لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی استرداد جهیزیه به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه می‌شود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد استرداد جهیزیه را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان استرداد جهیزیه هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی استرداد جهیزیه استفاده نمایید.
سلام، در رابطه با تامین خواسته جهیزیه که درخواست دادم و الآن رفته دادگاه سوال داشتم. من اسلامشهر زندگی می‌کنم (منزل پدرم) و همه کارهای قانونی انجام دادم اسلامشهره چون ثنام آدرس…
سلام وقت بخیر، بنده در دفتر عقد که تعهدات ذکر شده و شاهدین امضا می‌کنند قید کردم که جهیزیه به عهده داماد و پشت قباله عروس و دیگر تعهدات. حال بعد از طلاق از همسرم خانواده ایشان از…
سلام. وقت بخیر. از زمان ترک منزل زوجه تا استرداد جهیزیه، حدود دو سال طول کشیده است که در این مدت جهیزیه در منزل اجاره‌ای توسط زوج نگهداری شده است. سوال اینکه: زوج می‌تواند…
باسلام. جهت استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف با زوجه به سازش رسیدیم و حکم صادر شد تا به صورت توافقی نسبت به استرداد اقدام کنیم. اما خانواده زوجه هیچ اقدامی جهت پس گرفتن جهیزیه…
سلام. تعدادی از لوازم جهیزیه زوجه، در طول زندگی مشترک از بین رفته است. زمان استرداد جهیزیه باید زوج خسارت به زوجه بدهد؟
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
سلام، من جهیزیه‌ام را شوهرم تهیه کرده ولی موقع عقد گفتیم که جهیزیه باید به زوجه داده شود، یعنی مال من باشد. او قبول کرده و من فقط شاهد دارم و مدرکی از او ندارم. آیا می‌توانم برای…
با سلام. دعوی استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف به صلح و سازش و تحویل جهیزیه طبق سیاهه ختم شد. سؤال این است که: تحویل جهیزیه به زوجه باید به چه صورت باشد تا در آینده، برای…
سلام. پرونده استرداد جهیزیه قبل از جلسه دادگاه صلح به شورای حل اختلاف جهت سازش ارجاع داده شده است. دلیل چیست؟ راهنمایی بفرمایید. تشکر.
با سلام خدمت شما سروران گرامی. جهت استرداد لوازم خانگی قاضی دستور اقدام کارشناسی داد. و بعد از پرداخت هزینه کارشناس، کارشناسی انجام شد و گزارش توسط کارشناس به قاضی ارسال…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
سلام. برای استرداد جهیزیه به صورت توافقی، می‌توان از مامور کلانتری به عنوان شاهد کمک گرفت یا باید حکم دادگاه باشه تا مامور همکاری کند؟ سوال دوم: لوازم برقی خریداری شده توسط زوج…
استرداد جهیزیه یکی از مسائل پرچالش در روابط زناشویی و خانوادگی است که به ویژه در زمان جدایی یا طلاق، رنگ و بویی قضایی پیدا می‌کند. این موضوع، نه‌تنها از جنبه عاطفی و اجتماعی اهمیت دارد، بلکه از نظر حقوقی نیز مستلزم آشنایی دقیق با اسناد، قوانین مدنی و آیین دادرسی مربوط به اموال منقول و مشترک میان زوجین است. در این مقاله، با مبانی حقوقی جهیزیه، شرایط استرداد، مدارک لازم، رویه‌های دادگاه‌ها و نقش مشاور حقوقی در این فرآیند آشنا خواهید شد.
اگر زنی بدون اطلاع از حقوق خود یا بدون طی کردن مسیر قانونی، اقدام به مطالبه جهیزیه کند، ممکن است در اثبات مالکیت یا تحصیل حکم قانونی دچار مشکل شود. از سوی دیگر، هرگونه اقدام غیرکارشناسی از سوی شوهر نیز می‌تواند موجب مسئولیت مدنی یا کیفری گردد. بی‌اطلاعی از حدود قانونی، زمینه‌ساز دعواهای فرسایشی و خسارات مالی برای هر دو طرف خواهد شد.
چنانچه در آستانه طرح دعوا، جدایی، یا حتی صرفا به دنبال بازپس‌گیری اموال شخصی‌تان هستید، مطالعه این مقاله به شما کمک می‌کند با آگاهی کامل و بهره‌گیری از مشاوره حقوقی تخصصی، مسیر قانونی و دقیق استرداد جهیزیه را طی کنید.
در این بخش نخست، روند استرداد جهیزیه را از دریچه نگاه یک وکیل دادگستری با تجربه می‌گشایم تا روشن شود مشاوره حقوقی در این حوزه دقیقاً چه ماهیتی دارد، چرا مراجعه به آن ضروری است و چه خصوصیاتی، مشاور را در این پرونده‌های خانوادگی به مرجع مطمئن تبدیل می‌کند.
وقتی از «مشاور حقوقی استرداد جهیزیه» سخن می‌گویم، منظورم وکیلی است که نه‌تنها به مقررات حقوق خانواده مسلط است، بلکه به‌صورت تخصصی دعاوی مربوط به اموال منقول زوجه را پیگیری می‌کند.
من در این جایگاه، تمام توان خود را برای اثبات مالکیت موکلم بر اقلام جهیزیه، اعم از لوازم خانگی گران‌بها تا اشیای یادگاری کوچک، به کار می‌بندم؛ زیرا می‌دانم که هریک از این اقلام، فراتر از بهای مادی، حامل حیثیت و خاطرات موکل است.
از نگاه حقوقی، جهیزیه نوعی مال منقول است که به استناد ماده ۵۵ قانون مدنی، در اختیار شوهر قرار می‌گیرد اما مالکیت همچنان برای زن باقی می‌ماند. همین تمایز میان «ید» و «مالکیت» جایی است که مهارت مشاور حقوقی آشکار می‌شود، چراکه باید از دل اسناد گاه مبهم، مالکیت قطعی زوجه را برای دادگاه اثبات کرد.
برای رسیدن به این مقصود، من نخست تمام مدارک کتبی، مانند فاکتورهای رسمی، صورتحساب‌های بانکی و سیاهه جهیزیه را گردآوری می‌کنم و اگر در این میان خلئی وجود داشت، به سراغ شهود می‌روم یا از اصل ید برای تقویت دعوا بهره می‌گیرم. تجربه نشان داده است دادگاه‌های خانواده، زمانی به سرعت رأی می‌دهند که زوجه بتواند پیوستگی میان سند خرید و ثبت اقلام در سیاهه را با اقناع قضایی همراه سازد.
در غیر این صورت، پرونده به مسیر کارشناسی‌های طولانی سوق پیدا می‌کند؛ مسیری که تنها صبر و دانش مشاور حقوقی می‌تواند آن را کوتاه کند.
