قرارداد کارقراردادها

روابط کارگر و کارفرما، قرارداد کار و مراجع حل اختلاف

در رابطه با رعایت حقوق کار و کارگر ‌پشینه تاریخی مثبوت مربوط میشود به الواح خشتی دوران هخامنشیان که در زمان حفر تونل توسط داریوش برای کارگران اوقات تفریح پیش بینی شده بود و مداوای کارگران و دریافت دارو بصورت رایگان صورت میگرفته است.

در تخت جمشید هم هزاران نفر زن و مرد مشغول کار بوده اند که البته فعالیت کاری زنان متناسب با بنیه جسمی انها بوده است و بهرمندی انها از خدمات پزشکی و غذا و دارو  بصورت مدون  موجود است و اگر کارگری از کارافتاده میشد مادام العمر از حقوق برخوردار میشد.

در دوران اخیر هم ناصر الدین شاه زمانیکه به اروپا سفر کرد و پلیس ممالک اروپایی را که لباس متحد الشکل برتن داشتند را مشاهده نمود تصمیم گرفت تا در ایران پلیس متحدالشکل ایجاد نماید و با استخدام یک مستشار فرنگی بنام کنت به این امر مبادرت نمود اقای کنت نیز با مکتوب نمودن اصولی که بعدها به اصول کنت معروف گردید حق و حقوق و وضایفی را تعیین و پلیس را تشکیل و اداره نمود.

نوشته های مشابه

در عصر حاضر اگر روابط کار و کارگری را بصورت مثلثی در نظر بگیریم یک ضلع ان کارگر ضلع دیگر کار فرما و ضلع دیگر ان کارگاه میباشد.

تعریفی که میشود از کارفرما ارائه داد این است که کارفرما کسی است که با پرداخت مزد از خدمات فرد دیگر بهره مند میشود و تعریف کارگر کسی است که با دریافت مزد خدماتی را به کارفرما ارائه میدهد و کارگاه هم محلی است که در ان روابط کارگر و کارفرمایی شکل میگیرد و بانظارت کارفرما و مباشرت کارگر کار انجام میشود.

البته باید در نظر داشت که در برخی موارد حتی با وجود اینکه تعریف فوق الذکر بر افراد صادق است اما نمیتوان انهارا مشمول قانون کار دانست و انهم زمانی است که روابط کاری براساس قانون معین و خاصی شکل میگیرد مانند قانون استخدام کشوری قانون استخدام لشکری و قانون استخدام قضات و…..

در رابطه با قرار داد کار انچه مسلم است این است که این قرار داد هم بصورت کتبی و هم بصورت شفاهی قابل انعقاد است اعتبار قرارداد شفاهی هم زمانی که فردی به وسیله ان مشغول کار شد و کار وی مسجل شد هیچ فرقی با قرار داد کتبی ندارد.

واگر توصیه به انعقاد قرارداد کتبی میشود به این دلیل است که در قرارداد کتبی همه چیز مسخص و مسجل است و حقوق کارگر تضییع نمیشود ولی در قرارداد شفاهی چون همه چیز مسجل و مشخص نیست ممکن است به حقوق کارگر خدشه وارد شود مثلا اگر اثبات موضوعی مانند مزد کارگر مشخص نباشد حداقل مصرح در قانون برای وی معین میشود.

در رابطه با تعیین مدت قراردادها با دو نمونه قرارداد محدود و قرارداد نامحدود مواجهیم البته از نظر مزایای قانونی این دو قرارداد فرقی باهم ندارند و اگر مزایایی کمتراز حداقل در ان درج شده باشد ان شرط باطل ولی قرداد صحیح است و حداقل مصرح در قانون در نظر گرفته میشود  و وجه تمایز انها تعیین مدت زمان برای قرارداد محدود است.

در رابطه با تنظیم قرارداد کار باید در نظر داشت که نباید مزایایی کمتر از حداقل قانونی تعیبن نمود و همچنین از درج مواردی بصورت مبهم امتناع نمود واصل کلی در رابطه با قرارداد کار این است که علاوه بر شرایط عمومی رعایت اصولی ماننده رعایت حداقل سن و تعیین نوع شغل بصورت مشخص و معین است؛ لذا اگر برخلاف قانون کار فردیی که سن وی متناسب با کار نیست استخدام شود، هرچند که مراجع تعیین شده در قانون کار نمیتوانند به دعوی ان فرد رسیدگی کنند و فقط با کارفرما بعنوان متخلف برخورد میشود اما همین فرد یا نماینده قانونی وی  میتواند با مراجعه  به مراجع قضایی عمومی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید 

در قرارداد کار اصولا نمیتوان شرط داوری درح نمود و در صورت درج شرط داوری شرط باطل ولی مبطل قرارداد نیست و قرارداد صحیح است ، اما در رابطه با شرط فسخ با دو مبحث مواجه میباشیم در رابطه با قرارداد محدود در ج شرط فسخ ممنوع است وای در رابطه با درج شرط فسخ در قرارداد نامحدود بصورت مشروط صحیح است به این صورت که اول باید ملاحضه شود که ایا موضوعی که در قرارداد درج شده که بدلیل ان میتوان فیخ کرد حادث شده یا نه اگر حادث شده باشد، قابل فسخ است.

در صورت  فوت کارفرما به صحت قرارداد خدشه ای وارد نمیشود، مگر اینکه با فوت وی موضوع کار ازبین برود مثلا کارفرما کارگر را برای نگهداری از خود استخدام کرده باشد و کارفرما فوت شود جابجایی کارفرما نیز تاثیری در صحت قرارداد کار ندارد و کارفرمای جدید هم نسبت به قرارداد کار ملزم به رعایت قرارداد است.

در رابطه با قرار داد ورزشکاران نیز ه چند شباهتهای زیادی به روابط مصرح در قانون کار دارد اما با توجه به ق‌انین انظباطی فدراسیونهای ورزشی باید در فدراسیون های مربوطه طرح شود ودر مراجع قانون کار قابلیت طرح ندارند.

نباید از نظر دور داشت که اگر شکل قرار داد قرار داد کار نباشد ولی ماهیتا قرارداد کار باشد تابع قانون کار میباشد و قرار داد کار تلقی میشوند.

تفاوت عمده ای که قرارداد پیمانکاری با قرارداد کار دارد این است که در قرارداد پیمانکاری کارفرما نمیتواند هیچ نضارتی بر امور کارگران داشته باشد ولی در قرارداد کار کارفرما ناضر بر امور تلقی و بر کارگر نضارت دارد و کارگر تابع کارفرما است.

در رابطه با استعفای کارگر انچه در قانون پیشبینی شده این است که کارگر باید یکماه قبل از ترک کار استعفای خودرا  به کارفرما اعلام نماید و پانزده روز بعد از اعلام استعفا نیز میتواند از استعفا انصراف بدهد و امور مانند خدمت سربازی و بیماری طویل المدت نیز موجب تعلیق قرارداد کار است که پس از خاتمه مانع کارگر میتواند به سرکار خود برگردد.

مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما که در قانون کار پیشبینی شده عبارتند از هئیت تشخیص و هیئت حل اختلاف که هیئت تشخیث از نماینده کارگر و نماینده کارفرما و نماینده وزارت کار تشکیل شده.

مرجع بدوی هیئت تشخیص است که از ارای ان ضرف ۱۵ روز میتوان در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر خواهی کرد اعضای هیبت حل اختلاف ۷ نفر است که برای اعتبار رای ان رای ۵ نفر لازم است هرچند رای هیئت حل اختلاف قطعی است اما میتوان ظرف سه ماه رسیدگی شکلی به  ان را از  در دیوان عدالت اداری درخواست نمود.

حضور وکیل در ابن مراجع حل اختلاف و هیئت تشخیص امکانپذیر است البته در این مراجع فقط یک نفر وکیل پذیرفته میشود و شکایت نیز باید از طریق سامانه جامع درج شود و بصورت فیزیکی قابلیت طرح ندارد.

در صورتی که نسبت به رای از طریق دیوان عدالت اداری تجدید نظر خواهی شده باشد دیوان درصورت اقتضا بایستی با صدور دستور موقت از اجرای رای حلوگیری کند به ارای مراجع حل اختلاف خسارت تاخیر تادیه نیز تعلق میگیرد که ذی نفع برای دریافت ان باید از طریق مراجع قضایی عمومی اقدام نماید و مراجع حل اختلاف مصرح در قانون کار صلاحیت تعیین خسارت تاخیر تادیه ندارند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا