طلاقخانواده

طلاق: نگاه کامل و صفر تا صد

طلاق به عنوان روش خاتمه رابطه زناشویی در اسلام، با قوانین و مقررات متعددی همراه است. به نحوی که در سه قانون مختلف از حقوق خانواده به مقررات طلاق پرداخته شده است. همچنین تنها اثر طلاق خاتمه رابطه زناشویی نیست. بلکه اثرات مختلف مالی و غیرمالی از طلاق ایجاد می‌گردد.

اگر برای شما هم سوال است که فرآیند طلاق را چگونه آغاز کنید، چگونه پیگیری کنید و چگونه خاتمه دهید، پیشنهاد می‌کنم این نوشته را تا انتها دنبال کنید. زیرا در این نوشته به کلیه سوالات و نکات مبهم راجع به طلاق پاسخ داده‌ام.

به نحوی که در پایان با مفهوم طلاق، بهترین روش برای پیگیری درخواست طلاق، نتایج حاصل از طلاق آشنا شده‌اید. همچنین مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای دریافت نتیجه مناسب از پرونده طلاق را خواهید شناخت. تا در نهایت بتوانید بهترین استراتژی را برای خود تنظیم و اجرا نمایید.

آشنایی با طلاق در حقوق ایران

طلاق یکی از موضوعاتی است که زیرمجموعه حقوق خانواده میگنجد. جالب است که بدانید که مقررات حقوق خانواده بیشترین تفاوت را در نظام‌های حقوقی مختلف دنبال می‌کنند.

آشنایی با طلاق در حقوق ایران

همچنین باید اشاره کنم که حقوق ایران و از جمله آن حقوق خانواده، با توجه به اینکه قوانین و مقررات جاری از منابع فقهی به دست می‌آید. به همین سبب در این بخش به معرفی طلاق، پیشینه طلاق در احکام اسلامی و دلیل و سیر تغییرات طلاق در حقوق ایران می‌پردازم.

طلاق چیست؟

طلاق به انحلال عقد نکاح و برهم خوردن زندگی مشترک زوجین به صورت شرعی و قانونی گفته می‌شود.

این امر، زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر امکان ادامه زندگی مشترک برای زوجین وجود نداشته باشد و ناسازگاری و تنش بر زندگی آن‌ها سایه افکنده باشد.

در بسیاری از جوامع، طلاق به عنوان آخرین راه حل برای مشکلات زناشویی در نظر گرفته می‌شود و قبل از آن، زوجین تشویق می‌شوند تا با استفاده از روش‌هایی مانند مشاوره و گفتگو، برای حل مشکلات خود تلاش کنند. با این حال، در برخی موارد، طلاق تنها راه حل ممکن برای رهایی از یک زندگی زناشویی پر از مشکل و آسیب‌زننده است.

انواع مختلفی از طلاق وجود دارد که در قوانین و مذاهب مختلف، احکام متفاوتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. در ایران، طبق قانون مدنی، طلاق به دو دسته طلاق رجعی و طلاق بائن تقسیم می‌شود. در طلاق رجعی، مرد تا زمانی که زن در دوره عده است، می‌تواند به همسر خود رجوع کند و زندگی مشترک را از سر بگیرد. اما در طلاق بائن، رجوع مجدد بدون عقد و طلاق جدید امکان‌پذیر نیست.

طلاق پیامدهای مختلفی برای زن، مرد و فرزندان آن‌ها دارد. از نظر عاطفی، طلاق می‌تواند یک تجربه بسیار دشوار و دردناک باشد و افراد درگیر در آن ممکن است احساس غم، خشم، اضطراب و تنهایی کنند. از نظر اجتماعی، طلاق می‌تواند منجر به طرد شدن از سوی خانواده و دوستان و همچنین انگ و برچسب خوردن در جامعه شود. از نظر اقتصادی، طلاق می‌تواند مشکلات مالی قابل توجهی برای زن، مرد و به خصوص فرزندان ایجاد کند.

طلاق وسیله خاتمه عقد نکاح

عقد نکاح وسیله ایجاد رابطه زناشویی است. همچنین عقد نکاح به واسطه صیغه نکاح است که ایجاد می‌شود. یعنی برای آن که رابطه زناشویی بین دو نفر برقرار شود، لازم است که بین ایشان صیغه نکاح جاری شود.

حال سوالی پیش می‌آید: این نوع از رابطه اجتماعی، که اتفاقا بیشترین تکرار و تعدد را نیز در طول زمان به خود اختصاص داده است، پس از ایجاد چگونه خاتمه می‌یابد؟

جالب است که بدانید که خاتمه رابطه زناشویی، دقیقا به میزان مرحله ایجاد آن، با تشریفات و مقررات قانونی همراه است. یعنی همانطور که برای انعقاد عقد نکاح باید شرایط ازدواج بین زوجین برقرار بوده و صیغه نکاح بین ایشان جاری شود، در خاتمه آن نیز با تشریفات قانونی مواجه هستیم.

طلاق وسیله خاتمه عقد نکاح

از مقدمه یاد شده به دست می‌آید که خاتمه رابطه نکاح نیاز به صراحت قانون دارد. و در قوانین مربوط به حقوق خانواده، سه روش برای خاتمه رابطه زناشویی قید شده است. روش‌های سه‌گانه یاد شده عبارتند از: طلاق، فسخ نکاح و فوت هر یک از زوجین.

پس همانگونه که مشاهده می‌شود طلاق یکی از روش‌ها و ابزارهایی است که به رابطه زناشویی خاتمه می‌دهد. اما تفاوت طلاق با دیگر انواع روش‌های سه‌گانه فوق چیست؟

برای وقوع طلاق، مرجع قضایی صالح، باید در رابطه زناشویی مورد اختلاف، وجود یکی از مصادیق قانونی را تشخیص داده و حکم طلاق را صادر نماید.

پس طلاق تنها به واسطه حکم قضایی محقق می‌شود. اما حتی پس از صدور حکم بر طلاق زوجین نیز باید تشریفات دیگری طی گردد. این تشریفات عبارت است از جاری شدن صیغه طلاق بین زوجین و ثبت واقعه طلاق در دفاتر ثبت نکاح و طلاق رسمی.

دانستیم که طلاق وسیله خاتمه رابطه زناشویی است. و تنها با حکم قضایی و رعایت تشریفات مقرر قانونی انجام می‌گیرد. اما علت و فلسفه تشریفات مقرر را تنها با بررسی تاریخچه طلاق به دست می‌آوریم. موضوعی که در بند معرفی می‌کنم.

تاریخچه طلاق در حقوق اسلامی

عقد نکاح از جمله عقودی است که در حقوق اسلام به آن پرداخته شده است. در واقع نه تنها در اسلام به نکاح توجه شده، بلکه تاکیدات فراوانی نیز بر اهمیت آن وجود دارد.

اما آنچه که عقود اسلامی را از دیگر انواع عقود مجزا می‌سازد، عبارت است از ذکر تشریفات و مقررات در متون اسلامی. در واقع برای برخی از انواع عقود، در منابع فقهی، تشریفات و مقرراتی به تفصیل بیان شده است.

تاریخچه طلاق در حقوق اسلامی

تفاوتی که ذکر عقد در منابع فقهی به همراه دارد را باید در پیروی قوانین و مقررات موضوعه ایران از منابع فقهی جستجو کرد.

در واقع باید در نظر داشت که حقوق ایران از منابع فقهی گرفته شده است، با این استثنا که چنانچه در منابع فقهی راجع به موضوعی صحبت نشده باشد، قانونگذار و فقیه زمان، می‌تواند احکام مربوط به آن موضوع را تعیین نماید.

توضیح آنچه که بیان شد را در قالب یک مثال بیان می‌کنم. گفته شد که عقد نکاح از جمله عقود اسلامی است. یعنی احکام و مقررات عقد نکاح، در منابع فقهی دقیقا ذکر شده است. پس قانونگذار ایران ناگزیر است که قوانین و مقررات خود را عینا مطابق با احکام مقرر در منابع فقهی تعیین نماید.

اما اگر موضوعی در عقد نکاح ایجاد شود که در زمان تحقق منابع فقهی وجود نداشت و ناشی از تغییرات اجتماعی و زمان بود، فقیه و قانونگذار برای این موضوعات احکام مقرر می‌دارند.

حال می‌دانیم که سابقه و پیشینه طلاق به صدر اسلام باز‌می‌گردد. در متون و منابع فقهی به طلاق، طرق ایجاد و اجرای آن و دلایل تحقق طلاق پرداخته شده است. در نتیجه مقررات مربوط به طلاق که در قوانین حال حاضر ایران ذکر شدهاند، دقیقا منطبق با احکام اسلامی هستند.

این حکم نه تنها در تشریفات اجرای صیغه طلاق، بلکه در تعیین انواع طلاق، تشریفات رسیدگی مقام قضایی و علل صدور حکم طلاق نیز وجود دارد. سوالی که شاید ذهن شما را مشغول کند، آن است که پس تغییرات قانون درباره طلاق بر چه مبنایی محقق شده است؟ در بند بعدی به این سوال پاسخ می‌دهم.