وظایف من به‌عنوان مشاور، صرفاً نگارش دادخواست نیست؛ بلکه باید از نخستین گفتگو با موکل، مسیر استراتژیک دعوا را ترسیم کنم. نخستین گام، ارزیابی کیفی و کمی اسناد است.
اگر زوجه به‌علت گذر زمان، فاکتور رسمی برای برخی اقلام ندارد، من به او می‌گویم که می‌توان از شهادت بستگان و همسایگانی که هنگام ارسال جهیزیه حضور داشته‌اند، به‌عنوان دلیل استفاده کرد. سپس با تطبیق مبانی مالکیت در قانون مدنی، به‌ویژه مواد ۳۰ و ۳۱ و نیز ماده ۳۵ که مالکیت ناشی از تصرف را به رسمیت می‌شناسد، مفاد دادخواست را مستحکم می‌کنم.
در ادامه، نقش من از قالب مشاور بیرون آمده و شکل وکیل اجرا را به خود می‌گیرد. باید از مقام قضایی بخواهم برای حفظ جهیزیه تا پایان رسیدگی، دستور «تأمین خواسته» صادر کند؛ چون دیده‌ام زوج در مواردی از سر لجاجت، اموال را مخفی یا منتقل می‌کند.
در مقام استناد، ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی اجازه می‌دهد اموال منقول مورد نزاع توقیف شود تا از نقل و انتقال یا تلف در امان بماند. بعد از این تضمین، به مرحله شنیدن دفاعیات زوج می‌رسیم؛ جایی که معمولا ادعا می‌شود برخی اقلام با هزینه مشترک خرید شده یا بخشی از جهیزیه مستهلک و غیرقابل‌استرداد است. در این مرحله باید با ارجاع به ماده ۳۱۱ قانون مدنی، راه جبران قیمت یا بدل در فرض تلف یا تعذر رد عین را به دادگاه نشان بدهم:
«غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.»
به‌کارگیری این ماده، مرز روشن میان حقوق زوجه و تکالیف زوج است. اگر زوج عمدا جهیزیه را مستهلک کرده باشد، استناد من به همین ماده، دادگاه را مکلف به تعیین مثل یا قیمت می‌کند. در مواضع دشوارتر، یعنی جایی که زوج مدعی است عین مال موجود اما قابل تفکیک نیست، از نظریه کارشناسی رسمی برای تشخیص امکان تفکیک یا برآورد قیمت کمک می‌گیرم.
تمام این جزئیات نشان می‌دهد وظیفه مشاور حقوقی صرفاً نوشتن ادعا نیست؛ بلکه هنر او در یافتن راه‌حل‌های مکمل قانونی است که دعوا را به نتیجه مطلوب برساند.
بسیاری از زوجین، در میانه تنش‌های عاطفی، اهمیت زمان را نادیده می‌گیرند. اما من می‌دانم که تأخیر در طرح دعوا می‌تواند به از بین رفتن اسناد یا نقل و انتقال اموال منجر شود. افزون بر آن، اگر هم‌زمان با طرح درخواست طلاق، موضوع جهیزیه مطرح نشود، به استناد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ممکن است ثبت طلاق منجر به صدور رأیی شود که تکلیف جهیزیه را بدون اطلاع زوجه تعیین کرده است. متن کامل این ماده را می‌آورم تا اهمیت اقدام به‌موقع روشن شود:
«دادگاه ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت را تعیین می‌کند و ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است، مگر اینکه زن به نحوی از حقوق مالی خود صرف‌نظر کرده باشد.»
وقتی دادگاه در غیاب زوجه یا بدون دفاع مستدل او، جهیزیه را تعیین تکلیف کند، بازگشت به نقطه اول آسان نیست. تجدیدنظرخواهی ممکن است زمان‌بر باشد و اجرای رأی اولیه هم متوقف نشود. از همین رو، مراجعه به مشاور حقوقی، نه یک انتخاب لوکس بلکه سپری برای صیانت از حقوق مالی است. مشاور، با تحلیل دقیق پرونده، مانع تصمیم عجولانه می‌شود و مراحل قانونی را به ترتیبی طی می‌کند که حق زوجه تثبیت گردد؛ بنابراین اهمیت مشاوره، هم در پیشگیری از تضییع حقوق و هم در تسریع روند رسیدگی ریشه دارد.
می‌خواهم تصویری از مشاور ایده‌آل ترسیم کنم؛ تصویری که بر پایه سال‌ها تجربه در محاکم خانواده شکل گرفته است. نخستین ویژگی، تخصص است. مشاوری که در دعاوی مالی خانواده کارآزموده است، می‌داند چه زمانی اصل ۲۰ قانون اساسی درباره تساوی حقوق زن و مرد را برای اقناع دادگاه به‌کار گیرد و چه زمانی از قواعد خاص جهیزیه کمک بگیرد.
دومین ویژگی، به‌روز بودن است. رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ دیوان‌عالی کشور، درباره صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه برای دعوای استرداد جهیزیه، نمونه‌ای است که مشاور به‌روز به آن استناد می‌کند تا بار رفت و آمد موکل به شهر دیگری را بردارد.
سوم، توانایی مذاکره درون‌خانواده‌ای است. گاه یک گفت‌وگوی حرفه‌ای با وکیل زوج یا بزرگان خانواده، پرونده را بی‌نیاز از رأی می‌کند.
چهارم، صداقت در پیش‌بینی هزینه‌ها و زمان دادرسی است؛ زیرا موکل باید بداند این مسیر چه میزان انرژی و سرمایه می‌طلبد. پنجم، قدرت پیگیری اجرایی است. حکم بدون اجرا، کاغذی بی‌جان است؛ مشاور چابک، بلافاصله پس از قطعیت رأی، دستور اجرای آن را مطالبه و از واحد اجرای احکام پیگیری می‌کند تا اموال، بی‌وقفه به مالک اصلی بازگردد.
من همواره به موکلانم یادآور می‌شوم که ملاک انتخاب وکیل، نه فقط شهرت ظاهری، بلکه ساختار فکری منظم و پرونده‌های موفق در همین زمینه است.
همچنین تاکید می‌کنم که بهترین مشاور، کسی است که شأن خانوادگی طرفین را در روند رسیدگی حراست کند؛ چراکه پشت هر دعوای جهیزیه، خانواده‌ای ایستاده است که شاید روزی به آرامش برگردد. پس مشاور باید هم مدافع حق باشد و هم حافظ حرمت.
در این بخش لازم می‌دانم بیان کنم که مشاوره حقوقی در دعاوی استرداد جهیزیه، رشته‌ای یکدست و ساده نیست؛ بلکه شاخه‌های متعددی دارد که هر کدام در نقطه‌ای از مسیر دادرسی اثرگذاری ویژه‌ای نشان می‌دهد.
وکیل متخصص اموال منقول باید با قواعد مالکیت و غصب آشنا باشد؛ وکیل خانواده باید به ظرایف روابط زناشویی، پیامدهای طلاق و ترکیب حقوق مالی زوجین مسلط باشد؛ وکیل اجرای احکام باید راه‌های توقیف و تحویل را به خوبی بشناسد.
در کنار این سه محور، گاه به مهارت کارشناسی قیمت و ارزیابی اشیا نیز نیاز پیدا می‌شود؛ زیرا دادگاه هنگام تلف، مستهلک شدن یا فقدان عین جهیزیه، ناگزیر از رجوع به مثل یا قیمت است و وکیل باید بر زبان کارشناسان رسمی مسلط باشد تا رقم نهایی عادلانه تعیین گردد.
پس از تنظیم دادخواست، دادگاه خانواده با تعیین وقت، زوج را احضار می‌کند و به او اخطار می‌دهد که فهرست جهیزیه را بررسی و پاسخ کتبی ارائه کند.
در جلسه نخستین، قاضی با مطالعه اسناد و استماع اظهارات طرفین، در صورت کفایت دلایل، قرار تأمین خواسته صادر می‌کند تا اموال پنهان یا منتقل نگردد. مرحله بعد، بررسی کارشناسی است. اگر زوج ادعای تلف یا استهلاک کند، دادگاه کارشناس رسمی را مأمور تطبیق فهرست با وضعیت موجود می‌کند.
در این مرحله، نقش من به‌عنوان وکیل، طرح سؤالات دقیق از کارشناس و اعتراض به نظریه مبهم است تا از تضییع ارزش واقعی جهیزیه جلوگیری شود. پس از تکمیل تحقیقات، قاضی رأی می‌دهد. اگر عین اموال موجود باشد، حکم به تحویل صادر می‌کند؛ در غیر این صورت، به استناد ماده ۳۱۱ قانون مدنی دستور پرداخت مثل یا قیمت را می‌دهد.
رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است و پس از قطعیت، به واحد اجرای احکام فرستاده می‌شود. در آن‌جا، به محض وصول تقاضای اجرا، بازداشت کنندگان رسمی همراه مأمور، برای توقیف یا تحویل اقدام می‌کنند. اگر زوج باز هم استنکاف کند، به مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم می‌شود که درباره استنکاف مامورین از اجرای احکام است، اما رویه، آن را نسبت به محکوم‌علیه متخلف نیز اعمال می‌کند.
سیاهه یا فهرست جهیزیه که هنگام بارگیری اموال و ورود به خانه زوج تنظیم می‌شود، مهم‌ترین مدرک است؛ اما دادگاه‌ها تنها زمانی آن را می‌پذیرند که دارای امضا یا مهر زوج و دست‌کم دو شاهد باشد. اگر سیاهه ناقص یا بی‌امضا باشد، باید ارزش آن را با دلایل تکمیلی تقویت کرد.
فاکتور رسمی، رسید بانکی، اظهارنامه گمرکی کالاهای وارداتی، یا حتی شهادت بستگان، هرکدام روزنه‌ای برای اقناع دادگاه است.
من در مقام وکیل، گاهی به اصل پنجاه و دوم قانون ثبت نیز متوسل می‌شوم و اگر رسید خرید رسمی در دسترس باشد، از اداره مالیات گواهی اصالت فاکتور می‌گیرم تا تردید دادگاه درباره جعلی بودن برطرف شود. در نبود این اسناد، اصل ید در برابر ما می‌ایستد و من باید به قدر متیقن، خلاف ظاهر تصرف زوج را اثبات کنم.
در چنین مواردی، آلبوم عکس عروسی، فیلم مراسم یا شهادت همسایگانی که روز ورود اسباب را دیده‌اند، به کار می‌آید. اهمیت وکیل در اینجا بروز می‌کند؛ زیرا تشخیص اینکه کدام دلیل به تنهایی یا در ترکیب با دلیل دیگر می‌تواند علم قاضی را فراهم کند، نیازمند تجربه طولانی است.
بسیاری از موکلان از من می‌پرسند آیا مرور زمان مانع طرح دعوای استرداد می‌شود یا نه. پاسخ آن است که در نظام حقوقی ما، مرور زمان دعاوی اموال عادی پس از بیست سال از تاریخ مطالبه شامل می‌شود؛ اما دعاوی زوجین ذیل دعاوی خانواده قرار گرفته و رویه دیوان‌عالی کشور مرور زمان را در این زمینه نپذیرفته است، زیرا جهیزیه تا زمان تحویل، در حکم امانت نزد زوج باقی می‌ماند. بنابراین از نظر قانونی، تا زمانی که عین موجود و قابل‌تحویل باشد، حق استرداد ساقط نمی‌شود.
با این حال، تاخیر طولانی به زیان زوجه است؛ زیرا استهلاک و فقدان اسناد، روند اثبات را دشوار می‌کند. درباره گذشت نیز باید گفت هرگاه زوجه طی اقرار رسمی یا ضمن سازش در شورا، از حق استرداد صرف‌نظر کند، این گذشت آثار قهری دارد و حتی در صورت پشیمانی، نمی‌تواند دعوا را احیا کند، مگر آنکه ادعا کند گذشت ناشی از اشتباه یا اکراه بوده و این ادعا را اثبات کند.
ماده دویست و پنجاه و سه قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که گذشت قابل انکار نیست، مگر به دلیل ادعای خلاف در دادگاه صالح و با ادله کافی. در چنین مواردی من ناچارم مسیری دشوار برای اثبات اکراه یا اشتباه را طی کنم؛ مسیری که به ندرت موفق می‌شود.
نخستین گام، صدور دستور موقت هم‌زمان با تقدیم دادخواست یا پس از آن است. ماده صد و هفده قانون اجرای احکام مدنی دست قاضی را باز گذاشته تا برای جلوگیری از نقل و انتقال، اموال موضوع دعوا را توقیف نماید.
در عمل، من بلافاصله پس از ابلاغ رأی قطعی، فرم «تقاضای دستور فروش یا تحویل» را تکمیل و همراه با نسخه حکم به اجرای احکام ارائه می‌دهم. ماموران واحد اجرا، با حضور در نشانی زوج، ضمن تنظیم صورت‌مجلس، اموال را با فهرست اولیه تطبیق می‌دهند و اگر مطابقت کامل باشد، تحویل زوجه یا نماینده‌اش می‌کنند.
در فرض تلف یا فقدان بخشی از اموال، مبلغی که کارشناس در رای اصلی مشخص کرده، از دارایی زوج توقیف می‌شود؛ اگر زوج مالی نداشته باشد، از حقوق، حساب‌های بانکی یا مستغلات او برداشت می‌شود.
ماده یکصد و سی و چهار قانون اجرای احکام مدنی صراحت دارد که محکومٌ‌به مالی، از هر نوع که باشد، توقیف و استیفا می‌شود مگر آنکه جزو مستثنیات دین باشد.
