لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی ازدواج موقت به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه می‌شود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد ازدواج موقت را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان ازدواج موقت هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی ازدواج موقت استفاده نمایید.
سلام وقت بخیر ازدواج موقت با مرد متاهل و اخذ اجازه پدر از دادگاه به چه صورتی است؟ چه ادله‌ای به قاضی دادگاه جهت اقناع ارائه دهم؟ آیا اصلا دادگاه اجازه می‌دهد؟ مدارک لازم…
سلام وقت بخیر من قصد عقد موقت با آقایی را دارم. می‌خواهم خودم دستی بنویسم و با در نظر گرفتن شرایط صحت عقد که بنده دوشیزه هستم، گواهی گرفتم. اگر بعد از اتمام عقد، برگه صیغه دستی…
سلام وقت بخیر آیا ارتباط شرعی با مرد متاهل مجازات دارد؟ خانم ایشون می‌تونه اقدامی به عمل بیاره؟
در صیغه یا عقد موقت وقتی خطبه خوانده شد، مهریه‌ای که توسط زن دریافت می‌شود اگر تمکین نکند حق اوست؟
سلام و عرض ادب خدمت شما میزان اعتبار صیغه دستی به چه صورتی است؟ چه شرایطی باید رعایت شود؟
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
وقتی زن مطلقه باشد و طلاق در شناسنامه ثبت شده، باز هم باید طلاقنامه را به محضر ارائه داد یا شناسنامه کافی است؟
ضمن تبریک سال نو خدمت شما سوال بنده راجع به اذن پدر در عقد موقت هستش جهت آشنایی بیشتر برای عقد دائم. بنده با مادرم زندگی می‌کنم و به پدرم دسترسی ندارم. چه دادخواستی به…
باسلام و عرض احترام صیغه‌نامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا دونفر مکتوب کنند کافی هست آیا؟ یا توسط محضر ازدواج ثبت شود کافی است آیا؟ و اینکه اگر طرف مشخصات خود را به…
سلام. شش ماه پیش من با خانمی صیغه نمودم. بعد در صیغه فریب داد و سن واقعی خود را قبلا نگفت و بعد که دیدم سن واقعی‌اش را فهمیدم، بخشی از مهریه را دادم (سه میلیون)، و یک بار نزدیکی…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
آیا زن عقدی من می‌تواند شاکی باشد که من زن صیغه‌ای گرفتم؟
به عنوان وکیل باتجربه دادگستری و مشاور خانواده، در سطرهای پیش رو نخست روشن می‌کنم «ازدواج موقت» در حقوق ایران چه جایگاهی دارد، چه شرایط و تشریفاتی برای انعقاد آن در مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۹۵ قانون مدنی پیش‌بینی شده است و خواننده در ادامه خواهد آموخت که چگونه می‌توان با تنظیم صحیح سند نکاح منقطع، مهریه، مدت و شروط ضمن عقد را به‌گونه‌ای درج کرد که همزمان حقوق طرفین پاس داشته شود و اختلافات محتمل آینده از هم‌اکنون مهار گردد.
آگاهی از جزئیات حقوقی ازدواج موقت چرا سودمند است و غفلت از آن چه هزینه‌ای در پی دارد؟ بی‌اطلاعی ممکن است زوجه را از حق نفقه یا مهریه محروم کند، زوج را با دعوای اثبات نسب یا مطالبه اجرت‌المثل روبه‌رو سازد و حتی هر دو طرف را به اتهام رابطه نامشروع در صورت فقدان ادله شرعی گرفتار کند. شناخت دقیق تشریفات قانونی و نکات قرارداد نویسی، راه جلوگیری از اطاله دادرسی و هزینه‌های حیثیتی در محاکم خانواده است.
اگر در اندیشه انعقاد ازدواج موقت هستید یا می‌خواهید بدانید در صورت بروز اختلاف چگونه می‌توان حقوق خود را استیفا کرد و از سنگر قانون بهره گرفت، شما را دعوت می‌کنم تا این مقاله را تا انتها دنبال کنید؛ دانشی که در ادامه می‌آید چراغ راه شما خواهد بود تا در مسیر پرچالش این عقد شرعی–قانونی با اطمینانی ریشه‌دار گام بردارید.
از نگاه وکیل دادگستری، «ازدواج موقت» ــ که در قانون مدنی از مادّه ۱۰۷۵ تا ۱۰۹۵ به عنوان «نکاح منقطع» شناخته می‌شود ــ در ظاهر، عقدی است با دو رکن ساده: تعیین مدّت و مهر. امّا تجربه‌های مکرّر من در شعب خانواده نشان داده که همین دو رکن، اگر بدون مشاوره حقوقی دقیق تنظیم شوند، می‌توانند به زنجیره‌ای از مشکلات تبدیل شوند؛ مشکلاتی همچون اثبات زوجیت، مطالبه مهریّه حال، اختلاف بر سر فسخ یا بخشش مدّت، دعوای نسب و حتی تهدید به پرونده کیفری «رابطه نامشروع» در صورت فقدان سند رسمی.
مشاوره حقوقی ازدواج موقت برای آن پدید آمده است که با ترکیب دانش فقهی، قواعد آمره قانون مدنی و رویّه قضایی جاری، این عقد را از حیث حقوقی و مالی مستحکم کند و به همسران آرامش دهد که پس از پایان مدّت یا در صورت اختلاف، تکلیف همه چیز پیشاپیش روشن است.
در نخستین جلسه مشاوره، من پیش از هر چیز سرنخ‌های انگیزه طرفین را شناسایی می‌کنم: آیا قصد، پاسخ به نیاز عاطفی یا اقتصادی کوتاه‌مدت است؟ آیا قرار است مقدّمه ازدواج دائم باشد یا فقط پوششی شرعی برای رابطه محدود زمانی؟ همین شناخت انگیزه پنهان به من می‌گوید در سند باید روی چه شرط‌هایی تمرکز کنم؛ برای مثال، اگر هدف تأمین نفقه نیست و زوجه به استقلال مالی خود می‌نازد، شرط «اسقاط حق نفقه» را شفاف می‌نویسم تا فردا روز، ادعای ترک انفاق مطرح نشود.
بهترین مشاور حقوقی ازدواج موقت کیست؟ پاسخ من: وکیلی است که سه معیار را توأمان داشته باشد.
با معیارهایی که گفتم، ویژگی‌های یک مشاور برتر آشکار می‌شود:
پنج «لحظه بحرانی» وجود دارد که بی‌درنگ باید به مشاور مراجعه کرد. وقتی هنوز درباره مبلغ مهر، مدت یا ثبت رسمی تصمیم قطعی نگرفته‌اید؛ زیرا پس از جاری شدن خطبه، هر اصلاحی مستلزم اقرار به ناقص‌بودن عقد است و می‌تواند ادعای اکراه یا تدلیس را شعله‌ور کند.
اگر زوجین بخواهند مدّت را افزایش یا مهریه را تعدیل کنند، باید الحاقیه با همان تشریفات سند اصلی تنظیم شود تا دادگاه ایراد «جهل به عوضین» نگیرد.
ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی نسب طفل را به نکاح صحیح ملزم می‌کند. فقدان سند ثبت‌شده، اثبات نسب را به آزمایش DNA و نزاع کیفری می‌کشاند. مشاور بلافاصله سند ازدواج را ثبت یا پرونده اثبات زوجیت را تشکیل می‌کند. مهریه نکاح موقت دین حال است؛ زوجه می‌تواند به اجرای احکام مراجعه کند. اگر چک یا رهن موجود نباشد، در این مرحله باید قبل از توقیف اموال، سازکار توافقی یا تهاتر بدهی‌ها تنظیم شود.
اتمام عدّه شرط صحت نکاح بعدی است. وجود مشاور مانع از آن می‌شود که زن بدون گواهی پایان عدّه، به دفترخانه دائم مراجعه کند و در آینده با دعوی بطلان نکاح دست‌به‌گریبان شود.
در یک پرونده واقعی در شیراز، زن پس از پایان مدت، بدون طی عدّه با مرد دیگری ازدواج کرد؛ وقتی باردار شد، زوج دوم با اطلاع از سابقه عقد موقت، نسب را انکار کرد و دادگاه پس از آزمایش DNA او را محکوم ساخت. اگر زوجین پیش‌تر نزد مشاور حاضر می‌شدند و گواهی پایان عدّه می‌گرفتند، این سقوط آبرو رخ نمی‌داد.
در پایان یادآور می‌شوم: عقد موقّت، هرچند شرعی و مشروع است، به سبب ماهیت کوتاه‌مدت و ویژگی «مهریه حال»، میدان لغزش‌های حقوقی فراوانی دارد. مشاوره حقوقی ازدواج موقت نه خرج اضافه بلکه سرمایه‌ای برای تضمین اعتبار سند و آرامش روانی طرفین است؛ سرمایه‌ای که اگر به‌موقع خرج شود، پرونده‌های تلخ دادگاه خانواده، نزاع‌های نسب و مهریه وصول‌ناپذیر هرگز شکل نمی‌گیرد و عقدی که باید مایه آسایش باشد، به منشأ اضطراب و رسوایی بدل نمی‌شود.
در این بخش به بررسی ارائه انواع مشاوره حقوقی به گروه‌های مختلف می‌پردازم.
در پرونده‌های نکاح منقطع، نخستین پرسشی که زنان در جلسات من مطرح می‌کنند این است که «چگونه مطمئن شوم حقّم ضایع نمی‌شود؟» پاسخ در مشاورهای نهفته است که دقیقا از منظر حقوق مالی، جسمانی و حیثیتی زن طراحی شده باشد.
در گام آغازین این مشاوره، من به عنوان وکیل، به بانویی که قصد عقد موقت دارد توضیح می‌دهم که ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی تعیین مهریّه را رکن صحت عقد می‌داند و در نکاح موقت، مهریه نه تعلیقی است و نه مؤجَّل؛ بلکه دینی «حال» محسوب می‌شود. همین واقعیت، نقطه قوّت بزرگی در دست زن است.
در فرآیند مشاوره، نخست اسناد تضمینی مهریه شفاف می‌شود: چک، سفته، رهن ملک یا شرط واریز نقدی همان هنگام عقد. کوتاهی در اخذ تضمین، هجده ماه بعد، وقتی مرد بی‌انگیزه از ادامه رابطه می‌شود، بانویی را به راهروهای دادگاه خانواده پرتاب خواهد کرد.
بنابراین جای تعارف نیست؛ در همان صفحه اول پیش‌نویس عقد، مبلغ یا تعداد سکه و نحوه وصول درج می‌شود و مرد با امضا زیر هر بند، اراده حقوقی خود را اثبات می‌کند.
بخش دوم مشاوره ویژه زن، پیرامون حق فسخ و حق بخشش باقی‌مانده مدت است. اغلب مردان براساس سنت، شرط فسخ را یک‌طرفه تصور می‌کنند؛ در حالی که فقه امامیه به شرط ضمن عقد احترام می‌گذارد و ماده ۱۹۰ قانون مدنی اجازه می‌دهد زن نیز حق فسخ داشته باشد. این بند، چتر حمایتی بزرگی است برای زنی که در میانه مدت با سوءرفتار یا اعتیاد مرد مواجه می‌شود.
در جلسات مشاوره، نحوه فعال‌سازی این حق نوشته و امضا می‌شود: اعلام کتبی با دو شاهد یا پیام الکترونیک دارای کد رهگیری.
با تضمین حقوقی، زن می‌تواند بدون توسل به طلاق و بدون کشمکش‌های خانوادگی، از عقد خارج شود و همزمان مهریه‌اش را وصول کند. مشاور همچنین یادآوری می‌کند که شرط فسخ، نافی عدّه نیست؛ بنابراین یک جدول زمانی دقیق برای احتساب دو طُهر طراحی می‌شود تا ازدواج بعدی زن به دلیل جهل به عدّه زیر سوال نرود.
پایه سوم مشاوره، در حوزه حیثیتی و ثبت رسمی قرار دارد. قانون حمایت خانواده ثبت نکاح موقت را در صورت بارداری یا مدت بالای ۹۹ سال اجباری کرده، اما شدیداً توصیه می‌کنم هر نکاح موقت—حتی سه ماهه—در دفتر رسمی ثبت شود؛ زیرا در عمل، همین ثبت است که آبروی زن را در دادگاه‌های بعدی حفظ می‌کند.
مشاور، دفتری مطمئن معرفی می‌کند که محرمانگی را رعایت کند؛ نسخه سند با کد یکتا و QR در اختیار زن قرار می‌گیرد. این برگه در منازعه احتمالی، مانند سپری فولادی عمل خواهد کرد: برای مطالبه مهریه، برای اثبات نسب و حتی برای پاسخ به سوءظن خانواده مرد.
آخرین قسمت پیکره این مشاوره مربوط به سلامت جسمانی است. آزمایش عدم ابتلا به HIV و هپاتیت و گواهی عدم اعتیاد مرد، در نگاه نخست اقدامی بهداشتی است ولی جنبه حقوقی قدرتمندی دارد. در صورت تدلیس در سلامت، زن می‌تواند با ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی عقد را فسخ کرده و مهریه را نیز مطالبه نماید. بنابراین اخذ این گواهی‌ها پیش از عقد، نه تعارف، که حق شرعی و قانونی زن است.
برخلاف تصور رایج، مشاوره حقوقی ازدواج موقت تنها پناهگاه زنان نیست؛ مرد نیز اگر بدون مشاوره سراغ این عقد برود، ممکن است در کوتاه‌ترین زمان با دعوای اثبات زوجیت یا مطالبه مهریه‌ای هنگفت روبه‌رو شود. نخستین محور مشاوره برای مرد، بررسی وضعیت تأهل و تبعات کیفری است.
ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده می‌گوید مرد متاهلی که ازدواج موقت خود را ثبت نکند، مجرم است؛ بنابراین در جلسه مشاوره، صادقانه درباره وضعیت تاهل مرد پرسش می‌شود.
اگر همسر دائم دارد، باید رضایت او را یا به شکل رضایت‌نامه محضری یا توافق ضمنی مستند ارائه کند تا فردا روز با شکایت کیفری همسر و محرومیت اجتماعی مواجه نشود.
دومین محور، تنظیم مهریه متناسب با توان مالی است. بسیاری از مردان برای نشان دادن سخاوت، مهریه‌ای ذکر می‌کنند که پرداختش از توانشان خارج است. مشاور با فیش حقوقی، سابقه بانکی و گزارش اموال غیرمنقول، رقم معقول پیشنهاد می‌کند و ضمانت اجرا را در قالب اقساط تعهّد می‌کند: اگر مهریه صد سکه است، پنجاه سکه هنگام عقد در رهن بماند و پنجاه باقی طبق سررسیدهای مشخص در تعهّدنامه رسمی بیاید. چنین مدیریت مالی، مرد را در آینده از توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی می‌رهاند.
محور سوم، حفظ حریم خصوصی مرد است بدون تخطی از قانون. ثبت رسمی نکاح موقت هویت مرد را آشکار می‌کند، اما می‌توان با درج شرط سرّی بودن سند در صفحه اضافی و استفاده از رمز در سامانه، دسترسی عمومی را محدود کرد. مشاور با سردفتر هماهنگ می‌کند تا سند در ردیف اسناد محرمانه ذخیره شود؛ این تدبیر، مرد را از گزند سوءاستفاده احتمالی افراد بدخواه می‌پوشاند.
در گام بعد، مرد با مسئولیت‌های پس از عقد روبه‌رو می‌شود. مشاور برای او توضیح می‌دهد که در نکاح موقت، نفقه توافقی است نه الزامی، و اگر اسقاط نشده باشد، زن می‌تواند با استناد به ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی هزینه زندگی درخواست کند. بنابراین اگر قصد پرداخت نفقه ندارد، باید شرط صریح «اسقاط نفقه» را با توافق مالی جبران کند تا زن بعدها ادعای خسارت نکند.
همچنین یادآوری می‌شود که فرزند ناشی از این عقد، دقیقا حقوق فرزند نکاح دائم را دارد: نسب، ارث، نفقه طفل و حضانت. مرد باید از روز نخست مسئله ولایت، حضانت و نفقه آینده را در سند یا الحاقیه پیش‌بینی کند؛ والا در دادگاه حضانت دچار شگفتی خواهد شد.
محور پایانی مشاوره برای مرد، رعایت عدّه و گواهی پایان آن است. زوج اگر قصد تبدیل نکاح موقت به دائم دارد، باید گواهی پایان عدّه را همراه بخشش مدت به دفترخانه دائم ببرد؛ در غیر این صورت، سند ازدواج دائم معلق در صحت خواهد ماند. مشاور تقویم دقیق عدّه را در اختیار مرد می‌گذارد و روش اثبات آن را ــ گواهی پزشکی، استشهادیه یا اقرار زن ــ روشن می‌کند تا فرآیند ازدواج دائم در آینده بی‌هیچ ابهامی کامل گردد.
هرگاه سخن از مشاوره حقوقی ازدواج موقت می‌شود، کمتر کسی به ذهنش می‌رسد «فرزند» نیز ذی‌نفع مستقیم این قرارداد است. اما واقعیت حقوقی چنین است که طفل حاصل از نکاح موقت، مطابق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی، فرزند مشروع است و تمام حقوق نسبی و مالی را داراست.
در پرونده‌های متعدد دیده‌ام که بی‌توجهی والدین به ثبت رسمی عقد، زمینه دعوای اثبات نسب را برای کودک فراهم می‌کند؛ دعوایی که نه‌تنها انرژی مالی و روانی خانواده را مستهلک می‌سازد بلکه تا زمان صدور رأی، هویت مدنی طفل را بلاتکلیف می‌گذارد. بنابراین مشاوره حقوقی ازدواج موقت برای فرزند در حقیقت حول محور «تضمین هویت و حقوق آتی» می‌چرخد.
گام نخست، ثبت رسمی عقد در دفتر ازدواج و درج کد یکتا در سامانه است. مشاور تأکید می‌کند که بدون این ثبت، هنگام صدور شناسنامه برای کودک، اداره ثبت احوال گواهی غیرقابل خدشه می‌خواهد؛ اگر سند رسمی نباشد، زن باید به دادگاه اثبات زوجیت و سپس اثبات نسب طرح دعوی کند، فرآیندی که حداقل دوازده ماه طول می‌کشد و کودک را بی‌شناسنامه نگه می‌دارد.
با ثبت رسمی، شناسنامه کودک در مهلت قانونی صادر می‌شود و هویت او از روز نخست تثبیت می‌شود.
گام دوم، تعیین تکلیف ولایت و حضانت در سند عقد یا الحاقیه است. اگر پدر بعد از پایان مدت قصد ادامه رابطه را نداشته باشد، باید روشن کند حضانت تا چه سن و نفقه تا چه میزان است. مشاور در زمان عقد، بند «حضانت مشترک یا حضانت مادر در ازای نفقه ماهانه معیّن» را می‌گنجاند. این بند سندی کلیدی خواهد بود در صورت اختلاف آتی، تا دادگاه بدون اطاله، رأی را بر اساس توافق مکتوب صادر کند و طفل گرفتار کشمکش والدین نشود.
گام سوم، تأمین مالی کودک در گذر زمان است. مهریه صرفا حق مادر است و نفقه مادر نیز در نکاح موقت توافقی است، اما نفقه کودک الزام شرعی و قانونی پدر است.
مشاور، زوج را به افتتاح حساب بلندمدت بانکی به نام فرزند واریز ماهانه مبلغ ثابت تشویق می‌کند؛ همچنین شرط می‌کند که هرگونه برداشت از این حساب فقط با امضای مشترک یا با معرفی‌نامه دادگاه ممکن باشد. این سپرده علاوه بر تأمین آینده طفل، در زمان طرح دعاوی نفقه، حسن نیت پدر را به دادگاه ثابت می‌کند و از صدور حکم‌های سنگین نفقه معوقه جلوگیری می‌کند.
گام چهارم، فراهم کردن پشتوانه ارثی است. فرزند نکاح موقت از پدر و مادر ارث می‌برد، اما برای جلوگیری از اختلاف میان ورثه پدر در زمان فوت، مشاور وصیت‌نامه‌ای تنظیم می‌کند که سهم دقیق فرزند و طریق تحویل آن را تبیین کند. در این وصیت‌نامه دارایی‌های خاص مانند سرقفلی مغازه یا سهام شرکت دقیق نوشته می‌شود تا پس از درگذشت پدر، فرزندخوانده درگیر دعوای طولانی تقسیم ترکه نشود.
گام پنجم، آموزش حقوقی به فرزند در سن بلوغ است. مطابق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی پدر حق تنبیه طفل دارد، اما شکاف بین دنیای سنتی و قوانین جدید می‌تواند آسیب‌زا باشد. مشاور الگوی آموزشی‌ای پیشنهاد می‌کند: جلسات سالانه گفتگو درباره حقوق کودک و والدین، کتابچه خلاصه قانون مدنی به زبان ساده و راهنمای مراجعه به واحد حمایت از اطفال دادگستری. این فرهنگ‌سازی، کودکی که ثمره عقد موقت است را به نوجوانی آگاه بدل می‌کند تا اگر والدین دچار اختلاف شوند، او قربانی جهالت نشود.
