ماده ۱۰ قانون مدنی | اصل آزادی قراردادی

امروزه شاید عبارت در راستای اصل حاکمیت اراده و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی در سطر اول بسیاری از قراردادهای معمول را دیده باشید.

این نوع قراردادها غالبا ناظر به مواردی استکه، طرفین نمی‌خواهند که روابط خود را در قالب عقود معین در قانون مدنی مانند احکام بیع و اجاره و رهن جای دهند؛ چرا که در فرض مراجعه به مراجع قضایی، دادگاه با پیش فرض‌های تعیین شده در قانون نسبت به هر عقدی به قضاوت خواهد پرداخت، حتی اگر در قرارداد به آن‌ها اشاره نشده باشد.

این در حالی است که در مواردی مانند مشارکت در ساخت و یا رهن کامل املاک، طرفین مایلند بر هرگونه شرایطی، تا جاییکه مخالف صریح قانون نباشد، توافق نمایند و اصراری بر گنجاندن قالب‌های عقود معینه نداشته باشند.

نتیجتا انتظار دارند هنگام بروز اختلاف، دادگاه‌ها در تفسیر قرارداد، به جای تبعیت از احکام عقود معین به شرایط مندرج حین قرارداد توجه نمایند.

با این توصیف ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده می‌شود:

یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است؛ یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر می‌شناسد و آن‌ها را مورد حمایت قرار می‌‎دهد.

بنابراین اگر یکی از طرفین بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زند باید بداند که بنا به تقاضای ذی‌نفع، دادگاه آن‌ها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود.

اما جنبه دیگر اینکه؛ متکی بر این ماده امروزه ما نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبان‌های فارسی و انگلیسی بسیار مهم هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرح‌های قراردادی و یا مذاکره و نهایی کردن آن‌ها رو در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند.

بر جز جز عبارات و مفاهیم اینگونه قراردادها با ارائه فرمول‌های قابل عمل و طرح‌های مختلف و جایگزینی، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه به صورتی دراورده اند که متضمن منافع طرفین باشد و در این گونه موارد نقش‌های موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی، به موازات جنبه‌های دیگر قراردادی مانند جنبه‌های مالی از جمله بانکی‌، فنی‌، بازرگانی و غیره که بر عهده کارشناسان رشته‌های مربوطه بوده است ایفا کرده اند.

در ارتباط با شکل­ گیری قراردادها، اشخاص آزادی و اختیار دارند که آزادانه و به شکلی معقول با یکدیگر قرارداد بسته و آثار  و مفاد آن را تعیین کنند. در نظام حقوقی کشور ما، این مطلب در ماده ۱۰ قانون مدنی بیان شده است.

در راستای تشریح ماده ۱۰ قانون مدنی از وکیل متخصص در بنیاد وکلا استفاده می‌نماییم.

اصل آزادی قراردادی و رابطه آن با ماده ۱۰ قانون مدنی

تعریف اصل آزادی قراردادی

علی­ الاصول افراد در انعقاد قرارداد آزادی دارند، مگر این که موانع مشروعی چون قانون، نظم عمومی و غیره آزادی آن­‌ها را محدود کرده و مانع از آن شود که آن‌­ها بتوانند اقدام به انعقاد عقد نمایند.

این مسئله که اراده‌های افراد می‌­تواند منشا اثر باشد، مگر آن که با مانع خاصی مواجه شود ، در دنیای حقوق تحت عنوان اصل آزادی قراردادی شناخته می­‌شود.

مبانی اصل آزادی قراردادی

مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی، این اصل بر پایه­ احترام به شخصیت انسانی استوار است که لازمه­ احترام به شخصیت انسان، حفظ آزادی اراده­ او است، بدین جهت تراضی اشخاص برای انعقاد عقد محترم شمرده می­‌شود.

اصل مزبور هم چنین واکنشی بوده است به برخی محدودیت­ هایی که اشخاص را از انعقاد برخی عقود باز­‌داشته ­اند. تشریفات قراردادی چون لزوم سوگند یادکردن بر وفای به عهد و ستم فرمان­روایان در برهه­‌های گوناگون تاریخی مبنی بر محدود­کردن سایر اشخاص از انعقاد قرارداد از جمله این موانع می‌­باشد.

مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی

در نظام حقوقی کشور ما، این اصل در ماده­ ۱۰ قانون مدنی تجلی یافته است. این ماده چنین مقرر می­‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی‌ که آن را منعقد نموده­‌اند. در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

بر اساس این ماده، علی ­الاصول اختیار اشخاص برای انعقاد قرارداد از نظر قانونی محترم شمرده می­‌شود و لازم نیست اراده­ طرفین عقد در قالب خاصی ابراز شود، اما در صورتی که تراضی اشخاص برخلاف قانون باشد دیگر مشمول اصل آزادی قراردادی نخواهد شد و با مانع قانون مواجه می­‌شود که مانع از انعقاد قرارداد می­‌گردد.