هنگام تحویل، من موظفم صورت‌مجلس دریافت را امضا کنم تا راه اعتراض زوج بسته شود. اگر زوج در برابر مامور اجرا مقاومت کند، در جا بازداشت می‌شود و موضوع به دادسرای عمومی ارجاع می‌گردد.
استناد قضایی این بازداشت، ماده پانصد و هفتاد و شش قانون مجازات اسلامی است که استنکاف از اجرای احکام قطعی را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس تعیین کرده است.
در این مرحله نیز مهارت وکیل متخصص اجرای احکام، پرونده را به خط پایان می‌رساند. او از تأخیر مأموران جلوگیری می‌کند، با نامه‌نگاری مستمر، دستور نگهداری صحیح اموال را اخذ می‌نماید و هنگام تحویل، هرگونه مغایرت را در صورت‌مجلس درج می‌کند تا بعداً دعوای جدید لازم نباشد.
هنگامی که تمام اقلام تحویل شد یا معادل آنها وصول گردید، ذیل پرونده، گواهی اجرای حکم صادر می‌شود و فقط در این لحظه است که می‌توان گفت دعوای استرداد جهیزیه واقعاً پایان یافته است.
در این بخش، می‌خواهم شفاف کنم که مشاوره حقوقی در دعوای استرداد جهیزیه صرفا یک پاسخ کوتاه نیست، بلکه شبکه‌ای از خدماتِ به‌هم‌پیوسته است که از نخستین تماس تا آخرین گواهی اجرای حکم، موکل را حمایت می‌کند. تجربه دفتری من نشان داده است بانویی که به‌تازگی تصمیم گرفته جهیزیه خویش را مطالبه کند، در همان لحظه نخست، سه دغدغه موازی دارد: سرعت دسترسی به وکیل، امکان ارائه اسناد بدون اتلاف وقت و اطمینان از اینکه وکیل در صورت لزوم حضور فیزیکی خواهد داشت.
تماس تلفنی، مرز فاصله جغرافیایی را می‌شکند و به بانویی که در دورترین نقطه کشور است این امکان را می‌دهد ظرف چند دقیقه با من در تهران گفتگو کند.
در نخستین دقیقه‌های مکالمه، با طرح پرسش‌های حساب‌شده، می‌فهمم آیا سیاهه رسمی دارد، فاکتورهای خرید در دسترس است یا خیر و مهم‌تر از همه، زندگی مشترک در چه وضعیتی قرار گرفته است.
سپس، با تشریح مبانی قانونی، تصویر روشنی از مسیر احتمالیِ دادرسی به او می‌دهم تا بداند چه اسناد و شهودی را باید برای گام بعدی آماده کند.
این تماس اگرچه غیرحضوری است، اما باید منجر به شناسنامه‌دار شدن پرونده شود؛ به همین خاطر شماره مرجع تماس، شماره ملی و تصویر کارت شناسایی موکل را دریافت می‌کنم و پرونده‌ای الکترونیک در سامانه دفترم می‌سازم. پس از مکالمه، از موکل می‌خواهم اسکن مدارک را از طریق پیام‌رسان امن ارسال کند تا صحت ادعاها را بررسی کنم. این مرحله در حکم پیش‌قراردادی است که راه را برای مرحله امضای وکالت‌نامه هموار می‌سازد.
بدین ترتیب، مشاوره تلفنی از یک گفتگوی کلی فراتر می‌رود و پایه پرونده‌ای می‌شود که می‌تواند به سرعت وارد فرآیند قضایی شود.
فضای آنلاین، با فراهم کردن امکان بارگذاری اسناد، امضای الکترونیک و تشکیل جلسات تصویری، محتوای مشاوره را از قالب گفتگوی شفاهی به سند معتبر حقوقی بدل می‌کند. این ظرفیت، مبتنی بر ماده ۶ «قانون تجارت الکترونیکی» است که می‌گوید داده‌پیام در حکم نوشته است و هرگاه وجود یک سند کتبی لازم باشد، داده‌پیامِ مطمئن همان اعتبار را دارد. در عمل، به موکل اجازه می‌دهم اسکن فاکتورهای یخچال، ماشین لباسشویی یا سرویس طلا را در سامانه بارگذاری کند. من با مهر الکترونیک، آنها را در پرونده دادخواست می‌نشانم و به‌محض ثبت اولیه، پیامک تأیید برای او ارسال می‌شود تا خاطرش از پذیرش قانونی مدارک جمع شود.
در مشاوره آنلاین، حتی می‌توان بخشی از مراحل دادرسی را بدون حضور فیزیکی طی کرد. من معمولاً جلسه‌ای تصویری در سامانه قوه قضائیه برگزار می‌کنم که در آن موکل روبه‌روی دوربین، فهرست جهیزیه را می‌خواند و گواهی می‌دهد این اقلام هنگام ازدواج وارد منزل مشترک شده است. این ویدئو، به‌همراه داده‌پیامِ حاوی امضای دیجیتال، به پرونده ضمیمه می‌شود و قاضی از همان ابتدا می‌بیند زوجه به صورت رسمی بر ادعایش اقرار کرده است. بنابراین، مشاوره آنلاین به ابزار تحکیم دلیل تبدیل می‌شود، نه صرفاً تبادل جمله‌های متنی.
البته محدودیت‌هایی هم وجود دارد. آیین‌نامه جلسات الکترونیک هنوز اجازه نمی‌دهد تمام مراحل استماع شهود در فضای مجازی انجام شود. به همین دلیل، من از موکل می‌خواهم شهود اصلی را در روز جلسه حضوری همراه خود بیاورد. در نتیجه، مشاوره آنلاین اگرچه بخش بزرگی از مسیر را هموار می‌کند، اما جایگزین کامل حضور در دادگاه نیست؛ بلکه زمان حضور را به کوتاه‌ترین حد کاهش می‌دهد و مانع اتلاف وقت در صف‌های طولانی مراجع قضایی می‌شود.
در مرحله‌ای می‌رسیم که پرونده، به ویژه در دعوای جهیزیه، بدون حضور چهره‌به‌چهره نمی‌تواند پیش برود. فرض کنید زوج مدعی است برخی کالاها را با هزینه مشترک خریده و برای اثبات ادعایش، فاکتور فروشگاه محل سکونتشان را ارائه می‌کند. در چنین شرایطی، من باید اصل فاکتور را روی میز بگذارم، با ذره‌بین مُهر خشک‌شده فروشگاه را بررسی کنم و در صورت شُبهه، دستور استعلام از سازمان امور مالیاتی را بنویسم. این سطح از بررسی مادی، تنها در دفتر وکالت یا شعبه دادگاه امکان‌پذیر است.