در آغاز این گفتار توضیح می‌دهم که مقصود از «روش‌های دریافت مشاوره حقوقی ازدواج موقت» صرفِ اشاره به شیوه‌های ارتباطی نیست؛ بلکه می‌خواهم نشان دهم هر بستری—خواه تلفنی و آنلاین، خواه حضوری—چگونه بر ماهیتِ پرسش‌ها و کیفیتِ پاسخ‌ها اثر می‌گذارد و چرا انتخاب صحیحِ بستر می‌تواند نتیجه‌ای کاملا متفاوت برای حقوق و آرامش طرفین رقم بزند.
دانستن این تمایزها سودی آشکار دارد: شما می‌آموزید در چه مرحله‌ای نیاز به گفتگوی رودررو با وکیل دارید و چه زمانی تماس سریع برخط کفایت می‌کند؛ بی‌توجهی به این ظرایف ممکن است کار شما را از یک راهنمایی ده‌دقیقه‌ای به پرونده‌ا‌ی کیفری در دادسرا بکشاند.
پس اگر می‌خواهید بدانید کدام دریچه ارتباطی با مشاور حقوقی در هر گره از فرایند عقد موقت بهینه است، به مطالعه سطرهای زیر دعوت می‌کنم.
در نخستین مشاورهای که از راه دور انجام می‌دهم، به‌ویژه زمانی که طرفین هنوز برای تصمیم انعقاد عقد دودل‌اند، فضای صوتی یا ویدیویی رمزگذاری‌شده بهترین نقطه آغاز است. دلیلش دو چیز است: نخست سرعت دسترسی، دوم حذف هزینه و اضطراب جابه‌جایی. زوجی را تصور کنید که در ساعت استراحت میان دو کلاس دانشگاهی می‌خواهد بداند آیا تعیین مهریه به شکل رمز ارز پذیرفتنی است یا خیر.
تماس تلفنی ده‌دقیقه‌ای با من کافی است تا بشنود قانون مدنی چنین مهریه‌ای را «عین معین غیرقابل توقیف» دانسته و دادگاه در مقام اجرا دچار مشکل می‌شود؛ بهتر است در کنار رمزارز، معادل ریالی تثبیت‌شده در چک رسمی درج شود. همین ده دقیقه، یک تصمیم مالی اشتباه را پیش از وقوع خنثی می‌کند.
اما تلفن بدون تصویر، لایه‌ای از ارتباط غیرکلامی را حذف می‌کند. بارها دیده‌ام زنی هنگام پرسش درباره شرط اسقاط نفقه، صدایش می‌لرزد و در ویدئوی آنلاین دست‌هایش را بی‌اختیار برهم می‌فشرد؛ همین زبان بدن مرا متوجه هراس او از دست دادن پشتوانه مالی می‌کند. در تماس صوتی ممکن است این لرزش ناپیدا بماند و من به توضیحی کوتاه اکتفا کنم، حال آن که در جلسه ویدئویی فرصت دارم ترس را ببینم و با تحلیل ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی و امکان شرط تعدیلِ نفقه، اطمینان به او بدهم. بنابراین در مشاوره آنلاین—به‌ویژه با تصویر—عمق ارتباط افزایش و اعتماد متقابل استحکام می‌یابد.
برای آن‌که تلفن یا ویدیو بازده کامل داشته باشد، پیش‌شرط‌هایی می‌گذارم. قبل از جلسه، به طرفین می‌گویم اسکن صفحه اول شناسنامه، کارت ملی، پیش‌نویس مهریه و هر تعهد مالی پیشین را آماده بارگذاری کنند. بلافاصله بعد از آغاز تماس و مشاهده اسکن‌ها، می‌توانم اعتبار ظاهری سند و قلم امضاء را بررسی کنم و هشدار دهم که اگر امضاء روی مهریه با امضای شناسنامه تضاد آشکار دارد، بعداً دعوای «انکار امضاء» طرح خواهد شد؛ مراقب باشید از مرد اثر انگشت ثبت کنید. در تماس صرفاً صوتی این گام غیرممکن است.
مسئله بعد، امنیت داده‌هاست. در سامانه‌ای که برای تماس آنلاین به‌کار می‌برم، سرور در ایران مستقر است و تبادل فایل روی بستر رمزگذاری سرتاسری صورت می‌گیرد؛ بنابراین نسخه سند، صوت و تصویر همان‌جا آرشیو و در صورت نزاع آینده به عنوان دلیل قابل ارائه است. در تلفن به‌تنهایی، این آرشیو وجود ندارد مگر آن‌که مکالمه با رضایت ثبت شود؛ پس توصیه می‌کنم اگر پرسش مالی یا حقوقی حساسی مطرح می‌شود، نسخه متنی یا فایل صوت را با اجازه ذخیره کنید تا بعداً ردی به‌جای بماند.
تلفن و آنلاین برای کدام مرحله از عقد موقت ایده‌آل است؟ پاسخ من چنین است: مرحله «تصمیم» و مرحله «اصلاحات جزئی». زمانی که هنوز عقد جاری نشده و طرفین فقط می‌خواهند بدانند آیا شرط ولایت بر فرزند در نکاح موقت نافذ است یا خیر، تماس آنلاین کفایت می‌کند.
دیگری زمانی است که عقد ثبت شده ولی ناگهان می‌بینید شماره سکه‌ها اشتباه تایپ شده؛ در این نقطه لایحه «الحاقیه اصلاحی» را در همان جلسه آنلاین می‌نویسم، امضاهای دیجیتال می‌گیرم و به دفترخانه ارسال می‌کنم.
اما اگر بحث بر سر توقیف اموال، اثبات نسب یا دعوی خیانت در امانت مهریه باشد، آن‌گاه تلفن و آنلاین از توان خارج می‌شوند؛ باید به ملاقات رودررو بیایید.
در این زمینه یک مثال حقیقی می‌آورم. مردی در تماس تلفنی گفت «مهریه را برای خوشحال کردن همسرم ده هزار یورو تعیین کرده‌ام اما پرداختش را نقدی ننوشته‌ایم؛ آیا کافی است؟» توضیح دادم مهریه وجه خارجی بدون نرخ روز ثبت، هنگام اجرا به مشکل می‌‌خورد. سریع جلسه تصویری گرفتیم؛ اسکن سند را دیدم، بندی نوشتم: «مهریه ده‌هزار یورو به نرخ روز بانک مرکزی، با امکان تهاتر به ریال ایران بر مبنای معادل قیمت سکه تمام بهار آزادی.» این بند را سردفتر در حاشیه سند درج کرد و کد یکتا داد.
اگر همین تماس به بعد از عقد و بدون اصلاح می‌افتاد، در دادگاه اجرا مرد ناچار به تهیه ارز رایج از بازار آزاد یا ورود به دعوای تعدیل می‌شد.
