- فسخ با ارادهٔ خودِ شما واقع میشود (مادهٔ ۴۴۹ قانون مدنی)؛ دادگاه فقط درستی آن را احراز و اعلام میکند. پس اول فسخ را با اظهارنامه به طرف برسانید، بعد دادخواست بدهید.
- باید یکی از خیارات را داشته باشید: شرط، تخلف از شرط، تأخیر ثمن، غبن، عیب یا تدلیس (مواد ۳۹۶ تا ۴۳۸)؛ اگر در قرارداد «اسقاط کافهٔ خیارات» امضا کرده‌اید، راه فسخ تنگ میشود (مادهٔ ۴۴۸).
- خیار غبن و عیب فوری است (مواد ۴۲۰ و ۴۳۵)؛ تعلل بعد از اطلاع، حق فسخ را می‌سوزاند. استرداد وجوه دعوای مالی است و هزینهٔ دادرسی بر اساس مبلغ مورد مطالبه محاسبه میشود.
چه زمانی به دادخواست تنفیذ فسخ و استرداد وجوه نیاز دارید؟
- خیار شرط یا تخلف از شرطدر قرارداد برای شما حق فسخ با مدت معین پیش‌بینی شده (مادهٔ ۳۹۹) یا طرف مقابل به شرطی مثل تحویل در تاریخ مشخص، تنظیم سند یا انجام کاری عمل نکرده و اجبار او هم ممکن نیست (مواد ۲۳۷ تا ۲۴۰). فسخ را اعلام کرده‌اید و حالا پیش‌پرداخت یا اقساط را می‌خواهید.
- غبن فاحشبعد از معامله فهمیده‌اید قیمتی که داده‌اید به‌طور عرفاً غیرقابل‌چشم‌پوشی بیشتر از ارزش واقعی بوده (مواد ۴۱۶ تا ۴۲۱). این خیار بعد از اطلاع فوری است (مادهٔ ۴۲۰)؛ باید به‌سرعت فسخ را اعلام کنید و سپس با نظر کارشناس، فسخ و استرداد ثمن را بخواهید.
- عیب یا تدلیس در مورد معاملهخودرو، ملک یا کالایی خریده‌اید که عیب پنهانِ موجود در زمان عقد داشته (مواد ۴۲۲ تا ۴۳۷) یا با فریب و نمایش اوصاف دروغین به معامله کشیده شده‌اید (مادهٔ ۴۳۸). اگر مال را منتقل یا در آن تغییر داده‌اید، فقط ارش میگیرید نه فسخ (مادهٔ ۴۲۹) — وکیل همین را اول بررسی میکند.
- پیش‌پرداخت در قراردادهای غیر از بیعقرارداد پیمانکاری، آموزش، مشارکت یا خدمات بسته‌اید، مبلغی پرداخته‌اید و طرف مقابل کار را شروع نکرده یا شرط را زیر پا گذاشته است. جز خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن، سایر خیارات در همهٔ عقود لازم جاری است (مادهٔ ۴۵۶)؛ با فسخ، وجه پرداختی قابل استرداد میشود.
تنفیذ فسخ قرارداد چیست و چه فرقی با بطلان، اقاله و انفساخ دارد؟
فسخ یک عمل یک‌طرفه است: کسی که «خیار» دارد با هر لفظ یا فعلی که بر به‌هم‌زدن معامله دلالت کند، قرارداد را فسخ میکند (مادهٔ ۴۴۹ قانون مدنی) و حتی تصرفی که نوعاً نشانهٔ به‌هم‌زدن معامله باشد، فسخ فعلی شمرده میشود (مادهٔ ۴۵۱). بنابراین دادگاه قرارداد را فسخ نمی‌کند؛ شما فسخ کرده‌اید و دادگاه بررسی میکند که آیا خیار داشته‌اید، آیا خیار ساقط نشده بود و آیا فسخ به‌درستی و به‌موقع اعلام شده است. به این حکم، «تأیید» یا «تنفیذ» فسخ می‌گویند و ماهیت آن اعلامی است.
