لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی افترا به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه می‌شود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد افترا را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان افترا هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی افترا استفاده نمایید.
من و همسرم در آستانه جدایی هستیم. پدر همسر بنده در راهروی ساختمان تهمت‌هایی به من زده که هنوز اثبات نشده‌اند. از طرفی، آبروی من رفته و صاحب‌خانه‌ام به خاطر این داد و بیدادها،…
باسلام. اگر من از شخصی که به من تهمت و افترا دزدی و سرقت اموالش را زده شکایت کنم، آیا آن شخص حق اعتراض و یا انکار دارد یا نه و آیا اعتراض و یا انکار او به ضرر من تمام می‌شود یا نه؟
سلام فردی ۱۰ سال پیش به بنده تهمتی زده و باعث آبروریزی بنده شده است. بنده اطلاع نداشتم که میتوانم شکایت کیفری داشته باشم و طبیعتا هم اکنون بزه شکل گرفته مشمول مرور زمان شده…
سلام خسته نباشید. بنده ۳ سال هست ازدواج کرده‌ام. بعد از ۶ ماه از ازدواجم، شخصی که قبلا خواستگاری‌اش رفته بودم به من پیام داد و من جوابش را دادم و همسرم خیلی از من ناراحت شد. قسم…
نهاد انتظامی در دادسرا از اینجانب شکایت جعل مهر و امضای ضابط قانون کرده است که پس از تکمیل تحقیقات دادسرا، قرار منع تعقیب برای اینجانب با اشاره به نقض اتهامات انتسابی توسط مستندات…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
وقتی فردی برای وکیلی می‌نویسد تو کلاهبردار هستی، این چه جرمی است و چه مجازاتی دارد؟ آیا تهمت و افترا و توهین است و چقدر مجازات دارد؟
با سلام. همسر سابق من به همه جا گفته و همچنین پیش قاضی‌ها ادعا کرده که من مواد مخدر مصرف می‌کنم و شاهد هم دارد. لذا میتوانم شکایت کنم؟
سلام، متهمی افتراهای گوناگونی از طریق خط تلفنی که به نام شخص دیگری ثبت شده، انجام داده و این افتراها را به مخاطبین تلفن همراه من ارسال کرده است. خط تلفن به نام یک خانم است، اما…
با خانمی نامزد بودم که به دلایلی نامزدی به‌هم خورد. اما پدر ایشان به محل کار من رفت و طی نامه‌ای به حراست محل کارم نوشت که من دخترشان را دزدیدم، کتک زدم و به او تجاوز کردم. از…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
سلام ایام به کام استشهادیه کذبی بر علیه بنده نوشته شده است. از آنجایی که پرونده ۱۰ متهم (امضاکننده) دارد و روبرو شدن در یک شکایت با ۱۰ نفر مشکل است، آیا شکایت جداگانه از هر فردی…
به عنوان وکیلی که سال‌ها در دادگاه‌های جزایی با پرونده‌های حیثیتی سروکار داشته‌ام، می‌دانم واژه افترا چیزی فراتر از دشنام روزمره است؛ نسبت ناروا و خلاف واقعی که طبق مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی میتواند برای گوینده حبس یا جزای نقدی در پی داشته باشد. ماده ۶۹۷ تصریح می‌کند: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز به آنچه در مقام دفاع یا بیان واقع شده، به حبس از یک ماه تا یک سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده ۶۹۸ نیز می‌افزاید: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی موضوعی را خلاف حقیقت به عنوان نقل قول، به صورت کتبی یا شفاهی انتشار دهد یا با همان مقاصد اسناد یا سخنان تحریف‌شده را با علم به عدم واقعیت نقل کند، علاوه بر اعاده حیثیت به حبس از دو ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
چرا دریافت مشاوره حقوقی در این حوزه حیاتی است؟ ناآشنایی با مرز باریک میان نقد مجاز و افترای مجرمانه میتواند در کسری از ثانیه شما را از یک شهروند منتقد به جایگاه متهم کیفری بکشاند؛ غفلتی که نه‌تنها حیثیت اجتماعی، بلکه آزادی شخصی شما را تهدید می‌کند و جبرانش، حتی با رأی برائت، دشوار و پرهزینه است. از سوی دیگر، اگر قربانی نسبت ناروا هستید ولی پروسه تنظیم شکواییه، اثبات سوءنیت، یا نحوه مطالبه اعاده حیثیت را ندانید، ممکن است فرصت قانونی برای تعقیب مرتکب را از دست بدهید و انگ دروغین برای همیشه در افکار عمومی رسوب کند.
در این مقاله، گام‌به‌گام می‌آموزید چگونه با اتکا به نص صریح قانون و رویه قضایی، مرز افترا را از آزادی بیان تمییز دهید، مستندات لازم را پیش از هر اقدام قضایی گردآوری کنید و از طریق مشاوره تخصصی، بهترین راهکار کیفری یا حقوقی را برگزینید؛ اگر مایلید زبان خود را از خطر جرم حفظ کنید یا حیثیت ازدست‌رفته‌تان را به محکمه بازگردانید، ادامه مطلب را از دست ندهید.
به محض آنکه نسبت ناروایی علیه کسی مطرح شود، مسیر میان ادعای بی‌اساس و جرم کیفری بسیار باریک می‌شود و یک تصمیم نادرست میتواند آبرو، آزادی یا حتی سرمایه‌تان را به خطر بیندازد. در این بخش می‌خواهیم ببینیم دقیقاً مشاوره حقوقی افترا چیست، چرا در پرونده‌های حیثیتی نقش سپر و سلاح را توأمان ایفا می‌کند و با چه معیارهایی باید بهترین وکیل را برای دفاع از نام و اعتبار خود برگزینید.
افترا، در چشم قانون جزای ایران، مفهومی فراتر از بدگویی یا سرزنش ساده است. مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نسبت ناروا را جرمی مستقل می‌شناسند و برای آن، بسته به کیفیتِ بیان و قصد مرتکب، مجازات حبس یا شلاق و تکلیف اعاده حیثیت مقرر کرده‌اند.
بند نخست ماده ۶۹۷ می‌گوید: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، به حبس از یک ماه تا یک سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸ نیز می‌افزاید: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی موضوعی را خلاف حقیقت به عنوان نقل قول به صورت کتبی یا شفاهی انتشار دهد یا اسناد یا سخنان تحریف‌شده را با علم به عدم واقعیت نقل کند، علاوه بر اعاده حیثیت، به حبس از دو ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
در چنین عرصه‌ای، مشاوره حقوقی افترا یعنی دریافت راهبرد، تحلیل و اقدام عملی از حقوقدانی که هم با لایه‌های کیفری افترا آشناست و هم با قواعد مسئولیت مدنی (مواد ۳۰۸ و ۳۳۱ قانون مدنی) که زیان ناشی از نشر اکاذیب را قابل مطالبه می‌سازد.
مشاور، پیش از هر حرکت، وضعیت را در سه پرسش خلاصه می‌کند: آیا نسبت واردشده، وصف مجرمانه دارد؟ آیا رسانه یا محل نشر آن به‌گونه‌ای است که شمول ماده ۶۹۷ یا ۶۹۸ را رقم بزند یا تنها توهین ساده است و نهایتا، آیا دلایل کافی برای اثبات سوءنیت مرتکب و دروغ بودن ادعا وجود دارد؟
در عمل، مشاوره افترا غالباً با یک جلسه حضوری یا آنلاین آغاز می‌شود؛ شاکی متن پیام، فایل صوتی یا لینک انتشار را ارائه می‌دهد. وکیل با معیارهای رأی وحدت رویه ۷۵۹ و آرای اصراری دیوان عالی می‌سنجد آیا نسبت ناروا به وضوح وصف جرم دارد یا خیر. اگر جرم بودن محل تردید باشد—مثلا ادعا شده او مالیات نمی‌پردازد ولی اثبات نپرداختن مالیات نیازمند رسیدگی مالیاتی است—مشاور هشدار می‌دهد طرح افترا ممکن است در مرز اظهار نظر و انتقاد بلاتکلیف بماند.
در این حالت، ابتدا باید از طریق استعلام رسمی از سازمان امور مالیاتی جرم بودن یا نبودن فعل روشن شود. این بخش از مشاوره، جلوی طرح شکایت عجولانه و خطر محکوم شدن به شکایت بی‌مبنا را می‌گیرد.