مشاوره حضوری همچنین فرصت می‌دهد موکل و شهود، بی‌واسطه با من درباره جزئیاتی حرف بزنند که شاید در متن یا تصویر منتقل نشود: احساسات، نگرانی‌ها و ناگفته‌هایی که بر استراتژی دفاع اثر می‌گذارد. به علاوه، در محیط حضوری می‌توانیم به‌سرعت فرم‌های دادخواست، لیست شاهدان و درخواست تأمین خواسته را امضا کنیم؛ اسنادی که قاضی برای صدور دستور موقت به آنها نیاز دارد. من پس از امضا، همان لحظه نسخه الکترونیک را در سامانه بارگذاری می‌کنم تا فاصله میان تصمیم و اقدام به صفر برسد و زوج مجال مخفی کردن اموال را پیدا نکند.
گاهی مراجع قوه قضائیه، به‌ویژه زمان طرح شکایت کیفریِ تخریب یا فروش جهیزیه، نیازمند معاینه محل هستند. در اینجا حضور وکیل در محل وقوع پرونده، نه یک تشریفات، بلکه یک حربه حقوقی است. وقتی مامور اجرای حکم با برگه توقیف به در خانه زوج می‌رود، حضور من به‌عنوان وکیل زوجه، تضمین می‌کند همه اقلام به‌درستی فهرست شود و زوج نتواند در غیاب کسی که فهرست را می‌شناسد، رد‌گیری اموال را مخدوش کند. بنابراین، مشاوره حضوری نه فقط برای محکمه، که برای اجرای حکم نیز ستون استواری به حساب می‌آید.
نکات ضروری مشاوره حقوقی در پرونده‌های استرداد جهیزیه موضوعی است که در این نوشتار پیش رویمان قرار می‌گیرد و من قصد دارم روشن کنم دقیقا چه ظرایفی در دل این دعاوی نهفته است.
در آغاز لازم می‌دانم به‌عنوان وکیل دادگستری یادآور شوم که سند نکاحیه و صورت‌جلسه تحویل جهیزیه دو قطعه کاغذ به ظاهر ساده‌اند ولی در عمل سنگ بنای موفقیت یا شکست دعوای استرداد را می‌سازند. نخست روشن کنیم سند نکاحیه چه نقشی دارد.
این سند، افزون بر ثبت واقعه ازدواج، ظرف قانونی تمام توافق‌های مالی زوجین است. اگر در شطرنج حقوق خانواده مهریه شاه باشد، جهیزیه سربازی است که باید از همان لحظه عقد زیر پوشش متن عقد قرار گیرد. من همواره در دفترخانه از زوجین می‌خواهم در ذیل بند «شرایط ضمن عقد» تصریح کنند که مالکیت تمام اقلام جهیزیه از آغاز در اختیار زوجه است، چرا که ماده ۱۰ قانون مدنی به صراحت هر شرط مشروعی را نافذ دانسته است.
همین یک خط، در روزی که اختلاف سربرمی‌آورد، همچون شمشیر داموکلس بر استدلال‌های زوج آویزان می‌شود و اجازه نمی‌دهد او مالکیت مشترک یا انتقال مجانی را ادعا کند.
اما سند نکاحیه تنها پشتوانه نیست. اهمیت واقعی آن زمانی رخ می‌نماید که دادگاه بخواهد تشخیص دهد جهیزیه به قصد تملیک یا به عنوان امانت وارد زندگی مشترک شده است.
قانونگذار در ماده ۳۵ قانون مدنی اماره تصرف را دلیل مالکیت می‌شناسد؛ این یعنی زن پس از ورود به خانه شوهر، عملا تصرف خویش بر جهیزیه را از دست می‌دهد و زوج متصرف ظاهر می‌شود. قید «مالکیت دائمی زوجه» در متن نکاحیه تنها تیر پیکانی است که این اماره را درمی‌آورد و اجازه نمی‌دهد تصرف به مالکیت بدل شود.
در بسیاری از پرونده‌هایی که دیده‌ام، همین عبارت کوتاه، دادرس را بی‌نیاز از کارشناسی پرهزینه کرده و در یک نشست، حکم تحویل عین جهیزیه را صادر نموده است.
اکنون به صورت‌جلسه تحویل جهیزیه می‌رسیم؛ قطعه‌ای کاغذ که اغلب خانواده‌ها آن را با ذوق و شوق شب عروسی امضا می‌کنند بی آنکه بدانند روزی در شعبه خانواده به سند سرنوشت بدل می‌شود. من به تجربه دانسته‌ام که قاضی زمانی بی‌دردسر رأی صادر می‌کند که صورت‌جلسه تحویل دارای سه ویژگی باشد:
دلیل حقوقی اهمیت این سه ویژگی را در ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی باید جست؛ هرگاه سند عادی علیه امضاکننده اقامه شود، محتویات آن در حکم سند رسمی خواهد بود مگر آنکه صراحتاً انکار یا ادعای جعل شود. انکار هم زمانی کارساز است که زوج دلیل متقن برای جعلی بودن امضاء ارائه دهد، در غیر این صورت دادگاه به صحت سند تمکین می‌کند.
در کنار این اسناد، نکته مهمی وجود دارد که وکلای جوان گاه از آن غفلت می‌کنند: پیوست دقیق صورت‌جلسه تحویل به سند نکاحیه نزد دفترخانه. چنانچه نسخه اصلی فهرست در بایگانی رسمی دفترخانه بماند، زوج نمی‌تواند به بهانه مفقودی برخلاف آن سخن بگوید. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می‌گوید اسناد تنظیم‌شده نزد دفاتر رسمی در حکم سند رسمی است و انکار آن فقط با ادعای جعل ممکن است. بدین ترتیب، فهرست از درجه عادی بودن عبور کرده و به قلعه سند رسمی رسیده است.
در چندین پرونده که زوج مدعی بود امضا جعل است، کارشناسان خط به‌سبب قدمت ثبت دفترخانه و تطابق جوهر و مهر، ادعای او را مردود اعلام کردند و رأی به سود زوجه پایان یافت.
قرائت رویه قضایی نیز این اهمیت را تأیید می‌کند. رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد در دعوای استرداد جهیزیه، دادگاه محل اقامت زوجه صالح است و ملاک تشخیص اقلام، فهرست تحویلی می‌باشد. این رأی نه‌فقط صلاحیت محلی را تثبیت کرده که شأن صورت‌جلسه را در عرض سند رسمی نشانده است. بر این اساس، حتی اگر جهیزیه بعداً تعویض شده باشد، اصل بر آن است که اقلام جدید جانشین اقلام فهرست می‌شود مگر زوج خلاف آن را ثابت کند.
نقش سند نکاحیه و صورت‌جلسه در دعاوی استرداد، از جنس مستندات ثبوتی است؛ آنها دیوار دفاعی را از هم‌اکنون بالا می‌برند، واژۀ «مالکیت» را در بهترین موقعیت حقوقی تثبیت می‌کنند و راه فرار به جدل‌های کارشناسی طولانی را می‌بندند. به بیان دیگر، هیچ قرینه‌ای به قوت این دو سند نیست. والدین خردمند و زوجین دوراندیش باید بدانند که امضای دقیق و نگهداری این برگه‌ها، آینده مالی و عاطفی‌شان را بیمه می‌کند.