استرداد وجوه پرداختی نتیجهٔ منطقی فسخ است: وقتی قرارداد به‌هم خورد، هر طرف باید آنچه گرفته برگرداند. کسی که پس از فسخ، پول شما را نگه می‌دارد، مالی را بدون حق در اختیار دارد و ضامن عین و منافع آن است (مادهٔ ۳۰۳). به همین دلیل این دو خواسته معمولاً در یک دادخواست کنار هم می‌آیند؛ اگر فقط تنفیذ فسخ را بخواهید، برای پول باید دعوای دومی طرح کنید.
سه نهاد مشابه را از فسخ جدا کنید: بطلان یعنی قرارداد از ابتدا بی‌اعتبار بوده (مثلاً مورد معامله مجهول بوده یا طرف اهلیت نداشته)؛ در آنجا خواسته «اعلام بطلان و استرداد ثمن» است، نه تنفیذ فسخ. اقاله یعنی هر دو طرف با توافق معامله را به‌هم می‌زنند (مواد ۲۸۴ تا ۲۸۸)؛ نیازی به خیار ندارد، اما اگر طرف مقابل همکاری نکند اقاله شکل نمی‌گیرد. انفساخ یعنی قرارداد خودبه‌خود و بدون ارادهٔ کسی منحل میشود (مثلاً تلف مبیع پیش از تسلیم). انتخاب عنوان اشتباه، یعنی دادگاه به چیزی رسیدگی میکند که شما نمی‌خواهید و وقت و هزینه هدر می‌رود — تشخیص این عنوان اولین کاری است که وکیل در این خدمت انجام میدهد.
شرایط و ارکان دعوای تنفیذ فسخ قرارداد (مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ قانون مدنی)
برای اینکه دادگاه فسخ شما را تأیید کند، پنج رکن باید کنار هم باشند:
- قرارداد صحیح و لازم: هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود (مادهٔ ۴۵۷) و قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف صریح قانون نباشند نافذند (مادهٔ ۱۰). اگر قرارداد باطل باشد، بحث فسخ منتفی است.
- وجود خیار: خیارات در مادهٔ ۳۹۶ فهرست شده‌اند. پرکاربردترین‌ها در این دعوا: خیار شرط (حق فسخ با مدت معین؛ بدون مدت، هم شرط و هم بیع باطل است — مواد ۳۹۹ تا ۴۰۱)، خیار تخلف از شرط (وقتی شرط فعل انجام نشود و اجبار ممکن نباشد — مواد ۲۳۷ تا ۲۴۰)، خیار تأخیر ثمن (فقط برای فروشنده، وقتی مبیع عین خارجی است، مهلتی تعیین نشده و سه روز بگذرد — مواد ۴۰۲ و ۴۰۶)، خیار غبن (غبن فاحش که عرفاً قابل مسامحه نباشد — مواد ۴۱۶ تا ۴۲۱)، خیار عیب (عیب مخفیِ موجود در زمان عقد — مواد ۴۲۲ تا ۴۳۷) و خیار تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف شود — مادهٔ ۴۳۸).
- ساقط‌نشدن خیار: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان ضمن عقد شرط کرد (مادهٔ ۴۴۸) و این همان عبارت «اسقاط کافهٔ خیارات» در اغلب مبایعه‌نامه‌های آماده است؛ تصرفی که نشانهٔ رضایت باشد، مثل فروش یا رهن مبیع با علم به خیار، امضای فعلی و پایان خیار است (مادهٔ ۴۵۰)؛ خیار غبن و عیب بعد از اطلاع فوری‌اند (مواد ۴۲۰ و ۴۳۵)؛ و در خیار عیب اگر مبیع تلف یا منتقل شده یا تغییر کرده باشد، فقط ارش می‌ماند (مادهٔ ۴۲۹). اگر فروشنده از عیوب تبری کرده باشد، حق رجوع نیست (مادهٔ ۴۳۶).
- اعمال و اثبات فسخ: فسخ باید اعلام شده باشد و تاریخ آن قابل اثبات باشد. بهترین ابزار، اظهارنامه است که هر کس می‌تواند پیش از دادخواست، اظهارات راجع به معاملات خود را با آن رسماً به طرف برساند (مادهٔ ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی). پیامک یا تماس تلفنی هم فسخ است، اما اثباتش سخت‌تر است.