واقعیت آن است که تمام وکلای پایه‌یک برای دفاع از حیثیت موکل در کنار مواد قانونی، نیازمند کارنامه‌ای از دعاوی مشابه‌اند؛ زیرا افترا تلفیق هنر زبان، درک رسانه و ظرافت آیین‌دادرسی است. در استمرار تجربه‌ام، پنج معیار زیر را در انتخاب مشاور به موکلان توصیه می‌کنم و هرکدام را با دلیل قانونی و تجربی توضیح می‌دهم.
معیار نخست، پرونده‌های موفق قبلی است. بررسی کنید آیا وکیل، حکم محکومیت قطعی افترا یا رأی اعاده حیثیت را در کارنامه دارد؟ رأی وحدت رویه ۷۴۳ دیوان عالی کشور اجازه می‌دهد در دعاوی حیثیتی، حکم اعاده حیثیت و انتشار تکذیبیه تقاضا شود.
اگر مشاور برای موکل پیشین توانسته دستور انتشار تکذیبیه در همان رسانه متخلف را بگیرد، بدانید مهارت عبور از مرحله اقناع قاضی و اجرای حکم را دارد.
معیار دوم، آشنایی با ادله الکترونیکی. ماده ۶۴۸ تعزیرات درباره افشای اسرار در فضای مجازی نیست، اما دادگاه‌های عصر دیجیتال بدون ادله فنی پیش نمی‌روند. وکیل باید بداند برای پایش حافظه ابری یا استخراج پست پاک شده از cache سرور شبکه اجتماعی، به کدام بند از دستورالعمل پلیس فتا استناد کند و چگونه دادسرا را قانع سازد که استعجال در توقیف سرور ضرورت دارد.
اگر در مشاوره از متخصص جرایم سایبری نام برده شد و روند را تشریح کرد، نشانه ایمنی مسیر است.
معیار سوم، توانایی حل‌وفصل خارج از دادگاه. افترا اغلب در فضای صنفی یا خانوادگی می‌چرخد و شکایت کیفری آخرین چاره است. وکیل کاربلد با سخن گفتن مستقیم با مرتکب یا ارسال اخطاریه سنگین حقوقی، گاه قبل از ثبت شکایت، خواهان عذرخواهی رسمی و بازنشر تکذیبیه می‌شود.
این توافق نه‌تنها آبرو را بازمی‌گرداند، بلکه روند کیفری پرهزینه را می‌بندد. اگر در جلسه مشاوره، وکیل درباره ظرفیت ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری (گذشت شاکی و آثار آن) سخن گفت و راهکار عملی ارائه کرد، بدانید به‌جای تشویق دعوی بی‌پایان، به فکر نتیجه سریع است.
معیار چهارم، آشنایی با رسانه های جمعی و رویه شورای عالی نظارت بر صدا و سیما. ممکن است نسبت ناروا در یک برنامه تلویزیونی مطرح شده باشد. شکایت تنها در دادگاه عمومی کیفری کافی نیست؛ باید همزمان با مراجعه به اداره کل حقوقی سازمان صدا و سیما، درخواست اصلاح و تکذیبیه را طبق آیین‌نامه انتظامی رسانه‌ها پیش برد.
وکیلی که تجربه مکاتبه با هیئت نظارت و شورای‌پخش را دارد، سریع‌تر میتواند جلوی بازپخش ادعای نادرست را بگیرد.
معیار پنجم، شفافیت مالی و اخلاقی. دعاوی افترا از یک‌سو ممکن است به محکومیت مالی منتهی نشوند (حبس یا شلاق)، از سوی دیگر، هزینه کارشناسی و استعلام‌های فنی سنگین است.
وکیل حرفه‌ای از همان ابتدا قرارداد حق‌الوکاله را تفکیک می‌کند: هزینه دادخواست و کارشناسی جدا، حق‌الوکاله اصلی مقطوع یا درصدی از خسارت معنوی. اگر در جلسه مشاوره، شفافیت مالی ارائه نشود، احتمال دارد در میانه راه به اختلاف مالی بینجامد و پرونده حیثیتی به گروکشی هزینه بدل شود.
در نهایت، انتخاب بهترین مشاور افترا ترکیبی است از دانش جزا، مهارت رسانه، سرعت اقدام و اخلاق حرفه‌ای. افترا، اگرچه در کاغذ قانون از دهه‌ها پیش جرم‌انگاری شده است، در عصر رسانه‌های اجتماعی چهره ای متکثر یافته؛ یک توییت یا استوری میتواند آبروی یک عمر را به خطر اندازد.
در چنین سپهر پرمخاطره‌ای، مشاور حقوقی کارآمد مانند چراغ مه‌شکن است: مرز انتقاد و جرم را پررنگ می‌کند، مسیر قانونی ترمیم حیثیت را کوتاه‌تر می‌نماید و با تکیه بر مواد صریح و رویه قضایی، یقین می‌آفریند که عدالت نه دیر، که به‌موقع خواهد رسید.
در نخستین نگاه، نسبت دادن یک اتهام ناروا شاید عملی ساده و حتی قابل گذشت به نظر آید، اما درست از لحظه‌ای که کلمات بر صفحه پیام‌رسان نقش می‌بندد یا در جمعی علنی بر زبان می‌آید، در فضای حقوق کیفری کشور حادثه‌ای شکل گرفته است که میتواند حیثیت، اعتبار و آزادی اشخاص را درگیر سازد. قانون مجازات اسلامی نه‌تنها برای بزه افترا مجازات حبس و شلاق تعیین کرده، بلکه به زیان‌دیده حق می‌دهد اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی بخواهد.
از همین رو، پیش از آن که شکوائیه را به شعبه دادیاری بسپارید، حضور در برابر مشاور متخصص افترا ضرورتی حیاتی است؛ زیرا در این مرحله است که با سنجش ادله، تطبیق دقیق مواد قانونی و تدوین راهبرد، سرنوشت دعوا میان برخوردِ قاطع دادگاه و قرار منع تعقیب رقم می‌خورد.
در نخستین جلسه مشاوره، همه تلاش من بر این است که حقیقت را از هیاهو جدا کنم؛ زیرا افترا بدون دلیل عینی محملی برای پیگرد ندارد و متهم میتواند با تمسک به ماده ۶۹۷ مدعی شود اثبات جرم بر عهده شاکی است. برای سنجش ادله، پیش از هر چیز متن پیام، ایمیل یا پست فضای مجازی باید به‌نحوی جمع‌آوری شود که اصل، انتساب و تمامیت آن قابلِ انکار نباشد.
دستور کار من چنین است: پیامک را با استفاده از قابلیت گزارش کامل تلفن، همراه با شماره فرستنده و کد زمان، چاپ یا اسکرین‌شات می‌کنم؛ در مورد شبکه‌های اجتماعی، URL یکتای پست، تاریخ و ساعت سرور و شناسه کاربری مرتکب را ذخیره و سپس با درخواست رسمی به مرکز فوریت‌های سایبری (پلیس فتا) می‌خواهم نسخه پشتیبان را در سامانه سحاب بارگذاری کند. این اقدام به اتکای ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده و مواد ۶۴۴ و ۶۴۵ آیین‌نامه ادله الکترونیک صورت می‌گیرد که دادگاه را ملزم می‌کند داده‌های دیجیتال دارای امضای سرور را مانند سند رسمی بپذیرد.
درخصوص اسناد کاغذی—مثل نامه سرگشاده یا بروشور تبلیغاتی—موکل را وامی‌دارم اصل نسخه چاپ‌شده را ارائه کند؛ زیرا ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مقرر می‌کند سند رسمی در حکم قانون است و دستکاری آن جز با جعل ممکن نیست.
در پرونده‌ای که نسبت رشوه به مدیر کارخانه در تراکت پخش شد، ما نسخه اصل را ضمیمه پرونده کارشناسی خط و امضا کردیم؛ کارشناس، هشت نشانه در فونت و جوهر یافت که انتساب تراکت به متهم را ثابت کرد و دادگاه کیفری بر همین مبنا حکم حبس هفت‌ماه صادر نمود.
در تحلیل ادله، زمان انتشار نقشی اساسی دارد. ماده ۶۹۸ قید می‌کند به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر؛ اگر پست در اوج رقابت انتخاباتی منتشر شده، سوءنیت آشکار است.
مشاور خبره، از آرشیو جستجوی موقت موتورهای اینترنتی و سرویس‌های بایگانی شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند تا ثابت کند پست دقیقا در ساعتی انتشار یافته که هزاران کاربر فعال بوده‌اند، نه زمانی مهجور. این تحلیل آماری، قاضی را متقاعد می‌سازد عنصر معنوی جرم (قصد آسیب به آبرو) تحقق یافته است.