با وجود قدرت فضای آنلاین، هنوز «حضور فیزیکی در دفتر وکیل» شاه‌کلید حل بسیاری از گره‌هاست؛ به ویژه پرونده‌هایی که مشحون از تضاد هیجانی یا درگیری مالی بزرگ است. وقتی زوجین وارد دفترم می‌شوند و روبه‌رو می‌نشینند، من فرصت دارم رابطه عاطفی و قدرت چانه‌زنی‌شان را بسنجم.
اگر مرد در حضور زن هنگام تعیین مهریه اخم می‌کند، یا زن هنگام توضیح شرط نفقه نگاهش را به زمین می‌دوزد، این واکنش‌ها علائمی است که در هیچ تماس آنلاین آشکار نمی‌شود.
با مشاهده این علائم، مشاوره را از مسیرِ «تنظیم سند» به مسیر «میانجی‌گری و روان‌سازی مفاهیم مالی» می‌برم؛ ابتدا تفاوت مهر و نفقه را با مثال زنده جا می‌اندازم، سپس جدول اقساط واقعی متناسب با درآمد مرد می‌چینم و در نهایت هر دو را پای سند امضاء می‌کنم. این فرآیند تربیتی و رفع سوء‌تفاهم، در فضای حضوری با زبان بدن کامل می‌شود؛ در فضای مجازی ممکن است سوءبرداشت‌ها باقی بماند.
در جلسه حضوری مزیت دیگری نیز پدیدار می‌شود: دسترسی به ابزار اداری کامل. اسکنر A3، چاپگر رنگی، دستگاه اثر انگشت.
وقتی سند مهریه آماده شد، درجا انگشت شست مرد و زن را روی کاغذ و نسخه الکترونیک ثبت می‌کنم و کد رهگیری امنیتی کنار آن می‌نویسم. سپس نسخه‌ای به دفترخانه می‌فرستم و نسخه دوم در پرونده بایگانی می‌شود. اگر روزی مرد به دانش هک متوسل شود و بگوید سند جعلی است، اثر انگشت روی کاغذ و کد امنیتی نسخه پزشکی قانونی خواهد بود.
این سطح از دقت بوروکراتیک در مشاوره حضوری قابل انجام است؛ در تماس آنلاین نه اثرانگشتی ثبت می‌شود، نه امضای ترسیمی تضمین دارد.
حضور فیزیکی برای کدام مرحله ضروری است؟ وقتی موضوع وارد قلمرو کیفری یا مالی کلان می‌شود. اگر زن قصد دارد سند ملکی به ارزش چند میلیارد را رهن مهریه کند، باید اصل سند را بیاورید تا در همان جلسه، استعلام ثبتی و توقیف به نفع مهریه را ثبت کنیم. اگر قرار است شرط «انحلال خودکار عقد در صورت عدم پرداخت مهریه تا سه روز» نوشته شود، باید شاهد رسمی حضور داشته باشد و امضا کند تا دادگاه به استناد ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی ادعای انکار شاهد را رد نکند. یا اگر مرد در مظان اتهام تدلیس در سلامت است، پرونده پزشکی باید در لفاف محرمانه بررسی شود؛ چنین اسناد حساسی را نمی‌توان روی ویدئوکال به نمایش گذاشت نه از منظر قانون حمایت از اطلاعات شخصی، نه از حیث ادب حقوقی.
نمونه واقعی: زنی نزد دفتر آمد و گفت «به مهریه پانصد سکه نیاز دارم؛ چک همسرم پشتوانه ندارد.» جلسه حضوری گذاشتیم، سند آپارتمان مرد در شرق تهران بررسی شد، کارشناسی رسمی در همان ساختمان به ارزش روز ۶.۵ میلیارد برآورد کرد و در سه ساعت کار اداری، سند در اداره ثبت در رهن حق مهریه قرار گرفت. اگر زن به تماس آنلاین اکتفا می‌کرد، گرفتن رهن سه هفته طول می‌کشید و در فاصله، مرد می‌توانست ملک را بفروشد یا به نام مادرش منتقل کند.
در همین جلسات حضوری من فرصت دارم شاهدان را آموزش دهم. در نکاح موقت، شاهدان اهمیت دوچندان دارند؛ چون عقد دائم الزاماً ثبت رسمی دارد ولی عقد موقت، اگر ثبت نشود، به شهادت وابسته خواهد بود.
شاهد باید بداند اگر در پرسش «آیا مدت و مهر دقیقاً معلوم بود؟» تردید کند، دادگاه ممکن است عقد را غرری بداند. بنابراین در حضور هم، شاهدان سوگند اظهاراتشان را مطابق قانون شهادت می‌دهند و متن شهادت در پرونده بایگانی می‌شود.
حضور فیزیکی همچنین به ما امکان می‌دهد نسخه صوتی مذاکرات را با دوربین مداربسته دفتر ضبط کنیم؛ این ضبط، با درج رضایت طرفین در بند اول لوازم مشاوره، در آینده به سند قاطع تبدیل می‌شود. اگر مرد ادعا کند شرط اسقاط نفقه را با اکراه پذیرفته، فایل تصویری لحن آرام و رضایت او را به دادگاه نشان خواهد داد.
اما باید دانست جلسات حضوری وقت‌گیر و پرهزینه است. برای کاهش هزینه به زوجین شهرستانی پیشنهاد می‌کنم ابتدا تماس آنلاین یک ساعته برای توضیح ساختار عقد داشته باشند، سپس اگر بر سر مبلغ و شروط اختلافی نبود، یک‌بار مسیر را طی کنند و در دفتر من کار را نهایی کنند. این ترکیب «آنلاین برای آموزش + حضوری برای امضای نهایی» توازنی بین هزینه و دقت حقوقی برقرار می‌کند.
در پایان این بخش، لازم می‌دانم بگویم که انتخاب میان تلفن، ویدئو و حضور، تابع مرحله عقد، حجم تعهد مالی و احتمال بروز اختلاف است. هنگامی که سؤالی کوتاه درباره ماهیت مهر دارید، تلفن پاسخ می‌دهد.
وقتی باید پیش‌نویس بندهای متعدد را با مهرها و امضاهای دیجیتال ببندیم، ویدیو بهترین گزینه است. اما زمانی که سند ملکی در رهن است، شاهد رسمی لازم دارید یا اختلاف کیفری سایه انداخته، مراجعه حضوری تنها راه مطمئن است.
قانونی که ما با آن سر و کار داریم نه بر صفحه کاغذ، بلکه در دادگاه و در حجره‌ها و خانه‌ها اجرا می‌شود؛ پس مشاوره حقوقی ازدواج موقت باید انعطاف‌پذیر باشد تا هر دریچه ارتباطی را بدل به فرصت استحکام حقوق دو طرف کند.
به عنوان وکیلی که سال‌ها در کنار زوج‌هایی نشسته‌ام که می‌خواستند در چارچوب شرع و قانون، تعهدی کوتاه مدت اما امن بنا کنند، باور دارم «خدمات مشاوره حقوقی ازدواج موقت به زوجین» چیزی فراتر از چند پرسش و پاسخ شفاهی است؛ این خدمات زنجیره‌ای پیوسته از آموزش، تنظیم سند، پایش اجرای تعهدات و حمایت پس از انقضاى مدت را دربر می‌گیرد و اگر هر حلقه از این زنجیر غفلت شود، بار حقوقی و روانی حاصل از آن می‌تواند سال‌ها آرامش طرفین را تباه کند.