منظور از قرارداد خصوصی، چه قراردادهایی است؟

قراردادهای خصوصی عموما ناظر بر عقود نامعین ‌می‌باشد، بدین معنی هر قراردادی که مردم ببندند و در قانون تحت عنوان خاصی مورد توجه قانون­گذار قرار نگرفته باشد، معتبر و صحیح می­‌باشد.

البته در خصوص عقود معین که مورد عنایت قانون­گذار قرار گرفته­‌اند نیز این ماده کاربرد دارد؛ چرا که در قانون تمام احکام این دسته از قراردادها بیان نشده و طرفین می‌­توانند نسبت به مواردی که در قانون ذکر نشده تراضی کنند و موارد دلخواه خود را در قرارداد بگنجانند.

ماده ۱۰ قانون مدنی دارای چه آثار و نتایجی است؟

اصل آزادی قراردادی که در ماده ۱۰ قانون مدنی متجلی گشته، منشا آثار و نتایجی در دنیای حقوق است که از اهمیت قابل توجهی برخورداراند. این آثار را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد

اولین مورد آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد  و تعیین آثار و نتایج آن است. این که در قانون مدنی برخی از قراردادها تحت عنوان عقود معین مورد توجه قانون­گذار قرار گرفته اند به دلیل آن است که این قرارداد‌ها بیشتر مورد استفاده قرار گرفته­‌اند.

لذا قانون­گذار آثار و شرایط آن­‌ها را با تفضیل بیشتری بیان نموده است، اما اشخاص می‌­توانند خارج از این چهارچوب­‌ها نیز قرارداد منعقد کنند و لزومی ندارد که حتما برای انعقاد عقد از یکی از این قراردادها استفاده کنند.

عدم نیاز به تشریفات خاص برای انعقاد قرارداد

دومین اثر اصل مذکور آن است که اشخاص ملزم نیستند برای انعقاد عقد تشریفات یا قالب قراردادی خاصی را رعایت کنند، همین که قصد ایجاد اثری حقوقی را داشته و آن را به گونه ­ای اعلام نمایند کفایت می‌­کند اراده­ آن مورد حمایت قانون قرار می­‌گیرد.

این مورد در علم حقوق اصل رضایی ­بودن عقود نیز نامیده می­‌شود.

در واقع اصل این است که انعقاد قرارداد نیازمند تشریفات خاصی چون کتبی ­بودن و غیره نیست مگر اینکه قانون چنین مقرر کند.

لزوم وفاداری به قرارداد

سومین اثر مربوط به پایبندی طرفین به رعایت مفاد قرارداد پس از انعقاد عقد است؛ بدین معنی که طرفین حق ندارند جز در موارد مشخص قرارداد را برهم زنند و از اجرای آن شانه خالی کنند.

طرفین با آزادی و رضایت به موجب قرارداد خود را متعهد می‌نمایند و نه تنها حق تخطی از تعهدات خود را ندارند بلکه دادگاه نیز ­واند آن‌ها را از اجرای پیمانی که بسته‌اند، معاف نماید.

رعایت مفاد قرارداد

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی آخرین نتیجه­ اصل آزادی قراردادی، لزوم رعایت مفاد قرارداد و اجرای تکالیف قراردادی میان طرفین و قائم مقام قانون آن­‌ها و عدم ایجاد الزام قراردادی برای اشخاص ثالث است.

علی ­الاصول دو شخص نمی‌توانند پیمانی ببندند و به موجب آن شخص ثالثی را متعهد به اجرای تکلیفی کنند؛ چرا که این مسئله با آزادی شخصیت انسان منافات دارد.

استثنائات ماده ۱۰ قانون مدنی

همان گونه که از ظاهر  ماده­ ۱۹۱ قانون مدنی پیداست، اصل آزادی قراردادی به صورت کاملا مطلق پدیرفته نشده و با محدودیت‌هایی مواجه است.

به طور کلی در ماده ۱۰ قانون مدنی سه عامل سبب محدود شدن اراده­ اشخاص در انعقاد قرارد می‌شوند که عبارت ­اند از:

1. قانون
2. نظم عمومی
3. اخلاق حسنه.

قانون

قانون اولین موردی است که مانع از آن می‌­شود که اراده­ افراد بدون حد و مرز منشا اثر حقوقی شود. باید توجه داشت مفاد تمام قوانین مانع شکل ­گیری قرارداد بر اساس اصل آزادی قراردادی نمی­‌شوند، بلکه تنها قوانین آمره چنین اثری دارند.