پس از تثبیت ادله، مهم‌ترین وظیفه مشاور آن است که بسنجد اتهام وارده دقیقاً کدام عنوان را می‌سازد؛ آیا افتراست یا توهین یا نشر اکاذیب؟ این تمایز فقط در چند واژه نیست؛ مجازات، صلاحیت دادگاه و بار اثبات هر یک متفاوت است. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین را استفاده از الفاظ یا حرکات خلاف شئون می‌داند و بدون شرط نسبتِ جرم مجازات جزای نقدی تعیین کرده؛ حال آنکه ماده ۶۹۷ افترا را نسبت دادن امر جرم‌انگارانه قرار داده است.
در عمل، اگر کسی بنویسد او دزد است و از حساب شرکت اختلاس کرده، افترا شکل گرفته، اما اگر بنویسد او بی‌سواد و نالایق است، توهین عادی خواهد بود.
مشاوری که بر رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مسلط است، می‌داند دیوان عالی تصریح کرده افترا منوط به نسبتِ امرِ قابل مجازات است، هرچند ثابت نشود جرم واقع شده. بنابراین، در شکوائیه باید روشن شود فعلی که نسبت داده می‌شود—مثل جعل سند رسمی—در قانون عنوان مجرمانه دارد.
نشر اکاذیب بند دوم ماده ۶۹۸ است. افترا الزام به نسبت دادن دارد، نشر اکاذیب میتواند نقل قول یا تحریف گفتار باشد. در پرونده‌ای رسانه‌ای، خبرنگار تیتر زد همسر فلان بازیگر به قاچاق ارز متهم است ولی بعدا معلوم شد اتهام را دادگاه رد کرده. در دادسرای فرهنگ و رسانه، ما افترا را ترک و راهبرد نشر اکاذیب را برگزیدیم؛ زیرا خبرنگار اتهام را نقل کرده بود، نه صریحاً نسبت داده. دادگاه همین تمایز را پذیرفت و او را به چهار ماه حبس بدل به جزای نقدی محکوم ساخت.
برای موکل، دانستن این خط مرزی حیاتی است. اگر به‌اشتباه توهین را افترا بنامد، دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌کند و متهم با سند رسمی رفع اتهام، حیثیت از دست رفته را وارونه جلوه می‌دهد. بنابراین پیش از هر اقدام، مشاور با بررسی ماده ۲ و ۳ چاپ و نشر، کلیه توصیفات گفتار را دسته‌بندی و قلمرو هر کدام را تعیین می‌کند.
پس از آنکه ادله و عنوان اتهامی مشخص شد، نوبت طراحی نقشه راه است. نخست باید دادسرای صالح را گزینش کرد.
اگر افترا در فضای مجازی رخ داده ولی شاکی و متهم هر دو در شهرهای متفاوت‌اند، صلاحیت با دادسرایی است که سرور اصلی یا محل دسترسی متهم به اینترنت در آن قرار دارد؛ رأی اصراری دیوان عالی در پارسال این رویه را استوار کرد. من آدرس IP پست را با دستور قضایی از پلتفرم دریافت و در پیشنهاد خود به شعبه انتظامی ارائه می‌کنم تا قاضی را متقاعد کنم دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران صالح است. این کار از ارجاع‌های مکرر و اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند.
گام دوم، تعیین خواسته‌های تبعی است. علاوه بر مجازات، ماده ۷۲۹ آیین دادرسی کیفری اجازه می‌دهد اعاده حیثیت و چاپ حکم در جراید مطالبه شود.
مشاور باید در شکوائیه قید کند که خواهان الزام مرتکب به درج تکذیبیه در همان رسانه و انتشار خلاصه حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار است. این مطالبه زمان طرح شکایت ضروری است؛ در غیر اینصورت دادگاه ممکن است فقط به مجازات بسنده کند.
سوم، درخواست تامین دلیل فوری. ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند بازپرس برای حفظ ادله قبل از تفهیم اتهام میتواند دستور ضبط وسایل ارتباطی را بدهد. در پرونده‌ای مشهور، به‌واسطه همین درخواست، لپ‌تاپ متهم قبل از پاک‌سازی هارد توقیف شد و فایل صوتی سرقتی که در آن ادعای کذب مطرح شده بود، بازیابی گردید. اگر شاکی تاخیر کند و متهم ادله دیجیتال را حذف نماید، بازپرس دست خالی خواهد ماند.
چهارم، پیش‌بینی دفاع محتمل متهم. اکثر مرتکبان ادعا می‌کنند گزارش خبر مندرج در مرجع رسمی را نقل کرده‌اند. مشاور زبردست نسخه آرشیوی خبر را جستجو می‌کند، در اختیار دادسرا قرار می‌دهد و نشان می‌دهد خبر اولیه تکذیب شده یا اساساً منبع رسمی آن را برداشته است. با این پیش‌دستی، متهم نمی‌تواند بر ناآگاهی یا صحت منبع تکیه کند.
پنجم، استفاده از ظرفیت ماده ۱۱۰ آیین دادرسی کیفری: بازداشت موقت در جرایم حیثیتی جایز است وقتی بیم تبانی یا امحای ادله وجود دارد. در پرونده‌های با اثر اجتماعی شدید، مشاور ممکن است درخواست بازداشت موقت تا تکمیل تحقیقات کند. این اقدام، اگرچه سنگین است، در مواردی چون انتشار ویروسی در کانال‌های تلگرامی یا پیج‌های میلیون‌نفری میتواند لازمه جلوگیری از تشویش اذهان عمومی باشد.
ششم، طرح همزمان دعوای حقوقی خسارت معنوی بر پایه مواد ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی. دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۱۱۳ تأکید کرده است خسارت حیثیتی از طریق محکومیت به وجه نقد یا انجام عمل اعاده میتواند مطالبه شود. من همزمان با شکوائیه کیفری، دادخواست مطالبه ضرر معنوی را در دادگاه حقوقی ثبت می‌کنم و از قاضی می‌خواهم پس از اثبات جرم در کیفری، حکم به پرداخت وجه و نشر تکذیبیه صادر کند.
این طرح موازی، شتاب امور را بالا می‌برد؛ زیرا در صورت صدور قرار منع تعقیب، دعوای حقوقی میتواند از مسیر نشر اکاذیب یا توهین ادامه یابد.
هفتم، مدیریت رسانه‌ای. در افتراهای پرمخاطب، اطلاع‌رسانی رسمی وکلای طرفین ممکن است به برون‌رفت از بحران کمک کند یا بالعکس، شعله ماجرا را تیزتر کند. استراتژی مشاور در اینجا تعیین می‌کند آیا باید سکوت رسانه‌ای برگزید تا قاضی تحت فشار افکار عمومی قرار نگیرد، یا بیانیه‌ای حقوقی برای دفاع از آبرو صادر کرد.
تجربه من نشان می‌دهد در پرونده‌های پزشکی یا آموزشی، سکوت اولیه به نفع موکل است، زیرا قاضی با ذهنی آرام و فارغ از غوغا رسیدگی می‌کند؛ اما در پرونده‌های بازیگران یا سیاستمداران، بیانیه کوتاه مبتنی بر مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون، افکار عمومی را از باور زودهنگام به اتهام بازمی‌دارد.
سرانجام، باید چرخه اعتراض و تجدیدنظرخواهی را پیشاپیش ترسیم کرد. اگر دادگاه بدوی به‌دلیل نبود سوءنیت، افترا را نپذیرد و آن را صرف نشر اکاذیب بداند، مشاور باید در مهلت ۲۰ روزه با استناد به ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات حکومتی و رأی وحدت رویه ۷۶۳، نشان دهد عنصر روانی در تشویش اذهان عمومی نیز حاصل شده و خواهان مجازات سنگین‌تری شود.
برعکس، اگر موکلِ ما متهم است، باید همزمان دلایل استرداد ادعا یا عذر قانونی اظهار در مقام دفاع (تبصره ماده ۶۹۷) را بسازد تا در تجدیدنظر، تخفیف یا برائت بگیرد.
مشاوره حقوقی افترا فقط انتقال اطلاعات نیست؛ طراحی نقشه‌ای است که در آن ادله دیجیتال و کتبی جمع می‌شود، عنوان اتهامی با ذره‌بین قانون تفکیک می‌شود و مسیر کیفری و مدنی با گام‌های دقیق پیش‌بینی می‌شود. اگر این نقشه پیش از طرح شکوائیه کشیده نشود، ممکن است در نخستین ایستگاه دادسرا با قرار منع تعقیب، در ایستگاه دوم با دفاع انتظار ناپذیر از سوی متهم، یا در پایان راه با جبران‌ناپذیری حیثیتی روبه‌رو شوید.