نخستین گامی که در مقام مشاور حقوقی باید بردارم، گردآوری مدارکی است که دعوا را در همان مراحل بدوی بی‌نیاز از دور باطلِ کارشناسی و اعتراض کند. مدارک در این دعوا به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: اسناد مالکیت و ادلۀ تأییدکننده تحویل.
اسناد مالکیت، به حکم مقررات مواد ۱۲۷۷ و ۱۲۹۱ قانون مدنی، شامل فهرست جهیزیه، فاکتورهای رسمی، رسیدهای بانکی مرتبط با خرید و کارت‌های ضمانت کالاهاست. اگر فهرست موجود نیست یا امضای زوج را ندارد، فاکتور رسمی به‌خودی‌خود می‌تواند دلیل تملک زوجه باشد، زیرا در حقوق تجارت، صادرکننده فاکتور، مالک را خریدار نامیده است.
در مقام عمل، من پوشه‌ای می‌گشایم و برای هر قلم جهیزیه، سند مشخص کنار می‌گذارم. مثلا برای یخچال، شماره سریال پشت دستگاه با سریال روی کارت ضمانت تطبیق داده می‌شود و عکس آن در پرونده الکترونیک ضبط می‌گردد. این اقدام ساده اما حیاتی است، چراکه زوج نمی‌تواند دستگاه مشابه را جایگزین کرده و ادعا کند وسیله تحویلی مستهلک یا ناشی از خرید مشترک است.
در دعوایی که چندی پیش داشتم، زوج یخچالی شبیه همان مارک خریداری کرده بود و در پاسخ به دادخواست تحویل، عکس یخچال نو را ارائه داد. تطبیق سریال، ادعای او را بی‌اعتبار کرد و دادگاه حکم به تحویل همان دستگاه اصلی داد.
ادلۀ تأییدکنندۀ تحویل، لایه دوم مدارک است. این دسته شامل فیلم ورود جهیزیه، شهادت همسایه‌ها، پرینت پیامک یا مکالمۀ شبکه اجتماعی بین خانواده‌ها و گواهی حمل بار از شرکت‌های باربری می‌شود. ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی شهادت شهود مطلع را در امور مالی قابل استماع دانسته است؛ لذا اگر دو شاهد وارد کردن اجناس را تصدیق کنند، دادگاه اصل ورود را پذیرفته و بار اثباتِ خلاف بر عهدۀ زوج می‌رود.
در برخی پرونده‌ها هم از نامه کد رهگیری‌دار اداره پست استفاده کرده‌ایم. فرض کنید سرویس کریستال از شهر دیگری ارسال شده و قبض پستی با نام پدر زوجه است. این قبض حلقه اتصال مالکیت با انتقال فیزیکی را کامل می‌کند. حتی اگر زوج ادعا کند بسته مرجوع شده، اداره پست پاسخ کتبی خواهد داد که بسته تحویل چه کسی شده است. چنین تکه‌های کوچک سندی، در کنار هم شبکه مطمئن دلایل را تشکیل می‌دهند.
تصاویر نیز ابزار مهمی هستند. ماده ۶۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، عکس‌های دیجیتال را به شرط احراز اصالت قابل استناد دانسته است. بنابراین وکیل می‌تواند با رسید بارگذاری اصل عکس در سامانه ثنا و کدرهگیری، اصالت را اثبات کند. در یکی از پرونده‌ها، عکس زمان عروسی که زوج کنار ماکروفر نو ایستاده بود، به‌عنوان قرینه تحویل همان ماکروفر پذیرفته شد. دادگاه به‌دلیل انطباق شماره سریال روی درِ ماکروفر با فاکتور رسمی، عکس را دلیل کافی دانست.
دسته دیگری از مدارک، ادلۀ مالی است. اگر زوجه یا والدین او مبلغی برای خرید اقلام به حساب فروشنده واریز کرده‌اند، پرینت حساب بانک سند قطعی خواهد بود. برای سالم نگه‌داشتن این دلیل، همیشه توصیه می‌کنم سند برداشت را در همان زمان خرید ذخیره کرده و در مکالمه‌ای واتساپی برای زوج ارسال کنند. این مکالمه، علاوه بر سند برداشت، دوچندان ارزش می‌یابد زیرا زوج آن را دریافت کرده و سکوت یا تاییدش استظهار تلقی می‌شود.
گرچه این مدارک به‌ظاهر متعدد و پراکنده‌اند، اما در دعوای استرداد جهیزیه هر کدام مانند آجرهای قوسی‌اند که به‌محض بیرون کشیدن یکی، کل سازه فرو می‌ریزد. من به موکلم اطمینان می‌دهم اگر یک‌یک مدارک را پیش از تقدیم دادخواست تکمیل کنیم، دادگاه در همان جلسه اول مقتضی صدور حکم خواهد دانست و او را در راهروی کارشناس و اجرای احکام سرگردان نمی‌کند. به زبان ساده، بانویی که کیف مدارکِ منقح همراه دارد، نیمه راه استرداد را پیموده است.
گرچه اسناد قوی باشد، گاه دعوا به سنگ موانع می‌خورد: تغییر وضع، مصرف یا انتقال. تغییر وضع وقتی رخ می‌دهد که ماهیت فیزیکی مال به شکل جدیدی بدل شده است؛ مثلاً لباسشویی تعویض شده یا مبل‌های قدیم تعمیر شده و رویه نو پیدا کرده است.
قانون مدنی در ماده ۳۱۵ می‌گوید اگر مالی به مال دیگر تبدیل شود و عین سابق موجود نباشد، مثل یا قیمت باید پرداخت شود. در عمل، دادگاه ارزش افزوده ناشی از تعمیر را از قیمت روز کم می‌کند و مابه‌التفاوت را حکم می‌دهد.
به همین علت است که من حین کارشناسی از متخصص می‌خواهم توضیح دهد آیا ارزش فنی اضافه شده یا صرفاً ظاهر تغییر کرده است. اگر فقط ظاهر باشد، استدلال می‌کنم تفاوت قیمت نباید از مسئولیت زوج بکاهد، چون اصلاح ظاهری، حق مالک را تضییع نکرده است.
مصرف؛ این واژه بیشتر درباره لوازم کوچک و مواد مصرفی مطرح می‌شود. سرویس قابلمه، ظروف چینی، یا حتی سرویس لحاف و تشک ممکن است در جریان زندگی مشترک فرسوده شود.
ماده ۳۳۷ قانون مدنی، حکم مسلم دارد: در صورت تلف یا مصرف، متصرف ضامن مثل یا قیمت است. اما مثل در اموال مثلی زمانی معنا دارد که کالا قابل جایگزینی در بازار باشد. در پرونده‌ای سرویس کریستال آلمان به دلیل تحریم نایاب شده بود؛ کارشناس قیمت روز کالا را بر اساس معادل‌های هم‌رده تعیین کرد و دادگاه زوج را به پرداخت آن محکوم نمود.