- اثبات پرداخت: برای بخش استرداد، باید نشان دهید چه مبلغی، کِی و بابت همین قرارداد پرداخته‌اید: رسید، فیش واریز، چک وصول‌شده یا اقرار طرف در قرارداد.
اگر رکن دوم یا سوم سست باشد، دادخواست تنفیذ فسخ رد میشود و بدتر اینکه حکمِ ردّ فسخ، راه دعاوی بعدی را هم تنگ میکند. برای همین وکیل پیش از نوشتن، قرارداد را بند به بند برای شرط اسقاط خیارات، مهلت‌ها و شروط فعل میخواند.
مرجع صالح: دادگاه کجا و کدام است؟ دعوا مالی است یا غیرمالی؟
از نظر محل: قاعدهٔ کلی، دادگاه محل اقامت خوانده است (مادهٔ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی). اگر قرارداد دربارهٔ ملک باشد، دعوا در دادگاه محل وقوع ملک مطرح میشود حتی اگر خوانده جای دیگری ساکن باشد (مادهٔ ۱۲). در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از قرارداد ناشی شده‌اند، خواهان اختیار دارد دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد را هم انتخاب کند (مادهٔ ۱۳) — انتخاب هوشمندانهٔ این گزینه گاهی چند ماه رفت‌وآمد را حذف میکند.
از نظر نوع مرجع: طبق قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا نصاب تعیین‌شده در بند ۱ مادهٔ ۱۲ در دادگاه صلح رسیدگی میشود و بالاتر از آن در دادگاه عمومی حقوقی؛ خودِ شورا فقط برای صلح و سازش اقدام میکند (مادهٔ ۱۴). پس پرسش «دادگاه یا شورا» به مبلغی برمی‌گردد که می‌خواهید پس بگیرید. در هر دو حالت، دادخواست از دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مرجع صالح ارجاع میشود.
مالی یا غیرمالی؟ استرداد وجوه بی‌تردید مالی است و بهای خواسته همان مبلغ مورد مطالبه است (بند ۱ مادهٔ ۶۲). تنفیذ فسخ هم در رویهٔ غالب دادگاه‌ها، چون نتیجهٔ آن برگشت مال است، مالی تلقی و همراه با استرداد وجه در یک دادخواست تقویم میشود. بهای خواسته از نظر هزینهٔ دادرسی و امکان تجدیدنظر همان مبلغی است که در دادخواست مینویسید (مادهٔ ۶۱)؛ اگر خوانده به آن ایراد کند و اختلاف مؤثر باشد، دادگاه با نظر کارشناس آن را تعیین میکند (مادهٔ ۶۳).
هزینهٔ دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد وجوه چقدر است؟
چند هزینهٔ جدا را از هم تفکیک کنید؛ هیچ‌کدام مبلغ ثابت ندارد و همه طبق تعرفهٔ سالانه یا نظر دادگاه تعیین می‌شوند:
- هزینهٔ دادرسی: چون دعوا مالی است، درصدی از بهای خواسته (مبلغ مورد استرداد) است که هر سال در تعرفهٔ قانونی تعیین میشود (مواد ۶۱، ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی). اگر توان پرداخت ندارید، می‌توانید اعسار از هزینهٔ دادرسی بخواهید.
- هزینهٔ کارشناسی: در خیار غبن و عیب تقریباً همیشه لازم است؛ قیمت واقعی مبیع و میزان تفاوت را اهل خبره تعیین می‌کنند (مادهٔ ۴۲۷ قانون مدنی) و دستمزد کارشناس ابتدا از خواهان گرفته میشود.
- هزینهٔ اظهارنامه و ابطال تمبر وکالت‌نامه: اظهارنامهٔ فسخ هزینهٔ اندکی دارد؛ اگر وکیل دادگستری برای شما در دادگاه حاضر شود، تمبر مالیاتی وکالت‌نامه طبق تعرفه ابطال میشود.
- دستمزد تنظیم دادخواست: در این خدمت، خودِ وکیل قیمت را پیش از پرداخت در گفتوگو اعلام میکند و جدا از هزینه‌های بالاست.