تغییرات مقررات طلاق در حقوق خانواده

همانطور که در بند قبلی هم اشاره کردم، طلاق یکی از عقود اسلامی است. اما وقتی که به قوانین و مقررات حقوق خانواده در طول زمان نکاح می‌کنیم، مشاهده می‌شود که مقررات طلاق هم تغییراتی داشته‌اند.

علت تغییر مقررات طلاق چه بوده است و این تغییرات بیشتر در چه موضوعاتی به چشم می‌خورد؟

در پاسخ به این سوال باید در نظر داشته باشیم که اولا در موضوع طلاق هم با تغییرات زندگی اجتماعی تغییراتی را شاهد هستیم. همچنین رویکرد قانونگذار نسبت به مقررات اسلامی و اهمیت منابع فقهی، در طول زمان دستخوش تغییر شده است.

تغییرات مقررات طلاق در حقوق خانواده

پس تغییراتی که در مقررات طلاق وجود دارد، یا ناشی از تغییر رویکرد قانونگذار است و یا به دلیل تغییرات اجتماعی است.

در خصوص علت اول باید در نظر داشته باشیم که از ابتدای انقلاب اسلامی رویکرد قانونگذار به پیروی از مقررات و منابع فقهی بوده است. به همین سبب نیز هر قانون و مقرره‌ای که پیش از انقلاب تصویب شده و مطابق با احکام فقهی نبود، توسط قانونگذار لغو و بلااثر گردید.

اما در مورد دلیل دوم، باید در نظر داشت که موضوع نکاح و روش‌های خاتمه آن همچون طلاق، همواره وجود داشته‌اند. اما تغییرات اجتماعی، برخی وضعیت‌های جدید را رقم زده‌اند. تغییراتی که قانونگذار به درستی از کنار آن‌ها بی‌تفاوت عبور نکرده است.

برای مثال مهریه همواره به عنوان یکی از حقوق مالی زن شناخته شده است. اما تقسیم مهریه به عندالمطالبه و عندالاستطاعه و تعیین حداکثر قانونی برای مهریه عندالمطالبه، تغییری بود که قانونگذار به دلیل تغییرات اجتماعی به رسمیت پذیرفت.

یا در مثالی دیگر می‌توان به مصادیق عسر و حرج اشاره کرد که از علل طلاق از طرف زوجه است. این مصادیق و احکام مقرر بر آن، با توجه به تغییرات اجتماعی در طول زمان دستخوش تغییر شد و به وضعیت فعلی درآمد.

پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مقررات طلاق به فراخور زمان دستخوش به روزرسانی و تغییر شده است. امری که در این نوشته به آن توجه کرده‌ام. به همین سبب نیز مواد قانون مدنی در کتاب هفتم از قانون مدنی و نیز مواد مربوطه در قانون حمایت خانواده، منبع این نوشته را تشکیل می‌دهد.

عده در طلاق چه نقشی دارد؟

برای هر زنی که به نحوی ازدواجش به پایان رسیده است، لازم است بازه زمانی مشخص و قانونی را صبر کند و سپس می‌تواند دوباره ازدواج کند. این پایان یافتن ازدواج می‌تواند به دلیل طلاق، فوت یا فسخ نکاح باشد. اگر زن در این بازه ازدواج مجدد کند، این ازدواج باطل خواهد بود.

عده در طلاق چه نقشی دارد؟

مطابق ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عده اینگونه تعریف شده است: عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نباید شوهر دیگر اختیار نماید.

عده زن در طلاق ۳ دوره کامل عادت ماهانه و عده زن باردار تا پایان مدت بارداری می‌باشد.

انواع طلاق در حقوق ایران

دانستیم که طلاق یکی از روش‌های خاتمه رابطه زناشویی است. اما موضوع مهمی که باید مورد اشاره قرار گیرد، به انواع طلاق باز‌می‌گردد. یعنی در حقوق ایران برای طلاق می‌تواند انواع مختلفی قائل شد. در این تقسیم‌بندی‌ها یا به طرف درخواست دهنده توجه می‌شود و یا به علل طلاق.

انواع طلاق در حقوق ایران

طلاق در یک دسته‌بندی سنتی و فقهی به دو دسته بائن و رجعی تبدیل می شود. ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی یک دسته‌بندی کلی برای طلاق در نظر گرفته که همه انواع طلاق به نحوی در این تقسیم‌بندی جای خواهند گرفت. در این تقسیم‌بندی طلاق به ۲ دسته اصلی تقسیم می‌شود: طلاق بائن و طلاق رجعی.

طلاق رجعی

طلاق رجعی به یکی از انواع طلاق اطلاق می‌شود که در آن تحت شرایط خاصی مرد قادر است در زمان عده به همسر خود رجوع کند.

در حقیقت اگر مرد از طلاق پشیمان گردد و عده طلاق نیز پایان نیافته باشد، مرد قادر خواهد بود به سراغ همسر خود برود و  زندگی را از بدون هیچگونه تشریفات دیگری مجددا ادامه دهد.

در این صورت حتی نیازی به جاری کردن دوباره صیغه عقد نکاح نخواهد بود، زیرا رابطه زوجیت در زمان عده، همچنان به قوت خود باقی است. طلاق رجعی انواع مختلف و شرایط خاصی دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

طلاق رجعی

طلاق رجعی شامل:

  • طلاق به درخواست مرد
  • طلاق خلع و مبارات چنانچه زن رجوع به عوض کند

تشریفات رجوع از طلاق چگونه است؟

همانطور که ذکر گردید، در طلاق رجعی مرد قادر خواهد بود در زمان عده طلاق به زن رجوع کرده تا زندگی مشترک خود را ادامه دهند. اما این رجوع به چه شکلی اتفاق می افتد؟ آیا نیاز به تشریفات خاصی برای انجام آن است ؟

قانون گذار برای جلوگیری از فروپاشی نهاد خانواده و حمایت از آن، در طلاق به درخواست مرد پیش بینی کرده، از آنجایی که مرد می تواند به راحتی زن خود را طلاق دهد، شاید از عمل خود نیز در بسیاری از موارد پشیمان گردد.

بنابراین امکانی فراهم شده تا پس از طلاق و قبل از اتمام عده به زن رجوع نماید و زندگی مشترک را دوباره ادامه دهد. این امر نیاز به تشریفات خاصی نداشته و در صورتی که قصد رجوع از ناحیه زوج وجود داشته باشد و این امر احراز گردد، صرفا با هر عمل یا حتی حرفی که قصد زوج مبنی بر رجوع از آن استنباط گردد، محقق خواهد شد.

برای نمونه می‌توان به برداشتن حجاب از سر او یا در آغوش گرفتن زن، بوسیدن و یا حتی یک نگاه محبت‌آمیز که حاکی از قصد مرد بر رجوع داشته باشد، اشاره کرد.

پس اصولا اقدام به رجوع نیاز به تشریفات خاصی نداشته اما به دلیل اینکه این امر و اطلاع نیافتن دولت از وقایع مهمی مثل طلاق و ازدواج ممکن است نظم اجتماعی را بر هم بزند، قانونگذار مردان را مکلف نموده که رجوع از طلاق را به اطلاع سازمان ثبت اسناد برساند.

لذا مرد باید به دفترخانه‌ای که صورت‌جلسه طلاق در آن تنظیم گردیده مراجعه نماید و رجوع خود از طلاق را در آن به ثبت برساند.

لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت رجوع توسط مرد، این اقدام او جرم محسوب و او به مجازات حبس تعزیری درجه هفت (۹۱ رو تا شش ماه)  یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. قطعا این کار برای حمایت بیشتر از حقوق زنان صورت گرفته و راه هرگونه سوء استفاده مردان از زنان را در این حوزه خواهد بست.

رجوع از طلاق چه آثاری  به همراه دارد؟

رجوع در حقیقت همانند ازدواج مجدد است و تمام تکالیف و حقوق زن  و شوهر را به قبل از زمان طلاق برمی‌گرداند. لذا حقوقی مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل و… که هنگام ازدواج نیز برای زن وجود داشت دوباره از سر گرفته شده و مرد موظف به رعایت  تمام این حقوق در حق زوجه خواهد بود.

در حقیقت زمانی که رجوع انجام خواهد شد، گویی هیچ اتفاقی در زندگی مشترک زوجین صورت نگرفته و همانند السابق این زندگی در جریان خواهد بود.

تکالیف و حقوق مرد در هنگام عده طلاق رجعیه

مرد باید در هنگام عده به انجام برخی تکالیف خود همچنان پایبند بوده و آن‌ها را باید به انجام برساند. حقوقی همچون نفقه زن و نفقه فرزندان در این بازه زمانی همانند گذشته باید پرداخت گردد.

چنانچه مرد نفقه را در مهلت مذکور پرداخت نکند طبق قانون مرتکب جرم ترک انفاق گردیده و به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

همچنین براساس قول مشهور فقها، حتی زن قادر خواهد بود در این دوره زمانی، در اقامتگاه قبلی خود یعنی همان خانه شوهر به سکونت نماید و شوهر حق بیرون کردن او را نداشته و باید امکانات و وسایل اقامت زن در همان خانه را مثل قبل فراهم کند.