بنابراین ضرورت مراجعه به مشاور درست پیش از قطار شکوائیه، نه توصیه، که بدیهی‌ترین ضمانت برای صیانت از آبرو، زمان و عدالت است؛ زیرا در دعوای افترا، شأن انسانی همان‌قدر ارزشمند است که قانون برای حبس یا شلاق قائل شده، و هیچ‌کس سزاوار نیست راه اثبات حقش را بدون چراغ راهنمایی که قانون و تجربه فراهم کرده، به تنهایی بپیماید.
در این بخش، به‌عنوان وکیلی کارکُشته در پرونده‌های حیثیتی، نشان می‌دهم مشاور حقوقی افترا چگونه از لحظه دریافت ادله دیجیتال یا مکتوب تا تنظیم شکواییه و پیگیری اعاده حیثیت، سلسله اقداماتی منسجم را طراحی می‌کند؛ اقداماتی که بی‌وقفه بر نصّ مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و رویه دیوان عالی کشور تکیه دارد و با هدف تثبیت حقیقت و حفظ آبروی موکل، مسیر تحقیق و دادرسی را هوشمندانه هدایت می‌کند.
هنگامی که تصمیم قطعی برای تعقیب نسبت ناروا میگیرم، نخستین گامم تدوین شکوائیه‌ای است که همه عناصر مادی و معنوی جرم را چنان شفاف در خود جای دهد که بازپرس ناچار شود تحقیقات مقدماتی را دقیق، مستند و مبتنی بر قرائن آغاز کند.
در متن شکوائیه، نسبت ناروا را با ذکر زمان، مکان، بستر انتشار و الفاظ دقیق نقل می‌کنم؛ زیرا بنا بر ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی شرط تحقق افترا آن است که امری که مطابق قانون جرم است صریحاً به شاکی منسوب شده باشد و متهم نتواند صحت آن را ثابت کند.
برای پرهیز از دستکاری احتمالی محتوا در آینده، نسخه چاپی پیام یا پست را به‌همراه گواهی دیجیتال شرکت ارائه‌دهنده سرویس ضمیمه می‌کنم؛ این گواهی نشان می‌دهد داده در ساعت و تاریخ معین روی سرور ثبت شده و هیچ ویرایشی بعد از آن صورت نگرفته است.
در بخش دلیل و مستندات دادخواست، به رأی وحدت رویه ۷۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی اشاره می‌کنم تا قاضی بداند دیوان، تطابق عنوان افترا با نسبت صریح جرم را شرط صدور حکم دانسته است و با عبارات مبهمی همچون او سوءاستفاده‌گر است موافقت ندارم.
یکی از ظرافت‌های نگارش شکوائیه، تفکیک دقیق خواسته‌های کیفری از مطالبات تبعی است. ماده ۷۲۹ آیین دادرسی کیفری به من اجازه می‌دهد اعاده حیثیت، انتشار تکذیبیه و چاپ خلاصه حکم کیفری را تقاضا کنم، اما باید در متن شکوائیه تصریح نمایم که این درخواست‌ها افزون بر مجازات است.
اگر این قید فراموش شود، دادگاه ممکن است تنها حکم به حبس یا جزای نقدی بدهد و حق چاپ تکذیبیه در همان رسانه از دست برود. بنابراین، پس از تشریح عنصر قانونی، می‌نویسم: با استناد به ماده ۷۲۹ و در جهت جبران لطمه‌ای که به آبروی حرفه‌ای موکل وارد آمده، صدور دستور انتشار تکذیبیه در همان کانال تلگرامی و نیز چاپ در دو روزنامه کثیرالانتشار را تقاضا دارم.
پس از تأیید نهایی متن، نوبت به تکمیل دادخواست در سامانه ثنا می‌رسد. این مرحله نه تشریفات اداری، بلکه گلوگاه پذیرش یا رد شکایت است، زیرا دادگاه فقط همان اطلاعات را ملاک ابلاغ و احضار می‌گیرد.
شناسه ملی، نام کامل و نشانی دقیق طرفین را از روی کارت ملی و قبض خدماتی ثبت می‌کنم تا هیچ نقص ابلاغی رخ ندهد. در قسمت موضوع شکایت عبارت افترا موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را دقیقا مطابق متن قانون وارد می‌کنم؛ انتخاب واژه تهمت یا نسبت ناروا بدون ذکر ماده، خطر ارجاع پرونده به شعبه توهین یا نشر اکاذیب را دارد. سپس، در قسمت خلاصه ماجرا همان پاراگراف اول شکوائیه را با تمام جزئیات کپی می‌کنم تا بازپرس در نگاه نخست بداند ادله دیجیتال در دسترس است و دستورات فوری مانند توقیف حساب یا ضبط لپ‌تاپ ضرورت دارد.
مرحله پرداخت هزینه‌ها را نیز با دقت طی می‌کنم. گرچه شکایت کیفری معاف از هزینه دادرسی است، اما بارگذاری اسناد بزرگ یا درخواست تأمین دلیل الکترونیک هزینه دارد. من با کارت بانکی شخصی پرداخت می‌کنم تا رسید الکترونیک بی‌درنگ در پرونده ثبت شود؛ این رسید بعدا نشان می‌دهد شاکی با حسن نیت دنبال ادعاست.
در پایان، خلاصه‌ای از ادله را در پوشه ضمائم بارگذاری کرده و کد رهگیری صادر شده را به موکل می‌دهم تا در صورت اختلال سامانه بتواند پیگیری کند. با صدور ابلاغیه برای شعبه تخصصی جرایم رایانه‌ای، فرآیند مرحله دادسرا رسماً آغاز می‌شود.
افترا به دلیل ماهیت حیثیتی‌اش به هیچ وجه تحمل مخدوش بودن هویت ندارد؛ چرا که عنصر اساسی جرم، متضرر ساختن نام و اعتبار فرد مشخص است.
به محض دریافت پرونده جدید، از موکل می‌خواهم نسخه اصل شناسنامه و کارت ملی را به‌همراه یک قطعه عکس تازه بیاورد. این مدارک در دفترخانه رسمی، پشت‌نویسی و امضا می‌شود تا از اصل بودن آن اطمینان حاصل گردد. سپس در سامانه ثنا، فرایند احراز هویت الکترونیک را با تصویر زنده صورت او تکمیل می‌کنم؛ زیرا اگر در آینده خوانده ادعا کند شاکی جعلی است، صدور کد احراز ثنا از طرف قوه قضائیه استدلال را منتفی می‌کند.
هویت خوانده گاه پیچیده‌تر است؛ خصوصاً اگر در فضای سایبر فعالیت کند. ابتدا با کمک پلیس فتا و دستور قضایی، شناسه کاربری، آی‌پی و اطلاعات ثبت تلفن همراه او را استخراج می‌کنم.
وقتی مشخص شد کد ملی‌اش چیست، در سامانه سَجَّل نشانی قانونی وی و محل کارش را برمی‌دارم. ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند در جرایم مطبوعاتی یا سایبری، احضار باید به نشانی رسمی باشد. اگر متهم ساکن خارج از کشور باشد، نامه احضاریه را با رعایت کنوانسیون لاهه از مسیر وزارت خارجه می‌فرستم تا بعدها نتواند به عدم ابلاغ صحیح متوسل شود.
برای استحکام بیشتر، از شهود معتبر کمک میگیرم؛ اشخاصی که هویت متهم را در فضای حقیقی می‌شناسند و می‌توانند به انتساب حساب کاربری به او شهادت دهند. این شهادت در کنار ادله فنی، هرگونه انکار را باطل می‌کند.
در پرونده‌ای کارمند یک شرکت، از مدیر منابع انسانی دعوت کردم تا اقرار کند گوشی مورد استفاده کارمند با همان شماره تلفنی ثبت شده که پیامک افترا را ارسال کرده است. دادرس با دو مستند، هویت متهم را قطعی دانست و قرار جلب صادر کرد.
اگر نسبت ناروا در حال انتشار مداوم است—مثلا پستی که هر روز هزاران بار بازدید می‌گیرد یا فایل ویدیویی در کانال گروهی—دستور موقت تنها ابزار جلوگیری از خسارت افزاینده حیثیتی است.
لایحه را با استناد مستقیم به بند الف ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌نویسم که می‌گوید در دعاوی قابل تجدیدنظر، دادگاه میتواند دستور موقتی برای جلوگیری از تضییع حقوق صادر کند و سپس به رأی وحدت رویه ۷۸۹ دیوان اشاره می‌کنم که آبرو و حیثیت را از مصادیق حقوق غیرمالی می‌داند که تضییع آن جبران‌ناپذیر است.