چه چیزی برمی‌گردد؟ اگر حکم به نفع شما صادر شود، می‌توانید خسارات دادرسی — شامل هزینهٔ دادرسی، حق‌الوکاله و هزینهٔ کارشناسی — را از خوانده بگیرید (مواد ۵۱۵ و ۵۱۹)، به شرط آنکه در دادخواست خواسته باشید. برای وجوهی که پس داده نمی‌شود، خسارت تأخیر تأدیه هم قابل مطالبه است: در دین از نوع وجه رایج، با مطالبهٔ طلبکار و تمکن و امتناع بدهکار، دادگاه بر اساس تغییر شاخص بانک مرکزی محاسبه میکند (مادهٔ ۵۲۲)؛ اینجاست که تاریخ اظهارنامه اهمیت پیدا میکند. عدم‌النفع قابل مطالبه نیست (تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۵۱۵).
مدارکی که برای تنظیم دادخواست از شما می‌خواهیم
- کارت ملی و ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا؛ در صورت وکالت، وکالت‌نامه.
- اصل قرارداد (مبایعه‌نامه، قولنامه، قرارداد پیمانکاری یا خدمات) با همهٔ صفحات و ضمائم؛ وکیل به‌ویژه بندهای شروط، مهلت‌ها و عبارت اسقاط خیارات را میخواند.
- مدارک پرداخت: رسید، فیش واریز، گردش حساب، تصویر چک‌های وصول‌شده یا اقرار به دریافت در متن قرارداد — برای هر مبلغی که استرداد آن را می‌خواهید.
- اظهارنامهٔ فسخ و رسید ابلاغ آن؛ اگر فسخ را با پیامک یا پیام‌رسان اعلام کرده‌اید، تصویر آن با تاریخ.
- دلیل خیار: در غبن، پیش‌استعلام قیمت یا نظر کارشناس؛ در عیب، گزارش تعمیرگاه، نظر کارشناس یا قرار تأمین دلیل؛ در تخلف از شرط، مدرکی که نشان دهد شرط انجام نشده (اظهارنامهٔ مطالبه، استعلام ثبت، گواهی)؛ در تدلیس، آگهی یا پیام‌هایی که اوصاف دروغین را نشان میدهد.
- مشخصات کامل خوانده (نام، نام پدر، کد ملی و نشانی) برای ابلاغ؛ و اگر می‌خواهید تأمین خواسته هم بخواهید، مشخصات مال یا حساب قابل توقیف.
اگر بعضی از این مدارک را ندارید، نگران نباشید؛ وکیل در گفتوگو می‌گوید کدام‌ها ضروری است و کدام‌ها را میتوان با استعلام یا تأمین دلیل جایگزین کرد.
مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست تنفیذ فسخ و استرداد وجوه
- ۱اعلام فسخ با اظهارنامهاگر هنوز فسخ را رسماً اعلام نکرده‌اید، اول اظهارنامه‌ای با ذکر خیار، علت و تاریخ فسخ و درخواست استرداد وجه می‌فرستید (مادهٔ ۱۵۶ ق.آ.د.م). این تاریخ، هم مبدأ اثبات فسخ است و هم مبدأ خسارت تأخیر تأدیه.
- ۲تنظیم متن دادخواستمشخصات طرفین، خواستهٔ دوبخشی (تنفیذ فسخ + استرداد مبلغ معین با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه)، بهای خواسته، شرح کوتاه قرارداد و علت فسخ، دلایل و منضمات و مستند قانونی (مادهٔ ۵۱). در صورت نیاز، درخواست تأمین خواسته در همین دادخواست قید میشود.
- ۳ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضاییبا کارت ملی و مدارک به دفتر خدمات می‌روید؛ دادخواست اسکن، هزینهٔ دادرسی پرداخت و پرونده به دادگاه صالح (دادگاه صلح یا حقوقی، بسته به مبلغ) ارجاع میشود. تاریخ ثبت، تاریخ اقامهٔ دعوا است (مادهٔ ۴۹). ابلاغ‌ها از طریق ثنا می‌آید.
- ۴رفع نقص احتمالیاگر هزینه ناقص باشد یا یکی از بندهای مادهٔ ۵۱ رعایت نشده باشد، دفتر دادگاه اخطار رفع نقص می‌فرستد (مادهٔ ۵۳)؛ دادخواستی که وکیل نوشته معمولاً از این مرحله عبور میکند.