طلاق بائن

طلاق بائن به طلاقی اطلاق می‌گردد که در آن شوهر دیگر قادر نخواهد بود به همسر خود رجوع نماید. بنابراین در طلاق بائن، برای از سرگیری زندگی مشترک به مرد این اجازه داده نشده که هر گاه اراده کرد بتواند به زن رجوع کرده و برای از سرگیری دوباره زندگی مشترک اراده خود را بر رجوع نشان دهد.

طلاق بائن

بلکه باید دوباره عقد ازدواج جدیدی منعقد شده و صیغه نکاح جاری گردد. در این صورت با عنایت به اینکه عقد جدید منعقد گردیده است، باید برای مهریه جدید و شروط ضمن عقد دیگر توافق نمود.

طلاق بائن شامل موارد زیر است:

  • طلاقی که قبل از عمل زناشویی واقعی می‌گردد
  • طلاق زن یائسه
  • سه طلاقه شدن زن
  • طلاق خلع و مبارات

در این نوشته قصد داریم علاوه بر تقسیم‌بندی فوق به انواع طلاق را با توجه به شخصی که درخواست آن را ارائه می‌دهد تقسیم‌بندی کنیم. از این حیث، طلاق به سه حالت متصور است. حالتی که طلاق به واسطه خواست مشترک دو طرف اعمال می‌گردد، حالتی که تنها زوج و یا تنها زوجه درخواست طلاق دارند.

در این بخش هر کدام از حالت‌های سه‌گانه را معرفی خواهم کرد.

درخواست طلاق توافقی

یکی از انواع طلاق، با توجه به طرفی که درخواست طلاق را اعلام کرده است، طلاق توافقی است. در طلاق توافقی، همانگونه که از نام آن نیز مشخص است، هر دو طرف در درخواست طلاق با هم توافق دارند.

پس در طلاق توافقی، همان دو اراده‌ای که عقد نکاح را ایجاد کرد‌ه‌اند، قصد خاتمه دادن به آن را دارند. جالب است که بدانید که مطابق با احکام عمومی قراردادها، به این امر اقاله گفته می‌شود.

به عبارت ساده‌تر، امکان و اجازه خاتمه دادن به رابطه قراردادی برای همان اراده‌هایی که آن را ایجاد کرده‌اند، به رسمیت شناخته شده است.

درخواست طلاق توافقی

دلیل این امر را باید در فلسفه عقود جستجو کرد. در واقع اینگونه بیان می‌شود که دو اراده با میل و رضایت خود رابطه قراردادی را ایجاد کرده‌اند. همچنین فرض می‌شود که هر دو اراده از قابلیت و موقعیت برابری برخوردارند. پس طبیعی است که همان دو اراده بتوانند به رابطه موجود خاتمه دهند.

با وجودی که عقد نکاح، به واسطه اهمیت اجتماعی که دارد، به عنوان یک قرارداد شناخته نمی‌شود. اما در حقیقت و در بطن موضوع، یک قرارداد نهفته است. به همین سبب نیز بسیاری از احکام عمومی قراردادها در عقد نکاح نیز جریان دارد.

از جمله این احکام باید به وضعیت خاتمه عقد نکاح اشاره کنم. پس طلاق توافقی، شمایلی دیگر از اقاله است. یعنی همان دو اراده‌ای که عقد نکاح را ایجاد کرده‌اند، اجازه و امکان دارند که به آن خاتمه دهند.

اما به دلیل اهمیت عقد نکاح، برای اجرایی شدن اراده طرفین در خاتمه آن، برخی تشریفات مازاد مقرر شده است. از جمله این تشریفات عبارتند از

  • اولا تایید یک مرجع ثالث نسبت به اینکه زوجین دیگر نمی‌توانند به زندگی زناشویی ادامه دهند.
  • ثانیا تایید مرجع قضایی برای خاتمه رابطه زوجیت.

پس همانگونه که مشاهده می‌شود، طلاق توافقی شامل شناسایی و تایید اراده زوجین برای خاتمه رابطه زناشویی است.

اما نکته دیگری نیز باید در خصوص طلاق توافقی اشاره کنیم که عبارت است از طلاق توافقی به واسطه وجود وکالت‌نامه و یا بدون آن.

توضیح آن که در چند سال اخیر بسیاری از خانم‌ها در زمان امضای سند نکاح، وکالت‌نامه طلاق نیز با همسر خود امضا می‌کنند. به این ترتیب زوجه وکیل از طرف زوج می‌شود تا اراده زوج را برای طلاق اعلام نماید.

در این صورت، چنانچه زوجه به واسطه داشتن وکالت‌نامه طلاق درخواست طلاق داشته باشد، در واقع دو اراده را اعلام می‌کند. یکی اراده خود به عنوان شخص اصیل، و دیگری اراده زوج به عنوان وکیل زوج.

پس زمانی که از وکالت‌نامه طلاق صحبت می‌شود، منظور وقوع طلاق توافقی است، اما با این تفاوت که زوجه اراده زوج را اعلام می‌کند.

نکته دیگری که به دست می‌آید، آن است که در موضوع طلاق نیز می‌توان با وکالت‌نامه، اعلام و اعمال اراده را به شخص ثالث واگذار نمود. اما احکام وکالت در طلاق با دیگر انواع وکالت‌نامه‌ها متفاوت است که در جای خود به آن می‌پردازم.

پس در مقام جمع‌بندی باید بدانید که طلاق توافقی به وضعیتی گفته می‌شود که زوجین با میل و رضایت دو جانبه، قصد خاتمه دادن به رابطه زناشویی را دارند. این قصد برای اجرایی شدن باید به تایید مرجع قضایی برسد. و در نهایت ممکن است که هر دو اراده شخصا ابراز شود، و یا یکی از دو اراده به واسطه وکالت اعلام گردد.

درخواست طلاق از طرف زوجه

یکی دیگر از انواع حالت‌هایی که برای طلاق، با توجه به طرف درخواست دهنده می‌توان تصور کرد، طلاق از طرف زوجه است. در این وضعیت، طبیعتا، درخواست طلاق توسط زوجه تنظیم و ثبت می‌گردد.

در نتیجه در درخواست طلاق از طرف زوجه، تنها یکی از دو اراده‌ای که عقد نکاح را ایجاد کرده است قصد خاتمه دادن به آن را دارد. این امر یعنی خاتمه یکجانبه عقد، در کلیه عقود با نگاه سختگیرانه همراه است.

فلسفه سختگیری بر برهم زدن یکجانبه عقود را باید در برابری اراده‌ها جستجو کنیم. در واقع بیان می‌شود که دو اراده عقد را ایجاد کرده‌اند و این دو اراده از ایجاد عقد اهدافی را دنبال می‌کردند. پس اگر یکی از دو اراده به صورت یکجانبه قصد برهم زدن رابطه را داشته باشد، در واقع به خواست طرف مقابل احترام نگذاشته است.

درخواست طلاق از طرف زوجه

با توجه به معرفی که بیان کردم، مشخص می‌شود که درخواست طلاق از طرف زوجه، چنانچه با استناد به وکالت‌نامه طلاق باشد، درخواست یکجانبه نیست. زیرا در وکالتنامه طلاق، زوج با میل و رضایت خود، ابراز اراده خود را به زوجه تفویض کرده است. پس اراده زوج نیز در این نوع از طلاق وجود دارد.

اما در طلاق از طرف زن اقامه می‌شود، تنها اراده او وجود دارد. به همین سبب برخلاف توافق دو طرف برای خاتمه رابطه زناشویی، سختگیری‌های بیشتری وجود خواهد داشت.

همانطور که قبلا هم اشاره کردم، محتوای قوانین طلاق در حقوق ایران، از منابع فقهی گرفته شده است. در منابع یاد شده، درخواست طلاق یک طرفه از طرف زوجه، جز در موارد مشخصی ممکن نبود. این احکام عینا به حقوق ایران وارد شده است. در نتیجه درخواست طلاق از طرف زوجه، به عنوان یک اصل شناخته نمی‌شود بلکه یک استثناست.

مقصودم از آنچه که بیان کردم آن است که، اصولا زوجه امکان و اجازه درخواست طلاق یکجانبه ندارد. یعنی نمی‌تواند با اراده یک طرفه خود، به رابطه زناشویی خاتمه دهد. البته که این حکم استثنائاتی را نیز به همراه دارد.

برخی از نویسندگان از جمله استثنائات به درخواست طلاق زوجه با واسطه داشتن وکالت‌نامه طلاق اشاره می‌کنند. اما در این خصوص باید بدانیم که در وکالت‌نامه طلاق هم دو اراده وجود دارد و زوجه اراده زوج را بیان می‌کند.

استثنای حقیقی برای قبول درخواست طلاق از طرف زوجه را باید در مواد قانونی جستجو کرد. یعنی مصادیقی که قانونگذار، به تبعیت از منبع فقهی، برای زوجه امکان طلاق را شناسایی کرده است.