در سطرهای پیش رو تمام آنچه را که در قالب این خدمات ارائه می‌کنم، با استناد دقیق به قانون مدنی و قوانین مرتبط شرح خواهم داد تا روشن شود چرا مراجعه به مشاوره حقوقی نه هزینه‌ای اضافی بلکه بیمه‌ای برای حفظ کرامت زوجین و نیز حقوق فرزند احتمالی است.
نخستین خدمت، آموزش ساختار حقوقی عقد منقطع و ارزیابی ریسک است. در گام آغازین جلسه، قانون را بی‌پرده پیش چشم زوجین می‌گذارم تا بدانند اساس این عقد بر دو رکن غیرقابل چشم‌پوشی بنا شده است: تعیین مدت و تعیین مهر. متن کامل ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی را از روی کتاب کوچک همراه‌ام می‌خوانم: «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معین واقع شده باشد.»
سپس برای اطمینان از درک مفهوم «معین بودن»، ماده ۱۰۷۹ را نیز تلاوت می‌کنم: «مدت نکاح باید کاملا معین شود.» هدف این است که طرفین بدانند درج عباراتی نظیر «تا توافق بعدی» یا «به مدت طولانی» در دفترخانه، عقد را غرری و در معرض بطلان قرار می‌دهد.
همین آموزشِ کوتاه، دریایی از اختلافات آینده را پیشاپیش خشک می‌کند؛ چه بسیار پرونده‌هایی دیده‌ام که زن پس از یک سال زندگی مشترک فهمیده مدت در سند ذکر نشده است و دادگاه به علت جهالت مدت، نکاح را باطل اعلام کرده و مهریه‌ای نیز به او تعلق نگرفته است.
دومین خدمت، مهندسی دقیق مهریه و تنظیم سند رسمی است که سهم هر دو طرف را عادلانه تضمین کند. در این مرحله ماده ۱۰۸۷ را بی‌کم‌وکاست روی میز می‌گذارم: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»
سپس بند الف ماده ۱۰۸۲ را اضافه می‌کنم که بر حال بودن مهریه در نکاح موقت تصریح دارد. با این پشتوانه قانونی، مرد را متوجه می‌کنم که وعده پرداخت بعدی یا حواله بی‌ضمانت، مهریه را از حال بودن خارج نمی‌کند و دادگاه در مقام اجرا، دارایی‌های فعلی او را توقیف خواهد کرد. راهکار حقوقی برای مهریه متناسب با توان مالی همین جا ارائه می‌شود: یا معادل ریالیِ روزِ سکه در قالب چک تضمین شده، یا رهن سند رسمی ملک که به‌محض مطالبه با اجرای ثبت به نام زن منتقل شود.
اگر زوجین به جای سکه تصمیم داشته باشند رمزارز قید کنند، هشدار می‌دهم که به استناد قواعد «عین معین غیرقابل توقیف»، رمزارز در اجرا با چالش مواجه است و باید در ذیل سند شرط شود هنگام اجرا معادل ریالی روز محاسبه و از اموال توقیف گردد.
در ادامه نوبت به تعیین حقوق اقتصادی و غیراقتصادی زن می‌رسد. اینجاست که سومین خدمت، یعنی نگارش شروط ضمن عقد، معنا پیدا می‌کند. ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی آشکارا بیان می‌کند: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن‌که عقد مبنى بر دادن نفقه جاری شده باشد.»
بسیاری از زنان که به استقلال مالی تکیه دارند، بی‌درنگ با اسقاط نفقه موافقت می‌کنند اما نمی‌دانند همین عبارت می‌تواند در آینده، هنگام بارداری یا بیماری، ایشان را از حق دریافت کمترین هزینه درمان محروم کند.
با طرح نمونه واقعی زنى که در میانه مدت دچار جراحی اورژانسی شد و به‌دلیل اسقاط نفقه نتوانست هزینه درمان را مطالبه کند، نشان می‌دهم چگونه می‌توان در سند نوشت «نفقه به صورت هزینه‌های درمان در مواقع ضروری بر عهده زوج است» بدون آن‌که بار مالی ماهانه بر دوش مرد بیفتد.
چهارمین خدمت، تدابیر مربوط به ثبت رسمی و محرمانگی اطلاعات است. هرچند قانون حمایت خانواده ثبت نکاح موقت را تنها در شرایط مشخص الزام کرده، اما به استناد تجربه عملی و رأی شماره ۱۰۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۷ شعبه ۲۳ تجدیدنظر که انکار زوجیت به سبب فقدان سند را پذیرفت، توصیه می‌کنم تمام نکاح‌های موقت در دفتر رسمی به ثبت برسد.
در این مرحله با سردفتر مورد اعتماد تماس می‌گیرم تا سند با درج «رمز محرمانه» ثبت شود، به‌طوری‌که جز با دستور مقام قضایی امکان مشاهده عمومی نداشته باشد. دو نسخه سند با کد یکتا صادر می‌شود: یکی در اختیار زن و دیگری در اختیار مرد. این کد در هر دعوای آتی، نخستین سند اثبات زوجیت خواهد بود؛ بی‌نیاز از شاهدان ناآگاه یا عکس‌های خصوصی.
پس از ثبت، پنجمین خدمت یعنی پایش بهداشت حقوقی و جسمانی آغاز می‌شود. الزام قانونی برای آزمایش‌های ناقل بیماری به مواد قانون خاص بیماری‌های واگیر بازمی‌گردد؛ با این حال اهمیت حقوقی دارد، زیرا تدلیس در سلامت به موجب ماده ۱۱۲۸ از موجبات فسخ محسوب می‌شود. متن کامل ماده را برای زوجی که دست‌کم گرفته‌اند، می‌خوانم: «هرگاه در یکی از طرفین به واسطه عیبی از عیوب موجب حق فسخ، عقد قابل انحلال باشد، طرف مقابل می‌تواند عقد را فسخ نماید.»
در ادامه روش عملی را توضیح می‌دهم: معرفی به آزمایشگاه معتمد پزشکی قانونی، اخذ گواهی سلامت و ضمیمه کردن نسخه مهر شده به سند عقد. اگر روزی اختلافی پدید آید، این گواهی نفی ادعای تدلیس خواهد کرد و پیوند را از تلاطم حقوقی می‌رهاند.
گام ششم خدمات مشاوره، نظارت بر اجرای تعهدات مالی در طول مدت است. به زن می‌آموزم که مهریه دین حال است، اما تا وقتی حق حبس نگرفته نمی‌تواند تمکین را رد کند، زیرا ماده ۱۰۸۵ در نکاح دائم ناظر است و در عقد موقت بنا بر فتوای مشهور، زن حق حبس ندارد مگر شرط شده باشد.
بنابراین بند شرطی مى‌نویسم که «زن تا دریافت نیمی از مهریه حق امتناع از رابطه زناشویی دارد» و آن را با ارجاع به ماده ۱۰ قانون مدنی به عنوان شرط صحیح می‌گنجانم.