نکته ظریف اینجاست که زوجه نباید در دعوا اصرار به عین داشته باشد وقتی عین موجود نیست؛ اگر بر تحویل اصرار ورزد، دادگاه ممکن است حکم عدم امکان اجرا صادر کند و دعوا را به بن‌بست بکشاند.
انتقال؛ سخت‌ترین مانع همین است. زوج ممکن است جهیزیه را بفروشد، ببخشد یا به خانه پدری منتقل کند. در این صورت، دادگاه برای صدور دستور توقیف باید نشانی دقیق مال را بداند. ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مسئولیت شخص ثالث متصرف مال محکوم‌به را مقرر کرده است. در مقام عمل، من ابتدا اظهارنامه‌ای به زوج می‌فرستم و ده روز برای اعلام محل نگهداری می‌دهم.
اگر پاسخ ندهد، دادگاه را از این سکوت مطلع می‌سازم تا استنکاف او در پرونده ثبت شود. سپس با استعلام پلیس آگاهی از طریق سامانه ثنا، رد مال جست‌وجو می‌شود. در یک پرونده ماشین ظرف‌شویی در آگهی دیوار پیدا شد و با دستور قاضی، ماموران پلیس آن را از محل خریدار ضبط کردند.
فراموش نکنیم اثبات انتقال دشوار است. بهترین راه، ردیابی کارت ضمانت، شماره سریال یا حتی گزارش سرویس شهری است. اگر زوج در اپلیکیشن خدمات حمل و نقل آنلاین درخواست باربری ثبت کرده باشد، استعلام از شرکت مربوطه مبدا و مقصد کالا را روشن می‌کند. دادگاه، با مشاهده این شواهد، انتقال را محرز دانسته و به پرداخت قیمت روز حکم می‌دهد.
ماده ۳۲۲ قانون مدنی نیز تصریح دارد اگر مال به چند دست منتقل شود، ضامن نهایی متصرف فعلی است، اما ضامنان میانی نیز در حدود تسبیب مسئول خواهند بود.
در مقابل این موانع، وکیل باید برنامه دوم داشته باشد. اگر عین کالای منتقل‌شده یافت نشود، درخواست تأمین خواسته پولی می‌دهد و حساب‌های زوج را توقیف می‌کند. اگر مصرف ثابت شود، به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی ارزیابی می‌کند تا ارزش حقوق مالک را حفظ کند.
اگر تغییر وضع ثابت شود، ادله فنی می‌آورد که ارزش افزوده ناشی از هزینه زوج نبوده، بلکه از ارزش ذاتی کالا ناشی است. این ظرایف، دیوار موانع را یکی‌یکی فرو می‌ریزد و مسیر استرداد را هموار می‌کند.
هنگامی که زوج اصل مالکیت زوجه را نمی‌ستیزد اما مدعی می‌شود بخشی از اقلام به‌مرور زمان مستهلک شده، تعمیر اساسی گردیده یا با اقلام جدید جایگزین شده است، اختلاف از حوزه «استرداد ساده عین» خارج و به موضوع کیفیت و کمیت تبدیل می‌شود. در همین نقطه است که قاضی به استناد ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار کارشناسی صادر می‌کند.
به عنوان وکیل زوجه، همیشه بر آنم پرسش‌های دقیق در همان قرار درج شود؛ برای نمونه ذکر می‌کنم کارشناس باید تاریخ ساخت، شماره سریال و تطابق آن با کارت ضمانت را ثبت کند، زیرا می‌دانم اگر سؤال عمومی بماند، گزارش مبهم خواهد شد و طرف مقابل در اعتراض دست باز می‌یابد.
پس از صدور قرار، مدیر دفتر شعبه روز و ساعت بازدید از محل را تعیین می‌کند؛ در این مرحله، حضور من و موکل ضروری است تا بر شمارش اقلام نظارت کنیم. کارشناسان رسمی، طبق ماده ۲۶۷ همان قانون، باید هر نکته‌ای را که در اظهار نظر موثر است، در صورت‌جلسه قید کنند؛ بنابراین اگر زوج مانع بازدید بخشی از خانه شود یا وسیله‌ای را پنهان کند، من فورا تقاضای قید «عدم همکاری خوانده» را مطرح می‌کنم تا بعدا نتواند ادعا کند اقلام تحویل شده است. گزارش کارشناس با ذکر وضعیت ظاهری، مستهلَک یا سالم بودن وسایل و تطبیق با فهرست جهیزیه به دادگاه می‌رسد.
در اینجا، بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هر طرف بیست روز مهلت دارد اعتراض کتبی به نظریه ارائه کند. اگر اعتراضی شکل بگیرد، قاضی معمولا هیات سه نفره یا پنج نفره تعیین می‌کند؛ من در مقام مشاور می‌کوشم توضیح دهم که اعتراض صرفا برای وقت‌کشی است تا دادرس به ضرورت هیأت تجدیدنظر پی ببرد و دستور «ارجاع به همان کارشناس قبلی برای توضیح» صادر کند، مگر اختلاف فاحش باشد.
پس از قطعیت نظریه، دادگاه با استناد به ماده ۳۱۵ قانون مدنی و در صورت وجود عین، حکم تحویل همان اقلام را می‌دهد.
اگر بخشی تلف یا تعویض شده باشد، ارزش روز آن بر اساس گزارش کارشناس در ذیل حکم درج می‌شود. این ارزش روز اهمیت ویژه دارد؛ چون تورم لجام‌گسیخته بازار لوازم خانگی، ارزش جهیزیه ده سال قبل را چند برابر کرده است.
رأی قطعی به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود، آن‌جا مامور اجرا با همراهی کارشناس منتخب، اموال را تحویل یا قیمت را از دارایی زوج برداشت می‌کند.
اگر زوج همچنان تمرد کند، حسب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی درباره امتناع از اجرای احکام، با دستور قاضی اجرای احکام بازداشت خواهد شد. به تجربه دریافته‌ام تهدید بازداشت، معمولا آخرین مقاومت‌ها را در هم می‌شکند و پرونده ختم به صلح یا اجرا می‌شود.
پرسش مهمی که گاه در دفترم طرح می‌شود، سرنوشت حق استرداد پس از مرگ یکی از زوجین است. حقوق ایران، در ماده ۸۶۷ قانون مدنی، قاعده روشن دارد: با فوت شخص، اموال و حقوق مالی او به ورثه منتقل می‌شود. بنابراین اگر زوجه پیش از مطالبه فوت کرده باشد، فرزندان یا سایر ورثه می‌توانند دعوای استرداد را به‌عنوان قائم‌مقام قانونی طرح کنند.
نخست باید گواهی انحصار وراثت را از شورای حل اختلاف بگیرند تا سمت‌شان برای دادگاه خانواده محرز شود؛ سپس همان اسناد مالکیت زوجه، یعنی صورت‌جلسه تحویل و فاکتورها را ضمیمه کنند و بر مبنای مقررات ماده ۳۱۴ قانون مدنی که ضمان ید را حتی پس از انتقال به دیگری برقرار می‌داند، استرداد را بخواهند.
دادگاه، خوانده را یا زوج زنده باقیمانده قرار می‌دهد یا اگر او هم فوت کرده باشد، ورثه او را فرا می‌خواند و در قالب رسیدگی ترکه، تکلیف جهیزیه مشخص می‌شود.
حال اگر زوج فوت کرده و زوجه خواهان بازپس‌گیری جهیزیه است چه باید کرد؟ در این فرض، طبق مواد ۲۱۹ و بعد قانون امور حسبی، ابتدا دادگاه محل آخرین اقامت زوج، مدیر ترکه تعیین می‌کند. زوجه می‌تواند ضمن درخواست تحریر ترکه، تقاضا کند جهیزیه از ترکه خارج شود.
اگر ورثه هم‌صدا با زوجه باشند، صورت‌مجلس تحریر ترکه جهیزیه را به نام زوجه قید می‌کند و نیازی به دعوای جداگانه نیست. اما معمول است که ورثه بر سر ارزش جهیزیه مناقشه می‌کنند؛ در این حالت، پرونده به شعبه خانواده ارجاع می‌شود تا مثل روال زنده بودن زوج، مالکیت و ارزش اقلام رسیدگی گردد. آنچه اهمیت دارد حفظ اموال تا روشن شدن حکم است؛ ماده ۱۶۸ قانون امور حسبی به مدیر ترکه اجازه می‌دهد اموال مورد اختلاف را به‌عنوان «امانات» ضبط کند.
من در این مرحله، از مدیر ترکه تقاضای مهر و موم محل نگهداری جهیزیه را می‌کنم تا احتمال دستکاری یا فروش از سوی وارثان معترض به صفر برسد.
نخستین راهکار، گنجاندن شرط صریح در سند نکاحیه است مبنی بر اینکه «تمامی اقلامی که با عنوان جهیزیه از سوی خانواده عروس تهیه شده، ملک اختصاصی زوجه است و هرگونه تغییر، تعویض یا تصرف در آن محتاج رضایت کتبی اوست». استناد قانونی این شرط بند دوم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که شروط ضمن عقد را در صورتی که مخالف مقتضای ذات عقد یا قوانین آمره نباشد معتبر می‌شمارد. این جمله کوتاه، در روز اختلاف، جای ساعت‌ها بحث مالکیت را می‌گیرد.
راهکار دوم تنظیم فهرست دقیق و امضای هر دو خانواده است. هر چند درباره فهرست پیش‌تر سخن گفته‌ام، ولی تاکید می‌کنم بهتر است یک نسخه از آن در دفترخانه بایگانی شود تا رسمیت یابد؛ این عمل، فهرست را از سند عادی به سند رسمی نزدیک می‌کند و طبق ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، انکار و تردید را دشوار می‌سازد.
سومین اقدام پیشگیرانه، بیمه کردن لوازم گران‌قیمت است، زیرا اگر آتش‌سوزی یا بلای طبیعی رخ دهد و دعوای استرداد به مطالبه قیمت منتهی شود، بیمه کمک می‌کند قیمت روز وسیله بدون کشمکش کارشناسی به دست آید. چهارم، توافق درباره تعویض احتمالی کالا در آینده است: می‌توان نوشت اگر زوج و زوجه توافق کردند کالای قدیم فروخته و کالای جدید خریده شود، مالکیت کالای جدید نیز همانند جهیزیه متعلق به زوجه خواهد بود. این شرط ساده اما هوشمندانه، بعداً جلوی استدلال «با پول مشترک جایگزین کرده‌ایم» را می‌بندد.
در پایان این مجموعه، چند توصیه میدانی عرضه می‌کنم که نه در کتاب، بلکه در جلسات دادگاه آموخته‌ام.
قانون این امکان را داده است و منِ وکیل وظیفه دارم گزینه‌های حقوقی را کنار هم بگذارم تا موکل بهترین راه را برگزیند. جهیزیه، یادگار محبت والدین است، اما نباید به میدان نبردی بدل شود که آرامش روحی خانواده‌های فردا را قربانی کند.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات مشاوره‌ای تخصصی در زمینه «استرداد جهیزیه» ارائه می‌دهد که با تکیه بر آگاهی دقیق از مقررات قانون مدنی و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط، حقوق زن و مرد را در خصوص بازپس‌گیری یا تحویل اقلام جهیزیه تضمین می‌کند.
در این خدمات، کارشناسان حقوق خانواده بنیاد وکلا ابتدا به بررسی مستندات و قراردادهای عروسی اعم از صورت‌جلسه تحویل جهیزیه، فاکتورهای خرید و هرگونه توافق کتبی می‌پردازند تا با تشخیص دقیق وضعیت اموال و تعهدات طرفین، راهکار مناسب قانونی را تعیین نمایند. ایشان سپس با تدوین لایحه استرداد جهیزیه یا دادخواست تقدیمی به دادگاه خانواده، ادله و مستندات لازم را تنظیم و ارائه می‌کنند تا شانس احقاق حق موکلین در مراحل دادرسی افزایش یابد.
در صورت بروز اختلاف یا امتناع یکی از طرفین از تحویل جهیزیه، بنیاد وکلا خدمات نمایندگی حقوقی در دادگاه خانواده را نیز فراهم می‌آورد. وکلای مجرب این مجموعه با حضور در جلسات دادرسی، بیان دفاعیات مستدل و ارجاع به نظرات کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص ارزش و اصالت اقلام جهیزیه، روند رسیدگی را تسریع و از تضییع حقوق موکل جلوگیری می‌کنند.
همچنین، در مواردی که نیاز به دستور موقت برای جلوگیری از انتقال یا فروش جهیزیه باشد، بنیاد وکلا تنظیم و پیگیری درخواست تأمین خواسته را بر عهده می‌گیرد تا اقلام مورد ادعا تا زمان صدور حکم نهایی در اختیار مرجع قضایی بماند.
برای تسهیل دسترسی به مشاوره و پیگیری پرونده‌های استرداد جهیزیه، بنیاد وکلا سرویس وکیل آنلاین را در اختیار موکلین قرار داده است. از طریق این سامانه امن، امکان برگزاری جلسات مشاوره و ارسال اسناد و مدارک به‌صورت دیجیتال فراهم شده است تا بدون نیاز به حضور حضوری در دفتر حقوقی، راهنمایی‌های دقیق و به‌روز دریافت گردد.
گزارش لحظه‌ای از وضعیت پرونده، هماهنگی برای حضور در دادگاه و پاسخگویی به ابهامات حقوقی، جزو مزایای این خدمت است که موجب حفظ آرامش خاطر و تسریع در احقاق حق بازپس‌گیری جهیزیه می‌شود.