این موارد که در جای خود مفصلا توضیح خواهم داد، شامل استناد به یکی از مصادیق عسر و حرج، اثبات عدم پرداخت نفقه توسط زوج، اثبات غیبت غیر موجه زوج و برخی موارد دیگر است.

پس زمانی که به درخواست طلاق از طرف زوجه اشاره می‌کنم، منظور این است که زوجه به واسطه وجود یکی از علل قانونی و به صورت یکجانبه، درخواست طلاق خود را ثبت کرده است. اما قبول یا عدم قبول درخواست طلاق زوجه، به نتیجه رسیدگی قضایی بستگی خواهد داشت.

در اینجا باید چند نکته در خصوص طلاقی که از طرف زوجه ثبت شود باید ذکر کنم:

  • اولا در طلاق از طرف زوجه، منظور زمانی است که زوج با طلاق موافق نیست و زوجه نیز وکالت در طلاق ندارد.
  • دوم آن که در طلاق از طرف زوجه، حتما دادخواست طلاقی باید به مرجع صالح تقدیم شده باشد. این دادخواست به صورت یکجانبه از طرف زوجه تنظیم شده است.
  • نکته سوم آن که زوجه باید دادخواست طلاق خود را با توجه به یکی از علل موجه قانونی ابراز نموده باشد. در نتیجه باید اسناد و ادله قانونی به دادخواست طلاق ضمیمه باشد.
  • نکته چهارمی که باید در نظر داشت، عبارت است از انجام رسیدگی قضایی در این نوع طلاق. توضیح آن که در طلاقی که به درخواست زوجه طرح شده باشد، حتما رسیدگی قضایی انجام می‌گیرد. در نتیجه جلسه رسیدگی تشکیل می‌شود و اختلاف طرفین توسط قاضی رسیدگی‌کننده شنیده می‌شود.
  • نکته بعدی در نحوه اجرای صیغه طلاق است. صیغه طلاق تنها پس از صدور حکم دادگاه رسیدگی کننده اجرایی خواهد شد. همچنین زوج به پذیرش و اجرای صیغه طلاق الزام می‌شود. البته در صورتی که امکان الزام زوج وجود نداشته باشد، اراده دادگاه جانشین اراده وی خواهد شد.

درخواست طلاق از طرف زوج

درخواست طلاق از طرف زوج، آخرین حالت از انواع طلاق است که در اینجا معرفی می‌کنم. در این حالت، زوج به صورت یکجانبه و بدون توافق زوجه، درخواست طلاق خود را اعلام می‌دارد.

درباره طلاقی که از طرف زوج واقع می‌شود، مواد قانونی متعددی وجود ندارد. دلیل این امر را باید در منابع فقهی جستجو کنیم. توضیح آن که در متونی که به عنوان منبع مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به زوج اجازه و اختیار داده شده است که هرگاه تمایل داشت همسر خود را طلاق دهد.

درخواست طلاق از طرف زوج

به عبارت ساده‌تر، طلاق به عنوان یک حق طبیعی و بدیهی برای زوج شناسایی شده است. در نتیجه اصولا زوج هرگاه که بخواهد می‌تواند از همسر خود جدا شود.

باید بدانید که در عقود مختلف، بسیار پیش می‌آید که یکی از طرفین امکان و اجازه خروج یکجانبه از عقد را داشته باشد. در عقد نکاح نیز این امکان برای زوج به رسمیت شناخته شده است.

البته با توجه به تغییرات اجتماعی، در حال حاضر خاتمه رابطه زناشویی از طرف زوج نیز مشروط است به اینکه زوج درخواست طلاق ثبت کرده باشد. در نتیجه زوج باید دادخواست طلاقی ارائه نماید، اما رسیدگی که مرجع قضایی انجام می‌دهد، بیشتر شکلی خواهد بود تا ماهوی.

به عبارت ساده‌تر، مرجع قضایی پس از دریافت درخواست طلاق از طرف مرد، اصولا دادخواست وی را می‌پذیرد. تنها کافی است که مرجع قضایی برخی از شرایط قانونی را احراز نماید. اما یکی از نکات مهم در طلاقی که از جانب زوج واقع می‌شود، لزوم تعیین احکام مالی است.

در واقع از عقد نکاح برخی حقوق مالی ایجاد می‌شود که اصولا به نفع زوجه هستند. حقوقی همچون مهریه، نفقه، حق تنصیف اموال و برخی مصادیق دیگر.

حال چنانچه زوج تمایل داشته باشد که رابطه زناشویی را خاتمه دهد، باید حقوق مالی زوجه را تعیین تکلیف کرده و از عهده پرداخت آن‌ها برآید. اما شرط ماهوی دیگری برای این نوع از طلاق وجود ندارد.

پس زوج هرگاه که تکالیف و وظایف مالی خود در قبال زوجه را مهیا سازد، می‌تواند با اراده یکجانبه خود، به عقد نکاح خاتمه دهد. احکام تکمیلی که در این خصوص در قانون مدنی اشاره شده است، از بابت حمایت از حقوق زوجه است. و در نتیجه رسیدگی انجام شده بیشتر به رعایت تشریفات قانونی و نیز اجرای حقوق مالی زوجه تمرکز دارد.

نحوه اقامه دعوای طلاق در محاکم قضایی

طلاق به عنوان یکی از روش‌های خاتمه زندگی خانوادگی، از اهمیت اجتماعی برخوردار است. به همین سبب نیز هرگاه زوجین قصد خاتمه زندگی مشترک را داشته باشند، ناگزیر هستند که از طریق مرجع قضایی اقدام نمایند.

مرجع قضایی با توجه به شخص اقامه کننده درخواست و مستندات درخواست، رسیدگی لازم را انجام داده و رای مناسب صادر می‌کند. به همین سبب باید موضوع اقامه دعوای طلاق را با توجه به طرف اقامه کننده، بررسی نماییم.

نحوه اقامه دعوای طلاق در محاکم قضایی

اقامه دعوای طلاق توسط زوج

کتاب هفتم از قانون مدنی به موضوع نکاح و طلاق پرداخته است. احکام مربوط به طلاق، شامل موارد تقدیم دادخواست طلاق، انواع طلاق، اسناد و ادله در دعوای طلاق در این کتاب بیان شده است.

ماده ۱۱۳۳ از کتاب یاد شده، به طلاقی اشاره دارد که از طرف مرد اقامه شده باشد. مطابق با این ماده، مرد می‌تواند هرگاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد. پس در نگاه اول، زوج این امکان را دارد که با اراده یکجانبه و از طریق طلاق به رابطه زناشویی خاتمه دهد.

اما ماده یاد شده بعدها مورد اصلاح قرار گرفت و شرطی به آن افزوده شد. مطابق با اصلاح انجام شده، مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

در نتیجه مشاهده می‌شود که برای طلاقی که از جانب مرد واقع شود نیز شرایط مقرر شده است. اما نباید تصور کنیم که شرایط مورد نظر، احراز وجود دلیل برای طلاق است. بلکه آنچه که بررسی می‌شود عبارت است از تعیین تکلیف امور مالی و غیرمالی منتج از طلاق.

البته در تشریفات طلاقی که از جانب مرد انجام گیرد نیز زوجین به ادامه رابطه زناشویی دعوت می‌شوند. در این باره باید به احکام مقرر در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ اشاره کنم.

در ماده ۲۷ از قانون یاد شده، اشاره شده است که دادگاه در درخواست طلاق از طرف زوج، موضوع را به داوری ارجاع می‌کند. در این ماده مقرر شده است که دادگاه با هدف ایجاد صلح و سازش، درخواست طلاق زوج را به داوری می‌فرستد.

در نتیجه همانگونه که مشاهده می‌شود، در طلاقی که به واسطه زوج درخواست شده باشد، یک رسیدگی مقدماتی وجود دارد. یعنی داور یا داوران، پس از دریافت دستور مقام قضایی، تلاش می‌کنند را زوجین را به ادامه رابطه زناشویی دعوت کنند.

اگر زوج از درخواست خود صرف نظر کرد، طبیعتا رابطه زناشویی ادامه خواهد داشت. اما اگر زوج به تصمیم خود باقی بود نتیجه چه می‌شود؟ در ادامه این ماده اشاره شده است که در این صورت دادگاه به توجه به نظر داور رای طلاق صادر می‌کند.

نکته دیگر در خصوص طلاقی که از جانب زوج درخواست شده باشد، به نحوه اعلام تصمیم دادگاه باز‌می‌گردد. در واقع در این حالت، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. گواهی یاد شده با حکم طلاق متفاوت است.

منظور از گواهی عدم امکان سازش آن است که دادگاه اختلاف طرفین و ادامه امکان زندگی زناشویی را به رسمیت شناخته است. در نتیجه به زوجین اجازه داده تا برای اجرای صیغه طلاق اقدام نمایند.

اما نتیجه دیگری که از گواهی عدم امکان سازش به دست می‌آید، آن است که اثر طلاق را به همراه ندارد. در واقع این گواهی به زوجین اجازه ثبت طلاق داده است. پس مدت زمان مقرر قانونی نیز برای اجرای آن پیش‌بینی شده است.