- ۵جلسهٔ رسیدگی و دفاع خواندهوقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود. خوانده معمولاً وقوع خیار، فوریت یا اصل فسخ را انکار میکند یا به شرط اسقاط خیارات استناد میکند؛ شما با قرارداد، اظهارنامه و مدارک پرداخت پاسخ می‌دهید و می‌توانید تا پایان دادرسی خسارات را هم مطالبه کنید (مادهٔ ۵۱۵).
- ۶کارشناسی در صورت نیازدر غبن و عیب، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع میدهد تا قیمت واقعی یا وجود و قدمت عیب را تعیین کند؛ به نظر کارشناس میتوان ظرف مهلت اعلام‌شده اعتراض کرد.
- ۷صدور رأیدادگاه با احراز خیار و صحت فسخ، حکم به تأیید فسخ و محکومیت خوانده به استرداد وجوه و خسارات میدهد؛ در غیر این صورت دعوا را رد میکند. رأی از طریق ثنا ابلاغ میشود و مهلت‌های اعتراض از همان تاریخ شروع میشود.
بعد از صدور حکم تنفیذ فسخ و استرداد وجوه چه باید کرد؟
حکم وقتی اجرا میشود که قطعی شده باشد (مادهٔ ۱ قانون اجرای احکام مدنی)؛ یعنی یا مهلت واخواهی و تجدیدنظر گذشته یا دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید کرده باشد. سپس این مسیر را طی میکنید:
- بخش اعلامی حکم اجراییه نمی‌خواهد: تأیید فسخ، اعلامِ یک وضعیت حقوقی است و مستلزم عملی از سوی محکومعلیه نیست؛ برای چنین بخشی اجراییه صادر نمی‌شود (مادهٔ ۴). همین حکم را می‌توانید برای استرداد مال یا هر اقدام بعدی به مراجع دیگر ارائه کنید.
- بخش استرداد وجه اجراییه می‌خواهد: از دادگاه نخستین درخواست صدور اجراییه میکنید (مادهٔ ۵). پس از ابلاغ اجراییه، محکومعلیه ده روز فرصت دارد مبلغ را بپردازد، ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند (مادهٔ ۳۴).
- توقیف اموال: اگر نپرداخت، به درخواست شما معادل محکومٌ‌به از اموال او توقیف میشود (مادهٔ ۴۹) و واحد اجرا مکلف است به تقاضای شما اموال را شناسایی و توقیف کند (مادهٔ ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی). اگر مالی پیدا نشد، به تقاضای شما تا اجرای حکم یا پذیرش اعسار بازداشت میشود، مگر اینکه ظرف سی روز از ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار داده باشد (مادهٔ ۳).
- خسارت تأخیر تأدیه تا روز پرداخت واقعی محاسبه میشود (مادهٔ ۵۲۲ ق.آ.د.م)، پس تأخیر محکومعلیه به زیان خودش است.
اگر در ابتدای پرونده تأمین خواسته گرفته و مالی توقیف کرده باشید، این مرحله بسیار کوتاه‌تر است؛ محکومٌ‌به از همان مال برداشت میشود. به همین دلیل وکیل در گفتوگو می‌پرسد آیا از خوانده مال یا حساب قابل توقیفی می‌شناسید.
اعتراض به رأی: واخواهی و تجدیدنظر
اگر خوانده غایب بوده: غایب‌بودن او به‌خودی‌خود حکم را غیابی نمی‌کند. مادهٔ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سه شرط را با هم لازم می‌داند: حاضرنشدن او و وکیل و قائم‌مقام و نمایندهٔ قانونی‌اش در تمام جلسات، ندادن هیچ دفاع کتبی، و ابلاغ‌نشدن واقعی اخطاریه. اگر اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد حکم حضوری است و او فقط می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند. در حکم غیابی، محکومعلیه می‌تواند ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی (برای مقیم خارج از کشور دو ماه) در همان دادگاه واخواهی کند (مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی). اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن یا سپردن تأمین از سوی شماست، مگر اینکه ابلاغ واقعی شده و او در مهلت واخواهی نکرده باشد (تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۳۰۶).