به طور کلی قوانین به ۴ حالت، برای انعقاد قرارداد ایجاد محدودیت می‌­نمایند:

قوانین آمره

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قوانینی هستند که از نظر قانون­گذار بنا به دلایل گوناگون چون رعایت نظم عمومی و غیره چنان اهمیتی دارند که هیچ کس مجاز به تخطی از آن­‌ها نیست و همگان ملکف و ملزم به رعایت این قوانین هستند.

چنان چه قانونی آمره مانعی را برای انعقاد عقد مقرر کند، اشخاص به استناد اصل آزادی قراردادی مجاز به نادیده گرفتن آن نخواهند بود. به عنوان مثال قانون مدنی شرایط عمومی صحت قراردادها و هم چنین شرایط خاص انعقاد عقود معین از جمله بیع، اجاره، وکالت و غیره را بیان کرده است.

باید بدانید وکیل تلفنی می‌گوید شرایطی چون قصد طرفین، اهیلت و غیره شرایطی هستند که در نظر قانون­گذار برای انعقاد هر عقدی ضروری بوده و اشخاص بدون رعایت این موارد حق انعقاد عقد را ندارند و آزادی آن­‌ها در صورت عدم پایبندی به این مقررات، مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت.

• گاهی به حکم قانون، مفاد برخی قراردادها مانند قراردادهای که میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان منعقد می­‌شود برای تمام اعضای آن اتحادیه الزام ­آور است که این مورد نمونه ی تسری اثر قرارداد به اشخاص ثالثی است که در انعقاد آن نقشی نداشته‌­اند.
• لزوم انعقاد برخی قراردادها در قالب و شکل خاص، از موارد دیگر است که نقش قانون در محدود نمودن اصل آزادی قراردادی را نشان می‌دهد؛ به عنوان مثال وصیت ­نامه باید به یکی از حالت­‌های خود­نوشت، رسمی یا سری تنظیم شود یا طلاق تشریفات خاصی دارد که زوجین بدون رعایت آن نمی‌­توانند به زندگی مشترک خود پایان دهند.
• دخالت دولت در زندگی اقتصادی و اجتماعی اشخاص در جامعه نیز سبب می­‌شود گاهی افراد ناچار به انعقاد برخی قراردادها شوند و تاب مخالفت در برابر مفاد آن را نداشته باشند.

مثلا قراردادهای خدمات برق و آب و گاز و تلفن از پیش توسط نهادهای دولتی تهیه شده و اشخاص برای بهره­ مندی از این خدمات ناگزیرند که تن به این قراردادها دهند.

نظم عمومی

برخی قوانین به منظور حفظ منافع عمومی و تامین نظم عمومی وضع می­‌شوند. چنین قوانین اراده­ اشخاص را محدود کرده و برای تامین نظمی که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است، مجوز انعقاد قرارداد را از اشخاص سلب می­‌کنند.

این قواعد مربوط به پایه‌های حکومت و تمدن و اخلاق هر جامعه است و برای بقای جامعه برای خواسته‌های فردی اشخاص آن جامعه برتری می‌­یابند.

براساس ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز دادگاه نمی­‌تواند قراردادهایی که مخالف نظم عمومی هستند را به اجرا بگذارد و چنین قراردادهایی فاقد هرگونه اثر حقوقی خواهند بود.

اخلاق حسنه

مقصود از اخلاق حسنه منش  و کردار پرهیزکاران جامعه است.

در واقع اخلاق حسنه چهره­ خاصی از نظم عمومی است و آن عبارت است از بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرا آن تنها وجدان اجتماعی است.

گرچه  مرز بین اخلاق حسنه و نظم عمومی مرز ظریفی است و این دو مورد هم­پوشانی‌هایی دارند، اما مانع اخلاق حسنه به دادرس این اجازه را می‌دهد که در مقام حفظ مصلحت عموم به متن قوانین بسنده نکرده و بتواند فراتر از آن توافق‌های خلاف اخلاق حسنه را بی­اثر نماید.

باید توجه داشت اگرچه ماده ۱۰ قانون مدنی مجوز انعقاد قراردادهای متنوع را به آحاد جامعه داده است، اما قراردادنویسی امری بسیار تخصصی و پیچیده می­‌باشد که نیازمند دانش، تجربه و دقت فراوان وکلای پایه یک دادگستری است.

بی ­توجهی به این امر و انعقاد قرادادی نامناسب ممکن است سبب خسارات زیادی به طرفین شود.

وکلای پایه یک دادگستری متخصص در این زمینه  و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توانند با تکیه به علم و تجربه خود، قراردادهایی بدون اشکال که تضمین ­کننده منافع هر دو طرف باشد را تهیه و تدارک ببینند.