حکمی که در ماده ۳۴ از قانون حمایت خانواده به صراحت بیان شده است. در این ماده اشاره شده است که تا ۳ ماه از تاریخ ابلاغ گواهی، امکان اعمال آن وجود دارد. پس زوج پس از دریافت گواهی یاد شده، ۳ ماه فرصت دارد که به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه نماید.

همچنین زوج مکلف است که حداکثر تا ۳ ماه پس از تسلیم گواهی مذکور، به دفترخانه مراجعه کرده و تشریفات طلاق را به جا آورد.

نکته دیگری که در طلاق از طرف زوج باید اشاره کنیم، لزوم تعیین تکلیف حقوق مالی و غیرمالی زوجه است. در واقع در ماده ۲۹ از قانون حمایت خانواده، مقرر شده است که: ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است.

پس همانگونه که بیان کردم، در طلاق از طرف زوج باید شروط ذیل رعایت گردد:

  • نخست زوج باید دادخواست طلاق به دادگاه صالح تقدیم نماید.
  • دادگاه رسیدگی‌کننده، وظیفه دارد دادخواست زوج را به داوری ارجاع نماید. هدف از داوری ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ادامه رابطه زناشویی است. چنانچه این هدف مقرر نشود، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌نماید.
  • تکلیف حقوق مالی و غیرمالی زوجه باید مقرر شده و ترتیب پرداخت حقوق مالی وی صورت گیرد.
  • زوج پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش، سه ماه فرصت دارد گواهی را به دفتر ثبت ازدواج و طلاق تقدیم نماید. پس از تقدیم گواهی، زوج باید ظرف حداکثر ۳ ماه از عهده اجرای آن برآید.

اقامه دعوای طلاق توسط زوجه با وکالت‌نامه طلاق

فرض دیگری که برای اقامه طلاق وجود دارد به حالتی باز می‌گردد که زوجه با داشتن وکالت‌نامه طلاق، درخواست طلاق خود را اعلام می‌کند. در واقع در این حالت اولا درخواست از جانب زوجه اقامه می‌شود، و ثانیا زوجه حتما از زوج وکالت در طلاق دارد.

اقامه دعوای طلاق توسط زوجه با وکالت‌نامه طلاق

اما منظور از وکالت‌نامه طلاق چیست؟

در پاسخ به این سوال باید به تعریف عقد وکالت بپردازیم. وکالت به قرارداد گفته می‌شود که طی آن، یک شخص به دیگری اختیار و اجازه می‌دهد که اقداماتی را به نیابت از وی انجام دهد. به شخصی که وکالت می‌دهد موکل و به شخصی که وکالت می‌گیرد وکیل می‌گویند.

برای مثال فرض کنید که شما قصد فروش اتومبیل خود را دارید. اما ترجیح می‌دهید که تشریفات تنظیم سند و انتقال مالکیت رسمی را از عهده خود بردارید. در این حالت می‌توانید با تنظیم یک وکالت‌نامه با خریدار خود، انجام تشریفات تنظیم سند را به خریدار بسپارید.

در این مثال در واقع شما به شخص ثالثی اجازه داده‌اید که یک حق و اختیار شما را به نیابت از شما انجام دهد.

حال بدانید وکالت‌نامه‌ها می‌توانند برای موضوعات مختلف و متنوعی تنظیم شوند و من جمله آن‌ها وکالت در طلاق است. در این وکالت‌نامه، موکل یعنی زوج، به وکیل یعنی زوجه، اجازه می‌دهد که از جانب وی اراده او را در طلاق اعلام نماید.

پس در وکالت‌نامه طلاق، زوج اعلام اراده خود در خاتمه یا ادامه زندگی زناشویی را به زوجه سپرده است. به همین سبب است که شخصی که وکالت در طلاق داشته باشد به سهولت می‌تواند برای درخواست طلاق اقدام نماید.

اما درباره کاربرد وکالت‌نامه طلاق باید به یک نکته خیلی مهم اشاره کنیم. با وجود آن که داشتن وکالت‌نامه در ظاهر برای ثبت طلاق کافی است، اما در عمل یک شرط دیگر نیز باید محقق شده باشد.

شرط دوم آن است که زوجه باید علاوه بر وکالت در طلاق، توکیل در وکالت را نیز داشته باشد. اما مقصود از توکیل در وکالت چیست؟

حق توکیل دادن به وکیل، به وضعیتی گفته می‌شود که وکیل اجازه و اختیار می‌یابد که موضوع وکالت را به وکیل دوم انتقال دهد. پس وکیلی که از حق توکیل برخوردار است، در واقع می‌تواند در جایگاه موکل قرار گیرد و وکیل دیگری انتخاب کند.

برای مثال به همان مورد قبلی باز‌می‌گردیم. فرض کنید که خریدار خودرو شما تمایل داشته باشد که بدون تنظیم سند رسمی، خودرو را به دیگری منتقل نماید. در این صورت، چنانچه خریدار اول حق توکیل را داشته باشد، می‌تواند به سادگی خریدار دوم را وکیل در تنظیم سند رسمی قرار دهد. اما اگر حق توکیل نداشته باشد، ناگزیر است که ابتدا خودرو را به نام خود منتقل نموده و سپس به خریدار بعدی منتقل نماید.

اما چرا حق توکیل داشتن در وکالت‌نامه طلاق ضروری است؟

در پاسخ باید گفته شود که برای اجرای صیغه طلاق، بیان می‌شود که وجود دو اراده مستقل لازم است. به همین سبب زمانی که زوجه از جانب خود اعلام اراده می‌کند، نمی‌تواند اراده زوج را نیز شخصا اعلام نماید. زیرا در این صورت، یک شخص دو اراده را ابراز کرده است.

برای آن که از چالش اراده‌های یکسان خارج شویم، زوجه باید در وکالت‌نامه حق توکیل را نیز اخذ کرده باشد. در این صورت می‌تواند وکالت را به ثالث منتقل نماید و ثالث اراده زوج در طلاق را ابراز کند. و در نتیجه دو اراده مستقل، یکی اراده زوجه و دومی اراده وکیل دوم، در کنار هم جمع خواهند شد.

پس اقامه دعوا از جانب زوجه با در اختیار داشتن وکالت در طلاق میسر است. و مستند اصلی دعوا در این مورد، وکالت‌نامه طلاق است. لیکن این امر زمانی به نتیجه مطلوب دست می‌یابد که زوجه در وکالت‌نامه، حق توکیل را نیز اخذ کرده باشد.

اقامه دعوای طلاق توسط زوجه بدون وکالت‌نامه طلاق

حالت سوم از دعوای طلاق، درخواست طلاق از جانب زوجه است بدون اینکه وکالت در طلاق داشته باشد. اتفاقا این وضعیت، بیشترین پیچیدگی و تکرار را نیز با خود به همراه دارد.

دلیل پیچیدگی دعوای طلاق در این فرض را باید در مواد قانونی مختلف جستجو کرد. در واقع در مواد مربوط به طلاق، بیان شده است که زوج می‌تواند هرگاه بخواهد زوجه را طلاق دهد. لیکن در خصوص مواردی که زوجه می‌تواند درخواست طلاق داشته باشد، تنها چند حالت مشخص و محدود را پیش‌بینی کرده است.

حالت‌های محدود از طلاق زوجه بدون داشتن وکالت‌نامه، به این معناست که حتما پرونده طلاق به مرحله رسیدگی ورود پیدا می‌کند.

به عبارت دیگر در این وضعیت، جلسه رسیدگی تشکیل خواهد شد. ادله و مستندات توسط هر یک از طرفین اقامه خواهد شد. قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای طلاق ورود و رسیدگی خواهد کرد. و در نهایت چنانچه دعوای طلاق پذیرفته شده باشد، حکم طلاق صادر می‌کند.

پس برای آن که درخواست طلاق زوجه‌ای که وکالت در طلاق ندارد پذیرفته شود، حتما باید مستند به یکی از علل قانونی باشد. در ادامه حالت‌های چندگانه این وضعیت را شرح خواهم داد.

  • درخواست طلاق زوجه به دلیل غیبت غیرموجه زوج: این مورد اولین حالتی که برای زوجه حق طلاق پیش‌بینی شده است. وضعیت غیبت غیرموجه زوج در ماده ۱۰۲۹ از قانون مدنی آمده است. مطابق با ماده یاد شده، چنانچه زوج به مدت حداقل ۴ سال غایب باشد، زوجه می‌تواند درخواست طلاق داشته باشد.

البته در خصوص این ماده باید توضیح دهیم که چه غیبتی غیرموجه تلقی می‌شود. منظور از غیبت غیرموجه آن است که اولا زوج در محل زندگی مشترک زوجین حضور نداشته باشد. ثانیا نباید اطلاعی از شرایط و وضعیت زوج وجود داشته باشد. ثالثا غیبت زوج، به دلیل مواردی که عقلا و عرفا موجه تلقی می‌شود، مثل ماموریت‌های کاری نباشد.