لایحه در پاراگراف نخست توضیح می‌دهد هر ساعت تاخیر، صدها بازنشر جدید به همراه دارد که بعداً حتی با تکذیبیه جبران نخواهد شد.
مدرک اصلی لایحه، آمار بازدید صفحه منتشرکننده است؛ از طریق سرویس‌های تحلیل ترافیک، اسکرین‌شات نرخ بازدید دقیقه‌ای را میگیرم و ضمیمه می‌کنم. همچنین، نظر کارشناس روان‌شناس اجتماعی مبنی بر اثرات تخریب حیثیتی بر حرفه شاکی را به لایحه می‌افزایم تا نشان دهم خسارت غیرمالی با عدد قابل‌جبران نیست.
به قاضی پیشنهاد می‌کنم طبق ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور فیلتر یا تعلیق حساب تا پایان رسیدگی را صادر کند. در اغلب شعب تخصصی جرایم رایانه‌ای، با همین توجیه دستور موقت صادر می‌شود و پلیس فتا بلافاصله محتوای افتراآمیز را مسدود می‌کند.
گرچه افترا عنوانی است با مجازات حبس، اما قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ و ماده ۷۲۵ آیین دادرسی کیفری امکان ارجاع به سازش را پیش‌بینی کرده است. میانجی‌گری را زمانی پیشنهاد می‌کنم که متهم در مراحل اولیه حاضر به عذرخواهی کتبی و پرداخت هزینه‌های اعاده حیثیت باشد. در جلسه میانجی‌گری، ابتدا متن مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ را برای طرفین می‌خوانم تا بدانند جرم چه تبعاتی دارد.
سپس به متهم یادآوری می‌کنم اگر در همین مرحله از شاکی دلجویی کند و تکذیبیه رسمی منتشر نماید، شاکی میتواند با گذشت، پرونده را ختم کند و طبق ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی، خسارت مادی و معنوی را در قالب مبلغی معقول دریافت کند.
در مواردی که متهم خبرنگار یا فعال رسانه‌ای است، چون پیشینه کیفری تأثیر شدیدی بر آینده شغلی او دارد، معمولا پذیرای پیشنهاد سازش است.
من متن توافق را چنین می‌نویسم: متهم ظرف ۴۸ ساعت تکذیبیه در همان رسانه منتشر کند، میزان خسارت معنوی به صورت وجه نقد یا کمک به موسسه خیریه مورد نظر شاکی پرداخت شود، و در صورت تخلف، حق ادامه تعقیب کیفری محفوظ بماند. این توافق را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی به‌عنوان گزارش اصلاحی ثبت می‌کنم تا اعتبار حکم قطعی دارد.
اگر شاکی نگران اعتبار اجتماعی است و نمی‌خواهد در پیج یا روزنامه دوباره نامش مطرح شود، پیشنهاد تکذیبیه بدون ذکر نام و انتشار در ارگان رسمی صنفی را می‌دهم تا حیثیت بدون جلب توجه رسانه ترمیم شود.
این‌گونه مصالحه، بار روانی دعوی را می‌کاهد و به جای هزینه‌های دادرسی و زندان، نتیجه‌ای ترمیمی خلق می‌کند؛ همان هدفی که قانون‌گذار در بند ب سیاست‌های قضایی ابلاغی رهبری در سال ۱۴۰۲ برای جرایم غیرخشونت‌آمیز توصیه کرده است.
پس از آنکه بازپرس با صدور کیفرخواست افترا را محرز دانست و پرونده را به دادگاه کیفری دو فرستاد، مرحله‌ای آغاز می‌شود که در آن سرعت و دقت وکیل تعیین می‌کند رأی نهایی به-موقع و بدون نقص تشریفاتی صادر و ابلاغ گردد.
نخست، با مطالعه برگ ارسال پرونده، اطمینان حاصل می‌کنم که کیفرخواست دقیقا به استناد ماده ۶۹۷ یا ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تنظیم شده باشد؛ زیرا اگر دادستان به اشتباه عنوان توهین را انتخاب کرده باشد، دادگاه ناچار خواهد بود پرونده را اعاده کند و ماه‌ها زمان بسوزد.
در همان نامه‌ای که شعبه انتظامی دادگاه برای استعلام سوپیشینه متهم صادر می‌کند، شماره پرونده و وقت رسیدگی درج می‌شود؛ من این شماره را در سامانه ثنا کنترل می‌کنم تا چنانچه ابلاغ اولیه به نشانی اشتباه رفته، فوراً درخواست اصلاح کنم.
جلسه رسیدگی اساسا کوتاه است، اما اهمیت دارد در دفاع شفاهی، روی هر دو عنصر نسبت دادن امر مجرمانه و عجز در اثبات صحت مکث شود.
برای تقویت رکن روانی جرم، شهادت روان‌شناس اجتماعی که در مرحله تحقیقات حاضر شد را بازخوانی کرده و نشان می‌دهم انتشار نسبت ناروا در ساعات اوج مصرف رسانه به قصد تشویش اذهان عمومی بوده است. دادگاه پس از استماع دفاعیات، وارد شور می‌شود.
در این فاصله کوتاه، دادخواست حقوقی مطالبه خسارت را ــ که قبلا در دادگاه حقوقی حوزه اقامت متهم ثبت کرده بودم ــ از نظر محتوا با محتمل‌ترین رأی کیفری تطبیق می‌دهم تا پس از صدور حکم، مدرک محکومیت کیفری به‌عنوان امر مقدم و غیرقابل انکار در دعوای حقوقی عمل کند.
با صدور رأی، دادگاه آن را در سامانه ابلاغ الکترونیک منتشر می‌کند. بیم آن می‌رود که متهم با اعلام نشانی خارج از دسترس، از قطعی شدن رأی طفره رود. برای پیشگیری، به استناد ماده ۶۸۹ آیین دادرسی کیفری دادخواست توقیف حقوق و ممنوع‌الخروجی را همزمان تقدیم می‌کنم؛ چنانچه اعتراض و تجدیدنظرخواهی ثبت نشود، رأی موجها لازم‌الاجراست و اداره گذرنامه از خروج محکوم جلوگیری خواهد کرد.
در پرونده‌ای که مدیر یک شرکت با نسبت جعل مدرک تحصیلی محکوم شد، همین ممنوع‌الخروجی باعث شد در دو روز نخست پس از ابلاغ، ناچار به مراجعه و سپردن وثیقه گردد تا تجدیدنظرخواهی با حسن‌نیت بررسی شود.
ابلاغ رأی حقوقی فرآیند متفاوتی دارد. پس از صدور حکم خسارت معنوی، دادگاه حقوقی مامور است خلاصه رأی را در روزنامه رسمی منتشر کند. من متن خلاصه را خود می‌نویسم ــ مطابق ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی ــ تا خطر تحریف یا کم‌رنگ شدن عبارات حیثیتی کاهش یابد. وقتی نسخه چاپی روزنامه رسمی رسید، آن را همراه با گواهی قطعیت رأی و درخواست صدور اجراییه به شعبه اجرای احکام می‌برم و تقاضا می‌دهم حقالزحمه روزنامه و هزینه انتشار تکذیبیه نیز بر ذمه محکوم‌علیه محاسبه شود.
دشواری این بخش، تبدیل لطمه‌ای نامرئی ــ حیثیت مجروح ــ به رقمی ریالی است. قانون‌گذار در ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی راه را گشوده و اجازه داده دادگاه از مرتکب بخواهد موجبات اعاده حیثیت زیان‌دیده را فراهم کند؛ اما در عمل، قاضی نیازمند شاخص است. من برای شاکیانی که کارمند یا صاحب کسب‌وکارند، کاهش درآمد ماهانه پس از انتشار نسبت ناروا را با جداول فروش یا فیش حقوقی مقایسه می‌کنم.
اگر پزشک باشد، ریز نوبت‌های لغو شده یا افول رتبه در سامانه نوبت‌گیری آنلاین سند می‌شود. این تحلیل اقتصادی در دادخواست درج می‌گردد و ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی پشتوانه الزام متهم به جبران مادی واقع‌گراست.
جبران معنوی ظرافت بیشتری دارد. در یکی از دعاوی، نسبت دریافت رشوه به استاد دانشگاه وارد شده بود و دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی مطلب را دست‌به‌دست می‌کردند. دادخواست من به استناد ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری افزون بر تقاضای پنجاه میلیون تومان وجه نقد، الزام به درج تکذیبیه در سایت خبری و نصب بنر در تابلوی اعلانات دانشکده را مطالبه می‌کرد.