قراردادهای موضوع ماده ۱۰ چه محدودیت‌هایی دارد؟

همانگونه که در بحث عقود معین و غیر معین گفته شد آزادی قراردادی ناشی از ماده ۱۰ بی حد و حصر نبوده و محدودیت‌هایی بر آن تحمیل می‌­شود.

هر قراردادی حاوی شروط صحت است

نکته اول و اساسی شرایط صحت قرارداد است که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است و هر قراردادی فارق از نوع شرایط و طرفین آن، حاوی شروط صحت است؛ به عنوان مثال یکی از شرایط صحت قرارداد، اهلیت طرفین قرارداد است.

افراد نمی‌توانند به استناد این­که قرارداد مشمول هیچ یک از عقود معین نمی‌شود یا در قرارداد ذکر شود این قرارداد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است، از این شرط صحت قرارداد تخطی کرده و با شخصی قرارداد منعقد شود که دارای اهلیت انعقاد قرارداد نیست.

اگر نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری دارید، همین حالا رزرو وقت نمایید.

قراردادها نباید مخالف صریح قانون باشند

نکته بعدی این است که این قراردادها نباید مخالف صریح قانون باشد.

شاید این شبهه ایجاد شود، قرارداد در صورتی صحیح نیست که مخالفت آن با نص صریح قانون باشد هر چند با روح و فلسفه قانون در تعارض باشد، اما این تصور اشتباه است و منظور از این مقرره آن است که اصل بر صحت و مباح بودن قرارداد است و نباید در منع قانونگذار تردید وجود داشته باشد؛ وگرنه قرارداد نباید با نص صریح و روح قانون در تضاد باشد.

هر قراردادی را نمی­‌توان از الزامات عقود معین خارج کرد.

نکته مهم دیگر این است که طرفین قرارداد نمی­‌توانند با توسل به ماده ۱۰ قانون مدنی، هر قراردادی را از سیطره الزامات عقود معین خارج کنند یا به ادعای اینکه قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی است، الزامات اساسی آن عقد که عدم رعایت آن منجر به بطلان قرارداد می‌شود را نادیده بگیرند.

به عنوان مثال در عقد رهن  طبق ماده ۷۷۴ قانون مدنی مال مرهون بایدعین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

این ماده جز قوانین امری است که طرفین نمی‌توانند بر خلاف آن توافق کنند و در عقدی که ماهیتا یک عقد رهن است، نمی‌توان عنوان کرد که این قرارداد مشمول ماده ۱۰ است لذا منفعت را به رهن بگذارند.

از طرف دیگر منظور از قانون در ماده ۱۰، قانون امری است و نه قانون تکمیلی؛ چون توافق برخلاف قانون تکمیلی مجاز است

ماده ۱۰ قانون مدنی یا عقد صلح؟

ابهامی که در خصوص ماده ۱۰ قانون مدنی وجود دارد  این است که یکی از عقود معین، عقد صلح است که ماده ۷۵۸  یکی از انواع عقد صلح تعریف می‌کند:

صلح درمقام معاملات هرچند نتیجه معامله راکه به جای آن واقع شده است، می‌دهد لیکن شرائط واحکام خاصه آن معامله راندارد؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع درآن مجری شود.

این ماده این موضوع را به ذهن متباتر می‌کند که عقد صلح می تواند همه قراردادهایی که تحت شمول سایر عقود معین قرار نمی گیرد را پوشش دهد، اما علی رغم این ادعا، این دو نمی توانند به صورت کامل همپوشانی داشته باشند. دلایل آن به شرح زیر است:

علی رغم اینکه گفته می‌شود قرارداد تابع قصد واقعی است و عنوان قرارداد مهم نیست، اما ذکر عنوان قرارداد (به عنوان مثال قرارداد بیمه، قرارداد تحقیق و توسعه، عدم افشا و غیره) به فهم قرارداد کمک کرده و امکان دسته بندی قرارداد پیدا می‌کند.

• عقد صلح یکی از عقود معین است و عنوان آن صریح یا ضمنی باید توسط طرفین گفته شود، در حالی که ماده ۱۰، قراردادها را صرف نظر از شکل و قالب، نافذ می‌داند.
• عقد صلح از جمله عقود مسامحه ­ایی است حتی در صلحی که در مقام بیع منعقد می‌شود دقت و ریزبینی که در عقد بیع وجود دارد، دیده نمی‌شود. در حالی که قراردادهای موضوع ماده ۱۰ عموما قراردادهایی هستند که طرفین در آن دقت نظر زیادی دارند.
• عقد صلح چون مبتنی بر مسامحه است، شخصیت طرفین اهمیت زیادی دارد، در حالی که در قراردادهای موضوع ۱۰، بسته به موضوع قرارداد است که این موضوع می‌تواند حائز اهمیت باشد.

برای دریافت مشاوره حقوقی می‌توانید با متخصصین ما در ارتباط باشید.