  • درخواست طلاق زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه توسط زوج: پرداخت نفقه زوجه به محض اجرای صیغه نکاح به عهده زوج قرار دارد. اهمیت این وظیفه به میزانی است که سرپیچی زوج از پرداخت نفقه به زوجه حق طلاق اعطا می‌کند.

اما منظور از نفقه چیست؟ نفقه به کلیه هزینه‌های معمول زندگی گفته می‌شود. هزینه‌هایی همچون مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و آموزش جز نفقه هستند. البته بیان می‌شود که در پرداخت نفقه باید به حفظ سلامتی روحی و جسمی زوجه توجه شود. در نتیجه هزینه‌های معمولی که برای ادامه زندگی مناسب ضروری باشند، نیز جز نفقه هستند. مواردی همچون هزینه سفر یا تفریحات معقول.

حال در ماده ۱۱۲۹ از قانون مدنی اشاره شده است که عدم پرداخت نفقه توسط زوج، می‌تواند به زوجه حق طلاق دهد. البته این حق تنها در صورت جمع بودن شرایطی ایجاد خواهد شد. از جمله این شرایط اقامه دعوای نفقه است.

پس اول باید اثبات شود که زوج نفقه زوجه را نمی‌پردازد. سپس دادگاه زوج را به پرداخت نفقه محکوم و الزام می‌کند. حال چنانچه زوج از پرداخت نفقه سر‌ باز زد، و یا آن که تمکن مالی برای پرداخت نفقه نداشت، حق طلاق برای زوجه ایجاد خواهد شد.

  • درخواست طلاق زوجه از نوع طلاق خلع: مستند قانونی دیگری که زوجه میتواند برای درخواست طلاق خود اقامه نماید به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی باز میگردد. در این ماده از طلاق خلع یاد شده است.

منظور از طلاق خلع حالتی است که زوجه تمایل دارد در ازای پرداخت مالی به زوج، طلاق خود را بگیرد.

  • در این ماده بیان شده است که زوجه به دلیل کراهتی که از زوج دارد، به طلاق خلع روی می‌آورد. پس به عبارت دیگر، زوجه آن چنان از ادامه زندگی با زوج گریزان است، که می‌پذیرد در ازای پرداخت مال، از وی جدا شود.

همچنین در این ماده به میزان و کیفیت مالی که پرداخته می‌شود هم اشاره شده است. مطابق با حکم ماده، زوجه می‌تواند میزانی از مهریه خود، تمام مهریه و یا حتی بیش از مهریه را به زوج بپردازد.

در مقابل زوج ملزم است که در ازای مالی که دریافت می‌کند با طلاق موافقت نماید. پس بدیهی است که دو طرف باید در میزان مالی که زوج دریافت می‌کند توافق کرده باشند.

  • درخواست طلاق زوجه به دلیل وجود عسر و حرج: وضعیت دیگری که بسیار مورد استناد در دعوای طلاق قرار می‌گیرد، استناد به عسر و حرج است.

منظور از عسر و حرج مواردی است که ادامه زندگی زناشویی برای سلامت روحی، جسمی یا روانی زوجه خطرناک باشد. در این صورت زوجه می‌تواند دعوای طلاق خود را با استناد به وجود یکی از شرایط عسر و حرج اقامه نماید.

بدیهی است که در این حالت دادگاه رسیدگی کننده باید وجود یکی از شرایط عسر و حرج را احراز نماید. پس دفاع مناسب در این نوع از دعوای طلاق بسیار ضروری است.

به شرایط عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ از قانون مدنی پرداخته شده است. همچنین تبصره این ماده برخی از موارد عسر و حرج را از بابت مثال معرفی کرده است. مطابق با تبصره یاد شده، مصادیق عسر و حرج، مواردی همچون مثال‌های ذیل است:

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج: چنانچه زوج برای مدت‌های مقرر قانونی، از زندگی خانوادگی غایب باشد، از مصادیق عسر و حرج است. مدت غیبت باید برای حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال باشد. منظور از غیبت نیز عدم حضور زوج در محل زندگی مشترک است.
  2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی: چنانچه زوج به هر یک از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته باشد، می‌تواند مصداق عسر و حرج باشد. در این مورد ضروری است که به اساس زندگی خانوادگی آسیب وارد شده باشد. و یا آن که زوج با وجود آن که پیشتر ترک اعتیاد کرده، مجددا به مصرف روی آورده باشد.
  3. محکومیت قطعی زوج به حبس: چنانچه زوج حکم قطعی محکومیت کیفری داشته باشد می‌توان مصداق عسر و حرج باشد. در این حالت ضروری است که مدت حبس حداقل ۵ سال باشد.
  4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج: چنانچه زوجه در زندگی زناشویی از آسیب‌های مستمر جسمی یا روحی رنج ببرد می‌تواند مصداق عسر و حرج باشد. در این مورد بیان می‌شود که باید ادامه زندگی زناشویی برای سلامت زوجه خطرناک باشد. البته تفاوتی ندارد که سلامت جسمی یا سلامت روحی زوجه در خطر باشد.
  5. ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگر: چنانچه زوج به بیماری‌های صعب العلاج جسمی یا روانی مبتلا باشد، می‌تواند مصداقی از عسر و حرج باشد. این فرض زمانی به طلاق می‌انجامد، که به اساس زندگی مشترک آسیب رسانده باشد.

بندهای مختلفی که بررسی شد، مواردی را تشکیل می‌دهد که زوجه می‌تواند درخواست طلاق خود را اقامه نماید. همانطور که اشاره شد وجود علتی که مورد استناد قرار گرفته است، باید توسط قاضی احراز گردد. و در نهایت در صورتی که دعوای طلاق پذیرفته شود، حکم طلاق به نفع زوجه صادر خواهد شد.

نتایج تشکیل پرونده طلاق توسط زوجین

با مفهوم طلاق، انواع طلاق و نحوه تشکیل پرونده طلاق آشنا شدیم. اما بر فرض که درخواست طلاق مورد تایید قرار گرفت، چه نتایجی به همراه خواهد داشت؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم که نتایج حاصل از طلاق، موارد متعددی هستند. به نحوی که برخی از آن‌ها از نوع مالی و برخی غیرمالی است. و البته که اولین و مستقیم‌ترین نتیجه، در خاتمه رابطه زناشویی است. در ادامه به معرفی نتایج حاصل از واقعه طلاق خواهم پرداخت.

نتایج تشکیل پرونده طلاق توسط زوجین

خاتمه رابطه زوجیت

فرض کنیم که درخواست طلاق زوجین پذیرفته شده است. اولین اثری که به همراه خواهد داشت، خاتمه رابطه زوجیت است. یعنی دوران حیات عقد نکاحی که پیش از وجود داشت، خاتمه پیدا می‌کند.

اما چگونه عقد نکاح پایان می‌یابد؟ یا سوال بهتر شاید آن باشد که تشریفات خاتمه رابطه زوجیت چگونه است؟

در پاسخ به سوال یاد شده باید اشاره کنیم که جدایی زوجین یک فرآیند چند مرحله‌ای است. در گام اول باید صیغه طلاق بین زوجین اجرا شود. و در گام دوم، باید واقع طلاق به ثبت رسمی برسد.

مبدا و پایه اجرای صیغه طلاق نیز حکم دادگاه است. همانطور که پیش از این هم اشاره کردم، حکم دادگاه اشکال مختلفی دارد. در واقع می‌تواند از نوع گواهی عدم سازش زوجین باشد و یا می‌تواند از نوع حکم طلاق باشد.

تشریفات اداری در هر کدام از این دو نوع با هم متفاوت است، اما نتیجه نهایی یکسان است. و آن هم عبارت است از خاتمه رابطه زناشویی به دلیل طلاق زوجین.

در نهایت باید بدانید که واقعه طلاق ضرورتا باید به ثبت رسمی برسد. این امر در تبصره ماده ۲۰ از قانون حمایت خانواده نیز ذکر شده است. مطابق با ماده و تبصره فوق، ثبت طلاق نزد دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق ضروری است.

در ماده ۲۴ از قانون یاد شده هم ذکر شده است که ثبت طلاق تنها پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

در نتیجه همانگونه که مشاهده می‌شود، نتیجه اولیه از واقعه طلاق، خاتمه رابطه زناشویی است. و پایان رابطه زوجیت باید به ثبت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق برسد.

نتایج مالی ناشی از طلاق زوجین

عقد نکاح یک عقد غیر مالی شمرده می‌شود. عقد غیرمالی به این معناست که هدف اصلی و اولیه از این عقد، ایجاد و به دست آوردن منافع مالی نیست.

با این حال برخی از انواع نتایج مالی هم از عقد نکاح حاصل می‌شود. مواردی همچون مهریه زوجه، نفقه، اجرت المثل و حق تنصیف اموال زوج. موارد یاد شده که اثرات مالی از عقد نکاح هستند، در صورت خاتمه رابطه زناشویی نیز به حیات خود ادامه می‌دهند.

پس زمانی که یک رابطه نکاح به واسطه طلاق خاتمه یافته است، نتایج مالی آن باید تعیین تکلیف شود. فرآیندی که در اینجا بررسی خواهیم کرد.