تجدیدنظر: مهلت آن برای مقیم ایران بیست روز و برای مقیم خارج دو ماه از ابلاغ رأی یا پایان مهلت واخواهی است (مادهٔ ۳۳۶) و مرجع آن دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است (مادهٔ ۳۳۴). احکام دعاوی مالی بالاتر از نصاب ناچیز مادهٔ ۳۳۱ قابل تجدیدنظرند، پس در عمل حکم این دعوا تقریباً همیشه قابل تجدیدنظر است. در دادگاه صلح، آرا قطعی‌اند مگر اینکه خواسته بیش از نصف نصاب آن دادگاه باشد (تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲).
اگر دعوای شما رد شد: معمولاً علت یکی از این‌هاست: خیار احراز نشده، فوریت رعایت نشده، اسقاط خیارات پذیرفته شده یا فسخ اثبات نشده. در لایحهٔ تجدیدنظر باید دقیقاً همان رکن را با دلیل تازه یا استدلال درست‌تر جبران کنید؛ تکرار دادخواست بدوی فایده‌ای ندارد. اگر مشکل، نبودِ خیار بوده، گاهی مسیر درست دعوای دیگری است — مثلاً الزام به انجام تعهد یا مطالبهٔ ارش — که وکیل در همان گفتوگو دربارهٔ آن نظر میدهد.
اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد
- دادخواست بدون اعلام قبلی فسخ: فسخ با ارادهٔ شما واقع میشود (مادهٔ ۴۴۹)؛ اگر اول اعلام نکرده باشید، دادگاه چیزی برای «تنفیذ» ندارد. بعضی دادگاه‌ها خودِ دادخواست را اعلام فسخ می‌دانند، اما تکیه به این احتمال، قمار است.
- نادیده‌گرفتن شرط «اسقاط کافهٔ خیارات»: در بیشتر مبایعه‌نامه‌های آماده وجود دارد (مادهٔ ۴۴۸). وکیل بررسی میکند آیا خیار شما از شمول آن خارج است (مثلاً خیار تخلف از شرطی که بعداً توافق شده یا تدلیس) یا باید مسیر دیگری رفت.
- تعلل در خیارات فوری: غبن و عیب بعد از اطلاع فوری‌اند (مواد ۴۲۰ و ۴۳۵). ماه‌ها مذاکره و بعد فسخ، یعنی خیار ساقط شده است.
- ادامهٔ استفاده از مورد معامله بعد از اطلاع: تصرفی که نشانهٔ رضایت است، امضای فعلی شمرده میشود (مادهٔ ۴۵۰) و در خیار عیب، تغییر یا انتقال مبیع حق فسخ را به ارش تبدیل میکند (مادهٔ ۴۲۹).
- خواستهٔ ناقص: فقط «تنفیذ فسخ» خواستن و استرداد وجه یا خسارت تأخیر تأدیه را ننوشتن، یعنی دعوای دوم و هزینهٔ دوباره. خسارات دادرسی هم باید خواسته شود (مادهٔ ۵۱۵).
- بهای خواستهٔ اشتباه: کمتر نوشتن برای صرفه‌جویی در هزینه، سقف محکومٌ‌به و امکان تجدیدنظر را پایین می‌آورد (مادهٔ ۶۱)؛ بیشتر نوشتن، هزینهٔ بیهوده است.
- انتخاب عنوان اشتباه: طرح «فسخ» در جایی که قرارداد باطل بوده یا منفسخ شده، یا «ابطال» در جایی که خیار دارید؛ هر کدام مسیر اثبات متفاوتی دارد.
- فراموش‌کردن تأمین خواسته: دادرسی ماه‌ها طول می‌کشد و خوانده فرصت دارد اموالش را جابه‌جا کند. درخواست تأمین خواسته را میتوان پیش از دادخواست، ضمن آن یا تا پیش از صدور حکم قطعی داد، اما دادگاه فقط در موارد مادهٔ ۱۰۸ مکلف به پذیرش است؛ در قراردادهای عادی معمولاً باید خسارت احتمالی را که دادگاه تعیین میکند نقداً به صندوق دادگستری بسپارید (بند د و تبصرهٔ همان ماده).