به مرد نیز هشدار می‌دهم اگر قصد دارد بخش از مهریه را در برابر بخشش باقی‌مانده مدت پرداخت نکند، باید صلح‌نامه رسمی تنظیم کند؛ دست‌نوشته در حیاط منزل اعتبار انتقال ملک یا اسقاط دین را ندارد و یک‌روزه با ادعای اکراه باطل می‌شود.
هفتمین لایه خدمات، حمایت در صورت اختلاف است. هنگامی که زوجین بر سر افزایش مدت یا پرداخت قسط آخر مهر به جدل می‌افتند، دادخواست حقوقی نخستین گزینه نیست.
با استناد به ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده و همچنین ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف، در دفترم نشست میانجی برگزار و متن سازش‌نامه در قالب فرم رسمی شورا تدوین می‌شود. این سازش‌نامه با امضای قاضی شورا، دارای همان ارزش رأی قطعی است و بدون طی مراحل طولانی دادگاه، به اجرای احکام می‌رود.
در صورتی که اختلاف بالا بگیرد، هشتمین خدمت یعنی وکالت در دعاوی پیش می‌آید؛ تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، الزام به ثبت نکاح یا اثبات نسب در دادگاه خانواده، با استناد به اسناد تنظیمی قبلی انجام و از اطاله دادرسی کاسته می‌شود.
نهمین خدمت، صیانت از حقوق فرزند احتمالی است که در بخشی مستقل از سند عقد لحاظ می‌شود. متن ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی را درج می‌کنم: «طفل متولد در نکاح موقت ملحق به شوهر است.» سپس در تبصره شرط می‌شود که در صورت بروز اختلاف درباره نسب، آزمایش DNA مطابق رویه پزشکی قانونی انجام شود و هزینه ابتدایی بر عهده زوج باشد.
در صورت مرگ ناگهانی شوهر، لوازم انحصار وراثت و سهم فرزند مشخص است و نزاع با سایر ورثه تسهیل می‌شود.
دهمین و آخرین خدمت، بستن پرونده پس از پایان مدت است. خیلی‌ها گمان می‌کنند با انقضاى مدت همه چیز به پایان رسیده است، حال آن‌که زن باید عده دو طُهر نگاه دارد.
با زن تقویم عدّه تنظیم می‌کنم و یادآور می‌شوم که در صورت عدم نزدیکی، مطابق ماده ۱۱۵۵ عدّه ندارد؛ اما باید اقرارنامه‌ای با امضاء زوج مبنی بر عدم نزدیکی داشته باشد تا در ازدواج بعدی دچار شبهه نشود. آخرین نسخه این اقرار در دفترخانه بایگانی می‌شود و از آن پس، رابطه حقوقی طرفین خاتمه یافته تلقی می‌شود.
بدین ترتیب، خدمات مشاوره حقوقی ازدواج موقت، از آموزش و تنظیم سند تا حل اختلاف و خاتمه عدّه، بافتی به‌هم‌پیوسته می‌سازد که هر تار و پودش بر ماده یا رأی قضایی معتبری استوار است.
اگر زوجین این مسیر را بی راهنمای حقوقی بپیمایند، احتمال فرو افتادن در چاله‌های مهریه وصول‌ناپذیر، انکار نسب، یا دعوای کیفری عدم ثبت، ناگفته پیداست؛ اما در سایه مشاوره تخصصی، همان عقد محدود زمانی، لباسی محکم و شفاف بر تن می‌کند که نه کرامت زن را مخدوش می‌سازد، نه حیثیت مرد را تهدید می‌کند و نه آینده فرزند را به تزلزل می‌کشاند.
این بخش را به مهم‌ترین نکاتی که باید درباره مشاوره حقوقی ازدواج موقت بدانید، اختصاص داده‌ام.
به عنوان وکیلی که بارها در دادگاه‌های خانواده شاهد مناقشه بر سر اصل صحّت نکاح منقطع بوده‌ام، نخست بر دو رکن غیرقابل چشم‌پوشی تأکید می‌کنم: تعیین مدت و تعیین مهریه.
ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی تصریح می‌کند که بدون ذکر مدت، عقد از اساس باطل است و ماده ۱۰۸۷ نیز مالکیت مهریه را به محض وقوع عقد منوط می‌سازد. افزون بر این دو رکن، اهلیت طرفین و قصد و رضای بدون شائبه لازم است؛ اگر مرد، همسر دائمی دارد و رضایت او را جلب نکرده، به موجب ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده در معرض تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و این تعقیب بر بطلان یا عدم بطلان عقد تاثیر می‌گذارد.
همین‌جاست که مشاوره حقوقی پیش از انعقاد، اهمیت حیاتی می‌یابد: وکیل با وارسی سوابق ازدواج، اهلیت Sن و نبود موانع شرعی یا قانونی، ستون‌های صحت را تثبیت می‌کند و از زوال عقد در آینده جلوگیری می‌نماید.
مدت در نکاح منقطع نه تنها باید معین باشد، بلکه باید در عرف نیز قابل فهم باشد. نوشتن «تا زمان تحصیل درجه کارشناسی ارشد زوجه» عقد را معلق به امر نامعین می‌کند و دادگاه ممکن است آن را مبطل بداند.
در جلسات مشاوره، مدت را با واحد زمان دقیق—مثلا یک سال قمری—و تاریخ انقضا درج می‌کنم و اگر زوجین خواهان تبدّل مدت به ازدواج دائم باشند، شرط ضمن عقدی تنظیم می‌کنم که افزایش مدت یا تبدیل به دائم با توافق کتبی و مراجعه به دفترخانه امکان‌پذیر باشد.
شرط اسقاط نفقه، شرط حق فسخ برای زن در صورت سوءرفتار زوج و شرط داوری نزد شخص ثالث ثقه نیز باید با الفاظ صریح در سند درج شود، زیرا دادگاه فقط به شروطی ترتیب اثر می‌دهد که قرینه روشن اراده باشد و با قوانین آمره تعارض نداشته باشد.
پرسشی که همواره در دفتر من طرح می‌شود این است که آیا زن در نکاح موقت حق نفقه دارد یا خیر. پاسخ این است که نفقه در عقد منقطع یک حق توافقی است و در صورت عدم شرط، مرد الزام قانونی ندارد؛ اما اگر زوجه نفقه را شرط کرده باشد، عدم پرداخت آن همانند نکاح دائم قابل مطالبه است. زوج نیز حق استمتاع دارد مادامی که مهریه پرداخت یا تضمین شده باشد و زن از حق حبس در حدود شرط استفاده نکرده باشد. من در متن قرارداد تصریح می‌کنم که طلاق در نکاح موقت راه ندارد و بخشش مدت یا انقضای آن پایان رابطه است تا مرد بداند نمی‌تواند با حواله طلاق از مسئولیت مالی بگریزد.
در باب تمکین نیز، اگر زوج تعهدات مالی را اجرا نکند، زن می‌تواند نزد دادگاه از ایفای رابطه امتناع کند بی‌آن‌که به اتهام نشوز گرفتار شود؛ این نکته را آشکار برای طرفین می‌نویسم تا زمینه دعوای کیفری «ترک زندگی مشترک» از میان برود.
هرچند قانون، ثبت نکاح موقتی را که موجب بارداری یا به مدت نود و نه سال و بیشتر است، الزامی کرده، تجربه قضایی نشان می‌دهد که عدم ثبت، پایه بسیاری منازعات بعدی است.
در مشاوره حقوقی تأکید می‌کنم سند در دفتر رسمی با کد یکتا و رمز محرمانه ثبت شود؛ سرقت یا مفقودی این سند در آینده، به معنای انکار زوجیت و نفی نسب خواهد بود و اثبات دوباره نکاح برابر است با ماه‌ها دادرسی و هزینه آزمایش DNA. ثبت رسمی همچنین مهریه را بدون نیاز به رأی دادگاه قابل اجرا در اداره اجرای ثبت اسناد می‌کند و از بار اطاله دادرسی می‌کاهد.
در قانون، مهریه عقد موقت دین حال است؛ بنابراین زن می‌تواند همان روز انعقاد عقد، مطالبه و در صورت استنکاف با صدور اجرائیه اموال زوج را توقیف کند. در مشاوره توضیح می‌دهم که مهریه می‌تواند سکه، وجه نقد یا مال معین باشد و بهترین ضمانت هنگام عقد، رهن ملک یا چک تضمین‌شده است. در مورد نفقه، اگر بنا به تقاضای زن مقرر شود، مبلغ دقیق و زمان پرداخت باید روشن باشد تا دادگاه به دلیل ابهام آن را غیرقابل اجرا تشخیص ندهد.
جهیزیه در نکاح موقت عرفی نیست، اما اگر زن کالاهای مصرفی به منزل مشترک بیاورد، فهرست اموال با مهر دو شاهد در سند پیوست می‌شود تا در پایان مدت اختلافی ایجاد نشود. ارث نیز به قوت باقی است: زن از همسر در نکاح موقت ارث نمی‌برد، ولی فرزند متولد از این عقد، همانند فرزند نکاح دائم از پدر و مادر ارث می‌برد، پس وصیت‌نامه‌ای برای سامان سهم وراث آینده توصیه می‌شود.
مطابق ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی، فسخ در نکاح موقت ممکن است و با استناد به عیوب یا تدلیس می‌توان عقد را منحل کرد. اما انفساخ خودکار در دو حالت رخ می‌دهد: نخست با انقضای مدت، دوم با بذل یا بخشش باقی‌مانده آن از سوی زوج یا وکیل او.
در جلسات مشاوره، تقویم پایان مدت را ارائه می‌کنم و متن بخشش مدت را به شکلی تنظیم می‌کنم که زوج نتواند پس از بخشش، ادعای رجوع کند.
همچنین زن باید بداند پس از پایان یا بذل مدت، اگر نزدیکی واقع شده عده دو طُهر بر او واجب است و بدون طی این عدّه، عقد جدید صحیح نیست؛ غفلت از این حکم در عمل، به دعوای بطلان نکاح دوم و بحران هویت کودک می‌انجامد.
برای جلوگیری از تنازع، چند نکته قراردادی حیاتی است که در سند می‌گنجانم. نخست، پیش‌بینی داور مرضی‌الطرفین برای رفع اختلاف؛ این داور می‌تواند با اجازه ماده ۶ قانون داوری در امور خانواده، رأی الزام‌آور صادر کند و از کشیده شدن نزاع به دادگاه جلوگیری کند. دوم، بند محرمانگی اطلاعات: اگر زن از افشای این عقد در محیط کار یا خانواده هراس دارد، زوج تعهد می‌کند سند را بدون مجوز زن افشا نکند و در صورت نقض تعهد، خسارت معنوی بپردازد؛ این شرط در حکم شرط مالی است و طبق ماده ۲۳۰ قابل مطالبه. سوم، شرط موافقت کتبی برای بارداری: اگر زوجین نمی‌خواهند فرزنددار شوند، با این شرط از تعارض آتی درباره سقط یا اثبات نسب جلوگیری می‌شود. چهارم، تعیین اقامتگاه قراردادی برای ابلاغ‌های رسمی؛ این بند مانع از آن می‌شود که یکی از طرفین با تغییر محل، ابلاغ قضایی را ناممکن و رسیدگی را طولانی کند.
در پایان، تجربه‌ام نشان داده زوجینی که با سندی سرشار از شروط روشن و قابل اجرا، وارد نکاح موقت می‌شوند، حتی اگر هرگز به اختلاف نخورند، اعتماد متقابل بیشتری احساس می‌کنند، زیرا می‌دانند قانون و فتوای شرع پشت هر بند ایستاده است. این آرامش همان چیزی است که مشاوره حقوقی ازدواج موقت می‌آفریند و بی‌آن، عقدی که بنا بود آسان باشد، می‌تواند به میدانی از سوءظن و دادخواست بدل شود.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات مشاورهای تخصصی در زمینه «ازدواج موقت» ارائه می‌دهد که با تکیه بر آیات و روایات معتبر فقهی و مقررات مدون در قانون مدنی و آیین‌نامه‌های مربوط به ثبت ازدواج، راهنمایی جامع و دقیقی به زوج‌های موقت ارائه می‌نماید. کارشناسان این مجموعه با بررسی خواسته‌ها و شرایط طرفین (از جمله مدت ازدواج، میزان مهریه، شروط ضمن عقد و حقوق مالی و غیرمالی هر یک) ضمن تشریح دقیق مفاد ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی و فقه حنفی و جعفری، پیش‌نویس عقدنامه موقت را مطابق با ضوابط شرعی و قانونی تنظیم می‌کنند تا از بروز هرگونه اختلاف یا ابهام در آینده جلوگیری شود.
در جلسات مشاوره حضوری یا آنلاین بنیاد وکلا، تمامی ابعاد حقوقی ازدواج موقت از جمله آثار حقوقی مرتبط با نفقه، حضانت فرزند، امکان اجارة رضاعی و تضمین اجرای تعهدات شرایط ضمن عقد مانند اختیار عزل یا بذل مدت (مبارات) مورد بحث قرار می‌گیرد.
همچنین راهنمایی لازم در خصوص ثبت رسمی عقد موقت در اداره ثبت احوال (با توجه به بند «ب» ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده) ارائه می‌شود تا در صورت بروز اختلاف یا نیاز به اثبات رسمی نسبت، مدارک معتبر در دسترس طرفین باشد.
پس از انعقاد عقد، بنیاد وکلا خدمات پیگیری امور ثبتی و صدور گواهی ازدواج موقت را بر عهده می‌گیرد و در صورت نیاز به اصلاح یا فسخ قرارداد موقت با استناد به شروط ضمن عقد و مفاد قانونی، دادخواست مناسب را تهیه و در مراحل قضایی پیگیری می‌کند. سرویس «وکیل آنلاین» این مجموعه امکان برگزاری مشاوره تصویری، ارسال و دریافت اسناد دیجیتال و پیگیری آنلاین وضعیت پرونده را فراهم می‌کند تا زوجین در هر نقطه کشور از راهنمایی مستمر و پاسخگویی سریع به سوالات حقوقی خود بهره‌مند شوند.
