوای بطلان بدهید. وکیل این را پیش از نوشتن خواسته می‌بیند.
- فسخ پیش از مرحلهٔ الزام در شرط فعل: وقتی فقط شرط فعل دارید و حق فسخ صریح ندارید، فسخ مستقیم معمولاً با این پاسخ رد میشود که «اول باید الزام می‌خواستید» (مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹).
- از دست دادن فوریت: در غبن، عیب، تدلیس و رؤیت، چند ماه مذاکره و بعد فسخ، به سقوط خیار می‌انجامد (مواد ۴۱۵، ۴۲۰، ۴۳۵ و ۴۴۰).
- رفتار متناقض بعد از تخلف: گرفتن قسط بعدی، تمدید مهلت یا ادامهٔ همکاری، می‌تواند امضای فعلی تلقی شود (ماده ۴۵۰) و فسخ بعدی را بی‌اعتبار کند.
- دادخواست تک‌خواسته‌ای: تأیید فسخ به‌تنهایی حکم اعلامی میدهد؛ اگر استرداد مال یا وجه، تخلیه یا خسارت میخواهید و همین‌جا نخواهید، یک دعوای دیگر و ماه‌ها زمان اضافه میشود.
- نادیده‌گرفتن شرط داوری یا مرجع صالح: قراردادی با شرط داوری یا ملکی در شهر دیگر، اگر در دادگاه اشتباه طرح شود با قرار عدم استماع یا عدم صلاحیت روبه‌رو میشود (مواد ۱۱ تا ۱۳ ق.آ.د.م).