تبیین عدم النفع
عدم النفع منقسم است، بر دو نوع:
- الف) مسلم یا محقق الحصول
- ب) احتمالی یا محتمل الحصول
محقق الحصول
چنانچه از منفعتی که حصول آن از نظر عرف قطعی است به واسطه فعل زیانباری جلوگیری به عمل آید به طوری که اگر فعل زیانبار رخ نمی داد، بر اساس جریان عادی امور امید حاصل شدن آن امکان پذیر بود.
برای مثال: یک کارگر روز مزد که روزانه درآمد مسلم و قطعی برای وی متصور است اما به واسطه ضربه های وارده بر وی از ناحیه دست دچار شکستگی می شود و قادر به کار نمی باشد.
محتمل الحصول
چنانچه به واسطه فعل زیانبار منفعتی که حصول آن احتمالی بوده به عبارتی وقوع آن منفعت به شرایط گوناگونی بستگی داشته باشد و مسلم نیست که اگر فعل زیانبار محقق نمی گشت آیا قطعا منافع مورد انتظار به دست می آمد یا خیر! چرا که رابطه ی علیت صرف بین فعل زیانبار و عدم حصول منفعت وجود نداشته و لذا تفویت منفعت منحصرا ناشی از عامل فعل زیانبار نیست.
برای مثال: راننده ای که متعهد شده است داوطلب آزمون وکالت را به جلسه آزمون برساند، اما در بین راه ماشین وی پنچر شده و داوطلب به آزمون نمی رسد در اینجا به دلیل اینکه قبولی داوطلب در آزمون امری احتمالی بوده است از مصادیق عدم النفع احتمالی می باشد.
برای تشخیص دقیق‌تر در این زمینه می‌توانید از متخصصین آنلاین یا تلفنی مجموعه حقوقی بنیاد وکلا مشورت بگیرید.
عدم نفع در فقه امامیه
به طور کلی در خصوص تفویت منفعت به علت اثبات ید بر مال غیر، مشهور فقها به نظریه مسئولیت از بابت منافع غیر مستوفات تاکید دارند.
اما در تشریح و تبیین منافع غیر مستوفات باید بیان نمود منافعی هستند که فرد متصرف مال نه خود اقدام به استفاده و بهره برداری از آن مال نموده و همچنین با استیلای خود بر مال مذکور از بهره برداری مالک هم ممانعت به عمل آورده است.
همچون شخصی که تاکسی متعلق به دیگری را در پارکینگ خود گذاشته که نه خود از آن استفاده می کند نه به صاحب مال اجازه استفاده می دهد.
طبق نظر فقها متصرف باید عوض منافع را به مالک بدهد حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد که این موارد مصداقی از عدم النفع به معنای عام است.
عدم النفع در حقوق ایران
آنچه بین علمای حقوق اتفاق وجود دارد این است که عدم النفع یا فوت منفعت احتمالی ضرر به شمار نمی آید و قابل جبران نیست؛ چراکه اگر تقصیر هم انجام نمی شد منفعتی حاصل نمی گشت؛ به دلیل اینکه ذاتا نفعی قابل تصور نبوده است، اما عدم النفع مسلم قابلیت جبران دارد.
حال سوال این است که آیا خسارت عدم النفع قابل مطالبه است؟
بر طبق نظری که با اصول حقوقی و مبانی فقهی سازگار است تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و ۲۶۷ آ.د.م. در خصوص عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی باشد.
در مورد تبصره ماده ۱۴ آ.د.ک عدم النفع مسلم را باید از مصادیق اتلاف دانست؛ لذا اگر فردی موجبات تفویت این نوع منفعت (عدم النفع مسلم) را فراهم نماید صدق اتلاف نموده و مشمول ماده فوق میگردد.
همچنین در ماده ۷۴ کنوانسیون بین المللی چنین آمده است:
"در صورتی که قرارداد توسط یکی از طرفین نقض شود، خسارات ناشی از نقض قرارداد مبلغی معادل ضرری خواهد بود که در نتیجه نقض قرارداد طرف دیگر متحمل شده است و این ضرر شامل عدم النفع خواهد بود".