مهریه زوجه

اولین اثر مالی از عقد نکاح را می‌توان در مهریه زوجه دنبال کرد. مهریه شامل مال یا حق مالی است. همچنین می‌دانیم که مهریه به عنوان یک اثر مستقیم از عقد نکاح برای زوجه ایجاد می‌شود.

نکته مهم دیگر در مهریه، عبارت است از اینکه یا باید میزان و نوع مهریه مشخص باشد، و یا باید قابلیت تعیین داشته باشد.

مهریه زوجه

حال رابطه طلاق و مهریه چگونه است؟ باید بدانید که مالکیت مهریه اصولا به محض انعقاد عقد نکاح به زوجه تعلق دارد. یعنی به محض اینکه رابطه زوجیت ایجاد شد، زوجه مالک مهریه خواهد شد.

حال چنانچه مهریه وی در زمان زندگی مشترک به وی پرداخت نشده باشد، پس از خاتمه زندگی مشترک باید تعیین تکلیف گردد. به عبارت دیگر، در زمانی که حکم طلاق صادر می‌شود، تکلیف مهریه هم مشخص می‌شود.

اما باید بدانید که مهریه انواع خاص خود را دارد. در یک تقسیم‌بندی، مهریه عندالمطالبه را در مقابل مهریه عندالاستطاعه قرار می‌دهیم.

  • در نوع اول، مالکیت مهریه به محض وقوع عقد نکاح برای زوجه مستقر شده است. همچنین زوجه می‌تواند هرگاه که بخواهد مهریه خود را مطالبه نماید. و زوج نیز موظف است که از عهده پرداخت آن برآید.
  • اما در نوع دوم، با اینکه مالکیت مهریه از آن زوجه خواهد بود، ترتیب پرداخت متفاوت است. در این حالت، پرداخت شدن مهریه به زوجه، به وضعیت مالی و تمکن مالی زوج بستگی دارد. به عبارت دیگر زوج باید در نهایت مهریه زوجه را پرداخت نماید، اما ترتیب پرداخت با توجه به تمکن مالی زوج مقرر می‌گردد.

در هر صورت مشاهده می‌شود که مهریه حق مالی زوجه است. چنانچه پیش از واقعه طلاق، ترتیب پرداخت مهریه مقرر نشده باشد، پس از وقوع طلاق اقدام خواهد شد.

نفقه زوجه

پیش از این نفقه را تعریف کردم. پس می‌دانیم که نفقه به کلیه هزینه‌های زندگی مرتبط است. همچنین می‌دانیم که پرداخت نفقه زوجه به عهده زوج قرار دارد.

حال نکته‌ای که باید بدانید آن است که زوجه بر نفقه گذشته هم حق دارد. یعنی چنانچه  نفقه زوجه در طول دوران زندگی مشترک پرداخت نشده باشد، زوجه می‌تواند آن را مطالبه نماید. این امر به عنوان نفقه گذشته شناخته می‌شود.

نفقه زوجه

نفقه گذشته به این معناست که با گذشت زمان، حق زوجه بر نفقه از بین نخواهد رفت. در نتیجه چنانچه زوجه نفقه گذشته خود را مطالبه کرده باشد، در حکم طلاق به این موضوع هم پرداخت خواهد شد.

همانگونه که می‌بینیم، نفقه دیگر حق مالی است که زوجه در اثر نکاح به دست می‌آورد. همچنین مشاهده می‌شود که این حق تا پس از خاتمه رابطه زناشویی نیز استمرار خواهد داشت.

اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت دیگر نتیجه مالی ازدواج است. اما باید بدانید که مطالبه و پرداخت آن چندان مرسوم نیست. منظور از اجرت المثل ایام زوجیت، آن است که زوجه نسبت به اقدامات و کارهایی که در طول زندگی مشترک انجام داده است، می‌تواند اجرت مطالبه نماید.

اجرت المثل ایام زوجیت

منظور از اقدامات زوجه، کلیه کارهای منزل و مواردی از این قبیل است. البته در تعیین و پرداخت اجرت المثل، بیان شده است که اولا زوجه باید به خواست زوج اقدام کرده باشد. و ثانیا زوجه نباید اقدامات انجام داده با قصد و نیت رایگان تلقی شدن انجام داده باشد.

چنانچه دو شرط یاد شده وجود داشته باشد، زوجه می‌تواند به نسبت طول مدت زندگی زناشویی، اجرت المثل دریافت نماید.

حق تنصیف اموال زوج

حق تنصیف اموال دیگر مورد از حقوق مالی منتج از عقد نکاح است. این حق تنها در صورتی ایجاد می‌گردد که در عقدنامه به امضای زوج در آمده باشد. اما حق تنصیف اموال به چه معناست؟

منظور از حق تنصیف آن است که زوجه نسبت به اموال زوج حق مالکیت پیدا می‌کند. البته حق مالکیت تا حداکثر ۵۰ درصد از اموال زوج خواهد بود. همچنین تنها اموالی از زوج را شامل می‌شود که پس از ازدواج به دست آمده باشد.

حق تنصیف اموال زوج

نکته مهم دیگر آن که حق تنصیف تنها در طلاقی که به خواست زوج و بدون دلیل موجه باشد وجود دارد.

پس چنانچه واقعه طلاق با خواست زوج باشد، زوج شرط تنصیف اموال را امضا کرده باشد، این حق مستقر می‌گردد. و در نتیجه آن تا نصف از اموال زوج به زوجه تعلق خواهد داشت. البته اموالی که پس از واقعه نکاح به دست آمده باشد.

نتایج غیر مالی ناشی از طلاق زوجین

همانطور که اشاره کردم عقد نکاح یک عقد غیر مالی شمرده میشود. در نتیجه طبیعی است که آثار غیر مالی هم به همراه داشته باشد. اما بیشترین اثرات عقد نکاح، با خاتمه آن به طریق طلاق پایان می‌یابد.

حضانت کودک

مهم‌ترین اثر غیرمالی از طلاق را باید در حضانت طفل یا اطفال ناشی از نکاح جستجو کرد. توضیح آن که حضانت به موضوع نگهداری و مراقبت از اطفال اشاره دارد. و پرداخت هزینه‌های زندگی طفل، که به عنوان نفقه شناخته می‌شود، همواره با پدر است.

حضانت کودک

پس حتی زمانی که حضانت طفل با مادر باشد هم هزینه‌های زندگی را پدر تامین خواهد کرد. اما ترتیب حضانت اطفال چگونه است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که با توجه به جنسیت و سن اطفال تعیین تکلیف می‌گردد. به نحوی که حضانت طفل تا سن ۷ سالگی با مادر خواهد بود. در این میان فرق نمی‌کند که طفل پسر باشد یا دختر.

اما پس از ۷ سالگی، حضانت طفل تا زمان بلوغ شرعی با پدر است. سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است.

پس حضانت طفل دختر از ۷ سالگی تا ۹ سالگی با پدر است. همچنین حضانت طفل پسر، از ۹ سالگی تا ۱۵ سالگی با پدر است.

از سوی دیگر سن رشد در ایران ۱۸ سال تمام شمسی است. طفل پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، می‌تواند برای خود انتخاب و تعیین تکلیف نماید. حال باید پرسید که از زمان بلوغ تا رشد تکلیف چیست؟

این دوره زمانی برای پسران از ۱۵ سالگی تا ۱۸ سالگی و برای دختران از ۹ سالگی تا ۱۸ سالگی است. برای این دوره زمانی حکم دادگاه است که تعیین تکلیف می‌کند. در واقع دادگاه رسیدگی‌کننده، با توجه به صلاح طفل حکم حضانت را مقرر می‌سازد.

مصلحت طفل هم شامل مصادیق مختلفی است. مواردی همچون خواست طفل، وضعیت مالی هر کدام از پدر و مادر و دیگر موارد مشابه دیگر.

پس همانگونه که مشاهده می‌شود، حضانت طفل یا اطفال ناشی از نکاح، موضوع غیرمالی است. این موضوع باید در حین طلاق تعیین تکلیف گردد. و شخصی که وظیفه و حق نگهداری از طفل را به دست خواهد آورد، مشخص گردد.

نکات مهم حقوقی در پیگیری پرونده طلاق

پرونده طلاق از لحظه‌ای که دادخواست طلاق تقدیم می‌گردد تا زمانی که رای به اجرا در می‌آید، به طول می‌انجامد. در این فرآیند، بسیاری از الزامات قانونی وجود دارد که باید رعایت شود. همچنان که بسیاری از ابزارهای حقوقی نیز به نفع ما وجود دارند.

شناسایی و آشنایی مناسب با الزامات و امکانات حقوقی می‌تواند ما را در پرونده خود یاری رساند. به همین سبب در این بخش به مهم‌ترین این نکات پرداخته خواهد شد. به نحوی که از مرحله اقامه دعوا تا خاتمه آن و اجرای رای را پوشش دهیم.

نکات مهم حقوقی در پیگیری پرونده طلاق

اقامه دعوا نزد مرجع صالح قضایی

مراجع قضایی در حقوق ایران به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها به مراجع حقوقی و مراجع کیفری است. با این حال برخی از مراجع تخصصی‌تر هم وجود دارند. از جمله مراجع تخصصی باید به دادگاه خانواده اشاره کرد.