دادگاه با ارجاع به رأی وحدت رویه ۷۵۹، دریافت که حیثیت علمی را نمی‌توان صرفا با وجه نقد ترمیم کرد و هر دو مطالبه را در حکم گنجاند.
نکته عملی اینجاست که برای خسارت معنوی باید رابطه علیّت میان افترا و صدمه به شخصیت اثبات شود. من گزارش روان‌پزشک قانونی مبنی بر ابتلای شاکی به اختلال اضطراب پس از انتشار خبر را ضمیمه می‌کنم؛ پزشک توضیح می‌دهد این اضطراب منجر به افت عملکرد شغلی شده است.
رأی اصراری دیوان عالی در سال ۱۳۹۹ صریحا اعلام کرد حکم به ضرر معنوی بدون احراز منشا روانی، مبنای قانونی ندارد. لذا بایستی با پرونده پزشکی یا شهادت اعضای خانواده، این منشأ را محرز ساخت.
برای اجرای حکم مالی، ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی اجازه می‌دهد اموال منقول و غیرمنقول محکوم‌علیه توقیف شود. نخست حساب‌های بانکی با سامانه پل فتا مسدود می‌شود. اگر رقم خسارت بالا باشد یا محکوم اموال را پنهان کند، سراغ توقیف امتیاز صفحات مجازی‌اش می‌روم؛ دادگاه مزایده رمز ارز یا درآمد تبلیغاتی پیج را پذیرفته است.
در پرونده‌ای که پیج اینستاگرامی با ۲٫۵ میلیون دنبال‌کننده داشت، درآمد تبلیغاتی ماهانه با دستور قاضی به نفع شاکی تا تسویه کامل ضبط شد.
وقتی رأی بدوی صادر می‌شود، هر دو طرف باید بدانند ظرف بیست روز حق دارند در دادگاه تجدیدنظر استان دادخواست بدهند؛ دو روز نخست این دوره حیاتی است. من لایحه را در قالب چهار بخش می‌نویسم: بیان خلاصه رأی، ایراد شکلی، ایراد ماهوی و تقاضای نتیجه. ایراد شکلی میتواند عدم ذکر دقیق عنصر سوءنیت در متن رأی باشد؛ ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی تأکید می‌کند که در جرایم تعزیری احراز سوءنیت لازم است. اگر قاضی تنها به نسبت ناروا بسنده کرده باشد، در تجدیدنظر توضیح می‌دهم که رأی از جهت استدلال ناقص است و باید نقض شود.
در بخش ایراد ماهوی، به رأی وحدت رویه یا نظریه مشورتی اشاره می‌کنم. فرض کنید قاضی بدوی افترا را صرفاً به‌خاطر نسبت ارتشاء پذیرفته است، حال آنکه در پرونده مالیاتی اثبات شد پرداختی قانونی بوده است. با استناد به این قرار منع تعقیب مالیاتی، در لایحه می‌نویسم عنصر قانونی افترا مخدوش است. دادگاه تجدیدنظر بنا بر ماده ۴۵۵ آیین دادرسی کیفری میتواند تحقیقات تکمیلی را خود انجام دهد یا حکم را نقض کند.
فرجام‌خواهی مرحله‌ای استثنایی است. رأی صادره از شعبه تجدیدنظر که مستند به قانون باشد عموماً قطعی است، مگر این‌که مجازات حبس بیش از ده سال یا شلاق حدی باشد.
در افترا معمولا چنین نیست؛ اما رأی دیوان عالی میتواند از باب خلاف بیّن قانون فرجام‌پذیر باشد. اگر دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به رأی وحدت رویه ۷۵۹، عنصر قانونی را به خطا تفسیر کرده باشد، لایحه فرجام را با استناد به بند ب ماده ۴۶۹ آیین دادرسی کیفری می‌نویسم. در این لایحه، اضافه نمی‌کنم که دلایل جدیدی دارم؛ بلکه نشان می‌دهم دادگاه با وجود وحدت رویه، تفسیری مغایر کرده و این خلاف بیّن است. دیوان اغلب با پذیرش این استدلال، حکم را نقض و رسیدگی را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند.
اگر شاکی هستم و دادگاه تجدیدنظر مجازات را تخفیف بی‌دلیل داده، ماده ۱۸ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اجازه می‌دهد فرجام‌خواهی کنم و دیوان عالی را قانع سازم که تخفیف خارج از ضوابط قانونی بوده است.
در پایان لایحه فرجام، تقاضا می‌کنم در اجرای ماده ۴۷۷ قاضی‌القضات، رأی را خلاف شرع یا قانون بیّن اعلام و دستور اعاده دهد.
هرچند این مسیر نسبتاً طولانی است، در مواردی که حیثیت موکل نابود شده و رأی تجدیدنظر بازدارندگی ندارد، ارزش پیگیری را دارد.
تمام این مراحل ــ از نخستین کلمه در شکوائیه تا آخرین واژه لایحه فرجام ــ باید با نگاهی جامع به مواد قانونی، رویه قضایی و شرایط خاص موکل تدوین شود. افترا جرم آبروست و وکیل باید بداند هر مکث یا خطای شکلی میتواند شکاف بزرگی در سپر دفاعی یا هجومی پدید آورد.
دغدغه من همواره این بوده که نه صرفاً رأی محکومیت بگیرم یا حکم را بشکنم، بلکه در نهایت، نام انسانی را که زیر آوار تهمت رفته، سالم و استوار به جامعه برگردانم.
در این بخش تبیین می‌کنم که صاحب حق چگونه میتواند پیش از طرح شکایت یا هنگام دفاع در برابر اتهام افترا، با سه شیوه متفاوت—تلفنی، آنلاین و حضوری—به وکیل متخصص دسترسی پیدا کند؛ شیوه‌هایی که هر یک مزایا، محدودیت‌ها و الزام‌های فنی و آیین دادرسی خاص خود را دارد و انتخاب درست میان آن‌ها میتواند سرعت، دقت و امنیت مسیر قضایی را دگرگون سازد.
نخستین تجربه بسیاری از موکلانم در پرونده‌های حیثیتی، تماس لحظه‌ای است که هنوز دستخطی از وکیل در کار نیست، اما رنج و اضطراب افترایی تازه انتشاریافته مجال صبر نمی‌دهد. تلفن به‌سرعت فاصله مکانی و تعارفات اداری را کنار می‌زند و شخص زیان دیده میتواند بی‌درنگ روایت خود را در محیطی ایمن و بی‌واسطه بازگو کند. این بی واسطگی چند فایده مهم دارد.
نخست آن که گفتگوی هم زمان به من اجازه می‌دهد لابه‌لای جملات موکل، زمان دقیقِ انتشار محتوا، لحن نسبت ناروا و بستر رسانه‌ای را استخراج کنم؛ زیرا برای تنظیم شکوائیه‌ای معتبر، باید دانست آیا گفتار در جمع علنی مطرح شده یا در پیام خصوصی و آیا امر مجرمانه با ذکر مصداق حقوقی همراه بوده است یا خیر. دوم، تماس آنی معمولا پیش از هر واکنش نامدارای متقابل صورت می‌گیرد.
این تقدم زمانی به وکیل فرصت می‌دهد که پیش از دستکاری احتمالی صفحه، پاک‌سازی پیام یا اعمال فشار بر شهود، از دادسرا دستور تامین دلیل یا مسدودسازی محتوا بخواهد و بدین ترتیب دلایل الکترونیک را در سلامت کامل حفظ کند. سوم، گفتار زنده امکان مشاهده لرزش صدا، مکث‌ها و اضطراب پنهان را به من می‌دهد و همین نشانه‌های روانی برای تشخیص عمق صدمه معنوی و تدوین خواسته جبران خسارت معنوی مفید است.
البته تلفن محدودیت‌هایی دارد که در جلسات حضوری یا آنلاین کمتر دیده می‌شود. از جمله، هویت هر دو سمت خط باید از مجاری قانونی احراز شود تا بعدها متهم مدعی نشود مکالمه ساختگی است.
من معمولا در نخستین دقیقه تماس، شماره ملی و شناسه ثنای موکل را می‌پرسم و پس از پایان گفتگو، فایل صوتی را با رضایت او روی سربرگ دفتر ثبت می‌کنم و شماره ثبت را همراه مهر و امضا به پرونده ملحق می سازم؛ به این طریق، مکالمه نه تنها از نظر قانون آیین دادرسی کیفری قابل استناد می‌شود، بلکه در صورت ضرورت می‌توان آن را به‌عنوان قرینه وقوع جرم در پلیس فتا ارائه کرد.
تلفن به کارمندانی که ساعات اداری طولانی دارند یا زنان خانه‌داری که زیر نگاه همسر متهم به افترا هستند، احساس امنیت می‌بخشد؛ آن‌ها می‌توانند از محل کار یا در حین حرکت بین شهرها از من مشورت بگیرند، بی‌آن که در محیط منزل ناخواسته با تهدید روبه‌رو شوند. با وجود این، تذکر می‌دهم که هیچ سند حساس—مثل کپی کارت ملی یا اصل اسکرین‌شات—نباید از کانال‌های پیام‌رسان بی‌پروتکل ارسال شود.
راه ایمن آن است که پس از تماس، موکل مدارک را یا به‌وسیله پست پیشتاز با گزینه ارزش اظهاری ارسال کند یا در نوبت بعدی به درگاه آنلاین من که دارای رمز‌گذاری دو لایه است بارگذاری نماید. بدین ترتیب زنجیره اعتباری اسناد کاملا سالم می‌ماند و در هیچ نقطه‌ای امکان دستبرد یا انکار وجود ندارد.
به عنوان وکیلی که سال‌ها دعاوی افترا را در محاکم کیفری و حقوقی پیگیری کرده‌ام، می‌دانم نخستین نیاز موکل در چنین پرونده‌هایی بیان دقیق و بی‌دغدغه وقایع است. بستر پیام‌رسان اختصاصی سایت این فرصت را فراهم می‌سازد تا شما در محیطی محرمانه و رمزگذاری‌شده، شرح ماجرا را به صورت مکتوب با من در میان بگذارید؛ بدون نگرانی از شنود یا دسترسی اشخاص ثالث.
به محض ارسال پیام، سابقه گفتگو به طور یکپارچه در پروفایل کاربری شما ذخیره می‌شود تا در هر لحظه بتوانیم به گفته‌های پیشین مراجعه و استدلال دفاعی یا شکوائیه را بر همان مبنا تنظیم کنیم.
مزیت دومِ این چت اختصاصی، سرعت واکنش است. در پرونده‌های افترا، زمان نقش حیاتی دارد؛ زیرا باید ادله‌‌ای مانند اسکرین‌شات یا گواهی دیجیتال را در کوتاه‌ترین فرصت ثبت و ضبط کرد. با گفت‌وگوی بلادرنگ نوشتاری، پرسش‌های راهبردی—برای نمونه «آیا از متن توهین اسکرین‌شات دارید؟» یا «در کدام تاریخ پیام را دریافت کرده‌اید؟»—بدون تاخیر پاسخ داده می‌شود و من میتوانم همان لحظه، گام بعدی را تعیین کنم؛ از تنظیم اظهارنامه فوری گرفته تا ثبت دستور استعلام IP در دادسرا.
در این فرآیند، هیچ عنصر خارجی—اعم از تماس تلفنی یا فرم‌های جانبی—مداخله نمی‌کند؛ تمام تصمیم‌ها در همان اتاق گفت‌وگوی امن شکل می‌گیرد.
سوم آنکه این پیام‌رسان اختصاصی، امکان بایگانی حقوقی منظم را مهیا می‌کند. هر تبادل کلمه‌ای میان ما به‌عنوان سابقه کتبی مشاوره ثبت می‌شود؛ در نتیجه، اگر بعدا در جلسه دادرسی به شفاف‌سازی نیاز افتاد، می‌توانیم نشان دهیم که در کدام تاریخ و بر پایه کدام داده موثق اقدام کرده‌ایم.
این پیوستگی متنی نه‌تنها از بروز تعارض یا سوء‌تفاهم جلوگیری می‌کند، بلکه پشتوانه‌ای برای اثبات حسن نیت موکل نزد مقام قضایی به شمار می‌آید. خلاصه آنکه در پرونده‌های افترا، جایی برای خطای لفظی یا فراموشی جزئیات وجود ندارد؛ و گفتگوی آنلاین در پیام‌رسان داخلی سایت، دقیقا ابزار مطمئنی است که این خطر را به حداقل می‌رساند.
با آنکه تلفن و اینترنت شتاب می‌آورد، مشاوره حضوری هنوز یگانه محیطی است که می‌توان در آن همه حواس پنج‌گانه را درگیر تحلیل کرد: از رنگ رخسار موکل تا نوع کاغذ و بوی جوهر روی سند. در پرونده‌های افترا که اغلب بار العاطفی سنگینی دارد، موکل هنگام روایتِ نسبت ناروای دریافت‌شده می‌لرزد، اشک می‌ریزد یا از خشم مشت گره می‌کند؛ این واکنش جسمی به من می‌گوید عمق جراحت حیثیتی چیست و برای خواستن جبران خسارت معنوی باید چه رقمی لحاظ کنم.
افزون بر آن، حضوری می‌توان سند امضا شده یا مهر شده را بی‌درنگ استعلام اصالت گرفت، از کارشناس خط برای تطبیق دستخط دعوت کرد و نسخه دوم را در بایگانی مرکزی دفتر ثبت نمود. تمامی این کارها در یک جلسه فشرده ممکن است، بی‌آن که خطر تاخیر در ارسال پستی یا ناکامی آپلود رخ دهد.
در روند حضوری، تنظیم وکالت‌نامه محضری هم بی ذکر خالی نیست. وقتی موکل قلم را روی سربرگ رسمی من می‌گذارد و ماده ۶۶۳ قانون مدنی (خروج از حدود وکالت موجب ضمان است) را می‌خواند، اعتماد در چشمش ریشه پیدا می‌کند.
می‌داند مرز اختیار من مشخص است و جرأت سوءاستفاده وجود ندارد. همچنین، بسته به نوع جرم، من نسخه‌ای از ماده ۶۹۷ یا ۶۹۸ چاپ شده همراه با آرای وحدت رویه مرتبط را در پوشه می‌گذارم تا موکل هر زمان خواند، بداند جنگ حقوقی چگونه شکل می‌گیرد و چه هدفی در انتظار است.
در عین حال، حضور در دفتر وکالت هزینه و زمان رفت‌وآمد تحمیل می‌کند و برای برخی موکلان که تحت کنترل یا تهدید متهم‌اند، خطرناک است.
در مواردی که بیم خشونت خانگی در میان باشد یا موکل شخصیت شناخته شده‌ای است که نمی‌خواهد ورودش به دفتر وکیل خبرساز شود، برنامه‌ریزی می‌کنم جلسه در محل امن دیگری—اتاق مشاوره مجتمع قضایی یا دفتر کار کارشناس رسمی—برگزار شود.
این انعطاف نشان می‌دهد مشاوره حضوری به معنای الزام به نشانی ثابت نیست؛ بلکه حضور فیزیکی در هر مکان امن را در بر می‌گیرد.
در جلسه حضوری، ساماندهی مدارک نیز دسته‌بندی می‌شود: اصل در قاب جدا، رونوشت برابر اصل با پلمب مشخص و اسکن دیجیتال در حافظه رمز دار. این نظم، وقتی دادگاه در مرحله دادرسی اصل سند را مطالبه می‌کند، باعث می‌شود وکیل با یک مراجعه به کشوی مخصوص سند را ارائه کند، نه آنکه مانند برخی همکاران ساعت‌ها میان پوشه‌های رنگی سرگردان بماند و اعتبارش نزد قاضی متزلزل شود.
در نهایت، انتخاب ابزار مشاوره بستگی دارد به ماهیت ادله، شرایط امنیتی موکل و فوریت اقدام. تلفن میتواند در دقایق بحرانی راه رسیدن به دستور تامین دلیل را بگشاید؛ جلسه آنلاین، پرونده‌ای با ادله دیجیتال سنگین را در کمترین زمان شکل می‌دهد؛ و حضور چهره به چهره، گره‌های روانی و اسنادی را در یک دیدار می‌گشاید.
آنچه در هر سه روش ثابت است، نیاز به وکیل مسلط بر مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نوین است—چرا که در حوزه افترا، سرعت جمع‌آوری دلیل و صحّت عنوان اتهامی، مرز قطعی میان اعاده حیثیت یا استمرار لکه ننگ است. مشاور آگاه، با هر وسیله‌ای که دسترس باشد، همین دو عنصر را تضمین می‌کند تا عدالت نه در آینده دور، که در نخستین فرصت دست‌یافتنی شود.
در جایگاه وکیلی که روزانه سطرهای شکایت افترا را به دقت می‌خوانم، نخستین هشدارم این است که فضای مجازی همان قلمرو حقوق عمومی است؛ هر واژه‌ای که در جمع واقعی میتواند مسئولیت کیفری بیافریند، در یک استوری یا پست نیز همان تبعات را به دنبال دارد.
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به وضوح اعلام می‌کند نسبت دادن یک جرمِ ثابت‌نشده—حتی اگر فقط از پشت صفحه تلفن باشد—میتواند تا یک سال حبس یا هفتاد و چهار ضربه شلاق در پی داشته باشد. بنابراین پیشگیری از افترا در شبکه-های اجتماعی پیش از هر چیز با درک این حقیقت آغاز می‌شود که صفحه شخصی، حیاط خلوت خصوصی نیست؛ دادگاه‌ها آن را مجمع عمومی می‌شمارند، زیرا به روی میلیون‌ها کاربر گشوده است.
برای آنکه قلم یا انگشت خود را از خطر تهمت بر کنار نگه دارید، هر بار که قصد دارید خبری منفی یا اتهام‌آمیز منتشر کنید، ابتدا از خود بپرسید: آیا منبع رسمی، مستند و قابل اثبات دارم؟ صدور حکم قطعی دادگاه یا رأی دیوان محاسبات، از نظر قانون، سند معتبر به شمار می‌رود.
اما شنیده‌ام، گفته می‌شود یا در فلان گروه دیدم در محکمه ارزش ندارد و شما را در مظان نشر اکاذیب یا افترا قرار می‌دهد.
اگر منبع شما رسانه‌ای معتبر است، متن خبر را دقیق، به همان شکل که منتشر شده، نقل کنید و از هر گونه تفسیر شخصی که رنگ نسبتِ جرم بگیرد پرهیز کنید؛ به بیان دیگر، اجازه دهید خبر خودش سخن بگوید و شما صرفا ناقل باشید.
پرهیز از تعمیم و قطعیت، سپر دوم است. کلماتی مانند دزد، کلاهبردار یا رشوه‌بگیر بار سنگین جرم دارند و جایگزین‌‌های حقوقی آن‌ها—مثلاً متهم به اختلاس یا در مظان اتهام مالی—خیال شما را از افترا آسوده‌تر می‌کند، زیرا عنصر قطعی بودن انتساب را از بین می‌برد و متن را در محدوده گزارش یا تحلیل نگه می‌دارد.
اگر ناگزیر به نقد تند رفتاری هستید، به جای تحقیر شخصیت و اطلاق جرم، رفتار را نقد کنید: این اقدام فاقد شفافیت مالی است یا گزارش رسمی درباره تضییع حقوقی اشخاص ارائه نشده. چنین ادبیاتی، حتی در صورت شکایت، بیشتر زیر عنوان توهین مدنی یا نقد رسانه‌ای بررسی می‌شود، نه افترا.
لحظه ارسال مطلب، همواره تصویر بی‌واسطه مخاطب را در ذهن داشته باشید؛ آیا ممکن است خواننده به سبب جمله‌ای مبهم، تصور کند مجرمی معرفی شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، متن نیازمند بازنویسی است.
حضوری دیده‌ام کاربری با یک لحن کنایی نسبت قاچاق ارز را به مدیر شرکتی چسباند و تنها طی هفتاد و دو ساعت، هزار بار بازنشر شد؛ در دادگاه کیفری ثابت شد اصل ادعا بی‌پایه بوده و نویسنده، به حبس تعزیری و انتشار تکذیبیه محکوم شد. چنانچه منظور شما صرفاً مطرح کردن شائبه یا طرح پرسش باشد، آن را به زبان پرسشی صریح بنویسید: آیا گزارش‌های مالی سالانه فلان شرکت بهروشنی منتشر می‌شود؟ با این سبک، مسئولیت اثبات جرم به گردن شما نخواهد افتاد.
امضای دیجیتال و ذخیره سوابق خود را همیشه جدی بگیرید. اگر خبر حساسی نقل می‌کنید، نسخه اصلی پیام و لینک منبع را در بایگانی شخصی نگه دارید؛ این اقدام دو فایده دارد: نخست، اگر مورد تعقیب قرار گرفتید، می‌توانید دادگاه را متقاعد کنید که قصد نقل قول داشتید نه جعل اتهام؛ دوم، اگر خود قربانی افترا شوید، مدارک اولیه جمع‌آوری‌شده فرصت پاسخ سریع و مستند را فراهم می‌کند.
به خاطر داشته باشید سکوت گاهی بهترین واکنش است. در پرونده‌ای که پژوهشگر دانشگاهی بدون دلیل متقن، همکارش را به سرقت علمی متهم کرد، دادگاه علاوه بر حبس و شلاق، حکم به پرداخت خسارت معنوی داد؛ در حالی که اگر بادقت بیشتری منتظر تکمیل مسیر داوری مجلات علمی می‌ماند، شاید اشکال مشابهی در دست‌نوشته خود او کشف می‌شد.
قانون فرصت دفاع و تحقیقات رسمی را تامین کرده؛ عجله در انتشار اتهام، نه تنها از سرعت عدالت نمی‌کاهد، بلکه قربانی بعدی همین تهمت خواهد بود.
نهایتاً اگر قربانی افترا شدید، هرچه سریع‌تر اسکرین‌شات، لینک یکتا، شهادت ناظرین و سوابق سرور را جمع‌آوری کنید و با مشاور حقوقی در میان بگذارید. تأخیر، شانس محو آثار دیجیتال را بالا می‌برد و اثبات جرم را سخت می‌کند.
پلیس فتا به دستور دادسرا میتواند نسخه حذف‌شده را بازیابی کند، اما این فرایند زمانی نتیجه‌بخش است که مستندات اولیه وجود داشته باشد.
فضای مجازی قلمرو بزرگی است که آزادی بیان و مسئولیت کیفری در آن مرز مشترکی دارند؛ شناختن این مرز و رعایت قواعد ساده اما دقیق بالا، همان پیشگیری حقیقی است که شما را از برچسب افترا و دعوای سنگین حیثیتی مصون می‌دارد.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات مشاوره‌ای و وکالتی جامع در خصوص دعاوی افترا و نشر اکاذیب را به شاکیان و متهمان این جرایم ارائه می‌دهد.
در گام نخست، کارشناسان بنیاد وکلا با بررسی دقیق شواهد و مستندات از جمله پیامک‌ها، ایمیل‌ها، پست‌های شبکه‌های اجتماعی و شهادت شهود، تشخیص می‌دهند که آیا مصادیق جرم نشر اکاذیب و افترا (مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) محقق شده است یا خیر.
این تحلیل شامل احراز عنصر مادی (انتشار خبر دروغ) و عنصر روانی (قصد اضرار به حیثیت شاکی) است تا بتوان بهترین راهکار شکایت کیفری یا دفاع حقوقی را تعیین نمود.
در مرحله بعد، بنیاد وکلا شما را در تنظیم شکایت کیفری یا اظهارنامه رسمی هدایت می‌کند. این خدمات شامل تدوین شکواییه مبسوط با استناد به دلایل قانونی و فنی، درخواست صدور قرار تأمین خواسته (مانند توقیف خبر یا پست منتشره)، و اعلام موقت حظر نشر به مرجع قضایی یا پلیس فتا است.
در پرونده‌های پیچیده، این مجموعه با همکاری کارشناسان IT و پلیس فتا اقدام به اخذ دستور قضایی برای مسدودسازی خطوط یا حساب‌های منتشرکننده اکاذیب می‌نماید تا از استمرار ضرر و زیان معنوی شاکی جلوگیری شود.
در گام‌های نهایی، بنیاد وکلا نمایندگی حقوقی شما را در دادگاه‌های کیفری و مدنی به عهده می‌گیرد. از حضور در جلسات بازپرسی و دادرسی گرفته تا ارائه لایحه استنادی و احضار شهود و کارشناسان رسمی، کلیه اقدامات لازم برای احقاق حق شاکی و دریافت دیه یا غرامت معنوی صورت می‌پذیرد.
در عین حال، اگر شما به‌عنوان متهم مورد تعقیب قرار گرفته‌اید، وکلای متخصص بنیاد وکلا با استفاده از دفاعیات مستدل مانند اثبات صحت خبر یا فقدان سوء نیت، از حقوق شما در مراجع قضایی دفاع می‌کنند. با خاطری آسوده، می‌توانید در هر نقطه کشور از طریق مشاوره حضوری، تلفنی یا آنلاین، از تخصص بنیاد وکلا بهره‌مند شوید و روند پیچیده پرونده‌های افترا را به بهترین نحو دنبال کنید.