اهمیت تقسیم‌بندی مراجع برای ما در تفاوت در صلاحیت‌های آن‌ها است. در نظر داشته باشید که هدف از تقسیم مراجع، تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌های قضایی است.

به نحوی که تعداد پرونده‌های قضایی برای هر کدام از مراجع قضایی کاهش پیدا کند. و همچنین رسیدگی به نحو تخصصی انجام گیرد. در نتیجه هم سرعت رسیدگی افزایش می‌یابد و هم کیفیت آن.

حال اشاره کردم که مراجع خانواده نیز یکی از انواع مراجع قضایی است. اهمیت و صلاحیت‌های این مرجع را می‌توانیم در فصل اول از قانون حمایت خانواده جستجو کنیم.

مطابق با ماده یک از قانون یاد شده، دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده است. همچنین در ماده ۴ از قانون فوق، به صلاحیت‌های دادگاه خانواده اشاره شده است. مطابق با این ماده، موضوع طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است.

در اقامه دعاوی، مخصوصا زمانی که دادگاه تخصصی وجود دارد، حتما باید به همان دادگاه درخواست داد. در صورتی که در انتخاب دادگاه مناسب اشتباه کنیم، فرآیند رسیدگی دنبال نخواهد شد. در این فرض مجبور می‌شویم که پرونده را مجددا و نزد مرجع صالح اقامه نماییم.

این نکته که شاید ساده به نظر رسد، در حقیقت می‌تواند فرآیند رسیدگی را بسیار طولانی نماید. پس به هیچ وجه نباید اهمیت انتخاب مرجع صالح را ساده بگیریم.

تنظیم دادخواست جامع

دادخواست نامه اولیه‌ای است که شما به مرجع قضایی تقدیم می‌کنید. در دادخواست، به دادگاه اعلام می‌کنید که چه خواسته‌ای دارید. یعنی از دادگاه چه انتظاری دارید. همچنین در دادخواست اعلام می‌کنید که برای اثبات دعوای خود، چه اسناد و مدارکی در اختیار دارید.

اهمیت دادخواست به میزانی است که سرنوشت دعوای شما را تعیین خواهد کرد. زیرا اولا دادگاه تنها در حوزه و میزانی که شما خواسته‌اید ورود می‌کند و ثانیا به ادله استنادی شما توجه می‌کند.

برای مثال چنانچه فقط طلاق را به عنوان خواسته خود انتخاب کرده باشید، به دیگر نتایج طلاق رسیدگی نخواهد شد. به عبارت ساده‌تر، دادگاه فقط به موضوعی ورود می‌کند که شما خواسته باشید. پس اگر هم طلاق را می‌خواهید و هم مهریه را، باید در دادخواست خود قید نمایید.

مهم‌ترین نکته در تنظیم دادخواست، تعیین خواسته است. همچنین در نظر داشته باشید که برخی از خواسته‌ها به هم مرتبط هستند. یعنی نمی‌توان یک خواسته را بدون دیگری مطالبه نمود.

همچنین دادگاه برای تعیین تکلیف، به اسناد و ادله‌ای که تقدیم کردید رسیدگی می‌کند. پس ادله استنادی شما هم برای آن که نتیجه دلخواه را بگیرید اهمیت اساسی دارد.

کلیه این نکات ما را به یک موضوع مهم می‌رساند. امر دادخواست‌نویسی فرآیندی تخصصی و پیچیده است. در نتیجه بهتر است که از کمک وکیل طلاق یا مشاوره حقوقی طلاق، بهره بگیریم.

تنظیم دادخواست جامع 

استفاده از ابزارهای حقوقی در پیگیری پرونده قضایی

رسیدگی قضایی در ایران اصولا دو مرحله‌ای است. یعنی یک مرتبه رسیدگی انجام می‌شود و رای صادر می‌گردد اما سپس امکان اعتراض به رای اولیه وجود خواهد داشت.

همچنین بسیاری از دستوراتی که در خلال پرونده صادر می‌شود، قابلیت اعتراض دارند. برای مثال نتیجه کارشناسی را می‌توان مورد اعتراض قرار داد. نکته دیگر آن که به دفاعیات طرف مقابل می‌تواند اعتراض کرد. برای مثال می‌توان با تنظیم لایحه دفاعیه شاهدی که ارائه شده است را زیر سوال برد.

بسیاری از نکات شکلی و ماهوی در اسناد ابرازی طرفین باید رعایت شود. به نحوی که عدم رعایت هر کدام از آن‌ها، می‌تواند اعتبار سند را زیر سوال ببرد. برای مثال برای تقدیم اسناد مربوطه، مدت زمان‌های مقرر قانونی وجود دارد. و انقضای مدت، اعتبار سند را مخدوش می‌سازد.

تمامی این نکات و بسیاری از مصادیق دیگر، می‌تواند ما را در فرآیند رسیدگی کمک نماید. به نحوی که استناد به جا و مناسب می‌تواند نتیجه رسیدگی را به نفع ما تغییر دهد. موارد یاد شده مصادیقی از ابزارهای حقوقی هستند.

همچنین امکان اعتراض به آرا در زمانی که از نتیجه رای راضی نیستیم، یک ابزار مناسب است. اما کیفیت اعتراض و مدت زمان اعتبار اعتراض را باید در نظر داشته باشیم. این موارد نیز نکاتی از ابزارهای حقوقی هستند.

همانگونه که مشاهده می‌شود، ابزار و امکانات حقوقی وجود دارد که ما را در فرآیند رسیدگی کمک می‌کند اما استفاده مناسب و به جا از آن‌ها برای ما اهمیت اساسی دارد. امری که بر لزوم کمک گرفتن از اشخاص متخصص تاکید دارد.

اجرای رای صادره

در رسیدگی‌های قضایی، مرحله اجرای رای از مرحله صدور رای متمایز است. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم، کیفیت اجرای آرا است. به نحوی که ممکن است شروط قانونی برای نحوه اجرای رای ما وجود داشته باشد.

برای مثال در بسیاری از انواع دعاوی، مدت زمان مشخصی برای اجرای رای مقرر شده است. همچنان که در اجرای گواهی عدم سازش، حداکثر ۳ ماه برای اجرای رای فرصت داده شده است.

یا در مثالی دیگر ممکن است که طرف مقابل برای اجرای رای تمایلی نداشته باشد. به نحوی که اجرای رای تنها با الزام دادگاه یا نیروی قضایی ممکن باشد. برای مثال زمانی که زوج برای اجرای رای طلاق حضور نمی‌یابد.

مراحل و فرآیند اجرای آرای قضایی، در نتایج حاصل از طلاق بیشتر به چشم می‌آید. به ویژه در اثرات مالی طلاق که معمولا با میل و رضایت و در موعد مقرر انجام نمی‌گیرد.

به همین سبب فرآیند اجرای رای صادره، از فرآیند پیگیری پرونده و صدور رای مجزا است. اما اهمیت آن به همان میزان و شاید حتی بیشتر است.

در مرحله اجرای رای نیز انواع ابزارهای حقوقی وجود دارد که می‌تواند به ما کمک کند. استفاده مناسب از این ابزارها، و نیز اقدام در موعدهای مقرر قانونی، شرط ضروری برای ما است. نکته‌ای که باید در فرآیند اجرای رای مربوط به طلاق، در نظر داشته باشیم.

نتیجه‌گیری

در این نوشته با طلاق، انواع طلاق، فرآیند پیگیری پرونده طلاق و نتایج حاصل از آن آشنا شدیم. دانستیم که طلاق یکی از روش‌های خاتمه رابطه زوجیت است. درخواست طلاق می‌تواند توسط هر یک از زوجین به تنهایی و یا با توافق طرفین تقدیم شده باشد. همچنین رای دادگاه می‌تواند به نفع متقاضی و یا رد درخواست طلاق باشد.

همچنین دانستیم که طلاق نتایج مالی و غیرمالی با خود به همراه می‌آورد. نتایج مالی طلاق اصولا به نفع زوجه هستند. مواردی همچون مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و نیز حق تنصیف اموال زوج. نتیجه غیرمالی طلاق اما مربوط به حضانت اطفال بود. امری که با توجه به سن و جنسیت طفل، تعیین تکلیف می‌گردد.

در نهایت دانستیم که در پیگیری و اجرای رای طلاق، نکات متعددی وجود دارد. بسیاری از مواد قانونی بر نحوه اقدامات ما تاثیر می‌گذارد و نیز ابزارهای قانونی مختلفی به نفع و علیه ما قابل دسترس است. به همین سبب است که برای به دست آوردن نتیجه مناسب، کمک گرفتن از اشخاص متخصص ضروری است.

خوشبختانه گروه وکلای حقوق خانواده بنیاد وکلا، می‌توانند خدمات مربوط به پرونده طلاق، را به شما ارائه دهند. به نحوی که از نخستین گام یعنی تقدیم دادخواست به دادگاه تا اجرای رای را در کنار شما حضور داشته باشند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۵ رای

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا